دوشنبه 9 مرداد 1391
نقد اتاق فكر يا دعوت به نينديشيدن؟ از مراد ثقفي
نقدی بر مقاله عمادالدین باقی در باشگاه آسمان
نقد اتاق فكر يا دعوت به نينديشيدن؟
مراد ثقفي / تحلیلگر اجتماعی و مدیر مجله گفتگو
هفته نامه آسمان شماره 21 شنبه7مرداد 1391 ص13-11
دوست گرامي آقاي عمادالدين باقي در شماره 19 هفته‌نامه آسمان مطلبي را با عنوان «در پستوي اتاق فكر» منتشر كرده‌است و در آن به استناد توصيف‌هايي كه آلوين تافلر از جوامع متعلق به «موج
دوم» و «موج سوم» در كتابي كه با همين عنوان «موج سوم» به سال 1980 ميلادي منتشر شده است مي‌دهد، به نقد تندي از پيشنهاد تأسيس اتاق فكري كه در آن به راهكارهايي اصلاحي براي معضلات كشور انديشيده شود پرداخته است. در اين يادداشت به نقد نوشته «در پستوي اتاق فكر» خواهم پرداخت. حرف اصلي‌ام آن است كه برخلاف آنچه عمادالدين باقي از زبان منتقدان احتمالي‌اش گفته است، يعني اينكه ممكن است استدلال‌هايش «متهم به توصيه به بي‌عملي شود»، به نظرم از قضا آنچه در آن مقاله آمده، در واقع عمدتاً دعوت به نينديشيدن است، فراخواني است به امتناع تفكر سياسي در معناي معاصرِ آن. امتناعي كه نه فقط زمينه اجتماعي را بيش از پيش براي عملگرايي صرف مهيا خواهد كرد بلكه به استيصال جامعه‌اي اتميزه نيز دامن خواهد زد، آن‌هم در شرايطي كه مشخص است از تفكر تمامي كساني كه حاضرند اين توانايي خود را در اختيار قرار دهند بايد استفاده شود.
عمادالدين باقي بر اين نظر است كه جامعه‌ي ايراني عصر «موج دوم» يعني عصر پيشاديجيتالي را از سر گذرانده است و وارد عصر «موج سوم»، يعني عصر موبايل و اينترنت و بهپاد و غيره شده است. به همين دليل نيز بايد تلاش براي ساماندهي سياسي‌اش را با اين وضعيت جديد هماهنگ سازد.
در اين يادداشت اول به ابعاد تغييرِ واقعي‌اي كه تكنولوژي در سازماندهي سياسي دموكراتيك پديد آورده يا نياورده است اشاره خواهم كرد و داوري‌هاي عمادالدين باقي را در مورد وضعيت احزاب و سازمان‌هاي سياسي در دوران «موج دوم» مورد سنجش قرار خواهم داد. نشان خواهم داد كه چرا اين داوري‌ها اشتباه هستند و دموكراتيك بودن يا نبودنِ احزاب تا چه حد بي‌ارتباط با امواج تافلري مي‌باشند. در بخش بعدي به اهميت تأسيس اتاق‌هاي فكر يا همان فضاهاي ميانجي انديشه و عمل سياسي در برآمدن انديشه انتقادي در حوزه سياسي اشاره خواهم كرد. در پايان نگاهي گذرا خواهم انداخت به يگانه استدلالِ عملي‌اي كه باقي براي ممكن نبودن فعاليت اتاق‌هاي فكر مطرح مي‌كند، يعني اينكه «مضيقه‌هاي امنيتي اجازه تشكيل اتاق فكر جدي را نخواهد داد».
اما پيش از همه اينها بايد به آنچه اساسي‌ترين وجه سردرگمي در نوشته باقي است اشاره كنم.
اتاق فكر مطلوب و نامطلوب
عمادالدين باقي دو نوع اتاق فكر را از يكديگر مجزا مي‌كند: يكي آن اتاق فكري است كه وي در «پسِ پشتِ» آن، تلقي‌هاي پيشيني از سياست‌ورزي را مي‌بيند، تلقي‌هايي كه «در چنبره نوستالژي خاطرات گذشته به سر مي‌برند» و اعضايش آن را «بيانگر عقل جمعي مي‌دانند». به گفته باقي، اين اتاق فكر متشكل است از افرادي كه گمان مي‌كنند «جلوتر از نيروهاي واپسگرا» در حركت هستند. اين اتاق، همان اتاق فكر نامطلوب است. اما اتاق ديگري هم هست كه باقي آن را اتاق فكر مطلوب مي‌داند و آن، اتاقي است كه «در درون شبكه‌هاي اجتماعي واقعي و مجازي تعريف مي‌شود و در تعامل دائمي و ارگانيك با آن است و جزيي از آن و نه قيم آن به شمار آيد».
پرسش اصلي كه متأسفانه هيچ پاسخي در نوشته‌ي باقي به آن داده نمي‌شود آن است كه چرا عمادالدين باقي تشخيص داده كه اتاق فكر پيشنهادي «اصحاب و ارباب سياستِ» اصلاح‌طلب از نوع اول است و نه از نوع دوم؟ وي كمترين اشاره‌اي به نام و نشان كساني كه اين اتاق‌ها را تأسيس كرده‌اند كه نمي‌كند، اندك توصيفي كه از چگونگي برگزار شدن يا نشدنِ جلسات اين اتاق‌ها نمي‌دهد، آدرسي نيز از اتاق‌هاي فكر ديگري كه با ويژگي‌هاي مطلوب‌تري تأسيس شده باشند يا در حال تأسيس باشند در اختيار نمي‌گذارد. به كدام دليل خواننده بايد بپذيرد كه اين اتاق قرار است به توصيف عمادالدين باقي ميراث‌خوار «سانتراليسم دموكراتيك»، يعني شيوه سازماندهي بلشويكي باشد و نه آن اتاق فكري كه در پيوند و تعامل با جامعه است؟
به همان ميزان كه توضيحات غايبند، اتهامات حي و حاضر مي‌باشند. اتهاماتي كه نشان خواهم داد نه بستر نظري دارند و نه واقعيت عملي.
احزابِ سياسي موج دوم و سوم
عمادالدين باقي بر اساس تقسيم‌بندي تافلر دو نوع جامعه را از نظر نوع فناوري، نقش رسانه‌ها، نگاه به سياست و نهايتاً ساماندهي سياسي از يكديگر تفكيك مي‌كند: يكي جامعه‌اي متعلق به عصر انقلاب صنعتي و ديگري جامعه‌اي متعلق به عصر انفورماتيك. يعني جوامع موج دوم و سوم به استناد تافلر. توصيف هر يك از اين دو جامعه به قرار زير است:
در جامعه متعلق به عصر انقلاب صنعتي «رسانه‌ها يكسويه و پيام‌ساز هستند و مخاطبان‌شان منفعل و پيامگير». در اين جوامع، «ساختار توزيع آگاهي و خبر و انديشه به نحوي بود كه برآيند طبيعي‌اش پديده قهرمان و نخبه و توده با مرزبندي‌ها و شكاف‌هايي روشن» بود. همچنين به گفته باقي در اين جوامع، «پديده‌هايي چون حزب پيشتاز و نخبگان و روشنفكران كه طبقه هدايت‌كننده جامعه محسوب مي‌شدند و... وجود داشت». سازماندهي سياسي در اين دوره بر عهده احزابي بود كه به شيوه «سانتراليسم دموكراتيك» اداره مي‌شدند كه خود را «قيم توده بي‌سر مي‌دانستند».
و در مقابل، جوامع متعلق به عصر انفورماتيك قرار دارند كه در آنها «رسانه‌ها دوسويه هستند به اين معنا كه «ديگر يك گروه اندك القاگر و پيام‌ساز و يك اكثريت تلقين‌شونده و گيرنده وجود ندارد». در اين نوع جوامع «مفاهيم انقلابات و تغييرات اجتماعي متحول شد و ديگر تئوري‌هاي سنتي تغييرات اجتماعي درباره ضرورت وجود سازمان، ايدئولوژي، رهبري و رهبري كاريزماتيك و... كه در آن زمان حقيقت داشت در اين زمان يا بطور كلي صدق نمي‌كند يا مفهوم تازه‌اي گرفته است».در اين نوع جوامع «شبكه‌هاي اجتماعي به وجود آمده‌اند كه در بستر شبكه جهاني اينترنت حضوري فعال دارند و افراد نيز به صفت فردي در سطح شبكه اينترنت عرض اندام مي‌كنند و پيام خود را به همه مي‌رسانند»، به گونه‌اي كه به عنوان مثال «در بهار عربي اين شبكه‌ها خود به جاي نخبگان و احزاب سنتي، نقش ايجاد و رهبري جنبش‌هاي بزرگ اجتماعي را بر عهده گرفتند».
جالب توجه اينكه مقايسه در همين جا به پايان مي‌رسد، يعني باقي نه كمترين اشاره‌اي به سازماندهي سياسي در جوامع به قول خودش «پساديجيتال» كه در آنها ثبات سياسي وجود دارد مي‌كند و نه به اينكه پس از پايان يافتنِ اولين مرحله از آنچه او «بهار عربي» مي‌خواند، آن افرادي كه ادعا مي‌شود به صفت فردي عرض اندام كردند در كجاي نظم‌هاي جديد در اين كشورهاي عربي قرار دارند. يعني نه اشاره‌اي مي‌كند به جايگاه امروزي احزاب در جوامع اروپاي غربي -كه مسلماً در زمره اولين جوامعي بودند كه به دوران كامپيوتر و اينترنت و موبايل و بهپاد وارد شدند- و نه به اينكه پس از پشت سر گذاشتن اولين مرحله بهار عربي، هم اكنون چه گروه‌هايي بر اين كشورها حُكم مي‌رانند. به اين موضوع در خلال بحث‌هاي بعدي بازخواهم گشت. عجالتاً بايد ببينيم كه اتاق فكر اصلاحات در كجاي اين ماجرا قرار مي‌گيرد.
براي باقي، با تشكيل اتاق فكر، ما «در واقع در ضمير ناخودآگاه خود نوعي سانتراليسم دموكراتيك را با نام تازه‌اي تجديد سازمان كرده‌ايم» زيرا روح دوران جديد را درنيافته‌ايم و همچنان هدف‌مان اين است كه «قيم توده بي‌سر» بشويم و برايش «نسخه نجات» بپيچيم و در نهايت اين اتهام سنگين را وارد مي‌داند كه «ايده اتاق فكر، عبارت اُخراي همان حزب پيشتاز و نخبگان و قهرمانان و پيشتازان و روشنفكران پيشرو و سانتراليسم دموكراتيك است». باقي حتي گامي به جلو بر مي‌دارد و پيشنهاددهندگان اتاق فكر را متهم مي‌كند كه با اطلاع از اينكه آن سازماندهي‌هاي پيشين ديگر جذابيت ندارند و ديگر «جوانان و انقلابيون را مسحور» نمي‌كنند و «تا مرز جان باختن» نمي‌بَرَند، بر آن واقعيت‌هاي دهشتناك لباس مبدلي به نام اتاق فكر پوشانده‌اند تا لابد همان كاركردها را از آن استنتاج كنند.
پرسش اين است كه آيا اين توصيف‌ها از وضعيت سازماندهي سياسي و اجتماعي و فرهنگي از جوامع «پيشاديجيتالي» با واقعيت امر خوانا هستند يا نه؟
در اينكه رسانه‌هاي جديد بر امكانات تعامل اجتماعي به ميزان قابل توجهي افزوده‌اند شكي نيست، همينطور ترديدي نيست كه سهل‌الوصول بودن اين رسانه‌ها، امكانات عرض‌اندام فردي و مشاركت انفرادي را در روندهاي اجتماعي افزوده است. اما به نظرم نه درست است بگوئيم كه پيش از گسترش اينترنت و موبايل، رسانه‌ها يكسويه بودند و نويسندگان مطبوعات يك‌تنه به قاضي مي‌رفتند و راضي بر مي‌گشتند و نه اينكه رسانه‌هاي دوران پساديجيتالي را دوسويه و فاقد دوگانه‌ي نويسنده-مخاطب. اشتباه است اگر مطبوعات و نويسندگان عصر «پيشاديجيتالي» را افرادي كنده شده از جامعه، برج عاج‌نشين و خطابه‌سراياني به شمار آوريم «برسازنده‌ي» مخاطب و نه در گفتوگو با وي. آن رسانه‌ها نيز به ميزاني كه نويسندگان‌شان و توليدكنندگان‌شان در بطن جامعه زندگي مي‌كردند در بده‌بستان دائمي با جامعه خود قرار داشتند و به‌ويژه در جوامعي كه تكثر رسانه‌اي وجود داشت و دارد، چه بسا اگر در اين تعامل، حساسيت‌ها و مطالبات و آمال‌ها و آرزوهاي مخاطب به درستي درك نمي‌‌شد از ميدان رقابت حذف مي‌شدند. البته همراه با اين بحث، به نظرم بايد به سويه مهمي از تعامل رسانه‌اي نيز توجه شود و آن مقايسه كيفيتِ تعامل است در جوامع پيشاديجيتالي و پساديجيتالي، كه خود حديث مفصلي است و در اين مجال نمي‌گنجد.
آنچه در مورد رسانه‌ها نوشتم، در مورد احزاب و سازمان‌هاي سياسي نيز صدق مي‌كند. به نظرم نه فقط اشتباه، بلكه گمراه‌كننده خواهد بود اگر تمامي احزاب و سازمان‌هاي سياسي دوران «پيشاديجيتالي» را احزابي بدانيم كه بر اساس سانتراليسم دموكراتيك تشكيل شدند و متشكل بودند از تعدادي نخبه و قهرمان و خيل عظيمي عقبه‌ي گوش به فرمان كه به اشاره‌اي «تا مرز جان باختن» مي‌رفتند. و به همين سياق اشتباه خواهد بود اگر گمان كنيم كه امروز نظم سياسي دموكراتيك در جهان ديجيتالي بر پايه احزاب و سازمان‌هاي گسترده و ملي نمي‌گردد. مردمسالاري ـ كه تا اطلاع ثانوي به همان نظمي اتلاق مي‌شود كه در جوامع صنعتي غربي پايه‌گذاري شد- بر گرده سازمان‌ها و احزاب و اجتماعات سياسي و اجتماعي‌اي حمل شد كه در همان اعصار پيشاديجيتالي تأسيس شدند و گذار از موج دوم به سوم نيز در اين واقعيت تأثير تعيين‌كننده نداشته‌است. اين احزاب و سازمان‌ها در همان دوران نيز مانند امروز با شبكه‌هاي اجتماعي ـ به فرض با تعاريفي كلي‌تر از امروز ـ پيوندهاي ناگسستني داشتند. امروزِ روز سه دهه پس از وارد شدن در عصر ديجيتالي نيز همين احزاب و سازمان‌ها هستند كه آن مردمسالاري‌ها را سامان مي‌دهند. البته حضور و قدرت آنها وابسته به تلاش براي درك مطالبات گروه‌هاي اجتماعي مختلف و متكثري است كه به لطف گسترش رسانه‌ها، آگاهي يافتن از وجود و خواسته‌هاي‌شان سهل‌تر شده است و همچنين آگاهي رساندن به آنها.
موجِ سوم تافلر و نگاه انتقادي
بحث در مورد اظهارات تافلر در كتاب «موج سوم» فرصت جداگانه‌اي مي‌طلبد. زبان اين كتاب گاه توصيفي است و گاه تجويزي و گاه ارشادي. توصيف تافلر از پديده‌هايي كه به نظرش خبر از «موج سوم» مي‌دهند گاه با داوري و ارزش‌داوري همراه است و گاه هشدارگونه. خواندن اين كتاب سي سال پس از انتشارش مي‌تواند با گرفتن سر ميان دو دست يا به دندان گزيدن پشت دست همراه باشد و مي‌تواند با تعجب از توصيف مناسبي از آنچه او سي سال پيش ديده بود. از نظر من، عدم توجه به تبعاتِ از بين رفتن نهاد خانواده، نداشتن ديد انتقادي نسبت به افزايش تحكم شركت‌هاي چندمليتي بر سرنوشت انسان‌ها، نديدن جابجايي توليد به سمت استثمار كودكان و زنان در كشورهايي كه اين اقشار امكان دفاع از خود را ندارند ـ دقيقا به دليل نبود همان احزاب و سازمان‌ها و تشكلاتي كه پيش از اين نام بردم- و بسياري فجايع ديگر كه فهرست و چگونگي برآمدن و تأثيرات فاجعه‌بار آنها را بر مردمسالاري و حقوق بشر مي‌توان از جمله در كتاب «انبوه خلقِ» هارت و نگري (ترجمه رضا نجف زاده، نشر ني) خواند، در زمره پشت دست گزيدن‌ها هستند؛ و وقوف به ارزش‌هاي جهانشمول انساني، بالا رفتن آگاهي به محيط زيست در زمره روشن‌بيني‌هاي وي. اما از منظر ساماندهي سياسي دو نكته در نوشته تافلر روشن است: يكي اينكه بايد نهادهاي سياسي و مدني و اجتماعي را، هم بيشتر و هم بهتر به كار گرفت؛ و دوم اينكه بايد جمع‌ها و جمعيت‌هايي را سامان داد كه به توليد فكر در ارتباط با عمل بينديشند، يعني همان اتاق‌هاي فكري كه تافلر احزاب و سنديكاها و وزرا و وكلا و صاحبان سرمايه و صنعت را به تشكيل دادن‌شان براي تبادل نظر با ديگران فرا مي‌خواند.
در اين ميان، عمادالدين باقي اشاراتي نيز دارد به مفاهيمي همچون «عقل جمعي» و تغيير و تبديل نگاه به دموكراسي و حقوق بشر كه چندان به اصل مطلب مربوط نيست، يا دستِ كم بايد بگويم كه من ربط آنها را درك نكردم. اينكه افرادي دور يكديگر جمع شوند و تصويري را از آنچه خواست و مطالبات عمومي است تبيين كنند، ابدا به اين معنا نيست كه آنها ديگراني را از همين كار منع كرده‌اند يا «عقل جمعي» خود را به منزله «عقل عمومي» در معناي مفرد و يگانه‌ي آن به جامعه تحميل كرده‌اند. در اين صورت هر تحريريه‌ي هر نشريه‌اي را مي‌توان متهم به تحميل «عقل جمعي» خويش به جامعه كرد و هر تصميمي را كه پيرو مشاوره و گفت‌و‌گوي بيش از يك نفر باشد، به «پستويي» تشبيه كرد كه در آن براي جامعه تصميم گرفته مي‌شود. همين ناروشني در بحث باقي در مورد تغيير ديد ما نسبت به حقوق بشر وجود دارد. درست است كه براي برخي از ديدگاه‌ها، روند تغيير حقوق بشر از حقوق سياسي به حقوقي ناظر بر اجتماع و سپس حقوقي ناظر بر محيط زيست، را نوعي «پيشرفت» در فهم حقوق بشر به شمار مي‌آورند. اما اولاً همه‌ي مفسران امروزي حقوق بشر اين سير را سير تكاملي نمي‌دانند. ديگراني هستند كه اين تغيير را جدا شدن حقوق بشر از «حقوق محوري» و «انسان‌محوري» به شمار مي‌آورند و آن را بازگشت به «رمانتيسيزم» با تمامي سويه‌هاي ضد مدرن و تام‌گرايانه‌ي آن به شمار مي‌آورند. ثانياً ارتباط مستقيمي ميان اين سير ـ چه آن را مطلوب بدانيم و چه نامطلوب- با كامپيوتر و موبايل و اينترنت و بهپاد وجود ندارد. در مورد تعميم حق رأي به اقشار مختلف اجتماعي ـ به عنوان مثال وارد‌شدن زنان در شمول دارندگان حق رأي، يعني مثالي كه باقي ارائه مي‌دهد- نيز حقيقتاً ارتباط آن با امواج تافلري روشن نيست.
اتاق فكر و حوزه عمومي
از همان آغاز برآمدن جهان صنعتي، جامعه‌شناسان، عالمان علوم سياسي و اقتصادي و فرهنگي تلاش‌هاي زيادي براي يافتن ويژگي‌هاي مشترك «جهان صنعتي» انجام دادند و چه‌بسا بتوان گفت كه تأسيس جامعه‌شناسي توسط اگوست كنت پاسخي بود به نياز شناختنِ همين دست از جوامع. از آن پس، هزاران نويسنده و محقق به تلاش براي درك پيوندهاي ساختاري يا غيرساختاري اين جوامع در حوزه‌هاي سياست و اقتصاد و فرهنگ و غيره و غيره ادامه دادند. حتي متفكري همچون ريمون آرون كه هم بر مكتب فردگرايي تأكيد داشت و هم تمامي عمر در جستجوي درك و تبليغ و تحكيم مباني مردمسالاري، درسگفتارهاي هجده فصلي‌اي دارد براي تلاش در فهمِ شباهت‌هاي جوامع صنعتي فارغ از نظم سياسي‌شان. اما در ميان همه اينها، فقط تعدادي از انديشمندان چپ و در دوره‌اي متأخرتر تعدادي از انديشمندان راست را مي‌يابيم كه اينچنين كه عمادالدين باقي مُهر بطلان بر سامان سياسي مردمسالارانه در اين جوامع زده است بزنند. البته از نظر ترجمه اين آثار به زبان فارسي بايد اذعان داشت كه متأسفانه، ما بيشتر به ترجمه آثار همين «معدود» انديشمندان چپ و راست پرداخته‌ايم تا آن خيل عظيمي كه تلاش براي فهم پديده‌هاي جوامع صنعتي را با هدف ناچيز و استبدادي شمردن نهادهاي سياسي و مدني و منزلتي آن انجام ندادند.
اما همراه با تلاش‌هاي جامعه‌شناسان در درك پديده‌هاي جهان صنعتي كه به گفته‌ي عمادالدين باقي با ديجيتالي شدن فناوري به كل دگرگون شده است، متفكران ديگري را نيز داريم كه نه بر ارتباط فناوري و بينش اجتماعي و سامان سياسي، بلكه بر اساس تغيير جايگاه عمل و انديشه در جهان «قديم» و «جديد» تمركز كرده‌اند. هدفِ آنها اين بود كه ببينند و بفهمند كه اين انسان جديدِ برآمده از نظم صنعتي و شهرنشيني چگونه تصميم مي‌گيرد و آيا مي‌توان به باروري انديشه انتقادي نزد وي اميدوار بود يا نه. به نظرم مطالعه عقايد و نظرات آنها شايد مفاهيم مناسب‌تري را براي رهجويي در موقعيتي كه در آن به سر مي‌بريم در اختيار ما بگذارند.
اگر از كتاب پُربار بنژامن كنستان در تفاوت گذاري ميان آزادي نزد قدما و متجددين بگذريم، بايد به نوشته‌اي از هانا آرنت اشاره كنيم كه تا آنجا كه من اطلاع دارم براي اولين بار به تغيير جايگاه عمل و انديشه در جهانبيني در عصر جديد نسبت به سنت اشاره مي‌كند.* بخشي از كتاب آرنت با تفكيك ميان «حيات عملي» و «حيات فكري»، بر اين نكته اشاره مي‌كند كه در جهانبيني عصر جديد، «حيات عملي» از اولويتي زماني-مكاني نسبت به «حيات- فكري» برخوردار شد و به عبارتي زمينه‌ساز آن گشت. اين دوگانه آرنت، بعدها توسط بسياري از متفكران مورد استناد قرار گرفت كه در بسط آن به حوزه سياست تلاش كردند. يكي از آنها متفكر يوناني‌الاصل ساكن فرانسه بود به نام كورنليوس كاستورياديس. كاستورياديس بر اين امر تأكيد كرد كه براي استفاده از دوگانه آرنت در جهت درك حوزه‌هايي كه در آنها انديشه سياسي امكان بررسي نقادانه قدرت را دارد، بايد آن را به سه گانه‌اي تبديل كرد. سه‌گانه‌اي كه به زبان هانا آرنت مي‌توان آنها را چنين نامگذاري كرد: حيات «عملي-عملي»، حيات «فكري-فكري» و و حيات «فكري-عملي» (يا «عملي-فكري»؛ در اينجا تقدم و تأخر معناي خاصي ندارد). كاستورياديس بر اين نظر بود كه در نوع حيات سوم است كه انديشه سياسي انتقادي شكل مي‌گيرد. وي با استناد به محل تجمع شهروندان آتن نام اين فضا-زمان را «آگورا» مي‌گذارد. به عبارت دقيق‌تر فضايي كه در آنها عمل و انديشه هر دو حضور داشت، فضايي كه شايد بتوان در مقياس كوچكتر، آن را به اتاق‌هاي فكر سياسي تعبير كرد.
به نظر من همين نگاه مثبت به اتاق فكر را مي‌توان از مفهوم حوزه عمومي هابرماس نيز استنتاج كرد به شرط آنكه همچون عمادالدين باقي آن را در معناي شكسته و بسته‌اي كه در نوشته‌اش به دست داده نگيريم. باقي مي‌نويسد: «عقل جمعي منظور نظر هابرماس و جامعه‌شناسان اين است كه اولا بايد حوزه عمومي وجود داشته باشد و مسائل درحوزه عمومي به بحث آزاد گذاشته شود سپس برونداد اين حوزه عمومي مسبوق به بحث در آزادي كامل، به صورت‌هاي مختلفي نظير نظرسنجي‌هاي علمي را مي‌توان عقل جمعي ناميد». اما حوزه عمومي مورد نظر هابرماس نه به معناي كل جامعه است و نه فضايي چنان گسترده كه براي دسترسي به تعقلي كه از آن برمي‌خيزد نياز به نظرسنجي و غيره داشت. ويژگي اين حوزه عمومي قرار گرفتنش وراي قطب‌هاي قدرت رسمي همچون دولت و اقتصاد و جمعيت و كليساست. به عبارت ديگر حوزه عمومي عرصه‌اي مكاني-زماني است كه در آن، افراد آزادانه مشاركت كرده و به تبادل نظر مي‌پردازند. به همين دليل نيز محلي است براي تجلي كنش ارتباطي و تفاهمي كه برونداد آن مي‌تواند قدرت را نقد كند.
در اينكه موبايل و اينترنت و اصولا فناوري ديجيتالي مي‌تواند به تشكيل سهل‌تر و تعدد و تكثر اين فضاها مدد رساند شكي نيست. اما اگر اين فضاها خود به اقتداري تبديل شوند كه
به سان قدرت رسمي عمل مي‌كند، يعني بخواهد بر هر نوع ديگري از شكل‌هاي تشكيل حوزه عمومي سايه‌اي پدرسالارانه بيفكند و با منطق «اين است و جز اين نيست» عمل كند، سخت ترديد دارم كه در اين صورت بتوانند به عنوان فضاهايي در نظر گرفته شوند كه در آنها كنش ارتباطي و تفاهمي‌اي كه هابرماس از آن سخن مي‌گويد بينجامند؛ يعني همان فضاهایي كه محل تولد انديشه انتقادي يا پادزهرِ قدرت و اقتدار هستند. چنين استفاده‌اي كه عمادالدين باقي براي فضاهايي كه به لطف فناوري ديجيتالي ممكن گشته‌اند در نظر دارد، اين فضا- مكان‌ها را به حوزه‌هايي براي «سركوب» يا «افشاگري» حوزه عمومي مد نظر هابرماس تبديل خواهند كرد و يا در آنها فقط شاهد زايش «نا‌انديشه» خواهيم بود. «ناانديشگي‌اي» كه فقط به صِرف توانش در بسيج موقت و عملگرايي‌اي كه «هر كسي را از ظنّ خويش» با خود همراه مي‌كند، از توان تأسيس بي‌بهره است.
حوزه عمومي مورد بحث هابرماس دقيقا مكان-فضايي است كه اعتبار و اهميت آن فارغ از آمار و رأي‌گيري و اين دست عقلانيت ابزاري قرار دارد. اينكه بروندادهاي اين حوزه عمومي تا چه حد مقبوليت عام بيابند يا نيابند به كل بحث ديگري است. يكي از مهمترين مداخلات هابرماس در انديشه انتقادي دقيقا همين است كه او با ارائه چنين تعريفي از حوزه عمومي، به وجود فضا-مكان‌هايي بشارت داد كه فارغ از سلطه قدرت، و همانطور كه اشاره كردم از جمله قدرت جمعيت مي‌تواند به كنش ارتباطي و تفاهمي دست يابد و به اين ترتيب جامعه را از گرفتار ماندن در چنبره‌ي «ديالكتيك منفي» برهاند.
نكته ديگري را هم مِن باب اشاره بگويم و به جنبه نظري اين بحث خاتمه بدهم. يكي ديگر از ويژگي‌هايي كه هابرماس غير از فراغت از سلطه براي حوزه عمومي قائل است، به دور بودن اين فضا-مكان‌ها از آسيب‌هاي
زبان شناختي است و معطوف بودنشان به تفاهم بين‌الاذهاني. تجربه شخصي‌ام نشان داده است كه فضاهاي مجازي يا به قول مدافعان پر و پا قرص آنها، فضاهاي آنلاين، توان بسيار قليلي در ايجاد تفاهم بين‌الاذهاني و گريز از آسيب‌هاي زباني و زبان‌شناختي در اختيار مي‌گذارند. حتي گاه به نظر مي‌رسد زمينه‌هاي مساعدي هستند براي از بين بردنِ حداقلي از «ديگرفهمي». البته اين فقط يك مشاهده شخصي است و نه اصراري بر صحت آن دارم و نه دلايلش را چندان كاويده‌ام.
به اعتبار آنچه در خطوط پيشين گفتم، بر اين نظرم كه چنانچه اتاق‌هاي فكر تشكيل نشوند، يعني ما به خودمان، زمان-مكان لازم را براي گرد يكديگر جمع شدن و تبادل نظر ندهيم، تبادل نظري كه به هر رو نمي‌تواند در جمع‌هاي بسيار گسترده صورت گيرد، به سختي خواهيم توانست به ابزارهاي نظري نقد قدرت و اقتدار دست يابيم. آنچه براي‌مان مي‌ماند غلطيدن در كنشِ عملي است با عقلانيت تك منطقي و ابزاري. عقلانيتي ابزاري كه بدون ترديد توان عملگرايي را افزايش خواهد داد درست همانند همان احزاب پيرو سانتراليسم، زيرا آن را به وجود يك ذهنيت واحد كه در ميان عمل‌كنندگان مشترك است محدود مي‌كند. اما نتيجه‌ي آن، البته به باور من، حتي اگر رهايي‌اي موقتي باشد نخواهد توانست نظمي جديد را تأسيس كند.
با اشاره‌اي كوتاه به يگانه استدلال عملي‌اي كه در نوشته عمادالدين باقي وجود دارد به اين گفتوگو خاتمه بدهم. باقي مي‌نويسد «از سوي ديگر مضيقه‌هاي امنيتي اجازه تشكيل اتاق فكر جدي را نخواهد داد». بر همين اساس مي‌توان جملات بسيار ديگري را يادآور شد و به عنوان مثال گفت كه همين مضيقه‌ها اجازه انتشار مطبوعات جدي را هم نمي‌دهد و اجازه انتشار كتاب جدي را هم نمي‌دهد و ايراد سخنراني و حتي استفاده مجاز از اينترنت و غيره و غيره را هم نمي‌دهد. با اين همه، سال‌هاست كه همه تلاش مي‌كنيم كه با عنايت به همين مضيقه‌ها، آنچه را كه صلاح مي‌دانيم بازگو كنيم. پذيرش ماتقدمي اين مضيقه‌ها و استناد به آنها براي نگفتن و ننوشتن و تلاش نكردن، به رفتار آن فردي مي‌ماند كه در 40 يا 50 سالگي خودكشي كند به اين بهانه كه به هر حال در 80 يا 90 سالگي دار فاني را وداع خواهد گفت. بگذاريد كساني كه به باور شما وظيفه ابلاغ اين مضيقه‌ها را دارند به اينكار اقدام كنند، شما و بنده كه نبايد سخنگوي اين افراد بشويم. فزون بر اين، هم اكنون كه در اقصي نقاط جهان گروه‌هاي متعددي در اتاق‌هاي فكري كه حقيقتا عنوان «پستو» شايسته برخي از آنهاست جمع مي‌شوند و بنا را بر آن گذاشته‌اند كه براي ما تصميم بگيرند، حقيقتا چه استبعادي دارد كه ما خود در اينجا گِرد هم بيائيم و به همفكري بپردازيم. به قول همين تافلر و در آخرين پاراگراف همان كتاب موج سوم «سرنوشت ما آن است كه سرنوشت خود را بسازيم».
* کتابی که آرنت در آن به این بحث پرداخته است کتابی است که با عنوان «بحران فرهنگ» به زبان فرانسه منتشر شد. بخشی از این کتاب که از جمله حاوی این بحث نیز هست با عنوان «میان گذشته و آینده» ترجمه سعید مقدم، نشر اختران به فارسی منتشر شده‌است.
