سه شنبه 10 اسفند 1395
بی پایه بودن اعدام برای مواد مخدر
گفتگو با صدا درباره کاهش اعدام مجرمین مواد مخدر
مجله هفتگی صدا شماره107 شنبه 7 اسفند1395 ص 48-49
از لحاظ حقوقی کاهش مجازات برای مجرمان مواد مخدر چه مبنایی دارد؟
هدف نمایندگان مجلس از تصویب یک فوریت طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» کاهش موارد اعدام در این جرایم و تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز موارد مسلحانه در قاچاق مواد مخدر است که دقیقا منطبق است با تکلیف قانونی که در ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده کلیه سازمانها و نهادهای مسؤول نهاده شده است. درباره جنبه های حقوقی اعدام برای مواد مخدر قبلا در چند مورد سخن گفته ام از جمله در روزنامه شرق ۱۹ مهر1394 و نقل قول های مسئولان قضایی کنونی در موافقت با لغو اعدام برای جرم مواد مخدر را آورده ام و تنها ستاد مبارزه با مواد مخدر است که در برابر آن مقاومت کرده که دلایل آن روشن است.
جرم انگاری سابق امری شرعی و حقوقی نبوده و بنا بر مصلحت و گمان کاهش جرم انجام شده است و در زمان وضع آن قانون، مواد مخدر ویرانگر صنعتی رونق امروز را نداشت و عمدتا مخدرهای گیاهی موضع آن بودند. کاهش این مجازات، بازگشت به اصل است. اصل بر جرم انگاری بدون اعدام در برخی موارد و عدم جرم انگاری در برخی موارد دیگر بوده است. در تاریخ ایران هم تا پیش از انقلاب از نظر قانونی و شرعی نه تنها چنین مجازاتی برای مخدرهای گیاهی وجود نداشت و بلکه در دسترس عام بود ولی به اندزاه امروز معتاد وجود نداشت. تجارت تریاک عادی ترین کار در ایران بود طوری که در یکی از رساله های دوره قاجاریه به بازرگانان ایرانی اعتراض شده است که :«تجارت تریاک ایران رونقی را که شایسته است ندارد. به عقیده خبرگان تریاک ایران را از طبیعت اصلی برگردانیده به ادخال پاره ای اجزا مغشوش کرده اند به درجه ای که اگر یک من تریاک را استخراج کنند بیش از یک چارک تریاک بیرون نمی اید. تریاک کاران کاشان و خراسان و یزد باید بدانند در ممالک چین عایدی سرشاری از تجارت تریاک می برند. خوب است تجار ایرانی در این بدنامی خود بیندیشند». نه تنها از منظر حقوق بشری بلکه از منظر فقه سنتی نیز توجیه قاطعی برای این مجازات وجود ندارد. با وجود آمار بسیار پایین تر محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر پیش از انقلاب که شامل قاچاقچیان می شد، اما امام خمینی در اعتراض به صدور مجازات اعدام برای مواد مخدر می گوید: «من تعجب مىكنم اينها چگونه فكر مىكنند! از طرفى اگر براى ده گرم هروئين چندين نفر را بكشند مىگويند قانون است! (ده نفر را مدتى پيش و يك نفر را هم اخيراً براى ده گرم هروئين كشتند. و اين چيزى است كه ما اطلاع پيدا كرديم.) وقتى اين قوانين خلاف انسانى جعل مىشود، به نام اينكه مىخواهند جلو فساد را بگيرند، خشونت ندارد! من نمىگويم هروئين بفروشند، لكن مجازاتش اين نيست. بايد جلوگيرى شود، اما مجازاتش بايد متناسب با آن باشد»(ولایت فقیه، ص10). پس از انقلاب با وجود وضع قانون اعدام برای مواد مخدر آیت الله شیخ محمد یزدی رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری، زمانی که در رأس قوه قضاییه قرار داشت در همایشی در این زمینه گفت: «اعدام (در زمینه مواد مخدر) ساخته حكومتهاست نه شرع» و افزود: «ما بايد قوانين خودمان را با قوانين بينالمللى هماهنگ كنيم». متن اين سخنرانى در كتابى كه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان برگزاركننده سمينار چاپ شده آمده است.
اکنون در همان راستا حکومت به این جمع بندی رسیده است که این مجازات در سال های گذشته بازدارنده نبوده و خرده پاها مجازات شده و قاچاقچیان بزرگ غالبا به دام نمی افتند. از طرفی من مستندات اظهار نظرات مقامات پلیس و مقامات قضایی از آیت الله شاهرودی تا دیگران را دارم که اعلام کرده اند این مجازات ها تاثیری نداشته اند.
ایجاد تغییر در میزان مجازات بر روند کاهش جرم چه تاثیری دارد؟
بدون شک تاثیر مثبت و کاهنده دارد. مصوبه مجلس گام شایسته ای برای بهبود چهره ایران است به همین دلیل و با توجه به اینکه قانون لاحق اگر به نفع متهم یا محکوم باشد عطف به ماسبق می شود احکام صادره قبلی هم باید متوقف شوند و اجرای هر حکمی پس از تصویب قانون جدید در حکم قتل است لذا چنین نخواهد شد. گرچه هنوز قانون مورد بحث تصویب نشده اما فعلا از باب احتیاط در دماء ضروری است احکام قبلی متوقف شوند. مطالعات جرم شناسی در سده های گذشته نشان داده است که شدت مجازات بروندادی معکوس دارد. تناسب جرم و مجازات احتمال کارآمدی اش بیشتر است، اصلی که از اصول جهانشمول حقوقی بوده و در قرآن هم بر آن تصریح شده است.
مسئله سوء مصرف یا قاچاق مواد مخدر یک مسئله جهانی است و اختصاص به ایران ندارد اما در همه کشورهایی که شدت مجازات شان مانند ایران نبوده و اساسا در تعدادی از آنها مجازات اعدام ممنوع بوده اما آمار جرائم مرتبط با مواد مخدر کمتر است. مسئله سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر در درجه اول یک مسئله اقتصادی و فرهنگی است و باید عوامل اقتصادی و فرهنگی اش را از بین برد.
