پنجشنبه 8 مرداد 1383

افزايش قتل‌هاي خانوادگي در ايران


گزارش و مصاحبه بي.بي.سي درباره افزايش قتل‌هاي خانوادگي در ايران_يكشنبه 28/4/1383-18july2004
تهيه كننده :محمد منظر پور

از ابتداي سال 1383 روزنامه‌هاي ايران در صفحه حوادث خود بخشي از اخبار خود را به قتل‌هاي فجيع درخانواده‌ها اختصاص داده‌اند. تنها طي ايام نوروز 15 فقره قتل در تهران اعلام شده است كه از اين تعداد 30 درصد قتل‌ها را خانواده‌ها تشكيل مي‌دهند. در نخستين قتل مادر 66 ساله‌اي توسط پسر خود خفه شد اما بي‌شك قتل زهرا زارع كه 9 ساله بود در نيمه شب 30 فروردين ماه در زيباشهر توسط پدر خود سربريده شد افكار عمومي را بيش از بيش متاثر كرد. اما قتل زهراي كوچك تنها تصويري از يك كابوس بود. دوم ارديبهشت ماه 83 فرج‌الله 55 ساله با ضربات چاقو داماد جوان خود را در شهرك غرب به قتل رساند. در نخستين روز خرداد نيز پدر معتادي با خوراندن سم و قرص ديازپام سه كودك سه، پنج و هفت ساله قصد جان آنان را كرد، اما پزشكان بيمارستان لقمان‌الدوله موفق شدند كودكان را از مرگ حتمي نجات دهند و اين تنها فهرست كوچكي است از قتل‌هاي خانوادگي كه پيوسته برشمار آن افزوده مي‌شود.
در حالي كه از سال 1379 تاكنون هيچ گونه آمار رسمي درباره قتل در ايران منتشر نشده است، انتشار قتل‌هاي خانوادگي در نشريات، مقامات انتظامي و قضايي برخي از نقاط ايران را به موضع‌گيري در قبال اين نوع گزارشات وا داشته است.
رويا كريمي مجد روزنامه نگار اجتماعي مي‌گويد: من فكر مي‌كنم بيشتر هدف ماموران انتظامي ما قتل‌هايي بوده كه در آن محل خانواده وجود داشته است چرا كه آمارهاي وحشتناك كه درواقع وجود دارد، در اين مورد است.
رئيس دادگستري خوزستان در ارديبهشت ماه سال جاري اعلام كرد 54 قتل ناموسي در خوزستان اتفاق افتاده است. البته اين نوع قتل‌ها مختص استان خوزستان كه هسته اصلي قتل‌هاي ناموسي بود مطرح نمي‌‌شود و محدود نيست. معادل ارديبهشت ماه سال جاري قتلي را داشته ايم كه برادري به تصور اينكه خواهرش فساد اخلاقي داشته او را به قتل رسانده است. همچنين در كرمان پدري سر دختر چهار روزه خود را صرفاً به خاطر اينكه دختر بوده بريده است. مورد ديگري پدري دختر 9 ساله خود را به خاطر اينكه اتفاق ناموسي برايش افتاده به قتل رسانده است.
قتل‌هاي خانوادگي البته خاص كشور ايران نيست و در همه جا اتفاق مي‌افتد. گزارش منتشر شده در مورد خشونت‌هاي خانوادگي در كشورهاي جهان سوم حاكي از تكان دهنده بودن اين وضعيت است. مطالعه‌اي در پرو نشان داد كه 90 درصد مادران جوان در سن 12-16 سالگي قرباني تجاوز جنسي بوده اند كه اغلب آن توسط يك عضو از خانواده بوده است. در كامرون 40 درصد دختران نوجوان عنوان كردند كه اولين آميزش جنسي آنان غير ارادي و به زور بوده است. با توجه به اينكه كشورهاي صنعتي جهان با در اختيار داشتن پيشرفت‌هاي نوين تلاش بسياري را براي مهار خشونت اجتماعي و حمايت از زنان و كودكان در پيش گرفته اند جهان هنوز شاهد خشونت عليه زنان و كودكان حتي در كشورهاي توسعه يافته است. طبق آمار سازمان جهاني بهداشت، جراحت بر اثر ضرب و شتم بر روي زنان در كشورهاي توسعه يافته 14/5 درصد از كل بيماري‌ها را تشكيل مي‌دهد. ارديبهشت ماه امسال سازمان اخذ بين‌الملل گزارش مفصلي از خشونت مردان بر عليه زنان در جامعه سوئد انتشار داد. بر طبق اين گزارش، موارد مربوط به ضرب و شتم زنان درسوئد در سال 2001 به 22400 مورد رسيد و بر طبق برآورد شوراي پيش‌گيري از بزهكاري اين شكايت‌ها حدود يك چهارم مورد واقعي خشونت مردان عليه زنان را بازتاب مي‌دهد.
اما به عقيده عمادالدين باقي نويسنده و پژوهشگر در ايران دلايل مشخصي براي افزايش اين گونه قتل‌ها وجود دارد.
عمادالدين باقي: به عقيده من چند نكته را بايد به طور همزمان لحاظ كرد يكي اينكه اين تعارضات قبلاً وجود داشته اند اما اكنون تشديد شده اند. دوم اينكه اين موضوعات قبلاً عريان‌تر بوده اما آمار مربوط به آنها پنهان مي‌شده و همزمان با اين بايد به نكته سومي توجه كرد و آن هم اينكه ويژگي سرايت و تسري پذيري در اتفاقاتي چون خودكشي وديگركشي است.
نكته ديگر اينكه سرخوردگي اجتماعي و سياسي در ايران به بالاترين حد خود رسيده است. كسي كه مرتكب خشونت مي‌شود خود متوجه نيست كه چه اتفاقي افتاده است. عملي كه انجام مي‌دهد به نوعي ناشي از اين سرخوردگي است، اميد داشته اتفاقي بيفتد، تحولي دركشور صورت گيرد. چند سال گذشته اما آن انتظارات برآورد نشده است. فردي كه دچار سرخوردگي مي‌شود وزورش به اين فرآيندهاي كلان اجتماعي نمي‌‌رسد اين عقده را ممكن است در خانواده و بر سر خانواده، برادر و همسر يا فرزند وارد كند و بدين طريق تخليه رواني شود.
بي.بي.سي: بسياري از قتل‌هاي خانوادگي در ايران يك ويژگي مشترك دارند و آن انگيزه ناموسي است. گيتي پورفاضل حقوق‌دان و فعال حقوقي در حمايت از زنان در ايران در اين مورد مي‌گويد: يكي از مسائل مهم مسائل ناموسي است. از آنجايي كه ما در تهران با افراد مختلفي سروكار داريم كه اينها از نقاط مختلف به تهران آمده‌اند يا حاشيه‌نشين بوده اند و از روستاها آمده اند. به هر حال باورهاي فرهنگي خودشان را دارند كه با شهرنشيني گاهي همخواني ندارد. مثلاً اگر برادر يا پدري فكر كرده باشد به خواهر يا دخترش تجاوز جنسي كرده اند يا حتي نگاه ناموسي شده است، او را از بين مي‌برد او رامي كشد تا پاك شود و به نوعي لكه ننگ از وي برداشته شود.
استناد به شرع نيز مورد ديگري است كه بين عاملان اين قتل‌ها مشترك است. مسعود زارع پدر زهراي 9 ساله تنها انگيزه خود را در مورد قتل اجراي حكم الهي عنوان كرده است.
اما عمادالدين باقي انگيزه‌هاي شرعي را در قتل‌هاي خانوادگي توجيه مي‌داند.
عمادالدين باقي: بحث شرعي بودن برخي از اين حوادث و توجيه شرعي كردن بهانه‌اي براي جنايت است. هم به اين معني كه وقتي اين اتفاق افتاد اين تعارضات ارزشي، توجيه شرعي را براي يك طرف قضيه ايجاد مي‌كنند هم به يك شكل منفي ديگر، اصلا انگيزه شرعي نداشته و براي اينكه بتوانند در برابر وجدان عمومي و دادگاه از خودشان دفاع كنند متوسل به مسائل شرعي و اينگونه سرپوش‌ها مي‌شوند.
بي.بي.سي: جامعه شناسان قتل‌هاي خانوادگي را نتيجه خشونت‌هاي خانوادگي مي‌دانند. دكتر عباس محمدي اصل جامعه شناس در تهران افزايش اينگونه قتل‌ها را نتيجه گذار جامعه به مدرنيته ارزيابي مي‌كند. خشونت خانوادگي اعمال نيروي جسماني به زن يا شوهر عليه همسر و فرزندان كه همسر و فرزند مي‌توانند به طور واكنشي اينگونه خشونت را بازتاب كنند. تنها عامل كه ما مي‌توانيم به عنوان عاملي توضيح دهنده از آن استفاده كنيم بحث نابرابري قدرت بين زن و مرد يا شوهر است كه در دوره جديد به واسطه گذار جامعه ما از سنتي به مدرنيته و تعقيب جايگاه زنان در اين نظام علي الظاهر قدرت در ابعاد مختلف به زنان داده شده است. اين در حالي است كه در جامعه سنتي مردان نقش فعال مايشاء را برعهده داشتند. تصميمات سياسي و توزيع اقتصادي و تامين ارزش‌ها بر عهده آنان بود و زنان و فرزندان از آنها تبعيت مي‌كردند. جامعه ما تجربه مي‌كند انتقال قدرت را از نظام‌هاي شخصيتي مردانه به زنانه و كودكانه و چون اين تجربه نوپا است واكنش‌هاي شديد و خشني رابه دنبال دارد كه در واقع نظام اجتماعي هم به نوعي از آن حمايت مي‌كند.
تقابل اصالت مدرنيته در حالي در جامعه ايران به اوج خود مي‌رسد كه ساختار حكومت ايران ريشه‌هاي عميقي در سنتي‌ترين لايه‌هاي اجتماعي دارد و خود را حافظ ارزش‌هاي ديني اين لايه‌ها مي‌داند.
بي.بي.سي: اين ارزش‌ها به عقيده نعمت احمدي حقوقدان از طريق مراوجان آن در سطوح مختلف به اقشار پاييني انتقال مي‌يابد.
يك ريشه مشتركي را در اين افراد كه عامل حوادث بودند، وجود دارد از قتل‌هاي زنجيره‌اي به وجود آورنده تا سعيد حنايي، مرد عنكبوتي، قتل‌هاي مشهد و آخر مسعود كه دختر مظلوم خود را مي‌كشد. همه ريشه مشتركي دارند و آن خطابه و نشستن گوش دادن به سخنان افراد مذهبي بوده است. طي سال‌هاي گذشته مروج خشونت بودند. استاد دانشگاه يا فراكسيون فلان روزنامه جمله‌اي از فلان مقاله را بر نمي‌‌داشتند و دستور راهپيمايي مي‌دادند. امروز طبيعت شنونده‌هاي خود را شاگرد اين مجموعه دانست كه از درون آنها اين افراد پيدا شوند و با تاسف حوادثي را به وجود آورند كه نتيجه آن ترويج خشونت‌ها مي‌دانند عملكرد عامه مردم است.
عمادالدين باقي مفهوم مورد اشاره آقاي احمدي رادر سلسله مقالاتي تحت عنوان تقديس خشونت، تئوريزه كرده است در خصوص ارتباط خشونت‌هاي خانوادگي با تقديس حكومتي خشونت چنين مي‌گويد: تقديس خشونت عمدتا منبع خشونت‌هاي سازمان يافته است به اين معني كه براي اينگونه قتل‌ها يك توجيه ايدئولوژيك طراحي مي‌شود و كسي كه خشونت اعمال مي‌كند نسبت به قرباني، تلقي انسان بودن ندارد و به نوعي تنفر دارد كه با اين خشونت ارضاء مي‌شود معناي اين خشونت اين نيست كه تقديس خشونت با قربانيان حوادث و قتل‌هاي غير سازمان يافته رابطه‌اي ندارد. بلكه يك رابطه غيرمستقيم دارد. تقديس خشونت در نهايت پديده خشونت را عادي مي‌كند و به صورت يك هنجار در جامعه در مي‌آورد.
بي.بي.سي: به موازات اين عوامل بسياري از ناظران نسبت به بهداشت رواني در ايران هشدار دادند. گيتي پورفاضل مي‌گويد: من خودم چندين مورد داشتم كه زنان شوهران روان پريش داشته اند وقتي مراجعه كردند ما به دكتر فرستاديم كه در اين موارد چند مورد حاد داشتيم. برخي اين قدر حاد بود كه دكتر گفت اگر خانم از همسرش جدا نشود امكان دارد در حملات از سوي شوهرش از بين برود. حتي در يك مورد سر زن را گرفته و روي گاز برده است. اينها حملاتي است كه از سوي افراد دست مي‌دهد و افراد خانواده را تهديد مي‌كند. ولي معمولاً افرادي كه مشكل رواني دارند كمتر به دكتر مراجعه مي‌كنند به خصوص در سطح خانواده‌هاي پايين تر كه از لحاظ اقتصادي و فرهنگي با مشكل روبه‌رو هستند. در نتيجه در شرايط خاص اين حالت‌ها در افراد ايجاد مي‌شود و منجر به ارتكاب جرم مي‌شود.
بنابراين آيا مي‌توان ريشه برخي از جرايم و خشونت و قتل‌هاي خانوادگي را در اختلالات رواني آنان جست‌وجو كرد. دكتر كيانوش‌هاشميان روانشناس و عضو استاد دانشگاه در تهران چنين اعتقادي ندارد. او عمده عوامل خشونت در خانواده را اين چنين بر مي‌شمرد. خشونت تا اين زمان اكتسابي است. دكتر كيانوش هاشميان: عوامل بسيار زيادي بايد باشد كه در هم تنيده شوند كه خشونت را به وجود آورد مثلاً محروميت كه هر زمان محروميت باشد منجر به خشم مي‌شود، هميشه هست.
طرد مورد ديگري است. هر كس كه به هر دليلي مورد طرد قرار مي‌گيرد پيامد آن طرد به صورت خشم است. فقر عامل ديگر است كه نشان داده خشونت را به بار مي‌آورد.
مورد خشونت ديگران قرار گرفتن باز مي‌تواند ياد گرفته شود. شخصي كه مورد خشونت قرار گرفته مي‌تواند آن را انتقال دهد. به طور كلي وضعيتي كه ما امروز مي‌بينيم انتقال خشونت از نسلي به نسل ديگر است. اكثر تحقيقات آن را نشان داده اند.
كودكاني كه مورد آزار بدني، جنسي يا عاطفي قرار گرفته و يا شاهد عامل خشونت آميز اعضاي خانواده بوده اند به احتمال زياد به مرتكبان خشونت نيز تبديل مي‌شوند. تنبيه‌هاي بدني كه بر روي بچه‌ها اعمال مي‌شود، ياد گرفته مي‌شود.
دكتر كيانوش‌هاشميان بخش عمده خشونت را ناشي از ضعف در بنياد جامعه و از بين رفتن اعتماد مي‌داند. وقايعي كه در ايران رخ داده خواهري برادري را مي‌كشد يا بالعكس. عروس 19 ساله‌اي مادر شوهر خود را مي‌كشد. اين خشونت‌ها يك پيش زمينه‌اي را دارد. يك مسئله‌اي كه ما با آن روبه‌رو هستيم اين خرده فرهنگ‌هايي است كه در خانواده ايجاد شده تاثير منفي رابه بار آورده است. مسئله بسيار مهمي كه در خانواده‌هاي ايراني مي‌بينيم جو خانوادگي حالت نامساعد به خود گرفته است.
ارتباطات عاطفي يك حالت بسيار پايين دارد. يكي از مسائلي كه مي‌بينيم در اطراف اين است همكاري و تعاون بسيار كم شده است. وقتي اين حالت پيش مي‌آيد امنيت و اعتماد، احترام متقابل متاسفانه ايجاد نمي‌‌شود. همكاري‌ها وجود نداشته باشد تخريب ايجاد مي‌شود. امروزه روي كارهايي كه كودكان انجام مي‌دهند ابتكار كه صورت مي‌گيرد خانواده وقت نمي‌‌كنند وقتي طرد ايجاد شود يك سري پرخاشگري‌ها به وقوع مي‌پيوندد. به هر حال صرف نظر از عوامل ايجادي دستگاه‌هاي قضايي ايران نخستين دستگاهي است كه بايد با ميراث معضلات فرهنگي و اختلالت اجتماعي برخورد كند و به نوعي مدافع حقوق قربانيان خشونت باشد.
اين در حالي است كه دستگاه اسلامي بسياري ازخشونت‌ها از قبيل قتل فرزندان توسط پدر عملاً قابل تعقيب نيست. در پي قتل زهرا 9 ساله نعمت احمدي با نگارش مطلبي به انتقاد از اين قوانين پرداخت. وي واكنش دستگاه قضايي را اينگونه تشريح كرد. من وقتي مقاله خداوندان قهار زميني را نوشتم متعاقب آن شاهرودي به سرعت واكنش نشان دادند. متوجه شدم در دستگاه قضايي با اين قضيه برخورد شود اما بايد بپذيريم عصر ارتباطات است مردم وقتي مي‌بينند قتلي اتفاق افتاده و متعاقب آن به سرعت پدر وي آزاد مي‌شود تاثيرپذيري خانواده در برخي از مواد قانوني زياد مي‌شود. ماده 292 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: اگر پدر يا جد پدري فرزندش را بكشد فقط ديه به آن تعلق مي‌گيرد نه قصاص نمي‌‌شود آيا در دستوراتي كه ما نمي‌‌توانيم با احكام ثانويه مقايسه كنيم آيا حاشيه امنيتي كه براي پدرو يا جد پدري ايجاد شده است، درست است. بايد يك خانه تكاني در قوانين ما صورت گيرد. احكام ثانويه استفاده كنيم مقام رهبري و علما وارد كار شوند و جامعه كه در اين سراشيبي از لحاظ قوانين قرار گرفته به آن سمت و سو دهد. پذيرفتني نيست كه پدر دختر هفت ساله خود را بكشد و وقتي ماموران از او بپرسند بگويد به شما ربطي ندارد من پدرش هستم اختيار آن را دارم. در حالي كه پدر مسئوليت مضاعفي را در اختيار دارد.
علاوه بر محدوديت حقوقي فقدان نهادهاي حمايتي نيز پيشگيري از خشونت‌هاي خانوادگي را حتي مشكل‌تر كرده است. رويا كريمي مجد مي‌گويد: كودك وقتي خود را در خطر مي‌بيند اگر پناهي داشته باشد، مرجعي داشته باشد براي شكايت كردن و آن مرجع وي را مجبور به بازگشت به خانه نكند قاعدتاً استفاده از آن قانون كمتر خواهد شد. در حال حاضر قانوني است كه مردان استفاده مي‌كنند و هيچ قانوني نيست كه زنان به آن پناه ببرند.
اما آيا اين بدان معناست كه براي زنان در معرض خطر هيچ گونه محلي براي ارتجاع و پناه وجود ندارد.
گيتي پورفاضل مي‌گويد: اگر زني از لحاظ جسمي و روحي در وضعيتي قرار گيرد كه نتواند در آن خانه زندگي كند اگر از منزل خارج شود و بگويد خوف بدني دارم و نمي‌‌توانم زندگي كنم. قانون آن را مي‌پذيرد و شوهر نمي‌‌تواند آن را به زور برگرداند. فقط مي‌تواند نفقه را قطع كند تا اينكه دادگاه به موضوع رسيدگي كند. ولي متاسفانه هماهنگي بين قوانين وجود ندارد. برخي جاها شوهر از آن استفاده كند ولي مي‌توانيم خانه‌هاي امني داشته باشيم كه زن‌ها در آن زندگي كنند ولي متاسفانه چنين خانه‌هايي نداريم.
در مورد كودكان آسيب ديده و در معرض آسيب نيز اگر در سال‌هاي اخير امكاناتي به وجود آمده اما به گفته گيتي پورفاضل امكانات لازمدر تحرك به موقع وجود ندارد. به هر حال ما به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته‌ايم. تلفني است كه بچه‌ها مي‌توانند تماس بگيرند و بگويد و مددكاري را بفرستند تا وضعيت بچه را رويت كند و يا اينكه ضرب و جرحي باشد به پليس 110 زنگ بزنند. من اوايل ارديبهشت‌ماه يك مورد كودك آزادي را گزارش كردم اما اين قدر طول كشيد كه به هيچ نتيجه‌اي نرسيديم. وقتي كودكي اين چنين مورد شكنجه روحي قرار مي‌گيرد حالت انتقام جويي براي وي روي مي‌دهد و فردا وقتي بزرگ مي‌شوند به عنوان قاتل در جامعه مطرح مي‌گردد در حالي كه ما مي‌توانيم از آن پيشگيري كنيم.
با توجه به گوناگوني عوامل ايجادي و زمينه ساز خشونت‌ها و قتل‌هاي خانوادگي كه به برخي از آنان در اين گزارش اشاره شد آيا مي‌توان با تدابير آموزشي و برخوردي كارهاي فرهنگي روند نگران كننده خشونت را متوقف كرد.
عماد الدين باقي مي‌گويد: نمي‌‌شود اين حوادث را مستقل و بدون رابطه با فضاي كلي اجتماعي تبيين كرد در حقيقت بهداشت رواني جامعه است كه آسيب ديده و اگر شرايط اقتصادي، سياسي و رواني جامعه بهبود پيدا كند، اين قتل‌ها هم به شدت سير نزولي پيدا خواهند كرد.
بي.بي.سي: ستاد سلامت و توسعه زنان سازمان جهاني بهداشت كه از سال 1995 فعاليت خود را آغاز كرده تلاش دارد تا به فعال كردن سازمان‌هاي غير دولتي سطح آگاهي مردم را در زمينه عواقب و عوارض ناشي از خشونت‌هاي خانوادگي افزايش دهد.
تعيين راه‌كارهاي پيشگيري و ممانعت از شيوع خشونت در جوامع، حمايت از تهيه قوانين توسط دولت‌ها در مورد سياست‌ها و پروتكل‌هاي ضد خشونت و توانايي كاركنان بهداشتي براي كمك‌رساني به زنان آسيب ديده از جمله فعاليت‌هاي سازمان بهداشت جهاني براي كاهش خشونت عليه زنان در سراسر جهان است.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved