اعلام موجوديت انجمن دفاع از حقوق زندانيان

عمادالدين باقي از اعضاي هيات موسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در جلسه معارفه اين انجمن در آستانه روز جهاني حقوق بشر، با تاكيد بر اهميت مساله حقوق بشر و لزوم محوريت آن در فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي، متذكر شد: «موضوع فعاليت انجمن دفاع از حقوق زندانيان، عام است و كليه‌ي زندانيان اعم از سياسي و غير سياسي را در برمي‌گيرد

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران-18/9/1382
انجمن دفاع از حقوق زندانيان به عنوان يك انجمن غيردولتي و غيرسياسي اعلام موجوديت كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عمادالدين باقي از اعضاي هيات موسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در جلسه معارفه اين انجمن در آستانه روز جهاني حقوق بشر، با تاكيد بر اهميت مساله حقوق بشر و لزوم محوريت آن در فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي، متذكر شد: «موضوع فعاليت انجمن دفاع از حقوق زندانيان، عام است و كليه‌ي زندانيان اعم از سياسي و غير سياسي را در برمي‌گيرد؛ به ويژه آنكه پرونده‌هاي خاصي مانند پرونده شهرام جزايري و افسانه نوروزي علي‌رغم آنكه سياسي نيستند، با سياسي‌شدنشان در عرصه‌ي جامعه‌ي موجبات تضييع حقوق افراد را فراهم مي‌آورند».
وي اهم فعاليت‌هاي انجمن متبوعش را در زمينه‌هاي حقوقي، خدماتي و رفاهي خواند و خاطرنشان كرد: «انجمن دفاع از حقوق زندانيان به گردآوري اطلاعات و آمار در مورد زندانيان، مشاوره حقوقي به آنان و تامين وسائل مورد نياز آنان مبادرت خواهد كرد».
باقي با اشاره به اينكه اين انجمن لزوما متولي مستقيم امور رفاهي نخواهد بود، ادامه داد: «اين انجمن مي‌تواند بر دستگاه‌هاي مربوط فشار آورد و يا با ارائه طرح‌هايي، امكانات رفاهي لازم را براي زندانيان فراهم كند».
محمد حيدري از ديگر اعضاي موسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در جلسه معارفه اين انجمن با اشاره به عدم اجراي بسياري از قوانين مربوط به حقوق زندانيان كه در قانون اساسي و حتي آيين‌نامه زندان‌ها به آنها تصريح شده است، بر غيرسياسي بودن ماهيت انجمن متبوعش تاكيد كرد و گفت: «در عين‌حال در عرصه‌ي عمومي ايران، هرگونه فعاليتي در راستاي تلاش براي اجراي قوانين موضوعه، به حوزه سياست مربوط است».
وي با تاكيد بر اينكه انجمن دفاع از حقوق زندانيان صرفا قصد فعاليت خدماتي دارد، ورود احتمالي اين انجمن به عرصه سياست را به خاطر شرايط خاص سياست‌زده جامعه ايران دانست.
اين روزنامه‌نگار با اشاره به عدم حضور هيات منصفه در بسياري از دادگاه‌ها، عدم حضور وكيل در مراحل بازجويي متهمان و مواردي از اين دست، اضافه كرد: «تلاش براي تعريف جرم سياسي، فعاليت سياسي نيست؛ گرچه ممكن است از آن چنين تلقي شود».
به گفته وي، مفاد فعاليت‌هاي اين انجمن كه مورد تاييد وزارت كشور قرار گرفته عبارت است از حمايت حقوقي و وكيل گرفتن در حد مقدورات انجمن براي زندانياني كه توانايي وكيل گرفتن ندارند، تهيه ملزومات فرهنگي و رفاهي براي زندانيان و ارسال براي آنها، ارتباط با خانواده زندانيان و رسيدگي به مشكلات آنها، تهيه ليست زندانياني كه بايد شناسايي و حمايت شوند، تدارك منابع مالي براي حمايت از زندانيان و خانواده‌هايشان و تشكيل كميته‌هاي موضوعي در انجمن».
به گزارش ايسنا، مرتضي فرجي از ديگر اعضاي موسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين جلسه با اعتقاد به اينكه وادي سياست از ميزان كارايي آنها خواهد كاست، خاطرنشان كرد: «تهيه ملزومات فرهنگي و رفاهي براي زندانيان با عنايت به گفته‌ي امام (ره) مبني بر اينكه زندان‌ها بايد به مثابه دانشگاه‌ها و مركز آموزشي و بازپروري باشند، در اهداف اين انجمن گنجانده شده است».
وي با اشاره به اينكه عمده مشكلات زندانيان به علت عدم اشراف آنها به مفاد حقوقي و قانوني است، گفت: «اين انجمن تلاش خواهد كرد كه با مشاوره حقوقي به اين دسته از زندانيان، از تضييع حقوق آنها جلوگيري كند».
فرجي معتقد است كه تشكيل چنين انجمن‌هايي و فعاليت قوي از سوي آنها از مداخله دولت‌ها و محافل خارجي جهت احقاق حقوق بشر در ايران جلوگيري خواهد كرد.
گفتني است هيات موسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان را محمدجواد مظفر، عمادالدين باقي، مرتضي فرجي، محمد حيدري، محمدجواد روح و فاطمه كمالي تشكيل مي‌دهند.
در حال حاضر اين انجمن نام 40 تن را به عنوان هيات امنا به وزارت كشور ارائه كرده تا پس از تاييد صلاحيت آنان از سوي وزارت كشور، هيات موسس منحل شده و هيات مديره، دبيركل و كميته‌هاي مربوط تشكيل شوند.
به گفته عمادالدين باقي، وزارت كشور مجوز آغاز فعاليت انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تا پيش از مراحل تكميلي تاسيس صادر كرده است و فعاليت اصلي انجمن به پس از تشكيل اولين جلسه هيات امنا موكول مي‌شود. از اين‌رو انجمن دفاع از حقوق زندانيان پس از صدور پروانه فعاليت خود، با ديگر نهادها و ارگان‌هاي ذيربط ارتباط خواهد داشت
اعلام وجود انجمنی برای حمايت از زندانيان ايران
بي بي سي -18/9/1382
عمادالدين باقی که خود مدتی را در زندان گذرانده، می گويد اين انجمن سياسی نيست
انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران، روز سه شنبه به عنوان يک انجمن غير دولتی و غير سياسی اعلام موجوديت کرد.
عمادالدين باقی، يکی از موسسين اين انجمن و از زندانيان پيشين که به خاطر طرح ديدگاه های انتقادی اش مدتی را در حبس گذراند، در يک مصاحبه مطبوعاتی خبر تشکيل اين انجمن را داد.
آقای باقی اعلام کرد “موضوع فعاليت انجمن دفاع از حقوق زندانيان، عام است و کليه‌ زندانيان اعم از سياسی و غير سياسی را در برمی ‌گيرد.”
عمادالدين باقی گفت محور فعاليت‌ های انجمن بر امور حقوقی، خدماتی و رفاهی متمرکز است.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان به گفته آقای باقی به گردآوری اطلاعات و آمار در مورد زندانيان، مشاوره حقوقی به آنان و تامين وسائل مورد نياز آنان مبادرت خواهد کرد.
محمد حيدری، روزنامه نگار و يکی ديگر اعضای موسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز در جلسه معارفه اين انجمن دوباره تاکيد کرد که اين انجمن قصد کار سياسی ندارد اما اين را هم گفت که به هر حال هرگونه فعاليتی که در ايران در راستای قوانين موضوعه صورت گيرد خواه ناخواه وارد عرصه سياست خواهد شد.
آقای حيدری با اشاره به عدم حضور هيات منصفه در بسياری از دادگاه ‌ها، عدم حضور وکيل در مراحل بازجويی متهمان و مواردی از اين دست، اضافه کرد: “تلاش برای تعريف جرم سياسی، فعاليت سياسی نيست؛ گرچه ممکن است از آن چنين تلقی نيز بشود.”
به گفته آقای حيدری، مفاد فعاليت ‌های اين انجمن مورد تاييد وزارت کشور قرار گرفته و عبارت است از حمايت حقوقی و وکيل گرفتن در حد مقدورات انجمن برای زندانيانی که توانايی وکيل گرفتن ندارند، تهيه ملزومات فرهنگی و رفاهی برای زندانيان و ارسال برای آنها، ارتباط با خانواده زندانيان و رسيدگی به مشکلات آنها، تهيه ليست زندانيانی که بايد شناسايی و حمايت شوند، تدارک منابع مالی برای حمايت از زندانيان و خانواده‌ هايشان و تشکيل کميته‌ های موضوعی در انجمن.
در آستانه روز جهاني حقوق بشر
“انجمن دفاع از زندانيان” اعلام موجوديت كرد
تهران-خبرگزاري كار ايران تاريخ :18/09/1382
“انجمن دفاع از زندانيان” اعلام موجوديت كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، صبح امروز “انجمن دفاع از حقوق زندانيان” با حضور اعضاي هيأت مؤسس اين انجمن طي يك كنفرانس خبري آغاز به كار كرد.
در اين جلسه عمادالدين باقي، محمد حيدري و فرجي به عنوان 3 نفر از هيأت مؤسس اين انجمن، اهداف تشكيل اين تشكيلات را بيان داشتند.
عمادالدين باقي با بيان اين مطلب كه يكي از مسائل دلايل انتخاب زمان اعلام موجوديت انجمن همزمان بودن با سالروز صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر مي‌‏باشد، گفت: مي‌‏خواستم بدينوسيله نسبت به اين امر اجرگذاري كرده باشيم و گامي عملي در جهت تبليغ و ترويج حقوق بشر برداشته باشيم.
وي با اشاره به طرح تبيين سطح نظري و علمي حقوق بشر در سطح جامعه، تأكيد كرد: بايد مشكلات نظري در حوزه حقوق بشر، در بحث دين و حقوق بشر و يا تعارض بعضي از جنبه‌هاي فرهنگي و رسوبي شده در جامعه يا تعارض اخلاقيات رسوبي در جامعه با حقوق بشر، مباحث فكري مطرح شود.
باقي با كافي ندانستن مباحث فكري در زمينه حقوق بشر، گفت: اين كافي نيست. نوشتن، سخنراني و بحث‌‏هاي خود را كافي نمي‌‏دانيم و بايد در سطح عملي گام‌‏هايي اساسي برداشت.
اين عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان از اين انجمن به عنوان يك NGO غير سياسي و غير دولتي نام برد و تصريح كرد: وظيفه انجمن دفاع از زندانيان سياسي و غير سياسي است و فعاليت‌‏هايش حقوقي و رفاهي و خدماتي براي زندانيان خواهد داشت كه اين اهداف از طريق اقدامات عملي انجام مي‌‏شود.
وي ادامه داد: ممكن است در بخش‌‏هايي به طور مستقيم مسئوليتي را بر عهده گيريم و يا در بخش‌‏هايي به صورت غير مستقيم وارد عمل شويم و در قالب گروه‌‏ فشار عمل كنيم. طرح‌‏هايي را در خصوص حقوق زندانيان مطرح خواهيم كرد تا در مذاكره با دستگاه‌‏هاي مربوطه اين طرح‌‏ها انجام شود.
باقي از تشكيل كميته‌‏هاي موضوعي به عنوان بخش ديگري از كار انجمن ياد كرد و افزود: كميته‌‏هاي موضوعي از جمله كميته زنان زنداني و كميته اطفال و نوجوانان زنداني و كميته حقوقي براي مشورت‌‏هاي حقوقي زندانيان و خانواده‌‏هاي آنان از جمله فعاليت‌‏هاي انجمن مي‌‏باشد.
اظهارات عمادالدين باقي درباره ”انجمن دفاع از حقوق زندانيان“ در گفتگو با بي بي سي خبرگزاري جمهوري اسلامي -ويژه 19/9/1382
راديو بي بي سي سه شنبه شب با «عمادالدين باقي» به عنوان عضوي از اعضاي هيئت موسس گروه تازه تاسيس معروف به ”انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران“، نظر او را در مورد شكل گيري و موضوع فعاليت آن جويا شد.
به گزارش بي بي سي، «عمادالدين باقي» نخست درباره فلسفه اعلام موجوديت و شكل گيري يا اعلام موجوديت گروه ياد شده، گفت: ” در ابتداي امر بنابراين بود كه اين انجمن براي حمايت از حقوق زندانيان سياسي شكل بگيرد اما بعد به دلايل مختلفي بنا شد كه موضوع فعاليت اين گروه، حمايت از زندانيان باشد. سپس موضوع آن دچار تغييراتي شد مبني بر اينكه موضوع فعاليت آن جنبه عمومي بايد داشته باشد و ديگر مختص قشر خاصي در جامعه نباشد.
بي بي سي پرسيد: فكر نمي كنيد، گستردگي حيطه در برگيري چنين انجمني كه حمايت آن شامل تمام زندانيان مي‌خواهد باشد، توانايي هاي اين انجمن را قدري كاهش خواهد داد؟
باقي در پاسخ گفت: بله درست است ولي، مطمئناُ، اين عمومي بودن موضوع فعاليت، اين انجمن را درگيري مشكلاتي مي‌كرد. اما از يك طرف نيز اگر فعاليت اين انجمن محدود به زندانيان سياسي باشد، خود اين هم موضوعي بود كه مي‌توانست مشكلات ديگري را ايجاد كند كه اساساً مانع فعاليت رسمي و حتي قانوني آن بشود. از جمله اين كه وزارت كشور در صدور مجوز براي چنين انجمني دچار ترديد بود.
باقي افزود: به هر حال اگر جمع اين مي‌خواهد در قالب يك انجمن فعاليت بكند بايد به صورت گروهي غير سياسي و غير دولتي ظاهر بشود. از طرفي در مورد حمايت از زندانيان سياسي، به دليل اينكه مشاهدات مستقيم خود ما در مدت زندان نشان داد كه افراد زيادي به ناحق در زندان ها هستند كه پرونده محكوميت آنها غير سياسي است.
باقي ادامه داد: اما بسياري از موارد هم ديده مي شود كه زندانيان سياسي چه بسا كه ظلم و ناروايي بيشتري را تحمل مي‌كنند، اما از آنجا كه مجرم شناخته مي‌شوند و جامعه هم نسبت به آنها احساس همدلي ندارد، صداي اينها هم در نتيجه به جايي نمي رسد و چه بسا كه در مواردي آنها بيشتر نيازمند حمايت هستند و كافي است كه در اينجا به دو نمونه آنها از جمله پرونده خانم «افسانه نوروزي» و ديگري هم پرونده آقاي «محمد سعيدي» اشاره كنم.
بي بي سي پرسيد: مشكل اصلي زندانيان در ايران چه هست كه شما را به اين فكر انداخت و به تاسيس اين انجمن دست زديد؟ مگر ايرادي قانوني به چشم مي‌خورد يا مگر اموري غير قانوني در مورد زندانيان صورت مي‌گيرد. كما اينكه در قانون به حقوق زندانيان هم تصريح شده است؟
باقي: در ايران از آنجا كه فرهنگ و دانش حقوقي به اندازه كافي رشد نكرده، به عنوان مثال من خودم در زندان شاهد كساني بودم كه اينها جزو محكومين بودند و محكوميت‌هاي طولاني دريافت كرده بودند و فقط به دليل اينكه يا وكيل نداشتند يا از لحاظ مالي قدرت تامين هزينه تسخير يا اختيار كردن وكيل را نداشتند يا توجه به اين نداشتند كه مثلا داشتن وكيل از لحاظ قانوني چقدر مي تواند به حل مشكل اينها كمك كند لذا ناچار بودند كه دورانهاي طولاني حبس و محكوميت خود را تحمل كنند يا اگر به اينها كمك هاي مشاوره‌اي و حقوقي صورت مي گرفت اي بسا كه خيلي از اينها هم مي‌توانستند از بند و حبس رهايي يابند.