آزمون بزرگ مشروعیت و قانون

آزمون بزرگ مشروعیت و قانون
سرمقاله مردم امروز، ش16 سه شنبه23دی1393
عمادالدین باقی
رای اکثریت ملت ایران در انتخابات سال92 پاسخ کافی و قاطع به پاره ای جنجال های تبلیغی بود و نشان داد که جامعه درک و تشخیص دارد و مقهور فشار و قدرت تبلیغات گروهی خاص نمی شود و پاسخ عقلانی و قانونی می طلبد اما روند حوادث پس از انتخابات نشان داد جماعتی که بارها وزن اقلیت شان محرز شده است برآنند که کشور را به رویارویی نهایی اکثریت و اقلیت فرابخوانند و آگاهانه یا ناگاهانه سرنوشت شوم برخی کشورهای منطقه را برایش رقم زنند. حوادث دوسال اخیر مجلس راهنمای خوبی برای انتخابات مجلس در سال 94 خواهد بود و مردم از هم اکنون باید رفتار عده ای از نمایندگان را دیده بانی کنند تا به موقع تصمیم لازم را درباره صلاحیت حضور در مجالس بعدی اتخاذ و رای خویش را درباره عملکرد آنها نشان دهند.
علی مطهری فرزند متفکر بزرگ، شهید مطهری که خود نیز صاحب اندیشه و حریت است، چه با همه آرای او موافق چه مخالف باشیم، در چندسال اخیر پیوسته یک سخن می گوید و هیچ پاسخ موجه و حقوقی نمی گیرد و پاسخ انتشار یافته در مطبوعات چهارشنبه17دی93 که با استناد به اصل 32 قانون اساسی از عملکرد خود در برابر اعتراضات علی مطهری دفاع کرده بودند نیز برخلاف مقصودشان تایید اظهارات مطهری بود. مدعای او جای بحث گسترده ای از نظر حقوقی دارد و در این یادداشت نه در مقام این بحث هستم نه هیچ ضرورتی به اظهار نظر درباره حوادث سال88 می بینم اما یک نکته مهم را نمی توان ناگفته نهاد که اگر قرار است عدالت رعایت شود باید به نقش همه افراد و عوامل در پیدایش حوادث سال88 یکسان رسیدگی شود و اشخاصی هم که جانبداری های علنی انتخاباتی شان به سلب اعتماد از شورای نگهبان انجامید همانقدر پاسخگو باشد که دیگران. نمی توان مسائل جناح مقابل(مانند آن یکصدنفری را که به گفته آقای نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه، با کلاشینکف و آرپی جی برای کشتار مردم در راهپمایی خرداد88 در مسیر آزادی –انقلاب دستگیر شدند) را همچنان مسکوت نهاد و پیکان فتنه ستیزی را متوجه یک گروه خاص کرد و عده ای هم که سهم بزرگی در پدیدآیی حادثه داشتند خودشان را در پس شعار فتنه ستیزی پنهان کنند. اصل بیستم قانون اساسی می گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند». قانون اساسی نگفته است بعضی حق حمایت بیشتر و بعضی حق حمایت کمتری در برابر قانون دارند.
مسئولان کشور پی در پی از غول فساد می نالند اما فساد هم فقط اقتصادی نیست، فساد سیاسی هم هست و چه بسا ریشه فساد اقتصادی در پاره ای مصونیت های سیاسی نهفته است و تنها راه رهایی از این اژدهای هزار سر فساد که در حال بلعیدن حیثیت، عزت، کرامت ، امنیت و آسایش ملک و ملت است، «نظارت» و «نظارت» و «نظارت» و «امنیت در نظارت و نقد» است و این وظیفه بیش از هرکس برعهده نمایندگان مجلس است. (گرچه چگونگی برخورد با ماجرای نطق ناتمام علی مطهری نماینده مجلس و ضرب و شتم وی، نخستین آزمون نظام نبوده و آخرین آن هم نخواهد بود اما یکی از آزمون های بزرگ است). از هر زاویه ای به موضوع علی مطهری بنگریم حمله به او و تهدید و توهین ها نه تنها روا نیست که قابل پیگرد است.
1- از نظر حقوقی: اگر به وظایف نمایندگان در قانون اساسی تامل شود می توان گفت علی مطهری اگر به وظایف خود عمل نمی کرد مستوجب توبیخ و حتی در مظان مجرمیت بود زیرا:
طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسی نمایندگان باید در نخستین جلسه به پنج موضوع زیر سوگند یاد کنند:1- پاسداري از حريم اسلام و نگهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي 2ـ رعايت امانت و تقوا در انجام وظايف وكالت. 3ـ پايبندي به استقلال و اعتلاي كشور 4ـ دفاع از قانون اساسي 5ـ مدنظر قرار دادن آزادي مردم و تامين مصالح آنها. بنابراین اگر نماینده ای تشخیص دهد برای دفاع از اسلام و دستاوردهای انقلاب و قانون اساسی و مصالح مردم سخنی بگوید هیچ مقامی اجازه ندارد با او برخورد کند زیرا اگر او به وظیفه خویش عمل نکند خلاف قانون اساسی و مصالح مردم و استقلال کشور عمل کرده است. علی مطهری نیز درست یا نادرست، کرارا با استناد به مواد قانونی از نقض قانون اساسی سخن گفته است نه چیز دیگر. یک نماینده وظیفه دارد از آزادی ها و حقوق مردم حراست کند.
طبق اصل هشتاد و چهارم :«هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید». و در اصل هشتاد و ششم : «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد». نماینده طبق ماده 192 آیین نامه داخلی مجلس حق تذکر کتبی وشفاهی دارد. آیا تمام تذکرات نمایندگان وارد است؟ و اگر تذکری وارد نباشد نماینده را مورد تهدید و تهاجم قرار می دهند؟
طبق اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و برابر با اصل نود قانون اساسی: «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند» بنابراین وقتی که عده ای از شهروندان(حتی اگر یک نفر باشد) شکایتی از قوای دیگر داشته باشند باید به آنها پاسخ قانع کننده داده شود و علی مطهری به این وظیفه قانونی اش در برابر شهروندان عمل کرده است و کسانی که او را به سبب انجام وظیفه قانونی اش مورد حمله قرار داده اند باید تحت تعقیب قرار گیرند نه کسی که به وظیفه قانونی خویش عمل کرده است.
2- از نظر حقوق بشری: هنگامی که برخی مسئولان نسبت به انتقادات نهادهای بین المللی حقوق بشر معترض هستند و آن را تحت تاثیر القائات گروه های معاند قلمداد می کنند دیگر به صلاح خودشان هم نیست که حتی صدای یک معترض داخلی و نماینده مجلس را نیز بر نتابند. ما به عنوان مدافعان حقوق بشر دغدغه اصلی مان حقوق بشر است و اگر حمله کنندگان به مطهری به راستی دغدغه نظام را داشته باشند باید به مطهری مدال بدهند زیرا وجود امثال علی مطهری برای واکسینه کردن نظام ضروری است. اگر گالیندوپول ها و احمد شهید های داخلی وجود داشته باشند دیگر نیازی به نوع خارجی آن نیست. از این زاویه به جای معترض شدن به مطهری باید به دیگر نمایندگانی معترض بود که نقش نمایندگی مردمی را که در خرداد1392 صراحتا نظرات خویش را اعلام داشتند ایفا نمی کنند. نمی شود هم اعتراضات بیرونی را محکوم کنیم و هم اعتراضات قانونی درونی را ممنوع نماییم. ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار می دارد: «هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگان شرکت جوید» و شهروندان از طریق نماینده خود می خواهند در روند امور دخالت و پرسش یا انتقاد کنند.
3- اصل مدعا: ممکن است کسانی با ادبیات مورد استفاده علی مطهری مخالف باشند اما نباید اصل مدعای او را به پای یک کلمه ای که کاربرد آن را نادرست می دانند ذبح نمایند. به نظر می آید برخی تعمد دارند که در پس همان کلمه پنهان شوند تا از پرداختن به اصل موضوع و مدعای مطهری بگریزند. او یک مدعای حقوقی دارد و پاسخ حقوقی می طلبد و تا امروز حاضر به هیچ مناظره ای در این زمینه نشده اند و هیچ پاسخی که جامعه را اقناع کند ارائه نشده است و این را از نتیجه انتخابات خرداد 92 به خوبی می توان فهمید.
4- تبعیض: از طرفی برفرض که کاربرد کلمه ای از سوی دکترعلی مطهری خوشایند کسانی نباشد مگر در این سال ها برخی رسانه های خاص و مسئولان، رکیک ترین تعبیرات را علیه شخصیت های موجه کشور به کار نبرده اند اما چرا کسی آنجا بر نیفروخت؟ سخن مطهری حتی اپسیلونی در برابر مواضع و نظرات رسانه ها و مقامات رسمی در سال های اخیر نیست و این واکنش ها در برابر یک نطق که در آرشیو مواضع نمایندگان و سایر مقامات یک میلیونیم هم نمی شود نمایانگر ناشکیبایی است و چنین ناشکیبایی هایی می تواند برای تمامیت کشور بسیار خطرناک باشد.
پرسش اینجاست: اگر به اصول قانون اساسی درباره حقوق مردم و آزادی های شهروندان و آزادی بیان و امر به معروف و نهی منکر و طرد استبداد و فساد و.. باور داریم و اگر باور داریم که واضعان قانون اساسی هنگام بحث درباره اصل 24 قانون اساسی گفتند منظور از آزادی بیان این است که به گفته شهید بهشتی:« يك كسي آمده كتابي نوشته كه اصلاٌ سيستم جمهوري اسلامي سيستم بدي است» یا به قول شهید باهنر« حتي ممكن است كسي عقيده خودش را كه عقيده‌اي غيرديني است بيان كند و مي‌خواهد عقايدش را بگويد. او يك طرز فكر اجتماعي، فلسفي و سياسي دارد و بيان مي‌كند»(نك:مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي.ج1ص650-659) و این دیدگاه رای می آورد؛ و اگر معتقد نیستیم که ما قیم مردم هستیم و مردم باید فقط آنچه را ما چند نفر صاحب قدرت تشخیص می دهیم بپذیرند و اگر شهروندی، پرسش ها یا اعتراضاتی در حد و اندازه ناچیزی که دکترعلی مطهری نماینده مستقل مردم مطرح می کند داشت، باید در کجا بیان کند و از که پاسخ بجوید؟ اگر روزنامه ها در صورت درج برخی نقدها و نظرات متهم به زیرپانهادن خط قرمز شوند و یا یک نماینده وظیفه شناس نیز نتواند وظیفه نظارتی و پرسشگری خویش را ایفاء نماید باید به کجا پناه برد؟
—————-
عبارات داخل پرانتز به منظور کوتاه تر شدن متن توسط نگارنده، در اصل مقاله حذف شده اند.
برای آگاهی بیشتر از موضوع بازداشت صدنفر نگاه کنید به:
http://www.emadbaghi.com/archives/001288.php#more