تراژدی رومینا(نیم نگاهی فقهی، جرم شناختی و حقوق بشری به فرزند کشی)

#عمادالدین باقی
درآمد
از اینکه موضوعاتی را به صرف سوژه شدن در امواج رسانه ای و شبکه های اجتماعی به آنها بپردازم احساس خوشایندی ندارم به ویژه وقتی که می‌دانم مسائل فراوانی هستند که فقط به دلیل اینکه بازتابی در شبکه های اجتماعی پیدا نمی‌کنند سوژه نمی شوند و به آنها نمی‌پردازند و یا اینکه موارد مشابهی هم اتفاق افتاده ولی دیده نشده اند.

شبکه های اجتماعی لحظه به لحظه دنبال سوژه اند و باید تنورشان همیشه داغ باشد. هر از گاهی یک مسئله، بزرگ می‌شود و اگر زمانی اتفاقات خاصی نیفتد در شبکه‌های اجتماعی دست به جعل سوژه ها و حوادثی می زنند تا این تنور داغ بماند.

آنچه که امروز به عنوان قتل رومینا برجسته شده، مسئله ای است که پیشتر هم به آن پرداخته شده اما به دلیل اینکه محل توجه و حساسیت افکار عمومی نبوده توجهی به آن نشده است. اینکه مسائل مهم و کلیدی فراوانی دیده نمی شوند مگر وقتی که یک حادثه ای اتفاق بیفتد! خودش یک مسئله آسیب شناختی است. چرا ما همواره باید منتظر باشیم اتفاقی بیفتد، هزینه بدهیم و بعد به موضوع توجه کنیم؟ شبیه آن را در مورد زندان‌ها داشته ایم. بسیاری از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا تا وقتی که زندان نرفته بودند مسئله زندان و زندانی هم برایشان نه تنها بی اهمیت بوده که حتی حاشیه ای هم نبود اما وقتی که خودشان آن را تجربه می‌کنند احتمالاً توجه و حساسیت شان به موضوع کمی بیش از گذشته می شود. مشابه این مسئله را در همه حوزه های دیگر مشاهده می‌کنیم.

طرح مشکل:
اول خرداد 1399 #رومینا_اشرفی دانش آموز 13 ساله و به روایتی 14 ساله، اهل روستای لمیر از توابع #تالش در منطقه حویق، به خاطر فرار از خانه با مردی که دوستش بود توسط پدرش در خواب کشته شد. خبر آن به عنوان قتل ناموسی شبکه های اجتماعی را چنان درنوردید که دادستانی هم در مسئله برخورد می‌کند و به عنوان دفاع از حقوق کودک مدعی می‌شود. این البته کار شایسته ای است اما پرسش این است که اگر انعکاسی در فضای مجازی پیدا نمی‌کرد دادستانی نباید وارد می‌شد؟ چرا در موارد فراوانی که رخ می دهند اما انعکاس پیدا نمی کنند نمی شنویم که دادستانی وارد شده باشد؟ مگر قتل‌های ناموسی در گوشه و کنار کشور کم رخ می دهند که صدای آن هم در نمی‌آید؟ اما واقعیت این است که قتل رومینا نه اولین بود و نه آخرین خواهد بود.
در جریان یک تحقیق مشاهده شد که در اخبار دو روزنامه بيش از 12 مورد #فرزند_کشی طی يكسال گزارش شده (باقی، گونه شناسي حقوق پايمال شده كودكان در ایران، فصلنامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي، شماره16 بهار 1384). چند روز پیش از قتل رومینا خبر تکان دهنده تری منتشر شد و ویدئویی که کمتر انسانی تحمل دیدنش را دارد که پدری در بندرعباس سه فرزند خردسالش را بخاطر فقر دار زده بود و اگر روحیه امام علی(ع) درباره اندوهش از ربودن خلخال از پای زن یهودی حاکم بود مسئولان کشور باید به وصیت امام عمل می کردند. حال اگر مفهوم فرزندی را از فرزند خونی به معنوی توسعه دهیم و آنچه ما و مسئولان بر سر فرزندان نوعی می آوریم دامنه فاجعه بیکران خواهد شد.
از آنجا که در این یادداشت می خواهم فرزند کشی و یک خلاء و مشکل قانونی را مورد بحث و بررسی و نقد قرار دهم که ریشه در سنت فقهی گذشته دارد لازم می‌دانم در ابتدا این نکته ضروری را ذکر کنم که در چنین مواردی بی درنگ افراد، گریبان #فقه و شریعت را می‌گیرند و گناه حوادث و وقایع رخ داده را به گردن آن می‌اندازند و حتی می گویند:«خانواده رومینا مسلمان شیعه و خانواده بهمن سنی مذهب بوده‌اند و بخشی از مخالفت‌ها در این ماجرا ریشه‌های مذهبی داشته»(ایران وایر). این نگاه در شرایط پرالتهاب فکری و سیاسی ایران ممکن است جالب به نظر آید اما نگاهی در سطح است. واقعیت این است که این وقایع ریشه در چنان سنت فکری ای ندارند. به عبارتی اگر چنین باشد معنایش این است که اگر چنین فقهی نبود در واقعیت هم نباید چنین وقایعی رخ می داد! حال آنکه می دانیم در همه نقاط جهان چنین اتفاقاتی رخ می‌دهند که نه تنها تعلقی به فقه شیعی ندارند که اساسا آیین شان، آیین دیگری است. یکی از انبوه مصادیقش این بود که در آذر ۱۳۸۹ش در کشور هند پدر و مادری، «آمیرات» دخترنوزده‌ساله‌ خود را که در بلژیک زندگی می‌کرد تنها به این دلیل که عاشق شده و می‌خواست با مرد مورد علاقه‌اش ازدواج کند، به بهانه‌ی رفتن به تعطیلات، به هندوستان زادگاه خود برگرداندند، او را کشتند، جسدش را سوزاندند و بعد هم با سربلندی اعلام کردند که با کشتن او لکه‌ی ننگی را از دامن خود پاک کرده‌اند. در همان زمان سالانه درهلند ۴۵۰ زن و دختر جوان قربانی این نوع خشونت ها و مورد حمله‌ی فیزیکی مردان خویشاوند و مدافع ناموس قرارمی‌گرفتند.
واقعیت این است که این حوادث بدون ارتباط قطعی با آیین ها رخ می‌دهند و آیین ‌های مختلف می کوشند برای آن حکمی را بیان کنند. اشکال کار این است که برخی از احکام دینی آن واقعه را تایید یا تقویت می کنند و برخی تضعیف و طرد.
برخی هم می گویند تا زمانی که قانون و رویه قضایی، بازدارندگی لازم را نداشته باشد مشکل حل نمی شود. این نظر هم.مبتنی بر یک تصور اشتباه از قانون است. گرچه قوانین پیشگیرانه نیز وضع می‌شوند اما معنایش این نیست که اگر قانون صحیحی وجود داشته باشد این وقایع رخ نمی‌دهند. اساساً قانون برای فصل خصومات است یعنی حوادثی رخ می‌دهند و قانون می خواهد در نزاع حکم کند. اگر تصور ما این باشد که با وجود قانون، مشکل می‌شود بنابراین وقتی در بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه قانون وجود دارد به هیچ وجه نباید شاهد وقوع چنین حوادثی باشیم در حالی که خلاف آن را مشاهده می کنیم.

جنبه های جامعه شناختی و جرم شناختی موضوع:
این موضوعات جنبه های اجتماعی دارند و اساسا «ناموس» یک پدیده جامعه شناختی است نه فقهی و دینی یا حقوقی. این نوع پدیده ها به فرهنگ، زیست شناسی، طبیعت بشری، ساختار ژنتیکی و تربیتی آدمیان ارتباط پیدا می‌کند. توزیع فراوانی پدیده #قتل_های_ناموسی در استان های مختلف نیز از همین منظر بسیار معنا دار است و نمی توان ساختار اجتماعی و فرهنگ مسلط هر منطقه را در وقوع این حوادث نادیده انگاشت. چند سال پیش که به همراه همسرم برای پیگیری پرونده قتلی به منطقه تالش مراجعه کرده بودیم آشنایی مختصری با فرهنگ و ذهنیت مردم منطقه پیدا کردیم که نشان دهنده تفاوتش با مناطق دیگر بود. اساساً در فرهنگ یک منطقه ممکن است آنچه را شما جرم می دانید نه تنها جرم ندانند بلکه پسندیده و بهنجار باشد، مانند قتل های بی سروصدای ناموسی در جنوب که نوعی همکاری خویشاوندی هم در آن وجود دارد و آن را #ننگ_زدایی از خانواده و دودمان می پندارند. بنابراین موضوع پیچیده تر از آن است که با شعار، ابراز احساسات و ادعای اینکه اگر قانون باشد مشکل حل می شود یا ریشه بحران در فقه است و غیره پاسخی به مسئله داده باشیم.
از طرف دیگری گاهی فضای عاطفی به گونه ای غلیان می‌کند که در ضمن تخطئه قتل جنایتکارانه فرزند به دست پدر، یک طرف سیاهِ سیاه و یکطرف سفیدِ سفید است. اینکه کودکی به خاطر ناپختگی و نادانی دست به تصمیم یا اقدامی زده که به اقتضای سن او دوراندیشانه و خردمندانه نبوده و شاید خلاء عاطفی و فقدان نظارت منطقی و مثبت خانواده و عوامل دیگر در این اقدام مؤثر باشد نباید نادیده گرفته شود. مشکل این است که خطای او موجب چنین مجازاتی نیست. دختر ۱۳ ساله با مرد ۳۵ ساله ای(که سی سال هم گفته اند) فرار می کند که آن مرد فرد خوشنامی نبوده و علیرغم اینکه گفته می‌شود قصد ازدواج در کار بوده اما گفته می شود:«آن فرد سوابق کارهای مشابه داشته است».(ایران وایر). جالب این است که تمام کسانی که تا دیروز به موضوع ازدواج کودکان اعتراض می‌کردند اما این مسئله را که خود فاجعه بزرگی است به کلی نادیده می‌گیرند و فقط به وجه دیگر مسئله می‌پردازند در حالی که در این پرونده هر دو مردود است، هم فرار و رابطه یک کودک ۱۳ساله با مردی که بیش از دو برابر او سن دارد و هم قتل فرزند توسط پدر و البته دومی فجیع تر و دردناک تر است.
دیدگاه جرم شناختی در بحث هایی که انجام می‌شود به کلی غایب است مثلاً اینکه وقتی جنایت واقع می شود افراد نباید آن را در شرایط عادی که خودشان قرار دارند و بدون در نظر گرفتن منطق موقعیت بررسی کنند. جنایت های غیر سازمان یافته غالبا در وضعیت خیلی عادی و ریلکس رخ نمی دهند. باید موقعیت و شرایطی را که باعث وقوع جرم می‌شود به ویژه شرایط هیجانی را مورد نظر قرار داد. بسیاری از اوقات افراد عاقل و خوشنامی مرتکب جرم شوند و به قول آلبرکامو از قول یک مقام قضایی:« اکثریت مطلق قاتلانی که او دیده بود صبح که صورتشان را اصلاح می کردند نمی‌دانستند که قرار است شب هنگام دستشان به خون کسی آلوده شود. بنابراین عبرت آموزی در مورد کسی که اصولا نمی داند قرار است مرتکب قتل شود و اگر ساعتی قبل هم به او بگویند تو یکساعت دیگر قاتل خواهی بود به شما می خندد»(آلبرکامو:27) حال چه رسد به قتل فرزند به دست پدر. اگر ساعاتی قبل به او بگویند چنین جنایتی مرتکب می شود گوینده، کار پرخطری کرده است. در این مورد نیز گفته می‌شود که :«بعد بازگشت رومینا به خانه جو حاکم بر خانواده و خانه آرام بوده و پدر و مادر بر خود مسلط بوده‌اند یکسری عکس و فیلم نامناسب از رومینا داشته که آن‌ها را به پدر رومینا می‌فرستاده و او را تهدید به آبروریزی می‌کرده است و پدر رومینا دچار جنون آنی شده است. اما اغلب موضع گیری ها به گونه ای است که اصولاً علم جرم شناسی را بی‌اعتبار می‌کند و به کل نادیده می گیرند. به این نکته باریک توجه شود که ملحوظ داشتن دیدگاه جرم شناختی هیچگاه به معنای نفی جرم انگاری جنایت نبوده و نیست.
در همین دیدگاه عوامل دیگری نیز در وقوع جرم اهمیت پیدا می کنند مانند اینکه با توجه به سن و سال کودک و با توجه به فرهنگ منطقه و روحیات پدر مقتول، چرا سازمان بهزیستی یا پلیس که باید این کودک را تحت حمایت و تکفل قرار می‌داد به خانواده تحویل دادند؟ آیا احتمال وقوع حادثه را نمی‌دادند؟ چرا قانون در چنین مواردی ساکت است؟

بررسی فقهی و حقوقی:
طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی 1392 به بعد که می‌گوید «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد #قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد». قتل رومینا توسط پدرش مشمول مجازات قتل عمد نیست.عده ای که به این موضوع می تازند در واقع اصل مجازات سلب حیات برای پدر را قبول دارند در حالی که در دیدگاه حقوق بشری اصل بر عدم سلب حیات است نه عدم مجازات.
در دوره جمهوری اسلامی احکام فراوانی به استناد این قانون صادر شده است. از جمله در مورد مردی که همسر 45 ساله و پسر 16 ساله اش را با ضربات چوب به قتل رساند و دختر 25 ساله اش را با طناب خفه کرد در دادگاه هم گفت از قتل آنها پشیمان نیستم به یکبار قصاص در مورد همسرش و 10 سال حبس و پرداخت دیه در خصوص فرزندانش محکوم شد(روزنامه شرق، 31تیر1394 ص13).
در واقع برای قتل دو فرزند جوانش 10 سال حبس و دیه و در مورد همسرش چون طبق قانون ایران باید نصف دیه را بپردازند تا بتوانند حکم قصاص را اجرا کنند اگر ولی دم همسر نتواند نصف دیه را که رقم سنگینی است بپردازد عملا قاتل سه انسان مجازات نمی شود.

1-رأی قرآن کریم:
عدم مجازات فرزند کشی با این استدلال که فرزند از خون پدر است گویی پدر مالکیت بر فرزند دارد در حالی که این منطق با قران و روایت در تضاد است. در قرآن آیه صریح «ولاتقتلوا اولادکم من املاق ...» وجود دارد و شافعی(204-150ه.ق) هم در کتاب الاُمّ به همین ایه استناد می کند و فتوای عدم قصاص پدر را رد می کند.
و اما در خصوص اینکه پدری حتی با فرض اثبات جرم فرزندش مجاز به کشتن او نیست و اگر دخترش مرتکب رابطه نامشروع شده باشد نیز حق کشتن او را ندارد باید توجه کرد که حتی در قرآن نیز برای #فحشا مجازات سنگین سلب حیات مقرر نشده است. دو آیه درباره زنا آمده است: 1- آیه 15 سوره نساء (كه می‌گویند بعدا با آیه 2 سوره نور نسخ شده) نخستین بار مجازات زنا را چنین بیان كرد: وَاللاَّتِی یأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَیهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِی الْبُیوتِ حَتَّىَ یتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً. از زنان شما كسانى كه مرتكب زنا مى‏ شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند آنان [زنان] را در خانه‏ ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهى براى(خیر ونجات) آنان قرار دهد.
در آیه‌ای كه بیان شد جمله: یجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً «بارحمت و عطوفت از جانب پروردگار تناسب دارد نه با تازیانه و سنگسار».
زمخشری در تفسیر كشاف می‌گوید معنای این آیه حبس ابد برای زناكار است كه عقوبت این جرم در صدر اسلام بوده وبعد به وسیله آیه 2سوره نور نسخ شده هرچند زمخشری احتمال عدم نسخ را نیز داده ومی افزاید مراد از آیه این است كه زن را در خانه نگه دارند تا از تعرض مردان وتكرار گناهی كه رخ داده مصون بماند تا اسباب ازدواج او فراهم شود.
علامه طباطبایی از مفسران مشهور نیز ذیل همین دو آیه می‌گوید: «مفسرین روایتی هم نقل كرده اند، كه رسول خدا(ص) وقتی آیه تازیانه در اول سوره نور نازل شد فرمود: این همان راه علاج و سبیلی است كه خدای تعالی در آیه پانزده سوره نساء وعده اش را داده است. شاهد این ظهور، ظهور دیگری است در آیه و آن این است كه از لحن آیه شریفه فهمیده می‌شود كه حكمش دائمی نیست و بزودی نسخ می‌شود چون می‌فرماید: «او یجعل الله لهن سبیلا» و یا خدا راه علاجی برایشان قرار دهد... فان شهدوا فامسكوهن فی البیوت... در این جمله مساله حبس كردن دائمی زن مورد بحث را مترتب كرده بر شهادت دادن شهود، نه بر اصل وقوع عمل زشت، و خلاصه كلام اینكه، تنها وقتی حكم حبس ابد از ناحیه حاكم صادر می‌شود كه چهار شاهد بر صدور عمل فاحشه از زن شهادت دهد، و اگر شهود شهادت ندهند حكم صادر نمی‌شود، هر چند حاكم یقین به صدور آن داشته باشد... چیزی كه هست تعبیر حبس ابد آن هم در زندان نیاورد، بلكه فرمود آنها را در خانه‌ها نگه بدارید تا مرگشان فرا رسد، این نیز دلیل روشنی است بر اینكه خواسته است كار را بر مسلمانان آسان بگیرد، و از سخت گیری اغماض كند، و اینكه فرمود:(تا مرگ شان برسد) (و یا خدا راه نجاتی برای شان مقرر بدارد) منظور نجات از حبس ابد است، و در اینكه تردید كرد و فرمود: (یا آن و یا این) اشاره‌ای است به اینكه امید آن هست كه حكم حبس ابد نسخ شود، همچنانكه همینطور هم شد، برای اینكه حكم تازیانه حكم حبس ابد را نسخ كرد... و مساله زندانی كردن بعد از رحلت آنجناب اصلا مورد عمل واقع نشد. پس آیه شریفه به فرضی كه دلالت كند بر حكم زنان زناكار، هیچ تردیدی نیست در این كه به وسیله آیه تازیانه نسخ شده است.»
بنابرآنچه از قول علامه طباطبایی نقل شد واكثر مفسران قرآن نیز قریب به همین مضامین را گفته‌اند آیه 2 سوره نور اگر برای تشدید حكم قبلی آمده باشد دلیلی ندارد كه شارع از گفتن مجازات رجم ابا كند وفقط به تازیانه بسنده كرده و جعل مجازات #رجم(كه خشن ترین نوع مجازات مرگ است) را به دیگران بسپارد .بلكه می‌توان گفت شارع در امور مهمه‌ای مانند نفس، حكم را شخصا بیان كرده یا اگر تبدیلی لازم بوده خود انجام داده كه مجال قانونگذاری در این امر مهم را به دیگران ندهد. اگر هم آیه الزَّانِیةُ وَالزَّانِی، برای تخفیف حكم قبلی (حبس ابد) آمده باشد به طریق اولی نمی‌توان حكم شدیدتری را تجویز كرد.
بنابر این از میان دو آیه مربوط به مجازات #زناكار در قرآن تنها یك آیه درباره مجازات زناكار باقی می‌ماند «الزانیة‌ والزانی‌ فاجلدوا كل‌ واحد منهما مأئة‌ جلدة»(نور/2). هریك‌ از مردان‌ و زنان‌ زناكار را به‌ صد تازیانه‌ مجازات‌ و تنبیه‌ كنید. الف‌ و لام‌ زانیه‌ و زانی‌ نیز الف‌ و لام‌ استغراق‌ است‌ و شامل‌ انواع‌ زنا‌ می‌گردد و قیود و شروط‌ بعدی‌ درباره مجازات این جرم را از خارج‌ از قرآن‌ و روایاتی اخذ شده اند که نیازمند بحثی دیگر است.
وقتی که اگر فحشایی محرز شده باشد و شهادت چهار عادل (با شروط سختی که مقرر شده و می تواند گفت هیچوقت از این طریق جرمی ثابت نمی شود) شرط شده است بازهم در چنین صورتی مجازات مقرر شده در قران مشخص است و اجازه خشونت نداده است چگونه می توان در قانون مقرر کرد که اگر پدری فرزندش را و یا دخترش را ولو به بهانه دلایل ناموسی به قتل برساند مجازات نمی شود؟

2- مالکیت پدر بر فرزند و رأی امامان و فقیهان:
حکم مجازات فرزند کشی میان فرق اسلامی، اختلافی است. مالک قائل به قصاص است اما در فقه شیعه قصاص نیست. راوندی(متوفی 573ه.ق) می گوید:« لایقتل الوالد بالولد عندنا و عند اکثر الفقها و قال مالک؛ یقتل به علی بعض الوجوه(فقه القرآن، موسوعه مروارید ص 215). در میان برخی فقیهان متاخر شیعی نیز رای به قصاص داده شده و می گویند: نه اينكه در آيات قرآن، خصوصاً آياتي كه به آيات‌الاحكام معرفند، چنين نصّي نداريم، بلكه تربيت فرزندان و ولايت و حضانت از آنان تكليف است. (آيت‌الله صانعي).
شاید در مورد نگرش سنتی که اعدام و قصاص را بر می تابد گفته شود هر حکمی که موجب شود قصاص نفس و کشتن به هر دلیلی محدودتر شود باید مورد خشنودی باشد ولی اکنون اعتراض ما به این حکم نیز از باب توسعه حکم قصاص نیست زیرا معتقدیم گرچه اولیاء به خاطر عشق فطری به فرزند حتی طاقت آزار دیدن کودک خود را هم ندارند اما در عالم واقع با خبرهای فراوانی درباره قتل فرزند مواجه شده ایم که وجود این احکام می تواند همان معدود اولیایی را که دچار قساوت شده اند به این جنایت ترغیب کند. از طرفی ریشه این تفکر و منطق نهفته در پس آن محل اشکال است. این حکم ریشه در تفکر سنتی مالکیت پدر بر فرزند دارد. در حالی که طبق حقوق بشر هر کسی خودش مالک تن خویش است. شگفت اینکه وقتی فرزند محصول پدر و مادر است و از خون و جان هر دو تغذیه می کند چرا این مالکیت منحصر به پدر است؟
هنگامی که امام علی(ع) می گوید «وَ لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ‏ اللَّهُ‏ حُرّاً»، بنده دیگری مباش در حالی‌که خداوند تو را آزاد آفریده است، انسان نباید بنده هیچکس باشد و جز خداوند کسی بر انسان سلطه ندارد و انسان بنده و مملوک هیچکس نیست.
از سوی دیگر تفکر سنتی و فاقد مبنای شرعی و عقلی مالکیت پدر بر فرزند به استناد تعلق خونی، تفکری بسیار سست بنیاد است زیرا درست برعکس، نه تنها از صلب و خون پدر بودن، حقی برای او ایجاد نمی کند بلکه به دلیل اینکه انسانی را بدون خواست و اراده خود به دنیا آورده اند تا ابد مدیون او بوده و حق بزرگی به گردن خود خواهند داشت. اصالت، کرامت، فردیت و برابری حقوقی انسان نیز در تضاد با مالکیت پدر بر فرزند است.
از هنگامی که انسان محوری و به عبارت دقیق تر توجه به الزامات، نتایج و پیامدهای مرکزیت انسان در منظومه معرفتی به وجود آمد مفهوم حوزه خصوصی تغییر کرد. انسانگرایی دیوارهایی را فرو ریخت که تا پیش از آن مرزبندی های فوق را مشخص می کردند و چنان مقدس بودند که انسان ها برای دفاع از این دیوارها، جانفشانی می کردند. برای مثال، حوزه خصوصی همان چاردیواری- اختیاری ای بود که مرد می توانست همسر خویش را مورد ضرب و شتم و یا فرزندان را مورد تنبیه خشن قرار دهد و کسی حق دخالت و فضولی کردن نداشت و هر دخالتی، نوعی تجاوز به ناموس تلقی شده و عواقب سنگینی داشت. این حق مرد بود که با زن و فرزندان خویش هرگونه می خواهد رفتار کند و به هیچ وجه خشونت خانگی تلقی نمی شد و تعبیر خشونت خانگی اساسا وجود نداشت زیرا معنی نداشت. در دل همین پارادایم فرهنگی بود که احکامی چون قصاص نداشتن قتل فرزند یا قتل در فراش به وجود می آمد که مستند قرآنی نداشت اما مستند و مبنا یا خاستگاه فرهنگی و سنتی داشت.
در دوره ای که انسان و انسانیت، محور و معیار قرار گرفت این مفهوم فرا مکانی و فرا زمانی، همه محدوده های زمانی، مکانی و جغرافیایی را درنوردید و حکم کرد که هر جا انسانی مورد خشونت قرار گیرد به همه مربوط است. مفهوم خشونت خانگی شکل گرفت که طبق آن حق اعمال خشونت در چاردیواری- اختیاری معنی نداشت و جامعه و حکومت باید از آزار دیده دفاع کنند. از همین رو در برخی جوامع غربی اگر همسایه ای به پلیس گزارش دهد که خانواده ای فرزند خود را کتک زده اند پلیس می تواند دخالت کرده و از والدین کودک سلب حضانت کند و فرزند را در اختیار سازمان های عمومی حمایتی قرار دهد.

3- اصل بنیادین حفظ حرمت خون در فقه:
غزالی در سال505قمری می‌نویسد: «مقصود الشارع خمسه وهو اَن یحفظ علیهم دینهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم». فلسفه و مقصود شارع از كلیه احكام تامین پنج چیز است كه عبارتند از حفظ دین وجان وعقل و نسل و مال انسان‌ها (غزالی، ج1.ص287). این مقاصد را البته بسیاری از فقها گفته‌اند و برخی از آنان با افزودن «آبرو» به آنها قایل به شش مقصد برای احكام شده‌اند و برخی كمتر اما فقهای شیعه، حفظ عِرض و دماء(آبرو وجان) را بزرگترین مقاصد دانسته‌اند به نحوی كه در صورت به خطر افتادن آنها ترك احكام و واجبات دیگر جایز می‌شود. به عبارت دیگر این دو بر همه احكام سیطره دارند.
در باب حرمت «عِرض»(آبرو)، «دِماء» (خون ها) و «مال» مردم روایات فراوانی وارد شده است (برای مثال بنگرید به: صحیح مسلم. ص724 حدیث32 از کتاب البر و الصله و الآداب و نیز حدیث2564 از صحیح). درباره حرمت دماء از قول پیامبر گفته اند: «اول ما یقضی بین الناس یوم‌القیامه فی‌الدماء»(همان، ص 474 باب المجازاة بالدماء فی‌الاخره و انها اول یقضی منه بین‌الناس یوم‌القیامه. حدیث 1678) همچنین باب دیگری در صحیح هست تحت عنوان: «باب تغلیظ تحریم‌الدماء والاعراض و الاموال» مشتمل بر سه حدیث(همان منبع ص 474 و 475 احادیث شماره1679).
این اصلِ حاکم بر تمامی احکام، با تسامح درباب حرمت خون در تعارض است و اجازه نمی دهد پدر خود را مالک خون و جان فرزند بداند. در دیدگاه حقوق بشری نیز اصل بر کرامت انسان و حفظ حیات است هیچکس حق ندارد جانی را از بین ببرد از جمله پدر نسبت به فرزند.

خاتمه
یکی از نکات درخور توجه، روایت های بسیار متفاوت و متناقض از موضوعی واحد در زمان زنده و حال است. هنوز از ماجرا زمانی نگذشته که دستخوش فراموشی و اینهمه تناقض روایی شده باشد. درباره سن دختر و پسر از 13و14 برای دختر تا 28 و 30 و 35 برای پسر را گفته اند و در هر صورت آنچه مسلم است سن پسر بیش از دوبرابر دختر بوده است. اینکه وسیعا منتشر شده که پدر سر دخترش را با داس بریده ولی مادر دخترک می گوید دروغ است و دخترش از ترس سنکوب کرده. اینکه پدر مقتوله معتاد و شیشه ای بوده تا اینکه او فردی خوشنام و متدین بوده است. اینکه پدر از قبل قصد کشتن داشته و حتی مرگ موش تهیه کرده تا دختر را مجبور به خودکشی کند(سازندگی7خرداد99) تا اینکه چنین قصدی نبوده و با پیامک های تحریک آمیز بهمن(مردی که رومینا را فراری داده و با کمال تعجب از بازداشت رها شده بود) دچار جنون آنی شده(ایران وایر). با وجود اینهمه روایت های متناقض و مؤثر داوری قطعی درباره همه جنبه های موضوع قتل رومینا شتاب زده است ولی به عنوان یک پدیده پرشمار می تواند مورد واکاوی های فقهی و جامعه شناختی قرار گیرد.

منتشر شده در روزنامه سازندگی،ش666 پنج شنبه8مهر1399 تیتر یک روزنامه و ص2و3

کانال گفتارهای باقی

https://t.me/emadbaghi

اینستاگرام emadeddinbaghi

وبسایت www.emadbaghi.com

فیس بوک Emadbaqi@