جنبش “حقوق بشرخواهي ” جايگزين جنبش “دموکراسي خواهي ” شود

تهران ، ايرنا : ۲۵ آذر۱۳۸۲ برابر با ۱۶ دسامبر۲۰۰۳
“عمادالدين باقي ” روزنامه نگار ايراني معتقد است که بايد سطح مطالبات
جنبش اصلاح طلبي در ايران ارتقا يافته و جنبش “حقوق بشر خواهي ” جايگزين
جنبش “دموکراسي خواهي ” شود.
اين روزنامه نگار و پژوهشگر که در جمع سردبيران و خبرنگاران ايرنا
درباره “حقوق بشر” سخن مي گفت ، تصريح کرد : مقوله حقوق بشر عام تر از مقوله
دموکراسي و دربرگيرنده آن است .
وى افزود : بحث من اين نيست که ديگر از دموکراسي دفاع نکنيم بلکه بحث
آن است که اگر تاکنون بر روى دموکراسي به عنوان يکي از مواد اعلاميه جهاني
حقوق بشر تاکيد مي شد، اکنون بايد بر رعايت همه اصول حقوق بشر تاکيد کنيم .
باقي گفت : تا زماني که حقوق بشر در کشور رعايت نشود ، نمي توانيم به
دموکراسي دست پيدا کنيم .
وى اضافه کرد : اگر مي خواهيم حوادثي مانند قتلهاى زنجيره اى در کشور
تکرار نشود، بايد جنبش حقوق بشر را نهادينه کنيم .

تهران ، ايرنا : ۲۵ آذر۱۳۸۲ برابر با ۱۶ دسامبر۲۰۰۳
“عمادالدين باقي ” روزنامه نگار ايراني معتقد است که بايد سطح مطالبات
جنبش اصلاح طلبي در ايران ارتقا يافته و جنبش “حقوق بشر خواهي ” جايگزين
جنبش “دموکراسي خواهي ” شود.
اين روزنامه نگار و پژوهشگر که در جمع سردبيران و خبرنگاران ايرنا
درباره “حقوق بشر” سخن مي گفت ، تصريح کرد : مقوله حقوق بشر عام تر از مقوله
دموکراسي و دربرگيرنده آن است .
وى افزود : بحث من اين نيست که ديگر از دموکراسي دفاع نکنيم بلکه بحث
آن است که اگر تاکنون بر روى دموکراسي به عنوان يکي از مواد اعلاميه جهاني
حقوق بشر تاکيد مي شد، اکنون بايد بر رعايت همه اصول حقوق بشر تاکيد کنيم .
باقي گفت : تا زماني که حقوق بشر در کشور رعايت نشود ، نمي توانيم به
دموکراسي دست پيدا کنيم .
وى اضافه کرد : اگر مي خواهيم حوادثي مانند قتلهاى زنجيره اى در کشور
تکرار نشود، بايد جنبش حقوق بشر را نهادينه کنيم و حقوق بشر بايد در عمل
سياسي ، قانونگذارى ، فقه و ديگر جنبه ها، به معيار اصلي تبديل شود.
اين پژوهشگر با اشاره به روند تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، گفت :
جنبش حقوق بشر همچنين بايد در جهت تکامل اعلاميه جهاني حقوق بشر حرکت
کند.
وى به روند جهاني شدن و فدرالي شدن نظام جهاني اشاره کرد و افزود :
لازم است اعلاميه دوم جهاني حقوق بشر در آستانه هزاره سوم و مطابق با شرايط
جديد، تنظيم شود.
باقي چالش اصلي طرح حقوق بشر در ايران را شامل دو بخش نظرى و سياسي
دانست و گفت : دربخش نظرى برخي حقوق بشر را معارض با آموزه هاى ديني مي دانند
و برخي هم از منظر حقوق بشر به تخطئه دين مي پردازند.
وى ، راه برطرف کردن چالش نظرى در اين زمينه را اجتهاد آزاد و تفسير
مجدد متون ديني دانست و تاکيد کرد : هيچ تضادى ميان حقوق بشر و جوهره
اديان وجود ندارد و بين آنچه در اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح است با آنچه
که انبيا به خاطر آن آمده اند، تفاوتي نيست .
باقي افزود : از منظر جامعه شناختي نيز طرح تضاد حقوق بشر با آموزه هاى
ديني ، دستاوردى جز ايجاد مانع براى پيشرفت حقوق بشر، درپي ندارد.
اين روزنامه نگار گفت : کساني که ازموضع دين به نفي حقوق بشر مي پردازند
در حقيقت منافعشان را در پشت دين و ايدئولوژى پنهان کرده اند و براى حفظ
منافع سياسي و امتيازات خودشان بحث تضاد دين و حقوق بشر را مطرح مي کنند.
باقي گفت : تا پيش از دوره مدرنيته ، پارادايمي که مطرح بود بر “برترى
عقيده بر انسان ” تاکيد داشت و در حقيقت ارزش همه انسانها به عقيده آنها
برمي گشت . درصورتي که عقيده فردى تغيير مي کرد، مرتد شمرده و بايد کشته و
يا ترد مي شد.
وى افزود : با شروع مدرنيته پارادايم “برترى انسان بر عقيده ” شکل گرفت
و بحث حقوق بشر مطرح شد و از آنجا که کشورهاى اسلامي براساس پارادايم سنتي
تفقه مي کردند، با چالش مواجه شدند.
باقي بااشاره به برخي از آيات قرآن ، تاکيد کرد : بر اساس نص قرآن ،
انسان با هر عقيده اى ، حرمت ذاتي دارد و فقه ما نبايد به مسيرى برود که
متفاوت از نصوص قرآني باشد.
وى اضافه کرد : هرچند که در قرآن بر ايمان تاکيد شده است ، اما اين ،
جنبه اخروى دارد و نبايد گفت که هرکس در اين دنيا مومن تر است ، از حقوق
بيشترى نيز برخوردار باشد چرا که ايمان افراد در حقوق شهروندى مدخليتي
ندارد.
اين پژوهشگر گفت : يکي از مجتهدان براى نخستين بار، به اين موضوع
پرداخته و محل نزاع حقوق بشر و اسلام را شناسايي و از منظر ديني تاکيد
کرده است که انسان ذاتا حرمت دارد و جوهر حقوق بشر هم در همين نکته نهفته
است .
باقي در پاسخ به اين پرسش که “آيا باز شدن پرونده حقوق بشر ايران يک
امر جديد و توطئه نيست ؟” گفت : بحث حقوق بشر ايران موضوع تازه اى نيست و
شاه نيز در سال۱۳۵۷ مي گفت که غرب با طرح اين بحث ، عليه او توطئه کرده
است .
وى افزود : الان هم برخي ادعا مي کنند که مسئله حقوق بشر تنها در
مورد ايران مطرح است در حالي که اينگونه نيست و بسيارى از کشورها، از
جمله آمريکا، ترکيه و اسراييل نيز به نقض حقوق بشر متهم مي شوند.
باقي در عين حال گفت : البته رفتار داخلي برخي نهادها اين فشارها را
افزايش مي دهد و حساسيت نهادهاى بين المللي را برمي انگيزد.
وى افزود : برخوردهايي که با روزنامه نگاران و مطبوعات صورت گرفته ،در
حقيقت ناقض حقوق بشر و هنجار جهاني است .
از باقي سوال شد که ” آيا شما از فشارهاى خارجي در اين زمينه استقبال
مي کنيد؟” او پاسخ داد : من شخصا از هر فشارى ، چه داخلي و چه خارجي براى
تحقق يک امر مثبت استقبال مي کنم .
وى افزود : اگر نتيجه فشارها اين باشد که حقوق بشر در کشور پيش برود
من استقبال مي کنم و اين فشارها را توطئه نمي دانم .
اين پژوهشگر تصريح کرد : بايد بين دولتهاى خارجي و سازمانهاى بين المللي
تفاوت قايل شد، چرا که جمهورى اسلامي عضو سازمانهاى بين المللي است و آنها
را مشروع مي داند.
“آيا مسئله حقوق بشر ايران ممکن است سرنوشت پروتکل الحاقي را پيدا
کند؟” باقي در پاسخ به اين پرسش گفت : مسئله پروتکل الحاقي به امنيت جهاني
برمي گشت و حساسيت بيشترى نسبت به آن وجودداشت ولي حقوق بشر يک امر فرهنگي
است و به تدريج بايد جا بيفتد.
وى در عين حال هشدار داد : ممکن است برخي عملکردهاى سياسي همچون
حذف نامزدهاى انتخابات مجلس به بهانه نظارت استصوابي و محروم کردن بسيارى
از حقوقشان ، زمينه اى را فراهم کند که مسئله حقوق بشر ايران نيز روند
پروتکل الحاقي را طي کند.
وى اضافه کرد : برخي بر اين نظر هستند که در صورت رد صلاحيت شدن توسط
شوراى نگهبان به مجامع بين المللي شکايت کرده و خواستار نظارت آنها بر
انتخابات شوند که در صورت تحقق اين امر، اين نهادها مي توانند با استناد
به حقوق بشر، نظارت خود را اعمال کنند.
باقي در پاسخ به پرسشي درباره ” نقد فقه ” گفت : فقه و دين مقوله هاى
يکساني نيستند، فقه مجموعه آراى فقيهان است و امر مقدسي نيست و قابل نقد
است .
وى افزود : امام خميني (ره ) و شهيد مطهرى نيز قايل به اين بودند که
فقه امروز، پاسخگوى خيلي از مسايل نيست .
باقي با تاکيد دوباره بر ضرورت شکلگيرى جنبش حقوق بشر خواهي ، ابراز
اميدوارى کرد که اين جنبش بتواند به يارى نيروهاى اجتماعي ، مطالبات خويش
را پيش ببرد.
اين روزنامه نگار گفت : وقتي بر حقوق بشر تکيه شود، ديگر محافظه کاران
نمي توانند با تمسک به بحث عدالت ، دموکراسي و آزادى را نفي کنند، چرا که
حقوق بشر، به همه حقوق اقتصادى و سياسي افراد جامعه توجه دارد.
از باقي درباره باور برخي اصلاح طلبان به سکولاريسم سوال شد، وى پاسخ داد
: منظور ما از سکولاريسم ، جدايي دين از سياست نيست ، چرا که ماهيت دين ،
سياسي است .
باقي اضافه کرد : اصولا پيامبران آمدند تا با نظامهاى ستمگر مبارزه
کنند و عمل آنها، عملي سياسي بوده است .
وى تصريح کرد : ما از جدايي نهاد دين از نهاد سياست دفاع مي کنيم و نه
جدايي دين از سياست ، چرا که دين را نمي شود از ماهيت آن جدا کرد.
عمادالدين باقي : فشارهاى جهاني براى رعايت حقوق بشر تنها مختص ايران نيست
تهران ، ايرنا : ۲۴ آذر۱۳۸۲ برابر با۱۵ دسامبر۲۰۰۳
“عمادالدين باقي ” روزنامه نگار گفت : فشارهاى بين المللي براى رعايت حقوق
بشر مختص ايران نيست و اين امر در خصوص کشورهايي چون ترکيه و آمريکا و نيز
رژيم اسراييل و حتي رژيم گذشته ايران نيز مصداق داشته و دارد.
عضو هيات موسس انجمن “دفاع از حقوق زندانيان ” روز دوشنبه در گفت و گو
با خبرنگار ايرنا افزود : عضويت ايران در سازمانهاى بين المللي بايد عاملي
براى بهبود وضع حقوق بشر در ايران شود.
اين روزنامه نگار و فعال سياسي همچنين اظهار نظر کرد : عملکرد برخي
مسئولان در برخورد با فعالان سياسي و مطبوعاتي ، دليلي براى فشارهاى
بين المللي عليه ايران است .
وى با اشاره به فشارهاى سازمانهاى بين المللي عليه وضعيت حقوق بشر در
ايران گفت : از آنجا که بين مواضع سازمانهاى بين المللي مدافع حقوق بشر با
دولتهاى خارجي تفاوتهاى بسيار وجود دارد و ايران نيز رسما عضو سازمان ملل
است ، مواضع نهادهاى مدافع حقوق بشر وابسته به اين سازمان در اين خصوص ،
دخالت خارجي در امور کشورمان محسوب نمي شود .
باقي همچنين اظهار داشت ، با هر گونه فشار داخلي و خارجي که به بهبود
وضع حقوق بشر در ايران بيانجامد، صرف نظر از انگيزه آن ، موافق است .