شرح ماده به ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر: قسمت های 17، 18 و 19

قسمت هفدهم: حق پناهندگی
قسمت هجدهم:حق تابعیت یا تغییر شهروندی
قسمت نوزدهم:حق برابری در ازدواج و طلاق- حق تشکیل خانواده و تعارضات آن با نظام های حقوقی و مذهبی

حق پناهندگی
هفته نامه آسمان شماره 38 شنبه18آذر1391 ص13-11
ماده 14:«1- هركس که تحت تعقیب باشد حق پناهگاهي خواستن از کشورهای دیگر و استفاده از آن را خواهد داشت. 2- در موردي كه تعقيب واقعا مبتني بر جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهاي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمي توان از اين حق استفاده نمود».
این ماده دقیقا دنباله و مکمل ماده 13 است. درماده 13 ابتدا درباره حق بشری بودن سفر و مهاجرت و... سخن می گوید و اینجا درباره حق پناهندگی.
برای این بند از اعلامیه اسناد متعددی به وجود آمده که عبارتند از معاهده وضعیت پناهندگان مصوب 1951 و الحاقیه سال1967این معاهده و نیز مقاوله نامه آن مصوب 1966. طبق ماده 1 معاهده: «پناهنده به شخصی اطلاق می شود که به علت ترس موجه یا معقول از این که به سبب نژاد، دین، ملیت یا تعلق به گروه اجتماعی معینی یا به سبب عقاید سیاسی اش تحت شکنجه، تعقیب و آزار قرار گیرد کشور خود را ترک کرده است و بخاطر چنین ترسی مایل نیست خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد...». علیرغم اینکه مواد حقوق بشر در پی نیت خوانی و ابتنای حقوق بر نیت افراد نبوده اما در این ماده انگیزه و دلیل را تومان ذکر کرده و دو قید اصلی مطرح شده است.«ترس موجه» و«نوع تعقیب» که دومی دلیل و مدرک برای اولی را که انگیزه است فراهم می کند. مهاجران و پناهندگان انگیزه ها و دلایل گوناگونی دارند. برخی از سر ترس و خطر ، جمعی از سر عافیت طلبی، برخی برای تحصیل و رشد علمی ،پاره ای به انگیزه تجاری و جمعی هم با اهداف دیگرخواهانه مبتنی بر دلایل موجه مبادرت به مهاجرت و پناهندگی می کنند.
وقتی که از حق مهاجرت سخن گفته می شود در صورتی که فرد مهاجر در سرزمین میزبان پذیرفته نشود این حق بیهوده خواهد بود از طرفی در برخی و بلکه اغلب کشورها محدودیت منابع برای تامین شهروندان شان وجود دارد و مواجه شدن با سیل مهاجرت نه تنها موجب فقر و بیکاری آنها می شود بلکه بخاطر تهدید منافع ساکنان آن کشور احساس دشمنی با مهاجران، تحریک شده و به خشونت هایی علیه آنها دامن می زند، پدیده ای که در سال های اخیر در کشورهایی چون آلمان و بلژیک تحت عنوان مهاجر ستیزی شکل گرفته و خشونت ها به مرز کشتار هم رسیده است.
نوع تعقیب: مسئله دیگری که معضل فوق را پیچیده تر می کنند مهاجرت و جابجایی متکدیان و بزهکاران برای پناه گرفتن در ناشناختگی و گریز از چنگ عدالت و یا باندهای مافیایی موارد مخدر و ترور و... است. به همین خاطر یکی از دو قید در اعلامیه آمده است: در موردي كه تعقيب واقعا مبتني بر جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهاي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمي توان از اين حق استفاده نمود.
مفهوم ترس: قید دوم این که ترس پناهجویان، ملاک اصلی قرار گرفته است. فردی که "نخواهد" یا"نتواند" به دلیل ترس به کشور خود بازگردد. مرجع تشخیص این ترس خود فرد ذینفع نیست بلکه کشور میزبان است. پرسش این است که «بر اساس چه ملاک و میزانی موجه بودن یا نبودن ترس را تشخیص می دهند؟ چه میزان از ترس،متقاضی را مستحق دریافت پناهندگی خواهد کرد؟برخی ملاک ذهنی بودن و برخی ملاک عینی بودن را در مورد مسئله مطرح می کنند. در معیار اول که فراگیرتر و لیبرال است ملاک،خود فرد متقاضی است یعنی اوضاع و احوال برای این شخص به گونه ای باشد که از باقی ماندن در آن کشور یا مراجعت به آن بترسد. با رویکرد دوم(ملاک عینی) باید شواهد عینی بر وجود تعقیب و آزار باشد»(قاری سیدفاطمی،420). اکنون دیدگاه دوم در کشورهای میزبان رایج تر است.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر پناهندگی به شرط آنچه در معاهده و مقاوله نامه مربوطه آمده حق طبیعی شهروندان همه کشورهاست که مایل بوده اند در امن و اسایش زندگی کرده و از شرایط دشوار میهن خود دور باشند اما اگر کسان دیگری با وجود همان شرایط سخت و ترس آور به جای پناهندگی در سرزمین خود ماندند و همپای بقیه شهروندان رنج ها را تحمل و برای اصلاح وضعیت کوشیدند بر آنانکه پناهنده شده اند فضیلت دارند و این فضیلت یک امر اخلاقی است که فراتر از حقوق است. از سوی دیگر انانکه پناهندگی و خروج از کشور را انتخاب کرده اند باید وضعیت خود را در حوزه حقوقی نگه دارند و وارد مدار اخلاقی نکنند.
منزلت ملی: میان منزلت شهروندی و ملی با نرخ پناهندگی رابطه وجود دارد زیرا نگاهی به آمار پناهندگان نشان می دهد این افراد معمولا از کشورهای جهان سومی و در حال توسعه هستند و ممالک توسعه یافته که در آن ازادی های سیاسی و اجتماعی وجود دارد حتی با وجود بحران های گاه و بی گاه اقتصادی اما درخواست پناهندگی از کشورهای دیگر ندارند. برخی از منتقدان پناهندگی ضمن انتقاد از رفتار دولت هایی که باعث تنزل اعتبار ملی در سطح بین المللی می شود معتقدند پناهجویی از سوی کسانی که در معرض خطرات جانی نیستند از نظر فردی جزو حقوق افراد است و آنها خود را از مخمصه بیرون می کشند اما در صورت باور به تعهد ملی با منزلت و وجهه ملی منافات دارد و تن دادن به زندگی در شرایط تحقیر آمیز موجب تخفیف منزلت شهروندی و ملی می شود.
تمایز پناهنده،پناهجو، آواره و مهاجر: کسانی که هنوز در انتظار شناخته شدن وضعیت شان به عنوان پناهنده هستند پناهجو نامیده می شوند و پناهنده کسی است که دلایل او مورد پذیرش قرار گرفته و از حقوق پناهندگی برخوردار می شود. مهاجران کسانی هستند که ترک وطن کرده اند اما لزوما پناهنده نشده اند. آوارگان شامل افراد سرگردان در اردوگاه های پناهجویان و آوارگان درگیری های داخلی و جنگ و آوارگان و پناهجویان داخلی که هنوز نتوانسته اند سرزمین خود را ترک کنند می شود. وضعیت همه آنها از نظر حقوقی یکسان نیست.
پديده آوارگي مزمن: کساني که بيش از پنج سال در کشور ديگري زندگي مي کنند زيرمجموعه آن چيزي را تشکيل مي دهند، که آوارگي مزمن يا مهاجرت بلندمدت خوانده مي شود. براساس گزارش یورو استات در سال 2010، شمار آوارگان بلندمدت در این سال به 7 ميليون و 200 هزار نفر رسيده است که از سال 2001 به بعد چنين ميزاني بي سابقه بوده است. در مقابل، شمار کساني که موفق به بازگشت به کشور خود شده اند، تنها بالغ بر 197 هزار نفر بوده که نازل ترين سطح آن ظرف بيست سال گذشته را تشکيل مي داده است.
پناهندگی دیپلماتیک: هر چند در اسناد حقوق بشری پناهندگی دیپلماتیک مطرح نشده است اما این حق به صورت عرفی منطقه ای در امریکای لاتین مورد پذیرش قرار گرفته(نک: قاری سید فاطمه،525-423) و می توان گفت در اوایل هزاره سوم به یک عرف بین المللی هم تبدیل شده است.
حق چند متغیری: اغلب نویسندگان گفته اند "پناهجویان" و "پناهندگان" و "مهاجران" جزو آسیب پذیرترین اقشار به شمار می آیند. برای این سخن دلایل زیادی وجود دارد. یکی از دلایل این است که همه حقوق مندرج در اعلامیه اگر از سوی دولتی پذیرفته شود محقق می شود.رعایت سایر حقوق مندرج در اعلامیه به صرف پذیرفته شدن توسط دولت متبوع و مستقر در یک کشور عملی می شود اما تحقق حق مهاجرت با موانع بیشتری روبروست و با فرض عدم ممانعت دولت متبوع از سفر شهروندان خود، بازهم این حق، دستیافتنی نخواهد شد. همین امر حاکی از پیچیده تر بودن این ماده نسبت به سایر مواد است زیرا مسئله ای تک متغیری نیست و متغیرهای عدیده ای در آن دخالت دارند. از طرفی برخی افراد بخاطر تنگناهای سیاسی و عقیدتی و به تعبیر قرآن به استضعاف کشیده شدن((نساء٩٧) ناگزیر از مهاجرت هستند چون زمین وسیع است(ارض الله واسعه) و لزومی ندارد آنها استضعاف و رنج های تحمیل شده را تحمل کنند. لذا با گنجانیدن حق پناهندگی در اعلامیه راه برای این دسته هموار می شود. کلمه"در برابر تعقيب" در این ماده از همین جا اهمیت می یابد و متقاضیان مهاجرت به دلایل غیر سیاسی را از شمول این حق استثناء می کند. از آنجا که همه تضضییقات منحصرا از نوع سیاسی نیست و ممکن است افرادی به دلیل نژاد یا مذهب تحت فشار و محرومیت هایی قرار گیرند و یا بخاطر محرومیت های شغلی ناگزیر از مهاجرت شوند، علاوه بر حق پناهندگی سیاسی، حق پناهندگی اجتماعی هم به رسمیت شناخته شده است.
منع اخراج یا بازگرداندن پناهجویان: برای تضمین امنیت پناهندگان دو عامل اهمیت دارد:اعطای پناهندگی و رعایت اصل منع اخراج یا بازگرداندن اجباری.این امر در ماده 13 از بخش سوم میثاق بین المللی مدنی و سیاسی تضمین شده است که می گوید: بیگانه ای که قانونا در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج شود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب به خصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به این منظور تعیین می گردد رسیدگی شود»(ترجمه:موحد، 193). به عبارت دیگر طبق ماده33(1) معاهده، هیچ کسی در مرز یا پس از ورود به یک کشور دیگر نباید به کشوری بازگردانده شود که در آن زندگی یا آزادی اش به علل پیشگفته ممکن است در خطر باشد. بنابراین صرف اینکه کسی پناهجو بود و قبل از احراز پناهندگی او و شناسایی رسمی موقعیت اش به عنوان پناهنده نیز نمی توان او را عودت داد(نک:بالدرسون،تامین اجتماعی،253) و تا قبل از این شناسایی، حضور او در کشور میزبان کاملا جنبه موقتی دارد اما برخی از افراد که می خواهند بدون هزینه های معمول سفر و اقامت در کشورهای دیگر بتوانند محلی مناسب تر برای زندگی برگزینند، با سوء استفاده از این قانون یا بدون توجه به مقررات دیگر در این زمینه، از کشور خود خارج می شوند در حالی که پذیرش پناهندگی دارای مقررات خاصی است و باید فرد بتواند اثبات کند که به دلایل مندرج در اعلامیه و اسناد مربوطه در خطر بوده است. چون برخی افراد قادر به اثبات نیستند دست به جعل سند یا سابقه تراشی و دلیل تراشی برای در خطر بودن می زنند یا علیه دولت متبوع خود مواضعی اتخاذ می کنند که بازگرداندن آنها را خطرناک جلوه دهد و می کوشند خود را تحمیل کنند. به همین دلیل همواره تعداد زیادی ریجکت می شوند. عدم پذیرش دلایل برخی از افراد موجب سرگردانی و گرفتاری های عدیده شده و زندگی سختی را برای آنان در سرزمین غربت به وجود می آورد. علاوه بر این دولت ها نیز گاه با انگیزه های سیاسی-منفعتی و تبعیض آمیز در این زمینه رفتار می کنند و پناهجویان اجتماعی را به عنوان نیروی کار ارزان یا افراد تحصیلکرده را به عنوان کسانی که بدون سرمایه گذاری بر آموزش آنها، در اختیار می گیرند و پناهجویان سیاسی را به عنوان منابع و عوامل مورد استفاده در آینده کشور مهاجر فرست می نگرند. برای مثال بعد از انتخابات 88 در ایران و اعتراضات بزرگی که صورت گرفت و گمان تغییرات سیاسی در ایران می رفت برخی دولت ها اعلام کردند در سفارت خانه شان به روی معترضان گشوده است و یا حاضرند به آنان پناهندگی اعطا کنند. عده ای سیل وار از ایران رفتند و حتی کسانی که هیچ خطری تهدید شان نمی کرد اما با استفاده از موقعیت، پناهندگی گرفتند. با مشاهده این مسئله از یکسو و نیز فروکش کردن اعتراضات، و تغییر موازنه ها ناگهان تنگ و سخت گرفتند و اکنون تعداد زیادی در کشورهای ترکیه و مالزی و غیره منتظر شناسایی به عنوان پناهنده و بلاتکلیف هستند و در شرایط سختی قرار دارند و تا احراز پناهندگی از بسیاری حقوق محروم اند.
بر پایه‌ی آمار یورواستات، از هر چهار یا پنج پناهجو، یک نفر در حوزه اتحادیه اروپا به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده است. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد میزان پذیرش پناهندگی تفاوت‌ بسیار است. در کشور مالت در سال ۲۰۰۹ در همان دور اول بررسی تقاضا، دو سوم متقاضیان پناهندگی پذیرفته شده‌اند. در اسلواکی و پرتغال بیش از نیمی از پناهجویان را به رسمیت شناخته‌اند ولی در یونان از هر صد نفر فقط یک نفر در دور اول پذیرفته شده است. همچنین اتحادیه اروپا در سال ٢۰١١به تقاضای ۸۴١۰۰ پناهجو پاسخ مثبت داد ولی با تقاضای ٢۸١۵۰۰متقاضی پناهندگی در کشورهای اتحادیه اروپا مخالفت کرد به همین دلیل نهادهایی توسط پناهندگان تشکیل شده است که به پناهجویان آموزش دهند از چه روش هایی برای پذیرفته شدن استفاده کنند.
رنج و تحقیر: گرچه برخی معتقدند پناهجویان نیز از مزایای تامین اجتماعی برخوردار هستند اما در بریتانیا از 1996 این مزایا از آنان دریغ شده است و قضیه پناهجویان در بریتانیا تحت عنوان مستثی ساختن گروه های آسیب پذیر از دسترسی برابر به تامین اجتماعی مورد بحث های وسیع قرار گرفته است(نک: بالدرسون، 277-251).
پناهجویان تا زمان تعیین تکلیف قانونی معمولا در اردوگاه های متعلق به سازمان ملل نگهداری می شوند. محققان با گزارش های دقیق و مستند نشان می دهند: این اردوگاه ها در معرض حملات و نیز خشونت های جنسی و فحشا،تبعیضات و تعصبات جنسیتی هستند. در بسیاری از اردوگاه ها شرایط فیزیکی موجب افزایش خشونت علیه زنان می شود. در اکثر اردوگاه ها ازدحام به اندازه ای زیاد است که در یک منطقه غریبه ها باید با یکدیگر زندگی کنند(کالامارد و دیگران111-108). سازمان ملل به ازای هر نفر در سال ده هزار یورو برای هزینه های زندگی پرداخت می کند اما پناهنده گان در کمپ هایی نگهداری می شوند که به نظر می آید هزینه کمتری صرف آنها می شود. مرجع پذیرش پناهندگی ها سازمان ملل است و برای هر کشوری سهمیه ای وجود دارد. پذیرش مجدد نیز در پناهندگی معمول است برای مثال يک تبعه افغانی که در کشور ايران پناهنده شده است در صورتی که دارای شرايط کامل و مورد پذيرش کميساريا باشد از کشور ايران به کشور ديگری فرستاده می شود تا در آنجا بتواند به عنوان پناهنده در شرايط مناسب تری زندگی کند که به اين شرايط پذيرش مجدد پناهندگی اطلاق می شود. در سال 1391سهميه پذيرش مجدد پناهندگان خارجی در ايران فقط ۱۳۰۰ نفر بوده است(خبرگزاری مهر سه شنبه 30 آبان 1391). آسيب پذير بودن خانواده يا فرد، اصلی ترين معيار پذيرش مجدد پناهندگی و اعزام به کشور ثالث است. بر اساس اظهارات سیمها رائو از مقامات سازمان ملل، جمعا 12 میلیون پناهنده(به معنی دقیق آن) در جهان وجود دارد(خ فارس 12 آذر91) .
نحوه حمایت از پناهندگان: در سال 1951 کمیساریای عالی پناهندگان HCRدر سازمان ملل تاسیس شد. « در آن زمان و با توجه به اهداف تعیین شده از سوی اعضای آن کمیته مقرر شد که این کمیساریا در ظرف مدت پنج سال به مسائل و مشکلات مربوط به پناهندگان در جهان پایان بخشد. رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در مشهد اظهار داشت: اکنون و پس گذشت این مدت زمان به همگان ثابت شده است که پس از گذشت این مدت زمان رفع مشکلات پناهندگان با توجه به شرایط کنونی جهان در یک مدت مشخص امکان پذیر نیست.»(سیمها رائو: خ فارس 12 آذر91). این نهاد، مسئولیت حمایت بین المللی از پناهندگان را دارد و برای حل مشکلات آنان به دولت ها یاری می رساند و به ریشه درگیرها توجه روزافزون داشته و بر ضرورت نظام اخطار سریع و راهبردهای پیشگیرانه و اجتناب از حرکت انبوه پناهندگان یا مهاجران داخلی و حل مسائل انها تاکید می ورزد. گرچه حقوق پناهندگان بطور مستقیم شامل حال مهاجران داخلی نمی شود اما این کمیساریا برمبنای قواعد حقوق بشر دوستانه در صورت لزوم به یاری مهاجران نیز می شتابد. همچنین نظام های منطقه ای برای حمایت از پناهندگان وجود دارد که مهم ترین سند در این زمینه معاهده سازمان وحدت افریقا است که در 1969 به تصویب سازمان وحدت آفریقا رسید. در این معاهده تعریف گسترده تری از واژه پناهنده شده که هر شخصی را دربرمی گیرد که به علل مربوط به تهاجم یا اشغال بیگانگان یا اشوب های داخلی و دورنی مجبور است به کشوری غیر از کشور زادگاه یا متبوع خود پناهنده شود(لوین،78) این تعریف تا حدی تحت تاثیر شرایط خاص کشورهای آفریقایی و خشونت ها و درگیری هایی بود که در آنها وجود داشت و همه آفریقایی ها نیاز به قوانینی برای امنیت خود در فرار از خطرات این خشونت ها داشتند.
ترکیب جمعیتی پناهندگان در جهان: در 1951 به هنگام تاسیس کمیساریای، عالی تعداد پناهندگان به حدود یک میلیون نفر تخمین زده می شد. در پایان 1994 تعداد 45 میلیون پناهنده و مهاجر داخلی در پنج قاره جهان وجود داشت که فقط 18 تا 20 میلیون نفر از آنان با تعریف"پناهنده" منطبق بوده(لوین،77).
طبق گزارش کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد، شمار "آوارگان" و "پناه جويان" سال 2010 بالغ بر 43 ميليون و 700 هزار نفر اعلام شده است. یکی دیگر از مقامات این کمیساریا در سال 2012 می گوید در حدود 25میلیون نفر پناهنده وجود دارد که از این تعداد بخشی از آنان که در حدود 13میلیون نفر می‌شود نتوانسته اند از مرزهای کشورهای خود خارج شوند که به آنان آوارگان داخلی می‌گوییم (سیمها رائو: خ فارس 12 آذر91). بر اساس آمار كميسارياي عالي پناهندگان تنها در شش ماهه اول سال ميلادي 2011، حدود هفت‌هزار و 600 ايراني از كشورهاي صنعتي تقاضاي پناهندگي كرده‌اند(آسمان شماره ۱۳،شنبه۱۰دی ۱۳۹۰).
بر اساس داده‌های اداره آمار "یورواستات"،کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ به ۷۸ هزار و ۸۰۰ نفر پناهندگی داده‌اند. بر اساس اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، بریتانیا با ۱۲۵۰۰ نفر بیشترین پناهنده را به رسمیت شناخته است.کشور آلمان با ۱۲۱۰۰ نفر و فرانسه با ۱۰۴۰۰ نفر پس از بریتانیا در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. کشورهای سوئد، ایتالیا و هلند نیز شمار زیادی از پناهجویان را به رسمیت شناخته و آنها را در جامعه‌ی خود پذیرفته‌اند. این شش کشور سه چهارم کل پناهندگان را در سطح اتحادیه اروپا زیر پوشش حمایت‌های دولتی خود گرفته‌اند.
اداره آمار اتحادیه اروپا می‌افزاید که از میان ۲۶۱ هزار نفری که سال گذشته به اتحادیه اروپا وارد شده‌اند، از هر پنج نفر یک نفرشان زیر ۱۸ سال بوده‌اند. حدود ۱۲۲۰۰ نفر از این کودکان و نوجوانان بدون همراه وارد قلمرو اتحادیه اروپا شده‌اند. اداره آمار اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرد که بیشترین تعداد پناهجویان به‌اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ میلادی از کشور افغانستان آمده بودند. پس از افغانستان عراق و سومالی جای داشتند. طبق آمار از سوی اداره مهاجرت سوئد در مورد آمار پناهندگی کودکان خردسالی که بدون سرپرست یا همراه در همین بازه زمانی به سوئد آمده اند و درخواست پناهندگی کرده اند نیز پناهجویان خردسال افغانی با 1470 درخواست که با 77 درصد از آنها موافقت شده است در صدر جدول هستند.این در حالیست که از 11 کودک ایرانی بدون همراه و سرپرست تنها به 3 نفر از آنها پناهندگی داده شده است.( Migrationsverket). تقریبا 70درصد آوارگان جهان را زنان و کودکان تشکیل می دهند و زنان بیشترین رقم آوارگان بزرگسال را تشکیل می دهند(کالامارد و دیگران،96) که این آوارگان شامل پناهندگان نیز می شود.
در حالي که کشورهاي صنعتي تدابيري به کار گرفته اند تا مانع از ورود آوارگان و پناه جويان به کشورهاي خود شوند، کشورهاي فقير جهان ميزبان بيشترين شمار اين افراد هستند. در سال 2010 م سهم پذيرش کشورهاي فقير و در حال توسعه از کل آوارگان و پناه جويان بالغ بر 80درصد بوده است. به اين ترتيب، از هر پنج پناه جو و آواره، چهار تن به کشورهاي فقير و در حال توسعه روي آورده اند و تنها يک نفر از سوي کشورهاي صنعتي پذيرفته شده است. بار اصلي پذيرش پناه جويان در سال 2010 بر دوش کشورهاي پاکستان، ايران و سوريه بوده است. پاکستان با پذيرش يک ميليون و نهصد هزار نفر، ايران با پذيرش يک ميليون و يکصد هزار نفر و سوريه با پذيرش يک ميليون نفر در عمل ميزبان ده درصد کل آوارگان و پناه جويان جهان در اين سال بوده اند( ).رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در مشهد گفت: ایران در ردیف سه کشور با بیشترین آمار پناهنده در جهان است. (سیمها رائو: خ فارس 12 آذر91). ازاین تعداد150 هزار پناهنده رسمی در استان خراسان‌رضوی وجود دارند(خ فارس، ۱ تير91)
این آمار در نگاه اول توزیع ناعادلانه ای را به ضرر جهان سوم نشان می دهد اما واقعیت این است که به قول یکی از مسئولان کمیساریا در حدود 75درصد جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی اقامت دارند این در حالی است که کشورهای پیشرفته اروپایی و صنعتی پذیرای حدود 25درصد پناهندگان جهان هستند. در سال 2010 بر اساس آمار ارائه شده در حدود یک میلیون نفر از مهاجران در خواست اقامت و پناهندگی در کشورهای پیشرفته و صنعتی داشتند(همان منبع).
-----------------------------------------------
قسمت هجدهم: حق تابعیت یا تغییر شهروندی
مجله آسمان، شماره 39 شنبه 25آذر 1391ص 16-17
ماده 15:«1- هر كس حق دارد كه داراي تابعيت باشد.
2- احدي را نمي توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد».
تعریف تابعیت: درکنوانسیون اروپایی تابعیت آمده است:«تابعيت به معناي رابطه اي حقوقي ميان شخص و دولت مي باشد و به هيچ وجه مبين منشا قومي و نژادي آن شخص نيست». در گذشته تابعیت ربط وثیقی با محل سکونت داشت و نیز تکلیفی که افراد در مقابل یک دولت و پرداخت مالیات داشتند اما تابعیت در جهان امروز با سکونت در مکانی خاص تعریف نمی شود بلکه یک فرد می تواند سال ها در کشورهای دیگر جهان ندگی کند اما از نظر سیاسی و حقوقی تابع یک کشوری باشد که از ان دور است و از نظر حقوقی هم مشمول مقررات همان کشوری است که تابعیت اش را دارد.
حقوقدانان فرانسوی معتقدند هر کس از آغاز تولد تحت حمایت سیاسی دولت و کشوری قرار می گیرد که در آنجا متولد شده است(محمدنبی،24). تقریباً تمام کشورها تابعیت خونی را به رسمیت می شناسند، اما در برخی نظام ها تابعیت عمدتا یک رابطه خونی و خاکی است و از طریق نسب منتقل می شود چنانکه در ماده 976 قانون مدنی ایران گفته می شود:کسانی که پدران آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارجه متولد شده باشند و کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر انها غیر معلوم باشد و کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از انها در ایران متولد شده باشند و هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کرده باشد تبعه ایران محسوب می شوند. غیر از رابطه خونی در همان ماده و نیز ماده 979ضوابط حقوقی هم برای اخذ تابعیت تعیین شده است.
بطور کلی به محض اینکه کسی تابعیت کشوری را به دست آورد از تمام حقوقی که همه شهروندان قدیمی آن کشور برخودارند بهره مند خواهد شد.
مواد 13 و 14 و 15 اعلامیه گرچه سه ماده مستقل هستند اما همگی برخاسته از یک حق می باشند و آن حق انتخاب محل زندگی و سکونت است. اختصاص سه ماده به این حق، حاکی از اهمیت آن است و نشان از ان دارد که تا نیمه اول قرن بیستم دامنه نقض و نادیده انگاری آن چنان وسیع بوده که متقابلا چنین توجه برجسته ای به آن صورت گرفته است.
حق تابعیت یکی از مصادیق بارز حق آزادی و اعمال اراده شخصی و مدیریت فرد بر خودش است. اعلامیه جهانی حقوق بشر همانطور که حق تغییر شغل،همسر، عقیده، مذهب، و هرچیزی که به اختیار و حوزه شخصی مربوط می شود را به رسمیت شناخته، حق تغییر شهروندی و ملیت را نیز به رسمیت شناخته است که طبعا برخی از انها تابع اصول و شرایطی هستند.
معضل تابعیت مضاعف : تابعیت مضاعف به وضعیت کسانی اطلاق می شود که بطور همزمان تابعیت یا شهروندی دو یا چند کشور را دارند. امروزه تابعیت به ویژه مسئله دو تابعیتی ها به یک معضل ملی و بین المللی تبدیل شده است زیرا: در قرون اخیر به خاطر رشد تکنولوژی ارتباطی، هواپیما، کشتی، خودرو، قطار و سایر وسایل ارتباطی، فاصله بین کشورهای دوردست کاهش یافته و مسئله تابعیت به شکل جدی تر مطرح شده هرچند هنوز دولت ها به نتیجه واحدی دربارۀ تابعیت نرسیده اند و در جایی که پدیده دوتابعیتی و یا چندتابعیتی پیش می‌آید مشکل در شکل حادتری بروز پیدا می‌کند. البته در این مورد اتفاق نظر بین دولت ها وجود دارد که همانطور که هیچ‌کس نباید بدون تابعیت (آپاترید) باشد، باید از دو یا چندتابعیتی شدن افراد نیز جلوگیری بعمل آید. (گرچه بهره مندی از مزایای تابعیت دو کشور جذاب است و می تواند انگیزه ای برای تابعیت دوگانه باشد اما) مشکل افراد بدون تابعیت اینست که از حمایت سیاسی وحقوقی کشورها و دولت ها بی نصیب خواهند بود و گاهی قربانی اختلاف دولت ها می شوندبطور کلی داشتن چند تابعیت نیز غیرطبیعی است زیرا عادلانه نیست که یک نفر از مزایای چند تابعیت بهره‌مند شود. لذا نظام‌های سیاسی و حقوقی دنیا تلاش می کنند از گسترش تابعیت مضاعف جلوگیری کنند؛ چه، تابعیت واحد باعث مشخص شدن تکلیف افراد در داخل نظام سیاسی و روابط بین الملل شده و فرد از حمایت مستمر و بی قید و شرط دولت متبوعش برخوردار خواهد شد؛ ولی در تابعیت مضاعف این‌گونه افراد دارای وضعیت ثابت و متعادل نیستند، و چه بسا منافع این‌گونه اشخاص در رقابت‌های سیاسی و اختلافات بین المللی قربانی شود (دیانی،1391). درعمل هم همواره شاهد مسائل عدیده ای هستیم. این نوع افراد برخلاف مزایای ظاهری باید مالیات مضاعف بپردازند و خدمت نظام وظیفه مضاعف انجام دهند. در دسامبر 2011 در خبرها آمده بود که:"کرزی کارمندان دوتابعیتی دولتش را متهم به توسعه فساد اداری کرد"و 28ژوئن 2012 فهیم یکی دیگر از مقامات افغان گفت: افراد دوتابعیتی به درد افغانستان نمی خورند! و نمی توانند به این کشور خدمت کنند. در ایران بارها افراد دوتابعیتی به جاسوسی متهم شده اند به گونه ای که دولت امریکا نسبت به سفر ایرانیان دارای تابعیت دوگانه به این کشور هشدار داد. در سطح مدیریتی نیز دوتابعیتی بودن یکی از موانع تصدی سمت هاست چنانکه 55 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني 28 دی 1390 طرح دوفوريتي درباره محدوديت شغلي افراد دوتابعيتي را مطرح کردند که برای تصویب شدن حدنصاب لازم را کسب نکرد. همچنین برخی نمایندگان خواستار برکناری مدیران دو تابعیتی شدند(http://www.icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=181158). طرح مذکور و اظهار نظرهای مورد اشاره در پی فرار یک مقام بانکی(به نام خاوری) که تابعیت کانادا را هم داشت و به اتهام اختلاس تحت تعقیب قرار گرفته بود ارائه شد.از آن مهم تر در ایران بيش از ۲۰۰ هزار كودك دو تابعيتي دغدغه شناسنامه‌دار شدن دارند چنانکه نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، از دغدغه شناسنامه‌دار شدن بیش از ۲۰۰ هزار کودک حاصل از این ازدواج‌ها خبر داد وگفت: به دلیل قانون موجود در کشور درباره اخذ شناسنامه به نام پدر، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا مدت زیادی از ابتدای تولد قادر به اخذ شناسنامه نبوده و پس از شناسنامه‌دار شدن نیز تا سن ۱۸ سالگی و تا زمانی که خود فرد درباره تابعیتش اظهار نظر کند این مساله اعتبار دارد. وی چند عامل را توجیهی منطقی برای شناسنامه‌دار شدن این فرزندان دو تابعیتی دانست و افزود: مهمترین آنها، ایرانی بودن مادر، متولد شدن این کودکان در خاک ایران و ۱۸ سال زندگی و انس گرفتن با فرهنگ جامعه ایران است. وی تصریح کرد: شرایط سختی که برای شناسنامه‌دار شدن ایرانیان دوتابعیتی در جامعه وجود دارد باعث شده در حالی که دغدغه سایر جوانان تحصیل و اشتغال است، دغدغه حدود 200 هزار کودک دو تابعیتی، اخذ شناسنامه باشد(۳۰ دی ۱۳۹۰ ، خبرگزاري خانه ملت)
موجبات تعدد،کارکردها و روند اضمحلال تابعیت: عوامل مختلفی مانند ازدواج با اتباع بیگانه، پناهندگی، مهاجرت، اشغال نظامی برای تعدد تابعیت وجود دارد. اما برخی دولت ها تابعیت مضاعف را با اهداف خاصی پذیرفته اند که یکی از این اهداف جذب نجبگان کشورهای دیگر است.گاهی هم اشخاص با حفظ تابعیت قدیم خود، تابعیت جدید کسب می کنند که گرین کارت امریکایی یکی از این موارد است و صاحبان ان اگر بیش از مدت معینی از امریکا دور شوند اقامت شان باطل می شود. از سوی دیگر دو تابعیتی ها در حوزه دیپلماسی یکی از کانال های مؤثر لابیگری بوده اند.
همچنین تابعیت، آثار حقوقی گسترده ای در زندگی افراد دارد. در ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که منع قانونی ندارد (چون ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان ممنوع است) موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. یا اینکه اگر بیگانه ای درخارج کشور مرتکب جرمی حتی در حد قتل عمد شود و به ایران بیاید در محاکم ایران قابل تعقیب نیست(محمدنبی،35-34)
تابعیت،کارکردهای سیاسی- حقوقی مهمی هم دارد. به استناد اصل تابعیت برای نمایندگان دولت ها در دیگر کشورها پدیده ای چون" کاپیتولاسیون" به وجود می آید که به معنای مصونیت سیاسی و قضایی نمایندگان خارجی است و در صورت ارتکاب جرم، انها طبق قوانین خودشان محاکمه می شوند. در ایران تصویب قانون کاپیتولاسیون در آبان سال 1343 عامل پیدایش یک جنبش بزرگ اعتراضی علیه حکومت شاه شد(باقی،بررسی انقلاب ایران، 180-177 و451-436 ).
در عین حال با تحول دیجیتال در دو دهه اخیر و پیدایش مفاهیمی چون شهروند جهانی، اصل تابعیت نسبت به گذشته ضعیف تر شده است. امروزه در عرصه مجازی، شبکه های ارتباطی گسترده ای به وجود آمده که افراد با ملیت های مختلف درست مانند یک هم محلی در تبادل نظر و تماس لحظه به لحظه هستند و حتی میان افرادی از کشورهای مختلف پیوندهای ازدواج از درون این روابط اینترنتی شکل می گیرد از این رو می توان گفت پدیده جهانی شدن به موازات پیشرفت خود مسئله تابعیت را درخود منحل خواهد کرد.
کشورهای تک تابعیتی، دو تابعیتی و چند تابعیتی:
اعطای تابعیت در کشورهای مختلف شرایط متفاوتی دارد. برای مثال در نروژ اقامت 7ساله برای کار و زندگی و قبول ابطال تابعیت قبلی لازم است در عین حال در قوانین کشورها استثنائاتی وجود دارد که به برخی افراد اجازه اخذ تابعیت های دوگانه را تحت شرایط خاص می بخشد.
اغلب کشورها قوانین بازدارنده برای تعدد تابعیت وضع کرده اند و معدودی از کشورها چون امریکا، کانادا، سوئد، انگلستان ، سوئیس، ارمنستان، استرالیا و نیوزلند اجازه تابعیت مضاعف را به شهروندان خود می دهند.
دولت هاي عضو شوراي اروپا با ملاحظه اين كه هدف شوراي اروپا نيل به وحدت بيشتر ميان اعضاي آن است در تاریخ ششم نوامبر 1997كنوانسیون اروپائي تابعيت را تصویب کردند که بعداً دولت های دیگری هم بدان پیوستند. طبق ماده شانزدهم این کنوانسیون:...حفظ تابعيت قبلي دولت عضو نبايد ترك يا از دست دادن تابعيت دولت ديگر را شرط تحصيل يا حفظ تابعيت خود قرار دهد .
ایران نیز مانند چین و هند جزو کشورهای تک تابعیتی است و قوانین سخت گیرانه ای دارد. طبق اصل چهل و یکم قانون اساسی ایران:«تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید» اما در ماده 988 می گوید اتباع ایرانی نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:1- به سن25سال تمام رسیده باشند. 2- هیات وزرا خروج از تابعیت انان را اجازه دهد. 3-قبلا تعهد داده باشند که ظرف یکسال پس از ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول به اتباع ایرانی منتقل کنند. 4- خدمت نظام وظیفه را انجام داده باشند. همچنین در گفته است که اگر کسی تبعه کشور دیگری شود دولت می تواند از او سلب تابعیت کند در حالی که مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی نشان می دهد اگر شهروندی تابعیت کشور بیگانه را کسب نماید، الزامی به سلب تابعیت ایرانی او نیست. در قسمتی از مذاکرات مربوط به این اصل آمده است:
رئیس (منتظری) ـ حالا اصل 34 مطرح است که قرائت می کنم: اصل 34 ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و از هیچ ایرانی نمیتوان سلب تابعیت کرد مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
گلزاده غفوری: همانطوریکه در جلسه صبح گفته شد بعضی از کشورها هستند که افرادشان چند تابعیتی هستند مثلا در کشور کانادا ایرانیانی هستند که تابعیت ایران را دارند ولی قوانین تابعیت و مهاجرتی آنها ایجاب میکند که اینها چون آنجا طبیب هستند، یا استاد هستند بهشان تابعیت بدهند. من در جلسه صبح هم گفتم و دوستان هم می دانند، شما راضی هستید که با این قید اخیری که اینجا گذاشتید که اگر یک کشور دیگری مثل کانادا تابعیتی به یک ایرانی داد که در آنجا مقیم هست، این موجب سلب تابعیت ایرانیش بشود؟
رئیس (منتظری): دولت اگر بعداً مصلحت دید سلب تابعیت می کند اگر مصلحت ندید سلب تابعیت نمی کند در این مورد یک قانون در ان موقع می گذارنند.
آیت الله طاهری نیز می گوید ممکن است فردی جرائمی مرتکب شود و قبل از اینکه به چنگال قانون بیفتد دست پیش را بگیرد و تقاضای سلب تابعیت کند و این خلاف مصلحت کشور است. آیت الله منتظری رئیس خبرگان هم پاسخ می دهد در چنین صورتی دولت سلب تابعیت نخواهد کرد. پس از آن اخذ رأی بعمل آمد و از 63 نفر حاضر در جلسه در موقع رأی گیری ، با پنجاه و سه رأی موافق ، یک رأی مخالف و نه رأی ممتنع تصویب رسید.(صورت مشروح مذاکرات...،ج1ص749-748( محتوای مذاکرات نشان می دهد که در آن زمان نمی خواستند مراوات ایرانیان را با دنیای خارج محدود کنند به خصوص که این مراودات برای آمد و شد نخبگان و رشد علمی کشور مفید بود.
اما برخی کشورها کمتر قوانین سختگیرانه دارند. در سوئیس طرحی از سوی جناح راست حزب مردم سوئیس که بزرگ ترین حزب در پارلمان این کشور است به پارلمان ارائه شد که به موجب آن روند قبول تقاضای داوطلبان تغییر تابعیت و احراز تابعیت سوئیس، با رأی گیری مخفی برگزار شده ودر صورت رد درخواست متقاضی، حق تجدید نظر در رأی از او گرفته می شد. به عقیده این حزب تصمیم نهایی درباره دادن تابعیت سوئیس به خارجیان به عهده شهروندان این کشور است اما رأی دهندگان سوئیسی با طرحی که به موجب آن کسب تابعیت سوئیس برای خارجیان دشوارتر می شود مخالفت کردند. مخالفت 64 درصد رأی دهندگان با این نظر، در حقیقت سیلی محکمی به صورت راست گرایان این حزب بود که مبارزه گسترده ای را در مخالفت مهاجرت به سوئیس به راه انداخته بودند. نظر مخالفین طرح مورد بحث این است که قوانین تابعیت سوئیس هم اکنون نیز بسیار انعطاف ناپذیر است و مانع مهاجرت گسترده به این کشور می شود بسیاری از مخالفین، همچنین محروم کردن متقاضیان تغییر تابعیت از حق تجدید نظر را منصفانه نمی دانستند.(BBC. يکشنبه 01 ژوئن 2008 )
با اینهمه واقعیت این است که هویت افراد با تابعیت تعیین نمی شود و ریشه های تاریخی و نسل و مشترکات فرهنگی عامل تعیین کننده ای هستند. ما در میان ایرانیان و عده ای از اصحاب سیاست و قلم فراوان دیده ایم که با وجود چند دهه اقامت در کشورهای دیگر و اخذ تابعیت و شهروندی آنها اما همچنان خود را ایرانی می دانند و گاه دوره پایانی عمر خویش را به وطن بازمی گردند و یا وصیت می کنند پس از درگذشت در ایران به خاک سپرده شوند. به همین دلیل است که یکی از راه حل ها در هنگام بروز مشکل در تابعیت های مضاعف« ترجیح تابعیت» است و دیگری«تابعیت مؤثر».
----------------------------------------------------
قسمت نوزدهم
حق تشکیل خانواده و تعارضات آن با نظام های حقوقی و مذهبی
حق برابری در ازدواج و طلاق
هفته نامه آسمان شماره 40 شنبه 2دی1391 ص25
ماده 16:«1- هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي مي باشند.
2- ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادنه زن و مرد واقع شود.
3-خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود».
ماده 16 با وجود اینکه ظاهرا مقبول ترین و طبیعی ترین ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر است زیرا از حق تشکیل خانواده و حمایت از نهاد خانواده سخن می گوید اما به دلیل فروع و جزییات دیگر ماده در عمل یکی از چالش برانگیزترین مواد اعلامیه بوده است زیرا خانواده بیش از هر نهاد دیگر بشری با تارهای هنجاری و ارزش های محلی در هم تنیده شده و تحت تاثیر الگوهای فرهنگی، دینی، اجتماعی، قومی و محلی بسیار گوناگون بوده است که با احساسات و غیرت های ناموسی و تعصبات مذهبی هم گره خورده است. به همین روی شاهد انواع قوانین و مقررات متفاوت و متناقض درباره خانواده و ازدواح و روابط زن و شوهر هستیم. در برخی کشورها تک همسری قانون مسلط بوده و زن یا مرد مجاز به اختیار کردن همسر دوم نیستند(مانند اغلب جوامع مسیحی به ویژه کاتولیک ها). در برخی از جوامع، مردان با رعایت شرایطی، حق چند همسری دارند اما زنان اگر همزمان با بیش از یک مرد رابطه داشته باشند مجازات مرگ دارد(مانند جوامع اسلامی) و در برخی جوامع، هرچند به صورت اقلیت، زنان حق چند شویی دارند و همزمان با چند مرد ازدواج می کنند(مانند تبت که به صورت قانونی وجود دارد، نواحي روستايي پنجاب در هند که تمايل به حفظ ثروت خانواده منجر به ازدواج هاي «چند شوهري» شده است(ابتکار3شهریور86) و توداهای جنوب هند که انگلس نیزدر کتاب "منشأ خانواده و دولت"به آن اشاره دارد، چندزنی برادرانه در اهالی"نی‌بی‌نا" در نپال، چندشوهری در روستاهای دورافتاده هیمالیا و برخی مناطق سريلانكا ،برزيل و قبائلي درآمريكا). در جوامع قدیم که نظام مادرشاهی وجود داشته روابط ازدواج هم متفاوت از جوامع پدرشاهی بوده است.
مسئله ازدواج های اجباری رایج ترین الگو در جوامع سنتی بوده است که هنوز در برخی مناطق هند، پاکستان و ایران و ... وجود دارد و در نتیجه آمار خشونت های خانگی و خودکشی یا قتل های خانوادگی در این کشورها زیاد است.ماده 16 واجد عناصر کلیدی متعدی است.
1- حق ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان حقی بشری.
2- بلوغ: می گوید هر زن و مرد بالغی حق دارند زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند. مفهوم عبارت این است که غیر بالغ را نمی توان به تزویج در آورد و بر همین اساس، مسئله حداقلِ سن ازدواج در قوانین مطرح می شود و«اساسا پیش نویس این ماده برای جلوگیری از ازدواج کودکان و ازدواج قبل از بلوغ تنظیم شده بود»(Lagoutte& Arnason,p.356). این قسمت از ماده 16 مسئله سن بلوغ و سن تکلیف را نیز به محل نزاع حقوق اسلامی و حقوق بشر تبدیل کرده است. این بند با آنچه در فقه سنتی درباره جواز تزویج غیر بالغ تحت عنوان نکاح صغیره آمده نیز تضاد دارد. برخی فقها می گویند: جایز نیست وطی زوجه قبل از اتمام نه سال کامل(سن بلوغ شرعی دختر به حسب نظر غالب فقهای سلف) چه نکاح دائمى ، چه منقطع باشد اما ساير كام گيريها از قبيل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد(یزدی،ج2ص811وخمینی(امام)ج2ص230)و برخی فقها مانند صاحب جواهر با آن مخالف و برخی هم قیود بیشتری گذاشته اند و مجتهدان نوگرا بطور کلی به نقد این نظریه و ابطال آن پرداخته اند(مهریزی،387-379).
3- نفی محدودیت نژادی: این قید با ملاحظه تاریخ آمریکا و اروپا در زمینه تعصبات نژادی که تا سال ها معضلی در راه ازدواج سیاه و سفید بود اهمیت می یابد هر چند در همان زمان در جوامع اسلامی مطلقا چنین محدودیتی وجود نداشت و سیاه و سفید از این نظر برابر بودند.
4- نفی قید ملیت: این محدودیت بیشتر در قوانین مربوط به تابعیت در کشورها وجود داشت یا دارد.
5- نفی قید محدودیت دینی: همسان همسری و ازدواج بر مبنای تعلق دینی یا ازدواج در درون گروههای مذهبی(ونژادی) از شایع ترین انواع همسرگزینی بوده است.در برخی شرایع و مذاهب برای ازدواج با پیروان ادیان دیگر منع وجود دارد. در فقه اسلامی مردان می توانند با زنان غیر مسلم ازدواج کنند اما ازدواج زنان با مردان غیر مسلم را از باب نفی سبیل ممنوع و از مصادیق سلطه کافر بر مسلم می دانند(طبرسی،ج1ص318 و شیخ مفید،78-76،شیخ بهایی،269). در شریعت یهود، مقررات بسیار سختگیرانه تری وجود داشته و یهودیان برای خالص ماندن نژاد یهود ازدواج هر یهودی را با غیر یهوددی منع کرده و عامل اختلاط خونی و نژادی و از بین رفتن خلوص آن می دانند. به همین دلیل همسرگزینی درون گروهی مذهبی در میان یهودیان کامل تر و شدیدتر از دیگر ادیان بوده است. طبق بررسی های آماری 98درصدپسران یهودی و 100 درصد دختران یهودی با همکیشان ازدواج کرده اند(ساروخانی،66-65). متقابلا در ملل دیگر مانند اروپای قرن نوزده و بیست، تنفر از یهودیان به ویژه در ممالک پروس و آلمان چنان بود که اروپایی ها ازدواج با یهودیان را روا نمی دانستند.
6- برابری حقوق در ازدواج: این حق تصریح دارد که زن و مرد همانطور که در ابتدای ازدواج برابر هستند در طول زندگی مشترک و در فرایند طلاق هم از حقوق مساوی برخوردارند. بر همین اساس است که در صورت جدایی، تمام دارایی زندگی مشترک بالسویه میان آنان تقسیم می شود. این قید نیز نفی قیمومت مرد بر زن و نیز برابری در ارث و حق طلاق را در پی دارد که هر سه مورد محل منازعه با حقوق اسلامی بود. برخی آن را با آیه: الرجال قوامون علی النساء(نساء 34)، در تضاد دانستند و متقابلا عده ای از نوگرایان دینی به بازتفسیر این آیه پرداخته و مفهوم رایج قیمومت در آیه را رد کردند.(حکیم پور171-164) و به آیات متعددی دال بر برابری زن و مرد استناد کرده اند در زمینه طلاق در تمام کتب مقدس اختیار طلاق ظاهرا فقط به مردان اختصاص یافته و حق صریحی برای زنان لحاظ نشده اما سیاق برخی آیات قرآن به گونه ای است که از آن می توان حق طلاق زنان را استنباط کرد(آیات35و128نساء) و در یکی از آیات(احزاب،28و29) به همسران پیامبر اجازه می دهد اگر می خواهند به زندگی با او ادامه دهند وگرنه طریق طلاق و جدایی را انتخاب کنند(همان،110) در عین حال نظریه نابرابری حق طلاق در میان مجتهدان غلبه داشته لذا برخی نیز به اجتهاد جدید در زمینه حق برابری در حق طلاق و ارث و شهادت پرداختند(صانعی،شهادت..،1385،صانعی، ارث، 1385، مهریزی،شخصیت زن...470-433، قابل،15-14، حکیم پور195-181).
7- حق بهره مندی از حمایت دولت و جامعه: این قسمت از ماده تصریح دارد که دولت و جامعه نسبت به ایجاد شرایطی برای ازدواج و تشکیل خانواده مسئولیت داشته و وظیفه حمایتی دارند. در واقع دولت وظیفه دارد موانع ازدواج را مرتفع کرده و تسهیلات لازم را فراهم کند که جلوی عواقب سوء تضعیف نهاد ازدواج و خانواده گرفته شود. از این منظر، برخی رسوم حمایتی، مانند سنت جهیزیه و مهریه که برای شکل گیری بنیان مادی خانواده موثر است و نقش سنتی حمایتی خانواده ها در جوامعی مانند ایران از دختران و پسران برای تامین امکانات اولیه زندگی همراستا با این حق مصرح در اعلامیه است و بر اساس همین ماده و به ویژه با توجه به اینکه ماده 10 میثاق حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی می گوید:« خانواده باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار گردد» دولت را باید مسئول موانع و مشکلات ازدواج جوانان دانست.
مورد منازعه ماده 16 در نظام حقوقی و فرهنگی ایران:
با توجه به نارسایی های فراوانی که در قوانین ایران برای حقوق متقابل و برابر زن و مرد وجود دارد یکی از روش های اتخاذ شده استفاده از شرط ضمن عقد بوده که برخی از شروط در سندهای ازدواج درج شده و دختر می تواند در صورت موافقت پسر، همه یا برخی از این شروط را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب کند اما این شروط کافی نبود و بازهم عدم تعادل میان حقوق زن و مرد وجود داشت و انتقاداتی را برمی انگیخت از این رو در ایران از طریق مقررات تازه ای به رفع این تعارض پرداختند. قوه قضاییه ایران در سال1386ش شروطی را برای زنان در هنگام ازدواج پیشنهاد داده است. شرط های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند، ولی مورد پذیرش مراجع قضایی و اجرایی است و بنابراین، شوهر و زن می توانند آن ها را با توافق یکدیگر در سند ازدواج بگنجانند. قوه قضاییه، برای تحقق 7 شرط پیشنهادی خود در زمینه های شرط تحصیل، شرط اشتغال، شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور، شرط تقسیم مساوی اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی، شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق، حق انتخاب محل زندگی، حق حضانت، عباراتی را پیشنهاد می کند که زوجه در هنگام عقد در سند ازدواج بگنجاند(اعتماد، 28/6/86، ص 8 )
روش پیشنهادی قوه قضاییه برای حل تعارض قوانین ایران با اسناد حقوق بشری گرچه گامی به پیش است اما دو ایراد اصولی دارد: یکم اینکه توصیه ای است نه قانون رسمی و قطعی. گرچه این موارد در دفاتر بله برون خانواده ها به صورت چاپی موجود است و هنگام ثبت ازدواج در دفاتر نیز در مورد تک تک انها از زوجین امضای موافقت می گیرند که ممکن است زوجین در مورد برخی به توافق نرسند به عبارت دیگر مرد به برخی از انها تمکین نکند در عین حال در عمل ارزش حقوقی ندارد زیرا قضات محاکم به هنگام بروز اختلاف این توافقنانه را اجرا نمی کنند و می گویند برای تک تک آنها باید وکالت محضری جداگانه صادر شود تا قابلیت اجرا در محاکم بیابد و به این ترتیب در عمل در برابر این حقوق مقاومت می کنند. دوم اینکه این حقوق اعطایی هستند نه حقوق قانونی و ذاتی به همین دلیل مردان به برخی از انها تمکین نمی کنند. در واقع این حقوق جزو حقوق ذاتی غیر قابل سلب به شمار نیامده بلکه توسط مرد اعطا شده و اگر غیر قابل سلب باشد هم این مردان هستند که آن را به صورت غیر قابل سلب به زنان بخشیده اند و از باب تعهد به قراداد قابلیت اجرا دارد نه از باب حقوق ذاتی زنان لذا یک راه حل موقتی است.
ماده 10 میثاق بین المللی اقتصادی و اجتماعی و ماده 23 میثاق بین الملی مدنی و سیاسی مضمون ماده 16 اعلامیه را بسط داده اند و در ماده 10 میثاق بحث حمایت های خاص از زنان در دوره بازرداری و زایمان و دادن مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا و نیز بحث حمایت از اطفال و منع به کارگیری انها در کارهایی که برای شان زیان آور است و منع کار کودکان و سطح زندگی کافی برای افراد و شرایط درمانی و پزشکی و آموزش و پرورش تعمیم داده است. ماده 23 نیز علاوه بر همه انها حق رای و تساوی در برابر قانون و تابعیت را هم افزوده است.
بحث انگیز ترین قسمت این ماده بحث همجنسگرایی و ازدواج آنهاست. برخی از صاحبنظران حقوق بشر با اشاره به اینکه در سال های اخیر همجنس گرایان تلاش سختی را برای کسب حمایت برابر از این ماده انجام می دهند می گویند به سختی می توان چنین حمایتی برای همجنس گرایی را از ماده 16 استنباط کرد(Lagoutte& Arnason,p.356). به دلیل گستردگی بحث در این زمینه، تفصیل سخن به نوشتار دیگری موکول می شود.

  نظرات (0)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ