قسمت 11و12 ,13: شرح ماده به ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر

قسمت یازدهم:چند پیشقرض اساسی اعلامیه و مفهوم بازداشت خودسرانه
قسمت دوازدهم:دادرسی عادلانه واجزای آن
قسمت سیزدهم:اصل برائت شاهکار بشر یا حکم خدا

قسمت یازدهم
چند پیشقرض اساسی اعلامیه و مفهوم بازداشت خودسرانه
هفته نامه آسمان شماره 30(پیاپی131) شنبه15مهر1391 ص16
(مجله آسمان عنوان: توازنی میان حق فرد و جامعه را برای مقاله برگزیده است)

ماده 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي‌گويد «هيچكس را نمي‌توان خودسرانه بازداشت كرد. يا زنداني ساخت يا تبعيد نمود.»

مواد 9 تا11 و بیان چند پیشفرض اساسی
هر چند اغلب مواد اعلامیه از جمله مواد 1 تا8 که پیش از این تشریح شده اند برای امور دادرسی و قضایی قابل استناد بوده و همه مواد نشانگر این است که حقوق مربوط به عدالت قضایی از وزن بیشتری در اعلامیه برخوردار است اما مواد 9 تا11اعلامیه به شکل مستقیم تری ناظر به امور قضایی و دادرسی عادلانه است.هر چند چنانکه خواهد امد در این سه ماده چندین حق بشری مطرح شده است. برای درک دقیق تر این مواد باید چند پیشفرض اساسی تبیین شوند، پیشغرض هایی که غایت ان تامین امنیت فردی و جمعی است.
احساس امنیت:
تا کسی دچار نا امنی واقعی نشده باشد نمی تواند ارزش و اهمیت احساس امنیت را به درستی درک کند. به همین دلیل است که صاحبان قدرت و قضاتی که متکی به قدرت هستند نمی توانند تاثیرات ویرانگر احساس نا امنی در متهمان و شهروندان غیر متهم را درک کنند و جامعه هم نسبت به این افراد همدردی و حمایت لازم را نشان نمی دهد.
در جامعه ای که قانون وجود داشته باشد همین که هر کس می داند برابر قانون، هر عملی چه بازخوردی دارد و حقوق او رعایت می شود احساس امنیت می کند و بدترین نوع احساس نا امنی زمانی است که قانون وجود نداشته باشد یا قانون وجود داشته اما رعایت نمی شود و هیچکس نمی داند با او چه می شود. برای مثال اگر قانون، بازداشت بیش از24 ساعت را ممنوع کرده باشد ولی شهروندان ببینند افرادی بیش از این مدت در بازداشت مانده اند دیگر اعتماد به قانون را از دست می دهند. یک سخن طلایی امام علی این است که قانون بد بهتر از بی قانونی است. این گفتار از حدیث«انه لابد للناس من امیر بر او فاجر» (نهج البلاغه، خطبه 40) برداشت شده است. امام به صراحت حکومت بد و قوانین نامطلوب را از هرج و مرج و بی قانونی بهتر و آسیب و تباهی اش را کمتر می داند، اما نباید نادیده گرفت که برخی دولت ها برای ایجاد ترس در شهروندان به منظور تمکین و تسلیم و منفعل کردن آنان تعمداً در برابر مخالفان و مردم از قانون حرف می زنند اما خودشان به آن التزامی ندارند و ناقضان قانون را مجازات نمی کنند تا از احساس نا امنی به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی استفاده کنند. بدیهی است که این روش، مشروعیت سیستم را با بحران روبرو می کند اما اقتدارگرایان چندان اهمیتی به مشروعیت نمی دهند و کارآمدی را(به معنای منفی اش) برتر از مشروعیت می دانند و به تسلیم واداشتن دیگران را یک کارآمدی می دانند. مسئله احساس امنیت نشان می دهد که سیستم درست قضایی در یک جامعه از اولویت برخوردار است و بدون آن، دموکراسی و حقوق بشر و عدالت محقق نخواهد شد از این رو در اعلامیه جهانی حقوق بشر،حقوق متهم و دادرسی عادلانه وزن زیادی دارد زیرا مبتنی بر چند پیش فرض است:1-بدون عدالت قضایی عدالت سیاسی و اخلاقی و غیره محقق نمی شود. عدالت قضایی دروازه هر نوع عدالتی است.
2- فرار یک مجرم از مجازات بر یک مورد مجازات اشتباهی ترجیح دارد.
3-سومین اصل در اعلامیه، ابتنای آن بر "روش دادرسی عادلانه" در برابر "مدل کنترل جرم یا مدل کیفری سرکوبگر" است. در واقع این فرضیه که با کیفرهای شدید جرم و بزه کنترل شود را مردود دانسته است.
چهارم اینکه توازنی میان حق فرد و جامعه را قائل است و حفظ جامعه در برابر مجرمان، مجوزی برای شدت عمل علیه فرد بزهکار نمی شود.
برمبنای دو پیش فرض اخیر بود که سازمان اصلاحات جزایی بین المللی(PRI) توسط مرحوم دکتر عثمانی تشکیل شد و در اثر تبادل نظرهای او با مقامات قضایی ایران گرایش اصلاح قوانین جزایی در ایران شکل گرفت هرچند با اتمام دوره مدیریت آیت الله شاهرودی این روند هم در ایران متوقف شد.
همین پیش فرض ها بود که سبب شد در آیین دادرسی فرانسه دوبخش دادسرا و دادگاه ها تفکیک شوند و این الگو در بسیاری از کشورها از جمله ایران پذیرفته شد.طبق این تفکیک، متهم برای کشف جرم در اختیار دادگاه که نماینده قدرت است قرار نمی گیرد. متهم یک فرد است در برابر قدرت. بارها در اخبار مطبوعات دیده شده است که افرادی در برابر دادگاه دچار ترس و اضطراب می شوند و حتی قالب تهی کرده اند. دوسال پیش یک استاد دانشگاه در دادگاهی در تهران از شدت استرس سکته کرد و جان باخت در حالی که اتهام سنگینی نداشت و چه بسا تبرئه می شد.
بنابراین فلسفه شکل گیری نظام دادسرایی این است که باید مسئولیت تحقیقات بر عهده نهادی باشد که نه نماینده قدرت بلکه نماینده جامعه است لذا دادسرا مدعی العموم و مدافع حقوق شهروند در برابر حکومت است و دادگاه، تعقیب و محاکمه را برعهده دارد. کسی که طرفیت دارد (یعنی شاکی یا قاضی) حق انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد و بازپرس تحقیق باید مستقل از نهادهای قدرت و حاکمیت باشد.حتی در امور تخصصی پلیسی،امنیتی، یا سایبری که ممکن است قاضی تحقیق تخصص لازم را نداشته باشد باید تحقیقات توسط نهادهای کارشناس اما زیر نظر مستقیم بازپرس صورت گیرد.به این ترتیب با رعایت کامل حقوق متهم در مرحله تحقیقات، عدالت کیفری تحقق می یابد و بدون رعایت کامل حقوق متهم، رای صادره هم فاقد مشروعیت می شود. در مرحله بعدی یعنی مجازات هم اجرای مجازات باید از عهده حکومت برداشته شود زیرا قدرتی که حکم محکومیت را صادر کرده نمی تواند مجری آن هم باشد. اجرا در بسیاری از کشورها بر عهده سازمان زندان هاست که در اختیار وزارات دادگستری یا شهرداری است.م در ایران نیز تا سال 1358 زندان ها در اختیار شهربانی کل کشور بود و از شهریور1358 سازمان زندان ها در اختیار وزارت دادگستری قرار گرفت. پس از آن هم سازمان زندان ها قرار بود به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر قوه قضاییه اجرای کیفر را برعهده داشته باشد(بنگرید به قسمت هفتم،اسمان شماره 26).
ماده9 اعلامیه در اصل 22 قانون اساسي ایران نیز تضمین شده است: «هيچكس را نمي‌توان بازداشت يا تبعيد كرد مگر به حكم قانون». كل آيين دادرسي، تفسير اين ماده است. «مگر به حكم قانون» در قانون عادي توضيح داده شده است. طبق ماده124قانون آیین دادرسی بايد مدارك كافي براي اعلام جرم یا تفهیم اتهام وجود داشته باشد تا بتوان متهم را جلب یا بازداشت كرد. پس از بازداشت، چگونگي تفهيم اتهام نيز علاوه بر اصل 32 قانون اساسی در مواد 24 و 129 آیین دادرسی آمده است.. شرط اول مي‌گويد هيچكس را نمي‌توان بازداشت يا زنداني كرد مگر به حكم قانون، شرط دوم آن است كه هنگام بازداشت متهم بايد بلافاصله تفهيم اتهام شود نه اینکه او را پس از مدتی از بازداشت تفهیم اتهام کنند، شرط سوم مي‌گويد كه حداكثر تا 24 ساعت مي‌توان افراد را در بازداشت نگه داشت و اگر دلايل كافي وجود نداشت بعد از 24 ساعت آزاد مي‌شوند. قانون عادي آيين دادرسي متن كامل ماده 32 قانون اساسي را آورده است و در ماده 1 مي‌افزايد اگر قاضي تشخيص بدهد مي‌تواند قرار بازداشت را تمديد كند. تحقيقات اگر در اين مدت تكميل نشد مي‌توان قرار را تمديد كرد. اولاً بايد تحقيقات ناتمام مانده باشد بدون اینکه تعمدی در ناتمام ماندن تحقیق در کار باشد. پرونده بايد آنقدر مهم باشد(مانند برخی از جرائم خاص جنایی یا جاسوسی) كه تحقيقات در 24 ساعت تمام نشده باشد نه اینکه متهم را در زندان نگه داشته و برای بازجویی به سراغ او نروند و بگویند تحقیقات تمام نشده است در اینصورت يك هفته تمديد می گردد و اگر باز هم تحقيقات تمام نشود يكماه دیگر می تواند تمديد شود. بايد تمديد بازداشت مستند باشد البته اين تمديد قرارها جزو موارد استثنايي است. زيرا قاعده اين است كه بيش از 24 ساعت بازداشت ممنوع است اما درست برعكس عمل مي‌شود. روال اين است كه افراد را بازداشت می كنند آن هم بازداشت‌هاي طولاني و مكرر نيز تمديد می كنند به نحوی که گاه از مدت مجاز قانونی هم عبور می کند. این مسئله چنان رایج بوده که بارها مقامات عالیرتبه قضایی هم بدان اعتراض کرده اند( ) در حالي كه بازداشت 1ـ بايد به حكم قانون باشد، 2ـ بايد تفهيم اتهام شود. 3ـ تا 24 ساعت بيشتر حق بازداشت ندارند. 4ـ تفهيم اتهام بايد كتبي باشد. يكي از اشتباهات برخي متهمان اين است كه وقتي گرفتار زندان مي‌شوند با اين دقايق قانوني آشنا نيستند و فريب مي‌خورند. بازجو ساعت‌ها با آنان بحث مي‌كند و در اين بازجويي‌ها اطلاعاتي به دست مي‌آورد كه عليه‌شان استفاده مي‌كند. در حالي كه اساساً متهم دليلي ندارد كه وارد بحث شفاهي شود. وقتي بازجو در مقابل متهم قرار گرفت هر سوالي كه بازجو مي‌كند متهم بايد بگويد كه طبق قانون اساسي سوال‌هاي شما بايد كتبي باشد ما اصلاً بحث شفاهي نداريم. به اين مي‌گويند رابطه مكتوب يعني سوال كتبي و پاسخ كتبي. 5ـ شرط بعد اينكه تفهيمِ اتهامِ كتبي بايد با "ذكر دلايل" باشد يعني اينكه بازجو هر اتهامي وارد كرد نبايد به او پاسخ داده شود. اتهام را وقتي روي كاغذ نوشت بايد طلب‌ ادله كنيد و او دلايل را ارائه دهد. چون قانون اساسي گفته است كه تفهيم اتهام بايد با ذكر دلايل باشد اگر بازپرس دليلي ارائه نكرد قانوناً نبايد جواب داد و او هم حق ندارد بدون ذکر دلایل از متهم سوال کند. اينها نكات ظريفي است كه در قانون اساسي وجود دارد. ولي پاره‌اي از سياسيون از اين ظرافت‌هاي حقوقي بي‌اطلاعند. در پروسه بازجويي كه قرار مي‌گيرند، دچار اشتباهاتي مي‌شوند كه كم و بيش ديده‌ايم.
تفسیر ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر که مي‌گويد هيچ كس را نمي‌توان خودسرانه بازداشت كرد يا زنداني ساخت و يا تبعيد نمود، همين است كه در قانون اساسي(اصل32) آمده است. به همين سبب است كه مي‌گوييم قوانين حقوق بشر پيش‌كش بياييد به همين قانون اساسي خود و آيين دادرسي كه محافظه‌كاران تصويب كردند عمل كنيم. بازداشت خودسرانه يعني آن بازداشت‌هايي كه شروط ياد شده در آن رعايت نمي‌شود.
------------------------------------------------
قسمت دوازدهم
دادرسی عادلانه واجزای آن
هفته نامه آسمان شماره31 شنبه22مهر1391ص

ماده 10 : «هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بيطرفي، منصفانه و علنا رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائي كه به وي توجه پيدا كرده باشد، اتخاذ تصميم بنمايد».

این ماده حاوی نکات و عناصر چندی است که هر کدام به نوبه خود جایگاهی کلیدی در حقوق بشر دارند.
1- عبارت"با هر اتهامی که به او وارد شود" نشان می دهد که منظوراز فرد مورد بحث در این ماده، فرد متهم است نه شاکی ودولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر. این ماده در صدد بیان حقوق متهم است.افزون بر این با تعبیر مطلق "هراتهام" می گوید اعم از اینکه فرد، متهم به قتل و جنایت یا جاسوسی یا شدیدترین انواع اتهامات هم باشد باید حقوقی که در این ماده و سایر مواد اعلامیه ذکر شده درباره او رعایت شود چه رسد که متهم ، یک متهم سیاسی باشد.
2- این ماده درباره تصمیم گیری پیرامون"حقوق و تعهدات فرد" است یعنی نمی توان در مورد تعهدات و حقوق یک فرد ولو اینکه اتهامی متوجه او باشد خودسرانه تصمیم گرفت و باید هر تصمیم و اقدامی معطوف به رعایت کامل حقوق او باشد و راه تحقق این قسمت ازماده نیز این است که دادگاه و دادرسی، ویژگی های چندگانه ای را که در زیر می آید توامان داشته باشد: مساوات کامل، دادگاه مستقل ، بیطرف، منصفانه، علنی. ممکن است دادگاه مستقل باشد اما بیطرف نباشد، ممکن است مستقل و بیطرف باشد اما رسیدگی منصفانه نباشد لذا همه این اوصاف را با هم آورده است.
3- علنی بودن روشی است برای تضمین اوصاف یاد شده زیرا دادگاه را در معرض قضاوت قرار می دهد. انسان ها بطور ارتکازی هنگامی که نظارت بر اعمال شان باشد سعی می کنند درست تر عمل کنند و هر جا خارج از نظارت و دید عموم بود احساس آزادی در اِعمال اراده خویش می نمایند. این امر حتی در عادی ترین رفتارها مشاهده می شود. یک استاد دانشگاه یا رجل سیاسی وقتی در مجامع عمومی و رسمی ظاهر می شود فردی است جدی وبا سلوک و رفتار های خاص و مورد انتظار دیگران اما هنگامی که در حوزه خصوصی خود قرار دارد یا با خانواده اش به جنگل و دشت می روند شوخی و بازی و رفتارهایی که به طور عادی در حضوردیگران انجام نمی دهد را انجام خواهد داد و در مرئی و منظر دیگران پرنسیب هایی را رعایت می کند و با کاراکتری رسمی حاضر می شود.بازیگران یک نمایش نیز در پشت صحنه، خیلی خودمانی هستند و ممکن است کارهایی انجام دهند که روی صحنه ازآن پرهیر می کنند. در جامعه شناسی به این مرزها،حریم خصوصی و عمومی می گویند. انسان ها در زیر نگاه دیگران ناگزیر از رعایت موازین مورد انتظار هستند. به همین روی علنی بودن دادگاه مسئله ای اساسی در دادرسی عادلانه است و غیر علنی بودن دادگاه شائبه غیر منصفانه و عدم بیطرفی و... را به وجود می آورد. در ماده 10 برای رسیدگی علنی، اصطلاح public hearing به کار رفته است که با مفهوم public trial در ماده 11تفاوت ظریفی دارد. این اصطلاح در ماده 10 به معنای علنی بودندفاعیات متهم و ازادی او در گفتار و دفاع و استماع عمومی دفاعیات وی است. حق متهم برای حضورهیات منصفه جهت استماع آزادانه اظهارات متهم و سازماندهی و تشکیل چنین هیاتی از سوی دادگاه از همین ماده استنباط می شود. بر اساس همین ماده است که در برخی کشورها مجوز حضور دوربین های تلویزیونی بخش خصوصی را علاوه بر حضور مطبوعات صادر کرده اند(هافمن،262)
4- مساوات کامل:مساوت کامل یعنی هیچ ترجیحی بین متهم و شاکی نباشد.اگر یک مقام دولتی یا دستگاه امنیتی هم شاکی بود نباید توجه بیشتری به آن شود. بین استاد دانشگاه و روحانی و مقامات عالیرتبه حکومتی و رفتگر هیچ فرقی نباید باشد. این اصل هم قدمت زیادی دارد چنانکه امام علی(ع) باور داشت که حتی قاضی باید به آنان به یک چشم نگاه کند به همین دلیل وقتی امام با شکایت یک یهودی به دادگاه احضار شد و قاضی وی را امیرالمومنین خطاب کرد، امام عتاب فرمود که اودر این دادگاه یک متهم است و نباید به عنوان امیر مومنان خطاب شود.
5- دادگاه مستقل یعنی: هم مستقل از حکومت و اعمال اراده آن و هم مستقل از احزاب و جریانات سیاسی و اقتصادی باشد. در مجلس بررسی قانون اساسی در سال1358 ایت الله صافی گلپایگانی می گوید: استقلال قاضی بر طبق مبانی اسلام عبارتست از اینکه قاضی در دادن حکم بر طبق تشخیص خود عمل می کند و مانند سایر کارمندان نیست که اگر والی دستوری به او بدهد باید ان را انجام دهد.
در عین حال استقلال قاضی بهانحای مختلف در معرض خطر قرار می گیرد. در امریکا برای جلوگیری از به خطر افتاده استقلال قاضی به او جایگاهی انتخابی داده اند و پس از احراز شرایطی توسط مردم انتخاب می شود اما به گفته دنیس هافمن در این وضعیت نیز ممکن است قاضی از ترس تنبیه شدن و توبیخ به خاطر تصمیماتی که مردم پسند نباشد در داوری بیطرفانه مشکل پیدا کند(هافمن،(فارسی)ص241و234تا240).
6- بیطرفانه بودن یعنی هر کلام و رفتاری که بوی سوگیری قاضی را علیه متهم بدهد موجب سلب مشروعیت دادگاه است. قاضی نباید طرف شاکی خصوصی یا عمومی را یا طرف حکومت را بگیرد. این مورد چندان اهمیت دارد که درباره هر نوع قضاوتی تعمیم می یابد و حتی اعضای هیات منصفه با وجود اینکه قاضی به معنای متعارف نیستند اما شأن قضاوتی دارند باید بیطرف باشند و اگر بعد از صدور رای هم معلوم شود که یکی از اعضای هیات منصفه نسبت به متهم دیدگاه منفی داشته رای صادره نقض می شود.
7- منصفانه بودن: عدل را انصاف در داوری معنا کرده اند و نیز تقسیم به طور مساوی دانسته اند(قابل،59). عدالت در حقوق و کلام و اخلاق مفهوم یکسانی ندارد(نک:قابل 59-80) اما معنای مشهور آن قرار گرفتن هر چیزی در جای خود است. عدالت به معنای اشتراک مطلق و تساوی در دسترنج و درآمد نیست زیرا افراد، توانایی های مختلفی دارند و ممکن است یک متخصص با انجام کاری به اندازه یکغیرمتخصص، درآمد بیشتری کسب کند لذا"عدالت به معنای رعایت استحقاق است"(مطهری،مبانی اقتصاد 150)واگر به معنای تساوی هم به کار رود تساوی در حقوق ذاتی است نه اکتسابی و نفی تبعیض و دادن حق به ذی حق است. با این توضیح، عدالت یعنی به یک چشم نگاه کردن و کلمهfair که به معنای عدالت و انصاف است توجهی فراتر از مسائل ظاهری جرم و مجازات و در نظر گرفتن شرایطی که جرم واقع شده است را در نظر دارد. اینکه فرد ممکن است دچار ناراحتی بوده و در لحظه وقوع جرم شرایط عادی نداشته است. برای مثال به دلیل مشاجره خانگی وعصبیت از خانه بیرون رفته و با رانندگی کردن نامناسب مرتکب جرم شده است. انصاف، یک تذگر اخلاقی است که شان و شرایط و موجبات ارتکاب جرم و...نیز لحاظ شودو یکطرفه به قاضی نرود.
اغلب موارد فوق در اصول 34 و156 و 163تا165 و168 قانون اساسی و در قانون عادی مربوط به انتخاب قضات و نظارت بر رفتار قضات دیده شده اما صرف وجود انها در قوانین به معنای رعایت شدن نیست و ضمانت اجرا می خواهد.به همین دلیل چون مکرر نقض می شده دوباره قانون حقوق شهرندی وضع گردیده است اما اگر دوباره قانونی برای الزامی بودن قانون حقوق شهروندی گذرانده و صدبار دیگر هم قانون تصویب شوداثرعملی موثری ندارد و در صورت فعال بودن نظارت و نقد و حضورنهادهای مستقل مدنی و مطبوعات آزاد و منتقد است که احترام به قانون نهادینه شده این قوانین عملی گردیده و در نتیجه عدالت رعایت می گردد.
-----------------------------------
قسمت سیزدهم
اصل برائت شاهکار بشر یا حکم خدا
اقتضائات مهم اصل برائت
مجله هفتگی آسمان شماره32 شنبه29مهر1391
ماده 11:« 1-هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد، بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمين هاي لازم براي دفاع او تأمين شده باشد، تقصير او قانونا محرز گردد.
2- هيچكس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است، محكوم نخواهد شد. به همين طريق، هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق مي گرفت، درباره احدي اعمال نخواهد شد».
ماده11 حاوی چهار حق در جوف 4اصل است: 1- اصل برائت.2- تضمین های لازم برای دفاع متهم. 3- اصل قانونی بودن جرم و مجازات یا عنصر قانونی.4- اصل تناسب جرم و مجازات
اصل برائت از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر بسیاری از اصول حقوقی در زمینه عدالت و دادرسی عادلانه متعلق به دوران مدرن هستند اما اصل برائت از کهن ترین آنهاست و در متون کلاسیک و در متون مذهبی هم به وفور یافت می شود چنانکه برای مثال قرآن می گوید: فالیوم لا تظلم نفس شیئا و لاتُجزون الا ما کنتم تعملون(یس/54) امروز بر هیچکس ستمی نمی رود و جز آنچه کرده اید پاداش نمی یابید. یعنی تا ثابت نشود کسی مجرم است حقی از او سلب نمی شود. اصل دوم ناظر بر روش های تضمین اصل اول(برائت) است که منع بازداشت بی دلیل و دسترسی به وکیل و غیره از مصادیق آن است.
«بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي ، بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني ،ماده26 اعلاميه امريكايي ، ماده 8 كنوانسيون امريكايي و ماده 7 منشور افريقايي حقوق بشر هر كدام به نوعي به شناسايي و حمايت از اين تضمين ها پرداخته اند كه عبارتست از تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام به زباني كه براي متهم قابل فهم باشد.آن گونه كه در قسمت اول بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت اول بند 3 ماده 6كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر آمده :"هر كس در مظان اتهام به ارتكاب جرم قرار گيرد ،حق دارد در كوتاه ترين زمان ممكن به زباني كه با آن آشناست به تفصيل از ماهيت اتهامي كه بر وي آمده آگاه شود" حق اطلاع دقيق از زمينه اتهام ، نوع و درجه آن كه در ابتدايي ترين مراحل تعقيب و تحقيق بايد صورت گيرد براي آن است كه متهم بتواند خود را براي دفاع مناسب آماده سازد و ميان او و مدعي موازنه قوا صورت پذيرد.
براساس مفاد قسمت دوم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت دوم بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي :هر كس در مظان اتهام به ارتكاب جرمي واقع شود ، حق دارد از وقت وتسهيلات مناسب به منظور آماده شدن براي دفاع و ارتباط با وكيلي كه خود انتخاب كرده برخوردار باشد". مدت زمان لازم و تسهيلات مناسب براي دفاع بستگي به مسائل گوناگوني دارد ؛ مسائلي همچون نوع و ماهيت اتهام ، پيچيدگي اتهام ودلايل توجه آن ،شمار اتهامات وارده و اين كه آيا متهم خود شخصاً به دفاع ميپردازد يا از طريق اعطاي وكالت مبادرت به دفاع مي نمايد. كميته حقوق بشر سازمان ملل در يك توضيح كلي اظهار داشته كه تسهيلات مورد نظرعبارت اند از امكان دسترسي به كليه اسناد و دلايل موثر در دفاع و فرصت عقد قرارداد وكالت و مذاكرات لازم با وكيل منتخب .
تضمين دگر عبارتست از حق محاكمه بدون تاخير ضروري كه در بند 3 ماده 14 ميثاق مقرر گرديده است.فلسفه تضمين مورد بحث ، ضرورت تعجيل ، پايان دادن به اضطراب و احساس نا امني متهم و خاتمه دادن به بحران رواني اجتماعي و ديگرزيان هايي است كه با ايراد اتهام براي او و خانواده اش به وجود آمده است»(تبیان)
اصل برائت اقتضائات و تبعات فراوانی دارد. کاربردی بودن اصل برائت نیز در این است که اصل بر بیگناهی هر متهمی است تا زمانی که طی روند دادرسی و رعایت کامل تشریفات، جرم اش محرز شود و پس از مرحله ابرام رأی دادگاه در تجدید نظر یا استیناف می توان ان فرد را مجرم دانست. ثمره عملی اصل برائت این است که فرد تا زمانی که متهم باشد مانند افراد بیگناه با او رفتار می شود و سلب کوچکترین حق او جرم محسوب می گردد به همین دلیل متهم را باید در صورت لزوم با قرار قول شرف آزاد کرد. اگر دلایلی برای اتهام وجود داشت می توان با قرار التزام و کفالت و نهایتا با اشد آن یعنی قرار وثیقه، متهم را آزاد کرد و برای تحقیقات در زمان مناسب فراخواند. از اقتضائات همین اصل برائت است که متهم را حتی در صورت به دست آمدن دلیل چنانکه قانون اساسی ایران هم تصریح داشته فقط می توان 24 ساعت در بازداشت نگه داشت. هر چند کمیسیون امریکایی حقوق بشر مدت 24 یا 48 ساعت را برای برخی جرائم مناسب نمی داند و واضح است که در جرائم پیچیده و نادر تمدید این مدت در حد ضرورت قابل توجیه است. جالب اینکه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ابتدا در قسمتی از اصل 32 اینگونه ذکر شده بود که "در صورت بازداشت،موضوع اتهام با ذکر دلایل حداکثر در مدت 24 ساعت به متهم ابلاغ شود و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود» و آیت الله خامنه ای یکی از نمایندگان مجلس خبرگان وجود عبارت" 24 ساعت" را مورد انتقاد قرار می دهد و می گوید:«عذر می خواهم که بار دوم است این مطالب و ایرادات را عرض می کنم...اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفته اند،سابقا(در زمان شاه) با وجود اینکه قانون قرص و محکم بود باز تخلف می شد یعنی در قانون سابق لازم بود تفهیم اتهام بشود و مرجع تفهیم اتهام جایی بود که شخص را دستگیر می کردند... و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفته اند. این را اصطلاحا تفهیم اتهام می نامند و این حق در سابق رعایت نمی شد و چند روزی کسی را نگه می داشتند و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است و به محض اینکه تفهیم اتهام می کردند و طرف هم اعتراض می کرد و آنها ها هم ترتیب اثر می دادند بیست وچهار ساعتی که در قانون سابق وجود داشت برای تفهیم اتهام نبود، چون فورا باید ابلاغ می شد...من از این ماده اینطور استفاده می کنم که اگر فردا این را به دست کسی دادیم بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت 24 ساعت به متهم ابلاغ می شود، شما 23 ساعت به آن مرجع حق داده اید که اصلا در این مدت نگویند تو را برای چه به اینجا آورده اندو اگر خیلی مقرراتی باشند یعنی در راس ساعت بیست و چهار این شخص آبرومند را به اتهام واهی ،به دلیل واهی گرفته اند... یک چند روزی به عذر اینکه مامور نداریم، پرونده کامل نیست، او را نگه می دارند، می گویند باید تحقیق محلی شود و...این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمی کند بلکه حقوق گذشته آنها را هم از دستشان می گیرد و خیلی هم خطرناک است»(ج2 ص771و772) . با وجود اینکه عده ای از نمایندگان عبارات را روشن می دانستند اما در اثر تذکر فوق و بحث هایی که سایر نمایندگان داشتند به منظور تاکید بیشتر و بستن راه سوء استفاده دو کلمه"بلافاصله کتبا" به اصل32 افزوده شد به این ترتیب:"...موضوع اتهام بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت...". همه این دقت ها بخاطر اهمیت اصل برائت و کرامت انسان است لذا با التفات به توضیحات یاد شده مبنی بر اینکه اگر مجریان قانون با سوء استفاده از تعبیر 24 ساعت بخواهند به جای تفهیم اتهام و تحقیقات سریع و ارسال پرونده به مراجع ذیصلاح فردی را 23 ساعت دربازداشت نگه دارند و در ساعت بیست و چهارم وظیفه قانونی خود را انجام دهند کار خطرناکی است و نظام مسئول است در اینصورت نگهداری متهمان برای روزها و هفته ها در بازداشت چه حکمی خواهد داشت؟
چنانکه در فقه اسلامی آمده است حتی در جرائم مهمه ای چون قتل حداکثر شش روز می توان متهم را بازداشت کرد و اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشت باید او را آزاد کرد. اصل برائت که فرد را تا قبل از احراز جرم از طریق محاکمه با رعایت همه حقوق و تشریفات همچون شهروندان آزاد می داند اجازه نمی دهد در صورت ضرورت بازداشت متهم، با او مانند یک محکوم رفتار شود به همین دلیل است که حتی در آیین نامه بازداشتگاه امنیتی حقوق مذکور برای متهمان منظور شده است. در قوانین ایران ، آیین نامه و مقررات سه نهاد 1-سازمان زندان ها 2- بازداشتگاههای موقت و 3- بازداشتگاههای امنیتی، جدا و مستقل از یکدیگر و همه تحت نظارت سازمان زندان های کشور هستند. مدت بازداشت در بازداشتگاه موقت حداکثر سی روز و بازداشتگاه تحت نظر سازمان زندان هاست. آیین نامه بازداشتگاههای موقت در ۱۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصویب رسید:
«ماده۱۰) متهمان می توانند همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۰ با وكیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مكان های خاص ملاقات نمایند مگر آنكه طبق نظر شورای تشخیص ملاقات وی با افراد دیگر ـ غیر از وكیل ـ مخل انتظامات عمومی و حُسن جریان محاكمه باشد و یا صریحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه كتبی مرجع صادركننده قرار امكانپذیر می باشد.
تبصره ) رئیس بازداشتگاه مكلف است مكان های مناسبی را برای ملاقات های فوق و تنظیم وكالتنامه اختصاص داده و همكاری لازم را با وكیل یا وكلای مدافع متهم به عمل آورد.
ماده۱۱) متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، كتب و مجلات و روزنامه ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می باشند. مگر اموری كه شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.
تبصره ) متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.»
برای اینکه برخی نخواهند موارد امنیتی را از این مقررات استثنا کرده و مدعی شوند این مقررات مربوط به بازداشتگاههای متهمان عادی است تاکید و تصریح می شود که عبارات زیر برگرفته از آیین نامه ای است تحت عنوان" آیین نامه اجریی نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی مصوب 1385/8/30 ". در ماده۵ آن آمده است: « استانداردهاي نگهداري، نحوه مديريت و ارائه خدمات در بازداشتگاه هاي مذكور، برابر آئين نامه اجرايي سازمان بوده و بخشنامه هاي صادره از سوي رئيس سازمان در موارد فوق براي بازداشتگاه هاي مزبور لازم الرعايه مي باشد.
تبصره ـ مسوولان و كاركنان بازداشتگاه ها ملزم به رعايت حقوق شهروندي متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندي و ساير ضوابط مربوط مي باشند».
این در حالی است که در کشور ما فرد متهم در دوره بازداشت شرایط بسیار سخت تری را سپري مي كند و پس از احراز محکومیت در وضعیت او گشایش ایجاد می شود به نحوی که در دوره بازداشت موقت برخی افراد حتی اگر بیگناه باشند حاضرند محکوم شوند تا به بند عمومی و شرايطي قابل تحمل تر منتقل گردند. در دوره بازداشت موقت افراد از ملاقات و تلفن و دسترسی به وکیل محروم هستند و در مدتی طولانی در سلول بسته نگهداری می شوند در حالی که متهم باید از حقوقی بیش از محکوم و همچون شهروندان آزاد برخوردار باشد. در واقع فرد قبل از محکومیت، مجازات می شود و این خلاف اصل برائت است. هرچند در آرای محاکم گفته می شود "با احتساب ایام بازداشت" اما اولا محکوم شدن متهم نمی تواند مجازات قبل از محکومیت را موجه کند و از آن جرم زدایی نماید و ثانیا اگر پس از مدتي بازداشت، براي متهم قرار منع تعقیب یا تبرئه صادر شود تکلیف چیست؟ ممکن است گفته شود طبق قانون اساسی، آن فرد می تواند ادعای غرامت کند اما تاکنون چند مورد را می توان نام برد که ادعای غرامت کرده و نتیجه گرفته اند؟ این مسئله گاهی موجب می شود برای اینکه متهم نتواند ادعای غرامت کند به اندازه مدت بازداشت محکومیت بگیرد. وجود مقررات فوق، مسئولیت مجریان را سنگین می کند . عمل نکردن به آنچه در مقررات رسمي تصريح شده است هم طبق سومين اصل ماده 11 اعلامیه(كه در بالا اشاره شد) و هم طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود و هم طبق مواد 570 تا 587 همان قانون که درباره تقصیرات مقامات و مامورین دولتی است، مستوجب پیگیری است.
پس از محکومیت متهم نیز فقط می توان مجرم را با زندان یا روش های دیگر از آسیب رساندن به جامعه دور نگه داشت و در سایر امور مانند ارتباط با خانواده از طریق تلفن و ملاقات و دیدار با وکیل و حق آموزش و دسترسی به رسانه ها و... مانند سایر شهروندان است. همه شهروندان جهان مشاهده کردند و مردم ما از تلویزیون ایران دیدند که اندرس برویک تروریست نئونازیست نروژی پس از محکومیت به 21 سال زندان به سوئیت مجهز به تلویزیون ماهواره ای، اینترنت و تمام امکانات زندگی منتقل شد چه نفس جدا نگه داشتن از جامعه برای پیشگیری از اضرار، مجازات محسوب می شود.

  نظرات (0)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ