بازتاب مقاله باقي درباره مجازات اعدام در ايران در كنفرانس بين المللي مونترال

مطالعه‌ تجارب‌ دو قرن‌ اخير‌ نشان‌ مي دهد كه‌ با زندان‌ و اعدام‌ جرايم‌ كاهش‌ نمي يابد
تهران- خبرگزاري كار ايران 22/07/1383
دومين كنفرانس بين المللي” مبارزه با حكم اعدام” روزهاي چهارم تا نهم اكتبربه دعوت دو سازمان RRI( سازمان بين المللي اصلاحات جزايي ) و ECPM در شهر مونترال كانادا برگزار شد.
عمادالدين باقي در گفت وگو با خبر نگار “ايلنا” با اعلام اين خبر ، گفت : اين كنفرانس دو نوع سخنران اصلي و حاشيه اي داشت كه بنده نيز جزو سخنران اصلي اين كنفرانس محسوب مي شدم كه تنها سخنران كشورهاي اسلامي بود.
وي در ادامه افزود : اين متن به دليل ممنوع الخروج شدن بنده از ايران، توسط دكتر محمد توكلي استاد دانشگاه تورنتو در اين كنفرانس قرائت شد.
خبر گزاري كار ايران (ايلنا) در جهت ايفاي نقش اطلاع رساني خود بخش هاي متن سخنراني عمادالدين باقي در كنفرانس بين المللي”مبارزه با مجازات اعدام” در مونترال كانادا كه توسط سازمان هاي PRI و ECPM برگزار شده است، منتشرمي كند.
در بخشي از مقاله عمادالدين باقي از نگاه “مبارزه با مجازات اعدام” از نظر ديگران آمده است: گزارش‌ دقيق‌ آمار احكام‌ صادره‌ اعدام‌ و احكام‌ اجرا شده‌ در ايران‌ ناممكن‌ است،‌ زيرا دستگاه‌ قضايي‌ از ارايه‌ آن‌ خودداري‌ كرده‌ و آمار احكام‌ اعدام‌ را محرمانه‌ قلمداد مي‌‏كند. به‌ دليل‌ عدم‌ دستيابي‌ به‌ داده‌هاي‌ رسمي‌ و درست‌ در اين‌ زمينه‌ اخبار متناقض‌ و فراوان‌ است‌ كه‌ برخي‌ از واقعيت‌ خيلي‌ دور و برخي‌ به‌ آن‌ نزديك‌ هستند.
اين روزنامه‌‏نگار و پژوهشگر در بخش ديگري از مقاله خود آورده است: سازمان‌ عفو بين‌ الملل‌ در تاريخ 1/11/82 مي‌گويد؛ از ابتداي‌ سال 2002 تاكنون 113 نفر در ايران‌ اعدام‌ شده‌اند. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ گزارش‌ وزارت‌ خارجه‌ انگليس (27/6/82) مي‌گويد در سال 2002 ميلادي 111 نفر در ايران‌ اعدام‌ شده‌اند و انجمن‌ ايتاليايي‌ “قابيل‌ را مجازات‌ نكنيد” كه‌ براي‌ لغو مجازات‌ اعدام‌ فعاليت‌ مي‌كند، مي‌گويد در سال 2002 ايران‌ با 316 مورد اعدام‌ بعد از چين‌ قرار داد و پس‌ از ايران، حكومت‌ صدام‌ در عراق‌ با 214 مورد و آمريكا با 71 مورد قرار دارند. دركل‌ جهان نيز 4078 اعدام‌ در سال 2002 صورت‌ گرفته‌ است.
اين پژوهشگر در بخش ديگري از مقاله خود آورده است: داوري‌ درباره‌ مجازات‌ اعدام‌ بسيار پيچيده‌ است،‌ زيرا علاوه‌ بر بار حقوقي‌ بار عاطفي‌ سنگيني دارد. هنگامي‌ كه‌ قتلي‌ رخ‌ مي‌دهد، بازپرس‌ و قاضي‌ در جستجوي‌ عامل‌ قتل‌ هستند و فرد يا افرادي‌ مظنون‌ و يا متهم‌ مي‌شوند. قاضي‌ در دادگاه‌ يك‌ “فرد” را محاكمه‌ مي‌كند و موضوع‌ را كاملاً‌ فردي‌ مي‌نگرد. او از منظر حقوقي‌ ناگزير است‌ چنين‌ بنگرد اما واقعه‌اي‌ كه‌ رخ‌ داده‌ است‌ زواياي‌ فرهنگي‌ و جامعه‌ شناختي‌ هم‌ دارد.
وي در ادامه مقاله خود آورده است: جنبه‌ فرهنگي‌ آن‌ تقديس‌ خشونت‌ است.،در جامعه‌اي‌ كه‌ خشونت‌ تجويز و تقديس‌ شود و به‌ صورت‌ هنجار درآيد. تصميم‌ گرفتن‌ براي‌ قتل‌ ديگران‌ ساده‌تر خواهد شد، حتي اگر قاتل‌ آگاه‌ به‌ مجازات‌ باشد، زيرا هنجارهاي‌ نهادينه‌ شده‌ هنگامي‌ كه‌ در ضمير ناخودآگاه‌ انسان‌ كاشته‌ مي‌شوند در لحظات‌ هيجان‌ و تصميم‌ همچون‌ يك‌ ويروس‌ رواني‌ در ناخودآگاه‌ فعال‌ شده‌ و خود را به‌ فردي‌ كه‌ تعادل‌ و ثبات‌ رواني‌ اش‌ را لحظه‌اي‌ از دست‌ داده‌ تحميل‌ مي‌كند و انسان‌ دچار هيجان‌ و آسيب‌پذير را ناخودآگاه‌ به‌ سوي‌ ارتكاب‌ قتل‌ مي‌برد گرچه‌ ممكن‌ است‌ صورت‌ ظاهري‌ آن، يك‌ تصميم‌ آگاهانه‌ باشد.
عمادالدين باقي در بخش ديگري از مقاله خود به جنبه جامعه شناختي مجازات اعدام مي‌‏پردازد و مي‌‏گويد: آنچه‌ افراد (اعم‌ از قاتل‌ يا قرباني‌ يا مشاهده‌ گران) تصور مي‌كنند و يا قاضي‌ در پي‌ كاويدن‌ و كشف‌ علل‌ شخصي‌ و شناخت‌ شخص‌ مجرم‌ است،‌ برخلاف حقيقت‌ است،‌ زيرا در حقيقت‌ اين‌ فشارها و استرس‌هاي‌ اجتماعي‌ است‌ كه‌ به‌ رفتار فرد منتقل‌ شده‌ ولي‌ در صورت‌هاي‌ شخصي‌ مانند طلاق، خودكشي‌ يا ديگركشي‌ نمود و ظهور مي‌يابد. البته‌ شرايط‌ فشار اجتماعي‌ از نظر روانشناسي‌ اجتماعي‌ دو واكنش‌ و پيامد متفاوت دارد؛ يكي‌ افسردگي‌ و ديگري‌ پرخاشگري‌ است.
رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه به نمونه‌ ديگري‌ از تبيين‌ زاويه‌ جامعه‌ شناختي‌ مجازات اعدام پرداخت و آورده است: كثرت‌ قتل‌ها ناشي‌ از افزايش‌ فروريختگي‌ در ارزش‌ها و بي‌ هنجاري‌ و يا به‌ اصطلاح‌ جامعه‌ شناسان‌ حالت‌ آنوميك‌ است. جامعه‌ هنگامي‌ كه‌ دچار بحران‌ ارزشي‌ و هنجاري‌ شود افراد آن‌ گرفتار بحران‌ هويت‌ نيز مي‌شوند و “خود” را گم‌ يا فراموش‌ مي‌كنند.
عمادالدين باقي در ادامه مقاله خود آورده است: مطالعه‌ تجارب‌ دو قرن‌ اخير و داده‌هاي‌ آماري‌ گوناگون‌ نشان‌ داده‌اند كه‌ با زندان‌ و اعدام‌ جرم‌ كاهش‌ نيافته‌ است.
گفتني است، عنوان مقاله آقاي باقي “گزارش و تحليل مجازات اعدام” بود كه پس از عدم حضور اين پژوهشگر در اين كنفرانس به علت ممنوع الخروج بودن، متن مقاله به صورت انگليسي منتشر و به حاضرين جلسه ارايه شد و مورد استقبال قرار گرفت.
وي افزود: در يك پنل به نام “مجازات اعدام در نظام حقوقي كشورهاي اسلامي” مقاله آقاي باقي مورد بحث قرار گرفت و حتي چند سخنران كنفرانس نيز در سخنراني خود اشاره‌‏اي به قضيه ممنوع الخروجي آقاي باقي كردند.
بنا بر برخي گزارش ها در اين كنفرانس فردي شركت كرده بود كه برايش حكم اعدام صادر شده بود اما پس از 19 سال بي گناه شناخته مي‌‏شود و بعد از مدتي تبرئه و آزاد مي‌‏شود. چند نفر ديگر از كساني كه به علت صدور حكم اعدام مدت ها در زندان بو ده اند نيز در اين جلسه حضور داشتند و حتي سخنراني نيز كردند كه البته جزو سخنرانان حاشيه كنفرانس محسوب مي شوند.
لازم به ذكر است ،در اين كنفرانس اعلام شد كه كنفرانس بعدي دراستانبول تركيه برگزار مي شود و از باقي پژو هشگر وروز نامه نگار ايراني نيز دعوت خواهد شد