اين قتل شبه عمد است

گزارش زير توسط يكي از اعضاي انجمن پاسداران حق حيات از يك پرونده در دست اقدام توسط اين انجمن است.

وي‍ژه نامه جمعه ضميمه روزنامه شرق پنجشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۵ – – ۴ مى ۲۰۰۶
سميرا وكيلى
برايش كوفته درست كرده بودم. صداى اذان مغرب كه بلند شد وضو گرفت و قامت بست. هنوز سه ركعتش تمام نشده بود كه تلفن زنگ زد، گوشى را برداشتم، دختر جوانى پشت خط بود با محمدرضا كار داشت، خواستم بگويم بعداً زنگ بزن كه از پشت سر گفت: «اگر با من كار دارند نمازم تمام شده است.» گوشى را به خودش دادم و رفتم برايش كوفته آوردم. صحبتش چند دقيقه بيشتر طول نكشيد. يك لقمه از كوفته ها را خورد و بلند شد. هنوز از چارچوب در بيرون نرفته بود كه برگشت و گفت: «زود برمى گردم، نماز عشا را نخوانده ام.» نمى دانم آن شب اصلاً يادش ماند كه كوفته ها سرد شد و نماز عشا قضا. محمد اول شب رفت. نزديك صبح وقتى مامورها همه جاى خانه را مى گشتند تلفن زنگ زد. محمد بود. گفت به مامورها بگويم بمانند خودش دارد مى آيد. محمد براى آخرين بار آمد، آشفته بود، پسرم ترسيده بود. از بچگى دنبال كار خلاف نمى رفت. بچه مظلومى بود ولى نمى دانم چرا قسمت اش اين طور شد. هر روز صبح كه از خواب بيدار مى شوم نگاهم به در است. شايد جثه كوچك پسرم را يك بار ديگر وسط چارچوب ببينم. تنها آرزويم اين است كه محمد يك بار ديگر به خانه برگردد.
• آغاز ماجرا
دو سال قبل از روز حادثه بود كه محمدرضا با دخترى به نام آيناز ازدواج كرد. چند ماه از ازدواج شان نگذشته بود كه زمزمه هاى رفتن به خارج شروع شد. آيناز اقامت استراليا داشت و اصرار مى كرد با هم به استراليا بروند تا شايد زندگى بهترى را شروع كنند. اوايل محمدرضا از اين كار راضى نبود تا اينكه بالاخره هر دو تصميم به رفتن گرفتند. چند وقتى از رفتن شان نگذشته بود كه آيناز با پدر و مادرش به ايران برگشت. قرار شده بود بيست روز بعد به تنهايى دوباره به استراليا برگردد اما او نه تنها هرگز برنگشت بلكه مهريه اش را هم به اجرا گذاشت.
محمد شش ماه بعد به ايران آمد. با آيناز به دادگاه رفتند و آيناز در عوض مهرش حق طلاق گرفت. آن دو از هم جدا شدند اما تمام ماجرا با طلاق اين دو تمام نشد بلكه آيناز بعد از طلاق سه روز در خانه محمد ماند و بعد او را ترك كرد. تمام اين حوادث در اسفند ۸۲ اتفاق افتاد. سه روز ماندن آيناز در منزل محمد رجوع بعد از طلاق است و اگر دوباره قصد جدايى داشته باشند بايد بار ديگر صيغه طلاق خوانده شود. مادر محمد از او خواست بار ديگر صيغه طلاق بخوانند. روز حادثه (خردادماه ۸۳) محمد با اصرار مادرش با آيناز تماس گرفته و قرار شده بود با هم به محضر بروند تا صيغه طلاق جارى شود اما بعدازظهر موقعى كه محمد به دنبال آيناز مى رود، آيناز با محمدرضا به محضر نمى رود و مى گويد اگر شرعاً مشكلى باشد مربوط به خودم است. دم غروب آيناز با محمدرضا تماس مى گيرد و به او مى گويد كار فورى دارد. قرارشان را در شهرك غرب مى گذارند. محمدرضا زودتر مى رسد. خودش مى گويد: «آيناز را در خيابان ايران زمين ديدم. چهار پنج ماشين جلو ماشين او رفت و آمد مى كردند. با خودم فكر كردم اگر بفهمند او شوهر دارد مى روند. من جلوى ماشين ها پيچيدم نگذاشتم ماشينى جلوى او را بگيرد. براى آيناز چراغ زدم، او كنار خيابان پارك كرد، من رفتم بغل او پارك كنم متوجه شدم سرنشين يك پرايد دارد با آيناز صحبت مى كند. آيناز فهميد كه او مزاحم است شيشه ماشين را بالا كشيد. من جلو او را سد كردم، او با حالت مورب آمد و جلوى ماشين توقف كرد. راننده پرايد در ماشين را باز كرده و به سرعت به سراغ من آمد يك پاى من داخل ماشين بود و پاى ديگرم روز زمين. چهار پنج مشت به من زد و در يك فرصت چاقو را كه داخل غلاف بود از زير صندلى درآوردم. نمى دانستم كه چاقو داخل غلاف هم مى تواند ببرد يك ضربه به او زدم و افتاد. من اصلاً كارد را از غلاف بيرون نياوردم. فقط مى خواستم از خودم دفاع كنم كه نوك كارد از غلاف بيرون آمد و به كتف آن مرحوم خورد. در حالى كه من قصد ترساندن او را داشتم نه ضربه زدن.»
• دادگاه
شش ماه بعد از قتل اولين جلسه رسيدگى به پرونده محمدرضا متهم به قتل در يكى از شعب دادگاه كيفرى استان آغاز شد. در كيفرخواست دادستان محمدرضا متهم به قتل حميدرضا بود و خانواده مقتول (حميدرضا) خواهان قصاص نفس. رسيدگى به اين پرونده سه جلسه طول كشيد. وكيل متهم هرگز لايحه دفاعيه خود را به دادگاه تقديم نكرد و اظهار كرد با توجه به تحقيقات دادگاه نياز به تقديم لايحه نيست و در مقام دفاع از موكل، عمل محمدرضا را مشروع و قتل را شبه عمد مى داند. چرا كه چاقو در غلاف بود.
اما قاضى دفاعيات متهم و وكيل وى را مشروع ندانسته و معتقد بود كه دفاع متهم متناسب با حمله نبوده و عنوان دفاع مشروع بر آن صادق نيست. با توجه به شكل و شمايل فيزيكى، تيزى و برندگى كارد حفاظ نازك و نيم بند آلت قتاله نوعاً كشنده محسوب مى شود. دادگاه در خصوص دفاع نيز اعتقاد داشت كه «دفاع از خود» با توسل به كارد يا ضربه زدن موجه نيست. زيرا دفاع در مواقعى صادق است كه الف- ترس براى نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد. ب- دفاع متناسب با حمله باشد. ج- توسل به قواى دولتى يا هرگونه وسيله آسان ترى براى نجات ميسر نباشد و در واقع عمل متهم زمانى مى توانست دفاع مشروع تلقى شود كه الف- دفاع از قتل يا ضربه و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب بوده باشد. ب- دفاع در مقابل كسى كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگرى به اكراه و عنف برآيد. ج- دفاع در مقابل كسى كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد. پس با توجه به قرائن موجود در پرونده و با توجه به اينكه قاتل در هيچ كدام يك از شرايط الف، ب و ج نبوده دفاع متناسب با حمله نبوده است دادگاه عنوان دفاع مشروع بر آن را صادق ندانست.» قاضى با استناد به ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى «قتل هنگامى عمد محسوب مى شود كه… قاتل عمداً كارى را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.» و ماده ۲۰۷ «… هرگاه مسلمانى كشته شود قاتل قصاص مى شود…» و بند يك و ۴ ماده ۲۳۱ همان قانون و با توجه به اقرار متهم و علم قاضى محمدرضا متهم به قتل را به يك بار قصاص نفس محكوم كرد. البته قابل توجه است كه يكى از سه مستشاران اين پرونده صراحتاً اعلام نظر بر شبه عمد بودن اتهام قتل متهم كرده است و دادستان در كيفرخواست صادره و در جلسه رسيدگى صراحتاً اعلام مى كند كه بعيد مى داند چاقو از غلاف بيرون آمده باشد و چاقو با همان غلاف به مقتول اصابت كرده است.
• قتل شبه عمد است
با صدور حكم دادگاه پرونده ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى است. چون اتهام قتل است پرونده بايد در ديوان عالى كشور تجديدنظر شود. در نظر اين ديوان در مرحله تجديدنظر آمده است: «جاى شك و شبهه و ترديدى وجود ندارد كه متهم و وكيل وى مدعى هستند كه متهم قصد قتل نداشته است و كارد را از غلاف درنياورده است.» و نتيجه گيرى مى كنند كه قتل عمدى وجود ندارد چون كارد از غلافش بيرون نيامده است و كارد داخل غلاف نوعاً كشنده نيست. پس قتل شبه عمد است. ولى رئيس شعبه ديگر ديوان عالى كشور معتقد است با توجه به بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى وقتى قاتل عمداً كارى را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخصى را نداشته باشد قتل عمد محسوب مى شود و در اينجا بايد توجه شود كه كارى كه قاتل انجام داده چيست؟ و آيا كشنده هست يا خير؟ سپس نتيجه گيرى مى كند كه كار قاتل حسب گواهى پزشكى بريده شدن شرايين حياتى است پس عمل متهم نوعاً كشنده است. با هر وسيله اى كه انجام شده باشد ولو با كارد داخل غلاف و قصدى هم وجود نداشته باشد. لذا اصرار بر داخل غلاف بودن كارد را بى ثمر دانسته و حكم دادگاه بدوى مبنى بر عمدى بودن قتل و قصاص متهم تائيد شد. اما وكيل مى گويد: انگيزه قتل وجود نداشته و شهود هم شهادت بر عمد نداده اند.
اعرابى، وكيل متهم كه پس از صدور راى دادگاه وكالت اين پرونده را پذيرفته بود بيكار نماند و اين بار لايحه اى تكميلى و تفضيلى را تقديم رياست شعبه تشخيص ديوان عالى كشور كرد. وكيل متهم با اعتقاد بر اين كه قتل غيرعمدى است بارها و بارها در دفاعيات خود تاكيد كرده كه متهم مقتول را نمى شناخته تا انگيزه قتل داشته باشد و آنچه كه در دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است و به سادگى از آن در مرحله بدوى و تجديدنظرخواهى گذشته اند استناد به غلاف كارد بوده است. در واقع استفاده از كارد داخل غلاف دلالت دارد كه اولاً حامل كارد قصد زدن به معناى ايراد جرح به طرف مقابل ندارد. و ادامه مى دهد كارد در غلاف عنوان آلت قتاله ندارد ثالثاً چنانچه محمدرضا قصد قتل يا قصد ايراد جرح داشت بايد آن را از غلاف خارج مى كرد. غلاف محافظ كارد است كه طبق ضوابط استاندارد ساخته مى شود. عدم رعايت مقررات مربوط به استاندارد موجب مسئوليت كارخانه سازنده كارد است. وكيل متهم تصريح مى كند : «استدلال دادگاه محترم با اين عنوان كه… [اين كارد به چنين شكل و شمايل فيزيكى تيزى و برندگى و با چنين حفاظ نازك و نيم بندى آلت قتاله محسوب مى شود و نوعاً كشنده است…] قانونا و شرعاً مخدوش است زيرا تشخيص تيزى و برندگى بر عهده كارشناس خبره است نه دادگاه.» وى سپس ادامه مى دهد: «محمدرضا متهم پرونده هيچ گونه سابقه آشنايى قبلى با حميدرضا مقتول را نداشته و او را براى اولين بار در حال مزاحمت به همسرش ديده كه به طور غافلگيرانه و ناگهانى به متهم حمله كرده است. بنابراين مسلم است كه متهم هيچ گاه قصد ايراد جرح و قتل او را نداشته است و انگيزه اى كه بتواند اتهام را توجيه كند وجود ندارد.» وكيل در لايحه دفاعيه خود اعمال بند ب ماده ۲۰۶ را رد كرده و در دفاع از موكل خود آورده است: «هنگامى كه تيغه كارد داخل پوشش و حفاظ باشد ديگر چنين كاردى آلت قتاله مندرج در بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى را ندارد چرا كه معنى غلاف، محافظ و مصون نگه داشتن تيغه است پس كارد در غلاف نوعاً كشنده نيست و هر نوع تعبير و تفسير ديگرى خلاف ذات و ماهيت غلاف مى باشد كه معقول و قانونى نمى باشد.» وى در آخر به شهادت شهود و فتواى امام خمينى اشاره مى كند و مى نويسد: «طبق فتواى حضرت امام خمينى در كتاب تحريرالوسيله هرگاه اولياى دم مدعى قتل عمدى باشند و متهم انكار كند ادعاى متهم يا خانواده مقتول با سوگند معتبر است و اين درحالى است كه شهود شهادتى مبنى بر اينكه متهم مبادرت به ايراد جرح عمدى كرده باشد نداده اند و استناد دادگاه صادركننده راى محكوميت به بند يك ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامى و بند چهار همان ماده، اقرار متهم و علم قاضى در واقع نوعى اعتقاد نداشتن به اقرار محمدرضا مى باشد چرا كه اگر دادگاه واقعاً اعتقاد داشت موكل اينجانب اقرار كرده است ديگر لزومى نداشت به علم قاضى استناد كند.»
• جلو اعدام ها را بگيريد
عماد الدين باقى فعال حقوق بشر و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه اى به رئيس قوه قضائيه و كميسيون قضايى مجلس شوراى اسلامى، به مسئله قصاص از ديدگاه قانون و شريعت پرداخته كه در قسمت پايانى آن خلاصه اى از ماجراى محمدرضا مطرح شده است.
وى در باب «قانون» در اين نامه آورده است: «قانون مجازات اسلامى در سه ماده (۲۰۵ ، ۲۱۹ و ۲۶۵) اذن ولى امر يا حاكم را در قصاص مطرح نموده. همچنين در ماده ۴۱ مجدد، قصد ارتكاب جرم را قابل مجازات ندانسته و در ماده ۲۰۶ قصد قتل را در وقوع چنين جرايمى شرط تحقق قتل عمد مى داند.» وى معتقد است در قانون مجازات اسلامى به رغم وجود احكام دقيق و منعطف فقهى در اين زمينه كه فرصت استنباط و اجتهاد مناسب ترى را فراهم مى سازد و مى تواند مقررات انسانى ترى را ضمانت كند در موضوع بسيار با اهميتى كه به حيات انسان ها مربوط مى شوند با چند ماده مجمل و مبهم، خشك و كوتاه، خيلى سريع از آن گذشته است.» وى سپس به موضوع قتل ها كه بدون قصد و انگيزه قبلى رخ مى دهند پرداخته و مى نويسد: «درحالى كه ۲۵ درصد از احكام قصاص و مجازات مرگ براى مرتكبان قتل هايى است كه فاقد ويژگى هاى سابق الذكر [بدون قصد] اتفاق مى افتند و به عبارت ديگر… محكومان كسانى هستند كه تا لحظه وقوع جنايت هيچ آشنايى قبلى با مقتول نداشته اند يا اينكه هيچ قصد و برنامه اى براى ارتكاب قتل وجود نداشته و در اثر يك نزاع و غليان ناگهانى خشم ارتجالاً و غافلگيرانه قتلى رخ داده است شخصيت برخى از محكومان نيز مجرمانه نبوده و چه بسا تا پيش از غليان احساسات در حين نزاع در شرايط عادى تاب و توان كشتن پرنده اى را هم نداشته اند. بنابراين قتل هايى كه مسبوق به قصد و برنامه نبوده اند منطقاً و شرعاً از شمول قصاص خارج مى شوند و البته بايد براى آن مجازات شديد ملحوظ داشت اما نه مجازات مرگ.
اين نويسنده و پژوهشگر اجتماعى، سپس به موضوع پرونده محمدرضا پرداخته و معتقد است: «مسئله اصلى در اين حكم مورد غفلت واقع شده و امرى فرعى و حاشيه اى نظير اينكه آلت در غلاف، آلت قتاله به شمار مى آيد يا نه، عمده گرديده و ملاك و مبناى صدور حكم قرار گرفته است. مسئله اصلى اين است كه اساساً قتل هايى ارتجالى و بدون قصد و برنامه قبلى جزء جرايم اتفاقى است نه جرايمى مانند شرارت و قتل عمد لذا از شمول قصاص خارج مى شوند. اين سخن با رويه قضايى و همچنين احكام فقهى مطابقت بيشترى دارد.» عمادالدين باقى در پايان نامه خود به دليل فقهى اين موضوع استناد كرده و مى نويسد: «اخراج موارد نزاع و جرايم شمول قصاص اتفاقى پس از محرز شدن فقدان سوءنيت يا قصد قبلى و نيز ارتجالى و ناگهانى بودن حادثه از مطابق راى فقهاى عظام نيز هست چنان كه در تحريرالوسيله نيز آمده: «ولوادى الولى العمد و انكره الجانى، القول قول جانى مع اليمين . اگر ولى دم ادعا كند قتل واقع شده قتل عمد است و جانى آن را انكار كند ادعاى جانى با قسم خوردن پذيرفته مى شود.»