سه محکوم به اعدام آبان در غیاب جامعه مدنی

عمادالدین باقی
روزنامه سازندگی، شنبه 28تیر1399 ش 705 صفحه یک.
https://t.m/emadbaghi
صرف نظر از اینکه بروز شورش های کور اجتماعی ناشی از فقدان جامعه مدنی است و اگر جامعه مدنی وجود داشته باشد که بتوانند مطالبات مردم را نمایندگی و تعدیل کرده و به کرسی بنشاند و حتی تجمعات اعتراضی را به صورت سازمان یافته و مدیریت شده برگزار کند آسیب کمتری متوجه جامعه خواهد شد اما یکی از پیامدهای مهم حقوقی را در رسیدگی قضایی به پرونده محکومان آبان98 می توان نشان داد. از زمانی که حکم اعدام صادر شد در جلسه ای از وکلا، خانواده و فعالین مدنی، اراده قاطع بر این بود که مسیر نقض حکم ناعادلانه به شیوه حقوقی دنبال شود. تلاش سخت و سنگینی برای جلوگیری از راه اندای کمپین رسانه‌ای به عمل آمد. با وجود فشارها و پیگیری های متعدد از طریق رسانه های داخلی و برون مرزی برای پیگیری موضوع با این مسئله مخالفت شد فقط از بیم آنکه جریانات دیگری که هدفشان نجات جان محکومان به اعدام نیست و حتی ممکن است اعدام این جوانان خوراکی برای پیشبرد اهداف سیاسی آنان باشد سعی بر این بود که به شیوه حقوقی عمل شود در ماجرای پرونده در باتلاق کشمکش‌های سیاسی حکومت اپوزیسیون نیافتد و برای حکومت چنانی حیثیتی نشود که از ترس آنکه شکستن این حکم عقب نشینی تلقی شود و بر یک حکم غلط پافشاری کند در واقع راه را برای اینکه حکومت بتواند آبرومندانه از این حکم نادرست بیرون بیاید گشوده باشیم.
آنچه که امید به پیروزی در این تلاش حقوقی را بیشتر می‌کرد این بود که حکم صادره چنان سست و بی بنیاد بود که بدون شک انتشار متن آن و لوایح دفاعیه وکلای ارجمند، لطمه سنگینی به اعتبار کل قوه قضاییه خواهد بود به همین روی امید زیادی بود که در دیوان عالی کشور حکم دادگاه بدوی نقض شود. با توجه به این که بدون تردید اگر این حکم به اکثر شعبات دیگر دیوان عالی کشور می‌رفت نقض می شد تایید چنین حکمی در یکی از شعبات دیوان عالی کشور بار دیگر نشان می دهد که وجود چند شعبه خاص چگونه میتواند با اعتبار صدها قاضی و کل دستگاه قضایی بازی کند و فاجعه آمیزتر اینکه وقتی استقلال دستگاه قضایی از دستگاه امنیتی رعایت نشود و عوامل امنیتی بتوانند اعمال نفوذ کنند در دیوان عالی کشور بدون این اینکه تعیین شعبه در سایت ثنا ثبت شود و علیرغم پیگیری مکرر وکلا برای اطلاع از اینکه پرونده به کدام شعبه ارجاع شده یا پاسخی نمی دهند و یا می‌گویند محرمانه است! در حالی که این ادعایی کاملاً غیرقانونی و ناشی از نفوذ های فراقانونی در مورد پرونده بود و متاسفانه سرانجام بدون حضور وکیل و متهمان، شعبه ایکس دیوان عالی کشور (که بعداً معلوم شد شعبه19است) تصمیم می‌گیرد. مگر می‌شود در مورد جان آدمی و در مورد پرونده ای به سنگینی، بر خلاف قانون و بدون حضور وکیل و متهمان و استماع مجدد دفاعیات آنها، حکم اعدام را تایید کرد؟
تاسف آور است که چنین مسائلی امروزه مطرح شود آن هم پس از ۴۰ سال از تشکیل حکومت در کشوری که حتی در دوره پهلوی هم دستگاه قضایی اش کارنامه درخشانی داشت و شاه به خاطر اینکه قوه قضاییه زیر بار اعمال نفوذ او نمی رفت مجبور بود پرونده های سیاسی را در دادسرای نظامی که تحت نفوذ خودش بود رسیدگی کند. اما این فاجعه اکنون رخ داده است. این مسئله نشان می دهد که اگر جامعه مدنی فعال بود، اگر فشار می آورد. اگر امکان گفت و گو و ارتباط آنها با مسئولین قضایی و با قضات میسر بود و دست کم همان اندازه که نیروهای امنیتی امکان ارتباط دارند نیروهای مدنی هم امکان ارتباط داشته باشند قطعاً چنین خطایی که موجب خسران و آبرو ریزی باشد نبود. جالب است که در مورد معترضین آبان ماه آنقدر وجدان عمومی آنها را محق دانست که حتی مقام رهبری هم دستور داد: 1- کشته شدگان حوادث شهید محسوب شوند، 2- از کسانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده‌اند دیه پرداخت و از خانواده‌های آنان دلجویی شود. 3- از خانواده معترضانی که در درگیری ها آسیب دیده اند نیز دلجویی شود.4- از همه مهم تر اینکه تصریح شده است حتی در مورد آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده اند پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه نموده جدا شود و خانواده‌های آنان مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند.
و 5- در مورد گروه سوم که درگیری مسلحانه با نیروهای حافظ امنیت داشته اند و مشکوک به شرارت بوده اند هم تصریح کرده اند که «رافت اسلامی» وتوجه به خانواده‌های شان لحاظ شود.( مطبوعات 14 آذر1398). حکم دادگاه در تضاد با این دستورات و در تضاد با وجدان عمومی و چنگ کشیدن به صورت مردم بود.
درست در زمانی که در پی کشته شدن جورج فلوید در آمریکا، اعتراضات گسترده مدنی در شهرهای مختلف آمریکا رخ داده و رسانه های حکومتی ایران شبانه‌روز با بزرگ کردن صحنه های خاص می‌خواهند وانمود کنند که حتی در دموکرات ترین کشور دنیا هم اعتراضات مدنی با خشونت و سرکوب مواجه می شود تا به این وسیله بتوانند غیرمستقیم رفتارهای خود را با اعتراضات مردمی در ایران از جمله اعتراضات آبان ماه را توجیه کنند شعبه در دیوان عالی کشور حکم اعدام ۳ سه نفر از معترضین آبان ماه را تایید می کند. بدون توجه به این که آنچه از نظر وجدان عمومی مهم است فقط مقایسه تعداد کشته شدگان اعتراضات و نیز محکومان حوادث است. مردم می‌گویند به گفته رئیس اصولگرای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حداقل در اعتراضات ۲-۳ روزه آبان ۲۳۰ نفر کشته شده اند اما در اعتراضاتی گسترده تر در آمریکا چنین فجایعی رخ نداده است. همچنین در اعتراضات آمریکا هیچ کس به خاطر شرکت در اعتراضات یا شکستن شیشه بانک و آتش زدن لاستیک وغیره محکوم به اعدام نشده اما اگر کسی متن حکم و پرونده محکومان حوادث آبان را بخواند و ببیند که سه جوان (که یکی از آنها دچار بیماری حاد است و حتی پیش از آن هم داروهای افسردگی استفاده می کرده) محکوم به اعدام شده اند آن وقت دیگر برای دستگاه تبلیغی و سیاسی و قضایی چه می ماند؟ این مسئله فقط ناشی از فقدان ارتباط جامعه مدنی با نهادهای قدرت است. اگر امکان ارتباط جامعه مدنی و وکلا با دستگاه سیاسی و قضایی وجود داشت، اگر امکان ارتباط و گفتگوی حقوقی با قضات دیوان عالی کشور وجود داشت، قطعاً این حکم رد می‌شدو باعث سربلندی و افتخار برای کشور بود نه باعث ننگ. دست کم به همان اندازه که نهادهای امنیتی امکان ارتباط و تاثیرگذاری دارند باید نهادهای مدنی هم امکان تعامل داشته باشند تا موازنه برقرار شود و حکم ناعادلانه صادر نشود.
برای انسان مدنی بالطبع، جامعه مدنی، به ویژه در دوران معاصر و زمانه به قول دورکیم «تراکم اخلاقی»، یک ضرورت حیاتی است و این نیاز وقتی با مانع روبرو شود راه دیگری را می جوید. در غیاب جامعه مدنیِ پیوسته و نهادهای هویت دار است که آدمیان و این نیازشان به سرزمین مجازی کوچ می کند و هشتک ها و خبرها و امواجی در فضای عمومی تولید می کند که گرچه گاهی سودمند است اما گاهی هم هزینه اش برای همگان و خود حکومت بیش از ان است که تصور می کند. سرزمین آزاد مجازی در کنار یک جامعه مدنی نیرومند یار شاطر است نه بارخاطر.
نیکبختانه نگاه مساعد نسبت به رسانه های داخلی و تعامل های حداقلی سبب شده است خود قوه قضاییه از ابتدا نسبت به حکم صادره شعبه 15 نظر ناموافق داشته و در پی نقض آن باشد به همین دلیل سخنگوی قوه قضاییه در نشست سه شنبه24 تیر99 ضمن اعلام اینکه حکم صادره در دیوانعالی کشور تایید و به اجرای احکام فرستاده شده است افزود:« اجرای احکام یک فرایند قانونی داردو ممکن است در فرایند قانونی با اعمال ماده ۴۷۷ و دیگر فرایند‌ها؛ نتیجه پرونده، تغییر کند» اما در حالی که ارسال به اجرای احکام یک فرایند عادی اداری است نه لزوما اجرای اعدام، اما رسانه های خاصی با حذف بخش مربوط به ماده477 و بزرگ کردن ارسال به اجرای احکام، وانمود کردند حکم اعدام فردا ( روز گذشته) اجرا می شود در حالی که این نوع فضا سازی ها ممکن بود جان این افراد را به خطر افکند و قوه قضاییه را از بیم متهم شدن به عقب نسینی به واکنش نامطلوب وادارد اما خوشبختانه رفتار هوشمندانه رسانه های داخلی و وکلا و خانواده محکومان، مانع از این اتفاق شده و با درخواست اعمال ماده477 از ریاست قوه قضاییه توسط وکلا و موافقت هایی که شنیده شده است امید به نقض حکم ناعادلانه این سه تن فزونی گرفت.
اما مسئله اصلی که باید حل شود تعطیل شعبات خاص، شفاف سازی، تعامل با جامعه مدنی و مطبوعات و افکار عمومی و در کل جلوگیری از بروز این حوادث تلخ است. دادگاه روز سه شنبه 24 تیر درباره متهمان بیانیه موسوم به 77 نفر نیز نمونه دیگری است که می تواند از هم اکنون با گفتگو و تعامل به نتایجی در جهت توسعه و تضمین ازادی های مدنی بینجامد و موجب سربلندی همگان باشد.
(تیتر اول صفحه: «درغیاب جامعه مدنی» سوتیتر ذیل آن «درخواست وکلا برای عفو تقدیم قوه قضاییه شد» مربوط به مقاله عمادالدین باقی نیست و ظاهرا خبرنگار هم اشتباه کرده و منطورش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ بوده است.
همچنین در نسخه ای که برای روزنامه ارسال شده بخاطر رعایت مصلحت روزنامه برخی کلمات و جملات تغییر داده شده اند ولی در اینجا نسخه اصلی می آید)
کانال گفتارهای باقی https://t.m/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک Emadbaqi@

  نظرات (0)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ