عمادالدین باقی
روزنامه ياس نو-چهارشنبه 23 مهر 1382
تجري جرم يعني جرأت بخشيدن به جرم يا جرأت ارتكاب جرم توسط مجرمين. آن چه در اين باب مذكور مي‌افتد بيان يك قاعده عمومي است و اختصاص به رفتار قوه قضائيه ايران ندارد. اين گفتار همچنين روشن مي‌كند كه چرا در جوامع دموكراتيك، دستگاه قضايي، خود را با پديده‌اي به نام جرم سياسي و مطبوعاتي كه ساخته خود حكومت است درگير نمي‌سازد و از طريق تضمين آزادي بيان، اصل چنين جرمي را منتفي كرده و يا تبديل به استثناء مي‌نمايد.
پديده تجري جرم را در سه زمينه مي‌توان مورد ملاحظه قرار داد.
1- اقتدار سياسي نسبت مستقيمي با جرم دارد. به ميزاني كه اقتدار قضايي در هر جامعه‌اي سست شود، جرم به ويژه از نوع سازمان يافته و خطرناك گسترش يافته و امنيت عمومي را به مخاطره مي‌افكند. از سوي ديگر اقتدار قضايي محصول مستقيم درستي و سنجيدگي خود اين نهاد است. اگر دستگاه قضايي با ارباب مطبوعات و سياست درگير شود و حساسيت‌هاي كاذب و حتي شخصي و يا فرصتي براي شهرت‌طلبي برخي قضات خام و ماجراجو فراهم كند در واقع اقتدار خويش را تضعيف مي‌نمايد. دستگاه قضايي فقط در صورت اجماع ملي درباره خود مي‌تواند با جرم، مقتدرانه مبارزه كند اما در درگيري‌هاي سياسي و حزبي، اين اقتدار فرسايش مي‌يابد و توان جرم زدايي آن به سختي افول مي‌كند.در نتيجه، مجرم جرأت و فرصت ارتكاب جرم را به دست مي‌آورد. بنابراين كاركرد غيرمستقيم ولي وسيع سياسي شدن دستگاه قضايي و مشاهده اين كه هر هفته و هر ماه پرونده‌هاي سياسي و مطبوعاتي در جريان هستند، تجري جرم است. علاوه بر آن، كارگزاران دستگاه قضايي مانند زندانبانان و ساير ضابطين، اعتماد به نفس و احساس مشروعيت كلي خويش را به تدريج از دست مي‌دهند و همين روحيه به گستاخي بزهكاران مي‌انجامد.
2- هنگامي كه قوه قضائيه آسيب‌ديده و احكامش از اعتبار بيفتد، آنگاه قبح محكوميت از ميان مي‌رود. عوامل ديگري هم به زايل شدن قبح محكوميت مي‌انجامند. براي مثال هنگامي كه لباس زندان بر اثر پوشيده شدن بر تن شخصيت‌هاي فكري و سياسي موجه شد و هنگامي كه به جامعه القا شد فرهيختگان نيز مجرم و زنداني مي‌شوند پس جرم لزوماً حقارت‌آميز نيست و مي‌تواند با فرهيختگي جمع شود و هنگامي كه زندان وسيله كسب اعتبار شد، مرز جرم عادي و سياسي در جامعه در هم مي‌ريزد و اعتبار احكام قضايي و قبح محكوميت از بين مي‌رود.
3- اعتبار يا عدم اعتبار دستگاه قضايي از نظر بين‌المللي نيز مي‌تواند نقش مستقيمي در جرم داشته باشد. طبق قوانين بين‌المللي، كشورها ملزم به استرداد مجرمين هستند. اين قانون يكي از راه‌هاي جرم را مسدود مي‌كند. فلسفه قانون استرداد مجرمين اين بود كه افرادي دست به جنايت يا تضييع اموال و حقوق مردم زده و با خروج از مرز در سرزمين ديگري پناه مي‌گرفتند واز مجازات رهايي مي‌يافتند و همين امر از زمينه‌ها و تشويق‌گرهاي جرم و كاهش ريسك جرم بود بنابراين بايد همه جا براي مجرمين ناامن مي‌شد و آنها مي‌دانستند كه در هر صورت از مجازات رهايي نخواهند يافت. اگر يك دستگاه قضايي به گونه‌اي رفتار كند كه اعتبار آن نزد جامعه جهاني از ميان برود و احكام صادره از نظر افكار عمومي معقول و قابل توجيه و دفاع نباشد (چه نسبت به جرائم عادي و چه اتهامات سياسي) در حقيقت اين خود دستگاه قضايي است كه سبب تجري جرم و تشويق آن مي‌گردد زيرا كشورهاي ديگر به خاطر بي‌اعتمادي به عادلانه بودن رسيدگي‌ها حاضر به استرداد مجرمين نمي‌شوند و هركس مي‌تواند با مبادرت به جرم به آن دسته از كشورها مهاجرت كند و ايمني يابد. گسترش اين روند سبب ناامني و تكثير جرم خواهد شد. قوه قضائيه اگرخود فلسفه وجودي‌اش را ناديده انگارد و يا نقض كند، جرم‌زا شده و تلاش‌هايش بي‌ثمر مي‌ماند. در جوامع دموكراتيك با تمام قوا به جنگ جرم مي‌روند اما كمتر موفق مي‌شوند چه رسد به اين كه در جامعه‌اي دستگاه قضايي علاوه بر مبارزه با جرم عادي بار مبارزه با مطبوعات و انديشمندان و فعالان و منتقدان سياسي را هم بر دوش بگيرد. در آمريكا سالانه 18 ميليارد دلار براي مبارزه با مواد مخدر و 16 ميليارد دلار براي مبارزه با فساد هزينه مي‌شود و با 2 ميليون زنداني و رسيدگي به 86 ميليون پرونده در سال مي‌كوشند با جرم مبارزه كنند اما با وجود اين كه در مهار آن كامياب نيستند جامعه به اين دستگاه به چشم يك پناهگاه و ايمني بخش خود مي‌نگرد و حكم آن را قول فصل مي‌داند. آيا در ايران با وجود بيش از 4 ميليون پرونده در قوه قضائيه و درگير بودن يك سوم جمعيت با مسايل قضايي و علاوه بر آن ميليون‌ها مورد جرم غيرآشكار يا بدون پرونده، درگيري با مطبوعات و فعالان سياسي چه نتايجي در بر دارد؟ اين در حالي است كه گسترش آزادي بيان خود يكي از راه‌هاي اصلاح امور و كاهش جرم و جرم‌زايي است.
عمادالدین باقی
