جمهوری قضایی

مجله هفتگی صدا شماره 105 شنبه23بهمن1395ص16
چند روز پیش قاضی جیمز روبارت، در دادگاه سیاتل در ایالت واشنگتن، دستورعمل اجرایی دولت جدید آمریکا را لغو کرد، سپس وزارت دادگستري آمريكا (از طرف رييس جمهور) به شعبه نهم دادگاه تجديد نظر فدرال شكايت كرد تا حكم منع مهاجرت را ابقا كند. ولي با حکم قضات دادگاه تجديد نظرفدرال آمریکا، شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ بهمن فرمان ضدمهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور عمدتاً مسلمان‌نشین به خاک ایالات متحده لغو شد. به احتمال زياد، رييس جمهور اين مناقشه را به دادگاه عالي ارسال مي دارد تا اين هيات نه نفره تصميم نهايي را در اين باره اتخاد و اعلام كند.
لغو حكم رييس جمهور إمريكا در منع ورود اتباع 7کشور مسلمان نشین، توسط يك قاضي فدرال و غير قانوني خواندن آن حكم، ضمن بازتاب گسترده ای که در جهان داشت پرسش هایی را درباره چرایی و چگونگی دستگاه قضایی آمریکا برای بسیاری برانگیخت.اکنون در اين مقاله بطور خلاصه به این موضوع پرداخته می شود.
ترجمه مشترک و نه چندان حرفه ای کتابی درباره نظام قضایی آمریکا که تحت عنوان «قضاوت امریکایی» در سال 1382 انجام شد، دلیلی بود برای انتخاب این موضوع. در کتاب یاد شده نقدهای مربوط به نظام قضایی آمریکا نیز توسط توسط نويسنده اين سطور ذکر شده اند و در اینجا مناسبتی برای بازگو کردن آنها نیست.
در تقسیم بندی انواع جمهوری ها در جهان از نظام سلطنتی مشروطه متکی به دموکراسی تا نظام هایی که قدرت موروثی در آن وجود ندارند اعم از جمهوری پارلمانی و جمهوری ریاستی و تقسیم بندی های دیگر به اعتبارات دیگر سخن گفته شده اما سیستم حکومتی آمریکا با وجود اینکه جمهوری فدرالی است و نیز آن را جزو جمهوری های ریاستی برمی شمارند اما به نظر من عنوان جمهوری قضایی برای آن مناسب تر است. با وجود اینکه در این کشور شخص اول و بالاترین مقام ریاست جمهوری است و رئیس جمهوری اختیار اعلام جنگ و صلح دارد و می تواند مصوبات کنگره را وتو کند، می تواند فرمان اجرایی صادر کند و یا اعضای دادگاه عالي Supreme Court ایالات متحده را رئیس جمهوری با نظرمشورتی سنا تعیین می کند ( با تصويب كنگره) منصوب می کند اما چرا با همه این اوصاف می توان آن را جمهوری قضایی خواند؟
اعضای دادگاه عالي مادام العمر هستند و نه رئیس جمهور و نه هیچ مقام دیگری قدرت عزل آنها را ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرم و اعلام جرم و استیضاح از طرف کنگره عزل می شوند. در صورت مرگ يكي از اعضا آن، رييس جمهور وقت جانشين او را (با تصويب كنگره) منصوب مي كند.این نهاد قادر است فرمان رئیس جمهور را هم وتو کند. با وجود اینهمه قدرت اما آنچه موجب اقتدار نظام قضایی است و مانع می شود که قضات استبداد ورزیده و یا تحت سیطره نهاد های سیاسی، مالي و یا امنیتی در آیند جمهوریت آن است. وقتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 آمریکا بین الگور و بوش جرج بوش با اختلاف کمتر از 2000 رای برگزیده شد با اعتراض الگور روبرو شد و پس از شمارش مجدد آراء در ايالت فلوريدا، سرانجام رای دادگاه، مخاصمه را فیصله داد و این شگفت ترین اقتدار است که می تواند در چنین وانفسایی حکم دهد و همه به آن حكم تمکین کنند. به همین دلیل است که یک قاضي مي تواند. حكم ترامپ را لغو كندو و استدلال كند كه إن حكم غير قانوني ست و در این کشور رئیس جمهوری فراتر از قانون نیست. در صحن دادگاه بلندترین صدا، حاکم نمی شود بلکه صدای قانون اساسی حکمران است.
این قدرت از کجا می آید؟ آیا از قوه قهریه و تفنگ و زندان یا از منبعی دیگر؟ منبع اصلی این قدرت اعتماد عمومی است و این اعتماد ریشه در دو نهاد دارد. 1- هیات منصفه 2- وکیل.
وکیل همطراز قاضی است. وکیل از حق مصونیت برخوردار است و می تواند دادگاه و قاضی را به چالش بکشد. بر خلاف ایران که افراد در سنین جوانی قاضی می شوند و دوره کارآموزی شان را طی می کنند و پس از بازنشستگی به وکالت روی می آورند در آمریکا شرط سنی وجود دارد و بعضا ابتدا وکالت می کنند و پس از کسب مهارت های حقوقی و شناخت از طرف مراجعان، به مقام قضاوت می رسند و قضات از میان وکلا و یا حقوقدانانی که تجربه کافی اندوخته اند برگزیده می شوند و این با فقه سنتی هم سازگارتر است زیرا شرایط سخت برای قضاوت از جمله شرط اجتهاد در فقه سنتی مورد تأکید است.
2- یکی ازدلایل اطلاق صفت جمهور قضایی این است که یکی از 5 روش انتخاب قضات در ایالت ها انتخابات قضایی است. مهم ترین شاخصه جمهوری قضایی در امریکا هیات منصفه است. در امریکا قاضی اصلی و نهایی مردم هستند. امریکا تنها کشوری است که در آن تمام مردم عضو هیات منصفه اند(سازوکار انتخاب آنها برای هیات منصفه نیازمند بحث دیگری است) و رأی دادگاه را هیات منصفه صادر می کند و قاضی فقط با قانون تطبیق می دهد. البته قاضی پیش از ورود هیات منصفه به شور، اصول و قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی را برای آنها شرح می دهد. حضور هیات منصفه در همه محاکم الزامی است و رای هیات باید به اتفاق آرا باشد. گرچه یکی از انتقادات این است که این نوع هیات منصفه استقلال قاضی را نقض می کند و خطر اثرپذیری از انتخابات را دارد اما در مجموع ضریب خطا کمتر و ضریب اعتماد بیشتر است اما چنانکه در گفتار مبسوط دیگری با عنوان ضروت شرعی و حقوق بشری حضور هیات منصفه در محاکم جنایی(سیاست نامه شماره 6 ص 112-105) آورده ام این نوع سیستم با غایت قضا در نظام حقوقی اسلامی نیز سازگاری بیشتری دارد.
در نتیجه جمهوریت قضایی، اعتماد عمومی به محاکم بالا بوده و استقلال قوه قضاییه جایگاه فیصله بخشی را به آن می بخشد. دادرسی ها به گونه ای هستند که حتی کسانی که با نظام سیاسی این کشور دشمنی می ورزند نیز در برابر نظام قضایی اش موضع دیگری دارند. یکی از مسئولان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در نیویورک حکایت یکی از سفرهای آیت الله مصباح یزدی را بازگو می کرد. ایت الله مصباح خواستار مشاهده روند دادرسی در دادگاه های آمریکا می شود. نمایندگان ایران با یک دادگاه ایالتی هماهنگی بعمل می آورند و آنها به احترام آیت اللهی که از ایران برای بازدید از نحوه رسیدگی های قضایی آمده است جایگاه ویژه ای را تدارک دیده و مبلمان می کنند. این مهمان یک روز از صبح تا عصر در فرایند سیستم قضایی این کشور قرار گرفته و در پایان چنان تحت تأثیر واقع می شود که می گوید آنچه مشاهده کرده است عین همان چیزی است که اسلام می خواهد.
یکی از پازل های مکمل جمهوریت قضایی، نقش افکار عمومی است. با وجود قدرت وکیل و نقش هیات منصفه، در مطبوعات آزادی کامل برای نقد آرای قضایی وجود دارد و هیچ روزنامه نگار و روزنامه ای بخاطر نقد کارشناسی آرای محاکم مورد مؤاخذه و محاکمه قرار نمی گیرد. این امر سبب می شود که هیات منصفه و قضات مجبور باشند سنجیده تر، دقیق تر و عادلانه تر تصمیم بگیرند در نتیجه عدالت کیفری بیشتر تضمین شده و اعتماد عمومی به سیستم را ارتقاء می بخشد تا در بزنگاه های پرخطر مانند انتخابات سال2000 قوه قضاییه ای که از نظر افکار عمومی مستقل است و طرفیت ندارد بتواند فصل خصومت کند و همه نیروها تمکین کنند.
شیوه های پیش گفته درباره جمهوریت قضایی برای این است که در نظام قضایی امریکا اصل زیر حاکم است: «It,s better to let 99 guilty people go free than convict one innocent person» بهتر است 99 گناهکار آزاد شوند اما یک بیگناه محکوم نشود. و التزام به اصل یاد شده را از افتخارات این نظام می دانند اما جالب تر این است که این سخن پیشینه بسیار درازتری دارد. پیامبر اسلام می گوید «يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبه» اشتباه یا خطا در عفو کردن(مجرم را آزاد گذاشتن) بهتر است از اینکه حاکم در مجازات کردن خطا کند.و یا گفته شده است:«لأن يخطئ القاضي بالعفو خير ألف مرة من أن يخطئ ظالماً» اینکه قاضی در عفو کردن خطا کند هزار مرتبه بهتر از این است که خطایی کند که موجب ظلم باشد.
اگر در غرب از زبان اندیشمندی در 14 قرن پیش چنین سخنی روایت شده بود امروزه یک سند مدنی و تمدنی درخشان به شمار می رفت و بر عالمیان و آدمیان فخر می فروختند اما جهان اسلام نتوانست با وجود چنین سندی در برساختن نظام عادلانه قضایی پیشی بجوید. این حکایت درست شبیه آن است که لیدی شیل همسر سفیر مختار انگلیس در ایران در نخستین سال های سلطنتِ ناصرالدین شاه در 1850م در کتاب خاطراتش ضمن اشاره به اینکه نرخ بهره در غرب بسیار پایین تر از برخی کشورهای اسلامی است که نرخ نزول 25 درصد است و گاهی تا 100درصد می رسد، می افزاید این در حالی است که پیامبر اسلام شدیدترین نهی را از رباخواری و بهره داشته است.
—————–
*پاراگراف اول برای صدا کوتاهتر شد.