آمريکا، جمهوری قضايی يا جمهوری مشروطه، مسعود عالمی

http://news.gooya.com/2017/02/post-855.php
آقای عماد‌الدين باقی، نويسنده و فعال بی‌باک حقوق بشر، طی مطلبی با عنوان «جمهوری قضايی» که در صفحۀ ۱۶ مجله هفتگی صدا، شماره ۱۰۵ شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ، به چاپ رسيد و سپس در سايت گويانيوز مجدداً انتشار يافت، در توضيح رای دادگاه استيناف آمريکا در رد فرمان اجرايی رئيس‌جمهوری، مطالبی را فرموده‌اند که بنا به دلايل روشنی، زياده در لفافه بوده و بايد سعی کرد و جنبه‌های تاريک آن را دريافت، زيرا فهم روی‌دادهای هفتۀ گذشتۀ ايالات متحده و کشمکش بين قوۀ مجريه و قوۀ قضائيه، که من گوشه‌ای از آن را در وبلاگم توضيح داده‌ام بدون روشن شدن آن دشوار می‌شود.
۱-آقای باقی فرموده‌اند که عنوان «جمهوری قضایی» برای آمريکا مناسب‌تر است. اما روشن نکردند، يا نتوانستند روشن کنند که منظور ايشان از جمهوری بودن نظام قضايی ايالات متحده چيست. در قضايی بودنش که شکی نيست چون اسمش را گذاشته‌اند «جمهوری قضايی.» اما جمهوری بودنش معطوف به چيست؟ البته ايشان پس از ذکر چند فقره از اختيارات رئيس‌جمهوری، از جمله اين فرض غلط که نامبرده «اختیار اعلام جنگ و صلح دارد»* اينگونه مطرح می‌کنند: «چرا با همه این اوصاف می توان آن را جمهوری قضایی خواند؟»
دليلی که ايشان برای سخن خود آورده‌اند چنين است:
«اعضای دادگاه عالي مادام‌العمر هستند و نه رئیس‌جمهور و نه هیچ مقام دیگری قدرت عزل آنها را ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرم و اعلام جرم و استیضاح از طرف کنگره عزل می‌شوند. در صورت مرگ يكي از اعضا آن، رييس جمهور وقت جانشين او را (با تصويب كنگره) منصوب مي‌كند. این نهاد قادر است فرمان رئیس‌جمهور را هم وتو کند. با وجود اینهمه قدرت اما آنچه موجب اقتدار نظام قضایی است و مانع می‌شود که قضات استبداد ورزیده و یا تحت سیطرۀ نهادهای سیاسی، مالي و یا امنیتی درآیند جمهوریت آن است. وقتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ آمریکا بین الگور و بوش، جرج بوش با اختلاف کمتر از ۲۰۰۰ رای برگزیده شد با اعتراض ال گور روبرو شد و پس از شمارش مجدد آراء در ايالت فلوريدا، سرانجام رای دادگاه، مخاصمه را فیصله داد و این شگفت‌ترین اقتدار است که می‌تواند در چنین وانفسایی حکم دهد و همه به آن حكم تمکین کنند. به همین دلیل است که یک قاضي مي تواند حكم ترامپ را لغو كند و استدلال كند كه آن حكم غيرقانوني ست و در این کشور رئیس‌جمهوری فراتر از قانون نیست. در صحن دادگاه بلندترین صدا، حاکم نمی‌شود بلکه صدای قانون اساسی حکمران است.»
حساسيت‌های سياسی موجود در ايران قطعاً در اينکه آقای باقی نتواند صريحاً منظورش را برساند دخيل بوده. زيرا ناروشنی اين پاراگراف باعث شده که توضيح ايشان آن لابلاها گم شود. خواننده حيران می‌ماند که اگر صدای قانون اساسی حکمران است، چرا گفته می‌شود آمريکا يک جمهوری قضايی است؟
به اين مساله کمی پايين‌تر می‌پردازم، اما فعلاً بايد تاکيد کرد که ايالات متحده به موجب قانون اساسی‌اش دارای سه قوۀ مستقل مجريه، مقننه و قضايی است. قيد استقلال به مفهوم رايج در ايران نيست که گويا سه قوه هرکاری دلشان بخواهد می‌توانند بکنند، بلکه به معنی اين است که هر قوه نسبت به اختيارات و حوزۀ صلاحيت خود، از دست‌درازی‌ها و تعديات(بعضاً طبيعی) دو قوۀ ديگر مصون است.
رئيس جمهوری پيشين ايران، محمود احمدی نژاد، در جواب اينکه چرا نسبت به ضرب و شتم و حبس مخالفان توسط وزارت دادگستری از خود عکس‌العملی نشان نمی‌دهد، گفته بود «نظر به اين که در جمهوری اسلامی سه قوه از هم جدا هستند، پس رئيس‌جمهوری نمی‌تواند به اعمال قوۀ قضائيه ايرادی بگيرد.» (نقل به معنی) به عبارت ديگر، چون قوۀ قضائيۀ جمهوری اسلامی از قوۀ مجريه مستقل است پس می‌تواند پا را از حيطۀ قانون نيز فراتر نهاده، با شهروندان هرچه بخواهد بکند. عين اين استدلال را وزير امور خارجۀ کنونی، محمد جواد ظريف، نيز طرح کرده است. اگر اين سخن از سوی رئيس‌جمهوری پيشين را می‌توان پای ناآگاهی حقوقی از مفهوم استقلال گذاشت، تکرار آن توسط وزير امور خارجه‌ای که دکترايش را از همين آمريکا اخذ کرده، جای تعجب دارد. اين که قوۀ قضائيۀ جمهوری اسلامی از خود دارای مامور جلب و آگاهی و تعزير و زندان است به معنی استقلال اين قوه نيست بلکه بايد آن را از جمله تعديات اين قوه به حدود اختيارات قوۀ مجريه و جامعۀ مدنی دانست. در آمريکا که استقلال سه قوه به واقع حاصل است، قوۀ قضائيه از خود مامور جلب و کيفر و زندان ندارد و در صورت مقصر شناختن افراد، مجازات آن‌ها را، طبقه مقررات از پيش تعريف شده‌ای، به قوۀ مجريه محول می‌کند. تناقض بزرگ نظام حقوقی جمهوری اسلامی اين است که استقلال را به معنی خودرای و خودمختار معنا می‌کند. در حالی که در کشورهای قانون‌مند، مانند آن‌چه در غرب می‌بينيم، قوۀ قضائيه در مقابل قانون مستقل نيست. يعنی قاضی نمی‌تواند مستقل از قانون عمل کند. اين‌طور نيست که قاضی هر رايی را دلش بخواهد و بتواند صادر کند. زيرا خود قاضی هم تابع قانون است، قانونی که بعضاً ريشه در ۶۰۰ تا ۸۰۰ سال قانون عرفی انگلستان دارد.
علتی که آقای باقی در محظوريت شرايط ايران قرار دارد و نمی‌تواند روشن‌تر صحبت کند، اما جلودار ما نيست که در کشوری آزاد هستيم و بدون مانع و رادعی می‌توانيم به روشنی به بازشدن اين بحث کمک کنيم.
برگرديم به سوال اول: آقای باقی می‌گويد نهاد قضايی ايالات متحده جمهوری است، اما اين چه نوع جمهوری است که اعضايش «مادام‌العمر» انتخاب می‌شوند؟ اگر منظور از جمهوری درک رايج از آن باشد، يعنی فردی به انتخاب مردم برای دوره‌ای کوتاه بر مسندی می‌نشيند، پس قطعاً نظام قضايی ايالات متحده نمی‌تواند جمهوری باشد. در اين کشور که مقام قضايی غيرادواری بوده، مادام‌العمر است. پس جمهوريت اين دستگاه قضايی به زعم عمادالدين باقی در کجاست؟
به نظر می‌رسد آن‌چه که آقای باقی نمی‌تواند به صراحت بيان کند اين است که قوۀ قضايی آمريکا اعتبار و نيرويش را، برخلاف جمهوری اسلامی و در تقابل فلسفی با آن، از مردم می‌گيرد. به بيان ديگر، با اينکه قوۀ قضائيه خودش مستقيماً منتخب مردم نيست، مشروعيتش را از دو قوۀ ديگر می‌گيرد که مستقيماً منتخب مردم‌اند. پس می‌بينيم، در بحثی که در ايران پيرامون منشاء اقتدار نظام، بين «ولايی» و «عوام» (جمهوری)، در جريان است، آقای باقی طرف مردم را گرفته و آن را منشاء قدرت قوۀ قضائيه و مترتباً منشاء قدرت نظام در کل می‌داند. و منظورش هم از لفظ «جمهوری» همين جنبۀ مردمی بودن منشآت اقتدار نظام است.
انصافاً اين را نيز بايد اضافه کرد که اگرچه جنبه‌هايی از جمهوريت در ايران ، هرچند رقيق و کمرنگ، ديده می‌شود، مثلاً در مورد دو قوۀ مجريه و مقننه (انتخابی بودن رئيس‌جمهوری و اعضای مجلس)، اما قوۀ قضائيه عاری از هر نشانی از جمهوريت است. اين قوه تماماً ساخته و پرداخته مقام ولايت بوده، به مثابۀ حياط خلوت وی (با اختيارات کامل و بدون دخالت يا نظارت مردم) عمل می‌کند. در نتيجه مردم نيز شأن و اعتباری برای آن قايل نيستند.
۲-. اما در مورد پيشنهاد ايشان، به‌جای آن‌که بگوئيم آمريکا يک جمهوری قضائی است، بهتر است آن را همان‌طور که خود آمريکايی‌ها می‌گويند، «جمهوری مشروطه» يا «دمکراسی مشروطه» بناميم. آن‌چه که جمهوری آمريکايی را مشروط می‌کند، قانون اساسی آن است. اين جمهوری محدود و مشروط است به قانون اساسی‌اش، همان‌گونه ‌که جمهوری ايران مشروط است به اسلام و درک مناديان آن از اسلام. البته اين خودش از يک جمهوری يا دمکراسی بی قيد و شرط و نامحدود و نامشروط بهتر است زيرا بالاخره به چيزی مشروط گرديده و همين‌طور نامحدود رها نشده است. و اگر کسی از آن چيزی که جمهوری ايرانی به آن مشروط شده راضی نيست، بايد برود و سعی کند آن چيز (اسلام) را طوری تعبير کند که با موازين امروزی بخواند، نه اينکه از اساس منکر لزوم مشروط بودن جمهوری شود. و اين کاری است که آقای باقی نکرده و بجا هم نکرده است.
—————————
*قانون اساسی آمريکا، اختيار اعلان جنگ را به روشنی به کنگره داده است. در بخش هشتم از اصل اول قانون اساسی ايالات متحده، که به اختيارات کنگره اختصاص دارد، در ذيل بند ۱۱ چنين می‌خوانيم: «اعلان جنگ، “صدور مجوز اقدام مقابله به مثل” و وضع قوانين مربوط به متصرفات زمينی و دريايی.» کنگره اين اختيار را با هيچ قوۀ ديگری، از جمله قوۀ مجريه، قسمت نمی‌کند. اما رياست‌جمهوری ، طبق بخش دوم اصل دوم همين سند، به روشنی، فرماندۀ کل قوا است.