اعتراض به هرج ومرج و بي قانوني در ادامه بازداشت محمد قوچاني

خبر: قوچانی باوجود ابلاغ آزادی به دستور دادستان تهران همچنان در زندان است

نامه جديد مريم باقي(همسرمحمد قوچاني) به رئيس قوه قضاييه:هرج و مرج و بی قانونی بیداد می کند

مریم باقی در مصاحبه با روز:
منتظر فک یا تبدیل قرارمحمد قوچانی هستیم

قوچانی باوجود ابلاغ آزادی به دستور دادستان تهران همچنان در زندان است

مریم باقی همسر محمد قوچانی خبر داد علیرغم صدور قرار وثیقه و تامین آن برای محمد قوچانی از یکشنبه اول شهریورو صدور دستور آزادی وی، دادستان تهران مانع از آزادی وی شده و اتهام جدیدی که ظاهرا اتهام مطبوعاتی است متوجه او ساخته است. وی افزود از نظر قانونی نمی توان چنین کاری کرد زیرا برای نگهداری در زندان به بهانه اتهام جدید نیاز به صدور قرار بازداشت و تفهیم اتهام و ابلاغ آن به متهم دارد و سپس متهم حق اعتراض به قرار بازداشت دارد . این در حالی است که قوچانی بدون هیچ دلیلی از روز یک شنبه پس از صدور برگه آزادی همچنان در زندانئ است که از نظر قانونی هر ساعت آن جرم محسوب می شود. از طرفی چگونه ممکن است قوچانی در دو ماه و نیم گذشته در حالی که در زندان بوده اتهام جدیدی متوجه او باشد.
همسر قوچانی اظهار داشت: خبر مجعول خبرگزاری فارس که این روزها به رسانه اختصاصی برگزار کننده های نمایش های دادگاهی تبدیل شده درباره اینکه قوچانی خواستار محاکمه کروبی شده است نشانه ای بر برنامه تشدید فشار علیه یک روزنامه نگار است. نمی دانم نمایندگان مجلس که ادعای دفاع از حقوق ملت و عضویت در خانه ملت را دارند و همچنین قوه قضاییه که وظیفه پشتیبانی از حقوق ملت را دارد چرا دربرابر این روش ها ساکت اند.
وی اعلام کرد در این زمینه نامه سرگشاده ای به رئیس قوه قضاییه نوشته و شکایتی را به دادسرای انتظامی قضات تسلیم خواهم کرد. همسر قوچانی افزود در صورت ادامه این روند و مایوس شدن از رسیدگی توسط مراجع داخلی، برای احقاق حقوق خود به همه روش های ممکن متوسل می شویم و گفتگو با تمام رسانه هایی که تاکنون از آنها پرهیز داشتیم و نیز توسل به مجامع بین المللی را نیز حق خود می دانیم.
وی درخصوص خبر خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه قوچانی در دیدار با كاظم جلالي عضو كميته ويژه مجلس براي بررسي بازداشتي‌هاي اخير گفته است کروبی باید بازداشت شود افزود: منبع این خبر خبرگزاری دروغزن و مدافع سرکوب فارس است لذا طبق آیه شریفه 6 سوره حجرات باید وقتی برای شما خبری آوردند نباید اعتماد کنید . بخش دیگری از خبر مربوط به آقای جلالی سخنگوی کمیته تحقیق مجلس است و اگر نقل ادعا از سوی ایشان درست باشد معلوم می شود کمیته مزبور نه برای تحقیق و دفاع از حقوق قانونی متهمان که برای پشتیبانی تبلیغاتی از سناریوی بازداشت ها وفشارها تشکیل شده است.

مريم باقی: قوچانی با وجود ابلاغ آزادی به دستور دادستان تهران همچنان در زندان است، در صورت ادامه اين روند به همه روش های ممکن متوسل می شويم
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/08/092742.php

-------------------------------------------------
به نام خداوند عدالت

حضرت آیت الله صادق لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه

شایسته نمی دانستم در آغازین روزهای ریاست شما به جای تبریک و مساعدت ، بار خاطر باشیم اما متاسفانه رویدادهای تلخی که پیش از تصدی قوه توسط شما جریان داشته است ما را به این نقطه رسانده است. از آنچه سوگوارانه در ماههای اخیر گذشته است می گذرم و به آخرین آن اشاره می کنم.
محمد قوچانی با وجود سپری شدن بیش از دو ماه(70روز) از بازداشت موقت و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه توسط دادسرا که درحضور ما به زندان ابلاغ شد اما همچنان در زندان است . در حالی که او با وجود تامین وثیقه باید آزاد شود، بدون وکیل و بدون اطلاع خود و خانواده اش ،ناگهان صبح سه شنبه3شهریور88 به دادگاه تلویزیونی آورده شد. درپرونده آقای قوچانی تاکنون دهها تخلف و بی قانونی رخ داده است که شرح آن بسیار است و در این نامه نمی گنجد. ذیلا تنها پاره ای از موارد به استحضار می رسد.
او ساعت2 بامداد پس از نمازجمعه29خرداد1388 در خانه بازداشت شد و مدتی را در سلول انفرادی گذراند سپس به سلول چند نفره بدون رعایت اصل تفکیک متهمان منتقل شد. طبق قانون، ضابط قضایی بیش از 24 ساعت نمی تواند متهم را در بازداشت نگه دارد و باید در اسرع وقت پرونده فردی را که از نظر آنان متهم است به دادگاه ارجاع دهند این در حالی است که پس از گذشت حدود 2 ماه در مراجعه به دادگاه انقلاب متوجه شدیم که پرونده آقای قوچانی به آنجا رسیده و ثبت شده است. قوچانی تقریبا یکماه و نیم از مدتی که در حبس است مطلقا بازجویی نداشته و به حال خود رها شده و این نقض آشکارقانون فقط برای آزار زندانی است.پس از انقضای مدت دوماه دیگر هیچ وجهی برای ادامه این بازداشت قانون شکنانه وجود نداشت و باید روز پنج شنبه28مرداد که 60 روز پایان یافت از زندان آزاد می شد اما اعلام کردند قرار وثیقه یک میلیارد ریالی صادر شده است. این قرار سنگین و بدون مبنا بود و معلوم نیست با چه معیاری چنین رقمی تعیین شده است در عین حال با زحمت زیادی مراحل کارشناسی سند و توقیف سند انجام و قبل از پایان وقت اداری یکشنبه 1شهریور وثیقه تامین شد و نامه آزادی آقای قوچانی به زندان ابلاغ گردید و گفته شد ساعت4-5 بعد ازظهر آزاد می شود. اعضای خانواده از زمان موعود تا حدود ساعت12 شب در برابر زندان اوین چشم به راه آزادی او بودند و لحظه های سخت و جانکاه را با زبان روزه و بدون افطار می شمردند اما سرانجام گفته شد که او آزاد نمی شود. آنچه این رنج را افزون می کرد این بود که برخی خانواده های دیگر زندانیان نیزمانند ما وضع مشابهی داشتند.
روز دوشنبه دوباره برای پیگیری علت این رخداد غیر منتظره به دادسرا مراجعه کردیم. بازپرس پرونده اعلام کرد از نظر ما آقای قوچانی آزاد است و احتمالا پرونده دیگری برای ایشان تشکیل شده ویا به دلیل دیگری بازداشت او ادامه یافته است. دفتر رئیس شعبه امنیت دادگاه انقلاب ، قاضی حداد هم از ممانعت برای آزادی قوچانی اظهار بی اطلاعی کرد. پس از پیگیری هایی مطلع شدیم که اراده دیگری مانع آزادی قوچانی است و این وضعیت برای برخی دیگر از زندانیان سیاسی که برای آنان وثیقه صادر شده نیز حاکم است.
پرونده دیگری برای قوچانی نمی تواند وجود داشته باشد زیرا بیش از دو ماه است که در زندان بسر می برد وچگونه ممکن است در این مدت که او در بند بوده،ناگهان اتهام جدیدی متوجه او شده باشد. هر صاحب خردی درمی یابد که تشکیل پرونده یا طرح اتهام جدید برای ادامه حبس غیرقانونی و تشدید فشار بر محمدقوچانی است. جناب آقای لاریجانی آخر بی قانونی واعمال فشار هم حدی دارد. سخن از اتهام دیگر کاملا بی معناست و پرونده ای که اکنون برای او تشکیل شده نیز اتهامی عجیب وبی اساس است. اتهام او بر هم زدن امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات و نوشتن مطالب عنوان شده. این را پیشتر هم گفته ام که از نظر ما شرکت در تجمع مسالمت آمیز جرم نیست ولی قوچانی اساسا در هیچ تجمعی شرکت نداشته و این اتهام باعث تعجب شده است .
ادامه حبس قوچانی و دیگر زندانیان سیاسی که وضعیت او را دارند، در حالی که برگه آزادی شان صادر شده است کاملا غیر قانونی است . طبق قانون زمانی که ادامه بازداشت زندانی پس از تبدیل قرار او حتی یک ساعت هم که باشد ، بازداشت غیر قانونی و جرم محسوب می شود. اکنون بر چه اساسی این افراد در زندان هستند و با وجود صدور قرار وثیقه در قرار بازداشت هم به سر می برند؟ چه کسی باید جلوی این بی قانونی ها بایستد؟ تاکنون هم به بازداشت این افراد اشکال وارد بود و به طور نمونه حتی حق اعتراض به قرار بازداشت که از حقوق مسلم متهم است هم از آنها سلب شده بود اما اکنون دیگر این اقدام آنقدر عجیب و غیر قابل باور است که به یک گروگان گیری رسمی شبیه است. باید از گروگان گیران به کجا پناه برد؟
اگر این اقدام غیر قانونی و غیر انسانی صرفا با هدف اذیت و آزار زندانی و خانواده او انجام شده باشد، آیا برای یک حکومت و نظام قضایی این رفتارها زشت نیست؟ آیا این رفتارها مصداق واقعی دشمنی و مخدوش کردن چهره نظام و براندازی و تقویت خشم و خشونت مردم است یا اعتراض به این رفتارها؟
درتاریخ قضایی دنیا بی سابقه است که کسی همزمان با دوقرار، بازداشت و قراروثیقه در زندان باشد و در حالی که وثیقه او تأمین شده بازهم در بازداشت بماند.
قانون شکنی دیگر اینکه درتمام مدت بازداشت ، مراجعات مکرر وکلا را بی پاسخ نهادند و حتی اجازه امضای وکالت نامه را ندادند و هنوز قوچانی و بسیاری متهمان دیگر وکیل ندارند. قانون شکنی دیگر هم اینکه برای روز سه شنبه3شهریور88 آقای قوچانی را به نمایش تکراری دادگاهی آوردند که وکیل برای او پذیرفته نشده و نه خود او و نه خانواده اش تا روز برگزاری دادگاه و حتی لحظاتی پیش از دادگاه از این امر اطلاع نداشتند. مگر می توان نام چنین جلسه ای را دادگاه نهاد در حالی که در زمان برگزاری آن ناگهان از طریق یک خبرگزاری دولتی و ضد اصلاح طلبان باخبر می شویم که قوچانی و جمعی از شخصیت های دیگر در دادگاه هستند؟ دادگاهی که قرار است علنی برگزار شود خانواده ها در خیابان و پشت درهای دادگاه باید بایستند و از ورود آنها به دادگاه جلوگیری شود ؟
قانون شکنی دیگر اینکه آقای قوچانی در حالی که از نظر قانونی آزاد است و قرار آزادی صادر و وثیقه، تامین گردیده است و هنوز اساسا پرونده اش در دادسرا بوده و به دادگاه نرفته است ناگهان از زندان به دادگاه آورده می شود در حالی که نه وکیل دارد و نه کیفرخواستی علیه او در دادگاه ارائه شده اساسا دادگاه ارتباطی به او نداشته اما عکس و فیلم حضور او را در دادگاه، در رسانه های دولتی منتشر می کنند. آیا این کار جز برای جنگ روانی با زندانی بیگناه است؟ به همین آشکاری بی قانونی و سیاسی کاری در سیستم قضایی رخ می دهد وهیچکس معترض و پاسخگو نیست و متهم را به دست عدالت نمی سپارد. آیا معنی قانون گرایی که بزرگان کشور به آن دعوت می کنند همین است؟ آیا این رفتارها ناقض نخستین وعده های قانونگرایی شما در نخستین روز تصدی قوه قضاییه نیست؟
جناب آیت الله صادق لاریجانی که اکنون بر جایگاه خطیر قضا و ریاست دستگاه قضایی تکیه زده اید، هرج و مرج و بی قانونی بیداد می کند، به داد مردم برسید.
مریم باقی
4 شهریور1388

روزنامه اعتماد پنجشنبه 5شهریور88 در ص2 متن کامل نامه را چاپ کرده است.

سايت گويا
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/08/092743.php
با عنوان :نامه سرگشاده مريم باقی، همسر محمد قوچانی به رئيس قوه قضائيه: ادامه حبس قوچانی کاملا غيرقانونی است!
و ساير سشايت هاي ديگر مانند نوروز و...نيز نامه را انتشار داده اند.

---------------------------------

پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۸۸
مریم باقی در مصاحبه با روز:
منتظر فک یا تبدیل قرارمحمد قوچانی هستیم
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2009/august/20//-39d3117124.html

مریم باقی، همسر محمد قوچانی در مصاحبه با روز خبر داد که با توجه به اینکه دو ماه از قراربازداشت موقت وی می گذرد، هر آن منتظر آن هستند که وی آزادشود،گر چه تاکنون تصمیمی دراین خصوص گرفته نشده است. وی که روز دوشنبه با همسرش دیدار کوتاهی داشته گفت : وضعیت روحی وی خوب بود اما عدم دسترسی به کتاب وبلاتکلیفی برای وی دشوار بوده است. مریم باقی اضافه کردکه ملاقات کوتاهش بدون خداحافظی در پشت کابین به پایان رسیده است.
وی اضافه کرد: "طبق محاسبات مقامات قضایی مدت دوماه بازداشت سه شنبه آینده به پایان می رسد چرا که روزهای اول بازداشت او را حساب نکرده اند. ما منتظر هستیم ببنیم که روز سه شنبه قرار فک یا تبدیل می شود یا نه. ما امیدواریم که وی هرچه سریعتر آزاد بشود با توجه به اینکه درپرونده ایشان هیچ چیزی وجود ندارد والان تقریبا در زندان بلاتکلیف هستند."
باقی افزود: "تا کنون وکلای آقای قوچانی را نپذیرفته اند و ایشان هم مثل خیلی از زندانیان دیگرهنوز وکیل ندارند. اما یکی از وکلا که خواسته اعلام وکالت کند به وی گفته اند ضرورتی ندارد که این کار را کنید چون به زودی آزاد می شود. البته تا ایشان آزاد نشود ما به چنین اظهار نظرهایی توجه نداریم چون ما زودتر از اینها انتظار آزادی وی را داشتیم."
همسراین زندانی سیاسی ادامه داد: "روز سه شنبه که مراجعه کردم گفتند پرونده را ثبت کرده اند اما با توجه به آزادی هایی که طی چند روز گذشته شاهد بوده ایم ونیز امیدواری هایی که با حضور آقای صادق لاریجانی شکل گرفته است طبیعتا امیدواریم که طی هفته آینده ایشان آزاد شوند. گر چه ما خودمان معتقدیم که قرار باید ازاساس فک شود. اما حداقل این است که این قرار تبدیل به وثیقه شود وما شاهد آزادی وی ودیگر زندانیان سیاسی باشیم."