اعتراض «کانون مدافعان حقوق بشر» به بازداشت فعالان اینترنتی، رفتار «فراقانونی» شورای نگهبان و جلوگیری پلیس فرودگاه از خروج روزنامه نگاران ا

«کانون مدافعان حقوق بشر» در بیانیه ای بازداشت دست اندرکاران سایت های اینترنتی را خلاف قانون خواند و نوشت موضع شورای نگهبان در باره سلب صلاحیت از مراجع قضائی در رسیدگی به تخلفات انتخابی عناصر این شورا، نقض اصل قانون اساسی در باره برابری همه در برابر قانون است. در این بیانیه همچنین به محاکمات و بازجوئی های بدون حضور وکیل مدافع اعتراض شد. محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و از بنیانگزاران کانون مدافعان حقوق بشر، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید اجازه دیدار با موکلین او که برخی از دست اندرکاران دستگیر شده وب سایت ها هستند، به او داده نمی شود. وی هشدار داد جلوگیری از خروج قانونی نویسندگان و فعالان سیاسی از کشور، یادآور فضای دوران قتل های زنجیره ای است.
فرین عاصمی (رادیو فردا): كانون مدافعان حقوق بشر در ايران به نقض حقوق بشر بویژه در مورد بازداشت و نحوه‌ رسيدگي به پرونده‌ بازداشت‌شدگان مرتبط با سايت‌هاي اينترنتي اعتراض کرده است. اين كانون در بيانيه ای که به این مناسبت صادر کرده همچنین اظهارات دبير شوراي نگهبان در باره نظارت استصوابي و سلب صلاحيت مراجع قضايي در مورد رسيدگي به تخلفات انتخاباتي را حيرت‌انگيز و خلاف قانون خوانده است. رادیوفردا در گزارش خود در این باره همچنین مصاحبه ای دارد با با محمد سیف زاده عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران.
ماه منیر رحیمی (رادیو فردا): كانون مدافعان حقوق بشر، در بخش عمده اي از تازه ترين بيانيه ي خود به وضع روزنامه نگاران در ايران پرداخته و بازداشت برخي از مرتبطان با سايت‌هاي اينترنتي را در تعارض آشكار با اعلاميه جهاني حقوق بشر خوانده است. اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در بیانیه خود با اشاره به ضرورت اختیار کردن وکیل آورده اند که حتی اگر خود متهم نتواند وکیل بگیرد، قضات دادسرا قانونا موکلفند برای او وکیل انتخاب کنند. اما گویا این کار انجام نمی شود. در این باره با محمد سیف زاده وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا نمونه ویژه ای در این مورد در نظر داشته اند؟
محمد سیف زاده (عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، تهران): تمام این کسانی که اخیرا دستگیر شده اند، نویسنده ها و وبلاگ نویسها، الان مدتهاست از جمله خود من و سرکار خانم عبادی وکالت نامه ها را تنظیم کردیم، اجازه ملاقات با موکلان داده نشده، بعد وکالت نامه ها را در اختیار بازپرس قرار دادیم که باز هم به امضای موکل نرسیده.
م.م. ر.: آقای سیف زاده در بخشی از بیانیه هم با مثال زدن ماجرای فرج سرکوهی، روزنامه نگاری که چند سال پیش به آلمان مهاجرت کرد، اسم آقایان دادخواه، ملکی، باقی، معماریان و خانم اعظم طالقانی را آوردید و ابراز نگرانی کردید که اینها نه تنها بدون ارتکاب جرم و رعایت جهات و موازین قانونی ممنوع الخروج شده اند، بلکه مهر خروج بر گذرنامه شان خورده و از خروج آنها جلوگیری شده است.
محمد سیف زاده: ببیند، فرج سرکوهی آمد در فرودگاه و حتی مهر سبز هم زده می شود برای خروج، و این نشان می دهد که از ایران خارج شده و قصد داشتند که از بین ببرند آقای فرج سرکوهی را باند سعید امامی و آن مسائل پیش آمد و قضیه لو رفت. الان چنین اتفاقی باز دارد می افتد. مثلا در مورد آقای باقی همین اتفاق افتاده، در مورد آقای معماریان همین اتفاق افتاده هنگام خروج و به نظر ما نگران کننده بود. شبیه کاری بود که باند سعید امامی انجام می داد. به لحاظ این که این ممنوع الخروج کردنها مطابق با قانون نبود ما اعتراض کردیم و ضمن این که این نقض حقوق بشر هم هست.
م.م.ر.: در مورد قسمت دیگری از بیانیه تان هم لطفا توضیح دهید که حقوق اعضای شورای نگهبان را برابر با مردم دانستید.
محمد سیف زاده: مساله اخیر که پیش آمده بین شورای نگهبان و قوه قضائیه، دبیر شورای نگهبان گفته است که دادگستری به لحاظ نظارت استصوابی مطلق و همه جانبه ای که (شورای نگهبان) دارد، حق نداشته ما را احضار کند. این نحوه صحبتها این شائبه پیش می آید که نکند آقایان فکر کنند آنها فراقانون هستند و حال آن که به موجب اصول 19 و 20 قانون اساسی همه در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و به استناد اصل 159 قانون اساسی دادگستری، مرجع رسیدگی به تخلفات همه هست. بنابراین هر یک از مقامات مملکت را قوه قضائیه اگر بر طبق موازین قانونی احضار بکند یا جلب بکند یا بخواهد به محاکمه بکشد، این حق را قوه قضائیه دارد.
فرین عاصمی (رادیوفردا): همچنین در بخشی از بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، به ناآرامیهای عراق نیز اشاره شده و ضمن انتقاد از موارد تبعیض در حقوق شهروندان، گروگانگیری و رفتارهای خشونت آمیز طرفهای درگیر در عراق را مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر خوانده و آورده است بعضا قتل فجیع گروگانها و قتل عام سربازان غیرمسلح و بلادفاع و ترور مردم کوچه و بازار سعی در ایجاد ناامنی و جلوگیری از انتخابات آزاد را دارند.