عمادالدین باقیعمادالدین_باقی
منتشر شده در روزنامه اعتماد، ش۵۱۸۵ چهارشنبه۲۴فروردین۱۴۰۱ ص۱ و۱۰
۱۱فروردین ۱۴۰۱ دقیقاً دو سال از بازداشت موقت #امیرحسین_مرادی و #علی_یونسی دو دانشجویی نخبه و المپیادی دانشگاه شریف گذشت. تا دیروز(دوشنبه) منتظر تدبیری بودیم که متاسفانه به یاس بدل شد.
در مملکت ما بسیاری واژگان معنای خود را از دست داده و واژگونه شده‌اند. دوسال حبس اسمش بازداشت موقت است. شگفت این است که حبس در #سلول_انفرادی و #بازداشتگاه_بسته ۲۰۹ وزارت اطلاعات یا دوالف سپاه، مجازاتی چند برابر بدتر و سخت تر از مجازات معمول حبس است که زندانی دوران محکومیت را در بند عمومی و زندان نیمه باز می گذراند. یعنی در حالی که طبق قانون تا رای صادره دادگاه بدوی در تجدید نظر قطعی نشود، افراد مشمول #اصل_برائت هستند و شرایط آنها در دوره بازداشت باید بسیار آزادتر، بهتر و با تسهیلات بیشتر نسبت به زندان عمومی باشد اما در کشور ما افراد در مرحله اتهامی که مشمول اصل برائت هستند مجازاتی به مراتب شدیدتر از دوران اثبات مجرمیت را تحمل می کنند.
فارغ از اینکه بنا به اطلاع دقیق از جزئیات موضوع، اتهامات این افراد عمدتاً ناوارد است و به دلیل نارسایی و گاه نادرستی ادله اتهامی، قاضی نیز مکرر درخواست تکمیل تحقیقات کرده است اما اگر قرار باشد آنچه از قول مقام رهبری در مورد دوره انفرادی و زندان بسته گفته شده که هر یک روز را معادل ده روز می دانند، ملاک قرار گیرد، معنایش این است که این دو دانشجوی نخبه در دوره بازداشت موقت هر کدام معادل ۲۰ سال حبس را تحمل کرده‌اند. فقط کسی که شکنجه سلول انفرادی و یا زندان بسته را تحمل کرده باشد این سخن را می فهمد. پس اگر کمترین انصافی باشد و اگر حتی فرض را بر گناهکار بودن آنها هم بگذارید دیگر باید دست از سرشان بردارید و بگذارید به خانه و کاشانه شان برگردند پیش از این، خودشان و پدر و مادر و خانواده شان را رنج ندهید و به قوانین خودتان هم که شده احترام بگذارید.
جزئیات این پرونده ها هیچ گاه مکتوم نمانده و نخواهد ماند. شاید هم به همین دلیل حسب اطلاع موثق و مستند، اصرار است که اینها گناهی را برعهده بگیرند اما #حرمت_انسان، #حقوق_شهروندی و #اقتدار_قانون بسیار بالاتر از ملاحظات شخصی یا اقتدار صنفی شماست.
میزان پایگاه خبری قوه قضاییه دیروز دوشنبه۲۲فروردین در خبری با عنوان «بهای اقتصادی سنگین سیستم عدالت کیفری آمریکا برای زندانیان» از قول موسسه بروکینگز آورده است: «افراد در زمان بازداشت در زندان و در انتظار حل و فصل پرونده جنایی خود نزدیک به ۳۰ هزار دلار از دست می‌دهند، حتی اگر در نهایت بی گناه شناخته شوند» اما شایسته است همین حساسیت ها درباره بازداشت در کشور خودمان هم وجود داشته باشد زیرا نه تنها هزینه اقتصادی چنین بازداشت هایی را محاسبه نمی کنند بلکه عمری غیر قابل جبران که از دست رفته است را هم به شمار نمی آورند. سخنان خوب ریاست قوه قضاییه در این پرونده ها به محک آزمون در می آید و با توجه به اینکه حتی یکساعت بازداشت بیش از آنچه در قانون مقرر شده، ممنوع است انتظار می رود ریاست قوه در این تخلف آشکار مداخله کنند.
