سه شنبه 30 خرداد 1391
سنجش تجربه وزارت حقوق بشر: پاسخ های عمادالدین باقی به پرسش‌هاي آسمان
هفته نامه آسمان در پی اختلافاتی که میان دولت و قوه قضاییه و شورای نگهبان پیرامون تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی بروز کرده است پرونده ویژه ای تدارک دیده که دربرگیرنده چند مقاله و گفتگوست. یکی از این گفتگوها اما جهت گیری متفاوتی به مسئله داشت که در زیر می آید:
هفته نامه آسمان شنبه 27خرداد1391 شماره 15 ص 28-30
* ضمانت اجرا در خصوص حقوق اساسي و بنيادين بشر چگونه بايد باشد؟
آنچه که در اين زمینه مورد بحث قرار مي‌گيرد شايد در اين شرايط بسيار مهمل به نظر آيد و به تعارف كردن شيريني به مجروحي كه در حال خون‌ريزي است تشبيه شود اما افزون بر اينكه بايد چند گفتار پيشين نگارنده در اين زمينه را نيز مكمل اين بحث ديد باور دارم كه به جاي بسنده كردن به اعتراض و برخوردهاي سلبي بايد پيوسته در جست‌وجوي راه‌هايي براي عملي ساختن حقوق بشر بود و بدترين شرايط هم ما را از پرداختن به راهكارهاي دستيابي به آن بي‌نياز نمي‌سازد. حقوق بشر همواره ايده‌اي جذاب اما دور از دسترس بوده است و بزرگ‌ترين مشكل و عامل دور بودنش از دسترس، فقدان ضمانت اجرايي بوده است. صِرف پذيرفتن و تمجيد و ستايش از حقوق بشر ملازمه‌اي با تحقق يافتن آن ندارد، گرچه گاه مقدمه ضروري اين تحقق است اما گاه نيز سبب اغوا كردن است و آن را در سطح شعار نگه مي‌دارند و در عمل آن كار ديگر مي‌كنند و چون در شعار مدافع آنند، از شلاق نقد آسان‌تر مي‌گريزند و گندم‌نماي جوفروش مي‌شوند. فرانسه 1789م اين افتخار را داشت كه نخستين كشوري بود كه برآيند چنددهه تكاپوي فكري و حقوقي را در اعلاميه حقوق بشر و شهروندي متبلور ساخت و قانون اساسي‌اش را بر آن بنا كرد اما درست پس از آن شاهد خشونت‌ها و اعدام‌ها و ديكتاتوري‌ها هستيم. اين تجارب نشان مي‌دهند كه حقوق بشر و شهروندي بايد:
1- دروني(internalaize) شود و در تربيت فردي شهروندان ريشه بگيرد و در جامعه هنجارمند شود.
2- ضمانت اجرايي داشته باشد.
هنگامي كه سازمان ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق بشر را در 1945م تصويب كرد نيز كاهشي در نقض حقوق بشر رخ نداد و جنگ‌هاي جهاني اول و دوم و ظهور هيتلر و موسوليني واستالين و ساير ديكتاتورها همه پس از آن رخ دادند. زان پس بود كه اداره‌كنندگان جهان در پي تصويب قوانين بين‌المللي براي ضمانت اجرايي بخشيدن به اعلاميه برآمدند اما حقيقت اين است كه اين ضمانت بايد در درون هر جامعه‌اي وجود داشته باشد تا حقوق بشر در ممالك عضو محقق شود. دولت هايي كه وقتي با راي مردم بر سرير قدرت مي‌آمدند به آساني حاضر به پايين آمدن و از دست دادن رانت‌ها و فرصت‌هاي استثنايي لذت بردن از زندگي يا ارضاي شهوت شهرت و... نبودند براي تداوم قدرت خويش و جلوگيري از چرخش قدرت نياز به كاربرد زور و خشونت و سلب حق آزادي بيان و فعاليت‌هاي جمعي و حزبي آزاد داشتند بنابراين در برابر حقوق بشر مقاومت كردند. اين امر سبب شد كه سرنا از سر گشاد نواخته شود و لقمه حقوق بشر را دور سر بگردانند تا شايد به دهان گرسنه بشريت برسانند. به جاي آنكه ضمانت اجراي حقوق بشر بر اندام‌هاي داخلي كشورها متكي باشد بر اندام‌هاي خارجي و بين‌المللي متكي شد و تا مرز وضع قوانيني براي دخالت مسلحانه دولت‌هاي خارجي در كشورهاي ناقض حقوق بشر از طريق تصويب مجمع عمومي و شوراي امنيت و نيز تشكيل دادگاه بين‌المللي پيش رفت. فرآيند تضمين بيروني و فشار خارجي بستر اتهام‌سازي براي حقوق بشر و غربي جلوه دادن آن و وارداتي بودن يا ابزار فشار خارجي بودن را مساعد كرده و بهانه‌اي به دولت‌هاي ناقض حقوق بشر مي‌داد تا در برابر اعتراضات مطرح شده خود را در پس پرده اين اتهامات پنهان و از پاسخگويي بگريزند. در اين ميان برخي فعالان حقوق بشر با رويكرد توسل به ابزارها و فشارهاي خارجي براي پيشرفت حقوق بشر و نيز توسل به روش‌هاي قابل انتقاد، به اين فرآيند ياري رسانده‌اند.
* آيا وزارت حقوق بشر كه پيشتر نيز شما پيشنهاد داده بوديد مي‌تواند يكي از نهادهايي باشد كه به تضمين اجراي حقوق اساسي و حقوق بشر ياري رساند؟
در واقع ايده وزارت حقوق بشر گامي است براي رفع هر دو كاستي پيش گفته 1- سازماندهي ترويج حقوق بشر 2- كمك به تامين ضمانت اجرايي آن از طريق نظام‌مند ساختن نظارت.
در صورتي كه نهادهاي مدني قدرتمندي وجود داشته باشند و نهادهاي حكومتي به وظايف خود در قبال حقوق شهروندان عمل كنند ضرورتي به تشكيل وزارت حقوق بشر نيست. تأكيد مي‌شود كه تاسيس وزارت حقوق بشر لزوماً به معناي تحقق حقوق بشر نيست چنانكه تصويب قوانين حقوق بشري در برخي كشورها به معناي رعايت مفاد آن نبوده است اما اگر كشوري بخواهد در اين راستا كوشش پيش‌رونده داشته باشد وجود همين قوانين و نهادها و وزارت حقوق بشر مي‌تواند راهگشا باشد.
ايده وزارت حقوق بشر براي كشورهايي كه در معرض دست‌درازي قدرت‌هاي سياسي خارجي هستند نيز راه ميان‌بري است براي رفع سوءتفاهم‌ها و آشتي دادن دولت با نهادهاي مدني و حقوق بشري زيرا هنگامي كه فعاليت‌هاي حقوق بشري دائم در مظان اتهام قرار داشته و آنها را سرپنجه‌هاي براندازي نرم قلمداد مي‌كنند و پوششي براي عمليات سياسي مي‌انگارند و برخي رفتارهاي تند با ادبيات غير حقوق بشري به اين توهم واقعي يا ساختگي دامن مي‌زند، در نتيجه هم شهروندان از چشيدن طعم حقوق بشر محروم مي‌شوند و هم دولت‌ها منافع آن را از دست مي‌دهند و در معرض عدم مشروعيت و نيز فشارهاي جهاني قرار مي‌گيرند كه پيامدهاي اقتصادي و سياسي مخربي براي اين كشورها دارد. تاسيس وزارت حقوق بشر مي‌تواند اين اطمينان را در دولت‌ها به وجود آورد كه كنشگران و نهادهاي داخلي حقوق بشر مأموران مبدل نيستند و جريانات اصيل و غير اصيل از هم قابل تشخيص بوده و نظام سياسي از طريق حضور و تعامل فعال با كنشگران و نهادهاي حقوق بشري داخلي و خارجي به اطميناني از فعاليت آنها رسيده و گام‌هاي بلندتري در زمينه حقوق بشر برداشته مي‌شود.
* آيا نهادهايي را كه در قانون اساسي ايران براي نظارت بر حقوق اساسي و حقوق بشر وجود دارند كارآمد مي‌‌دانيد؟
در قانون اساسي ايران هر بخشي متولي خاص خود را دارد. قوه قضاييه و قوه مجريه هر كدام مسوول اجراي بخشي از قانون اساسي هستند. در هر قوه‌اي نيز نهادي براي نظارت و اجراي قانون اساسي پيش‌بيني شده است. در قوه مقننه كميسيون اصل نود قانون اساسي پيش‌بيني شده كه تنها در دوره مجلس ششم براي كسب جايگاه واقعي خود تلاش كرد و در دوره‌هاي ديگر گزارشي از عملكرد مثبت آن مشاهده نشده است كه شهروندان به آن به عنوان پناهگاه خويش بنگرند. در قوه قضاييه نيز ديوان عالي كشور و بعدها كميته حقوق شهروندي اين وظيفه را برعهده گرفتند. ستادي به نام ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نيز وجود دارد كه عمدتاً به تدارك پاسخ‌ها و توجيهات در مجامع بين‌المللي حقوق بشر و دفاع از وضعيت موجود در كشور اشتغال دارد. در قوه مجريه رئيس‌جمهور مسوول اجراي قانون اساسي شناخته شده و در تفسير اين اصل گفته مي‌شود كه رئيس جمهور مي‌تواند هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي را تشكيل دهد. در واقع تمام اين تمهيدات براي تضمين اجراي حقوق ملت و حقوق شهروندان بوده است اما هر چه تعدد اين نهادها بيشتر بوده تحقق آن اهداف كمتر بوده است. اين امر نيازمند آسيب‌شناسي جدي است كه بيش از همه بر عهده همين دستگاه‌هاي قانوني و رسمي است اما فقدان استقلال و شهامت در برابر برخي نهادها كه در اصل در بالاترين موقعيت بايد نقش ضابط را داشته باشند مانع اين آسيب‌شناسي كاربردي بوده است. در گزارش خود قوه قضاييه در تاريخ 2مرداد84 كه توسط رئيس كل دادگستري وقت استان تهران ارائه شد آمده بود:«متاسفانه قاضي در اختيار نيروي انتظامي است، قاضي ما نبايد ابزار وزارت يا حفاظت قرار گيرد». وزارت حقوق بشر مي‌تواند اين تعدد نهادها را كه از عوامل بي‌عملي و خنثي كردن همديگر و فرار از مسووليت و انداختن آن بر عهده ديگر نهادهاست از وضع ناكارآمد و غير فعال و بي‌اثر به وضع كارآمد تبديل كند زيرا با هماهنگ‌سازي و انسجام بخشيدن به همه آنها و تقسيم كار منطقي و حسابكشي به همه آنها سامان مي‌دهد.
وزارت حقوق بشر مي‌تواند به جاي فرآيند سنتي تقابل دولت‌ها و حقوق بشر، دولت را در فعاليت حقوق بشري مشاركت دهد.
* چه كشورهايي در سيستم اجرايي خود داراي وزارت حقوق بشر هستند؟
كشورهاي عراق، بحرين،يمن، اندونزي، پاكستان، سريلانكا و تونس داراي چنين وزارتي هستند.در اندونزي «وزارت قانون و حقوق بشر» وجود دارد. در تونس پس از انقلاب دسامبر 2010 كه آغازگر بهار عربي بود وزارت حقوق بشر تاسيس شد و در سريلانكا تحت عنوان وزارت مديريت بلاياي طبيعي و حقوق بشر، تشكيل گرديد.
به گزارش پايگاه اينترنتي trust law «امير سيام سادين» وزير قانون و حقوق بشر اندونزي درباره بهبود وضع زندانيان گفت: قصد داريم با ارتقاي سيستم قانوني كشور، يك زندان مختص مجرماني كه به دليل پرونده‌هاي فساد مالي در حبس هستند، بسازيم. وي همچنين اضافه كرد در اين راستا اين وزارتخانه براي تشديد كردن مراقبت‌ها و نظارت بر زندانيان و همچنين مسوولان زندان‌ها در جاكارتا و ديگر شهرهاي بزرگ اين كشور، تعداد دوربين‌هاي كنترل‌كننده در زندان‌ها و دفاتر آنها را افزايش خواهد داد.
خانم «حوريه مشهور» اولين وزير امور حقوق بشر در دولت تونس بود. حوريه مشهور در سال 1954 در يمن جنوبي سوسياليستي سابق به دنيا آمد و تحصيلات مقدماتي و دانشگاهي خود را در عدن و قاهره گذراند و سپس به مدت 2 سال در دانشگاه كارل ماركس شهر لايپزيگ آلمان به تحصيل پرداخت. او بعدها در برنامه توسعه و امور زنان دولت يمن به كار مشغول شد و در سال 2011 ضمن حمايت از انقلاب جوانان يمن به سمت سخنگوي «شوراي ملي انقلاب رهايي بخش» منصوب شد. خانم مشهور در اين مصاحبه در مورد قانون مصونيت قضايي و تبعات حاصل از آن مي‌گويد.(جام جم، 14/1/91،ص 10)
فاطيما البلوشي كه از سال ۲۰۰۵ وزارت رفاه اجتماعي بحرين را برعهده داشت با دريافت حكمي از جانب امير بحرين به رياست وزارت حقوق بشر اين كشور منصوب شد.
هند در وزارت امور داخلي كشور يك بخش را به حقوق بشر اختصاص داده است. اين وزارتخانه، تمامي امور مربوط به امنيت داخلي و اجراي مفاد قانون اساسي مربوط به زبان رسمي و مسائل شهروندي و حقوق مدني و سياسي، سرشماري جمعيت، سرود ملي، پرچم ملي، اجراي ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي – كه در قانون اساسي تضمين شده است- توسط قوه قضائيه، حفاظت و ارتقاي حقوق بشر - به خصوص بخش‌هاي ضعيف‌تر و آسيب‌پذير جامعه – و ساير ترتيبات قانون اساسي، دموكراسي پارلماني، توازن قدرت در مجلس قانونگذاري، اجرايي و قوه قضاييه و نيز قوه قضاييه قوي و مستقل را برعهده دارد.
در افغانستان واحدي به نام «واحد حمايت از حقوق بشر» در وزارت عدليه وجود دارد. در ايران براي نخستين بار ايده وزارت حقوق بشر در جريان انتخابات رياست جمهوري خرداد سال1388 مطرح شد و حتي به شعار انتخاباتي يكي از نامزدها تبديل گرديد. همانطور كه در وزارت خارجه ايران اداره‌اي به نام اداره حقوق بشر وجود دارد در اغلب كشورهاي جهان از جمله كشورهاي اروپايي مانند آلمان و فرانسه و... در دولت، در وزارت خارجه بخشي به نام حقوق بشر وجود دارد كه بيشتر بر وضع حقوق بشر در كشورهاي ديگر نظارت مي‌كند و نظارت بر حقوق بشر در داخل كشورهاي اروپايي برعهده نهادهاي مدني قدرتمند است.
* تجربه و اهداف سازمان وزارت حقوق بشر در اين كشورها چگونه بوده است؟
در اينجا من به تجربه دو كشور پاكستان و سريلانكا مي‌پردازم: در پاكستان كميسيون ملي حقوق بشر در دسامبرسال1993 در دوره تصدي نخست‌وزيري بي‌نظير بوتو تشكيل شد و سرانجام در سال 2008 به وزارت حقوق بشر تبديل گرديد. در نوامبر 1995 تصميم گرفته شد اين كميسيون به يك وزارت مستقل تبديل شود اما در سال 1996 به خاطر بحران مالي در كشور به عنوان سازمان حقوق بشري به وزارت دادگستري و قانون ملحق شد و نام اين وزارتخانه به وزارت قانون، دادگستري و حقوق بشر تغيير يافت. اين نهاد حقوق بشري دوباره در سال 2007 به يك بخش مستقل تبديل و در سال 2008 به سطح وزارت حقوق بشر ارتقا يافت.
اين وزارتخانه اعلام داشته به منظور تحقق روياي شهيد بي‌نظير بوتو، وزارت حقوق بشر متعهد به ايجاد يك جامعه عاري از درد و رنج و محروميت حقوق بشر است و مأموريت خود را در هزاره حقوق بشر حفاظت و حمايت از حقوق بنيادين مندرج در ميثاقين و اعلاميه جهاني حقوق بشر و نفي هرگونه تمايز از عقيده، نژاد يا مذهب مي‌داند. مصطفي نواز خوخوار وزير حقوق بشر پاكستان در سايت اين وزارتخانه نوشته است: ايجاد يك وزارت مستقل حقوق بشر نشانه‌اي از اهميتي كه دولت پاكستان در ارتباط با مسائل مربوط به نقض حقوق بشر قائل است. اين وزارت تمام تلاش خود را به منظور اطمينان از دسترسي جهاني به يك سيستم عدالت اجتماعي و كنترل و ممانعت از نقض حقوق بشر به كار مي‌برد به نحوي كه به نوبه خود، به ريشه‌كن كردن اين نقض از جامعه منجر شود. او اطمينان از درك و احترام به حقوق بشر در جامعه و اينكه هيچ فرد يا گروهي از افراد بدون طي مراحل قانوني توسط هيچ فرد و گروهي از جمله ارگان‌هاي دولتي از حقوق اساسي خود محروم نمي‌شود و تبعيضي بر اساس اعتقادات مذهبي، نژاد، زبان، قوميت، جنسيت و غيره به وجود نمي‌آيد
از جمله مأموريت‌هاي اين وزارتخانه مي‌داند و آموزش‌هاي حقوقي را جزو تعهدات خويش بر مي‌شمارد. دبير اين وزارتخانه نيز نظارت بر رعايت كنوانسيون‌ها و تعهدات بين‌المللي حقوق بشري و ايجاد آگاهي و حساسيت نسبت به اين موضوع را از وظايف اين وزارت قلمداد مي‌كند و وزارت را متعهد به ترويج فرهنگ احترام به حقوق بشر و حمايت از آن در قانون اساسي پاكستان و همچنين در قوانين بين‌المللي، كنوانسيون‌ها و همه تعهدات ديگر مي‌داند.
وظايف اين سازمان چنين برشمرده شده است:
- مروري بر وضعيت حقوق بشر در كشور از جمله اجراي قوانين، سياست‌ها و اقدامات.
- هماهنگي فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها، بخش‌ها و دولت‌هاي استاني، در احترام به حقوق بشر.
- طرح‌هاي ابتكاري براي هماهنگ‌سازي قوانين، مقررات و شيوه‌هاي با ميثاق بين‌المللي حقوق بشر و موافقت‌نامه‌ها و نظارت بر اجراي آنها.
- به دست آوردن اطلاعات، اسناد و گزارش در مورد شكايات و ادعاهاي نقض حقوق بشر از وزارتخانه‌ها، بخش، دولت‌هاي استاني و سازمان‌هاي ديگر.
-پيگيري مسائل مربوط به دفاع از شهروندان و شكايات آنها قبل از هر گونه اقدام از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي و دولت‌هاي خارجي
- نماينده پاكستان در سازمان‌هاي بين‌المللي، سازمان‌ها و كنفرانس‌هاي مربوط به حقوق بشر در مشاوره و در رابطه با بخش امور خارجه.
- توسعه و اجراي برنامه‌هاي اطلاعات براي ترويج آگاهي عمومي از حقوق بشر، قوانين و راه‌حل‌هاي موجود در برابر سوء‌استفاده از حقوق بشر و فرموله كردن برنامه‌هاي آموزش حقوق بشر در موسسات آموزشي.
- تهيه امكانات براي آموزش حرفه‌اي و فني، در داخل و خارج از كشور در ارتباط با مسائل حقوق بشر.
- حفاظت از حقوق بشر در همكاري با سازمان‌هاي غير دولتي حقوق بشر.
- برگزاري كنفرانس‌ها، سمينارها، كارگاه‌هاي آموزشي و برگزاري تجمعات و همكاري با نهادهاي حقوق بشري داخلي و بين‌المللي مانند يونيسف و....
در واقع كارهايي كه آمريكا براي كشورهاي ديگر انجام مي‌دهد و فعاليت حقوق بشري را آلوده به اتهاماتي كرده و با اتهام توطئه براي براندازي روبه‌رو مي‌كند خود دولت از طريق وزارت حقوق بشر انجام داده و جلوي فعاليت‌هاي مخرب گرفته مي‌شود و فعاليت بومي حقوق بشري را سازماندهي مي‌كند.
سازمان: از نظر سازماني اين وزارتخانه داراي تعدادي مديران منطقه‌اي است. مناطق لاهور، كراچي، كويته و پيشاور هر كدام مدير منطقه‌اي دارند.
در سريلانكا تحت عنوان وزارت مديريت بلاياي طبيعي و حقوق بشر در 20 فوريه 2006 تشكيل شد. سمارا سينگ ماهيندا اولين وزير اين وزارت بود كه از طرف رئيس‌جمهور ماهيندا راجاپاكسا منصوب شد. برنامه‌ريزي و پياده‌سازي سياست كاهش و پيشگيري از حوادث و ايجاد يك رويكرد واقع‌بينانه و بهبود طرح ملي مديريت بحران در سياست ملي بر اساس مديريت و بهره‌برداري از قانون شماره 13 مديريت بحران سريلانكا در سال 2005.
انجام و هماهنگي پروژه‌هاي خارجي براي كاهش خطرات بلاهاي طبيعي و ارتباط با وزارتخانه ها، مقامات دولتي و نمايندگي‌ها، سازمان‌هاي بخش خصوصي، سازمان‌هاي غير دولتي و بين‌المللي سازمان‌هاي غير دولتي و همه سازمان‌هاي ديگر براي حصول اطمينان از اجراي به موقع چنين مسووليتي.
هماهنگي و مديريت و كمك‌رساني و فعاليت‌هاي مربوط به بلاياي طبيعي و ساخته شده انسان.
هماهنگي برنامه‌هاي آگاهي‌رساني در بلاياي طبيعي و مصنوعي كه به وسيله بشر به وجود مي‌آيد.
ايجاد سيستم‌هاي هشدار‌دهنده زودهنگام، نظارت بر فعاليت‌هاي سازمان‌هاي غير دولتي و نهادهاي رفاه اجتماعي داوطلبانه در رابطه با مقررات امداد و ارتقاي حقوق بشر.
تسهيلات و كمك به سازمان‌هاي غير دولتي و نهادهاي رفاه اجتماعي داوطلبانه در زمينه مديريت بلاياي طبيعي و حقوق بشر.
ارتقاي حقوق بشر و هماهنگي فعاليت‌هاي با كميسارياي عالي سازمان ملل متحد براي سازمان‌هاي حقوق بشر و ديگر نهادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي حقوق بشر.
افزون بر مسووليت‌هاي ياد شده، مسووليت هماهنگي فعاليت‌هاي مربوط به آوارگان شمال و شرق كشور از ژوئن سال 2006 به اين وزارتخانه سپرده شد و بيشترين نقش براي هماهنگي با سازمان‌هاي دولتي و سازمان‌هاي غير دولتي براي ارائه كمك به پناهندگان و به خصوص براي ايجاد روابط نزديك با جامعه بين‌المللي برعهده اين وزارتخانه است.
* آيا وزارت حقوق بشر در ساير كشورها تجربه موفقي را پيش روي قرار مي‌دهد؟
همانطور كه پيشتر اشاره شد تاسيس وزارت حقوق بشر لزوماً به معناي تحقق حقوق بشر نيست چنانكه نماينده وزارت حقوق بشر عراق در نشست شوراي جهاني حق بشر در ژنو شركت كرده و به انتقادات مطرح شده به دولت عراق پاسخ مي‌دهد يا مقامات رژيم بحرين در راستاي كاهش فشارهاي موجود، در اواخر خرداد 1390ش عنوان وزارت رفاه اجتماعي را به وزارت حقوق بشر تغيير دادند. برخي دولت‌ها ممكن است از آن يك عنوان يك ابزار پوششي و فرار از انتقادات و تعهدات خود در برابر مجامع بين‌المللي استفاده كنند اما در مجموع وجود اين دستگاه برآيند مثبت داشته و نقش پيش‌برنده دارد.
نكته ديگر اينكه ايجاد وزارت حقوق بشر يك پديده شرقي و جهان سومي است و در كشورهاي غربي مشاهده نمي‌شود زيرا كثرت سازمان‌هاي مردم نهاد و قدرت نظارتي و اثر‌گذاري آنها به حدي است كه جامعه مدني قدرتمندي را در برابر دولت به وجود آورده و دولت در قلمرو داخلي با كنترل و اعتراض آنان مواجه هستند. در نروژ با 4 ميليون و دويست هزار نفر جمعيت فقط پانصد انجمن حمايت از حقوق كودكان وجود دارد. فقدان وزارت حقوق بشر در كشورهاي غربي را نبايد نقصي بر آن دانست زيرا اين يك تجربه دوران گذار براي اين كشورهاست كه پديده حقوق بشر را به صورت هدايت شده بومي نمايند و سازگاري فرهنگي ايجاد كنند زيرا در برخي جوامع مي‌تواند منشأ تعارضات هنجاري شود. بحث معايب و محاسن نظارت از بالا يا پايين در زمينه حقوق بشر موضوع ديگري است كه مجالي ديگر مي‌طلبد (نك: تعامل NGOها و دولت، سرمقاله روزنامه شرق 22/6/1384). آنچه در اينجا درخور تاكيد است اينكه نظارت موثر لازم است اما كافي نيست و با افزودن سازوكارهايي براي ضمانت اجرايي بخشيدن به فعاليت‌هاي نظارتي مي‌توان به كفايت رسيد. يكي از شيوه‌هاي ضمانت اجرايي بخشيدن به آن قرار دادن نهادي كيفري يا اختصاص دادن دادگاهي براي رسيدگي به نقض حقوق بشر توسط دست‌اندركاران حكومت در همه سطوح و با حضور هيات منصفه واقعي مطابق اصل 168 قانون اساسي است. رئيس اين دادگاه بايد كاملا مستقل باشد و براي مثال با رأي مستقيم مردم يا توسط سه قوه تعيين شود يا با روش‌هاي ديگري كه استقلال دادگاه را تامين كند.
