آدرس غلطی به نام مرتضوی

عمادالدین باقی
وقتی آقای اکبر منتجبی پیشنهاد کرد درباره غیبت سعید مرتضوی بنویسم، درنگ کردم و تردید که مبادا خاطرات ناگوارم با وی تاثیری بر داوری هایم داشته باشد. بر این تردید فایق آمدم چون بسیار بدتر از آنچه بر سر مرتضوی آمده است درباره او پیش بینی می شد. در سال 1379سعید مرتضوی برخلاف قول وقرارها و حتی قول به رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس وقت و پیگیری های فراوان آقای کروبی رئیس مجلس مبنی براینکه دوسه روز پیش از مراسم ازدواج دخترم مریم باآقای قوچانی به مرخصی خواهم آمد اما مانع شد. ماجراهای غم انگیزی در این مرحله پیش آمد که خوش ندارم کام خواننده را با بازگو کردنش تلخ کنم. سرانجام با وساطت کاملا اتفاقی شخصی از دوستان مرتضوی که من او را نمی شناختم، درآخرین لحظاتِ مجلس عروسی به مرخصی آمدم به گونه ای که پیش از آمدنم فضا چنان متاثر شده بود که با آمدن غافلگیرانه ام بدل به مجلس اشک شد. عالم آزاده حضرت آقای کروبی هم در آنجا حضور داشتند و یکسره پیگیر بودند.
یکی دو روز پس از آن همسرم برای تمدید مرخصی، تلفنی با مرتضوی گفتگو می کرد. مرتضوی شرط و شروط تعیین می کرد. همسرم گفت با این کارها کسانبشود در پی خشنودی شان هستی در بزنگاه ها به تو رحم نمی کنند و سرنوشتی چون سعید امامی برایت رقم می زنند.
این روزها وقتی همه سخن از مرتضوی و چرایی عدم اجرای حکم او می گویند احساس می شود مسئله به یک امر شخصی تنزل یافته است در حالی که او یک شخص نیست یک پدیده است. هر نظامی مسئول کشف افراد صالح و درستکار برای تصدی امور است به ویژه درباره قوه قضایبه که امام علی می گوید: « از ميان مردم، برترين فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب كن كساني كه مراجعه فراوان، آن ها را به ستوه نياورد و برخورد مخالفان با يكديگر او را خشمناك نسازد، در اشتباهاتش پافشاري نكند و بازگشت به حق پس از آگاهي براي او دشوار نباشد»(نهج البلاغه نامه 53). حال اگر کسی آگاهانه در جستجوی افرادی بر آید که بیشتر اهل تمکین باشند نه استقلال و هرچه از آنها خواسته شد انجام دهند و جوانی را غوره نشده مویز کنند و او را درباره خودش دچار اشتباه نمایند، گرچه از مسئولیت چنین فردی کاسته نمی شود اما آنانکه او را به کار گماردند مسئولیت شان سنگین تر است. او هنوز27سال بیشتر نداشت و از تجربه مناسبی برای قضاوت برخوردار نبود که پرونده های بزرگی را به وی سپردند زیرا هرچه طلب می کردند اجابت می نمود و ارتقاء می یافت.
در اردیبهشت سال 1379 در مجتمع کارکنان دولت در شعبه 1410 به ریاست او محاکمه می شدم. لیست شاکیانی که در صف نشسته بودند دیدنی بود(نگاه کنید به زیست نامه در ویکی پدیا) اما سالن را با نفراتی پر کردند تا در وقتی خبرها اعلام می شد دادگاه علنی است، باور پذیر باشد. مرتضوی تمام اعضای خانواده مرا از جلسه دادگاه بیرون کرد و حتی آقای قوچانی که در دوره نامزدی بود را تهدید به بازداشت کرد اما هر شب در اخبار تلویزیون که خبر دادگاه پخش می شد به دروغ ادعا می کردند «چندمین جلسه دادگاه علنی عمادالدین باقی برگزار شد». در دادگاه 3 دوربین فیلمبرداری وجود داشت. یکی متعلق بود به روابط عمومی دادگستری. دیگری متعلق بود به صدا و سیما که خبرنگار آن هم شناخته شده بود اما کنجکاو بودیم که دوربین سوم متعلق به کجاست؟ مرحوم برادرم که به اجبار در بیرون دادگاه نشسته بود رد سیم را که از پنجره پشت سر رئیس دادگاه خارج می شد گرفت تا ببیند به کجا می رود. فیلم تمام جلسات دادگاه موجود است و نشان می دهد که در طول جلسات دادگاه تعداد دفعاتی که تلفن قاضی زنگ می خورد آنقدر زیاد بود که توجه همه را جلب می کرد. چنین رویدادی خلاف آداب و مقررات قضایی است. غالبا با هر تلفنی سوال های تازه مطرح می شد و سخنان رئیس جلسه و رفتارش تغییر می کرد. در واقع جلسات دادگاه یک مدیر علنی داشت و مدیر یا مدیرانی پنهان.
اما چرا همه مرتضوی را نشانه می روند. اگر اشخاصی او را به کار نگمارده و آنچنان حمایتش نمی کردند و یا دست کم شکایت ها و انتقادات دیگران را استماع می کردند نه به وسیله مرتضوی افراد زیادی گرفتار می شدند و نه امروز خود او گرفتار می شد و نه اینهمه هزینه حیثیتی برای کشور درست می شد. پس از صدور رأی دادگاه مرتضوی، شکایتی حاوی 49 فقره تخلف به دادسرای انتظامی قضات تسلیم شد اما هیچگاه رسیدگی نشد. اقای مرتضوی ارتقا یافت و به مقام دادستانی رسید. در این دوره قتل زهراکاظمی در تیر1382در زندان اتفاق افتاد که هزینه سنگینی برای کشور داشت. مرتضوی از متهمان پرونده بود ولی پرونده به جایی نرسید. در 1387نیز در بیانیه هیات تحقیق و تفحص و اصولگرایان مجلس هفتم درباره پرونده جنجالی سوالات کنکور که در خبرگزاری فارس منتشر شد نام او به میان آمد ولی بازهم گردی به دامن او ننشست تا اینکه در وقایع سال88 تنها پرونده کهریزک مطرح شد ولی آیا واقعا تخلفات او فقط در کهریزک بود؟ با اینحال در پرونده کهریزک به اتهام معاونت در قتل حداقل سه نفر محاکمه اما فقط به دوسال حبس محکوم شد و موجب شگفتی همگان گردید. او پس از پرونده کهریزک منفصل از خدمت شد اما توسط احمدی نژاد ابتدا به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب گردید. در ابلاغیه جدید شورای نگهبان آمده است اگر کسی در سال 88 پرونده داشته باشد و حتی چند روز هم زندان باشد صلاحیت نامزدی و تصدی مسئولیت ندارد اما به مرتضوی با وجود چنان پرونده ای، چنین مسئولیتی واگذار شد. در این مقطع نیز مرتکب جرائمی شد که بجز میلیاردها تومان کارت هدیه به دولتی ها، یک قلم اتهام او طبق گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس عبارت بود از واگذاری غیرقانونی 400 میلیارد ین ژاپن برابر با 3میلیادو800میلیون دلار به صورت چک به بابک زنجانی. سرانجام به اتهام«تصرف غیر قانونی» و «اهمال در انجام وظیفه» به تحمل65و70 ضربه شلاق محکوم شد. در حالی که مه آفرید خسروی(امیر منصور آریا) یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی(که افرادی مانند زیبا کلام با انتشار مقالات در مطبوعات در آن هم مناقشه کردند) با اتهام مالی بسیار کوچکتری اعدام شد ولی مرتضوی با آنهمه اتهام به دوسال حبس و شلاق! محکوم شد یا این اتهامات دروغ است یا حکم نامناسب است؟ ولی محکومیت مرتضوی حتی در همین حد نیز اجرا نشد و فقط یکبار به مدت چند ساعت بازداشت و آزاد شد؟ چرا و به چه دلیل و با کدام سفارش هایی اجرای حکم او فقط 30 ساعت دوام آورد؟ ایا برای احساس ایمنی همتایان؟ چرا اعتبار نظام قضایی و بلکه کل سیستم را با او معامله کردند؟ آیا به ماجرای توقیف فله ای مطبوعات، طرح امنیت اجتماعی و بازداشت های گسترده سال88 و سایر اقدامات او ارتباطی دارد؟ مگر مرتضوی چه ویژگی ای دارد که اولا اینهمه ارفاق در صدور حکم مجازات او می شود، دو دیگر اینکه چند سال در اجرای حکم وی تاخیر و سوم اینکه وقتی او را نمی یابند با وجود وثیقه 5میلیارد تومانی (که یکی از املاک اوست که به نام همسرش است) با خونسردی گفته می شود او را نیافته اند. آیا اگر من باقی هم بودم به همین راحتی پیدا نمی شدم؟ آیا افکار عمومی باور می کند که مرتضوی را نمی توانند پیدا کنند؟
برخی می گویند چوب خدا صدا ندارد. یعنی چوب خدا اینقدر ناعادلانه است؟ خیلی ها از اینکه مرتضوی محکوم شد شادمان شدند، ولی او حکم عادلانه ای دریافت نکرده که سبب شادمانی شود. همانطور که او با صدور احکام سنگین، افراد را به مرگ می گرفت که به تب راضی شوند بدون اینکه حساب شود که آیا اصلا حکم مجازات، عادلانه بوده است یا نه؟ حالا همان پروسه، برعکس شده و به او دوسال حبس داده می شود و آنقدر در اجرا تأخیر می شود که به سوژه رسانه ها بدل گردد و وقتی که اجرا شد انگار کار بزرگی اتفاق افتاده است و این شخص دوسال زندانی با همه ارفاق ها تحمل می کند و گویی حق او کف دستش گذاشته و شاید طلبکار هم بشود.
محکومیت مرتضوی شادمانی ندارد مگر اینکه عوامل و زمینه های تکرار پدیده مرتضوی از بین بروند. آیا پرونده هایی که او رسیدگی کرده بود امکان رسیدگی مجدد دارند؟ اگرنداشته باشند مجازات او چه اهمیتی دارد؟ مهم تر از او این است که آیا با محکومیت مرتضوی، تکرار مرتضوی خواهیم داشت یا نه؟ دلیل شکل گیری پدیده هایی چون مرتضوی این است که کسی نمی توانست او و احکام او را نقد کند تا جلوی کارهایش گرفته شود. اگر اکنون هم نشود برخی مشابه های او را نقد کرد و نقد عمومی آنها با مکافات روبرو شود، مجازات مرتضوی هیج اهمیتی ندارد زیرا اگر چنین باشد معنایش این است که هنوز حیثیت یک کشور و اصل عدالت با افراد معامله می شود. مسئله مرتضوی نیست، مسئله، عدالت است، مسئله، رفتار مرتضوی است. اساسا اگر افراد بدون احضاریه کتبی و رعایت دقیق قانون آیین دادرسی احضار یا بازداشت و محاکمه شوند و وکیل طبق قانون در کلیه مراحل دادرسی حضور نداشته باشد و… یعنی مرتضوی هنوز وجود دارد؟ آیا اکنون قانون درباره همه متهمان به دقت اجرا می شود؟ چرا در برابر خبر مرگ برخی زندانیان و جریحه دار شدن عواطف و وجدان جمعی حرکت مؤثری مشاهده نمی شود؟
در پایان یاد داستانی در بحارالانوار افتادم که می گوید حضرت عیسی(ع) روزی از راهی می گذشت. جمعیتی را دید که گرد جسدی جمع شده اند وهرکس درباره ی آن جسد حرفی از بوی بد یا زشتی اش می زند ولی حضرت عیسی گفت عجب دندان های سفید و زیبایی دارد! مرتضوی البته این ویژگی مثبت را داشت که در دسترس بود. شماره تلفن شخصی اش را به روزنامه نگار و خانواده زندانی می داد و جوابگوی تلفن شان بود و البته کار خودش را می کرد ولی وای به حال کسانی که همان دندان سفید را هم نداشته باشند.
منتشر شده در روزنامه سازندگی،ش37 سه شنبه ۲۸ فروردین97 ص3