میهمان های ابدی دیوارهای بلند؛ تا ندهی نروی

این یک گفتگوی حقوقی درباره زندانیان مالی است و می دانم در جامعه سیاست زده که سخنان تند نیز مشتری بیشتری دارند شاید کمتر کسی حوصله و علاقه ای برای دنبال کردن این نوع بحث ها داشته باشد اما چون مشکل زندانی مالی برای برخی شهروندان مان به صورت جدی مطرح است و برای دسترسی آرشیوی به گفتگو در این صفحه بازنشر می کنم.
https://t.me/emadbaghi
مجله چشم انداز ایران، ش116 تیرومرداد1398 ص 59-56
طیبه سلمانی:ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در زندان به ماده«تا ندهی نروی» معروف است و بسیارند کسانی که به دلیل مهریه، دیه و چک، مدت های مدیدی است در زندان هستند.در این شماره در گفت و گویی با عمادالدین باقی، بنیانگذار«انجمن دفاع از حقوق زندانیان» و پژوهشگر فعال حقوق بشر، ضمن بررسی مسائل مربوط به زندانیان مالی غیر عمد به بررسی ماده مذکور پرداختیم:
هم اکنون افراد زیادی به دلیل بدهی مالی در زندان هستند و بیشترشان گرفتار حبس های طولانی مدت هستند. آیا راهکاری حقوقی وجود دارد که کسانی که بر اثر اشتباه بدهکار شده اند و توان بازپرداخت ندارند نجات یابند؟
حیطه درگیریهای من عمدتا پرونده های اعدام و قصاص و پرونده های مطبوعاتی و سیاسی، عقیدتی و امنیتی است و درباره پرونده های مالی در حد اطلاع محدود خود می توانم پاسخگوی شما باشم .تعداد زندانیان مالی زیاد است، ولی برای همه نمی توان یک راهکار ارائه داد. راهکارهای متفاوتی برای انواع مختلف زندانیان مالی وجود دارد .طبق آمارهای اعلام شده سال 1397 تعداد 29 هزار نفر به دلیل ارتکاب جرائم غیرعمد مالی در زندان تحمل کیفر می کنند. از این تعداد 18 هزار نفر جرائم غیرعمد دارند که 2 هزار نفر به خاطر دیات غیرعمد و 16 هزار نفر دارای محکومیت مالی و حقوقی اند. بیشترین محکومان با 64 درصد را محکومان مالی حقوقی تشکیل می دهند. در این سال بیش از 3 هزار نفر زندانی مهریه در کشور که 798 نفرشان به خاطر بدهی مهریه بالاتر از 200 سکه در زندان و تعدادی هم به خاطر کمتر از ده سکه در زندان بودند( دنیای اقتصاد 16 خرداد 1397 به نقل از مهر)
بنابراین زندانیان مالی چند دسته اند 1. جریمه؛ 2. ارتشاء ،ربا و کلاهبرداری؛ 3. اختلاس؛ 4- چک بی محل و سفته؛ 5- بدهی و قرض؛ 6- مهریه و نفقه؛ و 7. دیه.
ردیفهای 4 تا 7 تحت عنوان «زندانیان مالی و جرائم غیرعمد» شناخته می شوند. آزادی هریک از آنها راه حل خود را دارد. جریمه که معروف به جریمه دولتی هم هست مربوط به جرائمی است که قاضی، مجازات مالی مقرر می کند، چنانکه در خلال مواد ماده 529 تا ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است و برخی از آنها جریمه بدل از حبس است یا برعکس جریمه می تواند به حبس یا انجام خدمات عمومی بدل شود، اما محکومان به جریمه یا جریمه دولتی چون شاکی خصوصی ندارند مشمول عفوهای معیاری و عفوهای مناسبتی می شوند، چنانکه مثلا در بخشنامه عفو 22 بهمن که عفو معیاری است نه مصداقی (با معین کردن اسامی بخشوده شدگان) در یک بند آمده است که این محکومان مشمول عفو می شوند:
«محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ده میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد.
محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر میبرند:
باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا 700 میلیون ریال.
دوسوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از 700 میلیون ریال تا 2 میلیارد ریال.
یک دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از 2 میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال.
تبصره– محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آنها مشمول عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان نیز مشمول این دستورالعمل قرار خواهد گرفت.»
درباره جرائم ارتشا و ربا و کلاهبرداری در مواد 588 تا 596 قانون مجازات اسلامی بحث شده و محکومیت های مختلفی از حبس و شلاق و رد مال دارد و در این جرائم اگر رد مال انجام شده باشد درباره بقیه مجازات می توانند مشمول عفو یا مشمول آزادی مشروط قرار گیرند. در آزادی مشروط با گذراندن یک سوم حبس آزاد می شوند.
و اما در مورد اختلاس به دلیل خلأ قانونی در قانون مجازات اسلامی از یک طرف و وفور جرم اختلاس از سوی دیگر در سال 1367 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تصویب شد که چند ماده آن درباره اختلاس است. برای اختلاس تا 50 هزار ریال علاوه بر رد مال، شش تا سه سال حبس و انفصال موقت و برای بیش از آن مقدار دو تا ده سال حبس و انفصال دائم مقرر کرده بود. این مبحث فروع و جزئیات دیگری دارد که الآن موضوع بحث ما نیست، ولی نکته مهم این است که قانون، میان جرم سرقت و اختلاس تفاوت قائل شده است، لذا درباره سرقت که ممکن است از سر نیاز باشد یا در برابر اختلاسهای ناچیز باشد مجازات شدید مقرر کرده است. اگر سرقت و ربودن مال غیرجامع شرایط حد نباشد در موارد 651 تا 667 قانون مجازات اسلامی جزئیات آن را بیان کرده و می گوید اگر دارای 5 شرط مندرج در قانون باشد از 5 تا 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق دارد و در برخی موارد هم حبسهای دیگری از قبیل شش ماه تا 3 سال یا حبس یک تا 5 سال مقرر شده ولی اگر سرقت، جامع شرایط حد باشد در بخش حدود و موارد 267 تا 278 درباره آن تعیین تکلیف کرده است و در این نوع سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ از پایین برآمدگی آن، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است ولو اینکه یک گوسفند را ربوده باشد، اما اختلاس که دست بردن در جیب مردم و بیت المال و سوءاستفاده از جایگاه دولتی است اگر تکرار هم بشود یا مبلغ آن هر اندازه باشد رد مال و حبس دارد. بعدا در قوانین دیگری مانند قانون مبارزه با جرائم اقتصادی برای برخی از جرائم اقتصادی مجازات شدیدتری تا حد اعدام هم در نظر گرفته شده است.
برای رفع نواقص قانون مجازات بعداً قوانین دیگری مانند قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی و قانون مبارزه با پولشویی و تشدید مجازات جاعلان اسکناس و قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی و چند قانون دیگر هم تصویب شده است و محکومان این جرائم نسبت به کل محکومان درصدشان پایین است و در آمارهای رسمی به تفکیک بیان نمی شوند. تعدد قوانین در زمینه جرائم اقتصادی که بعضی شان با اصلاح و تجدیدنظرهای بعدی هم روبه رو شده اند خود یکی از مشکلات حقوقی است و لازم است یک قانون مدون، یکدست ،دقیق و روشن جایگزین همه آنها شده و بقیه قوانین نسخ شوند.

در بسیاری از موارد، افراد مقروض قربانی سیستم ناکارآمد اقتصادی شده اند. نمونه آن امکان صدور چک بلامحل و تبدیل آن به پول نقد در بازار است. آیا در سالهای اخیر اصلاحاتی برای رفع این نواقص انجام شده است؟
محکومیت های چهارم و پنجم مانند چک بی محل و قرض گرچه هر دو از نوع بدهی هستند و در یک دسته قرار می گیرند، اما چون تعداد محکومان چک در گذشته زیاد بود، طوری که کاملا از بدهکاران دیگر متمایز می شد آمار مستقلی را به خود اختصاص داده بود و هرسال تحت عنوان زندانیان چک تعدادشان اعلام می شد که از 6579 در سال 95 به 10 هزار نفر در تیر 97 رسیده بود، اما با اصلاح قانون چک تا حد زیادی این زندانیان کاهش یافته اند. با وجود اینکه بخشی از آنها واجد شرایط کمک گرفتن از ستاد دیه می شدند، اما جای خالی آزادشده ها به سرعت پر می شد. در گذشته چک کیفری شده بود، اما طبق قانون جدید تصویب شده در آبان 97، صدور دسته چک برای متقاضیان سخت تر و مشروط به شرایطی شد و از سوی دیگر چک به جز در مواردخاصی از وضعیت کیفری به حقوقی بدل شد آمار این نوع زندانیان کاهش یافت.
درواقع در تیرماه 1355 حکومت برای ارزش دادن و پشتوانه بخشیدن به یک سند برای تسهیل مبادلات و کاستن از حجم نقدینگی قانونی وضع کرد که با کیفری کردن چک برای آن ضمانت اجرایی درست کند، ولی عم لا جامعه و حکومت تاوان بی مبالاتی دیگران را می دادند و افراد هم هزینه و دردسر بی درایتی یا بی مسئولیتی خود در معامله و یا چک بی محل کشیدن را به گردن حکومت و جامعه می انداختند. در شرایط کنونی این خود صادرکنندگان چک و طرف معامله هستند که باید سنجیده تر رفتار کنند.
اما افرادی که بر اثر بدهی و ناتوانی در بازپرداخت قرض خود زندانی شدهاند میتوانند «اعسار» بدهند و اگر اعسار(به معنی درماندگی، نیازمندی و ورشکستگی) آنها پذیرفته شد بدهیشان تقسیط می شود. جزئیات آن در «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» آمده است.
در ماده 11 قانون جدید در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود ،دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و بهنحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

متأسفانه در زمینه اعسار ظاهراظاهراً در دستگاه قضائی و بین قضات وحدت رویه وجود ندارد و کاملاً سلیقه ای عمل می شود. برای نمونه دیده می شود دادگاه فردی را معسر شناخته اما قاضی تعیین می کند که ابتدا 30 درصد بدهی اش را بدهد و مابقی تقسیط شود، یک فرد دیگر در شعبه ای دیگر با شرایط مشابه، بدهی اش به طورکلی بدون هیچ پیش پرداختی تقسیط می شود. یا موردی دیگر که مشاهده می شود رسیدگی به پرونده ها بسیار کند است که باعث می شود یک زندانی ماهها در زندان بماند تا اعسارش ثابت شود و حکم اعسار بگیرد و در این مدت فرد شغلش را از دست می دهد و دچار مشکلات خانوادگی می شود به طوریکه وقتی بیرون می آید دیگر درآمدی ندارد که بدهی اش را پرداخت کند. آیا راهکاری برای این مسئله سراغ دارید؟
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در تیرماه 1394 ابلاغ شده با جزئیات و تفصیلات بیشتری نسبت به قانون مشابه سابق درباره نحوه ثبوت اعسار توضیح داده است. همچنین قانون اجازه می دهد که بدهکار اگر بیمارباشد و حبس باعث تشدید بیماری شود تا رفع بیماری زندانی نشود.
قانون تصریح کرده منهای اموالی که استثنا می شود و مربوط به ادامه حیات فرد و خانواده اش است مازاد بر آن به نفع طلبکار توقیف می شود؛ اما در صورت اثبات اعسار، بدهی او تقسیط می شود لذا قاعدتا قضات باید درباره مُعسِر، رأی به تقسیط بدهند چون اگر ثابت شود فرد معسر است دیگر ملزم کردن به اینکه 30 یا 40 درصد بدهی را بپردازد و بقیه تقسیط شود، بی معنی است اما به دلیل اینکه قانون درباره اینکه اگر قاضی تشخیص داد که بدهکار می تواند درصدی از بدهی را بپردازد و بقیه را تقسیط کند ساکت است؛ لذا قضات سلیقه ای عمل می کنند و بسته به روحیات خودشان یا نگاهی که نسبت به طرفین پیدا می کنند و تحت تأثیر عوامل مختلف رفتار می کنند.
در ماده 3 قانون جدید، هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به رأی صادر خواهد کرد.

بخشی از زندانیان مالی بدهکاران مهریه هستند. جوانی که برحسب هیجان مبلغ سنگینی را به عنوان مهریه تعیین می کند بدون اینکه پشتوانه مالی داشته باشد. فارغ از اینکه آیا مهریه می تواند تضمینی برای استحکام خانواده باشد یا نه، آیا نمی توان قاعده ای را یافت که تقبل مهریه توسط هر فرد نسبتی با مقدار دارایی های او داشته باشد یا به شکلی با افزایش دارایی هایش افزایش یابد؟
البته به زندانیان مهریه باید زندانیان بدهی نفقه را هم افزود، هرچند تعدادشان خیلی کمتر از زندانیان مهریه است اما می توان اینها را از حیث عدم تفاهم در خانواده در یک ردیف قرارداد. درباره زندانیان مهریه که آن هم رقم قابل توجهی بود بر اثر سست شدن پیوندها و ناپایداری آنها، آمار طلاق افزایش پیدا کرده، طوری که در سال 97 تعداد حدودا 325 هزار ازدواج و 85 هزار طلاق داشتیم، یعنی یک چهارم. البته در بریتانیا هم این آمار 2 میلیون و 500 هزار مورد ازدواج و یک میلیون و 200 هزار طلاق بوده. در بعضی کشورهای اروپایی آمار طلاق کمتر و در بعضی بیشتر است اما آنچه به کشور ما مربوط میشود سنجش آن با گذشته است که نشان می دهد آمار طلاق یا عدم تفاهم زوجین روندی فزاینده داشته است و در نتیجه شاهد رشد تعداد زندانیان مهریه بوده ایم.
«چشم و همچشمی» در تعیین مقدار مهریه از یک طرف و مشکلات اقتصادی از قبیل بیکاری و سقوط ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم هم از عوامل تشدید مشکل هستند و محاسبه نرخ تورم و به روز کردن مهریه افراد زیادی را عاجز از تودیع آن می کند.
اما درباره راهکارهای آزادی زندانیان مهریه، معمولا با تقسیط مهریه یا مراسم جشن گلریزان و جمع آوری کمک به این نوع زندانیان، راهی را برای آزادی شان می گشایند، ولی برای رفع اصولی مشکل بهترین کار ،تنصیف مساوی دارایی است. زن اگر کار هم نکند ارزش اقتصادی کار او در خانه و نگهداری از فرزند بیش از درآمد شاغلان است که غیبت شان از خانه خودش هزینه ساز است، بنابراین زن چه شاغل باشد چه نباشد باید دارایی تقسیم شود.
در دیگر کشورها چنین جرم و محکومیتی نداریم، چون در صورت جدایی، داراییهای نصف می شود و اگر کسی دارایی خود را پنهان کرده یا از سهم دیگری تصاحب کرده باشد عنوان مجرمانه دیگری پیدا می کند.
ضمنا متذکر می شوم که بر اساس ماده ۲۲ قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1391، مجازات حبس در مورد مهریه فقط تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن اجرا خواهد شد و نسبت به مازاد، قانونگذار، اثبات توانایی زوج را شرط مطالبه مهریه از سوی زوجه قرار داده است.

باتوجه به اینکه شما فعالیتهای حقوق بشری زیادی در این زمینه انجام دادید و برای آزادی زندانیان غیرعمد و دیه تلاشهای فراوانی داشتید و خودتان از منتقدان این قانون هستید ، می خواستیم نظرتان را درباره شرایطی بدانیم که این زندانیان در آن قرار دارند.
محکومان دیه ای شرایط بسیار متفاوتی دارند .بعضیشان دیه ناشی از ضرب و جرح عمدی یا غیرعمدی و دیه عضوی است که در این موارد هم ستاد دیه فعال است و هم مردم بیشتر کمک می کنند، چون مبلغ آن در قانون مشخص است و افراد نمی توانند بیش از آنچه قانون معین کرده اخذ کنند و ارقام آن هم آنقدر سنگین نیست که دیگران را از تأمین کردن عاجز کند، اما در مورد محکومان دیه بدل از قصاص کار بسیار مشکل است چون اولا دیه قتل عمد و بدل از قصاص مشمول حمایت های ستاد دیه نیست و دوم اینکه با وجود تعیین مبلغ دیه کامل در قانون اما رقم نهایی آن توافقی است و اولیای دم می توانند هر اندازه که دلشان خواست تعیین کنند.
در همایش دو سال پیش تحت عنوان «فقه پژوهی دیه» بحثی درباره دیه داشتم که در مجله صفیر چاپ شده است .در بخشی از آن به چند نکته اشاره کرده و گفتم: یکی از انتقاداتی که به دیه وارد می شود این است که آن را مصداق تجارت جان و خرید و فروش انسان تلقی کرده اند، درحالیکه از دیدگاه حقوق بشری جان و پیکره انسان قابل قیمت گذاری نیست .همچنین قرآن نیز در آیه 32 سوره مائده «مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغیَرِ نَفْس اَوْ فَساد فِی الارَضِ فَکَانّما قَتَلَ النّاس جَمیعا » ارزش جان یک انسان را برابر با همه بشریت می داند و دیه نمی تواند جبران کننده آن باشد. به همین دلیل حتی اگر در قدیم تفاوت بازده اقتصادی زن و مرد دلیل نابرابری دیه بود، اما این معیار نمی تواند فلسفه تنصیف دیه برای همیشه باشد، زیرا این معیار با حکم کلی ارزش حیات آدمی در تضاد است. واگذاری تصمیم گیری درباره جان و اندام مجرم به اختیار اولیای دم یا عدم واگذاری، مشکلاتی در اَشَکال گوناگون به وجود می آورد. یکی از این مشکلات، نوسان شدید خونبهاست که از بی قانونی آغاز می شود تا دیه های نجومی. این مسئله نیز برخاسته از نامشخص بودن ماهیت دیه از نظر کیفری یا مدنی بودن و نیز عدم سازگارکردن نهاد دیه با نگرشهای حقوق بشری است.
مسئله بعدی دیه های نجومی است. به جز آنکه برخی اصولا دیه را حتی در اندازه مقررشده در قانون ، مصداق تجارت جان می دانند، یکی از دلایلی که دیه وجهه ضد حقوق بشری پیدا کرده رواج دیه های نجومی و فراتر از قانون است، درحالیکه جریمه و خسارت یک امر پذیرفته شده است.
و دیگر اینکه پدیدهای به نام اخاذی در پوشش دیه رواج پیدا کرده و به تازگی سبک تازه ای مشاهده شده که به خاطر فقر و درماندگی در ایران، رو به افزایش است مانند اینکه پدری به خاطر گرفتن دیه بچه اش را جلو ماشین انداخت.

نظرتان درباره مجازات جایگزین حبس چیست؟ آیا نمی شود مجازاتی مثل کار در خدمات عمومی یا پابند الکترونیک که سالهاست در قوه قضائیه در موردش بحث می شود اما عملی نشده در مورد محکومان جرائم مالی غیرعمد اجرا شود؟ آیا واقعاً زندان که مجازات قاچاقچیان و اراذل و اوباش و دزدان است تناسبی با جرم مجرمان مالی غیرعمد دارد؟
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چند هدف داشت: یکی اینکه بدهکار براثر زندانی شدن دچار اعسار مطلق نشود و بتواند ادامه زندگی بدهد؛ لذا برخی از وسایل زندگی مانند خانه در حد شأن و ماشین و اثاثیه و تلفن و ابزار کار را از توقیف شدن به نفع طلبکار مستثنی کرد. همچنین برای حمایت از طلبکاران مقرراتی را وضع کرد و از سوی دیگر هدفش زندانزدایی بود، لذا فرصتهایی را برای محکوم علیه فراهم می کند که یا اعسار خود را ثابت کرده و آزاد شود یا تقسیط کند، اما بهترین روش این است که به جای اینکه او را بین زندان و آزادی قرار دهند با مجازات جایگزین مجبور به پرداخت بدهی کنند.
در زندان بسیاری از افراد می گویند طلبکار با زندانی کردن من نه تنها به طلبش نمی رسد، بلکه با حبس من درآمدم صفر شده و اگر خانواده ام از بین نروند، اما بنیه اقتصادی خود و خانواده ام از بین می رود و اگر قبل از زندان چند درصد احتمال پرداخت بدهی وجود داشت بعد از زندان این توانایی از بین می رود و نه طلبکار به حق خود می رسد نه بدهکار توانمند می شود، لذا بعد از مدتی که از زجر و صدمه دیدن مدیون گذشت دادگاه اجازه می دهد فرد موقتا آزاد شود تا برای تهیه وجه تلاش کند. در دوره آیت الله شاهرودی به منظور کاهش جمعیت زندانیان اعلام شد به زندانیان مالی ۱ ماه مرخصی داده می شود به شرط اینکه در این فرصت تلاش کنند بدهی را بپردازند یا طلبکار را راضی کنند و نتایج نسبتا مثبتی از این طرح گرفته شد. علاوه بر این در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفته است قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت و وزارت تعاون و وزارت کار و رفاه اجتماعی زمینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا را برای این دسته از محبوسان متقاضی کار فراهم کند. همه اینها نشان می دهد بهترین کار درباره زندانیان مالی اجرای مجازات جایگزین حبس است که قانون آن چند سال است تصویب شده، اما انگار این قانون تزیینی بوده و در مواردی که باید به کار رود قضات این مجازات را کمتر صادر می کنند و غالبا با زندانی کردن، انس بیشتری دارند، درحالیکه مجازات جایگزین حبس هم فرد را محدود می کند و هم مجبور به پرداخت بدهی می نماید و هم فرصتهای او را از بین نمی برد و از آسیبهای بیشتر به خانوادهاش جلوگیری می کند و هم فرصت اشتغال و درآمدزایی را به جای اینکه در زندان فراهم کنند در بیرون فراهم می کند مگر اینکه آزادی او منجر به زیانهای بزرگتری شود.

آخرین حرفتان؟
مسئله اصلی و اساسی خصوصا درباره جرائم مالی این است که اصل تقدم پیشگیری، تعطیل است درنتیجه راه جرم بازشده و به جای اینکه سرچشمه را با پیشگیری ببندند همگان اسیر و دنباله رو حل مشکلات ناشی از جرم هستند .پیشگیری هم لوازمی دارد که حکومت به آن تن نمی دهد. اشکال بزرگ قانون این است که مسئولیت قصور و تقصیر افراد را به گردن جامعه و حکومت می اندازد و مصائب مربوط به طلبکار و بدهکار باید در قوه قضاییه و زندان و دستگاههای دیگر حل وفصل شود. قانون باید به نحوی باشد که افراد جامعه مجبور باشند خودشان در قراردادها و معاملات دقت کافی داشته باشند تا کمتر به محکمه کشیده شود و باید یاد بگیرند همانطور که پزشک خانوادگی لازم دارند وکیل خانوادگی هم لازم دارند. هزینه آبونمان وکیل ثابت بسیار ناچیز و بسیار کمتر از هزینه هایی است که در جریان اتفاقات ناگهانی متحمل می شوند، اما مجموع همین حق اشتراک های ناچیز برای وکلا ارضاکننده است. لذا اگر همه یاد بگیرند که قراردادهای مالی شان را بدون نظروکیل شان انجام ندهند تعداد پرونده های مالی بسیار کاهش می یابد و پرونده هایی به دستگاه قضایی می رود که باید برود.
اطلاع از ابعاد و جزئیات مربوط به زندانیان مالی نشان دهنده آسیب های شدیدی است که به پیکر جامعه و خانواده وارد می شود مانند اینکه «آمارها حاکی است 86 درصد زندانیان جرائم غیرعمد مالی متأهل هستند که از این تعداد 82 درصد دارای فرزند بوده، با این حساب بیش از 2 برابر کل زندانیان، افراد درگیر جرائم مالی هستند». تعداد 29 هزار نفر به دلیل ارتکاب جرائم غیرعمد مالی در زندان تحمل کیفر می کنند. اگر فرض کنیم هر پرونده دو طرف داشته باشد (که گاهی بیشتر است) بیش از 58 هزار نفر درگیرند و اگر هر زندانی دستکم یک عضو خانواده داشته باشد که تحت تأثیر حبس او است (و البته در اکثر موارد چند عضو یک خانواده درگیرند) جمعیت افراد درگیر به چند برابر می رسد و متعاقب آن نیز مشکلات این افراد بزرگتر و نیاز به توجه بیشتر دارد.
قوه قضائیه باید ابتدا درباره اینکه پیشگیری چه استلزاماتی دارد تحقیق کند و بعد به این لوازم تن بدهد وگرنه اگر امروز نیمی از جمعیت کشور به نوعی با پرونده های قضایی درگیرند مسامحتا می توان گفت در آینده نه چندان دور هر ایرانی یک پرونده قضایی را خواهیم داشت.
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک Emadbaqi@

  نظرات (0)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ