شرح ماده به ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر: قسمت های 14، 15، 16

قسمت چهاردهم:ادامه ماده 11:تضمین های محاکمه و مجازات عادلانه
قسمت پانزدهم:حق حریم خصوصی یا قلب حیات جمعی
قسمت شانزدهم: حق سفر یا حق تنفس و آزادی در حرکت به عنوان یک حق بشری

تضمین های محاکمه و مجازات عادلانه
هفته نامه اسمان،شماره34 شنبه 13آبان1391ص12-11
در بخش پیش گفته شد که ماده11 اعلامیه جهانی حقوق بشر حاوی چهار حق در جوف 4اصل است: 1- اصل برائت.2- تضمین های لازم برای دفاع متهم. 3- اصل قانونی بودن جرم و مجازات یا عنصر قانونی.4- اصل تناسب جرم و مجازات. دو مورد نخست در شماره پیش مورد بحث قرار گرفت.
اگر فقط همین موارد و حقوق مندرج در ماده 11 اعلامیه رعایت شوند مقدار زیادی از حقوق شهروندان رعایت شده و عدالت قضایی تا اندازه درخور توجهی محقق گردیده و از حجم کارهای دستگاه قضایی و بسیاری از معضلات ناشی از آن کاسته می شود.
در تتمیم بحث پیشین افزوده می شود که لازمه اصل برائت، بی طرف بودن قاضی نیز هست زیرا اگر قاضی کمترین جانبداری یا موضعی علیه متهم داشته باشد اصل برائت نقض می شود و لازمه این بیطرفی نیز جدا بودن "امر تحقیق" از "امر قضاوت" است یعنی قاضی تحقیق( و همچنین دادستان و بازپرس)حق قضاوت ندارد و فقط باید تحقیقات را انجام دهد(چه رسد به کارشناس یا بازجو و بازپرسی که شان قاضی را نداشته و فقط ضابط است و باید زیر نظر قلضی تحقیق انجام وظیفه کند) و قاضی صادر کننده رأی هم که درباره موضوع دعوی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم صادر می نماید نباید تحت تاثیر قاضی تحقیق یا نظر او باشد و فقط باید ادله و مدارک
مثبِت جرم را به شرطی که از طریق قانونی و بدون استفاده از روش های غیرقانونی یا شبهه برانگیز فراهم آمده باشد ملاک و مبنای صدور حکم قرار دهد لذا در اصل 166قانون اساسی می گوید: احکام دادگاه ها باید مستدل باشد و نیز در ماده 213 و 214 قانون آیین دادرسی تصریح شده است که: باید آرای دادگاه مستند و مستدل باشد.
سومین حق مندرج در ماده 11 اعلامیه بیانگر بحثی در حقوق جزا درباره لزوم وجود سه عنصرمادی و معنوی و قانونی برای تحقق جرم است.این حق دوبار در ماده11 مطرح شده است که نشانه اهمیت موضوع است. در پایان بند1 می گوید: "تقصير او قانوناً محرز گردد" و در بند2 این ماده می گوید:"هيچكس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است" مجرم شناخته نمی شود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات یعنی اینکه تا نص صریحی در قانون برای جرم تلقی شدن عملی وجود نداشته باشد نمی توان آن را جرم تلقی کرد. در علم اصول این کار "قبح عقاب بلا بیان" نامیده می شود. اصل 166 قانون اساسی ایران می گوید: احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.(یعنی علاوه بر مواد قانونی باید اصول حقوقی هم در نظر گرفته شوند). ماده 2 ق.م.ا بر همین اساس می گوید: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. البته همین جا متذکر می شود که دست قانونگذار هم برای اینکه بخواهد هر فعلی را مشمول جرم قرار دهد باز نیست و چنانکه اصل 9 قانون اساسی نیز یادآور شده است اصولا قانون نباید محدود کننده آزادی های مشروع باشد.
بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برخی اتهامات و ادعاها که مبنای ایراد جرم قرار می گیرند طبق قانون فاقد وجاهت حقوقی هستند. برای مثال در رسانه های خاصی که نه دانش و نه دغدغه حقوقی دارند نسبت به برخی افراد، اتهام تلاش برای انحراف در علوم انسانی در دانشگاه ها زده می شود در حالی که هیچ ماده ای در قانون برای جرم تلقی کردن چنین تلاشی(بر فرض وقوع این تلاش) وجود ندارد. مشاهده شده است که افرادی به اتهام تشویش اذهان عمومی محکوم شده اند در حالی که چنین جرمی در قانون وجود ندارد به ویژه که تشویش اذهان، اتهام کشداری است که می توان به هر سخن یا اقدامی نسبت داد در حالی که جرم باید قابل تعریف و اثبات باشد به همین جهت در قانون، سخن از: "نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" رفته است. بیان و نشر کذب، امری است قابل رویت و استناد و اثبات و امری ذهنی نیست. طبق این ماده 1- نشر یک کذب ممکن است اتفاقی و اشتباهی باشد لذا تعبیر نشر اکاذیب به کار می رود که نشان دهنده تکرار و استمرار است و شائبه عمدی بودن را القا می کند.2- اکاذیب باید نشر داده شوند و اینکه کسی در مکالمه تلفنی یا اس ام اس فرستادن و یا در جمع دویا چند نفره کذبی گفته باشد برای جرم تلقی کردن کافی نیست. مفهوم" نشر" و "وسایل نشر" هم در قانون روشن شده است. 3- صِرفِ نشر اکاذیب هم کفایت نمی کند و باید محرز شود که قصد تشویش اذهان در کار بوده است.
گاهی هم مشاهده می شود که نسبت به شخصی، اتهامی وارد می شود که در قانون، نص صریحی درباره آن وجود ندارد اما برای رعایت صورت ظاهر، ماده ای از قانون را برای تعیین مجازات ذکر می کنند. همه این موارد نافی اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
تناسب جرم و جزا: این اصل نیز یکی از اصول کهن حقوقی است که حتی در جوامع قبیله ای مورد توجه بوده و در متون دینی هم بدان اشاره شده است. در قرآن تعابیر گوناگونی که دلالت صریح برآن دارند وجود دارد مانند: من جاءَ بالسیئه فلا یجزی الا مثلها و هم لایُظلَمون(انعام160) هر کس کار بدی انجام دهد جز به همان اندازه کیفر نبیند و ستمی بر انها نرود. آیه: اولئک لهم نصیب مما کسبوا(بقره202) و برخی آیات دیگر که ذیلا در مورد اصل شخصی بودن جرم و مجازات هم مورد استناد قرار گرفته اند نیز بر همین اصل دلالت دارند. همچنین آیه:"جزاء سیئه سیئه مثلها" کیفر هر بدی به اندازه خود بدی است.
به استناد این قاعده، مجازات کردنِ سنگین تر از جرم، جایز نیست و ظلم است. در این آیه نه تنها در ابتدا به عنوان یک قاعده طبیعی از تناسب جرم و مجازات سخن گفته است بلکه گامی فراتر نهاده و اتخاذ مجازاتی کمتر از جرم و حتی عفو از مجازات را توصیه کند و می گوید:" ان تعفوا فهو خیر لکم". بر اساس همین قاعده تناسب جرم و مجازات است که مجازات مرگ را در برابر کشتن قرار داده است و برای هیچ جرم دیگری در قران مجازات مرگ منظور نشده و حتی توصیه به گذشتن از مجازات مرگ در برابر کشتن ناروا کرده است. لذا مجازات مرگ برای فحشا و جاسوسی و اخلال در نظام اقتصادی و... تناسبی با جرم ندارد. توقیف یک روزنامه بخاطر چاپ یک مقاله مجرمانه نیز از مصادیق دیگر عدم تناسب جرم و مجازات است. اگر مقاله ای مجرمانه باشد مدیر مسئول یا نویسنده(صرفنظر از بحث های اختلافی درباره اینکه نویسنده باید پاسخگو باشد یا مدیر مسئول) باید مورد مؤاخذه قرار گیرند و تعطیل یک روزنامه به معنای مجازات تمام کسانی است که مستقیم یا غیر مستقیم از محل این نشریه ارتزاق می کنند. این کار شبیه این است که اگر در یک کارخانه یا شرکت یکی از کارکنان مرتکب جرمی شد به جای اینکه شخصِ مرتکب، مجازات شود کارخانه تعطیل شود. این کار برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات نیز هست و نه تنها عملی غیرقانونی و برخلاف حقوق اساسی و حقوق بشر بلکه برخلاف تعالیم صریح قرآن است. اصل شخصی بودن جرم و مجازات نیز که از اصول مهم حقوقی است در امتداد اصل تناسب قرار دارد و ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این حق را حمایت می کند زیرا افراد را به عنوان شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته است.
از آنجا که در مباحث گذشته در بخش ریشه ها و بنیان های حقوق بشر به پیشینه دراز پاره ای از مفاهیم اشاره کردیم تا نشان دهیم حقوق بشر نه کالایی غربی بلکه دستاوردی بشری است و مخالف با آن، مخالف با تاریخ و عقل و دستاورد بشری و دین است به ناگزیر بازهم اشاره می کنیم که اصل شخصی بودن جرم و مجازات نیز که از حقوق اساسی بشر است در متون و آیین های کهن مورد توجه و تاکید بوده اند. هنگامی که انسان های عصر پیشامدرن به ارزش آن واقف بوده اند زیر پا نهادن آن در عصر کنونی، چیزی جز قهقهرا و بازگشت به بدویت نیست. 14 قرن پیش در قران کریم نیز این حق در برابر نظام جاهلی به رسمیت شناخته شد زیرا در آن زمان اگر قتلی رخ می داد قبیله ای را مجازات می کردند و اسراف در قتل و مجازات و گسترش خشونت را به همراه داشت. تجویز قصاص نیز در راستای اصل تناسب و نیز اصل شخصی بودن جرم و مجازات و برای جلوگیری از کشتار و به قول قران اسراف در قتل بود و با تجویز قصاص در واقع تاکید داشت که در برابر یک جنحه یا جنایت فقط مرتکب، مجازات می شود هر چند در آیات دیگری چون آیه 178سوره بقره و آیه 45 سوره مائده و آیه 40 سوره شوری، حتی آن مجازات محدود و منحصر شده به مرتکب جرم را هم با توصیه به اخذ دیه و با تاکید بر عفو متزلزل کرد.
در برخی آیات نیز به نحو صریح تر بر اصل شخصی بودن جرم و مجازات تاکید داشته و می گوید: لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت(بقره286) آنچه از خوبی ها به دست آورده به سود خود او و آنچه بدی کرده به زیان خود اوست. در آیه دیگری می گوید: کل نفس ما کسبت و هم لایُظلَمون(آل عمران25) و به هرکس پاداش و دستاورد کار خودش به تمامه به او داده می شود و حقی از او ضایع نمی شود.
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المدثر38) هر کسی در گرو دستاورد کار خویش است یا هر کسی همان دِرَوَد که کِشت که مضمون دیگر آن در قرآن: لیس للانسان الا ما سعی(نجم39) است.
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب(جاثیه 14) خدا هر قومي را به آنچه عمل كرده‏اند كيفر دهد.
اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كانُوا يَكْسِبُونَ(جاثیه14) خداوند هر گروهی را به سبب انچه مرتکب شده اند به مجازات می رساند.
منْ عَمِلَ صلِحاً فَلِنَفْسِهِوَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيهَا(جاثیه15) هر كس عمل صالح كند به نفع خود كرده و هر كس بدي كند عليه خود كرده و سپس همگي به سوي پروردگارتان برمي‏گرديد.
لِتُجْزَي كلُّ نَفْسِ بِمَا كسبَت وَ هُمْ لا يُظلَمُونَ‏(جاثیه22)هر كسي را به آنچه مي‏كند جزاء دهد و در اين جزا به كسي ظلم نمي‏شود.
اینهمه تکرار که در تفاسیر آنها نیز کلمات حکمت آمیز فراوانی آمده است، نشانه تاکید و اهمیت فوق العاده این اصل بسیار مهم حقوقی است که به ندرت رعایت می شود. اگر مجازات زندانی به نحوی باشد که کمترین ستمی در حق خانواده و بستگان او روا شود برخلاف این اصل حقوق بشری و دینی است. طبق قانون باید زندانی در زندان محل سکونت خود دوره محکومیت را سپری کند و یکی از دلایل آن این است که خانواده زندانی برای ملاقات او دچار تعب و رنج و عذاب راه و سفر نشوند و دست صاحبان قدرت برای اعمال نظر و محدودیت های فراقانونی علیه متهم بسته شود لذا اگر زندانی به شهری دور تبعید شود برای او که در چاردیواری زندان است مکان حبس هیچ تفاوت عمده ای ندارد لذا زندان در تبعید علاوه بر اینکه ممکن است مجازاتی بیش از مجازات مقرر در حکم باشد اگر در رای هم مقرر شده باشد مجازاتی برای خانواده و بستگان زندانی است نه برای خود او . ذکر مثال مزبور برای این است که نشان داده شود رعایت درست این اصل مهم حقوق بشری و دینی تا کجا می تواند اعمال و رفتار حاکمان و دستگاه قضایی را تحت تاثیر یا پرسش قرار دهد.
بحث تناسب از این هم فراتر می رود و بین اتهام و قرار صادره نیز باید تناسب وجود داشته باشد به ویژه که تا پیش از اثبات مجرمیت، فرض بر بیگناهی متهم است لذا تامین های سنگین مورد اشکال است. بر همین اساس، بازداشت موقت بیش از حداقل ميزان مجازات پيش‎بيني شده در قانون و يا مجازاتي كه ممکن است توسط دادگاه مقرر شود، نیز از مصادیق دیگر عدم تناسب است.
--------------------------------------
حق حریم خصوصی یا قلب حیات جمعی
هفته نامه آسمان شماره 35شنبه20آبان1391ص37-36
ماده 12:«احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات خود نبايد مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد كه در مقابل اين گونه مداخلات، و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد»
در این ماده نیز از پنج حق سخن گفته شده است: حق حریم خصوصی، حق مصون ماندن از بازرسی ها در اقامتگاه و ماشین و مکان های زندگی، حق امنیت در مکاتبات پستی و الکترونیکی، حق حیثیت و شرافت و حق حمایت شدن از طرف قانون.
حق حریم خصوصی: این حق، چند لایه و جزو طبیعی ترین حقوق است به نحوی خانه هر کس حریم شخصی او محسوب می شود و نمی توان بدون اجازه او وارد شد(نور27-29) و در خود خانه هم اتاق هرکس برای سایر اعضای خانه حریم شخصی بوده و وقت های خاصی حریم خصوصی است و فرزندان نباید بدون اجازه وارد شوند(نور58) این حریم همچنان خصوصی تر می شود به نحوی که صندوق و محل نگهداری وسایل هر کس در خانه و یا ستر عورت آنها در حضور یکدیگر و لزوم حفظ آن حریمی خصوصی تر است. از نظر شرعی و قانونی فضای داخل اتومبیل شهروندان نیز برای آنها در حکم حریم خصوصی است.
امروزه کودکان نیز در درون خانه، حوزه خصوصی دارند و دخالت کردن یا ورود بدون اجازه برای والدین نیز با واکنش منفی آنان روبرو می شود. این تغییر بزرگی است که در اثر مشاهده فیلم های دولتی و ماهواره ای و.. عمومیت یافته و نوعی خودآگاهی نسبت به این حق طبیعی پیدا شده است. در چنین فضای و زمانه ای که تا این حد فرهنگ احترام و حساسیت نسبت به حوزه خصوصی، عمومیت یافته و نهادینه شده ، پر واضح است که وجود پدیده هایی مانند گشت ارشاد و بازرسی های غیر موجه و تفتیش خانه ها بدون دلایل کافی قضایی و بالا رفتن از بام منازل برای برچیدن دیش ماهواره و... پیامدهای بسیار ویرانگری خواهد داشت و بحران بی اعتمادی و مشروعیت را پدید می آورد.
دامنه حریم خصوصی؛ بسیار گسترده است به نحوی که دامنه دخالت نهادهای عمومی و دولتی را در زندگی شهروندان بسیار محدود می کند. به همین دلیل در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر اموری چون اقامتگاه و مکاتبات و حتی حیثیت و شرافت و اسم افراد جزو آن به شمار رفته اند. در واقع اعلامیه با ذکر مثال هایی، راه تعمیم حریم خصوصی را به بسیاری از امور دیگر که در اعلامیه ذکر نشده ولی ذیل موارد مذکور قرار می گیرند باز کرده است.
همانطور که اصل برائت بر سایر حقوق سیطره دارد و باید در تمام قوانین و مقررات جاری باشد و هر قانونی که مغایر با آن باشد از اعتبار ساقط است اصل حرمت حوزه خصوصی نیز در همه قوانین باید ساری و جاری باشد چنانکه در قوانین مربوط به بازرسی و شرب خمر و عبادات و پوشش و غیره می توان مثال هایی ذکر کرد. بحث حریم خصوصی تا احکام شرع نیز دامن گسترانده و چنان جایگاهی دارد که در شمار منطقه ممنوعه دیگران اعم از حکومت یا مومنان قرار گرفته است. حریم خصوصی چون خانه امن است که هیچکس مجاز به دخالت و تجسس و .... در آن نیست به نحوی که اجماع فقها بر این است که شراب خواری گرچه حد دارد و "گناه شرعی" و "جرم اجتماعی" توأمان، محسوب می شود و مجازات سنگین دارد اما فقط در صورتی که تظاهر بدان یا تجاهر به فسق شود و در ملا عام شرابخواری صورت گیرد یا در اثر مستی، ضرری متوجه دیگران شود جرم است و این جرم بودن هم باز به دلیل حرمت حریم خصوصی است زیرا شرابخواری در ملا عام به نوعی حریم خصوصی دیگران را در معرض خطر قرار می دهد و قبح جرم را هم می ریزد در عین حال همین شرابخواری با وجود مجازات سنگین خود اگر در حریم خصوصی کسی انجام شود و فردی در خانه خودش آن را انجام دهد گناه شرعی هست اما جرم نیست و نمی توان او را مجازات کرد و یا از او تحقیق بعمل آورد حتی نمی توان کسی را به جرم داشتن شراب در خانه اش مؤاخذه یا مجازات کرد. این امر از نشانه های تقدیس و حرمت حوزه خصوصی شهروندان است. شهید اول(۷۳۴-786ه.ق/712- ۷۶۳ه.ش) می گوید: "یجب الحد ثمانون جلده بتناوله و ان کان کافرا، اذا تظاهر به" واجب است حد هشتاد تازیانه بر شرابخوار اگرچه کافر باشد که در مذهب او شرابخواری حرام نیست، به شرط اینکه تظاهر به شرابخواری شود، و شهید ثانی(965-911ه.ق) در شرح آن می گوید: اما لو استتر او کان صبیا او مجنونا او مکرها ...فلا حد(مکی العاملی،ج9ص203-204) اگر شرابخواری به صورت پوشیده (در حریم خصوصی) باشد یا شارب خمر، کودک، مجنون، مجبور و یا... باشد مجازاتی برای او نیست. بر همین اساس در مادۀ 701 قانون مجازت اسلامی که برگرفته از فقه است امده است: «هر كسی متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الكلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محكوم می‌شود.» این ماده اولا شرب خمر غیر علنی را از شمول حکم خارج کرده است ثانیا با توجه به تعابیر"متجاهراً" و "به نحو علن" و "اماکن و معابر عمومی" برخی حقوقدانان گفته اند: تفسیر مضیق عبارت متجاهراً و به نحو علن، آنست كه مرتكب قصد آشكار كردن این عمل را نیز داشته باشد. بنابراین اگر به صورت اتفاقی عمل او علنی شد مشمول این ماده نخواهد بود(زراعت،67) طبق مواد 2 و 217 قانون ایین دادرسی ایران، جرایم یا جنبه حق اللهی محض دارند یا جنبه حق الناس محض و یا جنبه حق اللهی و حق الناس را با هم دارند. شرب خمر اگر فقط در خفا و ستر یا حریم خصوصی و بدون تجاهر و تظاهر و اضرار به غیر انجام شود دارای جنبه حق اللهی محض است و طبق ماده 43 ایین دادرسی که می گوید تحقیق در جرائم منافی عفت(مانند رابطه نامشروع با توافق طرفین که غیر علنی است و شاکی خصوصی که مدرک اثبات کننده جرم داشته باشد وجود ندارد) ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی باشد نمی توان در مورد آن تحقیق انجام داد و فردی را تحت تعقیب قرار داد. مواردی که مجازاتی در شرع برای آنها معین نشده و تعدی به حقوق جامعه یا مخل نظم همگانی یا تعدی به حقوق شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی نیستند(ماده2آیین دادرسی) جزو امور حق اللهی است و گناه محسوب می شود و در صورت توبه کردن میان فرد و خدای خود، امکان بخشش وجود دارد و گرنه مجازات اخروی دارد نه دنیوی.
بنابراین وقتی حریم خصوصی به نحوی است که فقط در صورت ضرر رساندن به دیگران و نظم عمومی می توان جرم انگاری کرد به همین ترتیب نماز خواندن و حجاب(ایازی، http://ayazi.net) نیز جزو ایمانیات و حریم خصوصی افراد است و حکومت حق الزام و اجبار ندارد، همانطور که نمی تواند کسی را بخاطر تارک الصلوه بودن یا اهمال در نماز تنبیه کند یا سلب امتیاز نماید.
حق حریم خصوصی زندانیان: حق حریم خصوصی چنان اهمیت دارد که حتی درباره زندانیان نیز بحث های وسیعی درگرفته است که آیا آنچه برای غیرمحکومان و غیرمجرمان "حوزه خصوصی" محسوب می شود برای زندانیان هم حوزه خصوصی به شمار می رود یا نه؟ آیا نصب دوربین درسلول ها یا اتاق زندانیان نقض حریم خصوصی آنهاست؟ در امریکا زندانیان حق آزاد بودن از تفتیش ها و توقیف ها را ندارند. مقامات زندان می توانند حرکات زندانیان را در سراسر زندان ها از طریق مانیتور نظارت و کنترل کنند، زندانیان را در اتاق هایشان مشاهده کنند و بازرسی های بدون مجوز انجام دهند. دیوانعالی کشور در امریکا حق حریم خصوصی برای زندانیان را به دلیل نیاز مراجع زندان به دسترسی به اطلاعات ضروری برای حفظ امنیت زندان، منکر است. البته بحث حوزه خصوصی زندانیان در امریکا به پرسش هایی درباره بازرسی جنس مخالف از زندانیان یا مشاهده زندانیان برهنه کشیده شده است که مستلزم تضاد میان حقوق و مصالح یا حق و مصلحت است. ماموران برای حفظ امنیت و سلامت زندانیان ناگزیر از بازرسی هستند لذا در امریکا دیوان حکم کرده است که مشاهده سهوی یا عمدی زندانیان برهنه توسط مامورین زندان، نقض حریم خصوصی زندانیان نیست اما بازرسی از بدن برهنه نباید توسط مامورین جنس مخالف انجام شود(هافمن353-352). سرکشیدن به سلول زنان توسط ماموران جنس مخالف هم جزو موارد بحث برانگیز بوده و آنانکه معتقدند زندانی فاقد حریم خصوصی است آن را بلامانع می دانند اما حامیان حقوق مدنی با آن مخالفند.
ممکن است گفته شود این تفتیش ها درباره زندانیان سیاسی به دلیل منزلت و دیگرخواهانه بودن و شرافتمندانه بودن انگیزه جرم، نارواست اما بحث در اینجا درباره زندانیان و مجرمان عادی است زیرا اظهار عقیده و بیان اساسا جرم به شمار نمی رود که کسی بخاطر آن مجازات شود و جرم سیاسی هنگامی است که واقعا جرمی واقع شده اما با انگیزه سیاسی، مانند ارتکاب خشونت علیه ماموران دولت و ...که قانون برای این دست زندانیان امتیازات و حقوقی بیش از سایر زندانیان در نظر گرفته است چنانکه در اصل 168 قانون اساسی ایران دادگاه آنها را علنی و با حضور هیات منصفه دانسته است به همین روی در زندان نیز طبعا تفاوت هایی با زندانیان دیگر خواهند داشت.
برخی معتقدند که زندانی، حریم خصوصی ندارد اما چنانکه در شرح مواد قبلی گفته شد اهانت به زندانی هم جرم محسوب می شود و زندانی نیز از حق حیثیت و احترام برخوردار است پس به طریق اولی حوزه خصوصی دارد و در تمام اسناد حقوق بشری از حقوق شخصی و شهروندی زندانی به صراحت دفاع شده است اما حقوق خصوصی او محدودتر از شهروندان آزاد است.
بازرسی: ممنوعیت تفتیش شهروندان و دارایی شان بدون دلایل موجه و قابل اعتماد از مصادیق حق حریم خصوصی است. بازرسی یعنی اقدامات پلیس برای یافتن یا معلوم کردن یا کشف مدارک جرم از جرائم مربوط به سلاح یا کالاهای قاچاق. تفتیش ها و بازرسی ها شامل نگریستن به درون یک محل یا ظرف یا بسته در اتومبیل، نمونه خون گرفتن ، نمونه ادرار گرفتن و استراق سمع به وسیله پلیس یا نهادهای قضایی است(هافمن174-173)
اقامتگاه و بازرسی آن و مقررات مربوطه: چون اقامتگاه هر کس حوزه خصوصی اوست هیچ مقامی حق ورود به آن را ندارد مگر با حکم قضایی و.اهمیت حوزه خصوصی چنان است که حتی با وجود حکم قضایی هم کیفیت ورود و بارزرسی محدود است و مقررات زیادی دارد. اگر بازرسی به رویه ای عادی تبدیل شود بسیار خطرناک است و پایه های یک حکومت را می لرزاند. بازرسی فقط در موارد مهم مانند قتل و قاچاق و جاسوسی(به شرط وجود ادله کافی) میسر است و نباید تبدیل به رویه عادی شود.
بازرسی دارای شرایط و محدودیت های مشخصی است که اگر هر یک از آنها رعایت نشود کل فرایند دادرسی را با چالش مشروعیت مواجه می کند و نظام دادرسی عادلانه را زیر سوال می برد.
ظن قوی به وجود دلایل جرم و مهم تر از حقوق اشخاص(ماده96 ق.آ.د)
بازرسی باید با دستور قاضی باشد
بازرسی باید در روز انجام شود(ماده79 و 100ق.آ.د)
بازرسی فقط در خصوص اشیای مرتبط با جرم باشد(ماده 80 و103)
در حضور متصرف قانونی،شهود واقعه و مطلعین محلی یا...(ماده81 و 98)
تهیه صورتمجلس از اشیای توقیفی با امضای متهم(ماده 104و 107ق.آ.د) و به صاحب اشیا باید رسید داده شود(ماده108ق.آ.د)
استرداد اشیایی که در جریان تحقیقات توقیف شده مگر آنچه که برابر قانون باید معدوم شود(مانند مواد مخدر) (ماده111 ق.آ.د) بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام‌ که پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع دستور رد اموال و اشياء را صادر نمايد و اگر چنین نکردند باید دادگاه قبل از رسیدگی و محاکمه نسبت به اشیای متهم تعیین تکلیف و آنچه را باید مسترد کند برگرداند(ماده 10 ق.م.ا)
حق حرمت، حیثیت و شرافت: حوزه خصوصی یعنی حوزه حیثیت و شرافت. حیثیت و شرافت از جمله مواردی است که در جوامع سنتی هم از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و در متون کهن نیز بر آن تاکید بسیار شده است اما تفاوت آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر در این است که در جوامع و متون سنتی حق حیثیت و شرافت برای مومنان و همدینان و هموطنان بود و کسانی که از این قلمرو بیرون بودند واجد چنین حقی نبودند به همین دلیل با وجود اعتقاد به این اصل مهم اما همواره حق حرمت و حیثیت افراد نقض می شد زیرا وقتی که هر فرقه یا طایفه ای حق نادیده گرفتن حرمت و حیثیت و شرافت دیگران را داشته باشد این حق برای هیچکس وجود نخواهد داشت اما اعلامیه جهانی این حق را عام و بشری در نظر گرفته و هر کس با هر عقیده و مرامی واجد حق حرمت و حیثیت است.
حق حرمت و حیثیت در شریعت اسلامی نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده چنانکه جزو اصول حقوقی قرار گرفته و حاکم بر همه احکام است و در روایات عدیده ای تحت عنوان تقدم عِرض و دِماء(آبرو و خون) بر همه احکام (حتی احکام واجب) مطرح شده است تا جایی که یکی از موارد تجویز حکم جهاد در جایی است که حیثیت و شرافت مسلمانی به خطر افتد اما مشکل اینجاست که در فقه سنتی این حق گرانسنگ فقط برای مسلمانان است نه برای همه انسان ها . البته در فتوای متاخر آیت الله منتظری این حق نیز متعلق به عموم انسان هاست نه فقط مؤمنان.
مکاتبات پستی و ایمیل حریم خصوصی است: در اینکه مکاتبات نیز جزو حریم خصوصی است تردیدی نیست اما به همین سیاق، پست الکترونیک( ایمیل) نیز حوزه خصوصی به شمار می آید. در سال 1387 در جریان یکی از محاکمات نگارنده که به همراه سه عضو دیگر خانواده هر کدام به سه سال زندان محکوم شده بودند قاضی ساعدی از قضات مستقل و برخوردار از شرایط و شئون قاضی در دادگاه تجدید نظر به همراه دو قاضی دیگر خواستار پسورد متهم برای معاینه ایمیل های مورد استناد متهم شدند. به دادگاه اعلام کردم که ایمیل جزو حریم خصوصی متهم است و پسورد مانند کلید خانه اوست و نمی توان بدون حضور متهم وارد حریم خصوصی وی شد. قاضی این سخن قانونی را پذیرفت و در جلسه دیگری با حضور قضات، نماینده دادگستری و یک شاهد و یک کارشناس، توسط خود متهم ایمیل مورد استناد او باز شد و قاضی از آنجا که فقط باید به اسناد و اشیای مرتبط با اتهام رسیدگی کند لذا فقط ایمیل های خاص که با عنوان فرستنده خاصی مشخص شده بود را معاینه و کپی کرده و فایل آن را ذخیره کردند و پس از اتمام بازرسی در حضور حاضران اعلام کرد پسورد را از سیستم پاک کنید و در صورت مجلس قید کرد که متهم شخصا با پسورد خود وارد شده و آن را از حافظه سیستم پاک کرده است، تا جایی برای شبهه سوء استفاده از پسورد متهم در سیستم دادگستری نماند. این کار برخلاف رویه برخی محاکم دیگر و رفتاری کاملا قانونی و اعتماد بخش بود. رفتار این قضات عالی و پرسابقه سندی است بر اینکه ایمیل افراد حریم خصوصی آنان است.
حق حمایت قانون که قبلا در ماده 7 اعلامیه به نحو مستقل مورد بحث قرار گرفته است در این ماده نیز تکرار و تاکید شده است.
در اینجا مسائلی مانند اینکه آیا امر به معروف و نهی از منکر که جزو تکالیف مسلمانان است با حق حریم خصوصی تعارض دارد و دخالت در حریم خصوصی شهروندان است مطرح است که چون پرداختن بدان مربوط به بحث دین و حقوق بشر و خارج از چارچوب این نوشتار است می گذاریم و می گذریم.
---------------------

قسمت 16: حق سفر یا حق تنفس و آزادی در حرکت
حق سفر و خروج و پیامدهای حقوقی آن: مسئله ممنوع الخروج ها
حق خروج از كشور يك حق بشرى است
هفته نامه آسمان شماره37 شنبه11 آذر1391ص14و15

ماده 13:«1- هر كس حق دارد كه در داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد. 2- هر كس حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خود بازگردد».
این ماده از حقی سخن می گوید که به نحو عام می توان آن را حق سفر نامید اما با قدری خرد شدن و باریک بینی می توان دوحق را از آن استنباط کرد که بر همین اساس هم این ماده را به دو عبارت یا بند تبدیل کرده است یکی حق سفر درون سرزمینی و دیگر حق سفر برون سرزمینی یا مهاجرت برون ریز.
همانطور که حق آزادی بیان برای گردش ازاد افکار و اطلاعات است حق سفر نیز، آزادی حرکت و گردش برای تن و روان است.. حق سفر جنبه جسمانی حق آزادی فکر و عقیده و بیان است و نمی تواند فکر انسان ازاد ولی جسم او غیر آزاد باشد یا برعکس جسم او آزاد اما فکر او در بند باشد. همانطور فکر بدون آزادی و حرکت فلج می شود جسم نیز نیاز به آزادی جولان دارد.
درباره مهاجرت و منافع و فواید آن سخن های فراوانی رفته است و اینکه چگونه مهاجرت، شخصیت و جهان بینی انسان را توسعه می دهد و تمدن ها و ایدئولوژی ها را می سازد به نحوی که دکتر شریعتی هجرت را راز موفقیت پیامبر اسلام می داند(از هجرت تا وفات). ضرورت های فراوانی برای سفر کردن و مهاجرت وجود دارد. مهاجرت برای تحصیل یا تحقیق، مهاجرت به دلیل بیماری یا تنگنا و نا امنی و خفقان سیاسی و غیره اما در این ماده از حقی سخن می گوید که گشوده بودن راه دستیابی به همه این نیازها را تضمین کند.
منع تبعید و اقامت اجباری: بند اول، ناظر به حق سفر است که طبق آن نمی توان کسی را مجبور به اقامت در یک شهر یا مکان معین یا تبعید از شهری به شهر دیگر ساخت. بند دوم ناظر به سفرهای برون مرزی یا مهاجرت است.
این حق جزو قدیمی ترین حقوق مدنی بوده و از سده های پیش حتی در جوامع بدوی به رسمیت شناخته شده است و از نظر مذهبی نیز جزو حقوق انسان ها به شمار آمده چنانکه قرآن در 1400 سال پیش به این حق تصریح داشته است. سفر پژوهشی و تفریحی امری بدیهی است و نه تنها بدیهی بلکه برای توسعه آگاهی که لازمه تحقق انسانیت است بدان امر شده است: سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ(الانعام: 11)
قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظرو کیف کان عاقبه المکذبین- هذا بیان للناس وهدی و موعظه للمتقین(آل عمران 137، 138)
حق مهاجرت: تبعید و اقامت اجباری گاهی به عنوان مجازات صورت می گیرد که در قانون نحوه آن مشخص شده است ولی محل نزاع و آنچه مورد مناقشه است سفر اعتراضی یا سیاسی و ترک دیار به دلایل سیاسی است که حتی قرن ها پیش در عصر بدویت به صراحت درباره آن گفته شده است: کسانی که بر خویش ستم می کردند وقتی که فرشتگان جان شان را می گیرند و از آنها می پرسند در چه حالی بودید و چه می کردید پاسخ می دهند ما در زمین جزو به استضعاف کشیده شدگان بودیم و فرشتگان می گویند مگر زمین خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید و از ستم دیدن دور شوید. جایگاه چنین کسانی دوزخ است و بدسرانجامی دارند(نساء٩٧)
تفاوت ورود و خروج: ممانعت از ورود اتباع بیگانه البته در همه کشورهای جهان پذیرفته شده است و دلایل فراوانی مانند محدودیت شغل و بیکاری در کشورها، بیماری و درمان و آموزش و ظرفیت های محدود آن و نیز مسائل امنیتی که موجب می شود دولت ها برخی افراد مظنون به اقدامات تروریستی یا مخرب را ممنوع الورود کنند ایجاب می کند بخاطر لزوم مدیریت جامعه مقرراتی برای محدودساختن ورود اتباع بیگانه وضع شود اما اصل حقوق بشری حق سفر در ماده 13 اعلامیه و لزوم انطباق قوانین داخلی کشورها با آن سبب شده است که برخی دولت ها مهاجرت را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته و هرساله سهمیه ای را برای اعطای اقامت به متقاضیان دیگر کشورها در نظر بگیرند به نحوی که بتوانند مانند زاد و ولد، آن را مدیریت کرده و امکانات لازم برای زیست را فراهم کنند و یا پناهندگی کسانی را که به دلایل موجهی ناگزیر از ترک کشور خود شده اند بپذیرند. اگر "ورود" به دلایلی که گفته شد دارای محدودیت های پذیرفته شده ای است اما "خروج" از کشور حقی غیرقابل انکار و جلوگیری است.
تفاوت ماندن آرمانی و مهاجرت: بجز قضیه مزبور، مسئله سفر یا مهاجرت حواشی فراوان دیگری هم دارد که باید مراقب بود با جنبه های حقوقی درهم آمیخته نشوند.با وجود حق مندرج در اعلامیه و نیز حق مصرح در قرآن مبنی بر ترک وطن در اثر تنگناهای سیاسی ممکن است فردی بخاطر از خودگذشتگی بخواهد در میدان مبارزه بماند و گرچه برای خودش مخاطراتی داشته باشد اما بخاطر منافع اجتماعی نخواهد ترک وطن کند. میان حق مهاجرت و تکلیف اخلاقی و ارمانی تمایز وجود دارد. امر اخلاقی، تکلیفی و آرمانی یک مسئله است و حق سفر و مهاجرت، مسئله ای دیگر است. از بعد حقوقی، این حق هرکسی است که بتواند سفر کند و هیچ خرده ای نمی توان به فرد مهاجر گرفت اما اگر کسی بخاطر منافع اجتماعی، از خودگذشتگی کرد ونخواست از این حق استفاده کند فضیلت است زیرا کسی که حضور در میدان را برگزیده با کسی که از آغاز یا در میانه راه ، گوشه امن و امان را اختیار کرده یکسان نیست مگر اینکه وجود خطرجانی عامل ترک میدان باشد ولی بازهم کسانی علیرغم خطرجانی ترجیح می دهند ترک دیار نکنند. اما بلحاظ حقوقی هر دو به یک اندازه در اتخاذ این تصمیم حق دارند. نخواستن و نتوانستن نیز دو مقوله است. نتوانستن در این موضوع خاص (ترک دیار بخاطر ستم) فضیلت ندارد بلکه توانستن و نخواستن به دلیل آرمانی است که فضیلت دارد. اگر کسی به هر دلیلی قصد تغییر موطن خود یا حتی ترک تابعیت را داشت آزاد است و ممانعت از خروج آزاد شهروندان نوعی زندان انگاری سرزمین است. این حق به این دلیل در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شد که در قرون گذشته تا نیمه قرن بیستم، ممنوع الخروج کردن شهروندان به عنوان حربه ای علیه ناراضیان استفاده می شد و کشور را به زندانی برای همگان تبدیل می کرد. فقط از مهاجرت کسی می توان جلوگیری کرد که استفاده این حق توسط او، وسیله تضییع حقی از دیگران شود برای مثال کسی که اموال بیت المال یا شهروندان را اختلاس کرده و یا مرتکب قتل یا کلاهبرداری و جرمی که شاکی دارد شده و می خواهد از دست عدالت بگریزد. این ممانعت نیز خودسرانه نیست و برای جلوگیری از سوء استفاده از ممنوع الخروج کردن افراد ضوابط خاصی برای آن معین شده است.
1- ممنوع الخروج کردن باید با حکم قضایی باشد.
2- حکم باید مستند و مستدل باشد.
2- حداکثر مدت ممنوع الخروع کردن شش ماه مگر آنكه تمديد شود( ماده 133 ق.آ.د)
3- باید با اطلاع قبلی باشد: این موضوع برای شهروندان اهمیت زیادی دارد زیرا هر سفری حتی یک سفر کوتاه داخلی مستلزم برنامه ریزی و تنظیم زمان و کارها و هزینه کردن زیاد است چه رسد که سفر خارجی باشد که تمهیدات بسیار بزرگتری می طلبد و مواجه شدن ناگهانی با ممنوعیت در حالی که تمام تدارک سفر انجام و مورد بدرقه نزدیکان قرار گرفته موجب آسیب های سخت روحی و روانی و حیثیتی و مادی می شود که حتی اگر فرد ممنوع شده مجرم هم باشد این عمل(ممنوع الخروجی بدون ابلاغ قبلی) در حق او غیرقانونی و مستلزم جبران خسارت است. جواز ابلاغ نکردن حکم ممنوع الخروجی به افرادی از بیم فرار، جزو موارد استثنایی است و نمی توان آن را به رویه تبدیل کرد.
4- باید اطلاع کتبی باشد: طبق قانون هم باید اطلاع قبلی داده شود و هم باید این اطلاع دادن کتبی باشد.
بند يك ماده 16مى گويد: «كسانى كه به موجب اعلام كتبى مقامات قضايى حق خروج از كشور را ندارند».
قيد اعلام كتبى در بند يك اين ماده هم به اطلاع افراد در مورد ممنوعيت شان از خروج و هم نحوه اطلاع دادن، تصریح دارد . قید اعلام كتبى شامل همه کسانی است که در این ماده از ممنوع الخروجی شان سخن گفته است. کتبی و قبلی بودن به این دلیل است که افراد حق اعتراض داشته باشند. طبق ماده ۱۳۳ قانون آئين دادرسى كيفرى قرار عدم خروج ظرف بيست روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.« لذا عدم ابلاغ کتبی قرار ممنوع الخروجی تخلف انتظامى و قابل مجازات انتظامى است. وقتى در امور كيفرى كه مهم ترين امور است و اهميت اجتماعى بسيار دارد، چنين است به طريق اولى موارد مندرج در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون گذرنامه نيز بايد به ذى نفع ابلاغ شود تا حسب مورد از مجارى قانونى مقتضى _ مثلاً دادگاه عمومى يا ديوان عدالت ادارى _ از حقوق خود دفاع كند.»(کشاورز، جاوید، شرق ۲۳ مهر ۱۳۸۳)
5- حصر مصادیق ممنوع الخروج شدگان: قانون در عین حال موارد ممنوع الخروجی را دقیقا برشمرده و جز آن را نمی توان ممنوع کرد و منع کردن خارج از قانون جرم است و طبق فصل تقصیرات مامورین دولتی در قانون مجازات، قابل پیگیری است. ماده ۱۶ قانون گذرنامه در مورد اشخاصى است كه به آنها گذرنامه براى خروج از كشور داده نمى شود. ماده ۱۶می گوید:« به اشخاص زير هيچ نوع گذرنامه براي خروج از كشور داده نمي‌شود:1-كساني كه به موجب اعلام كتبي مقامات قضايي حق خروج از كشور را ندارند.2- كساني كه در خارج از ايران به سبب تكدي و يا ولگردي و يا ارتكاب سرقت و كلاهبرداري و يا به عنوان ديگر داراي سوء شهرت باشند.3- كساني كه مسافرت آنها به خارج كشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد». بند سوم ماده ۱۶ قانون گذرنامه همان مضمون ماده 16 را که ابتدا درسال ۱۳۵۱ در زمان شاه تصویب شده بود به عبارتی که مشاهده می شود تغییر داده است.
ماده ۱۷ قانون گذرنامه آورده: «دولت مى تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعى مالياتى و اجراى دادگسترى و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزى طبق ضوابط و مقرراتى كه در آيين دادرسى تعيين مى شود جلوگيرى نمايد.» ماده 17 تنها ماده ای است که به قوه مجریه اجازه ممنوع الخروج کردن در موردی خاص را داده است.
همچنين ماده ۱۹ همين قانون می گوید: در صورتي كه موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود يا كساني كه به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موكول به اجازه آنان است‌از اجازه خود عدول كنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگيري و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
طبق بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه که در بالا نقل شد، هر گاه مقامات قضايى مسافرت برون مرزى كسى را مخالف "مصالح نظام" تشخيص دهند مى‌توانند مانع سفر او گردند. این تبصره با اطلاق حق سفر در اعلامیه جهانی حقوق بشر که به تصویب پارلمان در ایران رسیده و جزو تعهدات بین المللی حکومت است و با نص صریح قرآن منافات دارد. سفر كردن حق اوليه و طبيعى هر فرد است و اعطايى نيست. اين حق را هيچ دولتى به فردى نداده كه بخواهد از او سلب نمايد. پس نبايد دامنه "تشخيص مقامات قضایی" در بند ۳ ماده ۱۶ را بدان حد باز گذاشت که موجب تحديد اين حق مسلم گردد. علت و مورد محكوميت براى منع خروج از كشور بايد روشن و قابل طرح در رسانه هاى عمومى هم باشد و افكار عمومى را قانع نمايد.(همان)
استناد کلی به مصلحت، بدون ذكر علت موجه، دست قدرت را برای نقض این حق بشری باز می گذارد در حالی که فلسفه قانون، محدودکردن قدرت و تحت کنترل در آوردن آن است نه اینکه قدرت مطلق العنان را توجیه و تئوریزه کند. ممنوعيت خروج يا بايد مستند به ماده ۱۶ قانون گذرنامه و يا ماده ۱۳۳ قانون آيين دادرسى كيفرى و يا مستند به دستور و تصميم مقاماتى باشد كه به موجب ماده ۱۷ قانون گذرنامه مى توانند دستور عدم ممانعت از خروج بدهند و صرف ادعاى وجود «مصالح» نمى تواند موجب صدور دستور عدم خروج شود. البته برای رفع تناقض ماده 16 قانون گذرنامه با ماده 13 اعلامیه حقوق بشر می توان گفت ""تشخيص مصلحت" مندرج در ماده، راجع به فرد متكدى است ودر مورد شخصيت هاى فرهنگى و سياسى فاقد مصداق است به ویژه که افزون بر حق بشری بودن سفر، مسئله تبادل افكار ايرانيان با ديگر جوامع مى تواند به رشد فرهنگى و همچنين وجهه بين المللى ايرانيان كمك نمايد و این امر نمی تواند خلاف مصالح تلقی شود. از سوی دیگر با ابزارها و تکنولوژی جدید ارتباطی جلوگیری از تبادل فکری از طریق ممانعت از سفر بلاموضوع است و افراد می توانند در خانه خود نشسته و در هر همایش جهانی حضور داشته و تبادل نظر کنند یا مقاله و سخنرانی ارائه دهند.
بنابراین حق خروج از کشور یک حق بشری است و ممنوع‌الخروج كردن تضييع حقى بشرى براى سفر كردن وآزادى در حركت است.
گرچه پدیده ممنوع الخروجی سیاسی و به شیوه های غیر قانونی و مغایر با شرط های پیش گفته در همه سال های پس از انقلاب وجود داشت اما در سال 1383 به بعد روند فزاینده و شتابانی داشت به گونه ای که به سوژه ای برای مقالات و مصاحبه ها تبدیل شد.

  نظرات (0)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ