پنجشنبه 16 مهر 1388
پاسخ مريم باقي به فرهاد تجري نماينده حامي دولت در مجلس
منتشر شده در روزنامه اعتماد پنجشنبه16مهر1388ص2 وسايت هاي تغيير و گويا و ساير رسانه ها
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/10/094660.php
فرهاد تجری نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه 14 مهر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره به تعویق افتادن آزادی برخی از متهمان حوادث بعد از انتخابات گفت: در این زمینه از دادستانی توضیح خواستیم که گفتند برخی از افراد پرونده شان تکمیل بود اما به دلیل اینکه موضوعات جدیدی در موردشان مطرح شد آزادیشان به تعویق افتاد.وي همچنين در مورد محمد قوچانی اعلام كرد: آزادي او به دلیل طرح موضوعات جدیدی در مورد وی به تعویق افتاده است.
مريم باقي ، همسر محمد قوچاني در اين باره گفت:" قوچاني پس از يك دوره بازجويي در دو ماه اول بازداشت هنگامي كه با اعتراض دادستان سابق تهران، سعيد مرتضوي، از آزادي او جلوگيري و قرار بازداشت وي تمديد شد دور ديگري از بازجويي براي او آغاز شد. اتهام قوچاني همان اتهام سابق بود و غالب مسايل مطرح شده در هر دو دور بازجويي مشابه بوده است و نمي دانم منظور آقاي تجري از موارد جديد چيست و اظهارات ايشان تعجب برانگيز است. در هر حال 15 روز است كه بازجويي هاي مجدد آقاي قوچاني نيز به پايان رسيده و ختم تحقيقات اعلام شده است. " وي افزود:" قرار بازداشت موقت صرفا براي انجام تحقيقات است و زماني كه تحقيقات به پايان مي رسد نگه داري متهم بلاوجه است." همسر قوچاني مي گويد:" اساسا براي اتهام وي نيازي به صدور قرار بازداشت موقت نبوده است چه رسد به اينكه او را شبانه از منزل دستگيرو جلب كرده اند و اكنون 110 روز است كه در زندان به سر مي برد. او ابتدا دستگير شده و پس از زنداني شدن اتهامي كه به او نسبت داده شده تفهيم شده است اين در حالي است كه در برگه احضاريه و نيز برگه جلب بايد عنوان دقيق اتهام كه كلي و مبهم نباشد و مستدل و موجه باشد به متهم تفهيم شود."
اتهام محمد قوچاني بر هم زدن امنيت كشور از طريق شركت در تجمعات و نوشتن مطالب عنوان شده است. مريم باقي در گفت و گو با سايت روز گفته بود گرچه شركت در تجمعات مسالمت آميز بر طبق قانون اساسي جرم نيست اما قوچاني در هيچ تجمعي شركت نداشته است." او در مورد اتهام برهم زدن امنيت از طريق نوشتن مطلب مي گويد:" قوچاني پس از انتخابات در روزنامه مطلبي نداشت اما گويا نامه اي از آقاي كروبي به شوراي نگهبان موجب بازداشت قوچاني شده است. آقاي كروبي هم اعلام كرده اند محورهاي نامه توسط من به قوچاني جهت تنظيم داده شد و نامه به امضاي من است و مسووليت آن نيز متوجه من خواهد بود. نامه مذكور پيش از تاييد انتخابات توسط شوراي نگهبان، نوشته شده كه اعتراض نامزدهاي انتخابات به نتيجه اعلام شده پيش از تاييد اين شورا حق آنان محسوب مي شود. " باقي گفت:"اولا كه اين نامه وصف مجرمانه ندارد. ثانيا محتوا و امضاي نامه متعلق به جناب آقاي كروبي بوده است نه محمد قوچاني و پس از بازداشت قوچاني در همان اويل جريانات پس از انتخابات تاكنون آقاي كروبي بارها نامه و بيانيه منتشر كرده است."
مريم باقي اضافه كرد:" اتهام همسرم مصداق هيچ يك از مواد قانوني در بخش جرايم عليه امينت در قانون مجازات اسلامي نيست و مطابق با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها نمي توان فردي را به اتهامي كه در قانون مصداقي ندارد متهم كرد. اگر قرار باشد اتهام بر اساس سليقه و تشخيص فرد يا افراد ، جناح و دسته اي به فرد يا افراد ديگري نسبت داده شود سنگ بر روي سنگ بند نخواهد شد."
همسر قوچاني با اشاره به اين سخن تجري كه "پس از تکمیل پرونده تحقیقاتی متهمان آزاد خواهد شد" گفت :" با توجه به اينكه بازجويي و تحقيقات اخير قوچاني نيز 15 روز است به پايان رسيده و در حالي كه وثيقه براي او پس از پايان دو ماه اول نيز تامين شده است دست كم بايد قرار وثيقه براي او پذيرفته و پس از حدود چهار ماه از زندان آزاد شود." او همچنين ابراز اميدواري كرد مسوولين ذي ربط به اين شائبه كه فعالين سياسي و مطبوعاتي نگه داري شده اند تا تحت زندان و فشار از آنان اقارير كذب اخذ شود پايان دهند و از طريق مراجع ذي ربط داخلي بتوانند در مورد آزادي زندانيان به نتيجه برسند."
وي در آخر توضيح داد:" گرچه عضويت و خدمت در حزب يا ستادي ارزشمند است اما قوچاني در هيچ حزب و ستادي عضويت نداشته و صرفا سردبير روزنامه اعتماد ملي بوده است."
