عمادالدین باقی
روزنامه جمهوريت 27/4/1383
«اقدام بر ضد امنيت ملي» و «تبليغ عليه نظام» دو گزاره آشنا براي اصحاب سياست و فرهنگ و حقوق و بسياري ازمردم ايران است. طي چند سال اخير ده‌ها تن از روشنفكران، روزنامه‌نگاران و دانشجويان به اين اتهام محكوم شده و پاره اي از عمر خويش را پشت ديوارهاي زندان سپري كرده‌اند. مستند اين احكام، غالباً چيزي جز نوشتن مقاله و يا نامه اي انتقادي و يا در راديكال ترين شكل خود يك اعتراض دانشجويي نبوده است.
در كشوري كه به پيمان‌هاي بين‌المللي از جمله ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي متعهد شده است، طبق ماده دو ميثاق، اعلاميه جهاني حقوق بشر و پروتكل‌هاي الحاقي امضا شده در حكم قوانين داخلي بوده و به اندازه اصول قانون اساسي اهميت دارند. حتي طبق اين تعهد در صورت تعارض با قوانين داخلي، اين اعلاميه حقوق بشرو ميثاقين است كه تقدم دارد.
طبق ماده 28 اعلاميه، نظم و امنيت اجتماعي موردنظر همان است كه از لحاظ اجتماعي و بين‌المللي در اعلاميه جهاني حقوق بشر ذكر شده و بايد تامين شود و به مورد اجرا درآيد. بنابراين بسياري از اقداماتي كه در محاكم ما جرم شناخته شده، چيزي جز استفاده از حقوق مدني و شهروندي و حق آزادي بيان و اعتراض و تشكيل اتحاديه‌ها و انجمن‌ها و غيره كه مندرج در اعلاميه و پروتكل‌هاي امضا شده توسط دولت ايران است نبوده‌اند.
از اينكه عناوين پرابهام و كشداري مانند اقدام بر ضد امنيت ملي بدون تعريف شفاف، مي‌تواند همواره دستاويزي براي توليد يا تشديد محدوديت‌هاي سياسي و فكري شود در مي‌گذريم، از اينكه بسياري از محكومان، مصداق واقعي اين اتهام به شمار نمي‌آيند نيز چشم‌پوشي مي‌كنيم، اما از يك قياس منطقي و معقول نمي‌توانيم بگذريم.
چگونه نوشتن يك مقاله كه كوشيده است همه چارچوب‌هاي حقوقي را رعايت كند تا بتواند بر صفحات يك روزنامه قانوني بنشيند و هيچ نظمي و امنيتي را نيز بر هم نريخته، به صرف اينكه خوشايند كساني نبوده، اقدام بر ضد امنيت ملي و تبليغ عليه نظام خوانده مي‌شود؛ اما با كشتن يك انسان به گونه‌اي ديگر نگاه مي‌شود؟ كشتن يك انسان بي‌گناه كجا و نوشتن يك مقاله يا اظهار عقيده كجا؟
زهرا كاظمي خبرنگار ايراني ـ كانادايي درحال انجام وظيفه خود بازداشت و پس از ضرب و شتم در حين بازجويي دچار ضربه مغزي شده و جان به جان آفرين تسليم مي‌كند. يگانه بهانه بازداشت وي اين بود كه از نماي ديوار بيروني زندان عكسبرداري كرده است؛ جايي كه بر آن تابلوي عكسبرداري ممنوع نوشته‌اند. يكي از متهمان پرونده پيشينه‌اي نيز در خاطرات روزهاي زندان اين قلم دارد. فراموش نمي‌كنم روزي را كه پس از پايان مرخصي چند روزه به زندان بازمي‌گشتم. براي خانواده دل كندن از زنداني در آخرين لحظات دشوار است اما عزت و سربلندي زنداني سياسي حكم مي‌كند كه همسر و فرزندان خودشان پدر را راهي كرده و تا در ورودي زندان بدرقه كنند. ثبت خاطرات تلخ اين جدايي به وسيله دوربين هندي‌كم براي آنها جنبه كاملاً عاطفي و خانوادگي دارد. در فاصله يك صد متري زندان اوين در داخل اتومبيل مشغول خداحافظي بوديم كه ناگهان با محاصره اتومبيل توسط تعدادي مامور مواجه شديم. يكي از مقامات زندان كه جزو متهمان پرونده زهرا كاظمي است، با تندي عزم كرد دوربين را تصرف كند و چون با مقاومت من روبه‌رو شد، اتومبيل را به همراه من و همسر و فرزندان و مادر سالخورده همسرم توقيف و به داخل زندان برد. آنها درك نمي‌كردند در آن لحظاتي كه براي خانواده زنداني دشوار و ناگوار است، اين رفتار چه آثار ويران‌گري بر روحيه و روان آنان دارد. مادر سالخورده‌اي كه همواره با عادي‌سازي و ترسيم سيمايي مناسب از زندان دلخوش بود و اين دوران را تحمل مي‌كرد، با مشاهده چنين صحنه‌اي با خود مي‌انديشيد هنگامي كه جلوي چشمان خانواده و در اين اوقات جدايي چنين برخوردي رخ مي‌دهد، در غياب ما و پشت اين ديوارها چه مي‌گذرد؟ پس از مدتي كشمكش و تندي در داخل زندان در حضور ديدگان فرزندان و همسرم و فشار و عصبيتي كه پديد آمده بود، رئيس زندان از راه رسيد و با خردمندي غائله خشن را ختم كرد. اما آثار سوء اين حادثه تا مدت‌ها بر جان خانواده ماند. رئيس زندان پس از بازبيني نوار دوربين اطمينان يافت كه تصويري از ديوار زندان گرفته نشده و آن را مرجوع كرد. در خلال جدال بر سر آنچه ياد شد به رئيس زندان گفتم در حالي كه روزانه صدها تن از كنار ديوار بلند و طولاني زندان عبور مي‌كنند و آن را با چشم خود مي‌بينند و وارسي مي‌كنند، چرا تصوير كوچكي از يك قطعه اين ديوار به چنين معضلي تبديل مي‌شود؟ در عصري كه ماهواره‌ها نقشه كاملي از همه بناهاي زندان را مي‌توانند بردارند، تصوير نماي بيروني اين ديوار چه اهميتي دارد؟
اما واقعيت اين است كه به خاطر همين موضوع كم‌اهميت، زهرا كاظمي بازداشت شد و سرانجام جان باخت. مرگ او پرونده اي را شكل دادكه امروز يك پرونده معمولي و داخلي نيست و ابعاد بين‌المللي يافته است . بيش از يك سال است در تمامي بيانيه‌هاي نهادهاي بين‌المللي حقوق بشر و روابط ديپلماتيك ايران، مرگ زهرا كاظمي در زندان به ميان مي‌آيد.
برخي از كشورها به ويژه كانادا و نيز سازمان‌هاي بين‌المللي خواستار نظارت بر جريان دادرسي روز شنبه (امروز) هستند. پرونده زهرا كاظمي به پاشنه آشيل قضايي براي جمهوري اسلامي تبديل شده است. آمران و عاملان اين حادثه جمهوري اسلامي را با يك بحران بين‌المللي و امنيتي روبه‌رو ساخته‌اند، اي كاش منافع ملي قرباني افرادي خاص نشود. در اين پرونده هر كس متهم باشد به خاطر منافع ملي بايد در دادگاه حاضر و به سوالات پاسخ بگويد.
در ماجرايي با اين اهميت، هيچ مقام قضايي و سياسي استعفا نداد و يا بر كنار نشد. در حالي كه بارها در اخبار ديده و شنيده‌ايم، در برخي كشورها مقامات بلندپايه به خاطر بروز سوانح طبيعي چون سيل و زلزله و … كه جاني را گرفته، مستعفي شده اند. اما مناقشه اصلي نه در اينجا بلكه در اين است كه اگر اين همه سعه صدر و اغماض نسبت به افراد قاصر يا مقصر روا باشد، تا آنجا كه امنيت ملي هم ناديده انگاشته شود، چرا اين سعه صدر نصيب نورچشمي‌ها باشد و به همگان توسعه و تعميم نيابد. اگر تعريف امنيت ملي آن‌قدر تنگ باشد كه به موجب آن نويسندگان و روشنفكران و روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي در بند باشند، انتظار مواجهه‌اي شديدتر با اقدام‌كنندگان واقعي عليه امنيت ملي مانند آمران و عاملان قتل زهرا مي‌رود و اگر دامنه تعريف امنيت ملي آن‌قدر فراخ باشد كه خود امنيت ملي به پاي فرد يا افرادي در هر رده و مقامي ذبح شود، انتظار مي‌رود تمامي زندانيان سياسي و مطبوعاتي آزاد شوند و يك تن در بند نماند.
اينك دادگاه زهرا كاظمي آزمون اعتبار دستگاه قضايي ايران در محضر افكار عمومي جهانيان است. جهانيان برداشت خويش را به تمام محاكمات ديگر تعميم خواهند داد و نتيجه خواهند گرفت كه تا ديروز چنين محاكماتي در كار بوده، اما صداي آن به گوش جهانيان نمي‌رسيده است. از قضاي روزگار، تابعيت كانادايي يك خبرنگار عكاس ايراني فرصتي را فراهم كرد كه افكار عمومي دنيا صداي ديگران را بشنوند. آيا چنين نتيجه‌گيري به سود امنيت و منافع بلندمدت جمهوري اسلامي خواهد بود؟
رعايت بيطرفي و استقلال كامل و احراز بي چون و چراي صلاحيت دادگاه و تامين اعتماد افكار عمومي وناظران خارجي گامي به سوي اصلاح دستگاه قضايي است. اما اين نكته نيز پنهان نماند كه با پرونده زهرا كاظمي اينك علاوه بر افكار عمومي ايرانيان، داوري بين‌المللي نيز پاي خود را به محاكمات سياسي باز كرده است و اين خطاي خود دست اندركاران پرونده حساس زهرا كاظمي بود كه نظارت بين‌المللي را به قضاوت در ايران كشيده است و از اين پس هر پرونده سياسي و مطبوعاتي با حساسيت بيشتري در جهان پيگيري خواهد شد.
عمادالدین باقی
