انتخابات و حقوق شهروندی در گفت‌وگو با عماد‌الدین باقی

انتخابات فرصت بالندگی است نه جنگ

ضمیمه روزنامه اعتماد دوشنبه4دی1391(فصلنامه پرس و جو)ص3، 43تا46
http://www.etemaad.ir/Released/91-10-04/default.htm

فرشاد نوروزپور

پیدا کردن نامِ آشنای نشریات ایرانی در سال‌های میانی دهه هفتاد و هشتاد در منزلش بسیار آسان‌تر از راضی کردن او برای انجام مصاحبه بود.کتابخانه پرباری هم دارد. روزنامه‌نگار و پژوهش‌گری که حدود سه دهه در عرصه سیاسی، مدنی و فضای نویسندگی فعال بوداما مدت هاست فعالیت خود را به موضوع حقوق بشر و علوم اجتماعی اختصاص داده و حتی پژوهش های دین شناسی خود را با این دو رویکرد پیگیری می کند. صحبت از عمادالدین باقی است که با اصرار فراوان ما و به‌خاطر موضوع بحث، حاضر به گفت‌و‌گو با «جست‌وجو» شد. در سه دهه گذشته از باقی کتاب های بسیاری در حوزه تاریخ معاصر ایران، علوم اجتماعی و حقوق بشر چاپ شده است که بعضی از انها مانند "گفتمان های دینی معاصر" و "حق حیات 1و2" را بیشتر دوست دارد. باقی در سال های گذشته بجز مقطع کوتاهی سردبیری ، مشاور و نویسنده بسیاری از مطبوعات و دانشنامه نگار هم بوده است. در این گفت‌وگو به بررسی مفهوم انتخابات و حقوق شهروندی و ارتباط آن‌ها پرداختیم، استانداردهای یک انتخابات آزاد، حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان هم از بحث‌های مهم ما با این جامعه‌شناس، فعال‌مدنی وپژوهشگر دین و حقوق بشر بود.

• بگذارید از این سوال شروع کنیم که اساسا تعریف شما از انتخابات چیست؟ در واقع چه تعریفی از انتخابات سوای ماهیت سیاسی آن وجود دارد؟
انتخابات از نظر لغوی، صیغه جمع است در حالی که ما یک کار انجام می دهیم یعنی "انتخاب" می کنیم نه"انتخابات" لذا انتخابات در مورد کل رویدادی که توسط مردم انجام می شود صحیح است. این کلمه مفرد انتخاب به شکل جمع(انتخابات)، برای یک رویداد مشخص مانند حضور مردم پای صندوق‌های رای گیری، به یک اصطلاح و اسم تبدیل شده. شبیه این کاربرد درباره انتخاب، کلمه مراسم است که خودش جمع "رسم" است ولی در فارسی به خطا می گویند "مراسم ها". انتخاب از کلمه "نَخب" به معنی برگزیدن آمده. نخب عملی است که ذاتا دارای چند ویژگی است که مقوم مفهوم نَخب یا انتخاب است. یکی این‌که برگزیدن، عملی است ارادی و اختیاری و هر نوع اجبار و اکراه مستقیم و غیر مستقیم، مفهوم نخب را مخدوش می کند. برای مثال اگر شهروندان از ترس از دست دادن امتیازی یا برای به دست آوردن امتیازی در انتخابات شرکت کنند "نخب" مخدوش شده است. دوم این‌که انتخاب از میان چند چیز معنا می دهد. اگر یک چیز جلوی جلوی شما بگذارند و بگویند آن را انتخاب کنید بی معنا است. پس باید تعدد و تنوع و حوزه انتخاب وجود داشته باشد. این نوع انتخاب در زندگی روزمره مردم فراوان اتفاق می افتد مانند وقتی که برای تهیه ملزومات مصرفی و غیر مصرفی خانه به بازار می روند. سومین ویژگی این است برای انتخاب کردن، شما بتوانید از میان همه گزینه‌های موجود و ممکن انتخاب کنید. برای مثال ممکن است دو کالا را جلوی شما بگذارند تا از میان آن‌ها انتخاب کنید. اینجا انتخاب صورت گرفته چون بیش از یک کالا وجود داشته اما انتخاب ناقص و نادرست است زیرا ممکن است هر دو فاقد مطلوبیت باشند و تحقق مفهوم کامل انتخاب وقتی است که همه گزینه‌های مطلوب و ممکن در معرض انتخاب قرار گیرند. چهارم این‌که غش در معامله نباشد. یعنی کالایی که برای انتخاب در معرض دید شما می گذارند تقلبی نباشد. به همین دلیل است که مفهوم آزاد بودن در ذات انتخاب نهفته است و آزاد بودن است که به انتخاب کردن هویت و معنا می بخشد.
• حالا اگر همین تعریف از «انتخاب» -سوای ماهیت سیاسی- را به انتخابات تعمیم دهیم چه تعریفی می‌شود ارائه کرد؟
هنگامی که این کلمه درباره رویدادی به کار برود که فلسفه اصلی آن تحقق حق آزادی و حق تعیین سرنوشت است، کلمه «آزاد» که در انتخاب، مستتر است باید ظاهر شود. پس انتخابات غیر آزاد اصلا انتخابات نیست به همین دلیل از این پس من هر جا سخن از انتخابات گفتم منظورم انتخابات آزاد است. من تعریف شخصی از انتخابات آزاد ندارم. انتخابات طبق اسناد حقوق بشری و اسناد بین‌المللی شاخص‌های معینی دارد. اگر این شاخص‌ها وجود داشته باشند به آن می‌گویند انتخابات آزاد. ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و چند قطع‌نامه مجمع عمومی درباره انتخابات وجود دارد. البته سندی که شاخص‌ها را مفصل‌تر بیان کرده «اعلامیه انتخابات آزاد و منصفانه» است که در بهار سال ۱۹۹۴ در یکصد و پنجاه و چهارمین اجلاس آن در پاریس، تصویب شده و جمهوری اسلامی ایران هم جزو112 کشوری بوده که این سند را به اتفاق آرا تصویب کرده‌اند. در ابتدای این سند آمده است: شورای اتحادیه بین المجالس با تاکید بر اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر می دارند اقتدار حکومت باید به موجب انتخابات ادواری و واقعی به اراده مردم متکی باشد؛ با تصدیق و تایید اصول بنیادین راجع به انتخابات آزاد و منصفانه که توسط کشورها در اسناد جهانی و منطقهای پذیرفته شدهاند، از جمله حق مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم همه افراد در اداره کشور خود به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شدهاند، حق رای دادن در انتخاباتی که با رایگیری مخفی انجام می شود، برخورداری از موقعیت مساوی برای نامزد شدن و بیان دیدگاه‌های سیاسی خود به صورت انفرادی یا گروهی همراه با دیگران اعلامیه را تصویب می کند. لذا در این سند معیارها و شاخص‌هایی برای انتخابات آزاد بیان شده است.

• مثلا چه معیارهایی؟
این معیارها در «اعلامیه انتخابات آزاد و منصفانه» آمده است. یکی از مهم ترین آن‌ها ایجاد دسترسی منصفانه به رسانه‌هاست. در اعلامیه آمده است: امکان تشکیل و فعالیت آزاد احزاب سیاسی را فراهم کنند و حتی‌الامکان تامین هزینه احزاب سیاسی و مبارزاتی را تحت نظم در آورند زیرا که حزب و دولت حاکم جدای از یکدیگرند و شرایط رقابت در انتخابات قوه قانون‌گذاری منصفانه است.
برای اطمینان از این‌که مردم با مسایل و آیین های انتخاباتی آشنا هستند، برنامه های ملی آموزش همگانی را ایجاد یا تسهیل کنند.
به علاوه کشورها به منظور اطمینان از دستیابی تدریجی و تحکیم اهداف دموکراتیک، باید اقدامات سیاست‌گذاری و نهادین لازم را اتخاذ نمایند. از جمله این‌که یک ساز و کار بی‌طرفانه، مستقل و متعادل برای مدیریت انتخابات فراهم کنند.
در فصل چهارم اعلامیه تحت عنوان: حقوق و تکالیف کشورها گفته است:
«کشورها باید حقوق انسانی همه افراد موجود در قلمرو، و تحت صلاحیت خود را مورد احترام قرار دهند و تامین کنند. در زمان انتخابات، دولت و ارکان حکومتی باید تضمین کنند که:
- آزادی رفت و آمد، انجمن ها، تجمعات و بیان، به ویژه در قالب راهپیمایی و تجمعات سیاسی محترم شمرده شوند؛
- احزاب و نامزدها دیدگاه های خود را آزادانه به انتخاب‌کنندگان منتقل کنند و از دسترسی یکسان به رسانه‌های دولتی و عمومی برخوردار شوند؛
اقدامات لازم برای تضمین پوشش بی‌طرفانه انتخابات در رسانه‌های دولتی و عمومی انجام گیرد.»

• مفهومی که در دنیای معاصر به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه طرفدار پیدا کرده، حقوق شهروندی است. شما به عنوان یک پژوهشگر حوزه حقوق بشر، چه توصیفی از این مفهوم دارید؟
فرق حقوق‌شهروندی و حقوق‌بشر این است که برخی از حقوق شهروندی جزو حقوق ذاتی و برخی جزو حقوق موضوعه هستند اما حقوق بشر همه‌اش از حقوق ذاتی و بنیادی است. لذا وقتی از حقوق در این مورد حرف می‌زنیم منظورمان مجموعه‌ای از حقوق وضعی و طبیعی است. شهروند هم یعنی انسانی واجد فردیت و استقلال، شخصیت و هویت، که دارای حقوق و تکالیف است. شهروندی هم به موقعیت ویژه فرد در جامعه گفته می شود. شهروندی هم پسوندهای مختلفی می‌گیرد مانند شهروند خوب یا شهروند بد، شهروند الکترونیک (کسی که توانایی ایفای وظایف خود با استفاده از ابزارهای الکترونیک را داشته باشد)، شهروند فرهنگی، شهروند اخلاقی و ...

• به تکالیف شهروندی اشاره کردید، تکالیف شهروندان در مقابل حقوقشان چیست؟
اصولا همه قوانین مشتمل بر حقوق و تکالیف اند. چون در ازای هر حقی، تکلیفی وجود دارد. حق‌گرایی افراطی یعنی تاکید صرف بر روی حقوق افراد بدون تاکید بر تکالیف آن‌ها سبب بروز وضعیت ناهنجار می‌شود. برای مثال وقتی شما فقط از حقوق فرزندان می‌گویید و از تکالیف‌شان حرفی نمی‌زنید آن‌ها را طلبکار و متوقع بار می‌آورید بدون این‌که فکر کنند وظیفه‌ای هم بر عهده دارند لذا موجب تشویق نافرمانی و سرپیچی فرزندان از اولیا شده‌اید و با تزلزل نهاد خانواده و از بین بردن نقش آن در تربیت کودکان و کنترل کجروی‌های احتمالی آن‌ها جامعه را دچار بحرانی می کنید که هیچ نیرویی یارای مهار کردنش را ندارد. در زمینه حقوق بشر هم ما با این مشکل مواجه بوده‌ایم که فقط بر حقوق بشر تاکید شده اما از تکالیف بشر سخنی گفته نمی شود. یک دلیلش هم این است که نوعا حقوق بشر در معرض نقض شدن از طرف حکومت‌ها هستند و تکالیف بشر توسط افراد نقض ولی از طرف حکومت ها برجسته شده و سخت پیگیری می شود.
• موافق هستید که در جامعه ایرانی، مفهوم تکلیف فربه‌تر و موکَدتر از حق بوده؟
نه به این معنا موافق نیستم. اگرچه بارها دیده‌ام که صاحبن‌ظران چنین ادعایی مطرح کرده‌اند اما داستان کمی دقیق‌تر و پیچیده‌تر است. به این معنا که در این زمینه ما دچار وضع آنومیک هستیم، زیرا در فرهنگ سنتی مفهوم تکلیف فربه‌تر است و افراد به عنوان «حق‌مدار» شناخته نمی‌شوند و اعتماد به نفس خود را از دست می دهند.
در فرهنگ جدید برخی از جوامع یکسره از بشر رفع تکلیف شده و فقط از حق و حقوق حرف زده می شود. در نتیجه شما می بینید که مثلا در اینترنت هرجا که افراد دست شان برسد و در امنیت باشند هیچ حد و مرزی را رعایت نمی‌کنند و به همه چیز و همه‌کس می‌تازند. احترام به مقدسات و حریم شخصی دیگران برای‌شان معنا ندارد و همه این‌ها را با حق آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات توجیه می‌کنند. بدون سند به دیگران هر چیزی را نسبت می دهند. زندانی ترور را به جای زندانی سیاسی معرفی می‌ کنند، فیلم ها و تصاویر خصوصی را انتشار می دهند و...
فرهنگ تکلیف‌مدار هم با نادیده گرفتن حق و حقوق در طرف مقابل باعث می شود به سادگی به دیگران اتهامات جاسوس و فاسد و خائن بزنند و هر روز دروغ‌هایی بگویند و مثلا روزنامه‌شان در امنیت کامل منتشر شود و اگر شکایتی هم بشود به همان سرنوشتی دچار شود که شکایت ما از کیهان شد که اگر روزی جزییات آن آزادانه بیان شود خیلی آموزنده است!

• ارتباط حقوق و تکالیف شهروندی با انتخابات (از منظری که شما توضیح دادید) با یکدیگر به چه صورت است؟
اعلامیه مصوب شورای بین‌المجالس در این زمینه کاملا ذوجنبتین است، یعنی فصل‌ها و موادی دقیقا ذیل عنوان حقوق و تکالیف دارد و برای مثال می گوید: «حقوق نامزدی، حزبی و مبارزاتی همراه با تکالیفی در قبال جامعه است. مخصوصا این تکلیف که هیچ نامزد یا حزب سیاسی نباید خشونت بورزد.هر نامزد و حزب سیاسی که در انتخابات مبارزه می کند باید حقوق و آزادیهای دیگران را محترم شمرد. هر نامزد و حزب سیاسی که در انتخابات مبارزه می کند باید نتیجه انتخابات آزاد و منصفانه را بپذیرد.»
این درست که محور گفتگوی ما حقوق شهروندی است اما وقتی به بحث انتخابات و رابطه اش با حقوق شهروندی می‌رسیم، به نظر من مشکل ما حقوق شهروندی نیست، مشکل ما چند پله پیش از آن است. اگر ما در مرحله حقوق شهروندی بودیم خیلی جلوتر قرار داشتیم. ما در حال حاضر مشکل «شهروندی» داریم. یعنی هنوز شهروند به وجود نیامده که ما درباره حقوق آن بحث کنیم. ابتدا باید شهروند به وجود آید و بعد شهر شهروند مدار و بعد حکومت شهروند مدار.

• پس از نظر شما شرایط فعلی چطور است؟
اکنون شرایط سیاسی حاکم بر جامعه ما رعیت‌مدار است و نگاه به افراد نگاه «شهر‌بندی» است، نگاه شهروندی نیست، مردم عبارت از رعایا هستند چون اگر شهروند بودند رفتار حکومت با آن‌ها متفاوت بود. روزنامه تعطیل نمی شد، قیم‌مابی در نشر کتاب و روزنامه نبود و شهروند می توانست در چارچوب قانون و حق آزادی، کتاب و نشریه تولید و عرضه کند، می توانست از هر صاحب منصبی در امنیت کامل شکایت کند. هنوز حتی شهروند هم به وجود نیامده است چون خود شهروندی واجد خصوصیاتی است مانند کنش‌گری فعال، پرسش‌گری، مسوولیت و... برای مثال وقتی کسی زباله را از ماشین بیرون می اندازد نشان می دهد هنوز شهروندی را نیاموخته است. شما وقتی به کوه و به مناطق تفریحی می روید و حجم فراوان زباله و پلاستیک را می‌بینید می‌توانید بفهمید شهروندی وجود دارد یا نه.
یک عنصر منفعل و منتظر شهروند نیست رعیت است. ببینید شعر پر شور حمید مصدق که می گفت: «تو اگر برخیزی، من اگر برخیزم، همه بر می خیزند» گرچه برای فضای انقلاب سروده شده بود و جزو شعارهای انقلاب قرار گرفت اما فارغ از تلقی انقلابی‌گری واجد مفهوم شهروندی یعنی کنش‌گری است. یعنی برای ایفای نقش و مسوولیت خود نباید منتظر دیگری بمانیم و به بهانه اقدامات از سوی دیگران دست روی دست بگذاریم و از خود رفع مسوولیت کنیم.

• اساسا حق انتخاب چه نوع حقی است و منشا آن چیست؟ آیا از جانب حکومت اعطا شده یا بالذات متعلق به افراد است؟
حق انتخاب، جزیی از حق تعیین سرنوشت و حق تعیین سرنوشت برخاسته از حق آزادی فردی است. حق آزادی و تعیین سرنوشت دامنه گسترده‌ای دارد که نفی بردگی هم از آن نشات می‌گیرد. ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید همه ابنای بشر آزاد به دنیا آمده‌اند و در کرامت و حقوق با هم برابرند، به این دلیل اولین ماده قرار گرفته که بقیه مواد به تبع این حق می‌آیند. یعنی در خود حقوق طبیعی و ذاتی بشر هم برخی حقوق، طبیعی‌تر و بنیادی‌تر هستند. به همین دلیل بعد از این ماده در ماده 3 حق حیات آمده است که مادر بقیه حقوق بعد از آن در اعلامیه است. یعنی اگر بشر و حیات او نباشد اساسا بقیه حقوق مندرج در اعلامیه بلاموضوع هستند. این حق آزادی فردی که خشت اول اعلامیه حقوق بشر شده، ریشه کهن دارد و 14 قرن پیش هم پیشوای مسلمانان با عبارتی شبیه آنچه اعلامیه جهانی می‌گوید آن را بیان کرده است. امام علی در نهج البلاغه گفته است: «لاتَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّه حُرّاً.» یعنی به دلیل این‌که انسان آزاد آفریده شده است نباید بنده و تابع غیر از خودش باشد. بنابراین حق انتخاب هم جزو حق تعیین سرنوشت است و حقی طبیعی و ذاتی است و کسی آن را به انسان اعطا نکرده که بتواند آن را از انسان سلب یا محدود کند. اتفاقا نظارت استصوابی با تعریف موجود از همین زاویه مورد انتقاد است.

• چرا می گویید با تعریف موجود؟ تعریف دیگر نظارت استصوابی از نظر شما چیست؟
نظارت استصوابی به یک معنا در جوامع دموکراتیک هم وجود دارد یعنی ضوابط و شرایطی برای نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس وجود دارد که هر کس فاقد آن‌ها باشد خودبه‌خود صلاحیت نامزدی ندارد اما این ضوابط و شرایط کارشناسی،فنی و غیر‌ایدئولوژیک هستند. برای مثال این‌که نامزد انتخابات ریاست جمهوری نباید سابقه کیفری در جرائمی مانند قتل و سرقت داشته باشد یا در آمریکا نباید محکومیت قطعی بیش از 12 ماه داشته باشد، یا این‌که در مقررات بسیاری از کشورها باید درجه تحصیلات دانشگاهی باید داشته باشد. لذا آن‌چه نظارت استصوابی را مورد انتقاد قرار می دهد دامنه وسیع، ایدئولوژیک شدن، اعمال سلیقه ای و دخالت دادن سلایق و گرایشات سیاسی در اجرای آن است.

• از حقوق و تکالیف انتخاب‌کنندگان صحبت کردیم، اما انتخاب‌شوندگان چه حق و تکلیفی دارند؟
در همان اعلامیه شورای بین‌المجالس فصلی وجود دارد تحت عنوان «حقوق و تکالیف نامزدی،حزبی و مبارزاتی» که در آن آمده است: «هر کس حق دارد که در اداره کشورش مشارکت کند و از موقعیت مساوی برای نامزد شدن در انتخابات برخوردار باشد. موازین مشارکت در حکومت طبق قوانین اساسی و عادی ملی تعیین خواهد شد. این قوانین نباید با تعهدات بین‌المللی دولت مغایر باشد. هر کس منفردا یا مجتمعا با دیگر افراد حق دارد، دیدگاه‌های سیاسی خود را بدون بیم و نگرانی ابراز کند» بنابراین نامزدها و انتخاب شوندگان از همه حقوقی که همگان برخوردارند بهره‌مند هستند. کسی حق توهین به آنان را ندارد. چند سال پیش در کنار بحث هایی که درباره حقوق شهروندان داشتم مقاله‌ای هم درباره حقوق زمام‌داران نوشتم. اما نکته مهم این است که تکلیف زمام‌داران و انتخاب‌شوندگان، سنگین‌تر از حقوق آن‌ها و سنگین‌تر از تکلیف شهروندان است. با توجه به این توضیح که قانون میثاقی طرفینی است. همان‌طور که اگر شهروند قانون را نقض کرد مجازات می شود حکومت هم اگر نقض کرد باید مجازات شود. چنان‌که در نامه اخیرم به رییس قوه قضائیه گفتم: قانون میثاقی است طرفینی و فقط برای شهروندان نیست و برای حاکمان هم هست و طبق اصول19 و 20 و سطر آخر اصل107 قانون اساسی و مواد 1و2و6 و7 اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون یکسان هستند. اگر شهروندی قانون را نقض کرد مجازات می شود و متقابلا اگر حکومت یا عضوی از حکومت هم آن را نقض کرد باید مجازات شود. در قانون مجازات اسلامی بخشی تحت عنوان تقصیرات مامورین وضع شده که نشان می دهد از نظر قانونگذار فرض بر این بوده که هم شهروندان و هم کارگزاران مرتکب جرم می شوند و در کیفر دیدن علی‌السویه‌اند. این فصل برای اجرا تصویب شده است نه برای دکوراسیون قانون! اگر حکومت، هر بندی از میثاق را نقض کند و مرتکب مجازات گردد دیگر پیمان شکسته شده و نمی‌تواند از شهروندان انتظار رعایت قانون را داشته و بخاطر نقض همان قانون مجازات‌شان کند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر هم درباره حق و تکلیف سخن بسیار مهمی دارد و در ماده 29می گوید:
«هر كس در مقابل آن جامعه‌اي وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسر سازد. و هركس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي‌هاي خود، فقط تابع محدوديت هايي است كه به وسيله قانون منحصرا به منظور تأمين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است.» به عبارت دیگر فرد فقط در برابر شرایط یک جامعه دموکراتیک و در شرایطی که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر سازد مسوول است.

• در مقام مقایسه، تفاوت‌ حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در ایران و استاندارهای جهانی چیست؟
حقوق و تکالیف عمده انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده که عادتا نقض می شده‌اند در اعلامیه شورای بین‌المجالس و سایر اسناد بین المللی آمده‌اند، اما همه حقوق و تکالیف احصا نشده و برخی آن‌ها در عرف متداول است و بخاطر همین از آن‌چه در اسناد آمده‌اند عملی‌تر و مستحکم‌تر هستند چون در عرفِ جوامعی که دارای انتخابات آزاد هستند جریان دارند. برای مثال از نظر حقوقی همه در برابر قانون یکسانند اما از نظر تکلیف یکسان نیستند زیرا شهروندان مسوولند اما حاکمان به دلیل برخورداری از مزیت‌های داشتن قدرت نسبت به شهروندان مسوول‌ترند. به همین دلیل است که در جوامع دموکراتیک، مسوولان حریم خصوصی ندارند به این معنا که برخی حریم‌ها که برای دیگران حوزه خصوصی است برای حاکمان نیست. لذا می‌بینید وقتی کسی نامزد می‌شود انگار قیامت شده است. همان‌طور که گفته می‌شود در قیامت نهانی‌ترین اعمال انسان روی دایره ریخته می شود، در انتخابات هم تمام جزییات زندگی فرد را بیرون می کشند و افشا می‌کنند. در مورد باراک اوباما به سراغ مدرسه‌ای که در آن درس خوانده رفتند، به کنیا رفتند، عمه سالخورده و فراموش شده او را جستند و با او گفت‌وگو کردند. اگر روزی روزگاری یک نامزد انتخاباتی رابطه جنسی خارج از چهارچوب اخلاق و قانون داشته افشا می‌کنند و این کار هیچ منع قانونی هم ندارد، حق شکایت هم وجود ندارد چون باید شهروندان، یک نامزد را کاملا بشناسند و بدانند او کیست، از کجا آمده و چه نقاط ضعف و قوتی در زندگی‌اش داشته است و باید همه چیز را با تحقیق بیان کنند. نه این‌که ناگهان کسی که معلوم نیست کی بوده و کجا بوده و هیچ سابقه‌ای از او در دست نیست، یک کتاب که هیچ، یک مقاله هم ندارد و در مجامع هم حضور نداشته، هویت فکری و سیاسی تعریف شده ای هم ندارد، ناگهان می‌آید و رای می‌گیرد در حالی که اگر این ضعف ها را هم نداشت باید تمام زندگی‌اش واکاوی شود.
بنابراین به‌خاطر این‌که تمام خصوصیات فردی که به قدرت می رسد در سرنوشت مردم تاثیر دارد حق همه است که او را عریان شده بشناسند و برخی مسائل که برای دیگران حریم خصوصی به شمار می رود برای ارباب قدرت از مرحله نامزدی به بالا وجود ندارد. در بحث‌های اخلاقی در سال‌های نخست انقلاب هم این مساله وجود داشت. در دهه اول انقلاب که دوره‌ای به نام دوره اخلاق‌گرایی داشتیم با توجه به آموزه گرانسنگ حرمت غیبت کردن، این آموزه اخلاقی به عاملی برای ممانعت از نقد کردن تبدیل شده بود طوری که حرام بودن غیبت به تعطیل امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر منجر می شد. به محض این‌که در نقد مسوولی سخن گفته می‌شد عده‌ای می گفتند غیبت نکنید، غیبت جایز نیست! در حالی مسوولان همین که خود را به حوزه عمومی عرضه کردند دیگر غیبت کردن معنا ندارد. حتی یک نویسنده هم تا وقتی حرف‌هایش را برای دلش نوشته و عرضه نکرده در معرض نقد یا برخورد نیست اما همین که اندیشه یا رفتار فرد عمومی و بیرونی شد و عرضه گردید دیگر نباید فکر کند عقاید منتشر شده یا رفتار عمومی شده او حریم خصوصی‌اش هستند و دیگران حق نقد و برخورد ندارند. این معنا در حوزه سیاست اگرچه در دوره مدرن فهم شده است اما در خطبه 34 نهج‌البلاغه هم اشارتی دارد و امام علی با وجود حرام بودن غیبت و روایاتی که از خود او در این باب آمده می‌فرماید: مرا و دولتمردان را " فی المشهد و والمغیب".یعنی در حضور و در غیاب مورد انتقاد و نصیحت قرار دهید. این سخن طلایی و صریح امام اولا بخشی از حقوق و تکالیف حاکم و شهروند را بیان می کند ثانیا تاکید بر این‌که در غیاب من و دولتمردان هم می توانید سخن بگویید یعنی از نظر اخلاقی غیبت محسوب نمی شود چون حاکم حریم خصوصی متعارف دیگران را ندارد.
توجه داشته باشیم که برخی از غیبت ها ورود به شخصیات زندگی دیگران و نقض حریم خصوصی اوست اما وقتی کسی در جایی قرار گرفت که به دلیل نقشی که در تصمیم گیری های کلان دارد همین امور شخصی و خصوصی او در زندگی دیگران تاثیر می گذارد موضوع به کلی تغییر می کند. این مرز باریکی است که باید مراقب بود هم حریم کسی نقض نشود و غیبت صورت نگیرد و هم در برخی موارد حریم بلاموضوع می شود. درک این مرز باریک جزو تکالیف اخلاقی شهروندان یا انتخاب‌کنندگان است.

• از نظر جنابعالی به عنوان یک جامعه شناس، تاثیر حقوق شهروندی و انتخابات بر پیشبرد دموکراسی چگونه است؟
به نظر من اگر بگوییم انتخابات و رعایت حقوق شهروندی چه نقشی در زندگی مردم که عام تر از دموکراسی است دارد مطلوب‌تر است چون به عنوان کسی که هم تعلق خاطر به جامعه شناسی دارد و هم تعلق خاطر به حقوق بشر، می گویم که در دنیای امروز مساله انتخابات فقط یک رخداد سیاسی نیست بلکه جنبه اجتماعی و حتی پزشکی هم دارد. به همین دلیل یک انتخابات آزاد برای جامعه جنبه درمانی دارد و فقدان آن عامل پریشانی است.
• اما انتخابات آزاد یک پدید مدرن است، پس در همه قرن‌های گذشته که انتخابات آزاد نبود، مردم چه می کردند؟!
دقیقا من هم به همین دلیل گفتم در عصر ما و دنیای امروز. چون بعضی مساله‌ها، مختص عصر ما هستند. برای مثال تا بیست سال پیش پدیده موبایل وجود نداشت و مردم زندگی خود را بدون آن سامان می دادند و از فقدان چنین وسیله‌ای احساس نا‌امنی نمی‌کردند. اما امروز پدیده «هراس بی موبایلی» به وجود آمده است و همین که چند روز موبایل کسی خراب یا مفقود شود انگار خلایی در زندگی او به وجود آمده و باعث اضطراب می شود.
شیوه زندگی و حکومت در دنیای مدرن به نحوی است که بدون انتخابات، جامعه بحرانی خواهد بود. این‌که می گویم انتخابات جنبه درمانی دارد مانند همان موبایل است برای زندگی امروز. انتخابات تخلیه کننده استرس‌ها و نارضایتی ها از وضع موجود است. در آمریکا وقتی انتخابات برگزار می شود انگار می خواهند رییس جمهور جهان را انتخاب کنند. تمام افکار عمومی دنیا آن را دنبال می کنند و لحظه به لحظه‌اش در صدر خبرهاست. چرا مثلا درباره روسیه و چین اینگونه نیست؟ البته حتی در مورد آمریکا در انتخابات سال 2000 درباره جرج بوش دوم و ال‌گور شک و شبهه جدی مطرح شد اما اصولا در دولت‌های دموکراتیک این مسائل به رویه تبدیل نمی‌شود و هیچ‌کس شبهه نمی‌کند، چون خیلی شفاف است و تمام رسانه ها و نهادهای مدنی در تمام صحنه ها حضور دارند و پشت پرده ای در کار نیست، در نتیجه وقتی صحنه پیروزی را می بینند از اعماق وجود شادی می‌کنند و حتی رقبای شکست خورده هم شاد هستند. شاد از این‌که گرچه شکست خورده‌اند اما در یک پیروزی بزرگتر که برگزاری یک انتخابات دموکراتیک است شریک بوده‌اند. انتخابات دوم خرداد 76 در ایران از آن جنس بود. تحقیقات نشان می دهد در آن مقطع نرخ جرم و جنایت بسیار کاهش پیدا کرده بود. پزشکی اجتماعی یکی از شاخه های جدید علوم اجتماعی است و از منظر پزشکی اجتماعی انتخابات فقط یک رویداد سیاسی نیست جنبه بهداشت روانی و پزشکی هم دارد. اخیرا رییس اداره سلامت اجتماعی، روان و اعتیاد وزارت بهداشت در اواخر مهرماه اعلام کرد بیش از 23 درصد مردم دچار افسردگی هستند. البته این آمارهای دولتی را مورد تردید قرار می دهند چون در سال 87 تعداد مبتلایان به اختلالات روانی در استان تهران حدود 34 درصد بود و چند سال پیش سازمان بهزیستی نتیجه یک پژوهش را چنین اعلام کرد که 55درصد مردم ایران دچار افسردگی هستند و این خبر به تیتر صفحه اول یکی از روزنامه ها تبدیل شد. با این‌حال همان خبر بیش از23 درصد هم شوک‌آور است و نشان می دهد که یک چهارم مردم دچار این بیماری هستند. این آمار ساخته دشمن نیست که آمار اعلام شده نهادهای رسمی است. می دانیم که افسردگی تبعات جسمی دارد. زندان آزمایشگاهی برای لمس و درک سریع و عینی آن است زیرا با گذشت مدتی از حبس که به نسبت روحیه افراد متفاوت است مشکلات فراوانی چون ریختن دندان و آسیب‌های معدوی و کبدی و سردرد و غیره بروز می کند و زندانی که تا دیروز صحیح و سالم بود را به کلکسیونی از بیماری ها تبدیل می کند. سرخوردگی موجب بروز دو افسردگی و پرخاشگری می شود که هر دو خطرناک است. حالا می توان گفت چرا آمار جرم و جنایت بالاست و هرچه اعدام می کنید جرم کاهش نمی یابد چون کلیه جامعه سنگ ساز شده است. باید درک کنید که چرا آمار بیماری فزونی گرفته و بیمارستان ها مملو از جمعیت است.
با این دیدگاه که شرح آن را سال های 82 و 83 در دو مقاله تحقیقی تحت عنوان « گزارشي از يك پژوهش جامعه شناختي و حقوقي درباره اعدام» و «گزارش‌ و تحليل‌ مجازات‌ اعدام‌ در ايران» به دو کنگره بین المللی ارائه کردم و متن فارسی آن را هم در سایت خودم قرار دادم، در این مقالات ضمن بیان تئوری مسوولیت عمومی توضیح دادم که چگونه انتخابات آزاد میزان ارتکاب جرم را کم می کند و افسردگی و پرخاشگری را کاهش می دهد (1) لذا تاکید می کنم اگر انتخابات آزاد برگزار شود فقط مشروعیت را بازسازی نمی کند بلکه شرایط فردی و عمومی جامعه را درمان هم می کند.
• و چه تاثیری بر حکومت دارد؟
فقط شهروندان نیستند که در غیاب انتخابات دچار احساس نا‌امنی و افسردگی می شوند، حکومت هم دچار همین وضعیت می شود. احساس ناامنی فقط در شهروندان نیست بلکه در «خود حکومت» هم هست. افسردگی و پرخاشگری در عرصه سیاسی ناشی از همین نا‌امنی است. در سخنان مسوولان و مطبوعات تحقیق کنید ببینید چقدر نگرانی از توطئه سرنگونی مطرح شده است!
این را هم اضافه کنم که در فضای بسته فقط مصلحان و ممنوع شدگان نیستند که زیانمندند، ممنوع‌کنندگان نیز بیشتر مغبونند. در جهان غرب نیز دستگاه‌های امنیتی لزوما از سر دلسوزی برای دموکراسی و انسانیت نیست که مدافع آزادی‌اند بلکه امنیت خود و اشراف و اقتدار خود را در همین آزادی می جویند آنان در آزادی‌های گسترده است که بیشترین اطلاعات را با کمترین هزینه به دست می آورند. در گذشته که منتقدان کمی بیشتر امنیت داشتند اشراف دستگاه‌های امنیتی هم بیشتر بود. از فضای باز همگان از حاکم تا محکوم و دولت و شهروند سود می برند همانطور که از فضای بسته همه زیان می‌برند. نکته دیگر این‌که با آزادی در جامعه انرژی عظیمی که صرف کنترل ناراضیان و مخالفان می شود آزاد شده و حکومت به جای این‌که هزینه و نیروی بزرگی را صرف کنترل اجتماعی کند صرف توسعه کشور و در نتیجه استحکام نظم سیاسی موجود می کند.
• مشکلات را شرح دادید، راه حل کلان هم ارائه کردید، اما لازم است ببینیم موانع برخورداری از حق انتخاب چیست؟
با آنچه که تا این‌جا گفته ام مجموعه‌ای از موانع را می‌توان برشمرد، مانند موانع قانونی و فرهنگی و سیاسی. در برخی موارد قانون باید اصلاح شود. برای نمونه نظارت استصوابی باید به معنای واقعی خود در علم حقوق که به آن اشاره کردم تعدیل شود. ما در ایران در قیام علیه دیکتاتوری سلطنتی و حکومت فردی در جریان انقلاب اسلامی و مبارزه برای استقرار جمهوریت و دموکراسی پیشتاز بودیم و در خاورمیانه و جهان عرب که با بهار عربی تازه موج دموکراسی خواهی راه افتاده نباید ما به گونه ای عمل کنیم که پیشتازی ایران از یاد برود.
یک بخش از موانع موجود ضعف تربیت شهروندی است و یک مشکل دیگر هم این است که ما گرفتار افرادی هستیم که افق دور را نمی بینند، نوک بینی خود را می بینند و متوجه عوارض درازمدت اقدامات و اعمال خود نمی‌شوند اما تصمیم ساز هستند. این‌ها به نسل بعد نمی اندیشند، جهانی نمی اندیشند. محلی فکر می‌کنند و محلی هم عمل می کنند. جهان بینی‌شان تنگ است!
البته موانع حقوق شهروندی فقط این دسته نیروهای صاحب قدرت نیستند بلکه برخی نیروهای مخالف را هم می توان جزو موانع شمرد. آن‌ها به اشکال گوناگونی در این راه مشکل‌آفرینی می کنند. یکی از این اشکال بیان انحرافی و خودساخته از مفاهیم حقوق بشر و شهروندی است. همان‌طور که مقابله عده ای با این مفاهیم از پایگاه ایدئولوژی های بنیادگرایانه صورت می‌گیرد در نقطه مقابل آن‌ها هم عده ای به نام لائیسیته و افراد لاییک با رویکردی ایدئولوژیک و جعلی همان کار را انجام می‌دهند. در حالی که افراد لاییکی هم هستند که نگاه عالمانه‌تری به موضوع دارند. برای مثال این‌که برخی تندرو ها ادعا می‌کنند انتخابات بی سکولاریسم انتخابات نیست و از سکولاریسم هم یک مفهوم افراطی و ضد دینی اراده می‌کنند و رابطه این همانی برقرار کردن میان انتخابات آزاد با سکولاریسم، نوعی ایدئولوژی سازی از این مفاهیم است. بخصوص که منظور آن‌ها از سکولاریسم به قرینه بقیه نوشته ها و آثارشان روشن است و سکولاریسم مرادف با بی دینی است نه به مفهوم تفکیک خرده نظام‌ها و نقش‌ها. در حالی که مثلا در ترکیه حکومت سکولار است اما دولت‌مردان سکولار نیستند و می‌گویند می توان مومن و سکولار بود و خیلی پیش از ترک‌ها، بازرگان و سحابی در ایران از چهره های شاخص این نوع تفکر بودند.
کسانی که دائما از تقابل با حکومت مذهبی ـ ايدئولوژيک سخن می گویند، انگار نیروی اصلی که در این میانه تعیین کننده اصلی است یعنی مردم، از تفکر آن‌ها غایبند چون اینان نگاه ایدئولوژیک دارند نه نگاه جامعه‌شناسانه زیرا جامعه ایران هم علیرغم همه حوادث سی و سه ساله اخیر همچنان جامعه ای مذهبی است. بعضی از نسخه نویسان بیرون که بخاطر زیست درازمدت در فضایی دیگر درک عینی و دقیقی از عمق اوضاع جامعه ایران ندارند انتخابات را هم به عنوان جنگ مطرح می کنند در حالی که انتخابات اصولا فرصت بالندگی است نه جنگ.
-----------------------------------------

1- - قسمتی از نوشتار مورد اشاره که در گفتگوی با روزرنامه اعتماد مجال نقل آن نبوده برگزیده شده که در زیر می آید:
آنچه‌ افراد (اعم‌ از قاتل‌ يا قرباني‌ يا مشاهده‌ گران) تصور مي‌كنند و يا قاضي‌ در پي‌ كاويدن‌ و كشف‌ علل‌ شخصي‌ و شناخت‌ شخص‌ مجرم‌ است‌ برخلاف حقيقت‌ است‌ زيرا در حقيقت‌ اين‌ فشارها و استرس‌هاي‌ اجتماعي‌ است‌ كه‌ به‌ رفتار فرد منتقل‌ شده‌ ولي‌ در صورت‌هاي‌ شخصي‌ مانند طلاق، خودكشي‌ يا ديگركشي‌ نمود و ظهور مي‌يابد. البته‌ شرايط‌ فشار اجتماعي‌ از نظر روانشناسي‌ اجتماعي‌ دو واكنش‌ و پيامد متفاوت دارد يكي‌ افسردگي‌ و ديگري‌ پرخاشگري‌ است. يكي‌ به‌ درون‌ خود مي‌ريزد و يا خودزني‌ مي‌كند و ديگري‌ فرافكني‌ كرده‌ و به‌ بيرون‌ مي‌ريزد و به‌ ديگري‌ آسيب‌ مي‌رساند كه‌ قتل‌هاي‌ فراوان‌ نمونه‌اي‌ از آن‌ است. از اينرو نمي‌توان‌ اين‌ حوادث‌ را مستقل‌ و بدون‌ رابطه‌ با فضاي‌ كلي‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ تبيين‌ كرد. افزايش‌ آمار قتل‌ها و مجازات‌ آنها بيش‌ از آنكه‌ بيانگر استحقاق‌ افراد براي‌ اين‌ مجازات‌ باشد نشان‌ مي‌دهداين‌ بهداشت‌ رواني‌ جامعه‌ است‌ كه‌ آسيب‌ ديده‌ و اگر شرايط‌ اقتصادي، سياسي‌ و رواني‌ جامعه‌ بهبود يابد اين‌ قتل‌ها نيز به‌ شدت‌ سير نزولي‌ مي‌يابند. آمار قتل‌ها در ايران‌ همبستگي‌ كاملي‌ با تنگناهای‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ وسياسي‌ دارد. در جريان‌ انقلاب‌ سال‌1979 به‌ مدت‌ دو سه‌ سال‌ نرخ‌ جرائم‌ كاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ پيدا كرد زيرا در فضاي‌ آزاد پس‌ از انقلاب، احساس‌ اميد و دخالت‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ وجود داشت‌ اما پس‌ از آن‌ دوباره‌ جرائم‌ و خشونت‌ها افزايش‌ يافت. در مقطع‌ كوتاه‌ بروز جنبش‌ اصلاحي‌ در سال‌76 -79 نيز جرائم‌ و خشونت‌هاي‌ عادي‌ كاهش‌ يافت‌.
بنابراين‌ حوادثي‌ كه‌ به‌ ظاهر خصوصي‌ و شخصي‌ و ناشي‌ از اختلافات‌ زناشويي‌ و خانوادگي‌ و غيره‌ تلقي‌ مي‌شوند در حقيقت‌ بازتاب‌ فضاي‌ اجتماعي‌ است‌ كه‌ شكلي‌ كاملاً‌ شخصي‌ و خصوصي‌ به‌ خود گرفته‌ اما قربانيان‌ آن‌ و يا زنان‌ و مرداني‌ كه‌ درخواست‌ طلاق‌ مي‌دهنديا مبادرت‌ به‌ قتل‌ مي‌كنند چنان‌ تحت‌ تاثير اختلافات‌ شخصي‌ خود قرار گرفته‌اند كه‌ تصور مي‌كنند به‌ دليل‌ بدزباني‌ها و بداخلاقي‌ها و عدم‌ تفاهم‌ و تفاوت‌ سليقه‌ و يا عقيده‌ و ناسزاهايي‌ كه‌ از همديگر شنيده‌اند بايد دست‌ به‌ اين‌ كار مي‌زدند.
نمونه‌ ديگري‌ از تبيين‌ زاويه‌ جامعه‌ شناختي‌ اين‌ است‌ كه‌ كثرت‌ قتل‌ها ناشي‌ از افزايش‌ فروريختگي‌ در ارزش‌ها و بي‌ هنجاري‌ و يا به‌ اصطلاح‌ جامعه‌ شناسان‌ حالت‌ آنوميك‌ است. جامعه‌ هنگامي‌ كه‌ دچار بحران‌ ارزشي‌ و هنجاري‌ شود افراد آن‌ گرفتار بحران‌ هويت‌ نيز مي‌شوند و «خود» را گم‌ يا فراموش‌ مي‌كنند. فرد تعادل‌ عقلي‌ و رواني‌ و ثبات‌ شخصيتي‌ اش‌ آسيب‌ مي‌بيند. در ايران‌ امروز خانواده‌ها دچار جدال‌ و كشمكش‌ هستند و تعارض‌ ارزشي‌ به‌ شدت‌ در درون‌ آنها وجود دارد، يكي ديگر از مصاديقي كه پيوند سياست و قتل و بزهكاري و ناهنجاري ها را نشان مي دهد سرخوردگي هاي سياسي است. در جامعه مدرن، مردم با اعمال قدرت از طريق صندوق هاي راي و با روش هاي مدني از احساس تحقير شدگي در برابر قدرت رهايي مي يابند. گرچه افراد ممكن است ارتباط مستقيمي ميان خشونت هاي فردي، قتل، خودكشي و طلاق نيابند و ندانند كه اين رفتارها متاثر از چه منبعي است اما از نظر روانشناسي اجتماعي پيامدهاي سرخوردگي اجتماعي در رفتار فردي بازتاب مي يابد. فردي كه برای تغییر فرايندها و ساختارهاي كلان اجتماعي به شیوه مدنی احساس عجز کند اين عقده را ممكن است در خانواده و بر سر همسر، برادر، فرزند ، دوست يا هر شخص ديگري فروريخته و تخليه رواني شود.