شنبه 17 خرداد 1399
ضرورت پاسداشت حرمت کارزار وکلا
عمادالدین باقی
حکم صادره علیه آقای #محمود_صادقی نماینده مجلس دهم از احکام عجیب صادره در قوه قضاییه است که انتطار می رود مسئولان قضایی بخاطر دفاع از اعتبار و حیثیت خود قوه قضاییه هم که شده است توضیحات اقناع کننده درباره آن بدهند و یا مانند بسیاری از احکام دیگری که نقض می شود اقدام لازم را در مورد آن انجام دهند. حکم دادگاه جزو اصول دین نیست که غیر قابل نقض باشد چنانکه صدها حکم صادره از محاکم در شعبات عالی تر نقض می‌شوند. حتی اگر جزو اصول دین هم باشد وقتی شبهاتی پیش آمد باید درباره اش توضیح داده شود. در سیستم قضایی که یکی از بزرگ ترین معضلات آن اطاله دادرسی بوده و همواره تمام مسئولان قضایی از آن می نالند شگفتی آور می شود که حکم صادره علیه یک نماینده مجلس به فاصله ۵ روز پس از صدور، در تجدید نظر ابرام می شود و این بر خلاف روال عادی دستگاه قضایی است. از آن عجیب تر اینکه ۷ ماه حبس برای توهین به آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه ولی۱۴ ماه از ۲۱ ماه حکم حبس ایشان به اتهام تمرد از مأموران است یعنی وقتی که با صدور حکم جلب شبانه به سراغ ایشان آمده اند و آقای صادقی مأموران را همراهی نکرده است به جای اینکه مقام و مرجعی پیدا شود که صدور حکم جلب شبانه را که برخلاف نص صریح ماده183 قانون و مستوجب تعقیب است، مورد رسیدگی قرار داده و صادر کننده و اجرا کننده را تحت تعقیب قرار دهند، حقوقدانی را که به خاطر عدم تمکین به یک حرکت غیر قانونی با مأموران همراهی نکرده است مجرم شناخته و برایش مجازات مقرر کرده اند. البته اگر حکم جلب روزانه و قانونی بود و مواد 168 و169 و180 آیین دادرسی هم رعایت شده بود باز باید طبق قانون، از طریق هیات ریسه مجلس عمل می‌شد.
افزون بر این، برابر نص صریح قانون در دادگاه تجدید نظر باید متهم و وکیل حضور پیدا کنند و دفاعیات شان مورد استماع قرار گیرد اما دادگاه تجدیدنظر تاریخ ۲۸ تیرماه را به عنوان وقت احتیاطی تعیین کرده ولی به طرز غیرمتعارفی ناگهان و بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دادن فرصت دفاع، رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است. اینکه دادگاه تجدید نظر در متن رای به استناد استجازه ریاست قوه از رهبری، خود را از دعوت متهم و وکیل به جلسه دادگاه معاف کرده است رافع تکلیف نیست برای اینکه آنچه قاضی را مکلف می‌کند قانون مصوب مجلس و تایید شده شورای نگهبان است و هیچ وقت استجازه نمی تواند قانون را دور بزند. قاضی مکلف است تابع قانون باشد.
اما سخن اصلی در این نوشتار، جلب توجه به کارزار وکلای دادگستری است.
به عبارتی فارغ از همه ایرادات قانونی که در سطور پیش ذکر شد یادآوری می شود که تاکنون تمام مقامات قضایی و رؤسای قوه وقتی که حرف از منزلت وکلا شده است در ستایش وکالت و جایگاه وکلا داد سخن داده اند. رئیس کنونی قوه قضاییه هم گفته است که شأن وکلا همطراز قضات است. در "دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه" هم بندی را به عایت احترام وکلا اختصاص داده اند. به همین رو می‌خواهم بگویم:"لم تقولون ما لا تفعلون"(سوره صف آیه 2). باید به آنچه می گوییم وفادار باشیم. اکنون صدها وکیل خواستار تجدید نظر در حکم آقای محمود صادقی استاد حقوق دانشکاه، وکیل دادگستری و نماینده دوره دهم مجلس شده اند. می خواهم فرض را (فرضی که خود قبول ندارم) بر این بگذارم که حکم آقای صادقی مطابق مُرّ قانون و حقیقت است و حتی فرض را بر این بگذارم که من هم اصول‌گرایی هم فکر شما باشم اما اصلی به اسم وجدان، حقیقت و اخلاق هم وجود دارد که حکم می کند به پاس احترام صدها وکیل دادگستری که حقوقدان و حقوق شناس اند و در این موضوع ذینفع هم نیستند و خیر و مصلحت کشور و نظام قضایی را به خوبی می شناسند، به درخواست شان توجه شود.
این که بعضی ها گمان کنند صدور چنین احکامی یا اجرای آنها باعث می شود دیگران حساب کار خود را بکنند و پیام داده شود که هر کسی در هر جایگاهی که باشد حریمش را نگه نمی دارند و... اینها تصوراتی واهی است و نه تنها نتیجه ندارد، نه تنها کسی را مرعوب نمی‌کند بلکه موجب مشروعیت زدایی است، بلکه اثبات کننده عدم تحمل آزادی بیان است، نشان می‌دهد که حتی یک نماینده مجلس که طبق اصل هشتادوشش قانون اساسی در بیان انتقادات و آرای خود در مقام ایفای وظیفه نمایندگی مصونیت دارد را می خواهند از او سلب مصونیت کنند. گرچه این پیام که القا می کند کسانی که با سرمایه اصلاح طلبی به مجلس دهم راه یافته و طول دوران نمایندگی صدا از دیوار درآمد و از آنها در نیامد، چنین کسانی می توانند آینده داشته باشند و از خوان نعمت بهره‌مند باشند ولی اگر به گونه دیگری عمل کردند فرصت ها را از دست خواهند دادو...، ممکن است برای نمایندگان بعدی عبرتی باشد اما این عبرت هم در میان مدت، قطعاً به زیان عدالت و حتی خود نظام سیاسی است.
اما از همه اینها که بگذریم همان اصل حرمت وکلا اصل مهمی است. به وسوسه خناسان وقعی نگذارید و فراخوان وکلا را محترم شمارید. طبیعتا نظام سیاسی و قضایی باید برایش مهم باشد که شکاف ها را التیام بخشد و ترمیم کند و هر حرکتی در جهت تعمیق شکاف ها و بی اعتمادی ها به سود هیچ کس به ویژه به سود خودشان نیست، به سود عدالت هم نیست. آقای دکتر صادقی نه مال کسی را برده نه اختلاس داشته که نتوان به درخواست وکلا توجه کرد. طرف او حکومتی است که وامدار خانواده شهدا و رزمندگان دوران دفاع است که دکتر صادقی هم فرزند شهید است و هم از رزمندگان دوران دفاع از کشور و هم یک نماینده مجلس بوده و بر اساس اختیارات قانونی و مصونیت نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی مجلس، بیاناتی داشته که باید با سعه صدر با آن مواجه شد.
بنابراین تاکید بر این است که به کارزار وکلا احترام گذاشته شود.
در روزنامه شرق،شنبه ۱۷ خرداد۱۳۹۹ ص یک با حذف برخی عبارات منتشر شد.
