تاسیس دادگاه جرائم سیاسی، هشدارها و بایسته ها

#عمادالدین_باقی
روزنامه اعتماد شماره 4743 سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ص3
امروز دوشنبه24 شهریور99 خبرگزاری میزان از قول دادستان تهران اعلام کرد:دراجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ‏ابلاغی ریاست محترم قوه ‏قضائیه، برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال ‏شده است. رییس قوه ‏قضائیه ضمن تشکر از دادستان تهران گفت: برتفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم/هم ‏دادسراها هم دادگاهها بر ‏اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند». گرچه رئیس قوه ‏قضاییه در خصوص« ‏لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» در خرداد ماه سال جاری ‏‏بخشنامه ای صادر کرده بود اما تاسیس شعبه مستقل رسیدگی به جرائم سیاسی تا امروز طول کشید. نکته ‏مهمی که در اعلام ‏خبر تاسیس این دادگاه ها نهفته است اینکه در سال های اخیر چند پرونده فعالان ‏سیاسی و مدنی به چند شعبه خاص ارجاع می ‏شد که مانند جزیره مستقلی عمل می کردند و دفاعیات ‏متهمان و وکلای آنها مورد توجه قرار نمی گرفت که هم بی احترامی به ‏شهروندان بود و هم بی عدالتی ‏و هیچ مرجعی توان برخورد با انها و رسیدگی به شکایات از آنها را نداشت و از این رهگذر ‏هزینه های زیادی به نظام قضایی و کل کشور تحمیل کرده اند و صدها قاضی شریف ‏در دستگاه قضایی از این مسئله در رنج ‏بودند. تاسیس دادگاه جدید با حمایت رییس قوه، نوعی کنار گذاشتن تدریجی و بی صدای این شعبات خاص و بردن محاکم در ‏ریل قانون و بیطرفی می تواند به شمار آید اما بدون شک حامیان این جزایر خودمختار بیکار نخواهند ‏نشست و در برابر این ‏اقدام قانونی #قوه_قضاییه علیرغم اینکه متکی به قانون مصوب مجلس و شورای ‏نگهبان است، کارشکنی خواهند کرد و می ‏کوشند نشان دهند چیزی عوض نشده و در بر همان پاشنه می ‏چرخد. ‏
درباره #قانون_جرم_سیاسی سال های مدیدی است که سخن گفته شده، قانونی که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به آن اشاره شد و ‏‏مجلس شورای اسلامی اول در سال ۱۳۶۰ درضمن قانون احزاب دولت و قوه قضایی را مکلف کرد که قانون جرم سیاسی را ‏‏در تحقق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تدوین کنند اما بخش های مختلف حاکمیت همچنان از پذیرش تکلیفی که در قانون اساسی ‏‏مصوب سال ۵۸ و قانون مصوب ۱۳۶۰ به آنها شده بود امتناع کردند. از همه دردناکتر اینکه در همه این سالها نه تنها از ‏‏پذیرش جرم سیاسی ابا داشتند بلکه علیرغم اینکه قوانین ایران انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم را به رسمیت شناخته ‏‏بودند اما با قوانین و مقررات دیگری ان را ناهنجار می ساختند(نک: هفته نامه صدا شماره 85 شنبه 22خرداد1395 ص44-‏‏43 آغاز یا ‏پایان جرم سیاسی؟») و جرم سیاسی را با جرم امنیتی مانند جاسوسی یکی کردند سپس جرم امنیتی را با جرائمی ‏مانند دایر ‏کردن اماکن فساد و فحشا، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و پولشویی در یک ردیف قرار داده و در آیین نامه ‏سازمان ‏زندانها و قوانین مختلف و از جمله در بخشنامه‌های عفوی که همه ساله منتشر می شد گنجاندند. نگارنده به همین ‏مناسبت ‏یادداشتی نوشت درباره«جرم سیاسی یا شنیع ترین جرائم؟» (همان منبع). حاصل بی اعتنایی به قانون و قانون ابزاری ‏و استفاده از قانون فقط در جایی که به سود قدرتمندان است، این شد که در این سال‌ها حقوق افراد ‏زیادی پایمال گردید. منتقدان ‏و حقوقدانان به کرات در این زمینه سخن گفتند تا اینکه سرانجام در بهمن 1394 قانون جرم ‏سیاسی در مجلس تصویب شد، ‏درخرداد ۹۵ توسط رئیس جمهور روحانی ابلاغ گردید اما مقاومت ها ادامه داشت وعلی‌رغم ‏تصویب آن، در دوره ریاست آقای ‏لاریجانی بر قوه قضاییه ابلاغ نشد و محاکم هم به آن عمل نمی کردند. هرچند همین قانون جرم سیاسی نیز مورد ‏انتقادات و ‏اشکالات زیادی واقع گردید. (برای نمونه نگاه کنید به : روزنامه سازندگی یکشنبه ۱۸ خرداد 1399 و ‏نیز گزارش نشست ‏قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش دو گام به پس؟ در کانون وکلای ‏دادگستری مرکز در رسانه های 29و28 تیر 95 ) اما ‏مهم این است که اکنون گام ارزنده ای به پیش برداشته شده و ‏برای نخستین بار میان جرائم امنیتی و سیاسی تمایز گذاشته می ‏شود.‏
اگر بخشی از کسانی که در چهل سال گذشته نسبت به این تکلیف قانونی بی اعتنا بودند پس از سرد و گرم روزگار به این ‏‏نتیجه رسیدند که باید به قانون احترام بگذارند اما مطمئنا بسیاری از کسانی که در برابر قانون مقاومت کرده اند همچنان بر ‏‏مخالفت خود ایستاده‌اند و خواهند کوشید که به شیوه های مختلف آن را از محتوا تهی کنند. در واقع می توان گفت که اجرای ‏این ‏قانون پایان کار نیست آغاز دور جدیدی از لوث کردن و از اثر انداختن و تهی کردن آن است.‏
اما با وجود این قانون صریح نیز باز مقاومت می شد. برای مثال در همین دادگاه اخیر متهمان نامه ۷۷ نفر با وجود این که ‏وکلا ‏هم استدلال می کردند که دیگر مصداقی روشن تر از این برای قانون جرم سیاسی وجود دارد؟ اما کسی به آن اعتنا نمی ‏کرد و ‏یا در پرونده دکتر شهیندخت مولاوردی در کیفرخواست صادره، مفاد اتهامی نوعا سیاسی هستند اما پرونده به شعبه ۱۵ ‏دادگاه انقلاب ‏ارجاع شده است.‏
یکی از نخستین اقدامات بایسته این است که طبق ماده 10 قانون مجازرات اسلامی، قوانین لاحق اگر مساعد به ‏حال محکومان ‏سابق باشد عطف به ما سبق می شود، لذا شایسته است تمام پرونده های گذشته مانند پرونده ‏های معلمان، کارگری ها، ‏دانشجویان، فعالان فضای مجازی، کنشگران سیاسی یا چهره های سیاسی(که ‏در مقاله روزنامه سازندگی یکشنبه ۱۸ ‏خرداد1399 مصادیقی از انها ذکر شد) مورد بازنگری قرار ‏گیرد. ‏
در واقع در همه این سال ها دو مسئله به موازات هم وجود داشت مسئله اول عدم تمکین به پذیرش وجود جرم سیاسی و انجام ‏‏تکلیف قانونی تصویب قانون جرم سیاسی و مسئله دوم اینکه اساسا بسیاری از آنچه به عنوان جرم مطرح شده است چه ان را ‏‏امنیتی بدانند چه سیاسی اما وصف مجرمانه ندارند و مصداق استفاده از حق آزادی بیان(اصل 24 قانون اساسی) یا حق تجمع ‏‏‏(اصل 27 قانون اساسی) بوده است. بنابراین یکی از گام های مکمل این حرکت ارزنده در تاسیس #دادگاه_مستقل_جرائم_سیاسی ‏‏این است که آنچه واقعا بلحاظ حقوقی جرم سیاسی به شمار می اید در این محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد و دادگاه ها توان ‏‏منع تعقیب درباره اتهام زنی نسبت به اعمالی که در چارچوب فصل سوم قانون اساسی است را داشته باشند و تحت فشارهای ‏‏فراقانونی قرار نگیرند.‏
دیگر اینکه وقتی ریاست قوه قضائیه ضمن تشکر از دادستان تهران می گویند: برتفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی ‏‏اصرار دارم. هم دادسراها هم دادگاهها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند(میزان، ‏‏دوشنبه24شهریور99) لازم است نظارت مستمری بر این مهم داشته و مانع از تبدیل آن به یک واقعیت کاغذی شوند.‏
کانال گفتار های عمادالدین باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام
https://instagram.com/emadeddinbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
فیس بوک
https://facebook.com/Emadbaqi/
ص اول اعتماد
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/Page/1648/1/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84
ص3
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/154862/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7