جمعه 5 تیر 1394
در ارزیابی عملکرد قوه قضاییه
جای خالی بررسی آرای قضایی
مجله صدا، شماره 41 شنبه 6 تیر1394 ص67-66
درآمد: بررسی زیر به فراخور امکان ارزیابی در مطبوعات است. این سخن دیگر از بدیهیات تلقی می شود که عدالت، دیرینه ترین و فراگیرترین آرمان بشری بوده است اما این واقعیت نیز محرز است که همواره عدالت قضایی با بیشترین چالش ها و مقاومت ها روبرو بوده است. به همین رو می توان گفت اگر در همان اوان نهضت مشروطیت ایران، مردم و نخبگان فقط بر پاشنه درخواست عدالتخانه ایستاده بودند و مطالبات گوناگون دیگر را پس از آن به میان می کشیدند امروز روزگار دیگری داشتیم. از اوایل انقلاب هفته ای را به نام هفته عدالت خوانده اند و هفته ای را به نام هفته دولت که اگر در این ایام به جای سپاس و ستایش به نقدکارنامه این قوا می پرداختند سودمند تر بود.
گرچه طبق قانون اساسی، رئیس جمهور پس از مقام رهبری بالاترین جایگاه را دارد اما از نظر عملی و واقعی قوه قضاییه اساس حکومت است زیرا تا قوه قضاییه عادله ای در کشوری وجود نداشته باشد عدالت هم در آن جامعه نخواهد بود و تا عدالت نباشد توسعه و قانون و آزادی معنی نخواهد داشت. به همین خاطر در اصل 156 قانون اساسي آمده است قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و يكى از وظايف آن نيز "احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاى مشروع" است.
دعوت به نقد: شامگاه دوشنبه، رئیس قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفت‌وگویی تلویزیونی، درباره مسائل مختلف و توجه‌برانگیز در دستگاه قضائی با بینندگان سخن گفت. او انتقاد از سوی رسانه‌ها را برای سلامت جامعه و مسئولان، ضروری دانست و گفت باید از انتقاد استقبال کنیم چون نظارت، همگانی است؛ اما افزود که به بهانه نقد، نباید توهین صورت بگیرد(شرق، شماره ۲۳۳۲ -چهارشنبه ۳ تير ۱۳۹۴).
شرط و مکانیسم اصلاح: از سوی دیگر بارها اندیشمندان و نیز مسئولان کشور گفته اند بدون اصلاح سیستم قضایی در یک کشور هیچ اصلاحی امکانپذیر نیست، اما اصلاح چگونه ممکن است؟ و مکانیسم آن چیست؟
یکی از مکانیسم های اصلی اصلاح در تمامی حوزه ها و قوا و سازمان ها، رعایت اصل پاسخگویی است و هر استثنایی از این قاعده، مستثنی شده را به کانون فساد تبدیل می کند. درباره نهاد قضایی نیز باید اصل پاسخگویی رعایت شود. اصل پاسخگویی با معین کردن سخنگو محقق نمی شود بلکه با نقد آزادانه در مطبوعات و رسانه ها و سمینارها محقق می شود. هر مسئولی که احساس کند نظارت عمومی بر رفتار او وجود دارد و امکان بیان نظارت عمومی در کار است، زیر چشم دیگران بیشتر از اعمال خود مراقبت می کند این درست شبیه تفاوت رفتار در حوزه خصوصی و حوزه عمومی است. گافمن که در تحلیل كنش اجتماعی، از مفاهیم تئاتری و نمایشی استفاده می‌كند صحنه زندگی اجتماعی را به صحنه تئاتر یا نمایش تشبیه می‌كند كه افراد در جلوی صحنه و پشت صحنه دوگونه رفتار می‌كنند. در روی صحنه نقش آنان به نحوی است كه انتظارات جامعه را برآورده كند. در زندگی اجتماعی، انسان‌ها مانند بازیگران روی صحنه هستند و نقش‌های رسمی ایفا می‌كنند. ممکن است بازیگران در روابط واقعی با همدیگر دشمن باشند اما در روی صحنه و اجرای نمایش مطابق آنچه بینندگان انتظار دارند روابط خیلی دوستانه‌ای دارند و حتی مراقب هستند احساسات منفی‌شان نسبت به یكدیگر بر نوع بازی تأثیر مخرب نگذارد. روی صحنه طرز لباس پوشیدن، كلمات و اطوار خود را مدیریت می‌كنند، نزاكت و منزلت خود را مراقبت می‌نمایند، لباس مناسب می‌پوشند اما وقتی به پشت صحنه رفتند و از قید انتظارات بیرونی و فشارهای انتظاری رها شدند بدون تكلُّف استراحت می‌كنند و رفتارهایی را كه روی صحنه كنترل می‌كردند آزاد می‌‌گذارند، ناسزا و كلمات كوچه‌بازاری و گاه ركیك به كار می‌برند، زیرپوش و شورت می‌پوشند، موهای‌شان پریشان می‌شود، به جای شق و رق ایستادن، شل و ول هستند و در هر گوشه‌ای دراز می‌كشند، حرف‌های نامتعارف می‌زنند، سوت زدن و جویدن آدامس را راحت انجام می‌دهند. تحلیل گافمن و گارفینگل از کنش اجتماعی نشان می دهد که رفتار انسان وقتی زیر چشم دیگران باشد و هنگامی که خارج از دید باشد چقدر متفاوت است.
در اصل هشتم قانون اساسی آمده است: " امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ". بنابراین امر به معروف و نهی از منکر این نیست که از طرف دولت و حکومت گشت ارشاد راه اندازی شود. بر فرض که چنین مراقبتی پذیرفته باشد باید طبق اصل امر به معروف و نهی از منکر مردم نیز بتوانند به شیوه مؤثرتری مراقب اعمال همه کارگزاران باشند. مردم چگونه می توانند این کار را انجام دهند؟
از طریق آزادی بیان که در قانون اساسی تضمین شده است و نیز امنیت کامل جهت اجرای امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت و مسئولان آن و از طریق انجمن ها و سازمان های مردم نهاد و از طریق مطبوعات مستقل.
مردم باید بتوانند بدون لکنت زبان(ن.ک: نهج البلاغه، نامه به مالک اشتر) و ترس و با احساس امنیت کامل از مسئولان و قوای سه گانه انتقاد کنند. حقوقدانان باید بتوانند احکام صادره در محاکم را نقد کنند. هر حوزه ای که از انتقاد مصون بماند در معرض فاسد شدن قرار می گیرد و امر به معروف و نهی از منکر برای جلوگیری از فساد است. امام علي(ع) مي فرمايد: «امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد زيرا كه در آن صورت اشرار و ستمگران، بر شما مسلط خواهند شد. آن گاه هر چه دعا كنيد، دعاي شما مستجاب نخواهد شد». «لاتترکوا الامر بالمعروف و النهي عن المنکر فيولّي عليکم شرارکم ثم تدعون خيارکم فلايستجاب لکم».
نقد آراء: یکی از مهم ترین شیوه های اصلاح قضایی این است که آرای محاکم در حوزه عمومی نقد شود. اگر بگویند نباید نقد شود باید توضیح دهند چرا نباید نقد شود؟ چرا وقتی که تمام مسئولان و متصدیان بخاطر اینکه در جایگاهی قرار دارند که تصمیمات شان بر زندگی مردم تاثیر دارد بلحاظ نظری می توانند نقد شوند اما آرای قضاتی که با جان و آبروی مردم سروکار دارد نباید نقد شود؟
اگر بگویند هم اکنون نقد صورت می گیرد باید نشان دهند در کجا و چگونه؟ زیرا جز در معدود منشورات تخصصی، در عرصه رسانه ها چنین امری مشاهده نمی شود. اینکه دادسرای انتظامی قضات نقش نظارتی دارد و به گفته مسئولان قضایی سالانه صدها پرونده برای قضات تشکیل و مورد رسیدگی قرار می گیرد نیز امر مبارکی است اما ارتباطی به موضوع مورد گفتگو ندارد زیرا آن یک فرایند شکایت و تظلم خواهی و دادرسی است.
اگر بگویند باید نقد آراء صورت گیرد، باید توضیح دهند چرا بستر آن را فراهم نمی کنند. برای مثال یکی از راه های آن در دسترس بودن لوایح و دادنامه ها است. قانون صراحت دارد که باید دادنامه ابلاغ شود اما با وجود اینکه ارائه رونوشت دادنامه جزو حقوق مسلم طرفین دعواست اما برخلاف رویه دیرینه و عام قوه فضاییه در همه محاکم در سراسر کشور، در چند دادگاه خاص سال هاست آراء صادره ابلاغ(به معنای تسلیم رونوشت) نمی شود و تاکنون علیرغم شکایت های متعدد نشنیده ایم که یک قاضی بخاطر این تخلف مورد مواخذه قرار گرفته باشد. اگر این رویه غیرقانونی تثبیت شود به تدریج درباره سایر آراء هم تسری پیدا خواهد کرد و برخی برای اینکه ضعف آرای انشاء شده شان در معرض نظر دیگران قرار نگیرد از تسلیم رأی امتناع می ورزند. تا امکان نقد و بررسی فراهم نشود و قضات خود را در معرض قضاوت عمومی نبینند اصلاح قضایی ممکن نیست و اگر امکان نقد و بررسی فراهم باشد بار بزرگی از دوش قوه قضاییه برداشته می شود زیرا با کاهش تخلفات، حجم پرونده های قضات کاهش می یابد. دادستان انتظامي قضات خبر از رسيدگي به سه هزار و 121 پرونده در شش ماه نخست سال92 داد و گفت: مجموع پرونده‌هاي بررسي شده منجر به صدور رأي تعليق در 3 درصد از اين پرونده‌ها شده است.(خ مهر، یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲ شناسه خبر: 2186641). تقریبا همه ساله چنین آماری درباره پرونده های تحت رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات وجود دارد. گرچه به این پرونده ها رسیدگی شده اما پس از ضرر و زیانی بوده که به حقوق جامعه وارد شده است. در نتیجه کاهش تخلفات قضات هم به سود جامعه است هم قوه قضاییه چنانکه رئیس قوه قضاییه نیز با بيان اينكه گاه ممكن است تخلفات، خطاها و برخوردهاي نامناسب معدودي از قضات را به پاي تمام قوه قضاييه بنويسند گفت دادسراي انتظامي قضات به همراه ساير اركان نظارتي اين قوه وظيفه دارند ضمن برخورد با قضات متخلف موجب اعتماد بيش از پيش افكار عمومي به دستگاه قضايي شوند(خ مهر، یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲).
ممکن است گفته شود امور تخصصی را نباید به معرض قضاوت عوام قرار داد اما نباید فراموش کرد که متوسط تحصیلات جامعه از قضات بیشتر است. «با وجود ١٠ ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي و بيش از چهار ميليون دانشجوي در حال تحصيل در کشور که ٢٥برابر اول انقلاب است»(همان، اظهارات مقام رهبری) و حدود یکصدهزار طلبه، می توان گفت حوزه عمومی از میلیون ها انسان تحصیلکرده تشکیل شده است و نمی توان آنها را دست کم گرفت. از طرفی با نقد آراء، دانش حقوقی جامعه هم افزایش می یابد و یکی از راه های کاهش جرائم و تخلفات، عبارت از رشد آگاهی شهروندان است.
حقوق مخالفان و متهمان: در قانون اساسی ایران یک اصل را تحت عنوان اصل168 به متهمان سیاسی و مطبوعاتی اختصاص داده اند چرا؟ مگر در هر کشوری چقدر از این نوع متهمان وجود دارند؟ همه می دانیم که تعداد آنها در برابر کل جمعیت کیفری بسیار ناچیز است اما برجسته سازی این موضوع از درایت واضعان قانون اساسی بود زیرا آنها می دانستند این تعداد با وجود کم بودن اما تابلوی نظام هستند و رفتار با آنها شاخصی برای رعایت حقوق ملت است. در سال 1361 که کشور درگیر جنگ تحمیلی و ترورهای داخلی بود مجلس شورای اسلامی دوره اول به دلیل تعلل هایی که در این امر صورت گرفته بود، ضمن مصوبه قانون احزاب، در تاریخ 7شهریور1360 در ماده 19 این قانون(آخرین ماده) قوه قضاییه را مکلف کرد که «ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل168قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل74 قانون اساسی تقدیم مجلس نماید». هنگامی که در شرایط جنگ و ترور چنین تأکید و الزامی برای حفظ حقوق متهمان سیاسی وجود داشته در شرایط امروزی این تکلیف صدچندان و کوتاهی در آن معاقَب است. با اینحال نه تنها در همان دهه 60 در تحقق آن تکلیف، قصور شد که پس از سه دهه نیز این تکلیف از سوی حکومت ادا نشده است. سالها بعد بند" و" ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم نیز مجددا و مکرراً قوه قضائیه را موظف به تدوین لایحه تعریف جرم سیاسی و تفكیك آن از سایر جرائم کرد که بازهم این مهم عملی نشد و با گذشت 35 سال از تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران هنوز این قانون در راهروی مجلس سرگردان است. اما درست برعکس این انتظار، همین چند روز پیش قانونی در جهت تحدید حق مسلم وکالت به تصویب رسیده که از ابتدای تیر ماه یعنی همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه اجرایی شده است. طبق این قانون، متهمان سیاسی(که امروزه «متهم امنیتی» اسم مستعار آن شده است) در مرحله تحقیقات مقدماتی حق انتخاب وکیل دلخواه خویش را نداشته و فقط از میان وکلایی که به تایید قوه قضاییه رسیده است می توانند وکیل انتخاب کنند و این برخلاف نص صریح قانون اساسی است.
تصویب تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی جدید در حالی است که در ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران آمده است: قوه قضائيه موظف است، لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌صلاح برساند: الف: لايحه «جرم‌زدايی از قوانين کيفري»، به منظور جلوگيری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری در مورد تخلفات کم‌اهميت، کاهش هزينه‌های نظام عدالت کيفری و جلوگيری از گسترش بي‌رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهای عمومی.
ج: لايحه «حمايت از شهود و متهمان».
هـ: لايحه «حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمايت از حريم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بيستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران».
در هفته بزرگداشت قوه قضاییه باید دید در اجرای این تکالیف قانونی چه اندازه پیشرفت عملی داشته است؟ آیا تبصره ماده 48 مبنی بر اینکه درباره جرائم امنیتی و جرائم سازمان‌یافته، متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی حق داشتن وکیل را ندارند را می توان در این راستا توجیه کرد؟ اگر این تبصره برخلاف ماده مذکور باشد که هست بدیهی است که باید لغو شود و شورای نگهبان طبق وظیفه قانونی خود نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. این نوع قوانین نشان می دهد هر اندازه در ارائه و تصویب قانون جرم سیاسی تاخیر شود حقوق بیشتری از مردم ضایع خواهد شد و همه مسئول هستند. می دانیم که تمام اصول قانون اساسی ارزش و اعتباری یکسان دارند نه اینکه اصولی که به سود حکومت یا صاحبان قدرت بوده بسیار باقاطعیت و قدرت اجرا شود ولی آنچه به نفع جامعه و به زیان قدرت است جدی گرفته نشود.
عمل به قانون (مثالی از ماده 134 و 58 قانون مجازات جدید): مهم تر از قوانین، عمل به آنهاست. با وجود همه انتقاداتی که به برخی قوانین وجود دارد اما در ایران قوانین خوبی وجود دارند که بدان عمل نمی شود. فصل سوم قانون اساسی درخشان ترین فصل است زیرا بیانگر حقوق ملت است و چند سال پیش دبیر کل سازمان ملل به استناد اصول همین فصل اعلام کرد بسیاری از موازین حقوق بشری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است و او به عدم اجرای اصول قانون اساسی ایران انتقاد کرد. اگر در قوای مختلف به رعایت این قوانین توجه بیشتری می شد و به همین قوانین موجود به درستی عمل کنند بسیاری از بهانه ها از دست دیگران گرفته می شود. برای مثال بار سنگین جمعیت کیفری، فوق طاقت جامعه و نظام اداری است. جمعیت کشور نسبت به آغاز انقلاب دو برابر اما جمعیت زندان ها 40 برابر شده است. این رویداد مهم باید آسیب شناسی شود. این امر نشان می دهد ما در پیشگیری از جرم موفق نبوده ایم. همچنین نشان می دهد نظام تقنینی کشور بیش از حد، جرم انگاری کرده و برخی از خطاها را معادل جرم فرض کرده است و حبس زدایی از قوانین را که مورد تاکید ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران بوده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
همچنین نشان می دهد سختگیری های قانون را اجرا کرده ایم اما انعطاف هایش را نادیده گرفته و در توجه به انعطاف ها خِسَّت به خرج داده ایم. برای مثال در همین قانون مجازات اسلامی اخیر که سال گذشته ابلاغ شد بحث تجمیع مجازات ها مطرح شده و در ماده 134قانون به جای تعدد مجازات ها برای جرائم مختلف گفته شده اگر کسی مرتکب چند جرم شد به یکی از مجازات های این جرائم که اشد است محکوم می شود. در ماده 10 خود قانون مجازات اسلامی تصریح شده که این ماده عطف به ما سبق می شود.« چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است» بنابراین اگر ماده 134 که از اردیبشهت 1392 ابلاغ شده است اجرا می شد چند هزار زندانی آزاد شده بودند اما برخی مسئولان قوه قضاییه بدون هیچ دلیلی و برخلاف نص صریح قانون مبنی بر عطف به ماسبق شدن ماده 134 گفته اند این ماده«درباره کسانی که قبلا مرتکب جرم شده‌اند، اما الان محاکمه می‌شوند نیز اعمال می‌شود، ولی کسانی که قبلا جرمی مرتکب شده‌اند و حکم شان هم قطعی شده، مشمول این قانون نمی‌شوند.»(مطبوعات سه شنبه 19 خرداد1394)
در همین قانون جدید مجازات اسلامی تخفیفاتی در نظر گرفته شده که تعداد زیادی از محکومان به اعدام می توانستند نجات پیدا کنند اما توجه شایسته ای به آن نشده است. با اعمال قانون آزادی های مشروط مصرح در قانون مجازات اسلامی بسیاری از محکومان می توانند طعم گذشت را همراه با طعم قاطعیت دستگاه قضایی بچشند و فضای جامعه هم تلطیف شود و برخی بهانه جویی ها کاسته شوند. اگر ماده 134 و ماده 58 درباره آزادی مشروط و چندماده دیگر اجرا شود حدود یک چهارم زندانیان کشور آزاد شده و بار مالی و روانی عظیمی از دوش کشور برداشته می شود.
راهبرد: اگر گرایش غیر حقوقی و غیر قضایی و گرایش های امنیتی در بخش های حساس نظام غلبه کند استراتژی برخورد با جرم و مجرم غلبه پیدا می کند حال آنکه دو مقوله نظارت و پیشگیری مقدم بر برخورد هستند. به حکم آخرالدواء اَلکِی، "برخورد" متعلق به آخرین مرحله است. اکتفا کردن به روش برخورد روشی بسیار پرهزینه برای جامعه و نظام است. برای مثال افرادی به عنوان مفسد اقتصادی زندانی یا حتی اعدام می شوند در حالی که باید با اعمال نظارت دقیق بر دستگاه ها و نیز با اصلاح قوانین و مقرراتی که اجازه می دهند افرادی بتوانند از امکانات بانکی استفاده های کلان ببرند جلوی وقوع جرم گرفته شود تا نوبت به زندان و اعدام کسانی نرسد که موجب جریحه دار کردن عده ای از شهروندان شود.
