بازخوانی ماده به ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر

شرح مواد اعلامیه

در سلسله گفتارهای پیشین درباره حقوق بشر به تاریخ تفکر و شالوده های حقوق بشر و اندیشمندان آن پرداخته شد. آن گفتارها به فرجام نرسید و ادامه را به کتاب درسهایی درباره حقوق بشر موکول کرده و در ادامه،سلسله گفتارهای تازه ای را درباره خود اعلامیه جهانی و مواد آن پی می گیریم.
درس اول: 54 حق و 4 تکلیف
درس دوم: بحث درباره مقدمه و ماده 1 با عنوان حقوق انسان آرمانی
درس سوم:ماده 2؛ حق عدم تبعیض واختلاف ها، حیله ها و استثناهای آن
درس چهارم: ماده سوم؛حق حیات، مادر حقوق یا زیربنایی ترین ترین حق ها

54 حق و 4 تکلیف
مجله آسمان شماره 18 شنبه 17تیر1391

منشور و اعلاميه جهاني حقوق بشر

تا پيش از انتشار اعلاميه، حقوق بشر محدود به قلمرو ملي بود و به بعضي از مردم انحصار داشت و شامل رنگين پوستان، مهاجران و بيگانگان نمي‌شد. پس از اعلاميه، ارزش‌هاي حقوق بشري به‌صورت عام و فرامدرني مطرح گرديد مجموعه اعلاميه و پروتكل‌هاي الحاقي، آن را عمومي و لازم‌الاجرا كرد.
اعلاميه در يك سند دو دسته‌بندي اصلي را در حقوق بشر انجام داده است: دسته اول، حقوق مدني و سياسي يا حقوقي كه نيازمند اجراي فوري هستند و دسته دوم، حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي يا حقوقي كه نيازمند بازشناسي بيشتر و زمان هستند. اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر فقط كليات را مطرح كرده و جزئيات و تفصيل اين حقوق را به خود سازمان ملل و اسناد بعدي كه تدوين مي‌كنند واگذار كرده است. در مورد دسته اول، كلياتي مانند حق حيات، حق امنيت، حق آزادي، حق دادرسي عادلانه و ... و در مورد دسته دوم كلياتي مانند حق كار، حق آزادي سنديكاها و اصناف، حق داشتن استانداردهاي كافي زندگي مانند غذا، مسكن، پوشاك، بهداشت، تحصيل و مشاركت در زيست فرهنگي. اين حقوق به‌وسيله اعلاميه تأسيس نمي‌شوند بلكه پيام اعلاميه اين است كه «همه افراد واجد اين حقوق هستند و باهم برابرند قبل از اينكه چنين قانوني به‌وجود آيد» (un.pt)
اعلاميه جهاني حقوق بشر داراي 30 ماده است. دو ماده اول ناظر به حقوق اساسي و كلي همه بشر است. مواد 3 تا 21 مربوط به حقوق مدني و سياسي و مواد 22 تا 27 درباره حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سه ماده آخر مربوط به نحوه محافظت جدي به‌منظور برخورداري همگاني از حقوق بشر است. در سي ماده اعلاميه، از 54 حق و 4 تكليف و محدوديت سخن رفته است.
1-حق كرامت (مادۀ 1)
2- حق آزادی و مساوات در حیثیت و حقوق (مادۀ 1 و 2)
3-عدم تبعیض (مادۀ 2)
4- حق حیات (مادۀ 39)
5- حق آزادی و امنیت شخصی (مادۀ 3)
6-حق آزادی از بردگی و بندگی (مادۀ 4)
7- حق آزادی از شكنجه یا رفتار تحقیرآمیز (مادۀ 5)
8- حق شناخته شدن شخصیت حقوقی او به‌عنوان یك انسان در برابر قانون (مادۀ 6)
9- حق مساوات در برابر قانون (مادۀ 7)
10-حق دادخواهی از محاكم دارای صلاحیت (مادۀ 8)
11-حق آزادی از بازداشت خودسرانه (مادۀ 9)
12- حق آزادی از تبعید خودسرانه (مادۀ 9)
13-حق برخورداری از دادگاه بی طرف،مستقل و علنی (مادۀ 10)
14-حق مربوط به اصل برائت برای همه (مادۀ 11)
15- جرم نبودن عمل قبل از آنكه قانون جرم بداند یا اصل قانونی بودن جرم . مجازات (مادۀ 11)
16-ممنوعیت مجازات بیش از آنچه قانون مقرر كرده (مادۀ 11)
17-حق عدم مداخله دیگران در حریم خصوصی فرد (خانه، خانواده و مكاتبات) (مادۀ 12)
18-حق آزادی سفر به داخل و خارج كشور (مادۀ 13)
19-حق پناهندگی (مادۀ 14)
20-حق داشتن ملیت و تابعیت (مادۀ 15)
21-حق ازدواج بدون محدودیت نژادی، مذهبی و ملیت و تشكیل خانواده و حمایت از آن (مادۀ 16)
22- تساوی حقوقی زن و شوهر در ازدواج و زناشویی و طلاق(ماده16)
23-حق برخورداری خانواده از حمایت جامعه و دولت(ماده16)
24-حق مالكیت (مادۀ 17)
25-حق آزادی فكر و مذهب و آزادی تعلیمات و اجرای مراسم مذهبی (مادۀ 18)
26-حق آزادی عقیده(یا تغییر عقیده)(مادۀ 18)
27-حق آزادی بیان (مادۀ 19)
28-حق آزادی دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات (مادۀ 19)
29- حق برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز (مادۀ 20)
30-حق تشكیل انجمنها و اتحادیه‌های كارگری یا الحاق به آنها (مادۀ 20)
31- حق مشاركت در حكومت (مادۀ 21)
32- حق انتخابات آزاد (مادۀ 21)
33- حق دسترسی مساوی به مشاغل و خدمات عمومی (مادۀ 21)
34- حق امنیت اجتماعی(ماده22)
35- حق استفاده از مساعی ملی و بین المللی برای دستیابی به حقوق فردی خود (مادۀ 22)
36- حق‌ آزادی شغل و انتخاب شغل (مادۀ 23)
37- حق حمایت شدن در مقابل بیکاری (ماده23)
38- حق دریافت مزد منصفانه در ازای كار و عدم تبعیض (مادۀ 23)
39- حق تامین اجتماعی(ماده23)
40- حق تشکیل اتحادیه های صنفی و کارگری(ماده23)
41- حق اوقات فراغت برای استراحت و تفریح (مادۀ 24)
42- حق برخورداری از سطح كافی زندگی از نظر بهداشت و رفاه (مادۀ 25)
43- حق حمایت شدن برای زندگی آبرومندانه در مواقع ناتوانی و از کارافتادگی(ماده25)
44 - حق حمایت و مراقبت ویژه از مادران(ماده25)
45 - حق حمایت و مراقبت ویژه از کودکان(ماده25)
46- حمایت اجتماعی و تساوی حقوقی کودکان ازدواج و غیر ازدواج(ماده25)
47- حق آموزش و پرورش (مادۀ 26)
48- اجباری بودن و رایگان بودن آموزش ابتدایی(ماده26)
49- تساوی کامل آموزش حرفه ای و عالی(ماده26) منظوراز آن تساوی برای افراد از هر قوم و نژاد و زبان و طبقه و عقیده است.
50- تفاهم، صلح، احترام به حقوق و آزادی های بشر و عقایدمخالف و دوستی ملل و جمعیت های نژادی و مذهبی به عنوان اساس آموزش(ماده26)
51- اولویت پدر و مادر نسبت به دیگران در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان(ماده26)
52- حق شركت آزادانه در حیات فرهنگی جامعه، فنون و پیشرفت علمی و سهیم بودن در منافع آن (مادۀ 27)
53- حق مادی و معنوی به وجود آورندگان آثار علمی، فرهنگی و هنری(ماده27))
54- حق خواستار شدن نظم اجتماعی تأمین‌كننده حقوق بشر و آزادیها (مادۀ 28) که به حق تغییر حکومت و قوانین تعبیر می شود.
55- مسئولیت داشتن در برابر آن جامعه‌ای كه رشد آزاد و كامل فرد را میسر سازد (مادۀ 29)
56- اجرای حقوق و آزادیها فقط تابع محدودیتهای قانونی‌ است که برای تامین آزادی ها،اخلاق، نظم و رفاه همگانی وضع شده و فرد فقط در برابر قانون وضع شده در شرایط دموکراتیک مکلف است ‌(مادۀ 29)
57- حقوق و آزادیها نباید معارض اصول ملل متحد باشد (مادۀ 29)
58- ممنوعیت تفسیری از اعلامیه كه حقی را برای دولت یا گروهها و افراد برای از میان بردن حقوق بشر ایجاد كند (مادۀ 30)
در 16 ژوئن 1945 كه جنگ جهاني دوم به تازگي پايان يافته بود. منشور ملل متحد در يك كنفرانس در سانفرانسيسكو به امضا رسيد. يكي از عبارات و بندهاي اين منشور درباره حقوق بشر و مقررات آن بود و صرفاً متني به شمار مي‌رفت كه به امضا رسيد و ضمانت اجرايي نداشت. پس از آن شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل مأمور شد كميسيوني را جهت ارتقاي حقوق بشر تشكيل دهد و ماده 68 منشور ملل متحد را اجرا و مواد و موارد مربوط به حقوق بشر را مورد مطالعه قرار دهد.

كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در آوريل 1946 تشكيل شد. اين كميسيون چند اقدام مشخص را انجام داده است:
1ـ تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر
2ـ تعيين استانداردهاي بين‌المللي در مورد شكنجه و اعدام
3ـ رسيدگي به شكايات قربانيان تبعيض‌ نژادي و حكومت‌هاي ديكتاتوري آمريكاي لاتين
4ـ تشكيل نظام ناظران مستقل درموردشكنجه،كشتارهاي سياسي وخشونت عليه زنان درسطح جهان.
اعضاي كميسيون حقوق بشر از آغاز، 9 تن از كشورهاي مختلف مانند آمريكا، فرانسه، هندوستان، روسيه و شوروي بودند. اين افراد براساس صلاحيت‌هاي شخصي و ذاتي خودشان برگزيده شدند و هيچ كدام به عنوان نماينده دولت‌هاي متبوع خويش در اين كميسيون حضور نداشتند. آنها به خاطر تخصص و توانايي خويش مامور شدند در مورد مواد حقوق بشر مطالعه كرده و يك منشور بين‌المللي حقوق بشر تهيه كنند. در خلال مطالعات خويش به اين نتيجه رسيدند كه نمي‌توان در ابتدا متن واحدي ارايه داد. كار را دو بخش كردند: 1ـ اعلاميه جهاني حقوق بشر كه اعلاميه‌اي حاوي اصول و معيارهاي كلي حقوق بشر بود. 2ـ اجرايي كردن آن. گروه به اين نتيجه رسيد كه تدابير عملي براي جهاني كردن حقوق بشر فرآيند پيچيده‌اي است. مي‌توان اعلاميه‌اي را منتشر كرد كه همه روي آن توافق كنند و در سطح جهاني نيز انتشار يابد اما لازم‌الاجرا كردن آن با وضعيت‌هاي متفاوت فرهنگي، مذهبي و شرايط مختلف سياسي در كشورها اصطكاك پيدا مي‌كند، و غيرعملي مي‌شود و اين اعلاميه را خنثي و بي‌اثر مي‌سازد. از اينرو تصميم مي‌گيرند نخست اعلاميه‌اي منتشر سازند، سپس در مورد تدابير عملي و چگونگي اجرا كردن آن معاهده‌اي تنظيم كنند، با معاهده‌اي كه دولت‌ها امضا كرده و به آن متعهد شوند. در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل بحث‌هاي فلسفي و عقيدتي بسيار فشرده و طولاني در مورد جزييات حقوق بشر صورت گرفت؛ به خصوص كه آنان افرادي با گرايش‌هاي مختلف از مليت‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف بودند. پس از دو سال در 10 دسامبر 1948 (19 آذر 1327) پيش‌نويس اعلاميه حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد. در آن هنگام سازمان ملل 56 عضو داشت كه 48 كشور راي مثبت و 8 كشور راي ممتنع دادند و اعلاميه بدون هيچ راي مخالفي به امضا رسيد. بعد از تصويب اعلاميه، مجمع عمومي سازمان ملل از همان كميسيون حقوق بشر خواست كه اين‌بار پيش‌نويس يك ميثاق يا معاهده را براي به امضا رساندن دولت‌ها تهيه كند. كميسيون فعال شد و اولين پيش‌نويس را در 1951 ارايه داد. در مجمع عمومي سازمان ملل بحث‌هاي طولاني صورت گرفت و به اين نتيجه رسيدند كه بايد دو معاهده تنظيم شود. در 1953 و 1954 اين كميسيون دو پيش‌نويس ارايه مي‌دهد كه يكي پيش‌نويس ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ديگري ميثاق بين‌المللي حقوق اجتماعي و اقتصادي است. اين دو پيش‌نويس در 16 دسامبر 1966 در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد. بنابراين فرآيند تدوين منشور بين‌المللي حقوق بشر حدود 11 سال به طول ‌انجاميد و بحث‌هاي خيلي عميق و فشرده‌اي در كميسيون‌ها و در كميته‌هاي سازمان ملل و در خود مجمع عمومي صورت گرفت و سرانجام به صورت يك متن نهايي و الزام‌آور درآمد؛ بنابراين، منشور جهاني حقوق بشر متضمن سه سند يا نوشته است. 1ـ اعلاميه جهاني حقوق بشر، 2ـ ميثاق بين‌المللي حقوق اجتماعي و اقتصادي، 3ـ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و مقاوله نامه‌هاي مربوط به آن. اينكه گفته مي‌شود اعلاميه جهاني حقوق بشر يك سند است، در واقع منظور از آن منشور جهاني حقوق بشر است. اين منشور يكي از فعاليت‌هاي كاربر سازمان ملل است كه تدوين آن داراي فرآيندي طولاني بود.

حقوق انسان آرمانی
مجله آسمان، شماره 19 شنبه 24تیر1391ص11-10
مقدمه اعلامیه

از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي دهد،
از آنجا كه عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است كه روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا كه اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،
از آنجا كه اساسا لازم است توسعه رابطه دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد، از آنجا كه مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر، كرامت و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجددا در منشور، اعلام كرده اند و تصميم راسخ گرفته اند كه به پيشرفت اجتماعي، كمك كنند و در محيطي آزاد، وضع زندگي بهتري بوجود آورند.
از آنجا كه دول عضو، متعهد شده اند كه احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را با همكاري سازمان ملل متحد تأمين كنند.
از آنجا كه حسن تفاهم مشتركي نسبت به اين حقوق و آزادي براي اجراي كامل اين تعهد، كمال اهميت را دارد.
مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام مي كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها، چه در ميان ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايي كه در قلمرو آنها مي باشند، تأمين گردد.

بحث درباره مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر

اعلاميه جهاني حقوق بشر داراي مقدمه و 30 ماده است. مقدمه آن حاوي نكات توضيحي در مورد اهميت حقوق بشر است و اينكه چرا بايد حقوق بشر به عنوان يك امر جهان‌گستر مطرح باشد. در پايان مقدمه مي‌گويد: «بنابراين مجمع عمومي اين اعلاميه حقوق بشر را به منزله آرمان مشترك تمام مردمان و ملت‌ها اعلام مي‌كند.» كه هم توده‌هاي مردم و ملت‌ها براي تحقق بخشيدن به آن بكوشند. يكي از انتقاداتي كه راجع به اين مقدمه مطرح شده اين است كه اين متن، به زبان اخلاقي نوشته شده و بيشتر يك توصيه به شمار مي‌آيد و تعهدآور نيست و بار حقوقي ايجاد نمي‌كند در ادامه مقدمه آمده است: «در همه افراد و گروه‌هاي اجتماعي پيوسته آن را نصب‌العين خود قرار مي‌دهند تا حرمت آن و آزادي‌هاي ياد شده را گسترش بخشد.» اين قسمت در آن ايام بسيار بحث‌انگيز شد و اين انتقاد مطرح شد كه: «اعضاي ملل متحد در اين مقدمه به جاي رعايت حقوق بشر، ترويج يا گسترش حقوق بشر را گذاشته و در واقع آرزوهاي حقوق بشري را در اينجا بيان كرده‌اند.» پاسخي كه به اين اشكال داده شد اين بود كه اعلاميه جهاني حقوق بشر را مجمع عمومي سازمان ملل تصويب كرده است و تا قبل از اينكه خود دولت‌ها براساس همان سيكل قانوني خودشان آن را به تصويب برسانند يا در پارلمان‌ها به تصويب برسد نمي‌تواند لازم‌الاجرا شود. كمااينكه در قراردادهاي بين‌المللي ديگر در كشورهاي پارلمانتاريستي اگر خود دولت‌ها سند را امضا كنند، قانوني نيست مگر اينكه پارلمان آن را تصويب كند. لذا اين انتقاد وجود داشت كه آنچه كه وجدان بشريت از دولت‌ها انتظار دارد صرفاً اين نيست كه اعلاميه جهاني حقوق بشر را به رسميت بشناسند يا آن را اعلام كنند. وجدان بشريت انتظار دارد كه دولت‌ها حمايت موثر و عملي از حقوق بشر كرده و آن را اجرا كنند. در خود كميسيون حقوق بشر كه اين اعلاميه و سپس ميثاق‌ها تهيه شد نيز همين بحث مطرح شده بود. آنان پس از بحث‌هاي فراوان به اين نتيجه رسيده بودند كه بايد دو فاز را جدا كنند. يك فاز، ارائه معيارهاي كلي حقوق بشري و فاز ديگر ارائه معاهده‌اي است كه يك مقدار نسبي‌گرا باشد و با توجه به شرايط متفاوت كشورها قابليت اجرا پيدا كند.

ماده 1

ماده يك اعلاميه مي‌گويد: «همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يكسان زاييده مي‌شوند و داراي موهبت خرد و وجدان مي‌باشند و بايد با يكديگر با الگوي برادري رفتار كنند.» اين هم يكي ديگر از بندهايي است كه بسيار محل مشاجره قرار گرفت. سرچشمه‌هاي اختلاف پيرامون مواد حقوق بشر (از جمله ماده يك) به فلسفه‌اي كه در غرب رواج داشت بازمي‌گردد. برخی معتقد بودند انديشه حقوق طبيعي در غرب، اعلاميه حقوق بشر را پرورانده است بنابراين اعلاميه جهاني حقوق بشر، بيشتر محصول فرهنگ و فلسفه غربي است كه روي حقوق طبيعي تكيه دارد. در مقابل نظريه‌اي در مورد حقوق وضعي وجود داشت كه بيشتر به عقل اصالت مي‌داد. در نظريه اول اصل بر اين است كه يك سلسله حقوق به طور فطري، طبيعي يا خدادادي براي بشر قرار داده شده كه همگان به ویژه دولت ها ملزم به رعايت آنها هستند، يعني آنها يك رشته حقوق درون بشري هستند. اما نظريه حقوق وضعي بيشتر متكي به عقل است و اصالت را به عقل مي‌دهد و حقوق بشر را يك امر برون بشري و قراردادي مي‌داند. انسان‌ها براساس عقلانيت و رشد عقلاني خويش توافقي به عمل مي‌آورند و دولت‌ها به نحو اختياري خود را به وسيله امضاي حقوق بشر محدود مي‌سازند. اين دو نظريه كه حقوق بشر را از جنس حقوق طبيعي يا وضعي بدانيم از زمينه‌هاي اختلاف فكري هم در كميسيون حقوق بشر و هم پس از آن بوده است. نتيجه بحث آن است كه در ماده يك از اشاره به اينكه عبارت تمام افراد بشر آزاد زاده مي‌شوند ناشي از حقوق طبيعي است يا حقوق وضعي، اجتناب مي‌كنند تا باب طرح مباحث اختلافی بسته شود و چالشی پیش نیاید. اما نكته‌اي كه در مورد ماده يك وجود دارد اين است كه برخي تصور مي‌كنند رعايت حقوق بشر يعني اينكه همه انسان‌ها را از همه حيث‌ها و جنبه ها يكسان بگيريم زیرا اينجا گفته مي‌شود تمام افراد آزاد زاده مي‌شوند و از همه جهات حيثيت و كرامت با هم برابرند. رعايت حقوق بشر به معني رعايت حقوق ذاتي بشر است. نه اينكه انسان‌ها از همه حيثیات و وجوه همسان هستند به هر حال در عالم واقع انسان‌ها از لحاظ شخصيتي با هم متفاوتند. بنابراين انسان‌ها به طور فطري و ارتكازي همه را به يك چشم نمي‌نگرند. افراد مختلف داراي منزلت‌ها و احترام‌هاي متفاوتي هستند و بدون اينكه جامعه قانوني وضع كند به طور ارتكازي افراد نسبت به يك فرد بزهكار و يك فرد مؤقر و باشخصيت يكسان نگاه نمي‌كنند. از لحاظ قانوني نیز افرادي كه بزهكارند مجازات مي‌شوند. مفهوم حقوق بشر اين نيست كه اگر كسي مرتكب جرم و گناهي شود با كسي كه جرمي نكرده است به لحاظ اينكه همه برابرند و حقوقشان يكسان است پس بايد به يك چشم به آنها نگاه كرد. «برخي با استفاده از همين نكته ظريف مغالطه مي‌ورزند و مي‌گويند چگونه مي‌شود كه قائل به حقوق بشر به معني برابري انسان‌ها از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوقشان باشيم در حالي كه فاسق و فاجر و مومن و وارسته و مجرم نمي‌توانند با هم برابر باشند.» و با استفاده از همين تفاوت‌ها كه در عالم واقع ميان انسان‌ها وجود دارد، اصل مسئله حقوق بشر را زيرسوال مي‌برند. اين قضيه، مغالطه ظريفي است كه به وفور صورت مي‌گيرد. در حالي كه حقوق بشر به اين معنا است كه انسان‌ها فی حد ذاته با هم برابرند بنابراين اگر كسي مرتكب جرمي مي‌شود به اندازه جرمش مجازات مي گردد ولي آن جرم موجب سلب سایر حقوق وی نمي‌شود. يعني همه حقوقش همچون ساير افراد محفوظ است و فقط به اندازه گناهي كه مرتكب شده مجازات مي‌شود. شبيه اين نكته را چه در اعلاميه جهاني حقوق بشر چه در همه قوانين کشورها و همچنين در رساله‌هاي عمليه دینی مشاهده مي‌كنيم. در متون دینی برای انسان اخلاقي و انسان مومن صفاتي گفته مي‌شود و در واقع در این سطح از انسان ایده آل یا مومن آرمانی سخن رانده می شود اما در رساله عمليه با انسان واقعي سروكار داريم. در رساله عمليه از مسلماني سخن گفته مي‌شود كه مرتكب گناه كبيره و مرتكب دزدي و يا گناهان جنسي مي‌شود و نشان مي‌دهد كه انسان ايده‌آل با آنچه كه به عنوان انسان مومن شناخنه می شود با انسان واقعي يكي نيست. مفهوم اعلاميه حقوق بشر نيز همين است كه در اصل از انسان آرمانی یا انسان به ما هو انسان سخن می گوید و هنگامی که گفته مي‌شود انسان‌ها از لحاظ حيثيت و احترام برابرند بدين معناست كه اگر كسي مرتكب جرمي شد او را به اندازه جرمش مجازات كنيد ولي حق نداريد حتي در صورتي كه مجرم باشد به او اهانت كنيد و یا از سایر حقوق انسانی اش ساقط کنید.اين معنا در اصل سی و نهم قانون اساسي ایران نيز تصريح شده است كه «هتك حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت، زنداني یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». انسان‌ها نه تنها اين تفاوت‌هاي اخلاقي و شخصيتي بلكه تفاوت‌هاي ژنتيكي و فيزيكي هم دارند و طبيعي است كساني كه تفاوت‌هاي ژنتيك داشته و نارسايي دارند و استثنايي‌اند و كساني كه نابغه هستند امكانات بيشتري صرف آنها مي‌شود؛ و از حمايت‌هاي ويژه برخوردار مي‌شوند و اين به معناي تبعيض نيست. در واقع در اعلاميه حقوق بشر كفي براي حقوق انسان‌ها در نظر گرفته شده كه همگان در آن يكسانند و درصدي امتيازات قرار داده مي‌شود كه اين امتيازات تابع تفاوت‌هاي اخلاقي و شخصيتي و ژنتيكي و غيره است. نكته ديگر در مورد ماده يك اين است كه وقتي گفته مي‌شود انسان‌ها برابرند؛ اين برابري به معناي همانندي نيست همانطور كه گفته شد از لحاظ استعدادها‌، توانايي‌هاي ذهني و جسمي و اخلاقي افراد با يكديگر متفاوتند و اصل برابري كه در ماده يك گنجانيده شده از جمله اصولي است كه مجمع عمومي ملل متحد اعلام مي‌كند كه دگرپذيري يا مداراگري شرط تحقق برابري است. يعني معتقد است كه فقط از طريق درك درست ارزش‌هاي ديگران و گوش فرادادن به آنها است كه اين برابري به وجود مي‌آيد. بحث برابري را مجمع عمومي سازمان ملل در تفسيري به مداراگري و دگرپذيري گره زده است.
--------------------------------------------

حق آزادی بدون تبعیض
هفته نامه آسمان شماره20 شنبه31تیر1391ص14و15
ماده 2 : حق عدم تبعیض واختلاف ها ، حیله ها و استثناهای آن
ماده دوم اعلاميه «هركس مي‌تواند از كليه آزادي‌ها كه در اعلاميه حاضر به آن تصريح شده بي‌هيچگونه برتري من جمله برتري از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دين يا هر عقيده ديگر و يا از نظر زاد و بوم و موقعيت اجتماعي و از نظر توانگري يا نسب يا هر وضعيت ديگر بهره‌مند شود. نيز هيچ امتيازي براساس نظام سياسي يا قانوني و بين‌المللي مربوط به كشور يا سرزميني كه شخص تبعه آن محسوب مي‌شود وجود نخواهد داشت و سرزمين مزبور مستقل باشد يا غيرمستقل. خواه فاقد خودمختاري باشد يا سرزميني كه حاكميت آن به شرطی از شروط محدوده شده باشد.» ماده دوم نيز از جمله موادي است كه با ماده 7 تكميل مي‌شود. تاكيد ماده دوم بر فقدان تبعيض در اجراي مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر است. اما ماده 7 بر عدم تبعيض در اجراي قانون به طور عام تاكيد مي‌كند كه همه افراد در مقابل قانون يكسانند و مي‌توانند از پشتيباني قانون به طور برابر استفاده كنند. در واقع بند 2 مستقيماً به اعلاميه حقوق بشر و بند 7 به دولت‌ها مربوط مي‌شود و برابري در برابر قانون را بيشتر متوجه مسئولان اجراي قانون، پليس و دستگاه قضايي مي‌داند كه بايد امكاني را ايجاد كنند كه همگان امكان دسترسي به حمايت قانوني داشته باشند.در زمان تنظیم و تدوین اعلامیه، هنگامی كه ماده 2 مطرح گردید اختلافاتي به وجود آمد. برخی دولت‌ها مانند دولت های انگلستان و آفریقای جنوبی مي‌گفتند نبايد در اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اجراي يكسان اعلاميه در همه كشورها تاكيد شود و حقوقي كه در اين اعلاميه مندرج است براي كشورهاي مستعمره به طور كامل لحاظ گردد. رژيم آفريقاي جنوبي به دليل اينكه نظام آپارتايد بود و انگليس هم به دليل اينكه اغلب60 مستعمره جهان در تیول آن دولت بود، طبيعي بود كه مخالف شمول ماده 2 به سرزمين‌هاي غيرمستقل باشند. انگلستان معتقد بود همه حقوقي را كه براي كشورهاي مستقل در نظر مي‌گيريم نبايد براي همه كشورهاي مستعمره و غيرمستقل يا به قول آنها تك سرپرست، تعميم بدهيم.
دولت آفريقاي جنوبي كه آن موقع نظام سیاسی اش، نظام آپارتايد بود نیز از جمله مخالفان ماده 2 بوده و مي‌گفت تعميم اين حقوق به همه گروه‌ها و اقليت‌ها عملي نيست. زيرا اگر قرار بود تعميم داده شود كل نظام آپارتايد را به هم مي‌ريخت. لذا دولت آفريقاي جنوبي از يك موضع و دولت انگلستان از طرف ديگري با اين ماده مخالفت مي‌كردند.
اختلاف دیگری هم بر سر ماده 2 و نفي تبعيض وجود داشت كه البته دليل سياسي نداشت. برخي اعتقاد داشتند «چون بعضي از كشورها نظام فدرالي دارند، لازم الاجرا كردن اعلاميه جهاني حقوق بشر براي كشورهايي كه سيستم آنها فدرالي است عملي نيست زیرا آنجا نظام پيچيده‌اي وجود دارد. وقتي دولت مركزي يك متن یا معاهده را امضا مي‌كند، لزوماً به معناي اين نيست كه در تمام ايالت ها قابل اجرا باشد. در كشورهايي كه سيستم فدرالي دارند هر ايالتي براي خود يك پارلمان و دولت و قوانين خاص خویش را دارد. در آمريكا سيستم فدرالي به گونه‌اي است كه همه ايالت‌ها ذيل يك پرچم مجتمع شده‌اند اما اگر جنگي صورت گيرد در صورتي كه پارلمان ايالتي تصويب كند كه ايالت در جنگ شركت نكند آن ايالت مي‌تواند هیچ نيرويي به جبهه جنگ گسیل ندارد. هنگامي كه ايالت‌ها در نظام فدرالي چنين استقلالي دارند در صورتي كه دولت مركزي تصميم بگيرد اگر پارلمان ايالتي قانون متفاوتي را از تصویب بگذراند، همين قانون پارلمان ایالتی در ايالت لازم‌الاجرا است. لذا اين اشكال قانوني يا حقوقي مطرح بود كه اعلاميه جهاني حقوق بشر وقتي كه لازم‌الاجرا شود در خصوص كشورهايي كه داراي نظام فدرالي هستند امضاي دولت مركزي آنها به اين معنا نيست كه بتواند در تمام كشور اجرا شود.
با وجود همه این اختلافات نه تنها ماده مزبور تصویب شد بلکه برای جلوگیری ازسوءاستفاده وتاویل و تفسیرهایی که نقض غرض این ماده باشد، آن را در میثاق، بیشتر تشریح کردند. درماده دو میثاق بین المللی مدنی و سیاسی آمده است: 1- هر دولت عضو این میثاق متعهد می شود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید. 2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد می باشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد. 3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که: الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادی هایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند. ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت می کند، باید به وسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر می گردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی (تظلم خواهی) توسعه یابد. ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.
در ماده سوم دولتهای عضو این میثاق تعهد می نمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود. اما بخاطر اختلافاتی که در جزییات این ماده وجود داشت از جمله شرایط بحرانی و جنگ و تجزیه طلبی که در نیمه قرن بیستم در جهان وجود داشت در ماده ماده چهارم میثاق بنا بر اصل واقع گرایی اجازه عدول مشروط از این ماده را داده است و برا یاینکه این کار خودسرانه صورت نگیرد و بهانه برای نقض این حقوق به دست دولت ها ندهد سازوکار اجرایی و اداری آن از طریق هماهنگی با سازمان ملل را نیز مشخص می کند و می گوید 1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید می کند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، می توانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد. 2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد. 3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده می کند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.
و باز هم برای اینکه شرایط اضطراری و یا حیله های قانونی که در همه کشورها توسط دولت ها برای دور زدن تعهدات حقوق بشری معمول است مجوز نقض حق عدم تبعیض را به کسی ندهد درماده پنجم می گوید: 1-هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق می گردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید. 2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.
----------------------------------------
مادر حقوق،یا حق حیات

هفته نامه آسمان شماره 21 شنبه7مرداد 1391 ص14و15

ماده 3 : مادر حقوق یا زیربنایی ترین ترین حق ها
ماده 3 اعلاميه با وجود این كه يكي از كوتاه‌ترين بندهاي اعلاميه حقوق جهاني بشر است جالب‌ترين آن نيز هست. در ماده 3 گفته مي‌شود «هركس حق دارد از زندگي و آزادي و امنيت شخصي خويش برخوردار باشد.».
این ماده با وجود کوتاهی عبارتی متضمن3 حق اساسی است:1- حق حیات. 2- حق آزادی.3- حق امنیت شخصی. گرچه در سایر موارد نیز از حق آزادی سخن گفته است اما در این بند آزادی و امنیت شخصی را در ادامه حق حیات و همطراز آن مطرح ساخته و در سایر موارد اعلامیه به اشکال عملیاتی و مصداقی آزادی پرداخته است. حق حیات گرچه در متده 3 آمده اما این حق در کل اعلامیه به مثابه ریشه و سایر حقوق اغصان(شاخه ها) آن هستند. می توان گفت کل اعلامیه حقوق بشر را اگر بخواهیم در یک کلام خلاصه کنیم آن کلام"حق حیات" خواهد بود زیرا تا انسانی وجود نداشته باشد حقی وجود نخواهد داشت و بدون حق حیات سایر مواد اعلامیه سالبه به انفای موضوع می شوند. لذا حق حیات زیر بنای کل اعلامیه و اسناد حقوق بشری دیگر است. اين ماده از جمله موادي است كه تا امروز نيز بر سر آن منازعات زیادی جريان دارد زيرا قانون لغو مجازات اعدام مستند به ماده 3 است. ماده 3 مي‌گويد هركس حق دارد از زندگي و آزادي و امنيت خويش برخوردار باشد. از حق زندگي، یا حق حیات، لغو مجازات اعدام را استنباط كرده‌اند. گرچه در زمان تصویب این اعلامیه در اکثر کشورهای جهان این مجازات معمول بود اما میثاق بین المللی مدنی وسیاسی که به منظور اجرایی کردن و لازم الاجرا ساختن اعلامیه تصویب شد با درک این واقعیت، روندی تدریجی را برای لغو اعدام در نظر گرفت و فرایند محدود سازی و در نهایت الغای آن را به رسمیت شناخت وپذیرش محدود مجازات اعدام را در این سند مهم حقوق بشری به معنای پذیرش موقت قلمداد کرد نه دائمی.در ماده ششم میثاق آمده است: 1-- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمی توان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود. 2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد. 3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد. 4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد. 5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرم هائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد. 6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.
در بند 6 آرمان نهایی را که الغای کامل این مجازات بود بیان می کند و برای تحقق ایین آرمان تلاش هایی برنامه ریزی های قانونی و عملیاتی صورت گرفت. از نظر قانونی دو پروتکل اختیاری برای این میثاق تصویب شده که دومی اختصاص به الغای مجازات اعدام دارد. تاکنون بیش از صد کشوربه آن پیوسته اند و اگر دوسوم کشورها به آن بپیوندند برای همه کشورها لازم الاجرا می شود. ج.ا.ا تاکنون (سال 1391ش) به هیچ یک از دو پروتکل فوق ملحق نشده است. از نظر عملی نیز نهادهای حقوق بشری سازمان ملل به کمک عفو بین الملل و سایر ان،جی،اُ های بین المللی به دیده بانی وضعیت اعدام در کشورها و سازماندهی اعتراض و مخالفت با آن می پردازند و دولت های را برای وضع جریمه های اقتصادی علیه کشورهایی که هنوز این مجازات را انجام می دهند تحت فشار می گذارند. در نتیجه تا کنون بیش از دوسوم کشورهای جهان یعنی 129 کشور از 198 کشور کوچک و بزرگ جهان این مجازات را لغو کرده اند. 100 کشور لغو و 29 کشور به حال تعلیق در آورده اند.تعدادی از کشورهای اسلامی نیز جزو ملغی کنندگان هستند. در اغلب کشورهای باقیمانده هم گرچه در قانون لغو نشده است اما در عمل این مجازات را اجرا نمی کنند و در حال حاضر تعداد کشورهایی که این مجازات را اجرا می کنند به تعداد انگشت های یک دست می رسند که این چند کشور پیوسته مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری قرار می گیرند.
البته هنوز هم حتي در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو شده است اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد. یک نظرسنجي به عمل آمده در آمريكا نشان مي‌دهد اكثر مردم با لغو مجازات اعدام مخالفت كرده‌اند. اما دولت آن را تصويب كرده است؛ هنوز هم گروه‌هاي مدافع اعدام در مقابل نيروهاي طرفدار لغو مجازات اعدام فعال هستند. با وجود تلاش هاي گسترده براي ملغي كردن مجازات اعدام ،مردم كاليفرنيا به صورت گسترده از اعمال اين نوع مجازات حمايت مي كنند .به گزارش خبرگزاري رويتر ، بر اساس جديدترين نظر سنجي منتشر شده اكثر مردم كاليفرنيا به مانند اكثر مردم آمريكا همچنان مجازات اعدام براي برخي از جرائم را خواستارند . ايالت كاليفرنيا در ايالات متحده آمريكا معمولاً در اعمال تغييرات در سياست هاي عمومي اين كشور پيش قراول است . بر اساس يك نظر سنجي جديد به عمل آمده از 500 نفر از افراد بزرگسال كاليفرنيا مشخص شد كه 63 درصد آنها موافق اعمال مجازات اعدام و 32 درصد مخالف هستند .اين نظر سنجي كه از 12 تا 26 فوريه انجام شد از ضربت خطايي معادل 5/4 درصد برخوردار است.(1)
علیرغم روند پر سرعت و پر قدرت جهانی بسوی لغو مجازات اعدام اما در حوزه نظری هنوز بحث‌هاي حقوقي و فلسفي بسيار عميق و سنگيني در مورد ماده 3 یا حق حیات ادامه دارد. در کشورهای اسلامی البته افزون بر مسائل اجتماعی و حقوقی که در سایر کشورها مطرح است موانع دینی نیز وجود دارد به گونه ای که مسئله لغو اعدام را به مهم ترین کانون نزاع اسلام و حقوق بشر تبدیل ساخته است زیرا در قرآن نص صریح در این زمینه وجود دارد. برای رفع این تعارض نیاز به اجتهاد بر مبنای متون دینی وجود دارد. در این زمینه نخستین پژوهش در دو جلد و تحت عنوان:"حق حیات" در سال 1386 به زبان عربی در مصر سپس لبنان منتشر گردید که متن این کتاب به مرور در سال های پیش از آن در مطبوعات و سایت های فارسی داخل ایران عرضه شده بود.(2)که برای تفصیل بحث خواننده را بدان ارجاع می دهد. در قسمت بعد به دلایل موافقان و مخالفان اعدام می پردازیم.