تعامل‎ NGO‎ها و دولت

روزنامه شرق 22/6/1384 سرمقاله
درآمد
دموكراسي يك كليشه نيست، يك روند است. دموكراسي ديروز و دموكراسي امروز يك مشترك ‏لفظي است زيرا دموكراسي يك قرن پيش امروزه استبدادي قلمداد مي‌شود پس دموكراسي تكامل ‏مي‌يابد. روزي حكومت نخبگان، دموكراسي افلاطوني را تشكيل مي‌داد و روزگاري حاكميت اشراف ‏و نقش آنان در برگزيدن امپراطوران در روم باستان و در قرون جديد راي اكثريت ملاك دموكراسي ‏بود اما حكومت اكثريت بر اقليت و گاه 1 + 50 بر 49 درصد، خشن‌ترين نوع استبداد شناخته شد و ‏احزاب حرفه‌اي سياسي كه نمايندگان اقليت از طريق آنها در پارلمان و دولت حضور مي‌يابند راه ‏تعديل مدل ديكتاتوري اكثريت شد. با فرايند آزمون و خطا، انسان هرچه پيش‌تر رفت معايب و ‏نواقص تازه‌تري از مدل دموكراسي را كشف كرد و به رفع آن همت گماشت. كمتر از نيم قرن است ‏كه جامعه مدني تشكيل يافته از انجمن‌ها و سنديكاهاي صنفي در علم سياست و جامعه‌شناسي ‏جايگاه برجسته‌اي يافته‌اند و مجمع عمومي سازمان ملل در سال 2000 بيانيه توسعه هزاره را تصويب ‏كرد كه در بخشي از آن برنامه تقويت نهادهاي مدني را به مثابه تضمين مشاركت همگاني، كوچك ‏شدن ساختار دولت و تفويض قدرت به جامعه تصويب كرده است. اين مفهوم حدود يك دهه است ‏كه در جامعه ما نيز بسامد شاياني يافته است. ‏
بدفهمي جامعه مدني: مفاهيم تازه همواره دستخوش ديرفهمي و بدفهمي مي‌شوند. مروري بر ادبيات ‏رسانه‌اي موضوع نشان مي‌دهد كه اگر از بسياري از مدافعان جامعه مدني پرسيده شود شاخص و ‏محتواي آن چيست بي‌درنگ از احزاب سياسي مستقل و مطبوعات غيردولتي نام مي‌برند. گويي با ‏وجود آنها جامعه مدني نيز تحقق يافته است. در اين نگاه، جامعه مدني پديده‌اي صرفا سياسي ‏شناخته شده و اگر سياستمدارترين افراد به ساختن نهادهاي غير سياسي همت گمارند، عناصري ‏منفعل و در برابر اقتدارگرايي بي‌تفاوت جلوه مي‌كنند حال آنكه واقعيت اين است كه در جوامع ‏دموكراتيك بخش اعظم جامعه مدني را نهادهاي غير سياسي تشكيل مي‌دهند. مادامي كه در برابر ‏ساخت قدرت، يك جامعه ضعيف و يا توده‌وار وجود داشته باشد ديكتاتوري همواره محتمل است. ‏به گفته آيت‌الله خميني حب جاه آخرين چيزي است كه از قلب اولياء الله خارج مي‌شود يعني اگر ‏اسير متغيرهاي شخصي و دغدغه آنكه اين برود و آن بيايد، باشي و اولياء الله را هم بر مسند بنشاني ‏ضمانتي براي دموكراسي نيست. قدرت ذاتا ميل به انحصار و سركوب دارد. تنها با ساختن يك جامعه ‏مقتدر در برابر ساختار قدرت مي‌توان از دموكراسي تضميني سخن گفت. جامعه مقتدر فقط با حزب ‏سياسي و روزنامه ساخته نمي‌شود بلكه بايد شهروندان در يك يا بيش از يك نهاد مدني عضويت ‏داشته و ذينفع باشند. اگر ده‌سال پيش نسخه تاسيس و تقويت تحزب تجويز مي‌شد اينك بايد گامي ‏فرا پيش نهاد و با تاسيس و تكثير نهادهاي مدني و ‏NGOها به بسط جامعه مدني پرداخت و بايد ‏تاكيد و توجه داشت كه بخش اعظم جامعه مدني، غير سياسي است. در نروژ با چهار ميليون و سيصد ‏هزار جمعيت صدها ‏NGO‏ وجود دارد كه فقط پانصد انجمن در حمايت از حقوق كودكان فعالند. ‏در چنين جامعه‌‌اي هيچ قدرتي نمي‌تواند حقوق كودكان را به طور سيستماتيك نقض كند. حمايت از ‏انواع بيماران، آسيب ديدگان اجتماعي و محيط زيست و حيوانات و دهها موضوع ديگر محور ‏موجوديت هزاران ‏NGO‏ ديگر هستند. آنها به سياست كاري ندارند.‏
اصل پايه‌اي جامعه مدني: سالهاست از جامعه مدني و مدرنيزاسيون سخن مي‌گوييم حال آنكه ‏ابتدايي‌ترين اصل پايه‌اي جامعه مدني تفكيك نقش‌ها و كاركردهاست. احزاب سياست‌ورزي مي‌كنند ‏اما براي مثال انجمن حمايت از بيماران تالاسمي دغدغه تعيين رئيس جمهور را ندارد و به موضوع ‏كار خويش مي‌پردازد. انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ميتينگ‌سياسي و انتخاباتي كه وظيفه احزاب و ‏انجمن‌هاي سياسي است برگزار نمي‌كند و به دفاع از منافع و حقوق صنفي روزنامه‌نگاران مي‌پردازد ‏كه اعضاي آن از جرايد‌ي با گرايشات متفاوت و متضاد تشكيل مي‌شوند و با چنين ساختاري ‏نمي‌تواند كاركرد سياسي داشته باشد زيرا در معرض تفرق و فروپاشي قرار مي‌گيرد اما كاركرد صنفي ‏به تحكيم نهاد مي‌انجامد.‏
نمي‌توان از جامعه مدني سخن گفت و آميزش نقش‌ها و كاركردها را كه از ويژگي‌هاي جامعه سنتي ‏است تجويزو بدان عمل كرد. اما در جوامع در حال گذار كه بايد به موازات رقيق كردن ساختار ‏استبدادي، فضاي بيشتري را براي جامعه مدني گشود مهم‌ترين مشكل و معضل، تعامل دولت و ‏NGO‏ هاست. در جامعه دو قطبي كه شكاف دولت‌ـ ملت وجود دارد تولد اين نهادها با ‏دشواري‌هايي روبروست. حكومت بدان بدبين است و گمان مي‌برد ‏NGO‏ ها دارند آنرا مي‌بلعند ‏حال آنكه اين نهادها به همان اندازه كه ياريگر جامعه‌اند، مددكار دولت نيز هستند. اگر دولتي بخواهد ‏بر تمام مسايل اجتماعي، اقتصادي، رواني، آموزشي، بهداشتي و …. فائق آيد و در خردترين لايه‌هاي ‏اجتماعي عمل كند بايد دستگاه بوروكراسي و كارمنداني به وسعت تمام جمعيت داشته باشد و اين ‏يك دور باطل است. تنها جامعه مدني است كه مي‌تواند چنين شاني را به عنوان خويش فرما (نه ‏كارمند دولت) داشته باشد كه با نيروي داوطلب و سرمايه خود شهروندان به حل مسايل مي‌پردازد.‏
پوزيسيون و اپوزيسيون: در ايران امروز، در كنار بدبيني دولت، اپوزيسيون هم نهادسازي را در اين ‏عرصه نوعي انفعال مي‌داند و اگر جماعتي اراده فعاليت در اين حوزه داشته باشند اما با حكومت سر ‏و سوداي ستيز نورزند برچسب مي‌خورند. بخشي از اپوزيسيون آرمان دموكراسي دارند اما با روش و ‏ادبيات انقلابي و منطق هر كه با ما نيست برماست به بدنام ساختن نهادهاي مدني مي‌پردازند. اگر به ‏واقع دغدغه دموكراسي داشته باشند، گريزي جز پشتيباني از نهادسازي و تقويت نهال نحيف نهادها ‏نخواهند داشت. نگاه فردگرايانه و متكي به متغيرهاي شخصي (به جاي نگاه ساختاري) و راه حل بن ‏بست ها را در جابجايي افراد نگريستن متعلق به ادبيات منسوخ شده و عصر ماقبل مدرن است. ‏تشكيل نهادهاي مدني غير سياسي، غير دولتي و غير انتفاعي كم هزينه‌ترين و آزموده‌ترين راه است و ‏هيچ قدرتي قادر به جلوگيري از آن نيست بلكه به دليل وجوه سه گانه فوق، حكومت‌ها اگر به ‏پيشواز آن نروند حساسيت سياسي نسبت به آن نمي‌ورزند. ‏
نظريه جامعه قدرتمند در برابر شخصي‌گرايي: تنها از اين راه مي‌توان جامعه را قدرتمند ساخت. به ‏جاي تكيه بر متغيرهاي شخصي بايد جامعه‌اي چنان نيرومند ساخت كه هر كس به قدرت رسيد حتي ‏اگر وسيع‌ترين اختيارات به وي داده شد نتواند ديكتاتوري كند و جامعه اجازه آن‌را ندهد. در آمريكا ‏اختيارات شوراي 9 نفره ديوان عالي كشور بيش از شوراي نگهبان در ايران است. اين شورا مركب از ‏‏9 عضو دائمي است كه انتصابي و مادام‌العمر هستند. هيچ‌مقامي حق عزل آنها را ندارد. آنها مي‌توانند ‏مصوبات مجلس سنا، مجلس نمايندگان و دولت را وتو كنند. رئيس جمهور نيز داراي اختيار ‏گسترده‌اي است اما امكان ديكتاتوري وجود ندارد، زيرا اين جامعه قدرتمند و جامعه مدني است كه ‏حتي اگر اختيارات بي حد و حصر به زمامداران داده شود اجازه اعمال ديكتاتوري را نمي‌دهد. در ‏آمريكا براي تضمين قدرت جامعه در برابر حكومت، حق حمل سلاح به رسميت شناخته شده است. ‏دويست ميليون سلاح در دست مردم است و در سال 1999 به دنبال چند فقره قتل از جمله قتل ‏تعدادي از دانش‌آموزان يك مدرسه به دست دانش‌آموز مسلح ديگر زمزمه ممنوعيت آزادي حمل ‏سلاح مطرح شد اما با اين استدلال مورد مخالفت قرار گرفت كه چنين ممنوعيتي نقطه آغاز ‏محدوديت‌ها و سلب آزادي‌ها از سوي حكومت خواهد بود. ‏
گرچه آزادي حمل سلاح براي دفاع از كشور در برابر تجاوز است اما با توجه به اينكه آمريكا از نظر ‏جغرافيايي با اقيانوس، محاصره شده و خطر تجاوز همسايگان در مورد آن منتفي است مهم‌ترين دليل ‏حق حمل سلاح اين است كه دولت در برابر جامعه نتواند از قواي قهريه استفاده كند زيرا دولت ‏نماينده و كارگزار جامعه است نه قيم آن. بنابراين راه تضمين دموكراسي، نهادسازي و عضويت آحاد ‏جامعه در آنها بر مبناي منافع مشترك يا اهداف مشترك است.‏
قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل با بيان آزادي تشكيل احزاب و انجمن‌ها ظرفيت حقوقي آنرا ‏تضمين كرده است مشكل از فقدان ظرفيت‌ علمي ما و شعار پردازي و بي عملي‌مان است.‏
همواره يكي از محورهاي اساسي كار دولت‌ها مبارزه با فساد بوده است‌. صرفنظر از اينكه ادعاي ‏مبارزه با فساد چقدر جنبه نمايشي و يا جنبه واقعي داشته‌اند از دولت‌هاي قاجار تاكنون نيز اين شعار ‏را ديده‌ايم‌. سيد ضيأ الدين طباطبايي و همه دولت‌هاي پس از او نيز سرلوحه برنامه دولت خود را ‏مبارزه با فساد اعلام كردند. دولتهاي دوره پهلوي و خصوصاً ماههاي آخر عمر رژيم گذشته نيز چنين ‏بودند. تا امروز هم مبارزه با فساد شعار دولت‌هاست اما چرا اينهمه بي‌ثمر بوده است‌؟ ‏
پاسخ اين است كه دولت نمي‌تواند با فساد دولتي مبارزه كند پس با فساد اجتماعي هم قادر نيست ‏مبارزه كند. ‏
ايضاح مصداقي و نمونه تجربه عملي: با ذكر مثال و مصداق اين موضوع روشن‌تر مي‌شود. دولت از ‏‏20 وزارت خانه و دهها سازمان ديگري كه هر كدام به اندازه يك وزارت خانه عرض و طول و ‏نفرات دارند، تشكيل شده. يكي از آنها وزارت آموزش و پرورش است‌. تعداد بيش از 20 ميليون ‏دانش‌آموز در كشور 70 ميليوني ايران داريم‌. هزاران عمل منفي كه مصداق فساد و يا نقض حقوق ‏شهروندان هستند رخ مي‌دهند. بدرفتاري يا اهانت از سوي يك معلم نسبت به شاگرد، كوتاهي ‏ورزيدن در آموزش كه سبب افت تحصيلي مي‌شود، آزمون‌هاي معيوب كه سبب تنزل نمرات ‏دانش‌آموز و در نتيجه از بين رفتن اعتماد به نفس و احساس شكست و پذيرش برچسب كودني ‏مي‌گردد. آزمون‌ها معيوبند اما تاوان آن را دانش‌آموزان و خانواده‌ها مي‌پردازند. امكانات رفاهي و ‏آموزشي وجود ندارد و موارد بسيار ديگر كه كم و بيش مي‌دانيد. اينها موجب نارضايتي مي‌شوند اما ‏ناراضيان به كجا مي‌توانند شكايت و پناه برند؟ به همان دستگاهي كه از آن ناراضي هستند؟ چاقو كه ‏دسته خود را نمي‌برد. ‏
شهرداري سازماني عظيم‌تر از يك وزارت‌خانه است و تعداد بيشماري برخورد و تماس مثبت و منفي ‏ميان اين دستگاه با شهروندان وجود دارد. علاوه بر اين سوالات فراواني در كار است كه نيازمند پاسخ ‏است‌. براي مثال در ماه‌هاي اخير با اختراع تازه كارت پاركباني مواجه هستيم‌. روزانه هزاران تن از ‏مردم يا جريمه مي‌شوند يا مجبورند كارت پاركباني فراهم كنند. مردم مي‌پرسند اگر توقف اتومبيل در ‏اين كناره سبب اختلال در ترافيك است بايد تابلوي توقف ممنوع نصب شود و اگر مخل ترافيك ‏نيست به چه دليلي بايد كنار خيابان را به مردم بفروشيد در حالي كه انواع ماليات‌هاي ديگر را از ‏اتومبيل و راننده مي‌گيريد. روزنامه‌ها نيز در شرايط كنوني شهامت ورود به برخي انتقادات را از برخي ‏سازمانها ندارند و بيم دارند با شكايتي به محاق توقيف بروند.‏
ساختار نظارتي از پايين: اگر بخواهيم فهرستي از اين قبيل مسايل سازمان‌هاي دولتي را بازگو كنيم ‏طوماري بلند مي‌شود. دولت آنرا نمي‌بيند. اهرم‌هاي نظارتي و اطلاع‌رساني دولت همان دستگاه‌هايي ‏هستند كه بايد بر آنها نظارت شود. دولت و اهرم‌هاي آن نمي‌توانند هم طرف نزاع و هم داور نزاع ‏باشند. اگر يكي از ارباب رجوع‌هاي سيستم از متنفذين يا متصل به متنفذين باشند گاهي تك ‏صداهايي به گوش دولت مي‌رسد، اما با اين نمونه‌ها مبارزه با فساد و تحقق عدالت، عملي و محقق ‏نمي‌شود زيرا بسياري از بخش‌هاي ديگر، كنترل و نظارت نشده‌اند. اگر دولت بخواهد كنترل اجتماعي ‏تمام عيار داشته باشد بايد براي هر فرد يك ناظر و يك پليس تعيين كند اما باز هم علاج واقعه ‏نخواهد كرد زيرا آن پليس هم محتاج ناظر خواهد بود. چنين تدبيري عملي نيست و ساختار نظارتي ‏بايد از پايين باشد نه بالا. ‏
در آمريكا اداره آموزش و پرورش به دست خود مردم است‌. در هر مدرسه انجمن اوليأ وجود دارد. ‏معلم مدرسه را وزارت آموزش و پروش نصب نمي‌كند. خود اوليأ و انجمن اولياء، معلم را تعيين يا ‏عزل مي‌كنند. در مورد كتاب درسي و نحوه آموزش و امتحان نيز خودشان دخالت دارند و دستگاه ‏دولتي خود را درگير چنين مسائل بيكراني نمي‌سازد و فقط در سياست‌هاي كلي و بودجه‌ريزي و ‏مديريت كلان آن نقش دارد. در نظام آموزش عالي نيز اگر تشكل‌هاي صنفي حضور داشته باشند فساد ‏و ناكارآمدي تا حد زيادي تقليل مي‌يابد. فرض كنيد اگر در رشته جامعه‌شناسي‌، انجمن جامعه‌شناسي ‏ايران و در دهها رشته دانشگاهي ديگر انجمن‌هاي علمي و صنفي متشكل از خود دانشگاهيان وجود ‏داشته باشند ارتعاشات مشكلات آنان دامن دولت را نمي‌گيرد و دانشگاهيان به جاي اينكه رو در روي ‏دولت و در تعارض با آن قرار گيرند بايد خويش مشكلات خويش را حل كنند اما اگر آنها در گردش ‏و اداره امور خويش مشاركت نكنند همواره طلبكار و معترض اند و گناه قصور و تقصيرهاي خود را ‏نيز به گردن عواملي ديگر مي‌افكنند. دولت قادر نيست استانداردهاي علمي را كما هو حقه و به نحو ‏مطلوب در ارزيابي‌، گزينش و آزمون رعايت كند. در عرصه‌هاي گوناگون وضع اين‌چنين است‌. ‏
نظارت مدني، حداقل هزينه و حداكثر سود براي دولت و جامعه: ‏NGOها بخشي از وظيفه دولت ‏را بر عهده گرفته و ديوان‌سالاري بزرگ، ناكارآمد و تنبل، كوچك مي‌شود و كارآمدي مي‌يابد و ‏هزينه‌هاي سرسام‌آوري كه بيهوده هدر مي‌شدند صرفه‌جويي مي‌شود، مسايل جامعه و فساد و ‏بي‌عدالتي كه در آن ساختار تكثير مي‌شد تقليل مي‌يابد. اين روش يعني حداقل هزينه و حداكثر سود ‏براي دولت و جامعه اما اين به شرطي است كه انجمن‌هاي داوطلبانه بتوانند در حوزه كار خود نقش ‏نظارتي و عملي داشته باشند. ‏
براي مثال زندان‌ها در همه جاي دنيا همواره بحث انگيزترين موضوع بوده است‌. در كشورهاي ‏دموكراتيك نيز عليرغم وجود ساز و كارهاي نظارتي هر از گاهي يك خبر تكان دهنده از نقض ‏حقوق بشر منتشر مي‌گردد. زيرا رفتار تك تك كارگزاران توسط دولت قابل كنترل و نظارت نيست‌. ‏نبايد هيچ عرصه‌اي پنهان بماند عرصه‌هاي مخفي وسوسه‌انگيز مي‌شوند و زمينه گناه را به وجود ‏مي‌آورند. كاخ سفيد راهرويي دارد كه ديوارهاي آن شيشه‌اي است و شهروندان مي‌توانند آزادانه عبور ‏كنند و نحوه كار افراد را مشاهده نمايند. من از آن به عنوان تشبيه استفاده مي‌كنم و مي‌گويم كه بايد ‏تمام سيستم و از جمله زندان‌ها را بتوان از پشت شيشه تماشا كرد نه ديوار. درباره زندان‌ها رئيس قوه ‏قضائيه مي‌گويد مطلع شده كه فردي 20 سال است در بازداشت موقت بسر مي‌برد و چند مورد ديگر ‏را هم ذكر مي‌كند كه مشتي از خروار است. آيا اگر زندان‌ها ‏‎ open‎بود و مستقل از خود اهرم‌هاي ‏حكومتي، نهادهايي براي نظارت وجود داشتند اين وقايع رخ مي‌دادند؟ آيا بسيار كمتر از اين رخ ‏نمي‌دادند؟ نظارت‌هاي بازرسان سازمان زندان‌ها يا نمايندگان مجلس هم كفايت نمي‌كند. در دهه ‏‏1360 خبر بدرفتاري‌ها در زندان سبب شد كه از سوي امام خميني هيئتي براي رسيدگي به موضوع ‏شكنجه تعيين شود. در ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي نيز هيئتي از سوي دولت براي رسيدگي تعيين شد. ‏در واقعه كوي دانشگاه نيز همينطور. تعيين اين هيئت‌ها در ارتباط با يك واقعه كه در نقطه‌اي آغاز و ‏در جايي پايان مي‌يابد (مانند كوي دانشگاه‌) قابل توجيه است اما درباره سازمان‌هاي اداري نه تنها ‏بي‌فايده است كه اغفال كننده مي‌شود و اين تصور را به وجود مي‌آورد كه نظارت در كار است و ‏مشكلي وجود ندارد. ‏
معايب نظارت از بالا: هيئت‌هاي رسيدگي در اموري مانند سازمان زندان‌ها و هر دستگاه دولتي ديگر ‏داراي دو اشكال اساسي هستند. ‏
‏1 ـ مقطعي بودن 2 ـ رسمي بودن‌‏
مقطعي بودن و استمرار نداشتن فعاليتي درباره موضوعي كه ذاتا استمرار دارد به هيچ وجه نظارت ‏شمرده نمي‌شود و رسمي بودن هيئت‌ها نيز نوعي عدم اعتماد به آنها را ايجاد مي‌كند. اگر زندان‌ها‎ ‎open‏ باشند و نهادهاي مستقل بتوانند نظارت كنند، اگر تشكل‌هاي غير دولتي وجود داشته باشند كه ‏مورد اعتماد مردم قرار گيرند، زندانيان و خانواده هايشان به آنها مراجعه مي‌كنند و بدون ترس و ‏لكنت زبان، تمام جزئيات برخوردها را گزارش دهند، اين انجمن‌ها براي حفظ اعتبار خويش ناگزير ‏از تحقيق در مورد اين گزارشات مي‌شوند و كاري را به ثمر مي‌رسانند كه دستگاه دولتي با آنهمه ‏بودجه قادر به دستيابي به آنها نيست‌. اين گزارشات مي‌توانند مانند سيستم راديولوژي عمل كنند كه با ‏عكسبرداري از اندام و انعكاس دقيق وقايع‌، درمان مشكل را آسان مي‌سازند. اگر به جاي ديوار ‏سنگي‌، حائل شيشه‌اي براي نظارت وجود داشته باشد مسأله سوء استفاده از حقوق بشر يا ‏توطئه‌انگاري آن حل مي‌شود. وقتي كه سيستم بسته و فاقد نظارت باشد هر راست و نادرستي را كه ‏درباره شكنجه و نقض حقوق افراد در زندان‌ها گفته شود اثر مي‌كند. تكذيب حكومت كه خود طرف ‏نزاع است را كسي باور نمي‌كند. برخي از همين ديوار كدر اطلاع رساني استفاده كرده و ممكن است ‏غلو كنند يا اخبار نادرستي را انتشار دهند. مهم اين نيست كه اين اخبار درست يا نادرست هستند مهم ‏اين است كه در سيستم غير شفاف هر خبري ممكن است درست باشد و اين يك فاجعه است‌. ‏
كاركرد اصلي ‏NGO‏ ها: ‏‎ NGO‎ها نه رقيب دولتند نه زائده و ابزار آنها.‏‎ NGO‎ها نهادهاي مردمي ‏هستند كه جامعه مدني را به وجود مي‌آورند. و شكل مي‌دهند و ياور دولت و جامعه‌اند. اين انجمن‌ها ‏دو كاركرد اصلي دارند. ‏
‏ ‏
‏1 ـ كوچك كردن دولت‌: دولت‌ها هر چه بزرگ‌تر باشند و هر چه عائله‌مندتر داراي طول و عرض ‏اداري و ساختار گسترده‌تر باشند، كارآمدي كمتري دارند مانند اندامي كه هر چه فربه‌تر و چاق‌تر ‏باشد تنبل‌تر و كم حركت‌تر مي‌شود و اين چاقي منشأ بيماري‌هاي ديگري براي اندام و سيستم ‏مي‌گردد. اگر دولت كوچك‌تر باشد چابك‌تر خواهد بود. دولت بزرگ در بوروكراسي خود غرق ‏مي‌شود. ‏
‏2 ـ نقش نظارتي‌: ‏‎ NGO‎ها مانند رسانه‌ها، زبان جامعه و چشم دولتند. آنها حايل و ضربه گيرند. ‏سازمان‌هاي غيردولتي هزينه‌ها را مي‌كاهند چون داوطلبانه‌اند و بدون اينكه هزينه‌هايي بر جامعه و ‏دولت تحميل شود اموري را مي‌بينند كه از چشم دولتمردان پنهان است و از طرف ديگر صداي مردم ‏را به گوش مسوولان مي‌رسانند و مانع بيگانگي دولت ـ ملت مي‌شوند. ‏
حاصل اينكه: تشكل‌هاي غير دولتي رقيب دولت نيستند و رابطه خصمانه ندارند. فلسفه وجودي آنها ‏با تعارض‌ورزي مغايرت دارد. مناسبات آنها با دولت بر اساس تعارض و درگيري نيست بلكه بر ‏اساس تعامل است‌. آنها بايد نقش آينه را بازي كنند بايد نظارت كرده و اطلاع رساني نمايند. آنها ‏ممكن است دست به اعتراض بزنند و هدف از اعتراض رفع يك مشكل و اصلاح دولت و جامعه ‏است‌. ‏
فعاليت انجمن‌ها جنبه داوطلبانه دارد. انگيزه‌هاي انساني و اخلاقي نيرومندي در پس برخي از آنها ‏نهفته است‌. سربازان گمنامي وجود دارند كه خدمات عظيم اما ناپيدايي انجام مي‌دهند. تصور كنيد ‏يك زن اتريشي يا يك زن لبناني را كه سي سال است از سوي يك انجمن خيريه در كشوري ديگر ‏به ايران آمده و در دره‌اي بيرون از شهر تبريز كه جذاميان نگهداري مي‌شوند خدمت كرده و اكنون در ‏سن سالخوردگي و از كارافتادگي به سرزمين مادري‌اش باز مي‌گردد در حالي كه هيچكدام از ما از ‏آمدن و رفتن او هم اطلاع نداريم تنها آن جذامي، آگاه است كه او پدر و مادرش را تيمار كرده و ‏فرزندشان را به دنيا آورده و اكنون آن فرزند هم به ميانسالي رسيده و فرزندش را اين پرستار به دنيا ‏مي‌آورد. ‏
‏3 ـ يكي از بزرگترين مشكلات دولت‌ها اين است كه روند جامعه‎ ‎پذيري افراد معيوب يا ناقض بوده ‏و منيت‌ها بر منافع جمعي برتري مي‌يابد. هر چه شعار شهر ما خانه ما بدهيد چيزي تغيير نمي‌كند. ‏قواعد راهنمايي و رانندگي رعايت نمي‌شود… ‏
‎ NGO‎ها يكي از بزرگترين و موثرترين منابع جامعه‌پذيري افراد به ويژه جامعه‌پذيري سياسي آنها ‏هستند. ‏
‏4 ـ‏‎ NGO ‎ها مشاركت‌هاي سازمان واره و رقابتي را تضمين مي‌كنند. در اشكال سنتي مشاركت (مانند ‏جامعه توده‌وار و راي‌گيري) افراد پراكنده و نامتشكل هستند. در مرحله پيشرفته‌تري به صورت ‏ساختارهاي جزيي در مي‌آيد. اما مشاركت از طريق سازمان‌هاي غير دولتي يكي از اشكال مدرن ‏مشاركت است‌. شكل پسامدرن آن به صورت ديجيتالي و مجازي است كه هنوز به صورت الگوي ‏مسلط درنيامده و غير ساختارمند است‌. ‏
‏5 ـ در جامعه سنتي دولت و جامعه توده‌وار يك جامعه يا ملت ـ دولت را تشكيل مي‌دادند و حوزه ‏خصوصي هم در برابر قدرتِ ساختارمندِ دولت مصونيت نداشت‌. ‏
در جامعه مدرن حوزه خصوصي هم وزن و اعتبار و مصونيت پيدا كرد اما در تكامل يافته‌ترين شكل ‏جامعه مدرن، «دولت» «حوزه خصوصي» و «جامعه مدني» سه مولفه‌اي هستند كه مي‌توانند توامان ‏ضامن امنيت حق و عدالت شهروندان باشند. حوزه عمومي جزء اساسي جامعه مدني است كه به گفته ‏هابرماس افراد در آن بدور از ترس و هراس و آزادانه به گفتگوي عقلاني و بحث مي‌پردازند تا به ‏توافقي دست يابند. همه بايد بتوانند آزادانه و به صورت برابر به اين حوزه عمومي دسترسي داشته ‏باشند. تشكل‌هاي غير دولتي يا ‏‎ NGO‎ها فضاي واقعي براي حوزه عمومي هستند و آنرا ضمانت ‏مي‌كنند. جامعه مدني نسبت به كل جامعه اعم از دولت و ملت حساس و مانند يك ارگانيزم زنده ‏است كه واكنش نشان مي‌دهد و نظامي هشدار دهنده است و مشكلات جامعه و زيست جهان را ‏كشف مي‌كند و در معرض ديد قرار مي‌دهد تا براي حل آن چاره انديشي شود. ‏
بند 5 با الهام از مقاله تكوين حوزه عمومي و گفتگوي عقلاني‌. تقي آزاد ازبكي و يحيي امام‌. مجله ‏جامعه‌شناسي ايران‌، شماره 1 (پياپي 5) ، بهار 83) ‏
موانع و مشكلات جامعه مدني و ‏NGO‏ ها در ايران‏
از آنجا كه فرهنگ‎ NGO‎اي در كشور ما نوپا و مقوله‌اي تازه‌ياب و نوآشناست با مشكلات عديده‌اي ‏مواجه است‌. ‏
‏1 – يكي از موانع فعاليت ‏NGO‏ ها مشروط سازي حضور رسمي آنان به اخذ مجوز از دولت است. ‏هر چند شمار فراواني از اين نهادها به صورت خودجوش چه پيش از انقلاب چه پس از انقلاب سال ‏‏1357و به ويژه در مسير صعودي چند ساله اخير بدون كسب اجازه از دولت به وجود آمده و فعال ‏هستند اما اگر نياز به اعلام شماره حساب و يا اقدامات رسمي بيابند كه به نوعي به سيستم دولتي ‏مرتبط مي‌گردد با مشكل مواجه مي‌شوند. اين در حالي است كه در هيچ يك از جوامع دموكراتيك ‏چنين نيست و اصولا منطقي به نظر نمي‌آيد كه شهروندان به دولت عريضه دهند كه آيا اجازه مي‌دهيد ‏ما فعاليت داوطلبانه، خيريه و غير انتفاعي انجام دهيم.‏
به همين روي در اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آمده است:«احزاب، جمعيت‌ها، ‏انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به ‏اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. ‏هيچكس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.» عبارت ‏نقل شده برخلاف برخي ديگر از اصول قانون اساسي تفصيل اين اصل را به قانون عادي ارجاع نداده ‏است. ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز تصريح دارد كه افراد حق دارند آزادانه در احزاب و ‏انجمن‌هاي مسالمت‌آميز مشاركت جويند. بنابراين موكول كردن تاسيس و فعاليت ‏NGO‏ ها به اذن ‏دولت برخلاف قانون اساسي و حقوق بشر است. در عين حال در همه جوامع دموكراتيك، ثبت ‏حقوقي انجمن‌ها و احزاب (كه معمولا تحت نظر شهرداري‌هاست) به منظور اطلاع (نه كسب ‏تكليف) رايج و پذيرفته شده است و منافاتي با حقوق بشر ندارند.‏
‏2 ـ عدم درك صحيح از سوي دولتمردان و حاكميت به گونه‌اي است كه در يكي از بخش‌هاي مهم ‏نظام پيرامون تشكل‌هاي غير دولتي بحث كرده و از رشد و تكثير آنها ابراز نگراني مي‌نمايند و‎ ‎NGOها را يك تهديد براي نظام تلقي كرده و مي‌گويند اين نهادها نظام را مي‌بلعند. بديهي است ‏آنانكه نمي‌خواهند پاسخ‌گو باشند، آنانكه از شفافيت بيم دارند آنانكه نگران از دست دادن رانت‌هاي ‏بادآورده هستند، آنانكه به كفايت مديريت خويش ايمان ندارند و از نظارت هراسناكند و آنانكه ‏مي‌خواهند هر روز قدرت خويش را بسط دهند و ماندگار سازند ‏‎ NGO‎ها را تهديدي براي خود ‏مي‌دانند ولي براي پنهان كردن حقيقت در لواي نظام پناه مي‌گيرند در حاليكه نظام سياسي و اجتماعي ‏سالم در گرو وجود اين تشكل‌ها و تعامل مثبت با آنهاست‌. ‏
‏3 ـ و مشكل ديگر اينكه به عمد يا به سهو، به دليل درك نادرست از فعاليت‌هاي‎ NGO‎‏ و يا از سر ‏بهانه‌جويي از اين سخن مي‌گويند كه رجال سياسي نمي‌توانند فعاليت اجتماعي داشته باشند. ما اكنون ‏با اين مشكل جدي از سوي برخي دولتيان و حتي برخي از اپوزيسيون و يا برخي از همكاران مواجه ‏هستيم كه مي‌گويند در اساسنامه انجمن دفاع از حقوق زندانيان آمده است كه اين انجمن يك نهاد ‏غير دولتي‌، غير سياسي و غير انتفاعي است بلافاصله اين علامت سوال بزرگ را مطرح مي‌كنند كه ‏تمام اعضاي هيئت امنا و هيئت مديره اين انجمن را فعالان سياسي تشكيل مي‌دهند بنابراين‌، انجمن ‏دفاع از حقوق زندانيان يك نهاد سياسي است كه زير پوشش‎ NGO‎‏ فعاليت مي‌كند و براي اينكه ‏چتر ايمني ايجاد كند آنرا غير سياسي مي‌خواند. هنگامي كه در ماجراي كشمكش بر سر صدور پروانه ‏انجمن اين مناقشه مطرح شد پاسخ دادم كه انتخاب اين اعضا به عنوان هيئت امنا آگاهانه بوده ‏است‌زيرا اولا مي‌خواستيم نشان دهيم كه فعالان سياسي نبايد فقط اسير عمل سياسي باشند و بايد ‏چشم خويش را به روي مسايل اجتماعي نيز بگشايند. جامعه فقط سياست نيست‌، اجتماع و اقتصاد ‏هم هست و واقعيتي بزرگ‌تر از سياست است‌. ‏
دوم اينكه دستگاه‌هاي دولتي بايد خرسند باشند از اينكه جمعي از فعالان سياسي رويكرد اجتماعي ‏هم يافته‌اند و بايد از آن استقبال كنند. ‏
سوم اينكه اين مغالطه‌اي بي‌مبناست. چه كسي گفته است افراد سياسي نبايد فعاليت اجتماعي يا ‏خيريه‌اي انجام دهند؟ افراد، حيثيات گوناگوني دارند. آيا حيثيت روحاني بودن مانع حيثيت سياسي ‏بودن يا پزشك بودن است‌؟ درست مانند اين است كه بگويند پزشك اطفال نمي‌تواند وزير خارجه ‏شود يا خلبان نمي‌تواند در‎ NGO‎‏ غير خلبان‌ها داوطلب فعاليت باشد. اين نظريه نادرست كه ‏نمي‌توان سياسي بود و عمل غير سياسي هم انجام داد نتيجه منطقي اش اين است كه فقط افراد غير ‏سياسي بايد كار صنفي يا كار‎ NGO‎اي انجام دهند. آيا كسي هست كه از اين نظريه دفاع كند؟ و آنرا ‏معقول پندارد؟ ‏
فرد مي‌تواند اكشن سياسي خويش را در عرصه‌هاي سياسي مانند حزب يا مطبوعات يا ميتينگ‌ها ‏داشته باشد و اكشن صنفي خويش را در تشكل غير سياسي دنبال كند‌. مهم اين است كه اين حيثيات ‏را در هم نياميزد و در انجمن خود كار سياسي نكند نه اينكه در هيچ عرصه‌اي عمل سياسي نداشته ‏باشد‌.‏
‏4 ـ مشكلات دروني و فقدان سازمان و تجربه و امكانات بخش ديگري از مشكلات ‏NGOها است‌. ‏
تا پيش از اينكه مستقيما در راه‌اندازي و اداره يك ‏NGO‏ فعال مشاركت جويم، بر اين گمان بودم كه ‏مهم‌ترين مانع ‏NGO‏ ها و يا هر كار جمعي ديگر (مانند تحزب) دولت است. گمان اين بود كه در ‏ساختار دو قطبي و شكاف ملت ـ دولت، مشكل و مانع و آسيب‌شناسي اصلي را بايد در ‏محدوديت‌هاي دولتي جستجو كرد اما تجربيات مستقيم نگارنده نشان داد كه مسايل واقعي‌فراتر از آن ‏هستند و حتي اگر امروز هيچ مانع دولتي وجود نداشته باشد، فعاليت ‏NGO‏ ها به آساني سامان ‏نخواهد يافت. وجود منيت‌ها و فقدان روحيه كار جمعي يكي از مهم‌ترين آنهاست. ابتدايي‌ترين ‏ضوابط و اخلاق كار ان جي ا’يي شناخته شده نيست و اگر هست مراعات نمي‌گردد. براي مثال اين ‏پندار كه چون فعاليت داوطلبانه است، عضو انجمن مجاز است هر گاه مختار و مايل است در ‏جلسات حضور بهم رساند و يك عضويت استخدامي و تكليف‌آور نيست موجب بي‌نظمي و در ‏نتيجه ناكارآمدي ‏NGO‏ مي‌شود حال آنكه فرد تا هنگامي كه وارد چنين نهادي نشده، مختار است در ‏فعاليت‌هايي حضور نيابد اما از لحظه‌اي كه داوطلبانه وارد انجمن شد و مسئوليتي را پذيرفت از آن ‏پس داوطلبي است كه بايد همانند يك عضو متعهد و استخدامي رفتار كند.‏
همچنين اين تصور كه ‏NGO‏‌ها سكوي پرش براي دستيابي به موقعيت‌هاي اجتماعي يا سياسي ‏هستند نه اينكه بيش از هر چيز كانوني براي همياري اجتماعي و خدمت رساني و پرورش حس ‏حمايت متقابل و مسئوليت اجتماعي مي‌باشند موجب مي‌شود كه نهاد مدني از فلسفه وجودي خويش ‏دور افتد.‏
‏5 – فقدان اوقات فراغت و نيز حداكثر تلاش براي تامين حداقل معاش فرصت كافي و توان مالي ‏لازم را براي حضور داوطلبانه در انجمن‌ها و نهادهاي مدني از افراد سلب كرده است. همين مسئله ‏خود منشاء مشكلات ديگري مانند سودانگاري و نگاه ابزاري به برخي ‏NGOها شده است. برخي از ‏اين سازمان‌هاي غير دولتي با اتصال به منابع مالي حمايتي دولتي با سازمان‌هاي بين‌المللي، بدون اينكه ‏بيلان كار عملي موثر و واقعي و درخشاني داشته باشند به يك بنگاه كارگشايي تبديل شده و با ارايه ‏بروشورها و آمارهاي تبليغاتي به جلب حمايت مي‌پردازند. اين هم يكي از آفت‌هاي جدي در مراحل ‏آغازين شكل‌گيري و رشد جامعه مدني در ايران است كه مي‌تواند موجبات بدبيني به آنرا فراهم سازد ‏و اعتقاد به صميمانه بودن و هدف پرورش حس حمايت افراد جامعه از يكديگر را متزلزل نمايد.‏
با توجه به نكات ياد شده اكنون بيش از گذشته مي‌توانم بر اين نكته تاكيد ورزم كه در حال حاضر ‏موانع و مشكلات تاسيس و ترويج نهادهاي مدني بيش از آنكه از سوي دولت باشد در جهان ذهن و ‏عمل خود ما و نارسايي‌ها و مشكلات خود جامعه است.‏
‏ ‏