عمادالدین باقی
روزنامه اعتماد ملی شنبه 5/2/ 1388ص14
پژوهشي در روزنامه‌هاي داخل كشور در فاصله 1376 تا 1386 انجام شده و طبق استقراي به عمل آمده محكومان به اعدام كه در سن زير 18 سال مرتكب جرم شده‌اند شناسايي شده‌اند. آنچه در زير مي‌آيد براساس جست‌وجو در مطبوعات منتشر شده رسمي و نيمه‌رسمي در داخل كشور طي 10 سال گذشته و گاهي مراجعه به سايت‌ها و بيانيه‌هاي نهادهاي معتبر حقوق بشري است. براي اين دادهها ضريب خطاي اندكي را بايد مفروض داشت زيرا محتمل است درباره متهمي در يكي از مراحل دادرسي اطلاع‌رساني شده باشد اما در ساير مراحل اطلاع‌رساني نشده و در نتيجه داده‌هاي تكميلي در اين جداول موجود نباشند. اما آنچه مسلم است ضريب خطا در حدي نيست كه به عمده دادهها و نتايج مأخوذ آسيبي وارد سازد.
برای مشاهده جدول داده ها اینجا را کلیک کنید:
خلاصه داده های دهه 1376تا1387
استنتاج‌ها
در خصوص داده‌هاي مصداقي دهه 76 تا 86 نكات زير درخور توجه و تامل است.
1- در بسياري از اخبار منتشره در رسانه‌ها غالبا سن محكومان مشخص نشده است از اين‌رو احتمال زيادي وجود دارد كه عده‌اي از محكومان زير سن 18 سال داشته باشند اما به دليل عدم اطلاع‌در ليست ارائه شده از قلم افتاده باشند لذا آنچه ملاحظه خواهد شد حداقل احكام صادره (اعم از اجرا شده و نشده) است.
2- ما در اين تحقيق به موارد زيادي از محكومان در سنين 19 و 20 سالگي برخورده‌ايم كه آنها را از شمار دادهها خارج كرده‌ايم گرچه همانطور كه در بخش نخست تحقيق مشاهده شد در برخي از كشورها گروه سني 19 و 20 سال را نيز در زمره نوجوانان به شمار آورده‌اند.
3- يكي از نكات قابل توجه، افزايش فراواني مرتكبين جرم و جنايت در سنين 17 و 18 سالگي است. اين سن دقيقا سن بحران روحي، جنسي و جسمي جوانان است و در اين سنين روحيه پرخاشگري در آنها بالا است. يكي به دليل ترشح هورمون‌هاي جنسي در سنين 15 تا 18 و دوم به دليل حس استقلال‌جويي نوجوانان و جوانان كه مي‌كوشند به والدين و بزرگترها نشان دهند كه وابسته به آنان نيستند و متكي به خويشند. لذا در اين سنين از تعقل و مشورت و تاثيرپذيري بزرگترها محروم مي‌شوند. نكته درخور توجه در جرايم خشونت‌آميز در اين سنين، انگيزه‌ها و دلايل قتل است در موارد زيادي مشاهده مي‌شود كه مقتول، دوست قاتل بوده و طبعا با توجه به شدت وابستگي‌هاي نوجوانان به دوستان و همسالان خويش، انتظار وقوع اين خشونت‌ها نمي‌رود. به همين رو دلايل و انگيزه‌هاي قتل اهميت بيشتري مي‌يابد زيرا نشان مي‌دهد اغلب قتل‌ها ناشي از نزاع ناگهاني بوده است چه در مواردي كه مقتول دوست متهم بوده و چه در مواردي كه شناخت قبلي نداشته‌اند و بر سر مساله‌اي جزيي و بي‌اهميت درگير شده و واقعا هيچگونه قصد قبلي براي قتل وجود نداشته است (اين موارد را در پژوهش ديگري در زمره قتل‌هاي ارتجالي ناميده‌ايم كه قتل شبه عمد محسوب مي‌شوند اما متاسفانه در محاكم ايران براي آن حكم قصاص صادر مي‌شود (ن.ك. باقي. 1385. حق حيات). براي مثال ستار نوجوان 17 ساله كه در 24 بهمن 1384 در اثر نزاع در صف باجه تلفن با دو ضربه چاقو سبب قتل جواني شده است در دادگاه صريحا مي‌گويد: «قصد كشتن نداشتم» اما حكم اعدام او در 15/6/1385 در زندان اوين به اجرا گذشته شد. (ن.ك. اعتماد ملي و جام جم 16/6/1385). دقيقا مفهوم جواني و ناپختگي و كامل نشدن شخصيت افراد و عدم بلوغ فكري و عقلي را در اين موارد مي‌توان مشاهده كرد. در حقيقت آنچه در جداول آمده Caseهاي تجربي مدعيان مطروحه در اين زمينه هستند.
4- به جز آنچه در بند 3 آمد برخي از قتل‌ها نيز جنسي بوده و ناشي از كنجكاوي يا فوران غرايز جنسي مهار نشده نوجوانان و جوانان است. اين امر علاوه بر اينكه وضعيت غريزي آنان را و عدم تناسب و تعادل قوه عقلاني را براي رفتار درست جنسي نشان مي‌دهد بيانگر عدم توجه خانواده‌ها به اقتضائات سني آنان و كمك به مهار بحران جنسي و راهنمايي و در صورت ضرورت تدارك ازدواج آنان است. علاوه بر اين نشانه وجود كاستي و بلكه بحراني در مديريت اجتماعي است زيرا وجود محرك‌هاي فراوان جنسي خصوصا با توجه به مسائل و رسانه‌هاي جديد و غيرقابل كنترل (سي‌دي، اينترنت، فيلم‌هاي ماهواره‌اي، تصاوير و نوشته‌هاي پيامكي موبايل و…) از يك‌سو و محروميت‌ها و ممنوعيت‌هاي فراوان از سوي ديگر وابسته بودن راه‌هاي ارضاي مشروع غرايز جنسي و فقدان شغل و امكانات راهيابي آسان به دانشگاه و بالا رفتن سن ازدواج، همه اينها سبب سرخوردگي جنسي و انفجار يا پرخاشگري جنسي شده و به حوادثي منجر مي‌گردد كه در برخي از دادهها مشاهده مي‌كنيم.
5- پرونده‌هاي بررسي شده نشان مي‌دهند كه بسياري از قضات صادركننده راي به عوامل و زمينه‌هاي اجتماعي جرم توجهي ندارند در حالي كه نمي‌توان اين ديدگاه را به غيرقضايي بودن متهم كرد زيرا در قانون، توجه به عوامل اجتماعي جرم را تحت عنوان «اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است» (بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامي) و «وضع خاص متهم و يا سابقا او» و نيز تمام مواد مربوط به «جهات مخففه جرم» (ماده 22 قانون مجازات اسلامي مشتمل بر همه بندها و تبصره‌هاي آن و بند ب ماده 25 همان قانون) در نظر گرفته‌اند.
نقدهاي حقوقي آراي صادره
بسياري از اخبار مورد استناد در رسانه‌هاي عمومي انتشار يافته‌اند و فاقد اطلاعات حقوقي كافي در خصوص پرونده هستند. در عين حال در مواردي نيز از طبق انتشار مذاكرات دادگاه در رسانه‌ها و توضيحات وكلا يا خود متهم به ابعادي از آن مي‌توان دست يافت. بررسي برخي احكام صادره محاكم نيز بيانگر مسائل شگفت‌آوري در دادنامه‌ها بوده كه ضعف‌هاي دادرسي را نشان مي‌دهند. براي مثال در اخبار منتشره در مطبوعات مشخص شده است كه دختر 16 ساله‌اي به نام ليلا مافي در اراك به جرم زناي با محارم محكوم به اعدام شده در حالي كه پزشكي قانوني وي را عقب‌مانده ذهني تشخيص داده بود اما به دليل اينكه قاضي تنها جنون را رافع مسووليت مي‌دانست به تشخيص كارشناسي پزشكي قانوني اعتنايي نورزيده و حكم اعدام صادر كرده است. (اعتماد 8/9/83 و 27/1/84) اين در حالي است كه صرفنظر از ديدگاه ما درخصوص نقد اصل مجازات اعدام اساسا برمبناي قانون مجازات اسلامي نيز اولا عقب‌ماندگي ذهني و فقدان رشد عقلي به لحاظ فقهي و قانوني، دليل كافي براي عدم مجازات است. دوم اينكه قاعده دره حكم مي‌كند كه بايد هر جا كمترين شبهه‌اي حادث شد حدود اجرا نشوند.
در مورد مشابهي از مطالعه راي دادگاه به دست مي‌آيد كه محمود لطيف در هنگام ارتكاب جرم 14 سال و 9 ماه داشته و علاوه بر اينكه زير 18 سال بوده و در نزاع با فردي كه گفته مي‌شود او را پيوسته تحت آزار جنسي و جسمي قرار مي‌داده مرتكب قتل شده است، پزشكي قانوني اعلام داشته كه او هنگام ارتكاب جرم رشد عقلي نداشته و دو نفر از مراجع نيز به استفتايي در اين زمينه پاسخ داده و يك نفر از آنان تصريح كرده‌اند كه اگر فرد رشد عقلاني‌اش محرز نشده باشد حد بر او جاري نمي‌شود. با اين‌حال چنين فردي در آستانه اعدام قرار گرفت و حكم به اجراي احكام ابلاغ شد ولي با رضايت اولياي دم در قبال اخذ ديه محمود لطيف پس از 3 سال و 4 ماه حبس آزاد شد.
پرونده صغري نجف‌پور يكي از نمونه‌هاي بسيار تامل‌برانگيز از لحاظ حقوقي است.
صغري نجف‌پور در سن 12 سالگي به اتهام قتل پسر 7 ساله‌اي محكوم به قصاص شده و قريب به 20 سال است در زندان رشت به سر مي‌برد و در اين مدت دوبار او را پاي طناب‌دار برده و به درخواست اولياي دم قصاص را به تاخير انداخته‌اند. صغري دختركي روستايي بوده كه خانواده‌اش او را براي كاركردن به خانواده‌اي در رشت سپرده بودند. او متهم است كه در غياب خانواده، پسر 7 ساله همبازي‌اش را با ضربه اسباب‌بازي چوبي كشته و به درون چاه انداخته است. صغري تحويل پليس داده شد و در حالي كه پدر و مادرش فرسنگ‌ها دورتر در روستايي به سر مي‌بردند و از حادثه خبر نداشتند و بدون حضور وكيل و در شرايط تهديد و فشار روحي، يك كودك تلقين‌پذير و ترسان، محاكمه شده است. صرفنظر از اينكه اقرار فردي در اين سن و در چنان شرايطي معتبر نيست و در خصوص احراز رشد عقلي او بررسي لازم به عمل نيامده است او در شرايط عاري از تهديد ديگران، اقارير خود را انكار و توضيحات ديگري درباره ماجراي قتل داد اما توجهي بدان نشد. در كودك بودن دخترك 12 ساله از نظر عرف (كه حجيت شرعي دارد) ترديدي نيست. از نظر كنوانسيون بين‌المللي حقوق كودك نيز او «كودك» به شمار مي‌آيد اما به استناد اينكه دختر به سن 9 سالگي بالغ مي‌شود او را محكوم به قصاص كرده‌اند در حالي كه اولا برخي از فقها سنين بالاتر مانند 13 و بالاتر را براي بلوغ دختر مطرح كرده‌اند ثانيا بلوغ تابع محيط‌هاي جغرافيايي مختلف بوده و سن واحدي براي آن نمي‌توان معين كرد، ثالثا بر فرض بلوغ جنسي، بلوغ عقلي احراز نمي‌شود و صرف ورود به بلوغ جنسي، مسووليت مدني و جزايي نمي‌آورد و فقط در امور عبادي و تكاليف شرعي مسووليت‌آور است.
با توجه به رنج دراز اين دخترك و آزمون بزرگ الهي كه براي هر يك از ما وجود دارد و نيز اختيارات رئيس قوه قضائيه متذكر مي‌شود كه به جز همه آنچه گفته شد راه ديگري نيز براي دخترك وجود داشته و دارد. ماده واحده (ماده 18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 27/7/1381 مي‌گويد: آراء قطعي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به‌عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
تبصره 1- مراد از خلاف بين شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استان‌ها مواردي را خلاف بين شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهند نمود.
آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز در ماده 11 مي‌گويد: روساي كل دادگستري استان‌ها و دادستان كل كشور و رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح چنانچه راسا پس از صدور حكم و قطعيت آن با ملاحظه پرونده يا به طريق ديگر از خلاف بين شرع بودن حكمي مطلع شده يا در جريان آن قرار گيرند مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 قانون طبق تكليف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طريق حوزه نظارت قضايي ويژه به رئيس قوه قضائيه ارسال و اعلام نمايند.
ماده 12- چنانچه روساي دادگستري و دادستان شهرستان‌ها و روساي دادگاه‌هاي بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده يا بررسي به احكام قطعي برخورد نمايند كه آن را خلاف بين شرع مي‌دانند بايستي سريعا پرونده را با گزارش براي رئيس كل دادگستري استان بفرستند تا رئيس كل دادگستري استان طبق مواد قبلي اين آيين‌نامه عمل نمايد.
تبصره ماده 13 افزوده است: نظر به اينكه در رسيدگي به درخواست تنفيذ حكم قصاص، به موضوع خلاف بين شرع نيز رسيدگي مي‌شود، بنابراين از رسيدگي به اعتراض محكومان به قصاص در هيات‌هاي موضوع اين آيين‌نامه خودداري و عين تقاضا به حوزه نظارت قضايي ويژه ارسال گردد.
لذا در اين نوع از مرتكبين جرائم سنگين، مطلوب است مجازات فرد در چارچوب قانون پيشنهادي قوه‌قضائيه به مجلس صورت گيرد كه كليات آن تصويب شده و از اين رو شايسته است هر چه سريع‌تر اين قانون از تصويب مجلس بگذرد تا تكليف قانوني تعداد زيادي از اين نوع افراد نيز روشن شود و جمهوري‌اسلامي نيز از منظر بين‌المللي متهم نباشد كه تنها كشوري است كه هنوز مجازات مرگ براي كودكان دارد.
* از اين نويسنده تحقيق مبسوط فقهي و حقوقي در دو جلد در زمينه مجازات اعدام شده كه جلد دوم آن اختصاصي به كودكان و نوجوانان زير 18 سال دارد. نسخه فارسي اين كتاب هنوز منتشر نشده اما در سال 1386 و 1387 نسخه‌هايي براي عده‌اي از علماي قم و تهران و برخي از نمايندگان مجلس و مقامات قضايي ارسال شده است و بخش‌هايي از مباحث فقهي آن در سال 86 و 87 در مطبوعات منتشر گرديده ولي هر دو كتاب توسط شبكه عربي حقوق بشر ترجمه و جلد نخست سال گذشته انتشار عمومي يافته است و جلد دوم به زودي عرضه مي‌شود. اين كتاب داراي پيوست‌هايي است كه مقاله زير نيز برگرفته از بخش پيوست‌هاست. اميد است به زودي نسخه فارسي آن نيز منتشر شده و مباحث فقهي و حقوقي آن در اختيار عموم قرار گيرد.
مطالب مرتبط
عمادالدین باقی
