شنبه 17 تیر 1396
وزارتی علیه بیداد!؟
عمادالدین باقی
هفته قوه قضاییه و بحث تشکیل کابینه جدید و وزیر دادگستری موضوع داغ این روزهاست. در موضوع وزارت دادگستری نیز عمده بحث ها درباره شخص وزیر است و غالبا بدون توجه به اینکه معرفی وزیر باید ازطرف قوه قضاییه صورت گیرد. اما به گمان نگارنده مطالبی بسیار مهم تر از کیستی وزیر در سایه این بحث ها معدوم می شوند. وزیر مهم است اما مهم تر از آن ماهیت، مأموریت و چیستی و چرایی وجود این وزارت خانه است که اگر روشن شود وزیر متناسب با خود را می طلبد.
دادگری پیشینه ای بس دراز دارد و در الواح ایران باستان و قوانین حمورابی۱۸۱۰-۱۷۵۰ پیش از میلاد مسیح در کشور بابل و نیز در آیین کنفوسیوس پانصدسال پیش از میلاد نیز از آن سخن رفته است. در زبان پهلوی و ایران باستان یکی از القاب خداوند «دادار دادگستر جهان» است. نهاد دادگری هم قدمتی دراز دارد اما نهاد دادگستری از جمله نوع وزارتخانه ای آن، نهادی مدرن است.
در ایران همواره محاکم شرعی و محاکم عرفی وجود داشتند. محاکم شرعی تحت اختیار مجتهدین بودند و محاکم عرفی تحت اختیار حکومت اما محاکم شرعی هم تحت نظر شاه بود و آرای آن در محاکم عالی عرفی تصویب می شد. هرچند تأسیس وزارت خانه به سبک اروپایی برای اولین بار در زمان فتحعلی شاه صورت گرفت و سه وزارت خارجه، مالیه و فوائد عامه تشکیل شد اما در 1275ه.ق در دوره ناصرالدین شاه شش وزارت خانه تشکیل شد که یکی از آنها وزارت عدلیه بود(زرنگ،ج1 : 114) و هیچ قوه قضاییه مستقلی وجود نداشت. پس از انقلاب مشروطیت تفکیک قوای سه گانه برای نخستین بار انجام شد و عدلیه، دادگستری نام گرفت. میرزا حسن خان مشیرالدوله بنیانگذار عدلیه نوین، لایحه جدید تشکیلات عدلیه را تدوین کرد و در 1290ش(21رجب1329ق) تصویب شد(همان: 142) وقوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه به تصویب رسید اما وزارت دادگستری که عضو قوه مجریه بود کنترل و رهبری دستگاه قضایی را برعهده داشت لذا این شبهه پیش آمده که پس از مشروطیت نیز اساسا قوه قضاییه مستقلی وجود نداشته و به عنوان بخشی از قوه مجریه عمل می کرده است اما برخی معتقدند وزارت دادگستری فقط نقش رابط بین دو قوه و فقط کنترل و رهبری امور اداری را داشته نه امور قضایی را (همان: 152-145). علی اکبرخان داور به عنوان معمار دادگستری نوین مقارن با روی کار آمدن رضاخان در 1305ش، عدلیه را منحل و دادگستری به شکل امروزی را که به وجود آورد. دادگاه های ابتدایی و تجدید نظر و دیوان را شکل داد و وزارت دادگستری هم عهده دار امور اداری و مالی و رابط قوه مجریه با قوه قضاییه گردید و «بخش هایی از قوه مجریه از قبیل نیروی انتظامی و امنیتی به عنوان بازوان قوه قضاییه عمل می کردند»(همان: 420). همواره رابطه قوه مجریه و قوه قضاییه و حفظ استقلال آنها از یکدیگر یکی از معضلات بوده است. یکی دیگر از مسایل این بود که برای رعایت عدالت باید نهاد اجرا کننده مجازات از نهاد صادر کننده مجازات جدا باشد لذا در دوره پهلوی، زندان ها وابسته به شهربانی و شهربانی زیرنظر وزارت کشور بود. نهاد زندان تا سال1358 یعنی یکسال پس از تشکیل جمهوری اسلامی نیز تحت مدیریت شهربانی بود اما در تاریخ12شهریور1358 لایحه قانونی واگذاری اداره امور زندان ها به وزارت دادگستری تصویب شد و دوباره در بهمن ۱۳۶۴ زندان ها زیر نظر شورای عالی قضایی قرار گرفت. این موضوع اهمیت بسیاری داشت زیرا وضعیت زندان ها و زندانیان، یکی از شاخص های دادگری است و عدالت ایجاب می کند که نهاد داوری(قاضی و قوه قضاییه) و نهاد مجری مجازات، مستقل از همدیگر باشند. اینکه محکوم کننده و مجازات کننده یکی باشد تبعاتی دارد که در گفتار دیگری باید به آن پرداخت.
پس از انقلاب اسلامی سال1357 بر اثر تحولات دهه 60و 70 از یکسو قوه قضاییه به سیاست و حکومت وابسته تر می شد و ازسوی دیگر دادگستری طبق قانون اساسی به نهادی اداری که فقط رابط قوه قضاییه و.مجریه است بدل گردید و اختیار انتخاب وزیر نیز از رئیس قوه مجریه سلب شد. اصل 160قانون اساسی می گوید:« وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد».
از یکسو قوه قضاییه تنها نهادی است که به موجب شئونات قضایی اش پاسخگو نبوده و از سوی دیگر رییس قوه مجریه: 1-طبق اصل113 مسئول اجرای قانون اساسی است و 2-تنها مقامی است که مستقیما توسط آرای اکثریت مردم انتخاب می شود(قابل توجه کسانی که درست چند روز پس از انتخاب روحانی می گویند رئیس جمهور چه کاره است که....) از اینرو رئیس قوه مجریه ناگزیر به تأسیس نهادهای دیگری می شود. آقای خاتمی رئیس دولت اصلاحات، هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد و آقای روحانی، معاونت حقوقی را، گرچه روحانی مصلحت ندید نام معاونت حقوقی را عوض کند اما آن را در عمل به معاونت حقوق شهروندی بدل کرد و علاوه بر آن یک دستیار ویژه اقوام منصوب کرد. این نهادهای چندگانه باز هم نتوانستند معضل حقوق شهروندی را حل کنند. اصولا تعدد سازمان های موازی نتیجه اش افزایش هزینه ها و کاهش کارآمدی است. به نظر می رسد تنها راه این باشد که همانطور که یک «معاون.پارلمانی» رابط قوه مجریه و مجلس است بدون اینکه وزارتخانه ای برای آن ساخته شود یا در قانون اساسی دیده شود، یک معاونت دیگر هم تأسیس شود که وظبفه رابط میان قوه قضاییه و مجریه را داشته باشد ولی وزارت دادگستری به نهادی علیه بیداد بدل شود. معاونت شهروندی و دستیاری اقوام و هیات نظارت و.... همه در آن تجمیع شوند و این وزارت به عنوان مسئولیت اصل 113قانون اساسی ازسوی بالاترین مقام انتخابی مستقیم، وظیفه نظارت بر اجرای قانون در همه قوا و برعملکرد قوه قضاییه را انجام دهد. به عبارت دیگر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با تبدیل شدن به یکی از معاونت های این وزارت خانه احیا گردیده و اعضای آن از میان قضات دیوان عالی کشور برگزیده شوند و دستیاری اقوام هم معاونت دیگری برای وزارت دادگستری شود. معاونت حقوق شهروندی نیز در چنین وزارتخانه ای ضمانت اجرای بیشتری خواهد داشت.
چنین وزارتخانه ای می تواند رابطه نهادهای مدنی مرتبط مانند کانون های وکلا را با دولت نیز ساماندهی و هماهنگ کند که هم به تقویت این نهادهای مدنی می انجامد و هم دولت در بخش دادگری، بستری برای تبادل نظرات و تجربیات جامعه مدنی را با دستگاه های حکومتی فراهم می کند.
با وجود اینکه تشکیل وزارت فقط مصوبه مجلس را می طلبد ولی تشکیل معاونت ها در حیطه اختیار دولت و وزیر است اما وزارت دادگستری تنها وزارتی است که اصل آن در قانون اساسی مندرج بوده و نیازی به مصوبه مجلس ندارد. تشکیل معاونت ها نیز در حیطه اختیار خود دولت است.
چنین نهادی(وزارت دادگستری با کیفیتی که گفته شد) در عمل همان وزارت حقوق بشر و شهروندی است که وظیفه اش دادگری و تضمین حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون توسط همه دستگاه هاست و وزیر آن هم با معرفی یکی از گزینه های پیشنهادی رئیس قوه قضاییه توسط رئیس جمهور، از مجلس رای اعتماد می گیرد یعنی نظارت بر عملکرد قوه قضاییه و مجریه و مقننه به نمایندگی از هر سه قوه.
در اینصورت هم حساسیت های غیر منطقی مربوط به وزارت حقوق بشر و شهروندی به میان نمی آیند، هم وجود وزارت دادگستری در قانون اساسی مذکور بوده و نیاز به تأسیس ندارد و هم از اسم بی مسمای کنونی اش برون می آید که مهم «رسم» است نه «اسم».( این مقاله منتشر شده در روزنامه شرق، شماره 2905شنبه17تیر1396ص7 ، وعنوان آن به «چیستی مهم‌تر از کیستی» تغییر داده شده است).
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
