امکان حذف مجازات اعدام در ایران

شرق شماره ۲۵۱۵ – يکشنبه ۱۸ بهمن 1394 ص17 جامعه
پس از گزارشی از شهرزاد همتی درباره بررسی طرح حذف اعدام متهمان مواد مخدر در کشور در مجلس آمده است: عمالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق‌ بشر نیز در گفت‌وگوی تفضیلی با «شرق»، به بررسی حذف مجازات اعدام و امکان آن در ایران پرداخته است که در ادامه خواهید خواند:
وضع مجازات اعدام برای مواد مخدر در ایران و در بقیه کشورهای دنیا چگونه است؟
در گذشته مسئله مواد مخدر سنتی و گیاهی درباره موادی چون مورفین، هروئئن، ماری جوانا، کوکایین، تریاک، حشیش بود اما امروزه انواع مواد مخدر صنعتی و شیمیایی مانند شیشه و شیشه یا کریستال، کریستال دى متامفتامین هیدروکلرید یا به زبان عامیانه کریستال ، متا آمفتامين، كتامين،ال اس دي ریتالین، فن سيكليدين، مسكالين، پان پراگ و غیره هم به بازار آمده و مسئله مواد مخدر و جرم انگاری برای قاچاق این مواد یک مسئله جهانی است اما مجازات اعدام برای آن فقط در برخی از کشورهای آسیایی وجود دارد. در دو سوم کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی و امریکایی با استناد به اینکه معاهدات بین المللی استفاده از مجازات اعدام را به “جدی ترین جرایم ” محدود کرده اند و کشورهای امضاء کننده میثاقین باید آنها را جزو قوانین داخلی خود دانسته و به آن متعهد باشند اساسا مجازات اعدام را برای هر جرمی حتی قتل، ممنوع یا متوقف کرده اند چه رسد به مواد مخدر اما در کشورهای آسیایی هنوز این مجازات وجود دارد. حتی چین که یکی از بزرگترین این کشورهاست در سال های اخیر در راستای جرم زدایی از قوانین و کاهش عناوین مجرمانه گام های بزرگی برداشته و تعداد عناوین منجر به مجازات مرگ را به 46 مورد کاهش داده اما قاچاق مواد مخدر را همچنان در لیست جرایم دارای مجازات اعدام نگه داشته است. در ایران هم از یک دهه پیش در قوه قضاییه با مشاوره و همکاری سازمان اصلاحات جزایی بین المللی که از نهادهای مهم حقوق بشری است مطالعات زیادی درباره کاهش عناوین مجرمامه شروع شد و دستاورهای خوبی داشت اما در دوره جدید قوه قضاییه روند این مطالعات و اجرایی کردن آن و تبدیل شدنش به طرح ها و لوایح متوقف شد. علاوه بر اینکه چنین مجازاتی در قوانین ایران وجود داشت، روند نادرست تشریفات دادرسی مربوط به این جرائم هم شگفت انگیز بود مانند اینکه در همه جرایم مراحل متعدد فرجام خواهی وجود داشت اما مجازات به این مهمی برای مواد مخدر علیرغم ضرورت احتیاط در دماء، فاقد این فرجام خواهی ها بود و در همان دادگاه بدوی حکم اعدام، قطعی می شد اما اخیرا در مجلس و قوه قضاییه بحث لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر و همچنین اصلاح تشریفات دادرسی جدی تر شده است. فبلا در روزنامه شرق يکشنبه ۱۹ مهر1394 با عنوان «درباره مجازات اعدام محکومان مواد مخدر» جزییات بیشتری از اصلاحات مربوط به این قواین را تشریح کرده ام.
چشم انداز بحث مجازات اعدام برای مواد مخدر را چگونه می بیند؟ چقدر می توان به بحث حذف اعدام مجرمین مواد مخدر در ایران امیدوار بود؟ به عبارت دیگر آیا می توان این طرح را قدمی برای لغو مجازات اعدام دانست؟
همانطور که اشاره کردم معضل مربوط به مخدر یک مسئله جهانی است. فقط ما با آن دست به گریبان نیستیم اما شیوه مواجهه با آن در ایران، معضل را دوچندان کرده و اصلا جرم مواد مخدر را پشت مجازات اعدام پنهان کرده است. به بحث حذف مجازات اعدام برای مواد مخدر می توان امیدوار بود هم به دلیل اینکه ناکارآمدی آن روشن شده و هم به دلیل اینکه این مجازات هیچ مبنای شرعی و نیز حقوق بشری ندارد و فقط از باب مصلحت و به عنوان تعزیرات بوده است نه حدود. بطور کلی تعزیرات، جعل حکومت بوده و حکومت هم می تواند آن را لغو کند و هیچ منعی برای آن وجود ندارد. از طرفی حتی اگر نه از منظر ما بلکه از منظر مدافعان این مجازات هم بنگریم، از باب هزینه و فایده کردن نیز عقلایی نیست و تجربه نشان داده که هزینه های حیثیتی، انسانی، اقتصادی و اجتماعی آن بیش از فواید آن بوده و چه بسا هیچ فایده ای نداشته است. به نظر می رسد که هم مسئولان به عدم سودمندی آن پی برده اند و هم نظرسنجی های انجام شده نشان می دهد افکار عمومی با وجود اینکه مجازات اعدام را در برخی جرایم پذیرفته است اما در مورد مجرمان زیر 18 سال و مجرمین مواد مخدر دیدگاه منفی اش بیش از نظر مثبت است. بنابراین می شود امیدوار بود که این مجازات لغو شود و این البته یک قدم مثبت است اما یک قدم بلند است زیرا 80 درصد اعدام ها را کاهش خواهد داد و جامعه را از پیامدهای مخرب 80درصد اعدام ها دور خواهد کرد.
در شرایطی که بیشترین آمار اعدامیان ایران مربوط به محکومین مواد مخدر است، چه اتفاقی را منجر به این تصمیم مهم از سوی نهادهای مسئول می دانید؟
ناکارآمدی این مجازات مهم ترین دلیل رسیدن به این تصمیم است. این سخنی است که سال هاست گفته و نوشته ایم. در دهم اکتبر 2015 یعنی چند ماه پیش هم کنگره ای بین المللی برگزار شد با موضوع «مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر در آسیا». در گزارش این کنگره استدلال های مربوط به توجبه این مجازات مورد ارزیابی فنی و کارشناسی قرار گرفته و و نادرستی آن را روشن کرده است و بر اساس آمار نشان داده است در آسیا این مجازات هیچ اثری بر کاهش جرم نداشته است. در ایران هم از رئیس یابق قوه قضاییه تا مقامات نیروی انتظامی و تقنینی بارها این اعتراف را داشته اند.
افراد بسیاری با جرایم خورد در حوزه مواد مخدر منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند، این در حالی است که متهمان دانه درشت مواد مخدر به دلیل وصل بودن به دستگاه های پول و قدرت به راحتی موانع را دور می زنند و از زندان آزاد می شوند در صورت لغو مجازات اعدام، آیا راه فرار بیشتری برای مجرمین دانه درشت مواد مخدر باز نخواهد شد؟
تجربه نشان داده است که خوشبختانه درصد کمی از احکام صادر شده برای اعدام اجرا شده است و چون جزو جرایم شمول بخشودگی بوده بسیاری از آنها در عفو اول از اعدام به ابد و در عفوهای بعدی به 15سال رسیده است. در این میان البته مناسباتی هم شکل گرفته که در تبدیل و تخفیف این مجازات ها تاثیر داشته و دانه درشت هایی رها شده و خرده پاهایی مجازات شده اند. من به دلیل اینکه با اصل این مجازات موافق نیستم هرگونه راه فرار برای خرده پاها و دانه درشت ها را مغتنم می دانم چون معتقدم اساس جرم انگاری در مواد مخدر نادرست است. استعمال مواد مخدر یک عارضه روانی است نه یک جرم مانند قتل و سرقت.. مگر برای بیماری ها ی روانی مجازات در نظر می گیرند چه رسد به مجازات مرگ؟. جالب اینکه در فقه سنتی و در قواین بین المللی اولین شرط مجازات این است که مرتکب جرم دارای سلامت روانی باشد. جرم انگاری در مسئله مواد مخدر مانند این است که شما برای بداخلاق بودن، حریص بودن، و بسیاری از ناهنجاری های روانی مجازات قایل شوید. همه اینها صفات رذیله اند نه جرم. جرم و گناه هم تفاوت دارد. هر گناهی جرم نیست. شگفت این است که چند دهه این تصور نادرست چیره بوده و اکنون پس از خسارات جبران ناپذیری که وارد کرده و جان هایی که از بین رفته و بدنامی هایی که برای کشور برساخته است و مسئولان کشور متفاعد شده اند که باید در آن تجدیدنظر صورت گیرد اما هنوز کسانی مقاومت می کنند.
مصرف کنندگان و قاچاقچیان دو مقوله اند. قاچاقچیان کسانی هستند که بیشترین سود را می برند و هیچگاه به دام نمی افتند و کسانی را هم که در ایران به عنوان قاچاقچی دستگیر می کنند فقط واسطه ها و حمالان مواد مخدراند. شبکه وسیعی از کسانی که به سودای درآمد کلان به خدمت قاچاقچیان در می آیند. بدون شک قاچاق مواد جرم است اما آیا مجازات آن اعدام است؟ هیچ مبنای شرعی و فقهی و حقوق بشری برای این مجازات وجود ندارد.
نکته دیگر اینکه این جرم تابعی از متغیرها ی دیگر است که رشته این متغیرها نوعا در دست مدیران و مسئولان کشور است. اگر تقاضا وجود نداشته باشد عرضه و قاچاق مواد هم وجود ندارد. باید بازار آن یا تقاضا را از بین برد و برای این کار باید بیکاری و فقر، از بین برود. باید کار فرهنگی شود و آگاهی عمومی رشد داده شود. ما حق نداریم ضعف خود را در حل مشکلات اقتصادی و یا فرهنگی و رشد دادن آگاهی عمومی با اعدام جبران کنیم. باید تدابیری اتخاذ شود که کشور را در عرصه بین الملل منزوی نکند و راه رشد اقتصادی را هموار کند و باید به متخصصان علوم اجتماعی فرصت آزاد برای آسیب شناسی داده شود.
به نظر شما با لغو مجازات اعدام مجرمین مواد مخدر، آیا نهادهای حاکمیتی هدف دیگری را دنبال می کنند؟ به بیان دیگر آیا می خواهند توجه نهادهای حقوق بشر را از سوی زندانیان سیاسی منتظر اعدام بر روی این مساله متمرکز کنند؟
من چنین انسجام و تدبیری را نمی بینم و با توجه به اینکه تعداد زندانیان موسوم به زندانی وجدان در میان جمعیت حدودا چهارصدهزار نفری زندانیان ایران کمتر از یک درصد را تشکیل می دهند هر چند هزینه و بازتاب آن گاهی از آن 99 درصد بیشتر است لذا فکر می کنم خود کاهش هزینه های ناشی از بالابود آمار اعدامیان که عمدتا مربوط به مواد مخدر است موضوعیت دارد. البته برخی اقدامات، فی نفسه آنقدر مهم و ضروری هستند که فارغ از اینکه چه انگیزه ای داشته باشند باید از انگیخته دفاع کرد. یعنی از حذف گام به گام اعدام برای جرایم زیر18 سال و برای مواد مخدر با هر انگیزه ای که باشد باید استقبال کرد.
دلیل سکوت نهادهای حقوق بشر را روی این اتفاق مهم چه می دانید؟
اولا نمی دانند چقدر جدی است ثانیا هنوز در حد حرف است و برای عملی که انجام نشده کف نمی زنند بخصوص که همزمان با جریان داشتن این بحث ها آمار اعدام های مواد مخدر کاهش نداشته و بلکه افزایش هم داشته است. اما تردیدی ندارم که با ظهور نشانه های جدی تر، هم افکار عمومی و حقوقدانان و آسیب شناسان و مدافعان حقوق بشر در ایران و هم جهان استقبال خواهند کرد و پیامدهای مؤثری در بهبود سیمای فرهنگی و حقوقی ایران و تاثیرات اجتماعی و حتی اقتصادی مثبت در زندگی مردم خواهد داشت.