یکشنبه 27 مهر 1399
پیوستگی امنیت قضایی با امنیت اقتصادی و لزوم برگرداندن اموال مصادره ای
روزنامه شرق، شماره 3843 يکشنبه ۲۷ مهر۱۳۹۹ ص1
نیک نفسی و مصلح بودن درین است که هر حرکت مثبتی از سوی هرکسی باید ارج نهاده شود.( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) و این یگانه راه برون رفت از جهنم زندگی است و جز آن، «کنشگری» همانند کنش اسب عصاری خواهد بود.
سند امنیت قضایی که دو روز پیش و شاید تعمدا از سوی برخی ناراضیان از تحقق امنیت قضایی، همزمان با تعطیلی سه روزه منتشر شد که توجهی برنینگیزد، با وجود تکراری بودن مفاد آن اما همچنان واجد اهمیت و بیانگر تلاش برای بردن نظام قضایی در ریل قانون و التفات به حقوق شهروندی است.
مسائلی چون استقلال قضایی، حق دفاع متهمان در تمام مراحل از جمله در تحقیقات مقدماتی، منع بازداشت های خودسرانه، ممنوعیت بازداشت انفرادی و هر نوع شکنجه، رعایت حقوق متهم و زندانی و برابری حقوقی شهروندان مسائلی هستند که همین امروز با آنها دست به گریبان هستیم و اینکه با وجود همین مفاد در قانون اساسی و قوانین عادی چنین سندی صادر می شود بیانگر این است که دستگاه قضایی پذیرفته است همین امروز با این چالش ها مواجه هستیم وباید برای رفع آن کوششی بعمل آورد. هرچند معضل اعدام های زیر18سال نیز مسئله بسیار مهمی است که هنوز به آن توجه ویژه ای نشده اما عملی شدن این سند بخشی از مشکلات را حل می کند و برای مثال با عملیاتی شدن آن شاهد تغییر وضعیت پرونده های زیادی از جمله پرونده دو دانشجوی دانشگاه شریف(علی یونسی و امیرحسین مرادی) و نیز شارمین میمندی نژاد پایه گذار جمعیت امام علی(ع) خواهیم بود که بازداشت طولانی و ممانعت از حضور وکیل تعیینی در تحقیقات مقدماتی و دیگر رفتارها، همگی مغایر با همین سند امنیت قضایی هستند اما در این یادداشت برآنم که بر یکی از ابعاد سند بیشتر تمرکز کنم.
بخش چهارم سند امنیت قضایی با عنوان« راهبردها» در ماده ۳۱ می گوید: «در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در زمینه‌های زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی؛
ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی»
نفس توجه به این موضوع اهمیت دارد اما بهتر بود به نحوی تقریر می شد که نوعی سمبل کاری استنباط نشود. به نظر می رسد این بخش از نظرات تخصصی در زمینه اقتصادی بی‌بهره است و تکلیف امنیت کامل بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان راهی در توسعه و رشد اقتصادی و جذب سرمایه روشن نکرده است که با الحاقیه ای می توان این نقیصه را رفع کرد. اما به دلیل اینکه بیشتر به حوزه اقتصاد مربوط میشود و خارج از حیطه تخصصی نگارنده است از ان گذر می‌کند.
ماده ۱۵با عنوان«قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع» از مواردی است که اگر اجرا شود حقوق پایمال شده زیادی ممکن است تا حدی احیا شوند. از انجا که در ماده ۳ تحت عنوان: "اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان" اورده است: قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند ... مگر مجازات بعدی اخف باشد بنابراین طبق قاعده تسلیط باید اموال مصادره ای زیادی را به صاحبانش بازگرداند. چهل سال است افرادی در پی اموال شان در دادگستری ها می دوند اما این اموال در اختیار نهادها و حتی اشخاص مختلف قرار گرفته و از ان بهره مندند بدون اینکه مالک راضی باشد. البته اوایل انقلاب گاهی اگر ناچار می شدند رضایت اجباری از مالکین می گرفتند که در کتاب خاطرات برخی از کارآفرینان بزرگ اقتصادی جزییاتش آمده است.
مبارزه با فساد:
امنیت اقتصاد ی وفساد نیز رابطه تنگاتنگی دارند. ماده ۱۷ با عنوان«حق مبارزه با فساد» می گوید:«هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به‌منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فساد آمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد».
بحث مبارزه با فساد در یک ماده کوتاه و خیلی کلی و مجمل آمده است در حالی که وقتی حیات و ممات یک نظام سیاسی به مسئله فساد و مبارزه با فساد بند است و سلامت و حیات اجتماعی هم وابسته به آن است و تجربه همین سال‌های اخیر نشان داده که فساد چه بر سر تمامیت کشور آورده است لذا اینگونه پرداختن سربسته به فساد شائبه لوث کردن مسئله مبارزه با فساد را پدید می آورد و خودش مایه نگرانی است زیرا نشان می‌دهد هنوز چندانکه بایسته است عبرتی از ضربات سهمگین فساد بر پیکر اقتصاد و فرهنگ کشور گرفته نشده است. از بزرگترین دلایل فسادهای وحشتناک ، شگفت آور و افسانه‌ای عبارتند از:
1- وجود سیستم رانتیر
2- دولتی بودن و انحصاری بودن بسیاری از بخش های بزرگ اقتصادی. از سوی دیگر بخش خصوصی ملی و غیر رانتی ضعیف است و جرأت و قدرت بر سرمایه گذاری نیز ندارد و اگر دارایی اش از حدی بگذرد دستگاه امتیتی به سراغش می رود.
3- امکان نظارت بر برخی نهادها وترازنامه مالی شان و در صورت لزوم برخورد با آنها وجود ندارد.
4- از همه مهم تر تبدیل شدن برخی از مراکز و نهادها به منطقه ممنوعه است به گونه‌ای که امکان و تحقیق و تفحص از بعضی نهادها وجود ندارد.
۵- یکی دیگر از مسائل، فقدان امنیت مطبوعات و رسانه‌ها در افشاگری و رسوا کردن شبکه فساد است. برای باورپذیر کردن مبارزه با فساد باید به این نکات توجه می‌شد که تصریح به امنیت رسانه ها در ایران در افشای اطلاعات مربوط به فساد یکی از آنها است.
با توجه به رویکرد مثبت سند امنیت قضایی و صدور اسناد دیگر در زمینه حقوق شهروندی و کرامت انسان و اراده اصلاح مسیر قضایی که در برخی از مواد سند امنیت قضایی متجلی است، می توان انتظار داشت این بخش از طریق الحاقیه هایی پخته تر و کارآمد شوند.
کانال گفتار های باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام
https://instagram.com/emadeddinbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
فیس بوک
https://facebook.com/Emadbaqi/
