آسيب‌شناسي حقوق بشر در ايران امروز

حقوق بشر در عمل
هم ميهن شنبه، 12 خرداد 1386
ابتدا قصد داشتم يک مبحث نظري را عنوان کنم اما چون ميزبان، يک نهاد حقوق‌بشري بود ترجيح دادم از بحث نظري انتزاعي پرهيز و يک بحث نظري انضمامي را مطرح کنم؛ يعني بحثي که در عين کلي و نظري بودن محصول و بازتاب تجربه و معطوف به واقعيت است، لذا آسيب‌شناسي حقوق بشر در ايران امروز يا «حقوق بشر، آفت‌ها و روش‌ها» را در نظر گرفتم.
بحثي که مي کوشد يک نوع دسته‌بندي از مسائل آسيب‌شناختي حقوق بشر در جامعه امروز ما داشته باشد. شايد محتواي بحث‌ها تازگي نداشته باشند و من فقط يک تيپ‌شناسي مي‌کنم تا آسان‌تر فهرست‌گيري کنم.
اين مسائل هم جنبه داخلي دارند هم جنبه جهاني و بين‌المللي، هم جنبه فرهنگي دارند و هم جنبه سياسي و اجتماعي.
1 يکي از مسائل ما شکاف تاريخي دولت ـ ملت است که بي‌اعتمادي و دوگانگي عميقي را فراهم کرده به‌نحوي که در جامعه مدني سخن از تعامل، با اتهام دولتي‌شدن مواجه مي‌شود. هميشه اين انتظار وجود دارد كه يا با ما يا بر ما. در حکومت بر اين عقيده‌اند که اگر با آنها هماهنگي نکنيد حتما ريگي در کفش داريد و نوع سومي از رفتار که استقلال و حايل بودن است را هنوز باور ندارند. در نتيجه نهادهاي مدني براي حفظ تعادل خود گويي از طناب باريك سيرك گذر مي‌كنند.
2 پيشبرد حقوق بشر با ادبيات حقوق بشر ميسر است. ادبيات سياسي و پرخاشگرانه به تقويت مشکل نخست مي‌انجامد و راه را براي پيشبرد حقوق بشر ناهموار مي‌کند. اين ادبيات در لسان شخصيت‌ها، فعالان و نهادهاي حقوق‌بشري نيز مدنظر است و شامل آنان نيز هست. چه اين لحن و لسان پرخاشگرانه باشد مانند به كاربردن واژه‌هايي خشن وتند در بيانيه‌ها و چه لحني همراه با تحكم و آمريت مانند آنكه با واژ‌ه‌هاي دستوري و آمرانه گفته شود بايد هرچه زودتر فلان زنداني سياسي آزاد شود. زبان فعال حقوق بشر بايد زبان حقوقي باشد. به‌طور مثال، براي آزادي يك زنداني سياسي از گزاره‌هاي حقوقي بهره گيرند و چنين گفته شود كه نوع اتهام او اقتضا نمي‌كند در بازداشت طولاني به سر برد. يا آنكه طبق قانون نمي‌توان فرد را بيش از 24 ساعت در بازداشت نگه داشت. در واقع خواسته‌ها مشترك است با بياني ديگرگون.
3 فقد معرفتي: ما با مشکل فقد يا ضعف معرفتي مواجهيم. حقوق بشر مانند بقيه مدها، مد روشنفكري روز ما شده است؛ غافل از آنکه اين واژه چکيده يک جهان وسيع معرفتي است. براي اولين‌بار در طراحي روزنامه جمهوريت صفحه مستقلي به‌نام حقوق بشر تاسيس کرديم که در عمر دو هفته‌اي‌اش اين برکت را داشت که الگوي آن تقليد و تکرار شد. دوستان زيادي به من مي‌گفتند مگر درباره حقوق بشر چقدر حرف براي گفتن داريم که بخواهيم صفحه مستقلي به آن اختصاص دهيم و روزنامه تا سال‌هاي سال آن را تغذيه کند؟ در حالي که به‌جز اخبار حقوق‌بشري، جهان معرفتي و ادبيات حقوق بشر آنقدر غني است که توان ادامه چند ساله را دارد. کمتر کسي شايد عنايت كند که فقط اعلاميه 30 ماده‌اي حقوق بشر حاصل11 سال کار فکري جمعي توسط نخبگان و متفکران برگزيده‌اي از جهان در کميسيون حقوق بشر است.
ميثاق‌ها و پروتکل‌هاي بعدي آن هم هر کدام دنيايي بحث حقوقي و انديشه‌اي دارند. هر کلمه اعلاميه، پشتوانه عميق معرفتي دارد. علاوه بر اين انديشه حقوق بشر يک انديشه ايستا نبوده و مانند هر پديده بشري ديگري فرآيند تکاملي دارد و لذا پس از بحث‌هاي دوره تکوين اعلاميه و ميثاق‌ها همچنان فلسفه‌ها و نظريه‌هاي تازه درباره حقوق بشر به ميان آمده‌اند. اين، در حالي است که بسياري از مدافعان حقوق بشر با اين مساله بيگانه‌اند و مدافع عملي آن هستند، اما در پي مطالعه تخصصي آن نبوده‌اند. حقوق بشر از لحاظ علمي يک رشته تخصصي مستقل است، اما شايد ناگوار باشد بدانيم که در نظرسنجي‌هاي مستقيم و غيرمستقيم که از برخي دوستان مدافع حقوق بشر بسياري از آنها حتي خود اعلاميه و ميثاق‌ها را يک دور نخوانده‌اند. درباره قانون اساسي و ساير حقوق نيز چنين است. در دوره زندان مشاهده کردم که قريب به اتفاق زندانيان سياسي حتي يک دور آيين‌نامه و مقررات زندان‌ها را نخوانده بودند يا حتي آن را نديده بودند. زندانيان عادي که اساسا فکر مي‌کردند چنين چيزي وجود ندارد. لذا فقد معرفتي از مهمترين مسائل آسيب‌شناسي حقوق بشر است.
4 تداخل و آشفتگي مرزهاي سياست و حقوق بشر:در خصوص فعال سياسي و فعال حقوق بشر پيشتر در مقاله‌اي جداگانه به آن پرداخته‌ام و بيان شده كه منظور از اين تفكيك، اين نيست كه حوزه حقوق بشر و سياست، دو حوزه متفاوت نسبت به يكديگرند. ممکن است در زمينه‌هايي همپوشاني داشته باشند، اما رابطه اين دو کار تساوي نيست، عموم و خصوص من‌وجه است.
در شرايطي که احزاب سياسي و فعالان سياسي هم مدافع حقوق بشر مي‌شوند نگهداشت فاصله ميان اين دو خيلي مشکل مي‌شود. سياستمدار حرفه‌اي و حقوق‌بشري حرفه‌اي، دو نوع عمل هستند.
5 مشکل ديگر، نه فقط داخلي بلکه واجد جنبه خارجي هم هست. استفاده ابزاري از حقوق بشر توسط دولت‌هاي خارجي چه دموکراتيک باشند چه غيردموکراتيک، نتايج واحدي دارد يکي از آسيب‌هاي کنوني حقوق بشر روش ناصواب نيروهاي خارجي براي انتساب جنبش دموکراسي و حقوق بشر داخلي به خودشان است. براي يک مدافع اصيل حقوق بشر، معيار و اصل اول و آخر اين است که حقوق بشر رعايت شود يا حقوق بشر آسيب نبيند، لذا اگر بودجه‌گذاري، تبعات زيان آور دارد، يا آن را متوقف مي‌کند يا شفاف.
اما براي يک سياستمدار اصل بر پيشبرد اهداف سياسي است، لذا اگر جريان بومي حقوق بشر آسيب ببيند، اما اهداف او محقق شود، به کار خود ادامه مي‌دهد. بودجه‌گذاري سالانه آمريكا از همين دست است و گاه به اين باور دامن مي‌زند كه شايد عمدي در کار است كه به اين واسطه فعالان عرصه حقوق بشر در داخل تحت‌فشار قرار گيرند و آنان به ادعاهاي خود مبني بر نقض حقوق افراد استناد كنند.
6 مساله ديگر فقد سازمان است. فعاليت‌هاي حقوق‌بشري به صورت فردي، جوهر جنبش دفاع از حقوق بشر است زيرا قائم به انگيزه و عقيده است، اما اثرگذاري و جريان‌سازي آن منوط به نهادمند شدن و تشکيلات است و تشکيلات سراسري هم ناکام است، بلکه بايد نهادهاي مدني حقوق بشري محلي و موضوعي شکل بگيرند که در اين صورت نياز به صدها نهاد مدني در برابر قدرت دولتي است. به طور نمونه، در نروژ با چهار ميليون و 300 هزار نفر جمعيت تنها پنج هزار NGO براي حمايت از كودكان وجود دارد.
در چنين كشوري آيا امكان تضعيف حقوق كودكان وجود دارد؟ از طرفي اين نشان مي‌دهد اكثر شهروندان به نوعي عضو يكي يا بيشتر از NGOها هستند. به اين صورت تضمين قوي براي حمايت از حقوق بشر به وجود خواهد آمد. در واقع قدرت‌هاي مدني براي حمايت از حقوق بشر شكل گرفته‌اند. اگر به جاي نهادسازي در زمينه حقوق بشر تنها آن را لقلقه زبان كنيم، در نتيجه احساس ناکارآمدي حقوق بشر در جامعه موجب بي‌اعتمادي مردم نسبت به آن مي‌شود و آن را يک شعار و وعده دلخوش‌كنك تلقي مي‌کنند.
7 کار عملي، کار روشنفکري: خلاصه‌کردن حقوق بشر در کار روشنفکري و نخبه‌گرا و نخبه‌پسند از آسيب‌هاي ديگر آن است. مولفه‌هاي اجتماعي آن را بايد جدي گرفت. کار عملي باعث مي‌شود مردم تجربه عيني و ملموس از آن داشته باشند و نه با نظريه و کلام که با گوشت و پوست خود آن را لمس کنند.
8 عدم تبعيض در موضوع: فعالان حقوق بشر بايد در همه جا بدون تبعيض نسبت به هر مورد
نقض حقوق بشر حساسيت نشان دهند نه آنكه گزينشي عمل كنند. حقوق بشر تبعيض‌بردار نيست. بمبگذار و سياسي و کلاهبردار و … هر يك واجد حقوقي هستند.
9 مشوب‌سازي دولتي: مشکل ديگر در تلقي و در نتيجه تقابل دولتي است. فضايي به وجود مي‌آيد که دفاع شما از حقوق متهم به جاسوسي، دفاع از جاسوس تلقي مي‌شود و دفاع از حقوق بمبگذار دفاع از تروريسم.
پرسيده مي‌شود، چرا از متهمان قتل و مالي و … دفاع مي‌کنيد، اما با اين منطق دفاع از آنها هم دفاع از دزد و کلاهبردار تلقي خواهد شد در نتيجه همه بايد ساکت باشند تا حقوق متهم نقض شود. اين دفاع، دفاع از اتهام نيست، بلكه دفاع از حقوقي است كه آنان دارا هستند. همانگونه كه وکيل حتي براي جاسوس بايد امكان دفاع حقوقي داشته باشد.بايد ميان حقوق افراد و جرم آنان تفكيك قائل شد. به‌طور مثال، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صراحت دارد، هتك حرمت و حيثيت فردي كه به حكم قانون محكوم و زنداني مي‌شود، ممنوع است و نقض‌كننده مستوجب مجازات است. لذا فردي كه به موجب قانون محكوم و زنداني شده ممكن است قاتل، دزد يا بمبگذار باشد. پس حقوق آنان را برطبق قوانين نبايد ناديده نگيريم.
* چکيده متن سخنراني عمادالدين باقي در انجمن حاميان حقوق بشر اصفهان