عدالت در عفو و بی عدالتی با محکومان سیاسی

https://t.me/emadbaghi
خانم زهرا منصوری، خبرنگار انصاف نیوز پرسشی مکتوب درباره توییت آقای #عزت_الله_ضرغامی، فعال اصولگرا و رییس سابق صداوسیما در توییتر و ریتوییت آن توسط #عمادالدین_باقی فرستاد. اقای ضرغامی نوشته بود: «اقدام ارزشمند آیت الله رئیسی در پیشنهاد #عفو برای محکومیت‌های زیر ۵ سال امنیتی‌ها خبر خوبی برای خانواده‌های آنان بود. پیشنهاد می‌کنم، به سیاق کلی این بخشنامه، زندانیان امنیتی زیر یک سال با اغماض از قید “یک سوم”، کلاً مشمول عفو ارزشمند رهبر معظم قرار گیرند».
عمادالدین باقی نیز در ریتوییت ضرغامی نوشت: «تذکر بجاییست. عادلانه نیست که ۴۰ ماه از ۶۰ ماه حبس محکومان سیاسی زیر ۵ سال بخشوده شود ولی کسی که ۶ ماه یا ۱۲ ماه محکومیت دارد بخاطر اینکه یک سوم را سپری نکرده زندان برود. چند مورد از این افراد را می‌شناسیم که اگر تفسیر آقای ضرغامی درباره‌شان لحاظ نشود به‌ناحق زندان می‌روند. به امید آزادی همه زندانیان».
در پی پرسش نوشتاری خبرنگار با ارجاع به مطلب فوق، پاسخ زیر ارسال و در تاریخ چهارشنبه13فروردین1398 توسط انصاف نیوز منتشر شد:

عدالت در عفو و بی عدالتی با محکومان سیاسی:
هرچند به خاطر #ویروس_تهاجمی_کرونا، نوروز امسال #مرخصی بی سابقه ای به #زندانیان داده شد به گونه ای که مسئولان قضایی ادعا می‌کنند که به ۱۰۰ هزار نفر مرخصی داده شده و به خاطر شرایط کرونایی مرخصی را باز هم تمدید کرده اند و این تجربه بسیار خوبی است که مسئولان بیازمایند که می‌توان در مقیاس گسترده مرخصی داد و گرچه ممکن است برخی پیامدهای منفی داشته باشد اما در مجموع نفع آن حتماً بسیار بیش از زیان آن است. اما به جز مرخصی ها، امسال بخش نامه عفو هم بخشنامه مهمی بود. #بخشنامه_عفو امسال که عفو سالیانه نوروز و عفو سالیانه مبعث را با هم منظور کرده بود امتیازی نسبت به بخشنامه های گذشته دارد.
در همه سال‌های گذشته یکی از اتفاقات ناپسندی که رخ می داد این بود که وقتی بخشنامه عفو صادر می شد در پایان آن مستثنیات عفو ذکر می شدند که عبارت بودند از جرائمی چون سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، پولشویی، دایر کردن اماکن فساد و فحشا و غیره. یکی از مستثنیات هم جرائم امنیتی بود. با توجه به اینکه در سیستم قضایی و امنیتی ایران علی‌رغم اینکه #جرم_سیاسی در قانون اساسی رسما پذیرفته شده اما حاضر نیستند که جرم سیاسی را بپذیرند و اسم آن را #جرم_امنیتی می‌گذارند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی در ۴۰ سال گذشته هیچ جرم سیاسی واقع نشده است یعنی اصل ۱۶۸ قانون اساسی یک اصل لغو و بلاموضوع است در حالی که این خلاف واقع بوده و هست. لذا وقتی که می گویند جرم امنیتی شامل جرائم سیاسی خشن مانند اقدامات گروه‌های مسلح برای براندازی و  جاسوسی و همچنین شامل جرائم سیاسی می شود در حالی که از نظر قانون اساسی جرم سیاسی در ردیف #جرائم_مطبوعاتی قرار گرفته‌اند و قانونگذار برای آنها شرافت قائل شده و قانون اساسی و قوانین عادی جرم سیاسی را #جرم_شرافتمندانه می دانند چون جنبه دیگر خواهانه دارد نه جنبه خودخواهانه اما از آنجا که در سیستم قضایی و امنیتی ایران نمی خواهند تمکین کنند و جرم سیاسی را به رسمیت بشناسند وقتی می‌گویند جرم امنیتی منظورشان اعم از #جرائم_سیاسی_خشونت‌بار مانند اقدامات سازمان های مسلح برای براندازی و جاسوسی تا جرائم واقعاً سیاسی است که جنبه شرافتمندانه دارد و قانون اساسی هم آن را در ردیف جرائم مطبوعاتی و شرافتمندانه می داند. لذا در بخشنامه های گذشته یکی از اقدامات بسیار ناپسند این بود که جرائم سیاسی را در دل جرائم امنیتی جایی داده و آن را در ردیف جرائم خودخواهانه مانند پولشویی و قاچاق و سرقت مسلحانه و اداره کردن اماکن فساد و فحشا و مواردی از این قبیل قرار می دادند که نوعی توهین عمدی بود.
امتیازی که بخشنامه صادره جدید دارد و گام مثبتی که برداشته شده تغییری در این نگاه نادرست همیشگی است. البته دو سال پیش برای اولین بار در بخشنامه عفو یک مورد از جرائم امنیتی مشمول عفو شده بود اما فقط جرائم امنیتی تا یک سال، مشروط به اینکه یک سوم از مدت حبس را گذرانده باشند. در نتیجه بیشتر شامل مواردی مانند تبلیغ علیه نظام می‌شد و بسیار محدود بود. اما امسال از این جهت شاید بهتر بود که برای اولین بار جرائم امنیتی تا پنج سال مشمول عفو شدند مشروط به اینکه یک سوم حبس را گذرانده باشد.
بخشنامه امسال گرچه همچنان مانند گذشته اولا جرائم سیاسی را مستقل نکرده و در دل جرائم امنیتی آورده و دوم اینکه همچنان در ردیف جرائم غیرشرافتمندانه جزو استثنائات عفو قرار داده و  متاسفانه همچنان همان روال سابق ادامه دارد اما این بار جرائم امنیتی تا پنج سال را از شمول استثنائات خارج کرده ولی بقیه جرائم امنیتی و سیاسی مشمول عفو نمی‌شوند. ما نمونه‌های زیادی از متهمان سیاسی را می شناسیم که واقعاً اتهام آنها سیاسی بوده مانند معلمان، کارگران، وکلا، فعالان فضای مجازی که فقط به دلیل بیان و مواضع انتقادی و فعالیت‌های صنفی محکومیت های سنگین گرفته اند که بعضاً بالاتر از ۵ سال بوده ولی به خاطر این استثنائات مشمول آزادی نشده اند در حالی که آنچه به بخشنامه عفو بازتاب بیشتری می دهد محکومان سیاسی هستند که تعدادشان بسیار اندک است اما آزاد شدن یا نشدن شان به شدت جریان عفو را تحت تاثیر قرار می دهد از این جهت جای تاسف دارد اما از این جهت جای خوشبختی دارد که امسال بخشنامه عفو یک گام جلو آمده و اگر دو سال پیش جرائم سیاسی تا یکسال را عفو می کرد امسال جرائم تا ۵ سال را هم از شمول  استثنائات خارج کرده است اما مشکلی که پیش آمده این است که وقتی گفته می‌شود که جرائم امنیتی تا ۵ سال به شرط آنکه یک سوم از حبس را گذرانده باشند مشمول عفو می شوند یعنی از ۶۰ ماه حبس اگر کسی ۲۰ ماه را گذرانده باشد چهل ماه دیگر مشمول عفو می شود اما اگر افرادی باشند که محکوم به یک سال یا دو سال حبس شده باشند ولی یک سوم از آن نگذرانده باشند یا هنوز حکمشان اجرا نشده باشد آزاد نمی شوند برای اینکه یک سوم حبس را نگذرانده اند. من همین الان دانشجویی را می شناسم که6ماه محکومیت دارد یا خانمی که فرزند خردسال دارد و به دلیل عجیبی یکسال و نیم محکومیت گرفته اما مشمول عفو 40 ماهه نمی شوند. در واقع طبق بخشنامه، چهل ماه حبس بخشیده شده است اما6 ماه و ۱۲ ماه یا ۲۴ ماه بخشیده نشده است فقط به دلیل اینکه یک سوم از محکومیت سپری نشده است و این عادلانه نیست که طبق این بخشنامه چهل ماه از محکومیت بخشیده شود اما ۱۲ ماه ۱۵ ماه و ۲۴ ماه که بسیار کمتر از آن هستند بخشیده نشود.
منطق عدالت و قواعد اصولی و فقهی ایجاب می کنند که تفسیری متناسب از بخشنامه بشود.
علم فقه در واقع حقوق سنتی ما محسوب می‌شود و برخی از اصول و قواعد انتزاعی آن جنبه عقلایی و جهانشمول دارند. یکی از آنها بحث #قیاس_اولویت است. برخلاف اهل سنت که قیاس را در اجتهاد معتبر می دانند علمای شیعه قیاس را باطل می دانند اما یکی از انواع قیاس را که قیاس اولویت است پذیرفته اند. قیاس اولویت در موارد زیادی در علم حقوق، در محاکم و دفاعیات کاربرد عملی و گره‌گشا دارد و اگر با همین منطق قیاس اولویت بخشنامه صادره عفو در نوروز 99 تفسیر شود در عمل شامل افراد بیشتری خواهد شد. بنا به قیاس اولویت در حقوق می توان گفت از آنجایی که در این بخشنامه محکومان تا ۵ سال در صورت گذراندن یک سوم مشمول عفو می‌شوند یعنی چهل ماه از محکومیت آنها بخشیده می شود بنابراین اگر افرادی باشند که حتی کمتر از ۴۰ ماه دارند مثلا محکومان تا دوسال اعم از اینکه یک سوم را سپری کرده باشند یا سپری نکرده باشد مشمول عفو می شوند. در واقع این تفسیر کاملا در چارچوب بخشنامه و مبتنی بر قیاس اولویت است و بنابراین می توان این بخشنامه را با یک #تفسیر_موسع و منطقی به گونه ای اجرا کرد که شامل افراد بیشتری بشود و این ابهام و نقیصه در مورد محکومان به یک سال و دوسال حبس برطرف شود. طبیعتاً از آنجا که اصل بر تفسیر به نفع متهم و محکوم است و از آنجا که رویکرد انسانی در تفسیر باید اولویت داشته باشد فکر می کنم شایسته است که مسئولان قضایی، رئیس قوه و دادستانی به این نکته مهم توجه داشته باشند و از آنجا که بخشنامه همچنان در دست اجرا است و هنوز همه مشمولین آن آزاد نشده‌اند یا آزادی شان ابلاغ نشده است به فوریت با توجه به این توضیح و تفسیر، آن را به افراد بیشتری تعمیم بدهند.

کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک Emadbaqi@

لینک انصاف نیوز
http://www.ensafnews.com/224799/بیش-از-نصف-زندانیان-سیاسی-امنیتی-اوین/

  نظرات (0)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ