عمادالدین باقیتوییت 15 می 2023
✍️ وقتی در خبرها می بینم در ترکیه نظارت استصوابی وجود ندارد، رقبای جدی حضور دارند و با میزان مشارکت ۹۳.۶٪ در انتخابات، رکورد مشارکت را شکستند و کشورشان را در دنیا آبرومند کردند، برای خودمان احساس سرشکستگی می کنم ولی سکانداران ایران انگار سری ندارند که بشکند..
این توییت در کانال تلگرم، اینستاگرام و فیس بوک نویسنده بازنشر شد و واکنش هایی برانگیخت که در پی آن یادداشت زیر به عنوان پاسخ در همان صفحات منتشر شد:
💥عاشقان اجبار و توجیه گران عدم مشارکت
✍️ بعد از یک توییت کوتاه نگارنده درباره انتخابات ترکیه و بازنشر آن در اینستاگرام و کانال تلگرام، لشکر سایبری از دو‌جبهه در توییتر (و کمتر از آن در اینستاگرام) وارد عمل شدند و فضای کانال تلگرام مثل همیشه منطقی تر است.
چقدر ارزشی ها و براندازها در کامنت ها شبیه همند. گاهی اصلا تشخیص آنها از هم مشکل است. آنها دو‌مسئله طول ریاست و اجباری بودن را از هم رونویسی کرده اند تا با حواشی بی ربط، اصل مطلب را لوث کنند.
۱- اصلا بحث نگارنده درباره دیکتاتور بودن با نبودن اردوغان در ترکیه نبود بلکه درباره نرخ مشارکت و نظارت استصوابی و حضور احزاب با دیدگاه های متضاد بود و اینکه ایرانی که افتخار انتخابات مجلس اول در ۴۴ سال پیش را داشت امروز بدترین انتخابات مهندسی شده ۱۴۰۰ را در کارنامه اش دارد، و باید به انتخابات ترکیه غبطه بخوریم.
می گویند ۲۰سال است اردوغان حاکم است ولی با همه انتقاداتی که به اردوغان به ویژه نوع رفتارش با کردها و نسبت به ایران وجود دارد او هر ۵سال یکبار خود را در انتخابات مورد قبول نسبی جامعه جهانی عرضه کرده و رأی گرفته است.
۲- بجز چند نظردهنده گرامی که با قصد اصلاحی، متذکر قانون انتخابات در ترکیه شدند، ارزشی ها برای تبرئه خود و خروج ازشرمندگی، بسیج شده اند که بگویند اگر مشارکت در انتخابات ترکیه خیلی بالاتر از ایران بوده به دلیل قانون اجباری بودن شرکت در انتخابات است تا هم آن مشارکت را لوث کنند هم اجبارهای خود مانند حجاب را توجیه نمایند.
اجبار انتخاباتی یک بحث کاملا انحرافی است زیرا معیار اصلی ارزشگذاری، التزام به حقوق‌بشر است. از تقریبا ۲۷ کشوری که چنین قانونی دارند در برخی، انتخابات اجباری است و در برخی رأی دهی اجباری، و غالبا کشورهای دموکراتیک هستند اما در کره شمالی هم که دیکتاتورترین‌حکومت را دارد رأی دهی، اجباری است. در واقع در یک کشور دیکتاتوری از این اجبار برای جلوگیری از عدم مشارکت اعتراضی استفاده می کنند و در کشورهای دموکراتیک برای بالابردن مشارکت، همدلی ملی و ارتقای دموکراسی لذا فارغ از اینکه جریمه ۳۰۰ لیره در ترکیه برای عدم رای دهی به اندازه یک پرس غذاست و اجرایی هم نمی شود ولی موضوع اصلی این است که اگر تمام مفاد اسناد بین‌المللی انتخابات آزاد و منصفانه را رعایت و فاقد نظارت استصوابی باشد، اجبار به مشارکت موجه است.
در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه ۲۴ حزب اسلامگرا، ملی گرا، لائیک و کمونیست حضور داشتند. جالب تر اینکه «جان آتالای»، وکیل مدافع ترک و محکوم سیاسی که در حال سپری کردن دوران محکومیت ۱۸ ساله خود است با پیروزی در انتخابات پارلمانی و کسب یک صندلی از استان«هاتای» برای حضور در مجلس از زندان بیرون می آید.
به جای تعصب ورزی نابجا و مقایسه با عقب مانده ها خود را با آنچه احسن است مقایسه کنید.
📡کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
