گفتگوی سایت امتداد با عمادالدین باقی درباره آغاز به کار دادگاه جرائم سیاسی

عمادالدین باقی در گفتگو با امتداد مطرح کرد؛برخی از نیروهای فراقانونی خارج از قوه قضائیه در مقابل اجرای قانون جرم سیاسی مقاومت می‌کنند/ حکومت تشخیص می‌دهد که فردی را متهم سیاسی قلمداد کند یا خیر/ چیزی تحت عنوان افکار عمومی برای سخنگوی قوه قضائیه معنی ندارد…
سایت خبری تحلیلی امتدادSeptember 14, 2020

امتداد-محمد جعفری: رئیس دستگاه قضائی از زمان بر سر کار آمدن خود به دفعات بر لزوم تفکیک جرائم سیاسی از جرائم امنیتی اصرار داشته و اهمیت این مسئله زمانی است که این اصرار در عمل نیز، خروجی ملموس و عینی داشته باشد.

در همین باره عمادالدین باقی، حقوقدان و موسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان با اشاره به این مسئله به امتداد، گفت: اگر بخواهیم با روش درون‌فهمی به این مسئله نگاه کنیم، واقعیت این است که در درون قوه قضائیه، دو دسته موانع هنجاری و ساختاری وجود دارد. موانع هنجاری به این معناست که یک سری افراد از لحاظ بینشی و نگرشی، اساسا نسبت به این گونه مسائل توجیه نیستند.

با وجود اینکه جرم سیاسی در قانون اساسی پذیرفته شده و از سال 58 به این سو، ما این مسئله را در قانون داریم و در سال 60 نیز، مجلس، قوه قضائیه و مجریه را در این زمینه مکلف کرده است، اما این مانع هنجاری باعث تن ندادن به این قانون در عمل شده است.

چیزی تحت عنوان افکار عمومی برای سخنگوی قوه قضائیه معنی ندارد

مثلا، اسماعیلی، سخنگوی کنونی دستگاه قضائی، حدود تیرماه پارسال بود که یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد که اصلا ما چیزی تحت عنوان زندانی سیاسی نداریم. در حالی که این وجدان عمومی است که تشخیص می‌دهد که اتهام و عملکرد عده‌ای سیاسی بوده است. به این معنی که نه دزدی کرده‌اند، نه اختلاس و کلاهبرداری کرده یا قتلی را مرتکب شده‌اند و تنها به خاطر مثلا، شرکت در یک تجمع، انتقاد یا نوشته‌ای دستگیر شده‌اند.

از نظر افکار و وجدان عمومی، اتهام این افراد سیاسی است. ولو اینکه آن‌ها را به دادگاه برده و به اتهام موارد امنیتی محکوم کنید. ولی خب! برای اسماعیلی، چیزی به عنوان افکار عمومی اصلا معنی ندارد و شاهد این دست مواضع از سوی ایشان هستیم.

برخی از نیروهای فراقانونی خارج از قوه قضائیه در مقابل اجرای قانون جرم سیاسی مقاومت می‌کنند

یک سری موانعی هم در این میان، ساختاری هستند و مثلا در دستگاه قضائی، نیروهایی هستند که در مقابل اجرای این قوانین مقاومت می‌کنند و از آن جا که این افراد، متصل به نیروهای فراقانونی خارج از قوه قضائیه هستند، بسیاری از قضات و شعبات قضائی در برابر این افراد کم می‌آورند.

به عنوان نمونه وقتی من چند سال قبل نزد یکی از مسئولین بالای دادگاه انقلاب رفته بودیم، عنوان کردم که دو شعبه شما رسما، خلاف قانون عمل می‌کنند و بر اساس آئین دادرسی و نص صریح قانون، باید در زمان صدور حکم، دادنامه از سوی شعب ابلاغ شود و زور هیچکس هم به این دو شعبه نمی‌رسد.

گفتم که همین دو شعبه در موضعی توهین آمیز، عنوان می‌کنند که دادنامه را در همین شعبه قرائت یا از سوی آن بنویسید. وقتی این مواد قانونی را مطرح کردم، این مسئول، یادآور شد که بارها تذکر دادیم اما، زورمان نمی‌رسد. این همان مانع ساختاری است که بیان کردم.

متاسفانه برخی در دستگاه قضائی برای خود جزیره درست کرده‌اند

البته، فرقی هم نمی‌کند و رئیس قوه قضائیه هم همین مشکل را خواهد داشت. یعنی، کسانی هستند که در دستگاه قضائی، جزیره‌ای برای خود درست کرده‌اند. اما این حرف، مسقط تکلیف ما نبوده و باید با تلاش مبارزه رو به جلو حرکت و مسیر را به پیش ببریم. اگر این کار را نکنیم، بخصوص این قدرت‌های فراقانونی به هیچ حدی قانع نخواهند بود.

نکته دیگر مهم درباره دادگاه جرائم سیاسی، این است که وقتی این دادگاه‌ها تاسیس می‌شود، نگاه‌ها معطوف به آینده است. در حالی که مسئله از نظر زمانی، دو بعد دارد. طبق قانون مجازات اسلامی اگر قانون تازه تصویب به نفع محکوم یا متهم باشد، عطف به ماسبق بوده و حکم محکومین گذشته باید بر اساس قانون جدید مورد رسیدگی قرار بگیرد.

حال شما ببینید از سال 94 و 95 که این قانون تصویب و ابلاغ شده، نه تنها، عطف به ماسبق درباره آن اجرا نشده که خیلی افراد با اتهام سیاسی را تحت عنوان امنیتی محکوم کرده و حتی، احکام سنگینی نیز برای آن‌ها صادر کرده‌اند. بنابراین، اگر واقعا بنا دارند تا مسئله دادگاه‌های مستقل جرائم سیاسی در افکار عمومی مورد باور قرار بگیرد، یک راه این است که به قانون و نص آن عمل شده و عطف به ماسبق درباره این مسئله مراعات شود.

رسیدگی مجدد به پرونده متهمان بیانیه 77نفر باید در دادگاه سیاسی صورت بگیرد

درباره همین دادگاه صادر کنندگان بیانیه 77نفر، طبق قانون باید رسیدگی مجدد، این بار در دادگاه سیاسی صورت بگیرد. یا مثلا درباره دادگاه کیوان صمیمی یا تعدادی از زندانیان که جرم سیاسی داشتند، پیش‌تر هم عنوان کردم که باید بر اساس قانون، بازنگری لازم درباره پرونده و حکم آن‌ها صورت بگیرد.

بخشی از اتهامات پرونده نوید افکاری رسما سیاسی است

همین حالا هم، مثلا پرونده خانم مولاوردی به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده و اگر کیفرخواست آن را مطالعه کنید، بسیاری از موارد، سیاسی است. یا مثلا در پرونده افکاری‌ها که نوید افکاری نیز اخیرا اعدام شده، اگر کیفرخواست و دادنامه را مطالعه کنید به وضوح خواهید دید که بخشی از اتهامات این افراد، رسما سیاسی است. البته، بخشی از اتهامات نیز عمومی بوده و شاکی خصوصی داشته و البته مثلا به دیه نیز محکوم شده است.

مثلا وقتی، عنوان تبلیغ علیه نظام یا موارد اتهامی از این دست در این پرونده‌ها آمده به این معنی است که دست کم، بخشی از پرونده افکاری‌ها نیز سیاسی بوده و باید در دادگاه جرائم سیاسی مورد بازنگری قرار بگیرد.

حکومت تشخیص می‌دهد که فردی را متهم سیاسی قلمداد کند یا خیر

یک مشکل بزرگ درباره قانون جرم سیاسی این است که بر اساس قانون، مرجع تشخیص این جرم، دادسرا بوده و باید بگوید که آن را جرم سیاسی می‌داند یا خیرو بعد، آن را به دادگاه ارجاع کند. ممکن است که در این میان در دادسرا، خیلی از موارد را مصداق جرم سیاسی تشخیص ندهند و باز، همان آشه و همان کاسه خواهد شد. یعنی همان روش قبلی ادامه پیدا کرده و این، حکومت خواهد بود که تشخیص می‌دهد، الان چه کسی را متهم سیاسی قلمداد کند یا خیر.

از این به بعد هم به معنایی، کار برای زندانی سیاسی، سخت‌تر هم خواهد شد. چرا که تا الان، شخصی از نظر افکار عمومی، اتهام سیاسی داشت ولی در دادگاه به عنوان مجرم امنیتی محکوم می‌شده و اکنون همین فرد با جرم سیاسی به زندان می‌رود و عنوان می‌کنند که تشخیص ما این بوده که جرم شما سیاسی نیست. بنابراین، این افراد را در کنار جرائم جاسوسی و دائرکنندگان مراکز فساد و فحشا قرار می‌دهند.

رئیسی درباره هیئت‌منصفه و ترکیب آن تصمیم‌گری کند

به همین دلیل، راه حل این است که رئیسی درباره هیئت منصفه تصمیم‌گیری کند. جایگاه این هیئت باید وسیع‌تر شود و مثلا اگر بین متهم و دادسرا اختلافی به وجود آمد، مرجع تشخیص، منحصرا دادسرا نباشد. یک مشکل هم، خود هیئت منصفه است و اگر ترکیب این هیئت، جناحی باشد، باز هم اتفاق مهمی رخ نخواهد داد.

این نشان می‌‌دهد که ما راه درازی تا اجرای این قانون در پیش داریم و به نظرم، رئیس قوه قضائیه، این قدرت را دارد که حداقل درباره هیئت منصفه و ترکیب آن، راه پیش رو را هموار کند. ترکیب هیئت منصفه باید، بیانگر گرایش‌های مختلف موجود در جامعه باشد.

لینک امتداد
http://yun.ir/2w7fad