بحران ،قانون، زندان

حقوق متهمان در بازداشتگاههای امنیتی

(تقدیم به محمد قوچانی)

سرمقاله روزنامه اعتماد ملی چهارشنبه 3تیر 1388

درآمد
بدون شک مستقل از جریان تبلیغی و سیاسی روزهای اخیر علیه اعتراضات مردمی و نامزدهای انتخاباتی که از ارکان نظام جمهوری اسلامی بوده اند، بدنه کارشناسی دستگاههای قضایی و امنیتی به تجزیه و تحلیل ریشه های بحران و راه های رون رفت از آن و مهم تر از همه راههای پیشگیری از تکرار آن می پردازند و فارغ از سطحی نگری هایی که مصرف تبلیغاتی دارند خود به دلایل و علل راستین این رخدادها وقوف دارند. در اینجا ما به یکی از این دلایل می پردازیم که تمرکز بر آن می تواند راهگشا باشد.

بحران و قانون
میان بحران و قانون ارتباط مستقیم و فعالی وجود دارد. به میزانی که قانون در یک جامعه مرجعیت و نفوذ و اعتبار دارد بحران زایی کمتر است؛ زیرا رعایت قانون سبب پرورش اعتماد عمومی و احساس امنیت است. برای شهروندان همه چیز پیش بینی پذیر بوده و می دانند در چه صورتی با چه نوع رفتار یا مجازاتی روبرو خواهند بود اما پیش بینی پذیر نبودن روندها و برخوردها، نوعی احسایس نا امنی را نهادینه می کند و ریشه اعتماد را می زداید و این بستر سازی بحران است. رابطه مشروعیت سیاسی و بحران و قانون نیز به همین نحو تعریف می شود.به عبارت دیگر هرچه قانون در صحنه جامعه عینیت بیشتری داشته باشد مشروعیت سیاسی هم فربه تر خواهد بود. از همین منظر است که ما به عنوان فعالان حقوق بشری همواره تاکید داشته ایم برخلاف تفکر وهم آلود توطئه انگار نسبت به فعالیت های حقوق بشری، اتفاقا از دیدگاه امنیتی نیز رعایت حقوق بشر یکی از مؤلفه های مهم امنیت ملی است و با رعایت آن است که همگرایی و مشروعیت و به دنبال آن توسعه اقتصادی و اجتماعی محقق یا تسهیل می شود.
بارها در نوشته های گوناگون گفته ام که قانون، میثاق مشترک مردم و حکومت است و اگر حکومت خود به آن پایبند نباشد نمی تواند از شهروندان انتظار داشته باشد به آن پایبند باشند.این نه تنها یک سنت اجتماعی که یک سنت الهی است و خداوند نیز می فرماید«اوفو بعهدی، اوف بعهدکم». یعنی عهد انسان وخالق او نیز دوطرفه است چه رسد به عهد انسان ها با یکدیگر. لذا می گوید به عهد من وفا کنید تا به عهدتان وفا کنم.در حقیقت مصالح خود حکومت و جامعه ایجاب می کند که حکومت در التزام به قوانینی که خود تصویب کرده است مقدم بر دیگران باشد.اما در برخی جوامع که نگاه به قانون صوری است و بیشتر جنبه تزیینی دارد قانون هر جا به سود حکومت باشد با قاطعیت تمام اجرا می شود و هرجا به سود صاحبان قدرت نباشد به سادگی نادیده گرفته می شود. به عبارت دیگر فقط برخی از مواد قانون ارزش دارند و قانون علیه مردم مورد استفاده قرار می گیرد. این نقطه، خطرناک ترین نقطه ای است که گاهی شرایط غیر قابل بازگشت را ایجاد می کند.

حقوق زندانی،یک شاخص مهم رعایت قانون

شاخص های مختلفی برای رعایت قانون می توان ذکر کرد. یکی از مهم ترین آنها رعایت حقوق زندانی است زیرا کامل ترین مظهر رودر رویی یک فرد یا شهروند خلع شده از هر نوع قدرتی در زندان است با حکومتی که کامل ترین قدرت را در اختیار دارد. در این نابرابری مطلق اگر قانون وجود نداشته باشد خشن ترین نوع ستم بر شهروندان رخ خواهد داد. ارزش قوانین یکسان است. چنین نیست که ارزش مواد قانونی برخورد با یک عنصر مخل نظم اجتماعی بیشتر از ارزش مواد قانونی مربوط به حقوق همان فرد باشد چه رسد که افراد بازداشتی دارای انگیزه های دگرخواهانه بوده و یا شخصت های موجهی باشند. این البته سوگنامه ای است که همواره خوانده شده است که قوانین شایسته ای داریم اما وقتی اجرا نشوند یا نقض گردند با نداشتن آن قوانین فرقی ندارند. اگر آنچه درباره بحران و قانون گفته شد را مد نظر قرار دهیم این دستگاههای قضایی و امنیتی هستند که اگر می خواهند مانع شکل گیری نطفه های بحران شوند،باید همانگونه که با تبهکاران برخورد می کنند با قانون شکنان و حرمت شکنان حتی در درون خودشان نیز برخورد کنند.

حقوق متهمان در بازداشتگاههای امنیتی
یکی از قوانین ارزشمند، مربوط به حقوق متهمان در بازداشتگاههای امنیتی است. در ماده یک آیین نامه آئين‌نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي می گوید:« بازداشتگاه امنيتي محل نگهداري متهماني است كه به لحاظ حساسيت‌هاي امنيتي و نظامي و با قرار كتبي مقام‌هاي صلاحيت‌دار قضايي تا اتخاد تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند و تحت‌نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اداره خواهدشد».« مراكز امنيتي، سازمان‌ها و نهادهايي هستند كه حسب قانون وظايف خاصي در جهت تامين امنيت كشور بر عهده دارند و شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نيروي انتظامي و سازمان‌هاي حفاظت و اطلاعات نيروهاي مسلح مي‌باشد».در ماده 5 این قانون آمده است:« استانداردهاي نگهداري، نحوه مديريت و ارائه خدمات در بازداشتگاه‌هاي مذكور، برابر آئين‌نامه اجرايي سازمان بوده و بخشنامه‌هاي صادره از سوي رئيس سازمان در موارد فوق براي بازداشتگاه‌هاي مزبور لازم‌الرعايه مي‌باشد. تبصره ـ مسوولان و كاركنان بازداشتگاه‌ها ملزم به رعايت حقوق شهروندي متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندي و ساير ضوابط مربوط مي‌باشند».
در ماده 8 می گوید: «اين آئين‌نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب كليه توافق‌نامه‌هاي منعقده فيمابين سازمان و مراكز امنيتي، كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد».
همانطور که می دانیم قانون حقوق شهروندی صراحت دارد که متهمان حق داشتن وکیل و ممنوعیت زدن چشم بند و ممنوعیت هرگونه شکنجه، منحصر بودن پرسش ها به اتهام انتسابی، در جریان قرار دادن خانواده دستگیر شدگان و...را دارند. صراحت ماده 5 آیین نامه ای که ذکر شد، هرگونه استثنا را منتفی می داند زیرا قانون را فقط با قانون می توان استثنا زد و اگر هر دستگاهی بخواهد با بخشنامه های داخلی اقدام به استثنا زدن قانون کند دیگر قانونی معتبر نخواهد بود.
در آئين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت مصوب 30/8/1385 نیز آمده است:« متهمان مي‌توانند همه روزه از ساعت ۸ الي ۲۰ با وكيل مدافع، بستگان و ساير افراد مورد درخواست خود به طور حضوري و آزادانه در مكان‌هاي خاص ملاقات نمايند مگر آنكه طبق نظر شوراي تشخيص ملاقات وي با افراد ديگر ـ غير از وكيل ـ مخل انتظامات عمومي و حُسن جريان محاكمه باشد و يا صريحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در اين صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه كتبي مرجع صادركننده قرار امكانپذير مي‌باشد.»
ماده۱۱ـ متهمان مجاز به خريد و استفاده از نشريات، كتب و مجلات و روزنامه‌ها و نيز استفاده از وسايل ارتباط جمعي به طور تمام وقت مي‌باشند. مگر اموري كه شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.
تبصره ـ متهمان مي‌توانند از وسايل شخصي خود مانند تلفن همراه و رايانه استفاده نمايند.
در این آیین نامه پس از بیان خدمات رفاهی و مددکاری و مشاوره روانشناسی و معاضدت حقوقی به متهمان در ماده 15می افزاید: متهمان در ساير موارد، از كليه حقوق مقرر در آيين‌نامه اجرايي سازمان مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ برخوردار بوده و همچنين ساير موضوعات مربوط به نگهداري متهمان كه در اين آيين‌نامه مسكوت مي‌باشد تابع آيين‌نامه مورد اشاره خواهد بود.
به عبارت دیگر از آنجا که متهم کسی است که هنوز محکوم نشده است اصل برائت درباره او جاری است و باید از همه حقوق افراد آزاد برخوردار باشد و تنها محدودیت برای او این است که در بازداشتی که حداکثر24 ساعت تا یک ماه می تواند باشد تحت بازجویی و تحقیقات قرار گیرد البته در صورتی که بیم فرار متهم یا امحای آثار جرم وجود داشته باشد که این قیود درباره بسیاری از متهمان مطبوعاتی و سیاسی صدق نمی کند.این در حالی است که اتفاقا درست برعکس در جامعه ما کسانی که دوره بازداشت موقت را طی می کنند شرایطی به مراتب محدودتر و سخت تر از محکومان دارند به نحوی که می توان گفت پس از محکومیت و انتقال به بند عمومی گویی وارد شرایط بسیار بهتری شده اند. در دوره بازداشت در سلول های بسته و محرومیت از رادیو و تلویزیون و روزنامه های دلخواه هستند در حالی که طبق نص صریح آیین نامه ذکر شده ، متهمان حق در اختیار داشتن تلفن و موبایل و کامپیوتر شخصی خود را نیز دارند و محرومیت از این امکانات، خود نوعی مجازات شدیدتر از دوران محکومیت است در حالی که اساسا متهم در وضع برائت بوده و چه بسا از اتهام وارده تبرئه شود. قضیه سخت گیری در تبرئه متهم نیز حکایت دیگری است که باید در جای دیگری بدان پرداخت.