ادامه بازخوانی ماده به ماده اعلامیه جهانی حقوق بش

قسمت هشتم: ماده 6، فردیت، شخصیت واجد حق و مسئولیت
قسمت نهم: تساوی در برابر قانون
قسمت دهم: حق دادرسی

هفته نامه آشمان شماره27شنبه25شهریور1391ص27

این ماده را برخی چنین ترجمه کرده اند«هرکس حق دارد در هر جا که باشد به عنوان یک شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته شود».(موحد،126) این ترجمه با منطوق کلام مطابقت دارد که می گوید:
everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.
اما برخی از این عبارت مفهوم گیری کرده و ترجمه کرده اند:«هركس داراي اين حق است كه شخصيت حقوقي او در همه جا مراعات شود.»(هکّی،53و305). شخص، شخصیت، شخص حقیقی و شخص حقوقی هر کدام دارای مفهوم و تعریف ویژه هستند. برای انها در علم حقوق تعاریف گوناگونی ذکر شده که ارزیابی و نقد آنها از بحث ما خارج است. دو اصطلاح اخیر در حقوق اداری مطرح هستند. شخص حقیقی یا شخص طبیعی نماینده خویش است و از طرف نهاد یا موسسه‌ای نمایندگی ندارد و دارای چهار رویداد مهم قابل ثبت است: تولد، ازدواج، طلاق، مرگ. هر شخص، یک شخص حقیقی است، اما زمانی که به عنوان نماینده شرکت، موسسه و یا نهادی فعالیت کند، شخص حقوقی خوانده می‌شود.(جعفری لنگرودی؛ 2249)
موضوع شخصیت حقیقی(شخص طبیعی) خود فرد یا هر انسان زنده اي است كه صلاحيت دارا شدن ويا اجراي حق و تكليف را پيدا مي‌كند و موضوع شخصیت حقوقی یک نهاد است و اوصافی که به واسطه انتساب فرد به یک نهاد ایجاد می شود. برای مثال کسی که مدیر کل یک موسسه یا سازمان است دارای یک شخصیت حقوقی است به نام مدیر کل و به موجب آن حقوق و تکالیفی متوجه اوست اما اگر از سمت مدیر کلی برکنار شد یا کنار رفت دیگر فاقد آن شخصیت حقوقی است در حالی که شخصیت حقیقی او محفوظ است. اگر رئیس جمهوری مرتکب عملی شود بسته به اینکه او به عنوان شخص حقیقی (یعنی خودش منهای جایگاهی که دارد) و یا اینکه به اعتبار جایگاهش آن کار را انجام داده است پیامدهای متفاوتی دارد. اگر از او به عنوان شخص حقیقی شکایت شود خود او شخصا پاسخگوست اما اگر از تشکیلات تحت مسئولیت او شکایت شود، به عنوان شخص حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر شخص حقیقی محکوم شود متحمل مجازات های شخصی چون حبس می شود اما اگر شخص حقوقی یعنی سازمان یا نهاد محکوم شود چون فرد معینی مصداق آن نیست نمی توان شخصی را مجازات کرد بلکه آن سازمان متحمل کیفر می شود که کیفر از نوع جریمه مالی یا انحلال یا محرومیت ها و محدودیت هایی برای شرکت یا سازمان است. با توجه به توضیحی که گفته شد اعلامیه جهانی حقوق بشر در تمام مواد درباره حقوق شخص طبیعی سخن می گوید و بحث درباره شخصیت حقوقی در قوانین موضوعه است زیرا حقوق نهادها از حقوق ذاتی نیستند.
نکته مهم در این ماده این است که این حق هم یک حق پیشینی است و هم یک حق پسینی. هم حقی از حقوق ذاتی است و هم ابزاری برای پیگیری حقوق انسانی. شخص پیش از آنکه قانونی وضع شود هم به عنوان یک شخص "صاحب حق" است و باید فارغ از هر وصفی به رسمیت شناخته شود، اعم از وصف نژادی، زبانی، مذهبی، طبقاتی وحتی وصف مثبت یا منفی چون مجرم یا بی گناه بودن.
مقررات مربوط به هویت عینی و عملی فرد در ماده 16 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی دیده می شود. در ماده 3 اعلامیه امریکایی و ماده 5 اعلامیه آفریقایی حقوق بشر هم این حق گنجانده شده است. این ماده به اصل برابری شأن انسانی در ماده 1 هم مرتبط است. در توضيح ماده يك اعلامیه به این ماده هم اشاره شد. ماده 2 و ماده 6 مفسر ماده 1 نيز هستند. زيرا ماده 1 از برابري سخن مي‌گويد و ماده 2 برابري را توضيح مي‌دهد «هركس مي‌تواند كليه آزادي‌ها كه در اعلاميه حاضر به آن تصريح شده بدون هيچ‌گونه برتري از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان يا هر عقيده ديگر يا از نظر ولادت و بوم يا موقعيت اجتماعي و توانگري و ثروت يا نسب.» از کلیه حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه برخوردار است. يعني هيچ يك از اين امور همچون تفاوت نژادی يا نسبي یا توانگری و پول داشتن پول و غيره نمي‌توانند منشا حقوق باشند. ماده 6 نيز مفسر ماده 1 است عبارت «هركس داراي حق است كه شخصيت او در همه جا مراعات شود.» به همان حقوق ذاتي بازمي‌گردد يعني حتي اگر كسي مجرم هم بود فقط به ازاي جرمي كه مرتكب شده مي‌توان مجازات معین و متناسبي برايش قرار داد ولي جداي از آن حقوق وی مانند حقوق بقيه شهرونداني است كه جرمي مرتكب نشده‌اند و همين طوركه نبايد به يك استاد دانشگاه و يك آيت‌الله اهانت كرد به مجرم هم نبايد اهانت كرد.
سه مفهوم کلیدی در این ماده عبارتند از« شخص در برابر قانون»، «هرکس» و «هرجا»
1- فرض اول ماده 6 این است که از همه "حقوق فردی" که تحت عنوان قانون تهدید می شوند حمایت کند. به عبارت دقیق تر وقتی "فرد" موضوع حق قرار گرفت او به عنوان فردی واجد و حامل حقوق و تکالیف در نظر گرفته می شود زیرا او فردی است دارای حق که وارد قراردادهای اجتماعی و تعهدات می شود و هم حق دارد هم مسئولیت. این حق بخشی از فرایند دادرسی فرد به عنوان شاکی و متشاکی است. فردی که ظرفیت و استعداد تعهداتی برای به دست آوردن حقوق خود را داراست، فردی که صلاحیت حق مالکیت دارد صلاحیت حق و مسئولیت داشتن هم دارد و فردی که دیوانه است فاقد برخی حقوق و مبری از مسئولیت است. یکی از اشتباهات این است که گمان می رود اعلامیه فقط از انسان به عنوان ذی حق سخن می گوید در نتیجه تکیه افراطی بر حق بدون بیان مسئولیت افراد نسبت به یکدیگر و صرف محق دانستن آنان از دلایل بروز چالش های حقوق بشری است و سبب ایجاد نوعی شکاف و حتی رواج خشونت در اجتماع و روابط بین انسانی می شود.
منظور از اینکه هر فردی به عنوان انسان در برابر قانون شناخته شود برای مثال حمایت از حق حیات است زیرا قانون ممکن است نوع انسان را صرفا به عنوان یک موجود حیوانی مورد حمایت قرار دهد چنانکه قانون، ستم به حیوانات را ممنوع می کند. در واقع اشخاص از حقوق مندرج در اعلامیه نه به عنوان وجود طبیعی و جسمی بلکه به عنوان شخص حقوقی بهره مند می شوند.به همین جهت از نظر قوانین کیفری هم فردی که مرتکب جرم دزدی شده نه فقط از بهره مندی از مالکیت به عنوان موجود طبیعی و فیزیکی محروم می شود که به عنوان شخص قانونی هم از برخی حقوق محروم می شود.شناخته شدن فرد به عنوان یک شخصیت حقوقی پیش شرط حمایت از نوع انسانی است.
2- «هر کس» شامل تمام افراد و اعضای اجتماع انسانی اعم از زن و مرد و کودک در یک قلمرو جغرافیایی می شود که شامل هر بیگانه ای که در قلمرو قضایی یک دولت هست نیز می گردد. این ماده لزوما جنین را هم واجد حق نمی داند و "شخص"ی را که در امور حقوقی مطرح است شامل می شود.کودک از هنگامی که متولد می شود موضوع امر حقوقی است.در عین حال برخی نظام های حقوقی محدودیت هایی را در مورد کودکان قبل از تولد در نظر می گیرند مانند حق ارث.در زمینه های حقوقی دیگر، جنین انسان به عنوان یک موضوع تهدید، نیاز به حمایت به وسیله قانون دارد ومقررات منع خشونت خانگی که هدفش حمایت از حیات کودکان پیش از تولد از طریق منع کردن یا محدود ساختن سقط جنین است دلالت بر شناخته شدن جنین به عنوان شخصی در برابر قانون ندارد. این حق همانطور که شامل مرحله پیش از تولد نمی شود با مرگ فرد هم پایان می یابد. این مرزبندی و جدا کردن دوره زندگی فرد از تولد تا مرگ، پرسش هایی را در مورد معیارها و ضوابط مرگ بر می انگیزد. برخی نظام های حقوقی یک بیمار مرگ مغزی را به عنوان مرگ قانونی در نظر نمی گیرند. برخی نظام ها فرد را "کس"ی تعریف می کنند که مغز او هنوز زنده است ولو اینکه زندگی گیاهی داشته باشد و برخی چنین شخصی را دچار مرگ قانونی و مدنی می دانند یعنی کسی که قادر به داشتن حق و تکلیف نیست. اینها چالش هایی است که در برابر ماده6 قرار دارند. پرسش های مشابهی درباره امکان اعتراف به مرگ قانونی در مورد کسانی که ناپدید شده اند وجود دارد.
با چنین تعریفی درباره این قسمت از ماده6 است که برخی نویسندگان می گویند: طبق ماده6 حتی برخی موضوعاتی که به صلاحدید قوانین داخلی کشورها ارجاع داده می شود سوء استفاده از اعلامیه جهانی حقوق بشر است برای مثال تلاشی که یک رژیم سرکوبگر برای ممانعت از زندگی در ورای مرزها می کند یا اعلام مرگ مخالفان سیاسی که فعالیت زیرزمینی دارند بدون شک نقض ماده 6 خواهد بود(Bogdan&Kafodolsen.p150).
حق شخص برای استفاده و اعمال حقوق مدنی اش نباید با قابلیت شخص برای اعمال حقوق مدنی اش در هم امیخته و اشتباه گرفته شود. اجرای فعال حقوق مدنی شخص ممکن است تحت برخی شرایط محدود شود یا به نماینده قانونی شخص واگذار شود. افراد زیر سن قانونی یا عقب ماندگان ذهنی(شخص سفیه) بدون شک نمی توانند حق یا مسئولیت اموری مانند مالکیت بر اموال و دارایی ها و ادای دین و بدهی را داشته باشند. و البته حق اینها به وسیله قانون و با استناد به ناتوانی شان محدود می شود.
3- «هرجا»: این تعبیر هم معنایش این نیست که شخصیت حقوقی هر کس به عنوان یک شخص خاص باید در همه کشورها همانند باشد. همانطور که معیارهای قانونی برای مرگ ، شرط های اعلام مرگ رسمی و تفاوت نگرش ها نسبت به شخصیت حقوقی جنین، ممکن است از دولتی به دولت دیگر فرق کند مسئله تفاوت و تضاد قوانین از کشوری به کشور دیگر معضل شخصیت حقوقی داشتن را به وجود می آورد مثلا اینکه بعضی کشورها دوتابعیتی را قبول دارند و بعضی قبول ندارند. بعضی می گویند اتباع بیگانه اگر در قلمرو کشوری مرتکب جرم شدند باید طبق قوانین همان کشور محاکمه و مجازات شوند. .(نک:همان147-151)
از نظر برخی این ماده بی اهمیت تلقی می شود زیرا مضامین آن در سایر مواد اعلامیه هم وجود دارد و نوعی تکرار است چنانکه در ماده 7 نکات مشابهی وجود دارد. اما این ماده پشتوانه موثری برای حقوق مدنی و سیاسی در اعلامیه است و میثاق مدنی و سیاسی بر آن بنا شده است زیرا "فردیت" فرد را به عنوان یک وجود قانونی به رسمیت می شناسد و سلب موقعیت و جایگاه قانونی فرد را مساوی با مرگ مدنی می داند.
در تفسیر درست سایر مواد اعلامیه نیز راهنمای موثری است. ماده6 همه حقوق مندرج در اعلامیه را برای همه کس قابل دسترس می داند و اینکه همه افراد قابلیت اینکه در برابر قانون به عنوان یک شخص واجد حق شناخته شوند و همه دولت ها باید ماده 6 را در قوانین اساسی خود لحاظ کنند و امروزه همه دولت ها در قوانین خود ان را لحاظ کرده و برای مثال بردگی را لغو کرده اند اما هنوز در عمل چالش هایی وجود دارد.
فردیت و اصالت فرد را زیربنای لیبرالیسم و راز تحولات مدنی، فرهنگی، سیاسی و فنی در غرب خوانده اند اما فردیت پیش از هر چیز هسته اصلی حقوق بشر را تشکیل داده است.
-------------------------------------
قسمت نهم
تساوی در برابر قانون
هفته نامه آسمان شماره28شنبه 1مهر1391ص 23-22
ماده 7 : «همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و به طور تساوي از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و عليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد، به طور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند»
این ماده چند نکته مهم را منظور کرده است:1- تساوی همه در برابر قانون 2- عدم تبعیض 3- حمایت شدن یکسان از طرف قانون 4- مقابله با هر عاملی که موجب تبعیض شود.
هنگام بحث و تنظیم اعلامیه، پیش نویس های متعددی از سوی دبیران کمیسیون و اعضای کارگروه تهیه اعلامیه و نمایندگان کشورها ارائه شده که تفاوت هایی با هم داشته اند. دبیرکل هم موظف شده بود که پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را برای دولت ها بفرستد و نظرات دریافتی را بدون تاخیر به همه اعضا برساند(Moller,153-157).در جلسات بحث درباره این اصل از سوی نمایندگان کشورهای هند ، پاکستان، لبنان، اوکراین ، یوگسلاوی،فیلیپین،چین،شیلی،مکزیک،کوبا،ونزوئلا، اتحاد شوروی،اتحادیه افریقای جنوبی وکشورهای دیگر پیشنهاداتی مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و در نهایت اصل7 به نحوی که ذکر شد به تصویب رسید (Moller,157-163). ماده 6و7 چنان شبیه به نظر می رسند که اگر بدون باریک بینی نظر شود ممکن است یکی از انها زاید به نظر آید اما این مواد برآیند بحث های فراوانی بوده و هیچ کلمه ای زاید و بیهوده نیامده است. این دو ماده به همان ترتیبی که پشت سر هم قرار گرفته اند تقدم و تاخر دارند. به عبارت دیگر طبق همان ضرب المثل ایرانی که می گوید: اول برادری ات را ثابت کن بعد ادعای میراث کن، در اعلامیه نیز اول، هر شخص انسانی را به عنوان یک واحد مستقل و انسان صاحب حق در برابر قانون به رسمیت شناخته(ماده6) سپس درماده 7 می گوید حال که این انسان ها، همه دارای شخصیتی حقوقی اند همه در برابر قانون مساوی هستند. اساس تساوی همگان در برابر قانون بخاطر این است که ابتدا همه آنها به عنوان انسان صاحب حق و دارای فردیت، شناخته شده اند.
نکات کلیدی این ماده عبارتند از1- مفهوم واقعی برابری چیست؟ برابری در مقابل قانون و برابری در حمایت شدن از طرف قانون و برابری علیه تبعیض چه مفهومی دارد؟ بحث عدم تبعیض در این ماده آیا در ادامه و تحت اصل عام عدم تبعیض در ماده دوم اعلامیه است یا اصل جدیدی است؟
در بازخوانی همه مواد اعلامیه بهتر است گزارشی که درباره رویدادهای دو قرن پیش از آن در بخش اول داده شد همواره مد نظر باشد که معلوم شود بروز جنگ ها و خشونت هایی که ریشه در نژاد و خاک و خون و تعصبات مذهبی داشت، بشر را چنان ازرده و خسته کرده بود که راه رهایی از تکرار این چرخه خشونت و جنگ را وانهادن همه این تعصبات و تبعیض های زبانی و مذهبی و نژادی و جنسی و غیره می دید.
حمایت یکسان قانون یعنی قانون باید حمایت را حتی یکطرفه تجویز کند. گرچه هر حقی همراه با مسئولیت است و مثلا حق آزادی در صورتی است که آزادی فرد زیانی به دیگران وارد نکند و اگر مرتکب جرائم خطرناک شود آزادی او سلب می شود اما افراد باید در هرشرایطی حتی اگر وظیفه خود را انجام نداده اند از حمایت قانون برخوردار باشند و این حمایت مشروط به هیچ شرطی نباشد.جمله "بدون هرگونه تبعیض" در این ماده تاکیدی است بر همین معنا. جملات این ماده به گونه ای طراحی شده مانند حمایت در برابر قانون، حمایت یکسان علیه تبعیض و نفی تحریک به تبعیض که راه هرگونه تاویل و تفسیری برای تجویز هر نوع تبعیض بسته شود.عدم تبعیض و برابری در قابل قانون دو روی یک سکه قلمداد شده است.
عدم تبعیض و برابری در مقابل قانون، برابری در حمایت شدن یکسان و بدون تبعیض از طرف قانون، رویهم یک اصل بنیادی و عام را در زمینه حقوق بشر تشکیل می دهد که همه شهروندان در برابر دولت های عضو باید احترام داشته و بیمه باشند یعنی به نوعی مراقبت شده و حقوق شان تضمین شود.مفهوم برابری از نظر اعلامیه این است که یک سیاه و یک سفید و یک امریکایی و یک افریقایی و یک مسلمان و یک غیر مسلمان، یک مسیحی و غیر مسیحی و.. با هم برابرند. این ماده فقط به تبعیض نژادی و فرهنگی و مذهبی و .. اشاره ندارد بلکه دامنه آن به حقوق ازدواج و روابط زن و شوهر هم تسری پیدا می کند.
کمیته حقوق بشر موارد مختلف نقض این اصل را هم مورد توجه قرار داده است از جمله در ارتباط با نظامیان و غیرنظامیان و حقوق برابر سرباز وظیفه و شهروندان و این که خدمت سربازی می تواند با خدمات دیگر جایگزین شود(همان،177-178) و یا عدم تبعیض در مدارس خصوصی و عمومی. کمیته در رسیدگی به یک پرونده با استناد به عدم تبعیض، اظهار نظر کرده است که دولت های عضو باید سیستم آموزشی برای بهره مندی یکسان مدارس عمومی و خصوصی را فراهم کنند(همان،180-182). برابری در مقابل دادگاه و حق شکایت و رسیدگی به شکایت بطور یکسان برای زن و مرد و شهروند عادی و صاحب قدرت، عدم تبعیض در احترام به مالکیت و دارایی افراد با توجه به جبران خسارت یا اعاده مصادره اموال از مصادیق دیگر این برابری و عدم تبعیض در مقابل قانون هستند.
.یکی از نکات مهم این ماده بحث تحریک برای تبعیض است. به طور مصداقی می توان به تلاش های ناسیونالیستی و نادیده گرفتن حقوق اقلیت ها به بهانه منافع ملی اشاره کرد.همانطور که در اصل 9 قانون اساسی ایران آمده است: "هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع‌را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند". طبق ماده 7 اعلامیه جهانی نیز نمی توان به بهانه وحدت ملی و حاکمیت ملی و عقاید ناسیونالیستی حقوق زبانی، فرهنگی،مذهبی و ...اقلیت ها و قومیت ها را نقض کرد.
این اصل، هرگونه تبعیض تحت پوشش قانون را منع می کند و تاکید دارد که با تصویب قانون هیچ نوعی تبعیض مشروعیت نمی یابد.اصل عدم تبعیض در اعلامیه چنان اهمیتی دارد که در اصول مختلف اعلامیه و نیز در میثاق های مدنی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی مکرر به ان اشاره شده است
-------------------------------------------------
قسمت دهم
حق دادرسی
هفته نامه اسمان شماره29 شنبه 8مهر1391ص13
ماده 8: «هركس مي‌تواند از تضييع حقوق اصلي كه به موجب قانون اساسي و قانون‌هاي ديگر شناخته شده، به دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار ملي متوسل و حقش استيفا شود.»
این ماده نیز داستان و تاریخ جالبی دارد که در متون مربوط به مذاکرات درباره این ماده آمده است. اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان سلسله معيارها و اصول جهان شمول مطرح است. حقوقي كه در ماده 2 توضيح داده است مي‌گويد: «اين حقوق براي همه افراد با هر نژاد،مذهب ،موقعيت اجتماعي و طبقاتي و زباني كه داشته باشند باید به طور يكسان در نظر گرفته مي‌شود.». این ماده نوعی واقعگرایی در تدوین اعلامیه را نشان می دهد. کاربرد حقوق بشر نه فقط در سطح داخلی در قوانین بلکه در عینیت مورد نظر بوده است لذا حقوق بشر گرچه یک تعهد بین المللی است اما نباید با فشار بین المللی اجرا شود بلکه در درجه اول این خود دولت ها و ملت ها هستند که باید به آن باور و التزام داشته باشند. این ماده از یکسو بیانگر یک راه حل داخلی برای کاربرد مؤثر حقوق بنیادی و اصلاحات و یکی از تعهدات بین المللی دولت هاست و از سوی دیگر به نوعی در پیوند با ماده22 اعلامیه در مورد حق یاری گرفتن از کمک های بین المللی برای استیفای حقوق شهروندان کشورها قرار می گیرد و جنبه مقدماتی دارد. یعنی در واقع بخاطر اصل احترام به حق حاکمیت ملی کشورها پیش از آنکه اعلامیه بخواهد راه حل توسل به مجامع بین المللی را تجویز کند ابتدا از حق شکایت شهروندان کشورها به دادگاه های صلاحیت دار ملی و داخلی برای استیفای حقوق خود دفاع می کند و اگر این راه بسته باشد و با سازوکارهایی که برای احراز آن پیش بینی شده ثابت شود که از طریق داخلی امکان جلوگیری از تضییع حقوق و جبران خسارت وجود ندارد آنگاه در مواد آینده، توسل به مجامع بیرونی را تجویز می کند. بنابراین از نظر اعلامیه، اصل و اولویت بر اقدامات حقوقی داخلی است. ارتباط بین هنجارها و راه حل ها بخوبی در ماده 2 میثاق مدنی و سیاسی منعکس شده است.بخش دوم ماده دوم میثاق جزییات بیشتری را برای روشن تر ساختن ماده 8 اعلامیه تشریح کرده است. ماده 8 توجه ويژه‌اي به قوانين داخلي كشورها دارد. ممکن است به استناد اسناد حقوق بشری ادعا شود در کشوری حقوق بشر نقض می شود اما توجه ویژه اعلامیه به قوانین داخلی کشورها به ویژه که غالبا اصول و مواد اعلامیه را در قوانین تضمین کرده اما آن را عمل نمی کنند یا در قوانین عادی با تاویل و تفسیرهایی به وضع قوانین مغایر با اعلامیه می پردازند و یا حتی به همین قوانین مشکل دار خود هم عمل نمی کنند و بدتر از آن قانون بد این است که نوعی بی قانونی وجود دارد، لذا می توان به جای استناد به اعلامیه خطاب به این دسته از دولت ها گفت: اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر پيش‌كش،شما به همين قوانين داخلي خودتان و به قوانين اساسي و عادي خودتان عمل كنيد. سطح مطالبات خود را پايين مي‌آوريم، خواهان تحقق اعلاميه جهاني حقوق بشر هم نيستيم قوانيني كه خودتان تصويب كرده‌ايد را اجرا كنيد زيرا بسياري از قوانيني كه در قوانین اساسي کشورها مندرج است حقوق بشري هم هستند يا اگر كاملاً منطبق بر حقوق بشر نباشد بهتر از وضعيتي است كه اكنون در آن کشورها بدان عمل مي‌شود.
برای مثال ماده 124قانون آیین دادرسي صراحت دارد كه «قاضی تا قبل از تهيه ادله كافي نمي‌تواند هيچ متهمي را احضار یا جلب كند» چه رسد كه او را بازداشت كند. آيين دادرسي كيفري در مجلس پنجم كه مجلس محافظه‌كاران بود تصويب شد. بنابراین اگر پيش از اينكه دليل و مدركي وجود داشته باشد نه تنها احضار بلكه بازداشتی صورت گیرد خلاف قانون است. بدیهی است که وقتی این نوع بازداشت محل شبهه و ایراد قانونی باشد اگر متهم را در سلول انفرادي نگهداری کنند، و یا بدتر از آن نه يك روز و دو روز و ده روز بلكه هفته ها یا ماه‌ها در سلول حبس نمایند و یا رفتارهای دیگری صورت دهند تا اقرارهايي فراهم آمده و مدرك لازم براي آنچه در نظر است به دست آید به طریق اولی غیرقانونی و ناقض مواد صريح قانون عادي است. در آيين دادرسي، قرار بازداشت، اشد قرارهايي است كه صادر مي‌شود. هنگامي كه متهمي به دادگاه احضار مي‌شود چون متهم در مرحله تشكيل پرونده است معمولاً اگر قاضي احتمال وارد بودن اتهام را بدهد بدون صدور قرار او را آزاد نمي‌كند. اگر چنين احتمالي وجود نداشته باشد طبعاً فرد را بدون صدور قرار، آزاد مي‌كنند. قرار صادر شده به ترتيب، اول «قول شرف» است. يك مقدار شديدتر از آن قرار «التزام» است. يك درجه شديدتر «كفالت» و در مرحله بعد صدور قرار «وثيقه» و اشد قرارها «بازداشت» است. چون شخصیت و حقوق شهروندان باید محترم شمرده شود باید در صورتی که احتمال وارد بودن اتهام وجود داشته باشد حتی الامکان با قرارهای خفیف تر متهم را آزاد کرد. اعتراضات مکرر برخی از مقامات عالی قضایی به صدور قرارهای بازداشت(به ویژه در همایش هایی که در هفته قوه قضاییه برگزار می شود) نشان می دهد برخی قضات عملاً از بالا به پايين عمل مي‌كند. اول بازداشت مي‌كند بعد از اينكه افراد در شرايط خاصي قرار گرفتند و دوره سخت بازداشت انهم در سلول های انفرادی را سپری کردند، قرار وثيقه صادر مي‌ شود. در آيين‌ دادرسي به دلالت نمونه‌ها و مثال‌هايي كه ذكر كرده است مي‌توان استنباط كرد كه صدور قرار بازداشت مختص جرايم سنگين مثل جنايت، و جرايمي است كه در آن جنايتي رخ داده و ممكن است كه آثار جرم محو شود يا تباني براي از بين بردن آثار جرم (كه معمولاً در جنايت اتفاق مي‌افتد) صورت گيرد. در مثال‌هايي كه در قانون ذكر شده صراحت دارد كه اين قرار شديد براي چنان مواردي است.
عناصر و مفاهیم کلیدی مستقیم و غیر مستقیم مندرج در ماده 8 که نشانگر حوزه وسیع آن است عبارتند از 1- حق دادخواست 2- تاکید بر تضمین هایی علیه سوء استفاده حکومت از قدرت3- ماده 8 عام است و حوزه های حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و حتی حقوق بنیادینی که در اعلامیه ذکر نشده است را در بر می گیرد.4-اشاره به اصطلاح law یا constitution (قوانین اساسی یا عادی) در این ماده دلالت دارد که مبنای قانونی برای حقوق اساسی باید در قوانین داخلی در نظر گرفته شود و اصطلاح law شامل اساسنامه ها و ضوابط نانوشته و حتی رسوم هم می شود. ماده 8 درباره حقوق بنیادین تضمین شده در اعلامیه است نه حقوق عادی اما کاربرد اصطلاح law در کنار اصطلاح قانون اساسی نشان می دهد که فراهم ساختن راه حل های بومی و تعهدات حکومت ها به سایر حقوق مرتبط با اعلامیه را نادیده نگرفته است (Erik Mose,204).
این ماده همانطور که ملاحظه شد از حوزه حقوق اساسی فراتر رفته و لزوم راه حل های ملی و مؤثر میان راه حل های سرکوبگرانه و پیشگیرانه تمایز می گذارد. نشان می دهد که پیشرفت حقوقی و سیاسی با هر دو سطح ملی و بین المللی ملازمه دارد. همچنین نشان می دهدمقررات بین المللی حقوق بشر حاوی بندهای عمومی و اختصاصی برای راه حل های بومی و ملی است.

  نظرات (0)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ