شرح ماده به ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر: قسمت 20 و 21

قسمت بیستم: مالکیت و آزادی
قسمت بیست و یکم: حق آزادی عقیده و معضلات آن

قسمت بیستم: مالکیت و آزادی

مالکیت و آزادی
هفته نامه آسمان،شنبه9دی1391ص12
ماده 17:«1- هرکس حق دارد که خودش به تنهایی یا به نحو اجتماع(در مشارکت با دیگران) از مالکیت اموال برخوردارباشد.
2- احدي را نمي‌توان خودسرانه از حق مالكیت محروم نمود».

پیش نویس این ماده نسبت به انچه تصویب شد متفاوت بود.امریکا بخاطر اینکه ماده پیش نویس از حق مالکیت حداقلی دفاع می کرد. انگلیس و هند هم برای اینکه این ماده شامل هر دارایی نباشد و فقط دربرگیرنده حمایت از مالکیت اشخاص در برابر دخالت های بی دلیل و ناموجه باشد پیش نویسی را ارائه کردند. اتحاد شوروی هم با اصل طرح این ماده و هم با پیش نویس هند و انگلیس مخالفت کرد وچین هم منتقد ماده بود. در نهایت کارگروه جدیدی درست شد که ماده کنونی از آن درامد( 363krause&Alfredsson,p.)
در این ماده حق مالکیت به عنوان یک حق خودآشکارساز دیده شده و به عنوان بخشی از آزادی فردی و شکل حکومت درنظر گرفته شده است.مالکیت نه به عنوان یک حق عمومی برای هر فرد و مفهوم حداقل دارایی، بلکه به عنوان حقی ویژه که حامی نهاد مالکیت خصوصی و دارایی است مطرح است.می توان هسته اولیه یا بنیان حقوق بشر قرن هجدهم را حق مالکیت دانست. مفهوم سنتی حق مالکیت در غرب تاثیر زیادی بر حقوق بشر بین المللی داشت. افکار جان لاک شالوده اعلامیه استقلال آمریکا بود و دفاع قدرتمند او از حق مالکیت این حق را به یکی از اصول اساسی جامعه لیبرالی تبدیل کرد. لاک مالکیت را از حقوق طبیعی می دانست و می گفت:"کار منشاء مالکیت است"، سخنی که بعدها مارکس هم از ان الهام گرفت. دفاع از حق مالکیت چنان بود که منتسکیو مدافع برده داری و روسو مخالف حق رای همگانی و لاک مدافع مجازات اعدام بودند اما همگان مدافع حق مالکیت بودند. در واقع شاخص عصر روشنگری و حتی شاخص اصلی حقوق بشر در همان دوره نه دفاع از دموکراسی و حق رای همگانی و مخالفت با تبعیض نژادی و ... بلکه دفاع از حق مالکیت بود به همین خاطر چپ ها حقوق بشر را لیبرالی می دانستند.
همانطور که قدرت ثروت می آورد و در بلوک سوسیالیستی به پیدایش طبقه جدید منجر شد ، ثروت نیز قدرت می آورد و در جوامع لیبرال، صاحبان سرمایه بخت بیشتری برای به دست گرفتن مراکز قدرت از طریق انتخابات آزاد دارند. البته بسیار پیش از سوسیالیست ها و مارکس این لیبرال ها بودند که به مسئله مالکیت خصوصی (والبته حرمت آن) توجه کردند اما ایده سوسیالیسم هم متمرکز بر مالکیت بود ولی نفی مالکیت خصوصی را ترویج می کرد. پیش از سوسیالیست ها تامس مور نیز در کتاب یوتوپیا (ناکجا آباد یا آرمانشهر) روش جلوگیری از حس مالکیت را بیان می کند.
از نظر هابز عدم مالکیت متعلق به وضع طبیعی است که چون در ان جنگ وجود دارد مالکیت نمی تواند استقرار یابد و در جامعه صناعی و مدنی است که مالکیت وجود دارد چون با قرارداد، صلح را فراهم می کند که امکان مالکیت به وجود می آید.

مالکیت ، دموکراسی و آزادی: سابقه بحث لاک و دیگران نشان می دهد این حق در واقع بنیان آزادی و دموکراسی بوده است. حق مالکیت فقط عامل اصلی توسعه اقتصادی نیست بلکه تا مالکیت خصوصی وجود نداشته باشد و امنیت مالکیت خصوصی تامین نشود و بخش خصوصی قدرتمندی به وجود نیاید تحقق آزادی و دموکراسی و حتی فردیت، دور از دسترس است.
عناصر کلیدی این ماده: چند واژه کلیدی در این ماده عبارتند از مالکیت فردی، مالکیت جمعی، خودسرانه. منظور از مالکیت جمعی، مالکیت با دیگران یا اشتراکی مانند تعاونی ها است. در مورد واژه خودسرانه arbitrary ، اتحاد شوروی مصرانه خواستار تغییر کلمه "خودسرانه" به "غیرقانونی" بود اما در کارگروه رای نیاورد زیرا از نظر سایر اعضای گروه، کلمه خودسرانه عام تر از غیرقانونی است و واژه غیرقانونی در برخی سیستم ها می تواند راه دخالت در مالکیت را در شکل قانون باز کند.
محدودیت ها و چالش ها: این حق مطلق نیست و با برخی محدودیت های مجاز و حقوق دیگر محدود می شود.بعضی اوقات حق مالکیت با حقوق اجتماعی و فرهنگی تعارض پیدا می کند.برای مثال در زمان توسعه جمعیت و شهرهای بزرگ مسئله مالکیت به معضلی جدی تبدیل می شود که برای مثال در ایران موجب برانگیختن بحث های تازه ای درباره اختیارات حکومت و دین شد(باقی،گفتمان های دینی معاصر،188-153 ).مسئله دارایی های متعلق به عده ای از بیگانگان در یک کشور، یکی دیگر از چالش های حق مالکیت است. یکی دیگر از آثار مالکیت، مسئله ارث بری زمین و با�ی EAA ب% ارث �4ق ن�C م�8�رD8� ا�%مD8�% اظا�%ۅA8ه "غ�2ی�A�یب��%ۅA8ه "غDDره �8��%�1A7ن ه֧ظا�%ۅA8ه "غ�8ما إکان ه%D�خ�9� عضلی9�8�% اع�مه -9��%8ت و شه%D�ل�6A7ت ح�8�ه �88DA�ی و8جوده ةدر �%8��م�B �41اعی وجود داشت.تنوع سیستم های سیاسی و فرهنگی هم موجب دشواری تطبیق استاندارهای داخلی کشورها با استاندارهای حقوق بشری در زمینه حق مالکیت می شود.کپی رایت(که نوعی مالکیت معنوی است) در برخی کشورها نادیده گرفته می شود و اگر بخواهند آن را رعایت کنند رشد علمی دچار افت شدید می شوند. دامنه بحث های مالکیت از حق دارایی کارگر تا تبعیضات نژادی و ... و را شامل می شود. در جهان امروز و با بین المللی شدن جریان سرمایه و جذب سرمایه خارجی ، مهاجرت نخبگانی که در واقع جزو سرمایه های ملی کشور دیگری بوده اند، پیدایش مبادلات دیجیتالی که تحول شگرفی در تجارت داخلی و جهانی و کیفیت مالکیت به وجود اورده است و ... مسائل پیچیده تری در زمینه مالکیت دارایی ها به وجود آورده است.

غیبت این حق در میثاق ها: باوجود اینکه در اعلامیه آمده اما در میثاق بین المللی مدنی،سیاسی و در میثاق بین المللی اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی مفقود است. شاید دلیل آن این است که در زمان تنظیم اسناد حقوق بشر انچه بیشتر در معرض نقض بوده برجسته تر می شده و حق مالکیت پس از دفاع جانانه لاک و همچنین اقتداریابی فرایند صنعتی شدن، جزو نادر حقوقی بود که تثبیت شده بود. جریان چپ که با بسیاری از حقوق موافق بود ولی حق مالکیت را ام الفساد می دانست، عمده ترین چالش خود را با ماده حق مالکیت داشت و در زمان بررسی میثاقین تمام فشار خود را برای جلوگیری از درج مجدد آن در میثاقین به کار بست. از سوی دیگر پس از انتشار اعلامیه و در زمان تدوین دو میثاق، گرایش توجه به حقوق جمعی و ساختارها و تضمین های اجرایی بیشتر از توجه به حقوق فردگرایانه شده بود و حقوق قضایی و دادرسی، تساهل مذهبی ومشارکت سیاسی به نحو تفصیلی تر ظاهر شد.
یکی دیگر از دلایل غیبت حق مالکیت در میثاق ها این است که بخاطر گوناگونی فرهنگی کشورها، دستیابی به یک استاندارد واحد جهانی و محدودیت های مجاز برای مالکیت میسر نبود از این رو در اسناد حقوق بشر منطقه ای و به ویژه در معاهدات خاص چون اسناد سازمان بین المللی کار، حق مالکیت مورد توجه قرار گرفت. در عین حال گرچه در میثاقین سخنی از حق مالکیت نرفته اما به گمان نگارنده این حق در میثاقین مستتر است زیرا تمام حقوق مندرج در این اسناد اگر رعایت شوند حق مالکیت هم خودبخود محقق خواهد شد.
مواد اعلامیه جهانی متعلق به نیمه قرن بیستم و پس از جنگ جهانی بود. در سال های بعد شرایط اقتصادی جهان دگرگون شد. در نیمه دوم قرن لیبرالیسم به شدت فردگرایانه ناگزیر از تعدیل بود و اقتصاد رفاه مطرح شد. بحث تامین اجتماعی،بیمه و شرکت دادن کارگران در سود سهام و تامین حداقل زندگی شهروندان راهی بود برای پیشگیری از طغیان طبقه پایین و گسترش نفوذ کمونیسم.
-------------------------------
حق آزادی عقیده و معضلات آن
آسمان،شماره42شنبه16دی1391ص18و36

ماده 18:«هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر كس مي تواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد».

ماده 18 و 19 مشابهت هایی دارند اما ماده 18 معروف به ماده ازادی عقیده و اندیشه است و ماده 19 معروف به ماده ازادی بیان و گردش اطلاعات. این دو به ویژه ماده 18 یکی از جنجالی ترین و مناقشه انگیزترین مسائل اعلامیه جهانی حقوق بشر است.شایع ترین برداشت از این ماده، احترام گذاشتن به همه عقاید و مذاهب است در حالی که بنیاد گرایان مذهبی و سلفی ها معتقدند همه ادیان احترام ندارند و ادیان باطل را باید از میان برد.کثرت گرایی معنی ندارد و دین حق یکی بیش نیست. این نگاه از درون پیله های ایدئولوژیک است نه نگاه از بیرون. نگاهی عاطفی و تعصب آلود اما این نگاه فقط متعلق به سنت گرایان و بنیادگرایان مذهبی نیست جالب اینکه در نقطه مقابل سلفی ها نیزلاییک های افراطی و بنیادگرا باور مشابهی دارند و می گویند آیا باید به هر عقیده ای ولو عقیده غلط و خرافی احترام گذاشت؟عقیده غلط و خرافی موجب انحطاط است و باید ان را برانداخت. در هر دو رویکرد مهم ترین معضل این است که مرجع تشخیص نادرستی عقاید کیست؟
برخی هم معتقدند چون مرز نقد و توهین دقیقا روشن نیست و ممکن است فردی یا جمعی و جامعه ای سخنی را توهین بدانند و همان سخن را در جایی دیگر توهین بشمار نیاورند پس «آزادی توهین به عقاید دیگران، بخش جدا نشدنی دمکراسی است، آمخته اش شوید..!».

در واقع بحث وقتی پیچیده می شود که دریابیم توهین امری نسبی و عرفی است. علاوه بر این بیان بعضی عقاید درباره پیامبر یا قرآن حتی اگر واجد الفاظ موهن نباشد اما از نظر مسلمانان، انکار و وهن بشمار می رود مانند چنانکه در صدر اسلام می گفتند قرآن ساختگی است و به انها پاسخ داده شد: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (البقرة:23-24) و یا اتهامات فراوانی به پیامبر خدا در صدر اسلام زدند مانند جنون و تقلید و ...که قرآن همه را نقل کرده و پاسخ داده است.
این در حالی است که احترام گذاشتن غیر از توهین نکردن است. معنای توهین نکردن ملازمه ای با احترام گذاشتن و تکریم ندارد. می توان به مذهبی احترام نگذاشت و آن را تکریم نکرد اما بدان توهین هم روا نداشت.
برخی نیز با رویکرد بدبینانه ای با این ماده مواجه شده و احترام به عقاید مختلف را روشی زیرکانه برای حذف همه عقاید می دانند و می گویند«حكم به برابري دو اعتقاد متضاد در واقع حكم به عدم اهميت مضمون هر دو اعتقاد مي‏باشد. جوهره چنين بياني در حقيقت اين است كه اصلاً عقيده حقي در جهان وجود ندارد».
معتقدان به ماده 18 برانند که اصل احترام به عقايد مختلف سبب خواهد شد که مسئله خدا و مذهب برسازنده جنگ و خشونت در جهان نگردد لذا در رویکرد بدبینامه گفته می شود همین دلیل هم برای حذف عقاید و مذاهب است زیرا هرگاه جمع بندی صاحبان قدرت این باشد که: اعتقاد به عقيده‏اي خاص علت تضعيف تنظيمات مادي و منافع آنان می شود آن عقيده را مزاحم رشد و تعالی انسانها معرفی کرده و با تمام توان به مقابله با آن عقیده برمی خیزند.
این ماده از چند حق سخن می گوید: 1- حق داشتن عقیده . 2- حق تغییر عقیده.
و با عنایت به میثاق حقوق دیگری هم در پی می آیند: 3- حق ترویج مذهب. 4- حق اجرای تعالیم مذهبی. 5- حق اجرای فردی 6- حق اجرای جمعی. 7- در نهان و اشکار
حق داشتن عقیده، منجز و غیرقابل نقض کردن است. این حق به تنهایی بیانگر رعایت ماده 18 نیست. در جوامع سخت گیر برای نمایش وجود ازادی عقیده، پیوسته گفته می شود که در کشور ما حق داشتن عقیده محترم است و جلوی کسی را بخاطر عقیده اش نمی گیریم و یا اینکه گفته می شود دین اجباری نیست و با این سخنان، ژست آزادمنشی به خود می گیرند در حالی که اساسا حق داشتن عقیده امری خارج از حیطه دخالت و تصرف دیگران است و در دیکتاتورترین جوامع هم افراد، عقیده ای در قلب خود داشته اند و این دلیل بر وجود آزادی نیست زیرا داشتن عقیده، امری درونی و ذهنی است و نمی توان جلوی ان را گرفت. در واقع آنچه نشانه وجود ازادی عقیده است امکان تبلیغ آن عقیده و یا تغییر آن است نه اجباری بودن یا نبودن عقیده. در واقع بحث حق تغییر عقیده و نیز ماده 19 برای تنقیح ملاک آزادی عقیده است.
باورمندان مسلمان حقوق بشر وجود آیاتی چون" لااکره فی الدین"(بقره255) و آیات"لاانتم عابدون ما اعبد و لا انا عابد ما عبدتم" و "لکم دینکم ولی دین" در سوره کافرون( که در ضرب المثل گفته می شود عیسی به دین خود موسی به دین خود) را دلیل بر آزادی عقیده می دانند و برانند که آزادی داشتن عقیده، یک مقوله است و درستی یا نادرستی عقیده، مقوله ای دیگر است از این رو هرگاه سخن از حقانیت باشد، قرآن بدون تردید از حقانیت اسلام دفاع می کند(رویکرد کلامی) و هرگاه سخن از ادیان و مذاهب به عنوان یک واقعیت موجود باشد(رویکرد اجتماعی و حقوقی) از حق داشتن عقیده برای انها سخن گفته و حتی عمل صالح پیروان برخی مذاهب مانند یهود و مسیحیت و ستاره پرستی که ایمان به خدا و آخری دارند را ماجور هم می داند(بقره 62) از اینرو، خود حق پنداری دلیل بر سلب و نفی حق آزادی عقیده دیگران نیست.
حق تغییر عقیده: این قسمت از اعلامیه نیز موجب بحث ها و اختلافات وسیعی در میان پیروان ادیان بوده است. در مذهب یهود تغییر عقیده ممنوع بوده و مجازات دارد. در فقه اسلامی نیز تغییر عقیده موجب جرم ارتداد قلمداد شده و مجازات مرگ برای آن مقرر شده است. در جهان عرب بسیار پیش از ایران به ارائه بحث های نوی در زمینه ارتداد پرداختند و پس از آن در دهه 70ش به بعد در میان نوگرایان دینی هم به موضوع بحث بدل شد و کتاب و مقالات فراوانی در این زمینه به رشته تحریر در آمد که حاصل آن این است که ارتداد گناه است نه جرم و در هیچیک از ایات قرآن کریم حکم مجازات قتل برای مرتد نیامده و فقط از ملامت ارتداد و مبغوض بودن آن و حبط اعمال مرتد سخن رفته و وعده عذاب اخروی داده نه مجازات دنیوی. (نک:گفتمان های دینی معاصر،ص 105 به بعد)
به همین جهت ماده18 از بخش سوم میثاق مدنی و سیاسی دقیق تر بیان شده و می گوید: هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد. 2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند. و در ادامه در بند3 همین ماده ضوابط و شرایط محدودسازی این حق را چنین بیان می کند: در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.
از دیدگاه حقوق بشری ماده18 بیانگر این معناست: 1- احترام گذاشتن به همه ادیان و به بیان دقیق تر توهین نکردن به عقاید دیگران، غیر از قبول داشتن ادیان است. می توان دینی را قبول نداشت اما از اهانت به آن هم احتراز کرد و بلکه اهانت به ادیان و مذاهب، خود از مصادیق بند2 ماده 20 میثاق مدنی و سیاسی است که می گوید:«هرگونه دعوت(ترغیب) به کینه و تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا "مخاصمه" یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است» یعنی دامن زدن به تعصبات قومی،نژادی و مذهبی بوده و برخلاف حقوق بشر و مجرمانه است. همچنین برخلاف ماده 1 اعلامیه است که می گوید: همه باهم برابرند و باید باهم برادروار رفتار کنند و در ماده 30 هر تفسیری از اعلامیه را که موجب پایمال شدن یکی از حقوق و ازادی ها شود نفی می کند و ماده5 بخش دوم میثاق فرهنگی، اجتماعی آن را واضح تر بیان می کند. در ماده 19 میثاق مدنی و سیاسی هم می گوید هیچکس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
2- داشتن و تبلیغ کردن هر عقیده ای مجاز است(نه اینکه لزوما آن عقیده محترم ، محق یا صحیح است) تا جایی که موجب آسیب رساندن به حقوق و آزادی و امنیت دیگران نشود.3- دیدگاه حقوق بشری از روایی ادیان، فارغ است لذا اگر به این سخن که احترام به همه عقاید، نفی زیرکانه همه انهاست، درست تر بنگریم مانند هرم وارونه شده است زیرا می توان تعبیر دیگری هم از این کلام ارائه داد و گفت: تساوی مطرح شده نه به معنای بی اعتباری همه عقاید بلکه به معنای اعتبار بخشی به همه عقاید است و همه آنها اعتبار دارند. البته می توان این سخن را به رویکرد عارفان نزدیک تر دانست که معتقدند در هر عقیده ای حقیقتی نهفته است حتی در عقیده باطل زیرا اگر اگر باطل محض باشد که طرفدار ندارد و همین که طرفدار دارد نشان می دهد با حقی آمیخته شده: تلبسون الحق بالباطل(آل عمران/ 71). امام علی نیز می گوید: اگر باطل با حق درنياميزد، بر حقيقت جويان پوشيده نمى مانَد و اگر حق با باطل آميخته نشود، زبان دشمنان آن بريده مى شود، ليكن حق و باطل درهم آميخته مى شود و شبهه پيش مى آيد) (نهج البلاغه، خطبه 50)
از منظر عارفان نیز حقیقت نزد هیچکس به تنهایی نیست،حقیقت نزد همگان است چنان تکه های مختلف یک آینه. اما در اعلامیه اساسا بحث حق بودن و نبودن و اعتباربخشیدن به ادیان هم مطرح نیست که بتوان گفت هدف از ماده18 اعتبار بخشی یا بی اعتبار کردن است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط بحث "حق آزادی" مطرح است بدون در نظر گرفتن اینکه این عقاید حقیقت دارند یا نه و اساسا حقیقت داشتن یا نداشتن، موضوع اعلامیه نیست و حتی نمی توان گفت از دید اعلامیه، ادیان علی السویه اند زیرا در این سخن هم ابتدا باید پذیرفته باشیم که عقاید و مکاتب حق و غیر حق دارند سپس درباره علی السویه بودن و نبودنش سخن بگوید. اعلامیه اساسا در زمینه حق بودن یا نبودن ادیان، لابشرط است.
سایر موارد مانند حق اجرای فردی و جمعی تعالیم مذهبی نیز به نوبه خود مهم هستند زیرا در برخی کشورها از انجا که امکان جلوگیری از اجرای فردی تعالیم مذهبی در حوزه خصوصی یا نهانی وجود ندارد ادعا می شود که حکومت مخالفتی با انجام فرایض مذهبی دیگر ادیان ندارد اما از انجام دسته جمعی مراسم مذهبی جلوگیری شده و آن را نوعی تبلیغ و مانور قدرت قلمداد می کنند.

مسئله پر مناقشه اهانت به عقاید ونسبی بودن اهانت
آیا ممنوعیت اهانت به ادیان و مقدسات آنها منع ازادی عقیده و بیان است؟ آیا به استناد حق آزادی عقیده و بیان می توان هر سخنی را درباره ادیان و مقدسات آنها گفت؟ در سال های اخیر چندبار منازعات خونینی بر سر اهانت به مقدسات اسلامی راه افتاده است. تظاهرات سال علیه کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی در دی و بهمن 1367ش، اعتراض به کاریکاتور روزنامه دانمارکی، اعتراض به قرآن سوزی تری جونز، کشیش آمریکایی سرپرست کلیسای فلوریدا درسال 2010م (شهریور1389)که حتی از سوی رهبران سیاسی و مذهبی امریکا عملی نفرت انگیز خوانده شد، اعتراض به فیلم موهن علیه پیامبر اسلام در شهریور1391 در سراسر جهان اسلام. مناسبت این اتفاقات نیز غالبا در سالگرد 11 سپتامبر بوده است( برای پاسخ مبسوط پرسش های مزبور بنگرید به سرمقاله روزنامه شرق 23/11/1384تحت عنوان بحران کجاست؟ یا در وبسایت نگارنده).