دوشنبه 24 فروردین 1388
جای خالی حقوق بشر در انتخابات
سرمقاله روزنامه اعتماد ملی یکشنبه23/1/1388
در دیده بانی کنش ها و هماوردی های انتخاباتی ، از دیدگاه کنشگران حقوق بشر یک نکته بیش از همه جلب توجه می کند و آنهم غیبت وعده ها و مباحث حقوق بشری و حقوق شهروندی است. برنامه ها و سخن ها و تحلیل ها بیشتر معطوف به قدرت و مسائل پیرامون آن بوده تا حقوق بشر. توجه به مقولات انسانی هم بیشتر کارکرد تبلیغی داشته اند و کارگزاران حکومتی خود را هزینه عملی ساختن آن نکرده اند.
با اندکی تسامح می توان مدعی شد اساسا جمهوری اسلامی ایران تا حد بسیاری برآمده از گفتمان حقوق بشر است. از هنگامی که کارتر با شعار حقوق بشر به ریاست جمهوری رسید و ملزم بود به وعده انتخاباتی اش وفادار باشد پایه های استبداد پهلوی لرزان شد،این در حالی بود که کارتر در سفر خویش به ایران از آن به عنوان جزیره ثبات نام برده بود و نیروهای مبارز ایران حتی تصور نمی کردند که سال 1356 شاهد ظهور یک جنبش انقلابی باشند.
رهبری انقلاب اسلامی در سال های 1356و1357 نیز از طریق همدلی با گفتمان حقوق بشر و دموکراسی و دفاع از آنها جامعه را بسیج کرد و همین وعده ها و هماغوشی آن با باورهای مذهبی مردم بود که جاذبه سحرآمیز رهبری و انقلاب را آفرید. آیت الله خمینی « در محدوده اول آبان 1356تا30بهمن 1357 که وضعیت انقلابی بود در 276متن(مصاحبه،سخنرانی و پیام)682بار واژه آزادی و دموکراسی و304بار واژه استقلال را به کار برده است که عموما هم از آنها به صورت سلبی یا ایجابی دفاع شده است»(باقی.حقوق مخالفان.ص21-23). اما در تمام سی سال گذشته جای خالی حقوق بشر را در برنامه های دولت ها می توان دید. دولت ها نمی توانند متولی انحصاری حقوق بشر باشند همانطور که تولی گری انحصاری آنها در سایر حوزه های اقتصادی و اجتماعی نیز تجربه شکست خورده ای است. اما دولت ها می توانند همانگونه که در همه زمینه ها برنامه هایی را ارائه می دهند در پهنه حقوق بشر هم چنین کنند و نظارت بر اجرای آن برعهده نهادهای مدنی است. چرا جای حقوق شهروندی و حقوق بشر در برنامه های نامزدهای مجلس و ریاست جمهوری خالی است؟ پاسخ این پرسش، حقایقی از سیمای سیاست و فرهنگ و جامعه در ایران را ترسیم خواهد کرد.
ممکن است گفته شود شعار حمایت از حقوق مخالف در دوره خاتمی یک مفهوم حقوق بشری است. البته منظور از مخالف کسی است که مخالف نظام سیاسی باشد چنانکه در طرح و تصویب اصل 24 قانون اساسی درباره آزای بیان قانونگذاران (واضعان قانون اساسي) گفته‌‌اند كه اين حق شامل نوشتن كتاب در رد نظام جمهوري اسلامي هم مي‌شود. دكتر بهشتي نايب رئيس مجلس خبرگان در هنگام بحث پيرامون مفهوم آزادي بيان در اصل 24 قانون اساسي از خبرگان پرسش مي‌كند: «خواهش مي‌كنم به اصل سوال جواب بدهيد. بنده مي‌گويم يك كسي آمده كتابي نوشته كه اصلاٌ سيستم جمهوري اسلامي سيستم بدي است. مي‌خواهيم بدانيم بر طبق اين اصل قانون اساسي بايد جلوي كتاب او را بگيرند يا نه؟»
شهيد باهنر در پاسخ مي‌گويد: «خير، اگر چنانچه عنوان قيام و اقدام دارد بصورتي كه مي‌خواهد اصل سيستم را بهم بزند، اين البته اشكال دارد ولي اگر بصورت اظهارنظر و بيان عقيده باشد، وقتي كه ما اول نوشتيم نشر افكار و عقايد، حتي ممكن است كسي عقيده خودش را كه عقيده‌اي غيرديني است بيان كند و مي‌خواهد عقايدش را بگويد. او يك طرز فكر اجتماعي، فلسفي و سياسي دارد و بيان مي‌كند.»
نماينده ديگري (موسوي تبريزي) نيز اصل خدادادي آزادي را مطرح مي‌كند و مي‌گويد طبق آن «كمونيست هم كه نه به مبدأ و نه به معاد اعتقاد دارد حتي در ترويج مرام خود آزاد است.» پس از اين بحث و با چنين تصوري از آزادي بيان بود كه اصل 24 قانون اساسي رأي آورد. (نك:مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي.ج1ص650-659).در بند ب ماده 3 مقررات نشر كتاب، مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي نیز مواردي كه كتابي مجاز به نشر نيست احصاء شده ودر آنجا حتی کتاب هایی که در نقد نظام سیاسی و یا نقد اسلام (مشروط به پاسخ شبهات ایجاد شده در پاورقی) نوشته شده اند مجاز به انتشار هستند اما حتی در دوره دولت اصلاحات نیز حقوق مخالفان چنانکه بایسته بود پاس داشته نشد بلکه برخی از دولتمردان در دفاع از حقوق روزنامه نگاران زندانی و نیروهای ملی- مذهبی که جزو اصلاحگران بودند (نه مخالفان به مفهومی که گذشت) نیز کوتاهی کردند و گاهی بر آنان نیشتر زدند و مجلس ششم بود که کارنامه درخشانی در این خصوص برجای نهاد.
ممکن است گفته شود سخن رئیس کنونی دولت نهم در تبلیغات انتخاباتی اش مبنی بر اینکه "ما را به بیرون بودن چندتار موی بانوان چه کار" و یا حمایت از محرومین،نیز یک مفهوم حقوق بشری است . بگذریم از اینکه برخوردهای وسیع گشت های ارشاد در دوسال اخیر نشان داد این دولت نیز وفادار به وعده هایش نبود و مردم را به ناباوری نسبت به وعده های انتخاباتی سوق داده اند. گرچه وعده حمایت از محرومین و عدالت اجتماعی نیز یک آرمان حقوق بشری است اما پرسش این است که چرا این وعده ها تحت گفتمان شناخته شده جهانی و سند بین المللی حقوق بشر مطرح نمی شود و حتی برخی از دولتمردان ، مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی و ... را که ذاتا حقوق بشری است مطرح کرده ولی از کاربرد همدلانه واژه های دموکراسی و حقوق بشر نیز واهمه دارند؟
زیرا سند جهانی حقوق بشر دارای پشتوانه ای فلسفی و ادبیاتی پربار و میثاق هایی است که جمهوری اسلامی نیز آنها را پذیرفته و تعهداتی ایجاد می کند که سیاست ورزان از الزامات آن می گریزند. هسته مرکزی حقوق بشر"کرامت انسان" به عنوان اصلی پیشینی است که اگر آن را به عنوان یک شعار تبلیغاتی و خارج از جغرافیای حقوق بشری بکار نبریم، مفهومش این است که معیار سنجش همه قوانین و تصویب نامه ها و عملکردها، میزان پایبندی شان به کرامت انسانی است و هر چه مغایر آن باشد باید باطل شود.
از طرفی، گاهی مفاهیم حقوق بشری به جامه قانون نیز در می آیند اما درعمل جاری نمی شوند.در سال 1380 برای نخستین بار آیت الله شاهرودی بخشنامه حقوق شهروندی را صادر کرد و نمایندگان مجلس ششم نیز آن را تبدیل به قانون کردند و هر دو ، برگ زرینی را در کارنامه خویش ثبت کردند. گرچه در عمل، موانع زیادی در اجرای آن وجود داشت و برخی دستگاهها ناقض این قانون بودند.
با وجود آنکه تاکنون برخی مواد و مفاهیم در خلال گفته های نامزدها و مدیران ویا مصوبات،آمده اند اما تاکنون هیچیک از نامزدهای قضایی و پارلمانی و ریاست جمهوری ، در برنامه هایی که ارائه داده اند، خود را به منشور جهانی حقوق بشر متعهد ندانسته اند و به صراحت از پیگیری و تحقق آن در برنامه های خویش،سخن نگفته اند. شایسته است نامزدی گوی سبقت را برباید و در کارنامه اش این پیشگامی را ثبت کند.
