شنبه 7 اسفند 1395
شورای شهر؛ لزوم عبور از سیاست به مدنیت
(در حاشیه اعلام موجودیت «انجمن متخصصین مدیریت شهری» در انتخابات شورای شهر)
مجله هفتگی صدا شماره107 شنبه 7 اسفند1395 ص 14
بازگفتن از «امور بدیهی شده» ناخوشایند است اما ناخوشایندتر از آن، غیبتِ همین امور بدیهی شده از عرصه عمومی و از اندیشه و کنش کسانی است که این امور را بدیهی می انگارند. همین موضوع سبب می شود که بازگفتن آنها به ضرورتی مبرم بدل شود.
در جامعه شناسی، مفهوم تفکیک و تمایز نقش ها وکارکردها که دورکهایم به مثابه مهم ترین وجه ممیزه دو نوع جامعه سنتی و صنعتی و جامعه توسعه یافته و توسعه نایافته مطرح می کند این است که هر نهاد و خرده نظامی، دارای وظایف و کارکردهایی معین است. فرونهادن یا جابجایی این نقش ها و کارکردها به اختلال کلی یک سامانه می انجامد. برای مثال هنگامی که روزنامه کار حزب را، حزب کار بنگاه کارگشایی را، بنگاه اقتصادی کار سیاست ورزی را، نهادهای مدنی، فعالیت انقلابی و ستیز را، معلم طبابت و طبیب ساخت و ساز و بقال، درمان دندان را انجام دهند و جایگاه عبادت به پایگاه سیاست بدل شود و... برونداد نهایی آن روشن است چه چیزی خواهد بود.
اما همین مسئله روشن، سالیانی است که گریبانگیر جامعه مدنی و سیاسی در ایران گردیده است.گویی هیچکس و هیچ چیز در جای خود نیست. یکی از پدیده هایی که قربانی همین تداخل ها شده، اداره شهر است. شورای شهر ماهیتا یک نهاد اجتماعی و نیمه مدنی است. برخلاف احزاب که وظیفه اصلی شان معطوف به قدرت است، شورای شهر باید معطوف به اجتماع باشد.
وظایف و اختیارات شورای شهر در قانون نشان می دهد که عمده وظایف این نهاد، در حوزه امور اجتماعی است و ارتباطی با قدرت سیاسی ندارد. اما تولد نخستین شورای شهر در جنین دوره اصلاحات و کشمکش های سیاسی زمانه، این نهاد را عرصه وزن کشی و زورآزمایی جناح های سیاسی کرد. چون این رخداد «اولین» بود، سنتی را پایه گذاشت که در تمام ادوار بعدی ادامه یافت. غلبه سیاست، خواهی نخواهی کارکرد ذاتی و اصلی شورا را اندک اندک به محاق برده یا حاشیه ای می سازد و بازنده اصلی آن، شهر و ساکنان آن هستند.
در آستانه انتخابات پنجمین دوره شورای شهر دیگربار نگرانی ها برخاسته است. از یکسو در دوره شهردار کنونی، شهر تهران ناگهان با مجوز های انبوه سازی بی رویه به جنگل ساختمان بدل شده است، تراکم جمعیت و ابعاد نامناسب معابر با تراکم بناها، امنیت شهر را به شدت کاسته و در صورت بروز حوادث غیرمترقبه با یک فاجعه انسانی ملی مواجه خواهیم بود. وقتی که با یک بارش سنگین، شهر قفل می کند و به یک پارکینگ نفسگیر تبدیل می شود در صورت بروز حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، کارشناسان پیش بینی کشته شدن دست کم یک میلیون نفر را در تهران اعلام کرده اند. از سویی کریدور طبیعی هوای تهران از مسیر شرق به غرب که در همه سده ها و دهه های گذشته هوای شهر را جابجا و پاکیزه می کرد در همین دوره ساخت و سازهای اخیر در طول مسیر اتوبان همت با برج سازی ها، بسته شده، گلوی تهران را گرفته و این شهر در وضعیت خفگی بسر می برد در حالی که در نقشه شهرسازی تهران قرار بود در آن مسیر(به ویژه بخش شمالی آن) ساخت و ساز ممنوع باشد. در نتیجه، اکنون آلودگی هوا به قتل عام خاموش شهروندان مشغول است. این فهرست که می تواند همچنان دنباله دار باشد ناشی از سیاست زدگی و نگریستن به شهر و ساخت و سازها و حفاری های پی در پی، به مثابه منبع درآمد است. از مطالعات کارشناسی خبری نیست. دانشگاه ها و مراکز علمی در مطالعات پیش زمینه ای پروژه ها هیچ نقشی نداشته اند. نظرات کارشناسی و تخصصی فاقد ارزش بوده و کافی است کارنامه اغلب افراد تا پیش از تصدی مسئولیت ها بررسی گردد تا آشکار شود در گماشتن مدیران شهری، تخصص و دانش هیچ جایگاهی نداشته است.
از سوی دیگر واقعه تراژیک آتش سوزی ساختمان پلاسکو که چند هفته تمام کشور را تحت تاثیر خود قرار داده بود چون نیشتری به دمل چرکین بی اعتنایی به مدیریت علمی شهری، تخصص و دانش بود. گرچه حوادث ریز و درشتی در همه این سال ها در سطح شهر رخ داده و ضایعات انسانی و اقتصادی فراوانی در پی آورده بودند اما حادثه پلاسکو توانست افکار عمومی را بر این مسایل متمرکز کرده و به دلایل و علت های آن بیشتر معطوف سازد.
با اینجال نشانه ها حکایت دارند که گویی قرار است در همچنان بر همان پاشنه پیشین بچرخد. آنچه از اردوگاه اصولگرایان و اصلاح طلبان درباره انتخابات شورای شهر به گوش می رسد خبر از محوریت سیاست و وزن کشی های سیاسی می دهد. به همین دلیل مسئله سهمیه بندی گروه ها و احزاب به میان می آید. در این سهمیه بندی ها هر حزبی می خواهد افراد اصلی خود را وارد کند و از پایگاه شورای شهر برای تقویت جایگاه حزبی خود استفاده نماید. در این صورت خویشاوندان و کسانی که تامین هزینه انتخاباتی را به عهده می گیرند، مسئولان احزاب و...، شانس بیشتری برای نامزد شدن دارند. در اردوگاه اصلاح طلبان نیز نه تنها سهمیه بندی ها همین مصایب را در پی دارد بل، بخشی از کسانی که در انتخابات مجلس رد صلاحیت شده اند نیز به دلیل اینکه از فیلتر شورای نگهبان خبری نیست می خواهند در این صحنه وارد شوند. این تصور که به دلیل پشتوانه اجتماعی اصلاح طلبی و احساس خطر مردم از واگذاری شهر یعنی زندگی خویش به دست سیاست بازان و غیر متخصصان و به دلیل آنکه در شهرهای بزرگ مردم به لیست ها رای می دهند، سبب شده است عده ای گمان کنند اگر اصلاح طلبان یک چوب خشک را هم ردای نامزی بپوشانند مردم بخاطر «اعتماد» و«اتحاد» به آن رأی می دهند در نتیجه افرادی، سوداگرانه و بدون توجه به وزن و اعتبار خویش می کوشند وارد لیست ها شوند و چانه زنی ها در حال اوجگیری است. در این میان آنچه مطرح نیست تخصص و بی حاشیه بودن است. تصور اینکه دوباره شرایطی به وجود آید که همچون انتخابات سال 1392 ناگزیر شویم به لیستی رأی بدهیم و یا در پاسخ مراجعات فراوان اشخاص، لیستی را تجویز کنیم که بدان باور نداریم، دردناک است و تردید برانگیز.
در چنین شرایطی بود که انتشار خبر اعلام موجودیت«انجمن متخصصین مدیریت شهری دوران معاصر» خشنود کننده بود. زیرا کسانی که پس از انقلاب متصدی امور شهری شدند و بی تجربگی های نسل انقلابی هزینه های فراوان و تأخر توسعه را ایجاد کرد و در ازای این هزینه ها در این مدت دراز اینان تجربه ها اندوختند و تخصص کسب کردند و اکنون سرمایه ای اجتماعی هستند، ورودشان در انتخابات شورای شهر با شعار تخصص، شهرشناسی، شهروند مداری و توجه به تمایز ماهیت اجتماعی و مدنی شورای شهر و شهرداری با سیاست و قدرت و به ویژه شعار «شفاف سازی مالی» روزنه امیدی است برای رهایی از معضل های پیش گفته. نام برخی از اعضای این انجمن در نشست اعلام موجودیت دلگرمی دیگری را نیز در پی داشت. برخی نام هایی که نگارنده می شناسد در پاکدستی اشتهار دارند. کسانی که در دوره بگیرو ببندهای سال1376و77 شهرداری که هرکس در معرض کمترین شبهه ای بود احضار و بازداشت می شد و غالبا تبرئه شدند یا اتهامات سبکی داشتند اما این افراد حتی در آن زمان نیز متهم شناخته نشدند.
اکنون گروه های اصلاح طلب برای جلوگیری از شکست انتخاباتی و مهم تر از آن شکست اخلاقی خویش باید به این نیروها و نهادهای تخصصی مدیریت شهری بیش از سهمیه بندی و چانه زنی گروه های سیاسی التفات ورزند در غیراینصورت باید به پیشواز نتایج ناخوشایندی بروند.
