گفتگوی روزنامه رسالت با عمادالدین باقی درباره اصلاح طلبی و دینداری، قانون اساسی و حقوق بشر
روزنامه رسالت، ویژه نامه نوروزی ۱۳۹۸ صفحه30و29 زیر عنوان" با برخی اصول قانون اساسی مشکل دارم" چاپ کرده است.
رسالت: عمادالدین باقی یکی از قدیمی ترین روزنامه نگاران جریان اصلاحطلب است که البته آنطور که خود می گوید "خیلی از اصلاحطلبان فعلی را اصلاحطلب نمیداند". همانطور که "برخی از چهرههای خارج از دایره اصلاحطلبی و حتی مخالف جمهوری اسلامی ممکن است اصلاح طلب باشند". باقی هوشمند تر از آن بود که مصاحبه حضوری یا تلفنی خبرنگار رسالت را بپذیرد و همان ابتدا شرط کرد که از او هیچ سوال سیاسی پرسیده نشود چون سالهاست که به مطالعه در حوزه دین و حقوق بشر می پردازد و از سیاست فاصله گرفته است اما در پاسخ به سوال رسالت، سیاسی ترین مواضع ممکن را اتخاذ کرد اگر می خواهید بدانید حال هوای فکری چهره های به اصطلاح حداکثری جریان اصلاح طلب چیست این گفتوگوی مکتوب با عمادالدین باقی را از دست ندهید:
رسالت: در فضای فعلی جامعه، این تلقی در بسیاری وجود دارد که اصلاح طلبی و اصولگرایی، دو نوع نگاه سیاسی و مدیریتی نیست، بلکه دو نوع قرائت و برداشت از مسئله جامعه و موضوع دین است، به طوری که اغلب کسانی که مخالف ورود قیود دینی به مسائل حاکمیتی و فردی هستند، جذب یک طیف سیاسی و گروه دیگر، جذب طیف دیگر می شوند. از این منظر، عملا عضو یک دسته سیاسی بودن، به منزله پذیرفتن یک نوع قرائت دینی و مذهبی هم هست. این موضوع رو تا چه حد قبول دارید و آن را چگونه تحلیل می کنید؟
باقی: بخش نخست پرسش شما درست است که می فرمایید دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا دو نوع قرائت و برداشت از مسئله جامعه و موضوع دین دارند اما این نتیجه گیری که پس هرکس از نظر مذهبی مقید است به گروه اصولگرا نزدیک می شود و انها که قیود دینی ندارند به اصلاح طلبان، نتیجه گیری درستی نیست زیرا در هر دو گروه، افراد مذهبی و غیر مذهبی و مقید و غیر مقید وجود دارند. من در زندان با افرادی از فعالان هیات حاج منصور و حدادی اشنا شدم که اتهامات سنگین فساد مالی داشتند و زبارت عاشورای شان هم ترک نمی شد و بعضی شان از سفرهای دوبی و معاشرت هایی می گفتند که معتقد بودند چون آن خانم ها مسلمان نبودند عمل شان اشکالی نداشته. به عبارتی همین ویژگی ای که شما مثبت دانسته اید خودش عذر و بهانه ای برای نوعی بی قیدی در پوسش دین شده است. بگذریم که همین توجیهات و اقدامات، باب ورود به گناهان دیگری هم شده است که بیان ان تشییع فاحشه است.
اخلاق اصولا مسئله ای فراجناحی و فراسیاسی است. ممکن است فردی لاییک هم، انسانی اخلاقی باشد. اخلاقی بودن مستقل از عقیده انسان است و البته از انسان مذهبی بیشتر انتظار اخلاقی بودن می رود.
اما اینکه می فرمایید تفاوت دیگر این دو گروه این است که اصلاح طلبان مخالف ورود قیود دینی به مسائل حاکمیتی و فردی هستند به گمانم نیاز به توضیح دارد. اول اینکه پاسخ من با ضمایری معطوف به خویش است و از واژه اصلاح طلبان استفاده نمی کنم چون نه نمایندگی از همه انها دارم و نه اصلاح طلبان یک حزب اند. انها یک جبهه اند با افراد بسیار متفاوت. از سوی دیگر اصلاح طلبی را با اشخاص تعریف نمی کنم بلکه به مثابه یک منش و رویکرد می شناسم که ممکن است برخی افراد داخل در جبهه اصلاح طلبی هیچ نسبتی با ان نداشته باشند و برعکس برخی افراد خارج از اصلاح طلبی اعم از اصولگرا یا مخالف جمهوری اسلامی، از نظر ملاک،اصلاح طلب واقعی باشند. با این مقدمه درباره این قسمت ازپرسش تان که گفته اید اصلاح طلبان مخالف ورود قیود دینی به مسائل حاکمیتی و فردی هستند می گویم که ما مخالف حکومتی کردن دین و آمرانه کردن اخلاق و مذهب هستیم وگرنه حضور دین را در جامعه و حوزه خصوصی را سودمند می دانیم.
رسالت: شما و برخی از فعالان اصلاح طلب یا حتی بیرون از حاکمیت، در موضوعات مختلف از حقوق بشر صحبت هایی داشته اید. اگر بخواهید شفاف و روشن بگویید، نسبت شما با قانون اساسی چیست و نسبت به آن در چه نقطه ای ایستاده اید؟ آیا ان را نیازمند اصلاح میدانید یا تجدیدنظر کلی؟
باقی: همانطور که در پاسخ پرسش پیش توضیح دادم من به نمایندگی از خودم سخن می گویم نه جبهه اصلاح طلبی. لذا بطور شفاف معتقدم قانون اساسی نیازمند تغییرات جدی است. تفاوت " اصلاح" و "تجدید نظر کلی" را در سوال شما به روشنی متوجه نمی شوم چون هر تغییری می تواند اصلاح تلقی شود و حذف برخی اصول که بیانگر اصلاح قانون اساسی است چون از نظر شما اصل مهم تری هستند تجدید نظر کلی و اساسی به نظر آیند. از نظر من اصول قانون اساسی به یک اندازه اعتبار دارند. نمی شود اصلی را "اصل تر" فرض کرد و اگر هم بشود چنین کرد فقط درباره حقوق ملت متصور است زیرا مردم، مؤسس و منبع مشروعیت قانون اساسی هستند. ازطرفی قانون اساسی کنونی که عمدتا از قانون اساسی مشروطه و قوانین اساسی فرانسه و بلژیک و امریکا گرفته شده دارای اصول مترقی و ارزشمندی است ولی عمدتا در عمل نادیده گرفته شده و مشکل ما با اصولی است که در تعارض با همین اصول مترقی قرار دارند یا دارای ابهام بوده و دست دیگران را برای نقص اصول مترقی قانون اساسی بازگذاشته است. چون ورود به مصادیق و جزییات را شما احتمالا برنمی تابید و یا بر می تابید ولی نمی توانید منتشر کنید لذا صرفنظر می کنم. بطور کلی چون به استناد پژوهش گسترده ای که انجام داده ام و پاره ای از ان منتشر شده است تضاد بنیادینی میان دین و حقوق بشر نمی بینم باور من این است که قانون اساسی باید با معیارهای حقوق بشری و عرفی بازنگری شود.
رسالت: آیا راه حل و چارچوبی وجود دارد که هم با احکام شرعی و آرمان های انقلابی بخواند و هم با حقوق بشر غرب؟ به عبارتی آیا این دو فایل جمعند؟
باقی: حقوق بشر غربی یعنی چه؟ ایا این عبارت، برچسبی برای لوث کردن حقوق بشر است و در واقع یک شیوه مقابله سیاسی با یک امر حقوقی است یا اینکه واقعا باورتان این است که حقوق بشر اساسا غربی است؟ این برچسب ها و پیشفرض های نادرست، مخل اندیشه و انصاف ورزی هستند و با ایدئولوژیک کردن و عاطفی ساختن مسئله، راه تفهم و تفاهم را مسدود می کنند.
حقوق بشر، فقط حقوق بشر است و حقوق بشر اسلامی و عربی و مسیحی و بودایی نداریم. می توانیم حقوق بشر را در تاریخ مذاهب و ملت ها ردیابی کنیم یا سیر تحول و تکامل ان را بررسی نماییم اما خود حقوق بشر را نمی توان مقید کرد. اگر هم امروز از حقوق بشر افریقایی و امریکایی و غیره سخن گفته می شود به این معنا است که جوامع مختلف در مراحل گوناگونی از سطح فرهنگی و تکاملی هستند و باید حقوق بشر در اجرا با در نظر گرفتن واقعیت ها و ظرفیت های موجود انها دنبال شود ولی در نهایت باید به سود و به سوی تحقق کامل ان پیش برود.
حقوق بشر یک پدیده منحصرا غربی نیست. این سخن را مخالفان حقوق بشر برای توجیه مخالفت گفته اند. جالب است بدانید یکی ازشاه بیت های هیتلر همین جمله مبارزه با فرهنگ غربی بود.
حقوق بشر یک دستاورد بشری است که ریشه در فرهنگ های شرق و غرب و مذاهب عالم دارد و تاریخ اندیشه حقوق بشر نشان می دهد که بیشتر آبشخور ان شرقی و یکی از انها تفکر اسلامی بوده است.
راه حل و چارچوب همخوانی حقوق بشر با تفکر دینی نیز در سنت اجتهاد نهفته است. مطالعه اخرین درس های خارج فقه مرحوم ایت الله العظمی منتظری در مبحث سب و بهتان نمونه مطلوبی است از یک روش اجتهادی کاملا درون فرهنگی و با همان اسلوب سنتی در همخوانی با حقوق بشر.