الشريعة والفقه الإسلامي يسمحان بإلغاء عقوبة الإعدام الترجمة العربية لكتاب “الحق في الحياة” لكاتبه عماد باقي

القاهرة في 1 ديسمبر 2008.

لتحميل الكتاب

الترجمة العربية لـ” الحق في الحياة”، كتاب للمدافع عن حقوق الإنسان الإيراني “عماد الدين باقي”، قامت بنشره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران.

و يقدم الكتاب بحثاً رائداً عن دعم الفقه الإسلامي والشريعة لوقف وإلغاء عقوبة الإعدام في البلدان التي تطبق القوانين الإسلامية.

وقد منعت السلطات الإيرانية كتاب”الحق في الحياة”، كما قامت بالزج بمؤلفه “باقي” في السجن مرات عديدة بسبب مقالاته التي ضمها هذا الكتاب بين دفتيه، والتي تشتمل على البراهين التي ساقها في هذا الموضوع.

و الكتاب هو عرض شامل لبحث باقي الذي يقُيم فيه الحجة لإلغاء ووقف عقوبة الإعدام في إيران وغيرها من البلدان الإسلامية. كما كتب في خطابه إلى رئيس القضاء الإيراني في أبريل 2006، “الجريمة، الجناية، والإعدام هي نتيجة لثقافة العنف، وعوامل تكرس لها”. وقد كان ينادي بإلغاء عقوبة الإعدام في إيران بلا كلل، مبيناً أنه لا يوجد في القرآن ولا الفقه الإسلامي اي معوق لما ينادي به.

“الحق في الحياة” إسهام مهم ومعاصر للسجالات الدينية، والسياسية وحوار المجتمع المدني في إيران والبلدان الأخرى التي تطبق عقوبة الإعدام بناءً على تفسيرهم للشريعة الإسلامية.

و فيما تصل الحركة العالمية لإلغاء عقوبة الإعدام إلى أوجها، تضع البلدان الإسلامية أحد أكبر العوائق في طريق هذا الاتجاه على المستوى الدولي. والأدهى من ذلك، هو أن ممارسة عقوبة الإعدام تشكل حائط صد بين البلدان الإسلامية والمجتمع الدولي.

كما يقدم كتاب باقي حجة دامغة دون خروج عن الخطاب الإسلامي الدائر حول وقف وإلغاء أحكام عقوبة الإعدام في البلدان التي بنيت قوانينها على تفاسير الشريعة. وقد أثير الجدل مراراً وتكراراً حول عدم قابلية هذه القوانين للنقض، ولكن يبين لنا باقي في بحثه أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية أو النصوص القرآنية ذلك المبرر المطلق لعقوبة الإعدام.

وقد تم تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أبواب: حول الإعدام في الشريعة ؛ حول الرجم؛ وحول إلغاء عقوبة الإعدام والأحكام البديلة.

الباب الأول يقدم الدليل على أن كل عقوبات الإعدام تم تشريعها وتنفيذها من قبل الحكومات ولم يتم استقاءها من النصوص القرآنية. ووفقا للبحث الذي أجراه باقي فإن حالات القتل بعقوبة القصاص، أو العقاب، لم تتطلب فيها النصوص القرآنية أحكام الإعدام بالضرورة.

يبين باقي أن النصوص القرآنية للقصاص قدمت أيضاً بدائل مثل العفو والدية “حق الدم” ولم تتحيز لأي مستوجب مطلق لتنفيذ عقوبات الإعدام. كما يوضح البحث الذي أجراه، أنه عندما يتم اختيار عقوبة القصاص، فإن قرار ولي الدم يكون ضروي ولكنه لا يكفي بنفسه لتنفيذ العقوبة.

وهو يقوم بمساهمته المهمة المتمثلة في أن التقاليد الإسلامية تسمح باستيعاب آراء الخبراء- مثل علماء النفس، علماء الاجتماع، وعلماء الجريمة- بالإضافة إلى تحكيم الجمهورلتحديد الحكم الأخير.

ولذلك فإن القاضي وولي دم الضحية ليسا بالضرورة الأشخاص الوحيدين المسئولين عن اتخاذ القرار النهائي في حالات القصاص المتعلقة بالقتل.

و تقدم لنا مناقشة باقي للرجم في حالات الزنا وجذوره القانونية حجة قوية بأن هذه الأحكام ليس لها أساس في النصوص القرآنية، وحقيقة لم يضع القرآن عقوبة الإعدام كما يدعي مناصروها”. ويخلص إلى أن “حكم الرجم في فقه السنة الإسلامية هو أمر مقبول، ولكن لا سند له في القرآن”

ما توصل إليه باقي يتمثل في الكلمات التي ضمنها رسالته إلى رئيس قضاء إيران، آية الله هاشمي شهرودي: ” قتل النفس البشرية هو مصدر ونتيجة للعنف، ولا علاقة له بالإنسانية ولا عطف المجتمع، ولا رأفة الخالق. وعليه فإنه من الضروري وقف انتشار الجريمة، المخالفة مثلها مثل الإعدام باسرع ما يمكن”.

للإطلاع على “الحق في الحياة” بالعربية والفارسية قم بزيارة: http://www.gohod.net

لطلب نسخة مطبوعة مجانية من “الحق في الحياة ” باللغة العربية الرجاء المراسلة على عنوان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : 19 شارع 26 يوليو ، وسط المدينة ، الطابق الرابع
القاهرة ، مصر
تليفون : 2027736177 +
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان http://www.anhri.net
بريد إلكتروني: [email protected]

لقراءة نص البيان باللغة الإنجليزية على موقع الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران:
http://www.iranhumanrights.org/themes/news/single-news/article/right-to-life-by-emad-baghi.html

الكتاب متاح باللغة الفارسية على الرابط التالي:
http://www.iranhumanrights.org/fileadmin/iranhumanrights/website/docs/Baghi_book.pdf