نه انقلاب نه رفرم، اصلاحات راديكال

برگرفته از کتاب«جنبش اصلاحات دموکراتیک در ایران صفحات 403 تا 414
این گفتار سال 1380 در زندان تحریر شده و نخست بار در هفته نامه جامعه نو شماره دوم 30 بهمن 1380 منتشر شد سپس در کتاب جنبش اصلاحات دموکراتیک(تهران، نشرسرایی، 1383) جای گرفت.
محتوای ان هم با سالگرد انقلاب مناسبت دارد هم با انتخابات پیش رو و هم با اعتراضانت آبان ماه1398 و نیز با نارضایتی های عمومی
در این نوشتار برای نخستین بار محاسبات ریاضی نشان داده شده است که تمام طول فاصله ميدان انقلاب تا ميدان آزادى، كه پوشيده از جمعيت باشد، معادل 216 هزار نفر جمعيت خواهد بود.
این نوشتار به این پرسش می پردازد که انتخاب میان اصلاح و انقلاب چقدر تابع انتخاب و اراده ما يا تحميل شده به ماست؟
https://t.me/emadbaghi
در جامعه مدنى مطالبات مردم از طريق آراى عمومى كه به صندوق‏ها ريخته مى‏شود، مشخص گرديده و بدان تمكين مى‏كنند و صاحبان قدرت نيز به سادگى تفويض قدرت كرده و جابه جا مى‏شوند، ولى در جامعه سنتى از طريق راه‏اندازى انبوهه‏ها و جمعيت‏ها و پيشوازها و بدرقه انبوه خلق‏ها به قدرت نمايى مى‏پردازند. اين نمايش‏ها بيشتر حركت روانى و چشم پر كن هستند و موجب خودفريبى سياستمداران و خود انبوهه‏ها مى‏شوند.... در سوريه و عراق و كشورهاى ديكتاتورى تكيه به انبوه‏ها را مى‏توان به‏وفور مشاهده كرد.

نه انقلاب نه رفرم، اصلاحات راديكال
جامعه ايران چند سالى است كه روزگار خود را در تب‏وتاب اصلاحگرى و تحاشى از انقلابيگرى سپرى مى‏كند. روشنفكران و مطبوعات و سياستمداران گاهى از بيم بروز انفجار اجتماعى سخن مى‏گويند و خاطره انقلاب سال 57 را تداعى مى‏كنند و گاهى از ضرورت اصلاحات و مقرون به صرفه بودن آن نسبت به حركت‏هاى انقلابى و ويرانگرانه ياد مى‏كنند. در مقابلِ آنان كه اصلاحات را يگانه راه نجات كشور مى‏پندارند، برخى كارنامه پنچ ساله اخير را علت بر اصلاح‏ناپذير بودن سيستم موجود گرفته و براى آلترناتيوسازى مى‏كوشند. قليلى از استحكام اوضاع سخن مى‏رانند و نه بيمى از انفجار و انقلاب دارند نه اصلاحات را ضرورى مى‏انگارند بلكه مدعيان آن را اصلاح‏طلب آمريكايى مى‏خوانند و خود را كه در واقع محافظه‏كار و مدافع وضع موجود يا مدافع بنيان‏هاى وضع موجود هستند اصلاح‏طلب واقعى قلمداد مى‏نمايند. اينان ناهنجارى‏هايى را كه بايسته اصلاحند، ناشى از عدول از شالوده‏هاى سيستم كنونى، آن هم فقط شالوده‏هاى انتصابى و ولايى مى‏دانند. با توجه به پيام چند انتخابات اخير ايران، اين رويكرد اخير جايگاهى در وجدان عمومى ندارد و نوعى تفكر «دايى‏جان ناپلئونى» به‏شمار مى‏آيد. بنابراين، بحث ما ناظر به دو دغدغه نخستين است.
در اين گفتار بيش از آنكه به مسائل جارى اصلاحات و بن‏بست‏ها، راهكارها، انكارها و چالش‏هاى موجود بپردازيم كه بيشتر يك بحث سياسى است، به مقوله‏اى بنيادى‏تر نظر مى‏افكنيم كه بيشتر جنبه نظرى دارد. يكى بحث مفهومى درباب «اصلاح و انقلاب» به‏عنوان مقدمه سخن است و ديگرى موضوع اصلى و مقصود اين نوشتار است كه جنبه فلسفى - جامعه‏شناختى دارد. موضوع يا پرسش اصلى اين است كه آيا فرايند اصلاح و انقلاب امرى انتخابى است يا جبرى؟ بدون شك نتايج چنين بحثى مى‏تواند بر نگاه ما نسبت به جريان‏هاى سياسى روز درباب جنبش اصلاحات و نيز بر مواضع ما تأثير مهمى برجاى نهاده و نگرش و عينك ما را تغيير دهد.
يادآورى مى‏شود كه مشاهدات عينى هنگامى كه به مقوله‏هاى انتزاعى و نظرى مبدل شدند، عام و فراگير هستند، حتى در علوم طبيعى نيز چنين است و اگر در چند نقطه مشاهده كرديم كه آب در صد درجه به جوش مى‏آيد، مى‏توان حكم كرد كه آب همه جا در صد درجه به جوش مى‏آيد. بنابراين، نتايج بحث اصلاح يا انقلاب صرفاً متوجه وضعيت كنونى ايران و چالش‏هاى موجود آن نيست بلكه جهان سوم با مشكلات و مسائل مشابهى روبه‏رو است و سياستمداران و صاحب‏نظران علوم اجتماعى در اين كشورها (يا در غرب كه با آنان در تعامل قرار دارند) نمى‏توانند نسبت به آن بى‏تفاوت باشند، حتى در جوامع دموكراتيك غربى نيز هرگاه در سطح سيستم‏هاى خرد يا كلان، برخى مجارى دچار انسداد شوند، با التهابات، عوارض و مشكلات مشابهى در مقياسى محدودتر مواجه خواهند بود.
مفهوم: «انقلاب» در تعريف و ترمينولوژى عبارت است از حركت گسترده مردمى و تخريبى كه داراى سازمان و رهبرى بوده و ايدئولوژى مشخصى دارد كه وضع مطلوب را براى جايگزينى وضع موجود توضيح مى‏دهد و با هدف واژگونى نظام حاكم و جايگزينى سيستم ديگرى انجام مى‏شود.
چنان كه از تعريف پيداست، حركت انقلابى، هم در روش و هم در هدف انقلابى است، يعنى از آنجا كه سيستم سياسى موجود اصلاح‏ناپذير بوده و راه را براى انتخابات كاملاً آزاد يا برگردش آزاد نخبگان و آنان كه با راى آزاد مردم برگزيده مى‏شوند، بسته است و نظارت‏ها و ممانعت‏هاى استصوابى را اعمال مى‏كند، لذا در جامعه، ميل به مدارا و آشتى با آن وجود ندارد و به چيزى كمتر از واژگونى رضايت نداده و با زبان يا روش خشونت‏آميز و تخريبى با آن سخن مى‏گويند.
از آنجا كه نگارنده در جلد دوم كتاب «بررسى انقلاب ايران» تحت عنوان «تولد یک انقلاب» گفتار مبسوطى در اين زمينه دارد به همين مختصر اكتفا ورزيده و از آن عبور مى‏كند.
و اما «اصلاح» عبارت است از اقداماتى براى تغيير و بهبود اوضاع عمومى در چارچوب سيستم موجود. اصلاحات ممكن است اشكال مختلفى به خود بگيرد:
1 - ممكن است اصلاحات با هدف انقلابى و روش اصلاحى باشد يعنى تغيير ساختار در درازمدت هدفگيرى شود، ولى اين عمل با روش مسالمت‏آميز و قانونى تعقيب گردد.
2 - اصلاحات راديكال، با روش اصلاحى و مسالمت‏آميز يكى ديگر از اشكال است.
اما روش مسالمت توام با نافرمانى مدنى، اجتماع و اعتصاب (كه فاقد عنصر خشونت هستند) به منظور تغيير و بهبود سريع‏تر اوضاع بدون توسل به خشونت. ولى هدف غايى ممكن است كه تغيير ساختارى باشد يا نباشد.
3 - اصلاحات بطئ و طولانى‏مدت همراه با مماشات و درنگ.
انتخاب شكل و چگونگى اصلاحات بستگى به ميزان مقاومت‏ها يا مساعدت‏ها در درون ساخت قدرت دارد. عدم تمكين ساخت قدرت به اصلاحات مى‏تواند جامعه را در پيگيرى مطالبات خويش راديكال سازد. ممكن است كه اين راديكاليسم، بلافاصله صورت گيرد و احتمال دارد كه ابتدا منجر به دوره‏اى از سرخوردگى و انفعال شده سپس به صورت انفجارى درآيد.
مقاومت در برابر اصلاحات معمولاً دو واكنش همزمان را در پى دارد:
1 – سرخوردگى،
2 - راديكاليسم،
يعنى همزمان برخى نيروها را دچار احساس شكست و برخى را دچار خشم و تندروى مى‏كند. سرخوردگى از اين جا ناشى مى‏شود كه آنان كه با يك دنيا اميد و شور و شوق به قصد بهبود وضعيت بدون خشونت و هزينه‏هاى گزاف به ‏ميدان عمل آمده ‏اند، با موانع سختى مواجه شده و سرشان به سنگ خورده است و ناگهان پاسيو (Passive) مى‏شوند. ولى رشته تعلقات آنها با سيستم موجود از آن پس گسيخته شده و بعد از خروج از حالت كما و بازگشت به وضعيت عادى، به علت قطع شدن پيوندهاى سابق با سيستم، مستعد جذب شدن به راديكاليزم يا انقلابيگرى مى ‏شوند. اما پرسش اينجا است كه اين وضعيت چقدر تابع انتخاب و اراده ما يا تحميل شده به ماست؟
عدم تمكين به مطالبات اجتماعى، نخست نظام سياسى را وارد دوره‏اى از بحران مشروعيت مى‏سازد. سپس با قطع اعتماد مردم، خطر فروپاشى نزديك مى‏شود.
نكته مهم ديگرى كه جامعه‏شناسان نيز به زبان و بيان ديگرى بدان پرداخته‏اند، اين است كه اصلاحات تابع ظرفيت زمانى خاصى است، يعنى هر رژيمى براى بقاى خود به حداقلى از حمايت و اعتبار مردمى نيازمند است كه مانند قند خون اگر از حدى بيشتر باشد فرد را مبتلا به بيمارى ديابت مى‏كند و نظام را به موجودى محتضر تبديل مى‏ سازد.
هر رژيمى تا زمانى كه هنوز به ميزان لازم از مشروعيت و مقبوليت براى بقا و بازسازى برخوردار است مى ‏تواند دست به اصلاحات بزند ولى اگر مبادرت به اين عمل از زمان معينى تجاوز كرد، اصلاحات، خود، تبديل به كاتاليزور انقلاب مى‏شود. اصلاحاتِ بهنگام، مانع فروپاشى است، ولى اصلاحات ديرهنگام، نه‏تنها ديگر درمان نمى‏كند بلكه مرگ را تسريع مى‏ سازد.
اگر رژيمى تا زمان x دست به اصلاحات زد، شانس تقويت مشروعيت، اعتماد ملى، هيجان و اعتماد عمومى و رشد و پيشرفت اجتماعى افزايش مى‏يابد و اما با يكى دو سال تأخير، درست نتايج معكوسى حاصل خواهد شد.
ماركس درباره رژيم سرمايه‏دارى اعتقاد دارد كه سرانجام در سيكل انحطاط افتاده و مضمحل مى‏شود. سيكل انحطاط هم نقطه‏اى است كه هر اقدام و تلاشى براى بقاى سيستم نيز خود به عاملى براى شتاب بخشيدن به فروپاشى مبدل مى‏شود. اگر دستگاهى به نقطه ‏اى برسد كه براى به انحراف كشيدن و تحت‏ الشعاع قرار دادن مطالبات آزاديخواهانه مردم ناگزير از عمده كردن مبارزه با فساد شود - همان چيزى كه در اواخر دوره رژيم شاه رخ داد - همين پروژه جايگزين (يعنى مبارزه با فساد) وضع را وخيم‏تر خواهد كرد. در چنين شرايطى انتخاب هر گزينه‏اى حاصلى جز فرو رفتن بيشتر در باتلاق ندارد. بنابراين، از لحاظ نظرى، زمان مناسب براى دست زدن به اصلاحات تا پيش از رسيدن شرايط به نقطه مزبور است.
اكنون مسأله اين است كه وقتى جناح‏ها و نيروهاى سياسى از خطر انفجار يا ضرورت اصلاح سخن مى‏گويند، آيا انقلاب و اصلاح دو گزينه انتخابى هستند كه پيشاروى يك جامعه قرار دارند و ما مى‏توانيم يكى از آنها را برگزينيم؟
ظاهر موضعگيرى‏ها و رفتارها اين است كه گويا ما بايد از ميان اين دو انتخاب كنيم. لذا برخى از اصلاح ‏طلبان انذار مى ‏دهند كه اگر تن به اصلاح ندهيم، با انفجار و انقلاب روبه‏ رو خواهيم شد، اما نگارنده بر اين است كه اينها دو گزينه انتخابى نيستند، بلكه تابع فرايندى جبرى‏اند. به تعبير دقيق‏تر مى‏توان گفت كه آميزه‏اى از جبر و اختيار وجود دارد كه بايد قلمرو اين جبر و اختيار را معين سازيم.
قانونمندى اجتماعى:
نخستين اصلى كه ما را در تشخيص بحث يارى مى‏دهد، فهم و قبول قانونمندى اجتماعى است. اگر بپذيريم كه رويداد اجتماعى تصادفى نبوده يا تابع تصميم ‏هاى فردى نيست، بلكه مبتنى بر يك قانونمندى اجتماعى است، آنگاه ديگر به آسانى نمى‏توان گفت كه انقلاب يا اصلاح دو گزينه پيشاروى ما هستند كه مختاريم يكى را برگزينيم و يا فرو نهيم. البته حوادث اجتماعى مانند امور طبيعى و فيزيكى، قانونمندى دقيق و رياضى‏وار ندارند و برآيند شبكه بسيار پيچيده و درهم تنيده‏اى از عوامل خاص و عام هستند.
دو نوع جامعه:
با اين پيش‏فرض اساسى كانون بحث اينجاست كه انقلاب و اصلاح دو نوع تحول مربوط به دو نوع جامعه با ساختارهاى متفاوت هستند. انقلاب واكنشى است كه در ساخت بسته و جامعه توده‏وار رخ مى‏دهد، اصلاح واكنشى است كه در جامعه باز و مدنى پديدار مى‏شود. اينها دو شيوه متعلق به دوگونه ساختار و جامعه‏اند، لذا نمى‏توان در جامعه‏ اى كه واجد يكى از دو حالت است، همزمان دو نوع واكنش را ممكن دانست.
جامعه‏ شناسان از اين دوگونه به زبان‏ هاى مختلف سخن گفته‏ اند و دو دوره اخير زندگى بشر را به دو دوره تاريخى تقسيم كرده‏ اند. ماركس در تقسيم‏بندى ادوار تاريخ به كمون اوليه، برده‏ دارى، فئودالى، سرمايه ‏دارى و سرانجام كمونيسم به‏ عنوان جامعه موعود و مطلوب آينده، از دو دوره اخير به‏ عنوان فئودالى و سرمايه‏ دارى ياد مى‏ كند.
بعدها جورج زيمل در كتاب «فلسفه پول» توضيح مى ‏دهد كه چگونه در دوره سرمايه‏ دارى كه برخلاف گذشته مشخصه آن حاكميت پول بر انسان است، حاكميت پول موجب پيدايش تفرد و آزادى عمل فردى شده است. اسپنسر از تفاوت جامعه جنگجو و جامعه صنعتى و ويژگى ‏هاى خاص آنها سخن مى‏ گويد و تونيس به گزلشافت و گمينشافت يا دو نوع تحت عنوان «اجتماع» و «جامعه» مى‏ پردازد. دوركيم، جامعه سنتى و جامعه صنعتى و تفاوت‏هاى ساختارى آنها را بيان مى‏ كند و پوپر، از جامعه بسته و جامعه باز و تافلر از دوره كشاورزى و عصر صنعتى سخن مى‏ گويد و هر كدام نيز در ترسيم مختصات اين دو نوع گرچه حرف ‏هاى متفاوتى گفته ‏اند، اما مكمل همديگرند.
جبر انقلاب، جبر اصلاح: در جامعه سنتى - به گفته دوركيم - وجدان جمعى نيرومند است و فرديت در آن استحاله شده است. نيرومندى وجدان جمعى، يعنى سلطه ارزش‏هاى مشترك و آداب و رسوم مشترك و وضعيتى كه در آن وحدت حاكم است و اين وحدت از نوع يكپارچگى است نه تنوع زيرا جامعه سنتى مبتنى بر همانندى‏ ها و هم‏ انديشى مى‏ باشد، تقسيم كار اجتماعى رشد نكرده و نهاد خانواده همزمان وظيفه آموزش، تربيت و توليد را بر عهده دارد و واحدى خودكفاست. لذا مى ‏تواند بدون وابستگى به ديگران زندگى كند و همبستگى ‏اش به سادگى گسسته مى ‏شود. به قول دوركيم اين همبستگى مكانيكى است، يعنى فرد مانند قطعه ‏اى از جامعه و دنباله آن است، در حالى كه وحدت در جامعه صنعتى مبتنى بر ناهمانندى ‏ها و تنوع‏ هاست. رشد تقسيم كار و تفكيك و تمايز موجب مى‏ شود كه انسان‏ها به همديگر محتاج باشند، زيرا هر كس فقط يك چيز را توليد مى‏ كند و نقش خاصى را در زندگى جمعى و نظام اجتماعى بر عهده دارد. همبستگى در چنين جامعه ‏اى همبستگى ارگانيكى مانند ارتباط و نقش‏ هاى اعضاى بدن است.
در جامعه سنتى هرچند كه يكپارچگى و همبستگى مبتنى بر همانندى و فقدان تنوعات سياسى و فكرى مشاهده مى‏شود، اما هنجارها و ارزش‏ها انسجام بخش روابط اجتماعى هستند. با عزيمت جامعه به دوران مدرن و بروز بى‏هنجارى يا گسيختگى (وضعيت آنومى) جامعه توده‏وار به‏وجود مى‏آيد. جامعه توده‏وار همان جامعه سنتى است و بسيارى از ويژگى‏هاى آن را داراست، اما دچار بحران هويت و تزلزل ارزش هاى مشترك شده و همبستگى سنتى گذشته را از دست داده و مدرنيته هنوز درآن تحقق نيافته است.
در جامعه‏ سنتى، همبستگى ‏ها، خونى - نژادى و بر مبناى رسوم و ارزش‏هاى مشترك‏ اند، لذا نيرومند اما شكستنى هستند. به عبارت ديگر همبستگى ‏هاى نهادمند و سازمان‏ يافته در آن وجود ندارد. اما جامعه در حال گذار كه دچار آنومى شده، توده‏ وار و اتميزه شده است، افراد مانند ذرات اتم معلق هستند و همبستگى پايدارى ندارند. در چنين جامعه‏ اى به قول گوستاولوبون، انبوه خلق شكل مى‏ گيرد. هنگامى كه براى مثال در شرايط التهاب و اعتراض چنين انبوهه‏ اى پديدار شد، خاصيت آن غلبه روح جمعى انبوه خلق بر فرد مى‏ باشد. فرد اراده خود را از دست داده و در جمع استحاله مى‏ شود و دنباله ‏رو آن مى‏ گردد. افراد اين جمع به هر سو دويدند او هم به همان سو مى‏ دود. كنش‏ هاى عاطفى مسلط مى‏ شوند و عقلانيت را به محاق مى ‏برد، هرچند كه محرك‏ هاى نخستين فرد ناشى از عقلانيت و محاسبه سود و زيان‏ هاى ناشى از حكومت بوده است.
در اين انبوهه‏ ها فرد كه اينك ديگر فرد نيست و قطعه‏ اى از يك اراده جمعى است، دست به كارهايى مى‏ زند كه به صورت فردى انجام نمى‏ دهد. چيرگى كنش‏ هاى عاطفى و تبديل شدن به يك روح جمعى واحد است كه نسبت آنها را با رهبرى جنبشى كه در اثر دوام انبوهه‏ ها پديدار شده است، عاطفى مى‏ سازد (نه عقلانى). از همين جا كاريزما شكل مى‏ گيرد و افراد به سادگى به فرمان رهبر، خود را به دست مرگ مى‏ سپارند و در شخص رهبر مستحيل و ذوب مى‏ شوند و حتى در تنهايى و خلوت هم مسخر آن روح جمعى مى ‏مانند. اين تنها راز استحكام جمع و انبوهه‏ هاست. زيرا اين ذره ‏ها بدون اين روح جمعى و كاريزما به سرعت از هم گسيخته مى‏ شوند و شيرازه‏ شان از هم مى‏ پاشد. همبستگى آنها به صورت نهادى و مبتنى بر ساختارهاى مدنى نيست. افراد مانند صفرهايى هستند كه با افزوده شدن عدد يك (يعنى رهبر) به عددى نيرومند، موثر و دگرگون ‏ساز تبديل مى‏ شوند و بدون اين عدد «يك»، حاصل جمع و حاصلضرب همه صفرها، صفر است.
بنابراين، از نظر جامعه‏ شناسى پيدايش كاريزما و تقدس رهبر، روح سرسپردگى و جانبازى و پرستش پيشوا در شورش‏ ها و جنبش‏ هاى اجتماعى كه در چنين جوامعى رخ مى‏ دهند و قرون گذشته (تا پيش از قرن 21) به وفور شاهد آن بوده است، يك فرايند طبيعى و اجتناب‏ ناپذير و معلول ساخت و نوع جامعه است، لذا امرى طبيعى به شمار مى‏ آيد.
در اين جا هر چند كه بيان اين نكته تا حدى خارج از موضوع است، ولى يادآورى آن مناسب است كه امور طبيعى مشمول قاعده حسن و قبح نيستند و قضاوت اخلاقى درباره آنها نمى ‏توان داشت. در چرخه حيات اگر حيوانات نيرومندتر براى بقاى خود از حيوانات ديگر تغذيه مى‏ كنند و آن را به عنوان يك فرايند طبيعى مى‏ شناسيم، هر چند كه نسبت به آن احساس ناخوشايندى داشته باشيم، اما قضاوت اخلاقى نمى ‏كنيم. بنابراين، نمى‏ توان و نبايد با گذر زمان و در آينده‏ اى كه ساخت جامعه دگرگون مى‏ شود، گذشته را با نگاه امروزى به نقد و ملامت نشست. حتى اگر خود ما در واقعه انقلابى و شرايط و درگيرى‏ هاى خاص آن دوره باشيم، نبايد بدون توجه به اين نكته به عمل خويش نگاه كنيم.
اينك به سراغ اصل بحث مى ‏رويم: در جامعه توده ‏وار، به علت فقدان سازمان‏ هاى اجتماعى و فقدان تفرد يا فرديت رشد يافته، اقتدار حكومت، متمركز است و رژيم‏ هاى استبدادى، طولانى و پايدارند. برآيند قواى جامعه نيز در برابر قدرت حاكم كه داراى سازمان است، صفر مى ‏شود. اين وضعيت مشابهتى با جامعه سنتى دارد كه با جامعه توده‏اى در برخى ويژگى‏ها خواهرخوانده‏اند. طولانى بودن استبداد و فرسايش درازمدت جامعه در برابر قدرت حاكم، موجب انباشته شدن تضادها و نارضايتى ‏ها مى‏ شود. لذا وقتى كه اين انباشتگى به بالاترين حد خود رسيد، با يك جرقه به صورت انفجار و انقلابى ويرانگر در مى‏ آيد. به محض اين كه فرصتى به وجود مى‏ آيد، از بيم آن كه با از دست رفتن فرصت دوباره آن شرايط تداوم يابد، از سوى ناراضيان موج به راه مى‏ افتد. ممكن است يكى از عادى‏ ترين حوادثى كه همه روزه در جامعه رخ مى ‏دهد و حادثه ‏اى را به وجود نمى ‏آورد، جرقه انفجار شود.
اكنون كه شرايط جامعه نوع‏ اول و بستر انقلاب‏ آفرين آن توضيح داده شد، بهتر مى‏توان ‏به اين پرسش ‏پاسخ داد كه «چرا تقريباً همه انقلاب‏هاى قرن بيستم در جوامع در حال توسعه رخ داده‏ اند؟». اين نكته‏ كه انقلابات در چنين‏ جوامعى به‏ وقوع پيوسته ‏اند نه در جوامع صنعتى و مدرن، خود دليلى بر تصديق مفروضات ماست.
اما در جامعه مدنى، تعدد تضادها مانع انباشت و انفجارى‏ شدن آن مى ‏شود زيرا جامعه مبتنى بر يكپارچگى و در پى دفع تنوع‏ ها و پنهان كردن تضادها نيست، بلكه مبتنى بر تنوع و تعدد است و تضادها يكديگر را خنثى و كنترل مى‏ كنند. از طرفى جامعه، توده ‏وار نيست و وجود نهادهاى مدنى كه به آن تنوعات، شكل و هويت و تعريف مى ‏دهند، موجب پخش اقتدار مى‏ شوند و منافع متقاطع را ايجاد مى‏ كنند. به قول گى‏روشه، افراد اگر در جايى فاقد قدرت هستند در جاى ديگرى داراى اقتدارند. فرد اگر در كارخانه يا اداره در برابر كارفرماى خصوصى يا دولتى بدون اقتدار است و حق او پايمال مى‏ شود و مغلوب و ضعيف است، اما در سنديكاى كارگرى و تشكل‏هاى صنفى به عنوان يك عضو، داراى اقتدار است و مى‏ تواند از خود دفاع كند. اگر فردى در اداره ديگرى به عنوان ارباب رجوع فاقد اقتدار است، ولى متقابلاً در اداره خودش صاحب اقتدار است و عضو اداره ديگر ارباب رجوع اوست. وجود مطبوعات مقتدر نيز سهم اساسى در پخش اقتدار، نظارت بر آن و كنترل آن دارند.
بنابراين، در جامعه مدنى، اعتراضات متوجه تماميت سيستم نبوده و به صورت انفجارى و ويرانگر نيست، بلكه احزاب، مطبوعات، سنديكاها وانجمن‏ هاى صنفى حايل ميان جامعه و سيستم هستند. فرصت ‏هاى برابر وامكان اعتصاب و اعتراض وايجاد فشار و تاثيرگذارى هم موجب احقاق حق و تخليه فشار مى‏ شوند و گردش آزاد نخبگان و اعمال ‏نظر كردن و بيان مطالبات اجتماعى از طريق انتخابات آزاد پارلمانى و غير استصوابى و به وسيله قوه مقننه و نيز حضور احزاب و گروه‏هاى مختلف به عنوان نمايندگان واقعى اقشار و گرايش ‏هاى گوناگون در جامعه و امكان ‏تاثيرگذارى همه گرايش‏ها به ميزان وزن اجتماعى خود، مانع بروز انقلاب است.
به موازات اين وضعيت نهادمند دو متغير ديگر كه از عوامل كاهنده انقلاب هستند، مؤثر خواهند بود، يعنى در جامعه ‏اى كه رفاه نسبى پايدار و نيز سطح تحصيلات بالا وجود داشته باشد، هرچه اين دو عامل بيشتر باشند طرفدارى از روش‏هاى انقلابى كمتر است. در چنين جامعه ‏اى است كه تغييرات در كادر اصلاح ‏طلبى صورت مى‏ گيرد و انقلاب در آن منتفى است.
اين كه در چنين جامعه ‏اى فقط حركت‏هاى اصلاحى ظهور مى ‏كنند، امرى انتخابى نيست، بلكه جبرى است. مقدمات آن انتخابى است، ولى نتايج آن جبرى‏ اند. براى مثال اگر روييدن گياهى، نيازمند مقدمات ضرورى چون آب، خاك ‏مناسب، نور، هوا، دماى مناسب و كود باشد، مى‏ توان با كاستن از اين عوامل مانع روييدن گياه شد يا با فراهم آوردن آنها، رويش را تحقق بخشيد. اما اگر انتخاب ما در تدارك مقدمات نقش ‏دارند، پس از تركيب مقدمات نتيجه آن ضرورى بوده و تابع ميل و انتخاب ما نيست و از بذر هندوانه هم نمى‏ توان ميوه ديگرى گرفت. پس گزينش و تركيب عناصر و عوامل رويداد اجتماعى از امور اختيارى است، امّا نتايج آنها قهرى است. بنابراين، جبر مورد نظر ما جبر رياضى است نه جبر كلامى. چنانكه اشاعره مى‏گويند. به قول استاد مطهرى« قضا، يعنى پيوند حتميت هر حادثه با علل و مقدمات خود و قدر، يعنى شكل گرفتن هر حادثه از جهت حدود و مشخصات و خصوصيات از ناحيه علل خود». به بيان ديگر هر حادثه با هر شكل و حدود و خصوصيتى مرهون مقدمات و علل و عوامل و عناصر قبلى خويش است.
حيطه اختيار ما:
اكنون كه مشخص شد انقلاب يا اصلاح محصول و معلول جبرى شرايط خاصى و جامعه خاصى است، بايد روشن كرد كه حدود اختيار انسان در رقم‏زدن آنها چيست؟
در جامعه مدنى مطالبات مردم از طريق آراى عمومى كه به صندوق‏ها ريخته مى‏ شود، مشخص گرديده و بدان تمكين مى‏ كنند و صاحبان قدرت نيز به سادگى تفويض قدرت كرده و جابه جا مى ‏شوند، ولى در جامعه سنتى از طريق راه‏ اندازى انبوهه ‏ها و جمعيت‏ها و پيشوازها و بدرقه انبوه خلق‏ ها به قدرت نمايى مى ‏پردازند. اين نمايش‏ها بيشتر حركت روانى و چشم پر كن هستند و موجب خودفريبى سياستمداران و خود انبوهه ‏ها مى‏ شوند. محمدرضا پهلوى و فرح پهلوى در هر سفرى با استقبال هزاران تن از مردم مواجه مى‏ شدند. بسيج اين جمعيت‏ها توسط نهادهاى دولتى سازماندهى شده بود و پرسنل ادارى و نظامى هم حضور مى ‏يافتند و مراسم را چشمگير مى ‏ساختند.
علاوه بر اين احساس خود كم ‏بينى در لايه‏ هايى از جامعه سنتى كه فرديت و شخصيت در آن رشد نكرده است و يا دچار سرخوردگى هستند، ميل به قدرت را درآنها به وجود مى ‏آورد و موجب مى‏ شود كه در برابر هر صاحب قدرتى متواضع باشند و اگر چند رژيم هم عوض شود، نسبت به آن احساسى يكنواخت دارند. جامعه ‏شناسى توده‏ ها در جوامع سنتى چنين است. شاه هنگامى كه اين جمعيت چشمگير را مشاهده مى‏ كرد، عميقاً تحت‏ تاثير قرار مى ‏گرفت و مصاحبه ‏ها و سخنرانى‏ هاى او يا خاطرات رجال حكومت نشان مى‏ دهد كه بارها و بارها خود را متكى و مستظهر به پشتيبانى مردم دانسته است. تنها به عنوان نمونه ‏اى از ده‏ها روايت و خاطره و خبر به يكى از اين استقبال‏ ها و تاثير آن بر شاه اشاره مى‏ شود. عَلَم محرم اسرار شاه در كتاب خود مى ‏نويسد: «در معيت شاه به همدان پرواز كردم. استقبالى بسيار گرم از طرف سكنه محلى شد... [روز بعد ] شاه وارد كرمانشاه شد و مردم چنان استقبال گرمى از او به عمل آوردند كه تا به حال نديده بودم. شاه به شدت تحت‏ تاثير استقبال امروز قرار گرفته بود و گفت باورنكردنى است». (گفت ‏وگوهاى من با شاه - خاطرات اسدالله علم، ص 820 -819)
يكنواختى جامعه‏ شناسى توده‏ ها در چنين جوامعى است كه در نتيجه آن مى ‏توان نشان داد در عراق نيز براى صدام حسين و در سوريه نيز براى حافظ اسد چنين مراسمى همواره بر پا مى ‏شد و مى‏ شود و در حال حاضر نيز تظاهرات صدها هزارنفرى در حمايت از صدام حسين برگزار مى ‏شود(یادآوری: این نوشتار متعلق به پیش از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین است) امّا همين صدام حاضر نيست به يك انتخابات يا رفراندوم عمومى تن بدهد زيرا او خود به خوبى واقف است كه اگر به مخالفان و ناراضيان نيز اجازه و امنيت چنين اجتماعاتى داده شود، جمعيتى بسيار بيش از آن حضور خواهند يافت.
در كشورهايى كه سازوكارهاى دموكراتيك پذيرفته شده است، مطالبات مردم به زبان رأى بيان مى‏ شود، امّا در جوامعى كه مى‏ خواهند با امواج توده‏ وار فضاى مشروعيت ساختگى براى خود و رعب در جامعه را حاكم كنند، انبوهه ‏ها را به جاى آراى عمومى مى‏ نشانند. بنابراين، در سوريه و عراق و كشورهاى ديكتاتورى تكيه به انبوه‏ ها را مى‏ توان به‏ وفور مشاهده كرد. در كشور اردن با كمتر از پنج ميليون نفر جمعيت، مطبوعات عربى گزارش دادند كه دو ميليون نفر در تشييع جنازه در سال 1378 شركت كردند و فيلم‏بردارى ‏هاى هوايى نيز جمعيت طولانى و عظيمى را نشان مى ‏داد.
تكنيك ‏هاى جديد و حقّه دوربين ‏ها نيز قادرند كه انبوهه‏ ها را آگرانديسمان كنند، امّا اين جمعيت‏هاى چشم پركن در برابر آراى ريخته شده در صندوق‏ها فاقد ارزش استنادى هستند. براى اين كه خواننده ايرانى اين مقاله با نام و طول و عرض خيابان‏ هاى ديگر كشورها ممكن است آشنا نباشد، مثالى را براى ملموس ساختن سخن فوق بيان مى‏ كنم. فاصله ميدان آزادى تا ميدان انقلاب تهران حدود شش كيلومتر و عرض خيابان در حدود 40 متر است كه حدود چهار متر آن را نهرآب و باغچه‏ ها و جدول خيابان تشكيل مى‏ دهد. اگر فرض بگيريم كه يك راهپيمايى متراكم تمام اين شش كيلومتر را پوشانيده و هيچ قسمتى از آن خالى نيست، در هر مترمربع يك نفر قرار مى ‏گيرد. بنابراين، در هر كيلومتر (1000 متر × 36 متر عرض خيابان) يعنى در 36 هزار مترمربع 36 هزار نفر قرار مى ‏گيرند و در شش كيلومتر، يعنى تمام طول فاصله ميدان انقلاب تا ميدان آزادى، كه پوشيده از جمعيت باشد، معادل 216 هزار نفر جمعيت خواهد بود ولى تصور بيننده غيرحسابگر بر ميليون‏ها نفر قرار مى‏ گيرد. اين درحالى است كه پس از تظاهرات تاسوعا و عاشورا و اربعين سال 57 تاكنون هيچ راهپيمايى ‏اى كه تمام اين سطح را پوشانيده باشد، در تهران رخ نداده است. بر فرض رخ دادن و بر فرض مبالغه كردن
يعنى دو برابر محاسبه كردن اين شش كيلومتر كاملاً پوشيده از جمعيت باز هم جمعيت كمتر از نيم ميليون نفر خواهد شد، آنهم صرفنظر از سطح كيفى نيروها و كودك و سالخورده و... و حضور طيفى از گرايش‏ هاى گوناگون در اين جمعيت‏ها.
از سوى ديگر مى‏ دانيم كه در همين تهران تنها 62 درصد از واجدان شرايط در انتخابات مجلس ششم راى دادند و بسيارى از نمايندگان تهران با بالغ بر يك ميليون راى وارد خانه ملت شدند. از 14 ميليون نفرى كه از شركت در انتخابات رياست جمهورى استنكاف ورزيدند و يا 22 ميليون نفرى كه به اصلاحات راى دادند نيز مى‏ گذريم. تاكيد مى‏ شود كه به علت همين تفاوت ارزش انبوهه‏ ها و آراى عمومى است كه در جوامع دموكراتيك و از جمله در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ملاك جابه‏ جايى قدرت و تعيين سياست ‏ها آرايى است كه به صندوق‏هاى رأى ريخته مى‏ شود و ميل به رخ كشيدن انبوهه‏ ها در برابر آراى مشخص مردم بيانگر وضعيت دوگانه‏ اى است كه از چالش ديكتاتورى و دموكراسى، حكايت مى‏ كند. امّا در وضعيت ديكتاتورى مانند عراق و سوريه فقط تظاهرات وسيع و گاه ميليونى مورد حمايت حكومت ملاك عمل قرار گرفته و مى‏ گيرد. اين در حالى است كه در همان زمان ميليون‏ها نفر ديگر از همين شهروندان به علت فردى و ذره ‏اى بودن، در جايى تجلى نداشتند و در آن انبوهه‏ ها نيز تعين پيدا نمى ‏كردند و از وضع موجود ناراضى بودند، ولى محسوس نبودند و مشاهده نمى‏ شدند، لذا رهبران سياسى فريب مى‏ خوردند.
در جامعه مدنى آراى انبوهه‏ ها و توده‏ هاى نامعين نمى ‏تواند سياست كلان و ملى را تعيين كند و تنها به عنوان اهرم فشارهاى مقطعى مورد استفاده قرار مى‏ گيرد. در واقع مطالبات جامعه از طريق انتخابات آزاد و آراى مردم و آمار و ارقام مشخص و رياضى‏وار بيان مى‏ شود.
جامعه در حال گذار:
اما در جامعه‏ اى كه هنوز نه اين است و نه آن، نه كاملاً سنتى است و نه به مدرنيته رسيده و نهادهاى مدنى نيرومند در آن سامان نگرفته‏ اند اين مسأله دشوار مى‏ شود.
آن چه تاكنون گفته شد بحث نظرى كلى بود، اما مسأله اصلى ما اين است كه ما يك جامعه در حال گذار هستيم. به ميزانى كه جامعه به سمت توده‏ا ى شدن ميل پيدا كند يا با ممانعت از تثبيت نهادهاى مدنى، وضعيت توده ‏وار ابقأ يا تشويق شود، به ميزانى كه سياستمداران به سوى اهميت دادن و اصالت و برترى بخشيدن به انبوهه ‏ها در برابر آراى عمومى كه به زبان آمارى مشخص شده ‏اند، پيش روند، و ركن چهارم را كه از نهادهاى مهم نظارتى و مدنى است، خوار كنند، در واقع جامعه را در وضعيتى نگه‏داشته ‏اند كه در آن شانس انقلاب بالاتر است و در چنين شرايطى بروز حركت‏ هاى انفجارى اجتناب‏ ناپذير است. آن چه انتخابى است نوع جامعه و شكل دادن ساختارهاى آن متناسب با سطح تكامل اجتماعى و عصرى است ولى بعد از آن، نوع واكنش‏ها جبرى است. تنها با عبور سريع از مرحله كنونى و اهميت‏ دادن به نهادهاى مدنى است كه جنبش اصلاحى سامان مى‏ گيرد و اصلاح ‏طلبان اگر مى‏ خواهند از جنبش‏ هاى تخريبى و انقلابى پيشگيرى كنند چاره‏اى جز تقويت سريع‏تر نهادهاى مدنى مقتدر ندارند. وجود اين نهادها تنها به صورت شكلى يا كاريكاتور نهادهاى مدنى قادر به پيشگيرى از بروز انفجار در جامعه نيست. شرايط كنونى جامعه ايران، به ويژه با ضربات پى‏درپى و سنگينى كه بر مطبوعات و تشكل‏هاى صنفى و سياسى مانند انجمن‏هاى دانشجويى وارد آمده است اگر به همين روال بماند، آن چه شانس برترى دارد، همانا انفجار و ويرانگرى است نه اصلاحات . شرايط جهانى نيز متغير تعيين ‏كننده‏اى خواهند بود.
در خاتمه اين گفتار از باب دفع اشكال مقدر يادآورى مى‏ شود كه محتملاً اين پرسش در ذهن خواننده خطور كند كه چگونه در برخى از جوامع سنتى، از طريق اصلاحات، تحولات تدريجى و بنيادى براى رسيدن به عصر صنعتى و مدرنيته انجام گرفت، چنانكه در ژاپن، همزمان با اميركبير در ايران، امپراتور ميجى، اصلاحات مشابه اميركبير را آغاز كرد، ولى در ايران اين پروژه با قتل امير شكست خورد و در ژاپن به ثمر نشست و در نتيجه آن هر دو كشور در دو جاده متفاوت افتادند؟ نكته درخور توجه اين است كه در جامعه سنتى معادله فردى برابرى وجود دارد، يعنى همان طور كه يك نفر قادر است كه اصلاحات را انجام دهد، يك نفر نيز مى ‏تواند با به دست گرفتن قدرت آن را نابود كند، چنان كه در مورد ايران و ژاپن مشاهده شد، ولى در جامعه باز و مدنى چنين نيست زيرا اصلاحات يك امر ساختارى است نه فردى و متكى به اراده فرد مقتدر نيست.

کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک Emadbaqi@

  نظرات (0)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ