زندانی به مثابه شهروند

زندان در ترازوی آسیب‌ها و راهکارها

مهرنامه، شماره 41، اردیبهشت1394- ص 78- 81

عمادالدین باقی
درآمد و انگیزه: در ایام تعطیلات نوروز که به ملاقات مهندس علی مقامی، ‌داماد دوم خود در زندان رفته بودم، به مناسبت نوروز به همه زندانیان ملاقات حضوری داده بودند. تصادفا دیدار حضوری‌مان با آقای مقامی‌همزمان شد با دیدار حضوری تعداد دیگری از زندانیان بند8 زندان اوین. در این دیدار نوروزی آگاهی یافتم زندانیانی که به آنان زندانیان امنیتی نام نهاده‌اند قصد دارند در اعتراض به شرایط زیست خود دست به اعتصاب جمعی بزنند. پیش از آن آقای رونقی هم گزارشی از وضعیت این بند منتشر کرده بود و آنها تنها راه باقیمانده را در این اقدام می‌دیدند. از آنان تقاضا کردم به دلیل همان کمبودهایی که مورد اعتراض است از این اقدام خودداری کنند زیرا عدم دسترسی به امکانات می‌تواند موجب زیان‌های جسمی‌به آنان و آثار مخرب روحی بر خانواده‌ها گردد و از آنجا که هنوز راه‌های دیگری برای رفع مشکلات وجود دارد اجازه دهند اقدامات دیگر آزمون شود. با پذیرش این درخواست، ترتیب دیدار با یکی از مقامات باتجربه زندان داده شد. پس از ارائه گزارشی از شرایط، ایشان قول رسیدگی دادند هرچند واقعیت این است که بخشی از مشکلات موجود، ناشی از عواملی است(مانند فزونی جمعیت زندان) که خارج از اختیار و توان مدیریت زندان است. گام بایسته دیگر در این زمینه اطلاع‌رسانی کارشناسی و منصفانه است که انگیزه این گفتار را سامان می‌دهد.
زندان؛ یک بحران جهانی و انسانی: یکی از شاخص‌های برجسته سنجش وضعیت حقوق بشر و قانون‌مداری، ارزیابی شرایط زندانیان و زندان‌هاست. وضعیت زندان‌ها در اغلب کشورهای جهان و حتی در برخی از جوامع دموکراتیک، نامطلوب گزارش می‌شود. امریکا با 2میلیون و 200 هزار زندانی، بیشترین زندانی را در جهان دارد و بیش از سایر کشورها با مسائل ناشی از آن دست به گریبان است و البته حقوقی مانند حق ارتباط با وکیل و ارتباط زندانی با جهان خارج در آنجا جدی گرفته می‌شود.
در ایران نیز گزارش‌ها از وضعیت زندان‌ها خشنودکننده نیستند اما داوری درباره آن نیز پیچیده و نیازمند درک ابعاد و وجوه فراوانی ازمسئله است. ابعاد مدیریتی، حقوقی،آموزشی، بودجه‌ای، قضایی، امنیتی، جرم‌شناختی و غیره در خصوص پدیده زندان در هم تنیده‌اند. بررسی حقوقی و جامعه‌شناختی هر یک از آنها و آنچه در اسناد حقوق بشری آمده است نیازمند مجالی وسیع‌تر بوده و در حوصله این گفتار و خوانندگان آن نیست.
حقوق شهروندی زندانیان و تناقضات: درماده 44 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده است: «به منظور توسعه و ترويج مباني و موازين حقوق شهروندي در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مؤسسه‌هاي تحت نظر سازمان، رعايت موازين حقوق اسلامي و انساني، تسهيل روند زندان‌زدايي و بازسازگاري محكومان با جامعه، دفتري به نام «دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان» زير نظر رئيس سازمان و با تعداد لازم كارشناس، تشكيل مي‌شود. وظايف اين دفتر به شرح زير است:
1- مطالعه، بررسي و پيگيري موارد نقض حقوق شهروندي در زندان‎ها، بازداشتگاه‌ها و مراكزحرفه‎آموزي و اشتغال و اعلام آن به رئيس سازمان؛ 2- مـطالعه پرونده‎هـاي قضايي افراد تحت قرار و تذكر گذشت موعدهاي قانوني به قاضيان ناظر و مقام‎هاي قضايي مربوط؛ 3- تهيه كتابچه‎اي در مورد حقوق و تكاليف قانوني محكومان و متهمان و تفهيم ماهانه اين حقوق و تكاليف به افراد تازه‌وارد؛ 4- همكاري مستمر و نظام‎مند با هيأت نظارت براجراي قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، ستاد حقوق بشر قوه‎ قضاييه و ساير نهادهاي حقوق بشري پس از هماهنگي با رئيس سازمان؛ و...».
اما هیچ آگاهی از نحوه اجرای این ماده و گزارش‌های یادشده در دست نداریم. مشاهدات شخصی نگارنده نیز حاکی است که مواردی مانند بند3 هیچگاه اجرا نشده است. افزون بر این چندین سال پیش نگارنده طی پیشنهادی که در مطبوعات انتشار یافت درخواست کرد دفتری جهت مشاوره حقوقی رایگان به زندانیان در زندان دایر شود که عامل مؤثری در کمک به زندانیان و کاهش جمعیت کیفری و ارتقای حقوق بشر است اما پاسخی داده نشد. در آیین‌نامه خود سازمان زندان‌ها نیز آمده است: «كانون وكلا مي‌تواند در هر زندان به هزينه خود با نظر سازمان اتاقي بسازد كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان آنها اختصاص داده شود.مفاد اين ماده نسبت به وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز قابل تسري است» اما هنوز دسترسی به وکیل و مشاور با شرایط مذکور در آیین‌نامه میسر نیست.
درباب حقوق شهروندی، ایرادات فقط متوجه دستگاه‌های مسئول نیست زیرا خود شهروندان نیز شهروندان فعالی نیستند و صندوق‌های مختلف تعبیه شده در بخش‌های مختلف زندان برای دریافت شکایات و نامه‌ها و گزارش‌های مراجعان و زندانیان همواره خالی است و چنان به ندرت از آن استفاده می‌شود که این صندوق‌ها به محل ارتباط با نهادهای مربوطه تبدیل نشده و گاهی سالانه گشوده می‌شوند و جنبه نمایشی به خود گرفته‌اند.
افزون بر این مطالعات تجربی نشان می‌داد آنچه موجب التزام به رعایت حقوق شهروندی می‌شود نظارت‌های بیرونی است نه نظارت‌های خود سازمان بر خودش. ماده 161 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها می‌گوید:«اجازه بازديد از زندان به دستور كتبي مديركل زندان‌ها يا مقام‏هاي قضايي صلاحيت‏دار افزون بر مقام‏هاي رسمي كشور تنها به كساني داده مي‏شود كه در رشته‏هاي مربوط به علوم مذهبي، اجتماعي، اخلاقي، تربيتي، كيفرشناسي، جزايي و علوم اداره زندان‌ها تدريس يا تحقيق مي‏نمايند يا آنهايي كه در انجمن‌هاي خيريه به فعاليت‌هاي مذهبي، اجتماعي و اصلاح محكومان عضويت دارند». با وجود قید و شرط‌ها و محدودیت‌های زیاد در این ماده اما در عمل آیا تاکنون به چه میزان به افراد و انجمن‌ها اجازه بازدید از زندان داده شده است؟
مغفول ماندن قانون اساسی: گرچه قانون اساسی قانون مادر است و هر قانون و مقررات عادی که با آن مغایرت داشته باشد از اعتبار ساقط است اما داستان مرخصی زندانیان و تبعیض میان آنها و عدم رعایت اصل 168 قانون اساسی از مسائل درخور ذکر است. بدتر از آن به جای در نظر گرفتن امتیازاتی برای متهمان و محکومان مصداق اصل 168 قانون اساسی، آنان را در آیین‌نامه زندان برابر دایرکنندگان اماکن فساد و فحشاء و قاچاقچیان و اشرار نهادن از جمله موارد ناقض کرامت و حقوق شهروندی است که در تناقض با ماده 44 آیین‌نامه نیز بوده و نیازمند گفتاری مستقل است و در مجالی دیگر بدان پرداخته خواهد شد.
ضمانت اجرای حقوق زندانیان: برخی از مواد فاقد ضمانت اجرایی هستند برای مثال در ماده 169آیین‌نامه می‌گوید: «تندخويي، دشنام، اداي الفاظ ركيك يا تنبيه بدني متهمان و محكومان و اعمال تنبيه‏هاي خشن، مشقت‏بار و موهن در مؤسسه‏ها و زندان‌ها به كلي ممنوع است» اما اگر یک زندانی چنین ادعایی داشته باشد، از او مدرک مطالبه می‌شود در غیر اینصورت متهم به افترا و نشر اکاذیب خواهد شد حال آنکه در مورد زندانی که تحت اختیار زندانبان است باید ضمانت‌های روشن‌تری وجود داشته باشد. حتی گزارش‌های زندانی درباره عدم رعایت مفاد آیین‌نامه و وجود مشکلات بهداشتی و غذایی و غیره می‌تواند در معرض اتهام قرار گیرد. لذا ماده 169 برای تحقق حقوق زندانی کفایت نمی‌کند.
‌ایده‌آل‌ها و واقعیت: از نظر آرمانی آنچه در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده است تا حد زیادی با استانداردهای بین‌المللی همخوانی دارد و موارد تضاد آیین‌نامه با استانداردهای جهانی هم باید بررسی کارشناسی و رفع شود اما وضعیت عملی با وضعیت آرمانی مندرج در آیین‌نامه تناسبی ندارد و وضع غذا و بهداشت و امکانات اولیه برای زندگی با آنچه در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده، همسان نیست. بررسی موردی یکی از بندها مانند وضعیت بند8 زندان اوین یا وضعیت زندان زنان قرچک برای ارزیابی موقعیت کافی است. در ماده70 و 71 آیین‌نامه زندان آمده است: «در صورت امكان به محكوم يك اتاق با وسايل لازم داده مي‌شود و هرگاه محكومان بطور دسته‌جمعي نگهداري شوند بايد منتهاي كوشش و دقت را در انتخاب افراد يك گروه از حيث تناسب سن و جهات ديگر بويژه به هنگام خواب به عمل آورده»، « لوازم آسايشگاه براي هر محكوم عبارت است از: تختخواب، تشك، بالش، دوتخته پتو، ملحفه براي پتو، تشك و بالش» اما اجرای چنین قانونی در بند 8 زندان با حدود متوسط 1100 زندانی در فضایی متناسب با جمعیتی معادل یک‌سوم آن میسر نیست. بند 8 اوین دارای چهار سالن است(سالن های 7-8-9-10) و بطور متوسط هر سالن 110 تخت دارد اما مجموعه زندانیان بند8 بین 1000 تا1200 تن در نوسان هستند. در نتیجه عده زیادی از زندانیان کف‌خواب بوده یا تختخواب ندارند. در زندان تختخواب در حکم خانه و تنها محل سکونت و آرامش است و نداشتن تخت یعنی نداشتن زندگی و یا زندگی در حالت عدم استقرار و ناآرامی. با وجود تراکم جمعیت نمی‌توان انتظار داشت زندانی از حداقل شرایط زیست انسانی برخوردار باشد.
البته سالن7 به دلیل اقامت زندانیان مالی شرایط مطلوبی داشته به نحوی که به ویترین زندان تبدیل شده و معمولا بازدیدکنندگان را به این مکان می برند.
ماده 93 آیین‌نامه می‌گوید: «غذاي روزانه در سه وعده به ترتيب زير به متهمان و محكومان داده مي‌شود. صبحانه، ناهار، شام و اغذيه لازم كه داراي كالري و ويتامين‌هاي كافي باشد» و در موارد دیگر جزییات این مواد غذایی شرح داده می‌شود اما بودجه زندان حتی برای اجرای همین یک ماده هم کفایت نمی‌کند به نحوی که زندانیان از سوء تغذیه رنج می‌برند و کیفیت غذای بسیار نازل است و باید به هزینه خود با خرید مواد غذایی از فروشگاه زندان، آن را جبران کنند. این امر هم با مشکلاتی روبروست. یکی از آنها فقدان منابع مالی اغلب زندانیان است. دو دیگر اینکه در بندی با جمعیت چندبرابر ظرفیت، خرید از فروشگاه خود به یک معضل تبدیل می‌شود زیرا تعداد فروشگاه و ساعت کار آن جوابگوی نیازها نیست و زندانیان باید ساعت‌های طولانی در صف بایستند. سومین مسئله نرخ اجناس است. ماده 98 آیین‌نامه می‌گوید: «در داخل مؤسسه يا زندان‌ها به‌اندازه احتياج با سرمايه بنگاه تعاون، حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور و يا زندان، فروشگاه‌هاي لازم تاسيس و رييس مؤسسه يا زندان از نظر حفاظت و مسئوليتي كه به عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت.تبصره1ـ تعيين اجناس و مواد مجاز براي فروش در فروشگاه‌هاي زندان با توجه به ضرورت حفـظ بهداشت و امنيت داخلي با رييس زنـدان و نرخ آنها بر اساس قيمت عادلانه‌ي روز خواهد بود. تبصره2ـ اجناس و لوازم فروشگاه‌هاي زندان نبايد بيش از قيمت عادلانه روز بوده و در صورت وجود اجناس تعاوني الزاماً با قيمت تعاوني فروخته مي‌شود».
گرچه طبق آیین نامه زندان، باید میوه جزو جیره غذایی به زندانی داده شود اما بودجه زندان چنین امکانی را نمی دهد و در نتیجه زندانی باید خرید کند اما تجربه شخصی و گزارش های دیگران حاکی است که 15 یا 20 روز یکبار میوه فروخته می شود که با توجه به محدودیت وسایل نگهدارنده، امکان نگهداری طولانی میوه ها و خوراکی های فاسد شدنی وجود ندارد.
بهداشت و درمان: ماده 102می‌گوید: بهداري مؤسسه يا زندان مكلف است دست‌كم ماهي يكبار نسبت به‌تست پزشكي كليه محكومان اقدام نمايد. علیرغم اینکه ماده 118 می‌گوید: «معاينه و در صورت نياز معالجه محكومان بيمار به عهده اداره زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال است. درتبصره همین ماده آمده است: در صورت نياز محكومان بي‌بضاعت، به دندان مصنوعي، عصا، اعضاي مصنوعي، صندلي چرخدار و عينك، انجمن حمايت از زندانيان مكلف به تأمين آن مي‌باشد». در ماده 117آمده است: «سازمان مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به بيمه درماني محكومان و يا انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام نمايد» که اگر زندانیانی قادر به تامین هزینه درمان نیستند بیمه متکفل آن باشد اما چندسال است هزینه دندانپزشکی و بخشی از داروها برعهده خود زندانیان است. حاجتی به توضیح نیست که وقتی نان‌آور خانواده‌ای در حبس باشد اقتصاد خانه با چه بحران ویرانگری روبروست و افزوده شدن هزینه‌ای برای تامین زندانی چه پیامدهایی دارد.
در ماده 108 می‌گوید: گرمابه و مستراح و دستشوئي زندان بايد هميشه تميز و نظيف باشد و به‌اندازه كافي دوش سرد و گرم در دسترس محكومان گذاشته شود تا بتوانند با توجه به‌فصل‌هاي سال در هفته يكبار استحمام نمايند» اما در سالن 8 بند8 که 5 حمام و 5 سرویس بهداشتی برای حدود 260 زندانی وجود دارد، تحقق این ماده میسر نیست و زندگی بسیار دشوار می‌شود.
اگر هدف از زندان آثار تربیتی آن باشد چنانکه از نام آن (سازمان اقدامات تامینی و تربیتی) بر می‌آید این شرایط در تضاد با هدف‌های تعیین شده است. هنگامی‌که در مشهورترین زندان کشور درسطح بین‌المللی این مشکلات مشاهده می‌شود می‌توان حدس زد در زندان‌های نقاط دوردست چه شرایطی وجود دارد.
یکی دیگر از مشکلات تکراری، فقدان آب گرم یا قطع گاز است. وقتی شما در خانه خود با قطعی آب گرم یا گاز شهری مواجه شوید چه مصائبی خواهید داشت؟ برای یک زندانی قطع شدن آب و گاز به مراتب دشوارتر است که برای پخت غذا و استحمام و رعایت ضرورت های بهداشتی و تغذیه اگر در بیرون زندان راهی بتوان یافت در آنجا هیچ راه دیگری نیست. قطع شدن گاز شهری و آب گرم و حتی برق در روزهای تابستان نیز غالبا به دلیل بدهی کسر بودجه و عدم پرداخت هزینه است. گرچه کمبود بودجه عمومی می تواند دلیل عمده این وضعیت باشد اما دستگاه هایی تخصیص دهنده بودجه باید توجه داشته باشند که زندانی امانت است و جرو اولویت های تامین بودجه قرار می گیرد.
حقوق شهروندی ملاقات‌کنندگان: سال‌ها ملاقات‌شونده بودم و تجربیات آنسو را داشتم اما مدتی است که به عنوان ملاقات‌کننده می‌روم و با مشکلات تازه‌ای آشنا می‌شوم. وارد سالن ملاقات که می‌شویم عبارت تکریم شهروندان روی صندوق دریافت شکایات خودنمایی می‌کند که فی‌نفسه نشانه مثبتی است اما فقط چند قدم آنسوتر زنان و مردان سالخورده یا باردار یا بیمار را می‌بینیم که باید 45 پله را برای ملاقات با زندانی طی کنند و همین تعداد پله‌ها را بازگردند. صحنه وقتی دلخراش می‌شود که پیرمردان یا پیرزنانی را مشاهده کنیم که این مسیر را خزنده طی می‌کنند. این مشکل به مدیران امروز زندان بازنمی‌گردد زیرا اساسا از روزی که این سالن ساخته شده است پیش‌بینی آسانسور برای ملاقات‌کنندگان بیمار و سالخورده نشده و تکریم شهروند در طراحی آن جایی نداشته است. حتی فراتر از این، عنصر شهروندمداری باید در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان و در مصوبات مجلس فائق باشد و به صورت یک فرهنگ عمومی‌تجلی کند تا در گوشه‌ای از سیستم، چنین مشکلاتی بروز نکند. شهروندمداری یعنی اینکه هر تصمیمی‌باید با این معیار سنجیده شود که آیا به سود یا زیان شهروندان (نه گروهی از مردم) است یا خیر؟
در زمانی که جزو ملاقات‌شوندگان بودم چندبار تقاضانامه‌ای برای رئیس وقت زندان تقدیم شد مبنی بر این که این امر مهم را در دستور کار قرار دهند و با توجه به اطلاع از محدودیت منابع سازمان زندان‌ها متعهد شده بودیم که هزینه تعبیه آسانسور را تامین کنیم اما حاصلی نداشت.
ریشه مشکل کجاست؟ بخش مهمی‌از این مشکلات، برخاسته از بودجه ناکافی زندان است. مسئولیت این امر بیش از اینکه متوجه مسئولان سازمان زندان‌ها باشد متوجه دیگر دستگاه‌هاست. سازمان زندان‌های استان تهران تا سال 1392 بودجه سالانه‌اش 7 میلیارد تومان بود که کفایت مدیریت بهینه زندان را نمی‌کرد اما از سال 1393 به بعد به دلیل از دست رفتن منابع مالی و محدودیت بودجه کشور، رقم 7 میلیارد به یک میلیارد تومان کاهش یافته است. این یعنی فاجعه.
درواقع کسانی که با سیاست‌های خود کشور را به این ورشکستگی رسانده‌اند مسئول هستند و دوم کسانی که با صدور پی‌در‌پی احکام بازداشت و زندان سبب افزایش جمعیت کیفری شده‌اند. حتی بارها خود مقامات ارشد قوه قضاییه نیز نسبت به صدور بی‌رویه قرار بازداشت اعتراض کرده‌اند اما اعتنایی نشده است.
البته مسئولیت رشد نرخ جرائم هم متوجه دستگاه‌هایی است که در پیشگیری از جرم موفق نبوده‌اند واساسا بنیان پیشگیری را که پژوهش‌های علمی‌و تخصصی آسیب‌شناسانه است به رسمیت نمی‌شناسند. تا مدیریت کشور، آسیب‌شناسی اجتماعی را سرلوحه برنامه‌ریزی قرار ندهد و به جای رویارویی آمرانه و دستوری و بی‌حاصل با آنها به نتایج پژوهش‌های آسیب‌شناسی تمکین نکند این معضل حل نخواهد شد. انجام پژوهش‌های آسیب‌شناختی نیز نیازمند مقدمات ضروری از قبیل دسترسی به اطلاعات و آمار و آزادی بیان و نقد است و در شرایطی که آمارهایی که باید در دسترس محققان باشد محرمانه می‌شوند و یا مثلا مجله‌ای (مجله زنان) را به‌خاطر بررسی یک مسئله ازدواج سفید توقیف می‌کنند، آسیب‌شناسی میسر نیست.
جمعیت کیفری: یکی از دلایل تراکم جمعیت کیفری، صدور احکام بی‌رویه بازداشت یا زندان و عدم توجه به تأمین‌های دیگر در آیین دادرسی است که آخرین آن بازداشت است. قرارهای تامین برای متهمان به ترتیب چنین است: 1- التزام به حضور با قول شرف. 2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام. 3- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف. 4- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام. 5- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی‌با تعیین وجه التزام. 6- التزام مستخدمان رسمی‌کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط. 7- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات. 8- أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله. 9- أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول. 10- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
بنابراین قرار بازداشت یک قرار استثنایی است نه قاعده اما رویه برخی افراد این است که قرار تامین را از آخر آغاز می‌کنند. افزون بر این صدور احکام سنگین زندان که باعث شده است یکی از بیشترین موارد نقض آراء در تجدید نظر و دیوان عالی کشور، مسئله عدم تناسب جرم و مجازات باشد، یکی دیگر از دلایل فراوانی جمعیت زندانیان و همچنین نشان‌دهنده عدم درک عینی و عمیق از مفهوم زندان و آثار آن است.
زندانی، مجرم یا قربانی؟: برخی معتقدند زندانی باید زجر و رنجی را تحمل کند که زندان برای او مایه عبرت باشد در غیر این صورت زندان فلسفه خود را که مجازات است از دست می‌دهد و از بین رفتن مجازات به ازدیاد جرم منجر می‌شود. این دیدگاه بیشتر جنبه روانشناسانه دارد زیرا واحد مطالعه در روانشناسی، فرد است و مجرم یا زندانی، محصول فرایندهای شخصی است و قربانی به شمار نمی‌آید و باید تنبیه شود. اما در دیدگاه جامعه‌شناسانه زندانی یک قربانی است زیرا جرم محصول فرایندهای اجتماعی، ساختارها و مشکلات اقتصادی بوده و مجرم در حقیقت قربانی شرایط اجتماعی است که خارج از اختیار خود فرد بوده است. اگر او در محیط دیگری بود سرنوشت دیگری داشت و شاید به جای یک مجرم و زندانی یک استاد دانشگاه یا سیاستمدار بود.
اگر بخواهیم زندانیان را به عنوان افرادی در نظر بگیریم که قربانی آسیب‌های اجتماعی هستند، باید از دو منظر بحث کنیم. یکم این‌که او قبل از رفتن به زندان، «قربانی» آسیب‌های اجتماعی است، دوم اینکه دوره زندان، آسیب‌هایی را متوجه فرد زندانی و خانواده‌اش می‌کند که زندانی به ویژه پس از آزاد شدن احساس یک «قربانی» را دارد.
در اینجا تمرکز ما بر خود زندانی و آسیب‌های دوره حبس و پس از زندان است. فرد هنگامی‌که وارد زندان می‌شود، آسیب‌هایی که متوجه او می‌شوند، تنها آسیب‌های روحی و روانی نیست بلکه از بعد جسمی‌نیز صدمه می‌بیند و منشاء بخش مهمی‌از مشکلات جسمانی که بر او عارض می‌شود، شرایط روحی وی در زندان است.
البته شدت و ضعف آسیب‌ها به متغیرهای مختلفی بستگی دارد، مجرد یا متأهل بودن، موقعیت مالی مناسب داشتن یا نداشتن، درونگرا یا برونگرا بودن، خطاکار بودن یا مجرم بودن، و...
در بعضی از جرائم، زندانی از زندانی بودن خویش احساس زیان می‌کند اما در بعضی جرایم دیگر، زندانی دست به محاسبه می‌زند و با مجازات زندان نوعی معامله می‌کند. برای مثال شخصی که رقم بزرگی اختلاس کرده و محکوم به چندسال حبس و ردمال شده، با احتساب تورم و نیز بازده سرمایه گذاری پول اختلاس شده اگر مبلغ اختلاس را هم بازگرداند چندین برابر آن برایش باقی می‌ماند و در این صورت زندان برای وی همانند یک مأموریت نان و آب دار به شمار می‌آید؛ استدلال این فرد این است که خودم و نسل بعدی من هرچه کار می‌کردند نمی‌توانستیم به این پول بادآورده برسیم. زندان برای چنین فردی آسیب کمتری دارد و او قربانی نیست. در چنین مواردی آسیب‌های خانواده بیش از خود زندانی است.
لذا برحسب نوع جرم، اعتقادات و یا خصایص فردی و آستانه تحمل زندانی، شدت آسیب متغیر می‌شود. افراد برون‌گرا خیلی سخت با زندان سازگار می‌شوند و بیشتر صدمه می‌بینند.
حق ارتباط: یکی از اموری که برای زندانی، بسیار تعیین‌کننده است، ارتباط با جهان خارج است. در اسناد حقوق بشر، یکی از اساسی‌ترین حقوق زندانی، ارتباط با جهان خارج و دسترسی به اطلاعات به وسیله کتاب و کتابخانه، رادیو، اینترنت و استفاده از تلفن می‌باشد. درواقع زندانی، به جز ارتباط فیزیکی با جهان خارج، باید از همه حقوق برخوردار باشد. دیدار با وکلا، دوستان، خانواده- به صورت منظم و نامنظم- از مهمترین راه‌های کاهش آسیب در زندان به شمار می‌آید.
منطق نهفته در پس حق ارتباط، این است که زندانی باید در شرایطی نگهداری شود که در زمان مواجهه با فضای بیرون از زندان کمتر دچار عدم انطباق و سازگاری شود. پیوند او با فضای خارج نباید گسسته شود زیرا می‌تواند بستر تبدیل شدن او به عنصری ضداجتماعی گردد. این گسستگی همچنین موجب متوهم ساختن و ذهنی کردن او نسبت به فضای بیرون از زندان می‌گردد و فرد زندانی در اندیشه انتقام از جامعه بیرون، غرق می‌شود. زندانی با خود فکر می‌کند او در زندان است، چون اطرافیان، به او توجهی ندارند.
یکی دیگر از آسیب‌های زندان، سست شدن ارتباط با خانواده به لحاظ عاطفی است. خلاء عاطفی یکی از عوامل کنش‌های نابهنجار زندانیان است. در اسناد حقوق بشر آمده است، برای اینکه زندانی موجودی طبیعی باشد، باید ارتباط پیوسته با خانواده و ارتباط خصوصی با آنها داشته باشد. گسسته شدن ارتباط زندانی سبب افسردگی می‌شود و امنیت و سلامت او را به خطر می‌اندازد در حالی که هدف از حبس، سلب حیات یا به خطر افکندن جان و سلامت زندانی نیست. از این‌رو قطع ارتباط زندانی با جهان خارج مصداق شکنجه و نقض حقوق بشر است.
مدیریت زندان: از دیگر عوامل آسیب‌زا، چگونگی مدیریت زندان و سیستم زندانبانی، رفتار زندانبان با زندانی و محیط فیزیکی زندانیان است. امروزه در جهان، سازمان زندان‌ها و مدیریت زندان را از فرایند قضایی تفکیک کرده‌اند و واگذاری زندان به نهادهای عمومی‌یا شهرداری‌ها و دست‌کم وزارت کشور(قوه مجریه) را با عدالت کیفری موافق‌تر می‌دانند. در این نوع مدیریت، امکان جذب حمایت‌های مالی و نیز نقش جامعه مدنی بیشتر است. این موضوع به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد باید در گفتار دیگری مورد بحث قرار گیرد.
آموزش زندانبان: به منظور کاهش آسیب‌ها، آموزش دادن و تربیت کردن زندانبان- در خصوص نوع رفتار با زندانی- باید مورد توجه قرار گیرد. در رویکرد جدید، زندانبان یاد می‌گیرد که زندانبان مانند یک پرستار است؛ در حالی که در حال حاضر زندانبان تصور می‌کند که زندانی مجرم است و باید تنبیه گردد. تربیت زندانبان موجب می‌شود که زندانی دوره زندانی بودن خود را در سازگاری با جامعه، طی کند. در زندان آستانه تحمل افراد پایین می‌آید. اگر فردی در فضای آزاد نسبت به یک کلام ناخوشایند آستانه تحمل بالاتری را نشان می‌دهد، همان فرد در محیط زندان آستانه تحمل پایین پیدا می‌کند و نقش آموزش زندانبان در چنین شرایطی خود را بهتر می‌نمایاند.
محیط فیزیکی: براساس استاندارد جهانی، فضای مورد نیاز برای هر زندانی دست‌کم 20 تا26 متر است در حالی که استاندارد سرانه فضای زندان در ایران بین 15 تا 17.5 مترمربع است اما سرانه واقعی فضای زندان در استان‌های مختلف بین 2متر تا 10 متر متغیر است. از طرفی فرسودگی بناها و سیمای کهنه آن آثار نامطلوبی دارد. تحقیقات متعددی در خصوص فضای کالبدی شهر و جرایم بحث کرده‌اند. نظریه پنجره شکسته یکی از نظریات مشهور در این زمینه است. در مکان‌های فرسوده، کهنه و کثیف جرم‌زایی بیشتر از محیط‌هایی است که فرسوده نیستند و از دید و نور کافی برخوردارند. در ماده 132 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران آمده است: «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور مکلف است، به منظور بهبود وضعيت زندان‌ها و ايجاد محيط بازپروری مناسب و اصلاح و تربيت زندانيان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم نسبت به بهينه‌سازی فضاهای فيزيکی با اولويت توسعه کانون‌های اصلاح و تربيت. اقدام نماید». اما در حال حاضر بودجه‌ای برای بهینه‌سازی محیط فیزیکی زندان‌ها وجود ندارد در حالی که در زندان‌های فرسوده، روحیه زندانی تخریب می‌شود. در کشورهای پیشرفته همچون سوئیس و اسکاندیناوی، زندان‌هایی همچون هتل‌های مجهز و زیبا وجود دارد. تنها محدودیتی که برای این زندانیان وجود دارد، این است که نمی‌توانند از آن محیط خارج شوند. در حالی که دیدگاهی دیگر معتقد است، نباید زندان، به هتلی برای زندانی تبدیل شود.
انگاره‌های بنیادین: این دو تفسیر متفاوت از محیط زندان، به تفاوت انگاره‌های بنیادین و رویکردهای متفاوت به زندان باز می‌گردد. دو انگاره متفاوت و متضاد درباره زندان وجود دارد. در انگاره اول تصور این است که شخصی، جرمی‌مرتکب شده و باید مجازات و تنبیه شود و سخت بودن مجازات لازمه عبرت‌آموز بودن آن است اما اگر همه امکانات برای او فراهم شود چنانکه گویی در هتل زندگی می‌کند که دیگر برای او زندان و مجازات تلقی نمی‌شود و حتی باعث تشویق جرم و کجروی می‌گردد. کسانی که چنین می‌اندیشند تجربه عینی از زندان ندارند زیرا قطع ارتباط انسان با جهان بیرون و زندگی در دنیای بسته حتی اگر در رفاه و تسهیلات کامل باشد برای اغلب افراد دردناک و در درازمدت سبب افسردگی و فروپاشی روانی می‌شود. فقط انسان‌هایی که در محرومیت کامل به‌سر برده و هیچ سرپناه و غذا و امکانات اولیه‌ای ندارند ممکن است از آن منتفع شوند مانند کارتن‌خواب‌هایی که برای‌شان زندان مکان و سرپناهی است که تغذیه منظم‌شان برقرار می‌شود.
دورکیم دو نوع تقسیم‌بندی از جوامع دارد. جوامع سنتی و مدرن. حقوق متفاوتی نیز برای این دو برمی‌شمرد؛ نظام حقوقی جوامع سنتی مبتنی برحقوق تنبیهی و جوامع مدرن مبتنی بر حقوق ترمیمی‌است. در حقوق تنبیهی اصل بر این است که زندانی با اعمال درد، ایجاد محرومیت، قطع عضو و رنج، تنبیه شود در حالی که در حقوق ترمیمی‌اصل بر بازسازی و بازپروری است زیرا در این دیدگاه، زندانی یک قربانی است نه بزهکار یا جانی بالفطره. برای این نوع مجرم باید شرایطی فراهم شود تا به جامعه بازگردد و سیستم زندانبانی براین اساس باید متحول گردد. هدف از زندانی کردن این است که مجرم را از جامعه دور نگه داریم تا جلو صدمه رسیدن به جامعه را بگیریم؛ اما در محیط محصور، باید از همه امکانات یک زندگی انسانی برخوردار باشد. تنها تفاوت این است که آزادی حضور مجرم در جامعه سلب شود زیرا بخشی از زندانیان ممکن است آماده بازگشت به جامعه به عنوان عنصر مفید باشند.
اگر به دنبال راهکار برای کاهش آسیب‌ها هستیم باید این دو انگاره را خوب توضیح داده و نتایج آنها را به خوبی ارزیابی و بیان کنیم. انگاره تنبیه و مجازات و خشونت، تاریخچه‌ای طولانی دارد و نتایج آن را بشر از گذشته تاکنون مشاهده کرده است. دانشمندان جامعه‌شناسی در کشورهای مختلف و با فرهنگ‌های متفاوت معتقدند که این انگاره باعث کاهش جرایم نشده و حتی زندان به منبع یادگیری جرایم و حرفه‌ای شدن مجرم تبدیل شده است.
انگاره جدید، دیرزمانی نیست که در پاره‌ای از کشورها حاکم شده است اما در چند دهه گذشته، اجرای این انگاره جدید، دستاوردهای بهتری از زندان‌های سنتی داشته است. در کشورهایی که رفتار با زندانیان، انسانی‌تر بوده، نرخ بازگشت زندانی به زندان نیز کمتر بوده است. نرخ بازگشت یکی از شاخصه‌هایی است که نشانگر درجه سودمندی و کارآمدی زندان است. تکرار جرم نشان می‌دهد که زندان، کارآمد نبوده است.
مجازات‌های جایگزین: یکی دیگر از راهکارهای کاهش آسیب زندانیان، مجازات‌های جایگزین زندان است. حدود دو دهه است که اجرای این نوع مجازات‌ها از کشور فرانسه آغاز شده‌اند. روش‌های دستبند الکترونیکی، کار اجباری و گذراندن محکومیت در سازمان‌های عام‌المنفعه از جمله این مجازات‌ها هستند. این نوع مجازات‌ها در مورد همه جرایم نیست و برای جرائمی‌مانند قاچاق مواد مخدر از این مجازات‌ها استفاده نمی‌کنند.
این روش در ایران می‌تواند کاربرد فراوانی داشته باشد زیرا در حال حاضر، چند برابر ظرفیت فیزیکی زندان‌ها، زندانی وجود دارد. این روش‌ها موجب می‌شود که زندانی، خارج از محیط زندان دوره محکومیت را سپری کند و آسیب‌های زندان بر او و خانواده کمتر شود زیرا با جامعه در ارتباط است و بار مالی ایام حبس نیز از دوش دولت و جامعه برداشته می‌شود. تراکم جمعیت در زندان باعث ایجاد تنش‌هایی می‌شود که آسیب‌های زندان را افزایش می‌دهد.
مسئله تفکیک جرائم: این مسئله نیز از موضوعات مهم است. گرچه برخی استدلال می کنند که تفکیک جرائم عملی غیر منطقی است و از زمینه ای حرفه ای شدن جرم است اما مطالعات تجربی در طول سده ها بشر را به ایده مطلوبیت تفکیک جرائم رسانده است. و ضمن اینکه در آمیختگی جرائم هم امکان حرفه شدن جرم وجود دارد هم پیچیده تر شدن جرم زیرا زمینه تنوع فراگیری جرم هم فراهم می شود اما شخصیت یک سارق و یک مجرم اتفاقی که تحصیلکرده است و یک قاچاقچی و ... بسیار متفاوت است و نمی توانند باهم زندگی کنند و نوعی شکنجه و آزار برای آنها محسوب می شود. یکی از ضرویات «انسانی» و نیز «مدیریتی» در زندان جلوگیری از تنش است. در زندان آستانه تحریکی به شدت پایین آمده و استعداد تنش وجود دارد. بسیاری از عادی ترین امور که در بیرون زندان مورد اعتنا نیستند در زندان در مرکز توجه و حساسیت قرار می گیرند به نحوی که افراد متشخص که در بیرون زندان اهل سخاوت هستند ممکن است در زندان بر سر وسایل کم ارزش دچار اختلاف شوند.
در عین حال مسئله عدم رعایت تفکیک جرائم هم باز به کمبود سرانه فضای زندان و خدمات و حفاظت و .... و نهایتا به محدودیت منابع مالی بازمی گردد.
جرم‌زدایی از قوانین: عدم موفقیت نظام کیفری در پیشگیری از بزهکاری، اندیشمندان حقوق را به فکر اتخاذ سیاست‌هایی انداخت که یکی از رویکردهای آن‌ جرم‌زدایی‌ است که به مفهوم سلب عناوین مجرمانه از اعمال خاص است. لزوم وجود قوانین کیفری از بدیهیات است ولی‌ نظر به تبعات منفی جرم‌انگاری‌های افراطی که منجر به ایجاد پدیده‌ای به نام‌ «تورم‌ کیفری‌« می‌شود، بایستی از «حقوق کیفری‌« به عنوان آخرین نوشدارو صرفا در صورت‌ عدم تأثیر سایر راهکارهای حقوقی-اجتماعی استفاده نمود (غفاری، 1386). در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضاییه پژوهش گسترده‌ای درباره عناوین مجرمانه در قوانین ایران انجام شد و سرانجام لایحه حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، در 17 آذر 1387 به مجلس شورای اسلامی‌‌تقدیم شد که هنوز در مجلس به نتیجه روشنی نرسیده است. بیش از یک‌هزار و 600 عنوان مجرمانه در قوانین وجود دارد که بسیاری از آنها می‌توانند حذف شوند. درماده 44 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نیز از تسهيل روند زندان‌زدايي سخن رفته است اما هنگامی‌که عناوین مجرمانه زیاد شود، به تبع آن آمار زندانیان نیز بالا می‌رود. عناوین مجرمانه در ایران بیش از کشورهای دیگر است از این رو باید در قوانین جزایی بازنگری صورت گیرد.
نظارت‌های مدنی بر مکان‌های حبس: یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش آسیب‌ها، وجود مراکز مردم‌نهاد است. تجربه کشورهایی که سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO,S) و فعال در زمینه حقوق بشر و امور زندانیان دارند نشان‌دهنده نقش مثبت و تعیین‌کننده آنها در بهبود شرایط است. زندان امنیتی‌ترین مکان است اما چون در پشت دیوارهای زندان ممکن است حقوق بشر نقض شود، نهادهای مدنی می‌توانند از زندان بازرسی و با زندانیان صحبت کنند. در فرانسه NGO‌ای به نام انجمن بین‌المللی دیده‌بان زندان وجود دارد. این انجمن، بخش بین‌المللی فعالیت خود را تعطیل کرده و فقط در قلمرو داخلی کشور کار می‌کند و وظیفه‌اش رصد زندان و کسب اطلاعات از مشکلات زندان‌ها و ارائه گزارش و بزرگ‌نمایی مسائل و حساس‌سازی جامعه و دولت نسبت به مشکلات است و به محض بروز مشکلی در زندان، آگاهی عمومی‌به مردم می‌دهند و به‌خاطر انجام این وظیفه مجازات نمی‌شوند زیرا نهادهای مدنی باعث می‌شوند که زندان مکان امنی برای نقض حقوق بشر نشود. با این‌حال نهادهای بین‌المللی حقوق بشری هر‌از‌گاهی از نقض حقوق بشر در زندان‌های اروپایی خبر می‌دهند از این رو می‌توان گفت در صورت فقدان نهادهای مدنی ناظر وضعیت بسیار وخیم‌تر خواهد بود.
ماده 132 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه سازمان زندان‌ها را مکلف کرده است، به منظور بهبود وضعيت زندان‌ها اقدامات لازم در حمايت از خانواده زندانيان و معدومين از طريق سازمان‌ها و نهادهای خيريّه مردمی‌و غيردولتی و انجمن‌های حمايت از زندانيان را بعمل آورد. ماده 211 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نیز می‌گوید: «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی‌و مردم‌نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجراء گذارد» اما امروز نمی‌توان، یک نهاد مدنی غیر‌دولتی و مستقل را نام برد که بتواند بدون هیچ مانعی رسما عهده‌دار این وظایف گردد.
آموزش زندانیان: بحث دیگر در خصوص کاهش آسیب‌های زندانیان، آموزش‌های رسمی‌است. اگر در زندان فرصت‌های آموزش رسمی‌برای زندانیان توسعه پیدا کند و زندانیان به شرکت در مدرسه و دانشگاه تشویق شوند، بیکاری آنها و در نتیجه فرصت یادگیری جرایم در زندان کاهش می‌یابد.
آسیب‌های پس از خروج: یکی دیگر از مسائل این است که زندانی پس از خروج از زندان مشکلات عدیده‌ای چون مشکلات روحی و روانی و یا دیدگاهی که راجع به جامعه پیدا کرده است را با خودش از زندان به بیرون می‌آورد. این عارضه در مورد افراد مختلف، متفاوت است. در بعضی افراد، عوارض پایدارتر بوده و در بعضی موارد عوارض زندان کمتر یا کوتاه‌مدت‌تر است. یکی از مهمترین مسائل پس از خروج، عوارض شغلی و بیکاری است. از‌دست‌رفتن اعتماد به زندانیان آزاد شده و محرومیت از مشاغل شرافتمندانه، سبب می‌شود که فرد مجبور به فعالیت‌های مجرمانه شده یا به گَنگ‌ها رو بیاورد و تنها پناهگاه برای فرد آزاد شده همان گنگ‌ها یا باندهای تبهکار باشند. در ماده 211 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه سازمان زندان‌ها مکلف به «معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی» شده است اما اینها روی کاغذ مانده و خیل زندانیان پس از آزادی با آسیب‌های یادشده دست و پنجه نرم می‌کنند. در خصوص این مشکل، مراکز مراقبت‌های پس از خروج که در اسناد حقوق بشر هم آمده است، می‌توانند راهگشا باشند. این مراکز با مشاوره‌های روانشناختی سعی می‌کنند فرد را با جامعه سازگار نمایند و با حمایت قانونی در خصوص سوء سابقه کیفری مشکل کاری فرد آزاد شده را حل نمایند. باید مراکز مراقبت‌های پس از خروج تقویت و جدی گرفته شود و همه اینها در گرو جلب مشارکت‌های مدنی است. با مشارکت مدنی و نهادهای مردم‌نهاد می‌توان مشکلات زندانیان پس از خروج را نیز برطرف نمود. همچنین جرم زدایی از قوانین، اصلاح مدیریت زندان و تغییر انگاره‌ها نسبت به زندان، آموزش زندانبان، ارائه آمار و ارقام در خصوص میزان زندانیان، نقش اساسی در بهبود وضعیت زندانیان دارد.

(شالوده نخستین این مقاله را گفت‌وگوی خانم مهسا لاریجانی پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی با نگارنده تشکیل می‌دهد که با افزودنی‌های بعدی به شکل پیش رو در آمده است)

  نظرات (0)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ