عمادالدین باقی(کیفرخواستی علیه دولت سعودی)
حکومت های سرکوبگر اما با بهم بافتن آسمان و ریسمان می خواهند جرم خشونت و محاربه را به متهمان سیاسی و عقیدتی بچسبانند تا برای افکار عمومی توجیه پذیر نمایند. دنیا و به ویژه نهادهای حقوق بشری باید پیوسته به این نوع جنایت ها اعتراض کنند تا نشان دهند هنگامی که دادرسی ها غیر شفاف و غیر علنی و غیرعادلانه باشد هیچ توجیهی پذیرفته نمی شود.
هفته نامه صدا، ش68 شنبه19 دی 1394ص8و9 سرمقاله
برخی جنایت ها تصورشان هم دشوار است چه رسد به انجام شدن شان؛ به همین روی هنگامی که واقع می شوند شنونده را در شوک و حیرت فرو می برند اما بدتر از این جنایت ها، فراموشی آنهاست. فراموشی سبب تکرار جنایت می شود. فلسفه هولوکاست برای آلمانی ها و برای جهانیان همین اصل عدم فراموشی جنایت از طریق ممانعت از سرگرمی های روشنفکرانه و محققانه در تحقیق و نگارش پیرامون وقوع جنایت های بشری و القای کمترین تردید در آن است. اعدام تکان دهنده 47 تن از جمله شیخ نمر یکی از انبوه جنایت ها در برخی از کشورها است که نباید فراموش شود. پس از اعدام شیخ نمر و 46 تن دیگر اعلام شد آنها با روش گردن زدن اعدام شده اند. در چند ایالت معدود امریکا و معدود کشورهای باقیمانده که مجازات اعدام اجرا می شود هر روز در پی توسل به روش های غیرخشونت آمیزتر مانند استفاده از آمپول های بی درد و مرگ سریع برای اعدام هستند و توسل به روش گردن زدن توسط عربستان سعودی(که داعش هم از همین روش استفاده می کند) بیانگر شدت عقب ماندگی و قرون وسطایی بودن نه تنها مجازات که شیوه مجازات ها در سعودی است. بازتاب خبر سبب شد به گزارش شبکه خبری «العربیه»،وابسته به خود سعودی ها، وزارت کشور عربستان اعلام کند:«برخی از احکام اعدام با شمشیر (گردن زدن) و برخی نیز با شلیک گلوله صورت گرفته و لحظه اجرای حکم فیلم‌برداری نشده است».
و باز آنچه به این جنایت ابعاد زشت تری می بخشد، پنهان کردن اهداف قدرت طلبانه و سیاسی در پس دین است. در دنیای جاهلی و ماقبل مدرن، عقیده برانسان برتری داشت و حق و حقوق انسان ها از نوع عقیده شان تبعیت می کرد اما گفتمان مسلط در دنیای امروز، تفکیک حقوق از عقاید انسان هاست. انسان بماهو انسان ارزش دارد و جان هیچ انسانی را بخاطر داشتن عقیده مخالف، نمی توان ستاند. اینکه کشتن انسان ها بخاطر مخالف حکومت بودن یا عقیده متفاوت داشتن متعلق به حکومت های قرون وسطایی است چنان نهادینه شده است که رژیم عقب مانده و قرون وسطایی سعودی نیز برای کشتن شیخ نمر و جمعی دیگر آنان را به اتهام محاربه به قتل می رساند و دین را قربانی سیاست متحجرانه خویش می کند، درست همان کاری که داعشیان بدان مشغول اند. اینان شهامت ندارند که صراحتا بگویند بخاطر حفظ قدرت خویش انسان ها را قربانی می کنند. حاکمان سعودی شیخ نمر را به جرم محاربه می کشند حال آنکه دنیا می داند که او و پیروانش هیچگاه دست به سلاح و خشونت نبرده و با تظاهرات مسالمت آمیز و مدنی به محرومیت ها و فشارهای اعمال شده از سوی حکومت اعتراض کرده اند. حکومت های سرکوبگر اما با بهم بافتن آسمان و ریسمان می خواهند جرم خشونت و محاربه را به متهمان سیاسی و عقیدتی بچسبانند تا برای افکار عمومی توجیه پذیر نمایند. دنیا و به ویژه نهادهای حقوق بشری باید پیوسته به این نوع جنایت ها اعتراض کنند تا نشان دهند هنگامی که دادرسی ها غیر شفاف و غیر علنی و غیرعادلانه باشد هیچ توجیهی پذیرفته نمی شود. رژیم عربستان، اتهام محاربه را به اعدامیان نسبت داد و در بیانیه ای تفصیلی با ذکر آیات و روایات متعدد و فتوای فقها آن را مدلل کرد حال آنکه بر اساس نص صریح آیه 33 مائده محارب با خدا و رسولش تنها در صورتی که با افساد در گستره زمین همراه باشد مستحق مجازات است. آنچه از آيات و روايات و قوانين موضوعه وعقل به دست مي آيد اين است كه با توجه به احتياطي كه شارع درباره دماء (خونها) فرموده است فقها نیز برای صدق عنوان افساد در این آیه، داشتن سلاح را شرط دانسته اند. صاحب کتاب دراسات فی ولایت الفقیه فرموده اند: در عنوان “محارب”بنابر آنچه در روايات اهل بيت(ع) و فتاواي فقها تصريح شده داشتن سلاح قيد شده است، سپس به نقل روایاتی از امام باقر و نیز فتاوای شیخ طوسی در کتاب قُطَّاعِ الطَّرِيق، و محقق حلی و مقدس اردبیلی وصاحب جواهر و عده ای دیگر در تایید این نظر پرداخته و پس از بحث و استدلال هایی می فرماید: “محصل كلام اينكه آيه 32 سوره مائده دلالت ندارد بر اينكه هر فساد في الارض مجوز اعدام است”.
صاحب جواهر نیز افساد في الارض را به تجريد سلاح تفسير كرده و آیت الله خمینی هم گفته: “محارب هو كل من جرد سلاحه او جهزه لاخافه الناس و اراده الافساد في الارض” كه مراد از افساد في الارض در آيه، مطلق افساد نيست بلكه متمم معناي محاربه است. كسانيكه تجريد سلاح نكرده اما مفسد باشند چنين حكمي درباره آنها جاري نيست مانند کسانی که در راهزنی دیده بانی کرده اند و کمک های جانبی داشته اند اما مباشر عمل نبوده اند. از عباراتی كه ديگران هم مانند محقق در شرايع و شهيد در لمعه نقل كرده اند بخوبي استفاده مي شود كساني كه بامحاربين همكاري مي كنند اما مسلح نيستند وليكن مفسد هستند حكم محارب جاري نيست. افزون بر وجود کلمات “مفسد”، “محارب” و “شرایط تحقق” آنها، وجود دو کلمه “یسعی” و “فی الارض” در آیه است. این نکات از مصادیق روشن وجود کلمات اندیشیده شده در متن قرآن است.
یسعی: یعنی کوشش کردن در انجام عمل افساد و محاربه. از کلمه یسعی تکرار عمل و مداومت در آن مستفاد می شود. صاحب دراسات به این نکته ظریف ادبی توجه داشته و می گوید: «ماده “سعي” دلالت مي كند بر تلاش و دويدن براي افساد، و هيات فعل مضارع دلالت دارد بر اصرار و تداوم؛ و هيچ گاه براي حكايت از انجام يك گناه معمولي چنين تعبيري معمول نيست بلكه غلط است»
فی الارض: در دانش حقوق تعبیر قلمرو جرم وجود دارد که مربوط به صلاحیت رسیدگی در حوزه جغرافیایی است.مفهوم دیگری هم می توان افزود زیرا گاهی ارتکاب یک عمل در قلمرو خانه، جرم است گاهی در قلمرو شهر و گاهی کشور و گاهی دنیا. ممکن است عملی در این شهر جرم باشد و در شهر دیگری جرم نباشد و باید طبق قوانین محلی رسیدگی شود. اینجا هم چون مجازات برای محاربه خیلی سنگین است می گوید باید قلمرو جرم هم وسیع باشد. اینکه کسی چاقو یا حتی سلاح دست بگیرد و چند نفر مرعوب شوند(صدق عنوان محاربه با وصف اخافه و تشهیر) کافی برای چنین مجازات سنگینی نیست بلکه باید فسادا فی الارض باشد یعنی قلمرو آن وسیع باشد. اگرنفس اخافه و تشهیر ملاک بود دیگر قید افساد فی الارض لزومی نداشت و اگر ترساندن چند نفر کافی برای صدق عنوان محاربه بود افساد فی الحی(فساد در یک محل) کفایت می کرد و یا حداکثر گفته می شد فسادا فی المدینه(در یک شهر)، بنابراین باید این جرم دامنه وسیع تری داشته باشد. « واضح و روشن است كه در موارد آيات مذكوره موضوع به كار بردن سلاح و يا اخافه الناس مطرح نبوده است »(نک:دراسات فی ولایت الفقیه).
«جمله”ويسعون في الارض فساداً” معناي مورد نظر را از جمله يحاربون الله و رسوله مشخص مي سازد كه آن عبارت از افساد في الارض از راه اخلال به امنيت جامعه و راهزني است نه مطلق محاربه با مسلمين.
با توجه به مجموع بحث ها و دو کلمه “یسعی” و “فی الارض” است ، دلیل شدت عمل در آیه روشن میشود و اقداماتی که ناامنی در قلمرو وسیعی ایجاد می کند، يعني كشتار مردم از راه فساد في الارض كه در اين آيه مطرح شده همان چيزي است كه درآيه بعدی ذكر شده است: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا(اسراء،33).
آیه 205 سوره بقره نیز بحث سعی در فساد در زمین را مطرح کرده و فساد را مشتمل بر نسل کشی و نابودی طبیعت می داند: وَإِذَا تَوَلَّی سَعَی فِی الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ. و هنگامی که [از نزد تو ]برمی گردد می کوشد که در زمین فساد کند و کشت و نسل را نابود سازد و خدا فساد را دوست نمی دارد. با توجه به این دلالت های روشن قرآنی، در رابطه با آیه 33 سوره مائده چند نكته مهم شایان توجه است:
اول اینكه: به گفته شیخ طوسی «همه فقها گفته‌اند كه مراد از این آیه، قطاع الطریق هستند یعنی راهزنانی كه سلاح به روی مردم كشیده و آنان را در جاده‌ها و دریاها و صحراها مرعوب می‌سازند»(المبسوط، كتاب قطاع الطریق، نقل از سلسلة الینابیع ج40 ص 121 – 122) و اساساً این بحث را همه فقها در كتاب قطاع‌الطریق آورده‌اند و غالب فقهای اهل سنت نیز دربحث محاربه همین گونه فتوا داده اند.
دوم اینكه: عده‌ای از مفسرین قرآن ذیل همین آیه می‌گویند: همین كه بعد از ذكر محاربه با خدا و رسول خدا «و یسعونَ فی‌الارض فساداً» را آورده می‌فهماند كه منظور از محاربه با خدا و رسول، افساد در زمین از راه اخلال به امنیت عمومی و راهزنی است نه مطلق محاربه با مسلمانان. رسول خدا با اقوامی از كفار كه با مسلمانان محاربه كردند بعد از آنكه بر آنان ظفر یافت معامله محارب با آنان نكرد یعنی محكوم به قتل یا دار زدن یا مثله یا نفی بلد نفرمود و این خود دلیل بر آن است كه منظور از جمله مورد بحث مطلق محاربه با مسلمین نیست(مکارم شیرازی،ج4: 533). تفسیر نمونه می‌گوید پس از اینكه افرادی سه تن از چوپان‌های رسول خدا را بی‌گناه به قتل رساندند آیه محاربه نازل شد و پیامبر دستور داد پای آنها را بریدند (همان. ص542) و روایاتی در منابع اهل سنت وجود دارد دال بر اینکه این مجازات فقط همان یکبار و برای همان مجرمان بوده است. «فما مثَّل رسول الله قبلُ ولابعد و نهی عن المثله و قال ولا تمثلوا بشی». بنابراین از نظر خود فقهای سنی و شیعه(نه از منظر حقوق بشر) نیز محارب و مرتدِ مستحقِ مرگ، كسی است كه قتل هم انجام داده. در كتاب صحیح مسلم، باب “حكم‌المحاربین و المرتدین”درباره ماجرای صدور حکم مجازات محارب روایتی آمده است که در منابع شیعه نیز عینا ذکر شده:… ثمانیة قدموا على رسول الله صلى الله علیه وسلم فبایعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعینا فی إبله فتصیبون من أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعی وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله علیه وسلم فبعث فی آثارهم فأدركوا فجیء بهم فأمر بهم فقطعت أیدیهم وأرجلهم وسمر أعینهم ثم نبذوا فی الشمس حتى ماتوا (صحیح مسلم، ص 471 احادیث 1671). داستان مجازات مرگ برای محاربه این بوده که 8 نفر از طایفه عرینه نزد پیامبر اسلام وارد شده و اسلام می‌آورند و با وی بیعت می‌کنند. آنها سپس از ناخوشی راهی که پیموده‌اند و بیماری شان شکایت می‌کنند. پیامبر( طبق رسم آن زمان عرب که برای آن بیماری، نوشیدن از شتر را تجویز می‌کردند) به آنان می‌گوید می‌خواهید با چوپان ما بروید و از شیر شتر بنوشید؟ آنها استقبال می‌کنند و با چوپان از آنجا خارج می‌شوند و از شیر و بول شتر می‌نوشند و بهبود می‌یابند اما پس از آن چوپان را می‌کشند و به او تجاوز می‌کنند و مثله اش می‌نمایند و شتر را هم آسیب می‌زنند. وقتی این خبر فجیع و دردناک به پیامبر می‌رسد دستور می‌دهد آنان را بیابید و دست و پای شان را قطع کنید و چشم شان را در آورید(همان کاری که آنان با چوپان بی گناه کرده بودند). ابن‌كثیر در تفسیر خود ذیل آیه محاربه می‌گوید: این افراد از قوم عُرینه در بحرین بودند. (ابن کثیر،ص 528 تا 531)
ابن‌كثیر از قول امام مالک هم نقل کرده که:ان هذا محاربه و دمه الی السطان لا الی ولی المقتول و لا اعتبار بعفوه عنه فی انفاد القتل (همان.ص532) یعنی در محاربه، قصاصِ خون ریخته شده با سلطان است نه با ولی دم از اینرو اگر ولی دم هم عفو کند حاکم می‌تواند قصاص کند و مخیر است بین اعدام و عفو.
نکته مهم دیگر اینكه، ابن کثیر می‌گوید «و قال الجمهور هذه الایه منزَلهُ علی احوال… اذا قتلوا و اخذو المال قتلو و صلبوا و اذا قتلوا ولم یاخذو المال، قتلوا ولم یصلبوا و اذا اخذو المال و لم یقتلوا قطعت ایدیهم و ارجلهم من خلاف (کشته نمی‌شود فقط یک دست و یک پا قطع میشود) و اذا اخافوا السبیل و لم یاخذو مالا، نفوا من الارض» (532 و 533). در روایت دیگری از قول پیامبر آورده است:… و من قتل فاقتله، و من قتل و اخاف السبیل و استحل الفرج الحرام فاصلبه (533). در محاربه اگر کسی قتل کرد کشته می شود، اگر هم قتل کرد و هم مال مردم را گرفت و هم در جاده ها وحشت ایحاد کرد تصلیب و اگرمردم را ترساند ولی مال آنها را نگرفت و کسی را نگشت تبعید می شود.
از نظر حقوق اسلامی حتی برای عفو (نه مجازات) محارب توسط حاكم نیز تأكید و سفارش شده است چنانكه صاحب كتاب دراسات فی ولایت‌الفقیه می‌گوید: «جایز است كه امام مسلمین لشكر كفار یا شورشیان مسلح مسلمان را كه حكم محارب دارند عفو كند با اینكه آنان سبب كشته شدن افراد بسیاری از مسلمانان شده‌اند؛ البته پس از آنكه آنان را در جنگ شكست داده باشد و این تصمیم را برای اسلام و امت اسلامی مفید و مؤ‌ثر بداند» و می‌افزاید «رسول خدا مشركان مكه را عفو كرد در صورتی كه در جنگ‌های مختلف مثل بدر و احد بسیاری از مسلمانان را كشته بودند یا شریك در خون آنها بودند. حتی قاتل حمزه‌بن عبدالمطلب عموی خود را عفو كردند بدون اینكه از دختر او و ورثه او رضایت گرفته باشند. همچنین مالك بن عوف را كه سبب قتل بسیاری از مسلمانان در «هوازن» شده بود بخشیدند.( دراسات… ج 2 ص796 – 797). حکومت های مدعی اسلام، نه طبق آرای فقهی خود مسلمانان و نه طبق اسناد حقوق بشر، نمی توانند مخالفان عقیدتی یا سیاسی را که دست به سلاح نبرده و در مقیاس ملی و بین المللی افساد و جنایت نکرده اند محکوم به اعدام کنند اما عربستان سعودی درباره شیخ نمر و 46 تن دیگر و دست کم به ادعای خودش درباره 43 تن از اعدام شدگان که حکم شان تعزیری بوده، تمام مسلمات مذهبی خود و تعهدات به اسناد بین المللی حقوق بشر را زیر پا گذاشت.
افزون بر اینکه کشتن طبق اسناد بین المللی حقوق بشر ممنوع است اساسا محکم ترین سند بر پوشالی بودن ادعای دولت سعودی همان بیانیه پر از تناقضی است که برای توجیه اعدام شیخ نمر و دیگران صادر کرده است. دادستانی عربستان نمر را متهم به “کمک به تروریست‌ها”، “تحریک به اغتشاش” و “محاربه” کرده؛ و یا اعدام شده ها را شامل ۴۷ تروریست و تشویق کننده اعمال تروریستی دانسته است اما در متن بیانیه رسمی دولت عربستان آمده است همه 47 نفر به جرم قصاص محکوم شده اند و نام همه 47 نفر ذکر شده است. رژیم آل سعود در صدر بیانیه چنان اتهامات افراد مختلف را درآمیخته تا القا کند همه آنها متهم به قتل بوده اند و نام چهار نفرشان را هم جداگانه به عنوان محاربه ذکر کرده است و اعدام بقیه را تعزیزی دانسته که در این صورت مجازات ها حدی نیستند و مشمول قصاص و محاربه نمی شوند . معنای ادعا این است که اگر اتهام انفجار و ترور و سلاح صادق باشد فقط درباره چهار نفر صادق است نه بقیه.
این بیانیه وحشتناک است چون از یک طرف ادعای قصاص درباره همه 47 نفر داشته و از طرف دیگر بجز چهار نفر بقیه را تعزیری دانسته که نشان می دهد در بالاترین سطح هم دلیل روشن و قاطعی برای اعدام این افراد نداشته اند. جمله:« اقدام به شماری از عملیات ربودن و کشتن نیروهای امنیتی، تشویق به حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی، شلیک آتش، پرتاب بمب‌های کوکتل مولوتوف به سمت آنها هنگام انجام ماموریت حمایت از امنیت، جامعه و مراکز عمومی، تشویق و پشتیبانی از اعمال خرابکارانه مسلح در راه‌ها و اماکن عمومی.» در بیانیه رسمی دولت نشان می دهد این چهار نفر هم اتهام شان شرکت در تظاهرات علیه دولت بوده که منجر به درگیری شد و دهها نفر از مردم و چند نفر از ماموران دولتی کشته شدند و بحث القاعده و تروریسم هم دروغ و برای قانع ساختن دنیای غرب است. دست کم اینکه حکم 43 نفرشان تعزیری بوده است یعنی جرم عملی مانند محاربه یا قتل نداشته اند. اما امروز اتهام تروریسم خودش به محملی برای توجیه همان کشتارها و اعدام های دیروز توسط رژیم هایی مانند سعودی و بحرین مبدل شده است.
سرها و خودسرها در خدمت جنایت سعودی
در وانفسای اعتراض جهانی به جنایت در سعودی، گروهی در ایران به سفارت عربستان حمله کردند و با توجه به سابقه و تکرار چندین باره این عمل، موضوع اعدام شیخ نمر و دهها تن دیگر را تبدیل به موضوع اشغال سفارت سعودی کردند به گونه ای که برادر شیخ نمر نیز ضمن تقدیر از همدردی با شهادت برادرش حمله به سفارت کشور متبوع خود را محکوم کرد و گفت:«ما کشور خود را دوست داریم». حکومت سعودی که در موضع انفعال افتاده بود را طلبکار کردند و با قطع رابطه چند کشور با ایران تهدید تازه ای را متوجه ایران ساختند. این اقدام در شرایطی است که اصولا در تاریخ همه کشورها و جنگ ها از جمله جنگ جهانی اول و دوم و جنگ 8ساله ایران و عراق، دولت ها در اوج جنگ از سفارت های کشور متخاصم محافظت می کنند. حمله به سفارت سعودی افزون بر اینکه برخلاف منافع و امنیت ملی بوده و هزاران برابر از اتهامات افرادی که به مناسبت تجمعات یا مقالات خود و … در این سال ها محکوم شده اند سنگین تر است و افزون بر پایمال کردن خون شیخ نمر، اقدامی خلاف شرع است. آیت الله منتظری در فصلی با عنوان «حق مصونيت ديپلمات ها » می گوید:« از جمله حقوق متقابل ملتها و دولتها از نظر اسلام، مصونيت نمايندگان اعزامي آنها به كشورها ميباشد. نمايندگان دولتها و نيز فرستادگان ويژه آنها حق دارند در حكومت اسلامي آزاد بوده و از هرگونه تعرض مصون و محفوظ باشند به گونه اي كه بتوانند بدون ترس و يا ايجاد مشكلي پيام خود را با صراحت ابلاغ نموده و به وظايف مقرره اي كه به توافق طرفين رسيده است عمل نمايند و در اين حكم ميان زمان جنگ و صلح فرقي نيست. در صدر اسلام نيز به دستور پيامبراكرم (ص) فرستادگان كفار و مشركيني كه در حال جنگ با مسلمانان بودند، اين حق را داشتند كه آزادانه پيام خود را ابلاغ نمايند و كسي متعرض آنان نشود. آن حضرت صريحا فرموده اند: “نمايندگان [دشمن ] نبايد كشته شوند… .” »(رساله حقوق، صفحه ۱۴۲)
عربستان و پرچمداری حقوق بشر
رویداد دیگری که خانواده جهانی حقوق بشر نسبت به آن نباید سکوت کنند عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل است و از این دردناک تر ریاست موقت آن بر مهم ترین نهاد ناظر وضعیت حقوق بشر در جهان است. این رویداد، اهانت به حقو ق بشر و همه فعالان و مدافعان مسالمت جوی آن در جهان است. در اواخر قرن بیستم نهادهای کارشناسی درون سازمان ملل با جمع بندی نقدهایی که به این سازمان و عملکرد بخش های حقوق بشری آن ارائه دادند كوفي عنان در دوره رياست خود در سازمان ملل، با هدف هماهنگ‌سازي سازمان ملل با شرايط قرن 21 پيشنهادي را در مارس 2005 براي اصلاحات ساختاري سازمان ارائه كرد كه يكي از آنها جايگزيني شوراي حقوق بشر به جاي كميسيون حقوق بشر بود. به دلیل انتقادات زیادی که به این کمسیون و ناکارآمدی آن در مقابله با نقض حقوق بشر مطرح بود از 19 ژوئن 2006 به منظور ارتقای بیشتر حقوق بشر به شورای حقوق بشر تغییر نام یافت.
يكي از مشكلاتي كه همواره پيش مي‌آمد اين بود كه با عضويت برخي دولت‌هاي ناقض بشر در كميسيون حقوق بشر، انتشار گزارش سالانه حقوق بشر در مورد كشورها با مسائل عديده‌اي روبرو مي‌شد و گاهي با تعدادي رأي ممتنع و تعدادي رأي منفي به يك گزارش توسط كشورهايي كه خود در مظان اتهام بودند، كشور ناقض حقوق بشر از فشار محكوميت مي‌گريخت.
تشكيل جلسات سالانه رسيدگي به گزارش وضع حقوق بشر توسط كميسيون فاصله‌اي طولاني براي ارتكاب نقض حقوق بشر توسط دولتها بود و در آستانه تشكيل كميسيون با اقداماتي نمايشي مي‌كوشيدند كميسيون را تحت تأثير قرار دهند و مانع محكوميت خود شوند. از اينرو كوفي عنان پيشنهاد كرد: يكم، فاصله زماني تشكيل جلسات كوتاه گردد و علاوه بر جلسات دائمي در طول سال، سالي سه‌بار نيز رسيدگي به وضع كشورها را در دستور قرار دهد و دوم اينكه شرايط عضويت كشورها در اين نهاد سخت‌تر شود.
پيشنهاد عنان پس از تغييرات در 15 مارس 2005 با 170 رأي موافق، 4 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد. آمريكا، اسرائيل، پالائو و جزاير مارشال از مخالفان بودند و ايران و بلاروس و ونزوئلا رأي ممتنع دادند. آمريكا بر سخت‌تر كردن شرايط عضويت كشورها در نهاد ناظر حقوق بشر اصرار داشت تا دولت‌هاي ناقض حقوق بشر نتوانند وارد آن شوند و از نظارت و محكوميت مصونيت يابند اما با نهایت شگفتی، حضور عربستان سعودی در شورا تلاش های اصلاحی را بر باد داد و گفته می شود این کشور با حمایت آمریکا و انگلیس به عضویت شورا در آمد. عضویت هر دولت ناقض حقوق بشر در این شورا دلیلی بر ناکارآمدی نهادهای بین المللی حقوق بشر و اهانتی به بشریت خواهد بود.
عمادالدین باقی
