یکشنبه 9 فروردین 1388
دکتر لاهیجی:ورود در دولت، کار مدافعان حقوق بشر نیست(در گفتگو با رادیو زمانه)
گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گفت و گو با دکتر کریم لاهیجی
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۸۸ رادیو زمانه .
ورود در دولت، کار مدافعان حقوق بشر نیست
ایرج ادیب‌زاده
http://zamaaneh.com/adibzadeh/2009/03/print_post_328.html
مجموعه فعالان حقوق بشر گزارش سالانه وضیعت حقوف بشر در ایران را منتشر کرد. براساس این گزارش در حال حاضر ۵۲۸ زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان های ایران به سر می‌برند. بیشتر آنها روزنامه‌نگار، فعالان دانشجویی و جنبش زنان و فعالان کارگری و اقلیت‌های مذهبی هستند.
سال ۸۷ برای آزادی بیان سال بدی بود. براساس این گزارش ۲۹ روزنامه و نشریه توقیف شدند. ۷۳ روزنامه‌نگار احضار و بازجویی و ۲۶ روزنامه‌نگار از کار اخراج شدند، ۲۱ روزنامه‌نگار هم در دادگاه‌ها مورد محاکمه و محکومیت قرار گرفتند.
در این گزارش آمده در محافل دانشجویی بازداشت ۲۱۵ دانشجو، اخراج ۱۳ دانشجو از دانشگاه‌ها و محرومیت از ادامه تحصیل ۲۳۴ نفر را داشته‌ایم. ۴۰ فعال جنبش زنان روانه زندان‌ها شده‌اند، یازده هزار کارگر اخراج شده‌اند، ۲۶ نفر محاکمه و ۸۴ کارگر بازداشت و زندانی شده‌اند.
در مورد اقلیت‌های مذهبی فعالان حقوق بشر از ادامه فشار، تهدید و بازداشت‌های همچنان ادامه‌دار گزارش دادند. ۴۲ شهروند بهایی، ۵۱ شهروند مسیحی، ۳۹ شهروند سنی و۱۰۳ نفر از دراویش گنابادی بخشی از این فشارها و تهدیدات هستند.
سرانجام ۲۷۸ نفر در ایران اعدام شدند که هشت نفر آنها زیر ۱۸ سال بودند.
برای بررسی بیشتر گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با آقای دکتر کریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر و ریس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران گفت و گو کرده‌ام.
آقای دکتر لاهیجی، این فقط گوشه‌ای از گزارش سالانه فعالان حقوق بشر ایران از وضیعت حقوق بشر در ایران در سال ۸۷ بود. اما در آخرین ساعت‌های این سال مرگ یک وبلاگ‌نویس جوان، امیدرضا میرصیافی در زندان اوین تکان دهنده بود که به مرگ‌های مشکوک و رازآلود زهرا کاظمی، اکبر محمدی، مهدوی، زهرا بنی‌یعقوب و ابراهیم لطف‌‌اللهی اضافه شد. مشاهدات دکتر حسام فیروزی (که خود در زندان اوین زندانی است) از وضیعت پزشکی امیدرضا میرصیافی نشان می‌دهد که مسئولان این زندان اهمیتی به زندگی و جان زندانیان نمی‌دهند نظر شما چیست؟
مسلماً این حداقل چیزی است که درباره وضیعت زندان‌ها در ایران به خصوص در ارتباط با زندان‌های سیاسی می‌شود گفت. بدرفتاری، نبود امکانات بهداشتی ـ دارویی، به خصوص برای کسانی که ناراحتی جسمی دارند، ملموس است.
دوست و همکار ما آقای کبودوند، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان که می‌دانید به جرم دفاع از حقوق بشر به ۱۰ سال حبس محکوم شده، مدت‌هاست که دچار ناراحتی و نارسایی قلب است.
آقای اسانلو، رییس سندیکای کارگران شرکت واحد متأسفانه با خطر نابینایی مواجه بوده و همچنان از چند بیماری از جمله بیماری قند رنج می‌برد. متأسفانه با توجه به این‌که دست مدافعان حقوق بشر به خبرهای دقیق‌تر به خاطر این‌که نمی‌توانند به داخل زندان‌های ایران بروند نمی‌رسد، این است که فقط باید گزارش‌های کلی بسنده کرد.
راجع به اعدام مطمئن هستیم که طی سال گذشته بیش از ۳۲۰ تن در ایران اعدام شدند. و این چکیده اخباری است که در روزنامه‌های داخل ایران منتشر می‌شود. گزارشی که ما دو هفته پیش به شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا دادیم حاکی از این رقم بود که گفته بودیم رقم واقعی بیش از این رقم است.
این‌که به طور متوسط یک تن در ایران اعدام می‌شوند و تمام گروه‌های اجتماعی که شما گفتید، این‌ها کسانی هستند که تنها حقوقشان را می‌خواهند. یعنی فقط مطالبه حقوق می‌کنند. چه خانم‌ها، چه کارگرها چه دانش‌آموزان، چه دانشجویان.
متأسفانه اپوزیسیون سیاسی به آن صورتی که در همه کشورها هست (منظورم در دموکراسی‌ها است) در ایران وجود ندارد که بگوییم این‌ها به خاطر فعالیت سیاسی و برای این‌که به قدرت سیاسی برسند مبارزه می‌کنند و بهایی هم می‌پردازند.
تمام گروهایی که ذکر کردید مطالبات حقوقی خودشان را دارند. و متأسفانه این جامعه مدنی در ایران است که نقش خط مقدم مطالبات حقوقی را تشکیل می‌دهد که متأسفانه قربانی همه جور تبعیض، تهدید و بالاخره فشار و دستگیری هم هست.
اضافه می‌کنم که درهای سازمان دفاع از حقوق بشر که عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه و حقوق بشر است، یعنی کانون مدافعان را بستند و مهر و موم کردند.
نسبت به رییس کانون، خانم شیرین عبادی تعرضاتی کردند، به دفتر وکالتش رفتند اسناد و مدارکش را بردند. تعداد دیگری از مدافعان حقوق بشر عضو کانون مثل آقای سلطانی، خانم نسرین ستوده ممنوع‌الخروج هستند.
آقای دکتر لاهیجی، گفتید که بیشترین زندانیان سیاسی و عقیدتی و بیشترین قربانیان این پایمال شدن حقوق بشر را فعالان حقوق بشر جامعه مدنی ایران تشکیل دادند. این هم امیدوار کننده نیست که صدای جامعه مدنی در ایران همچنان بلند است؟
مسلم است که این تنها نقطه امید است. به خاطر این‌که زمانی در ایران منظور از مبارزه سیاسی، مبارزه سازمان‌های سیاسی بود. یعنی آن‌هایی که رقیب حکومت بودند به این فکر بودند که خودشان به قدرت برسند بدون این‌که کسی به این فکر بیافتد بنای جامعه‌‌‌ای حقوقی و آزاد آن هم برای تمام مردم نه فقط برای گروهی که اسم خودشان را یک سازمان یا حزب سیاسی می‌گذارند و برای رسیدن به قدرت مبارزه می‌کنند، تشکیل بدهد.
از یک‌سو به لحاظ سیاست تبعیض حقوقی، جمهوری اسلامی چه در قوانینش چه در طی سه دهه گذشته بر جامعه ایران تحمیل کرده است، از سوی دیگر به برکت این حضور، پویایی، استقامت و این مقاومت است که طی دو سالی که زنان ایرانی کمپین حقوق برابر راه انداخته‌اند بیش از ۵۰ تن آنها دستگیر شدند. به زندان افتادند و الان سه تن از آنها در زندان هستند؛ خانم بایزیدی و روناک صفارزاده همچنان در زندان هستند.
با وجود این می‌بینید که روز به روز شجاع‌تر و مقاوم‌تر می‌شوند و موقعی که از زندان آزاد می‌شوند دستشان را با سرافرازی زیاد بلند می‌کنند. هانا عبدی که یادتان هست؟ ماه پیش از زندان آزاد شد. یک سال و نیم زندانی بود.
یعنی این‌که مبارزه ادامه خواهد داشت. خود این نویدی برای جامعه مدنی ایران در پی به دست آوردن حقوق برابر برای همه گروه‌های اجتماعی جامعه ایران بوده و هست و خواهد بود. فکر می‌کنم این بزرگ‌ترین نویدی است که به ما مدافعان حقوق بشر در آغاز سال جدید داده و می‌دهند.
آقای دکتر لاهیجی آخرین پرسشم در مورد پیشنهاداتی است که برخی فعالان حقوق بشر از جمله آقای عمادالدین باقی در مورد تشکیل وزارت حقوق بشر داده‌اند. فکر می‌کنید با توجه به این‌که لایحه مجازات اسلامی در ایران فعلاً وجود دارد اصلاً تشکیل وزارتخانه‌ای به نام حقوق بشر تأثیری بر این وضیعت داشته باشد؟
من با تمام احترامی که برای آقای عمادالدین باقی و دیگر فعالان حقوق بشر در ایران قائل هستم، باید بگویم که دفاع از حقوق بشر هیچ‌گونه خط و مرز و ایدئولوژی و مذهب و مسلکی نمی‌شناسد.
با توجه به این‌که جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک است و نظامی است که متأسفانه در قانون اساسی آن، تبعیض مذهبی، تبعیض جنسی و تبعیض سیاسی داریم بنابراین چگونه می‌شود در چارچوب این قانون اساسی دولتی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد و اعضای خودش را از جمله یک وزیر حقوق بشر معرفی کند.
این وزیر حقوق بشر باید در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کند که قانون اساسی را نه فقط رعایت کند بلکه پاسدار آن قانون اساسی باشد و مروج آن قانون اساسی است. و ما می‌دانیم آن قانون اساسی در ذات مخالف اصول حقوق بشر است.
اینجاست که من با آقای باقی اختلاف عقیده دارم و نظرم بر این است که مدافعان حقوق بشر به‌هیچ‌وجه نباید وارد این دولت یا هر دولتی بشوند. کار مدافعان حقوق بشر نظارت بر چگونگی اجرای حقوق بشر در کشوری است که در آنجا مبارزه می‌کنند.
حتی در دموکراسی‌ها هم مثل فرانسه عقیده دارم که باید مرزی بین دفاع از حقوق بشر و کار مدافعان حقوق بشر و دولت باشد. بنابراین ورود در دولت کار مدافعان حقوق بشر نیست.
ما باید به طور مستقل کارمان را در دولت‌ها ادامه بدهیم و تنها و تنها هم و غم ما این باشد که وضیعت حقوق بشر در آن کشور بهبود پیدا کند. ضمن این‌که استقلال نظر، استقلال سیاسی و استقلال مالی خودمان را از حکومت‌ها حفظ کنیم.
نظرهای خوانندگان
آقای لاهیجی بعنوان حقوقدان به نکات بسیار جالبی اشاره کردند ازجمله به حقوق ذاتی و پیش زمینه بودن حقوق انسان بعنوان بیان راهنما قبل از هر فکر و ایدئولوژی و مرامی؛ همینطور دولت بعنوان نهاد قدرت را شایستهٌ نمایندگی از حقوق انسان نمی دانند. در اروپا بعضی از دولت ها وزیر حقوق انسان دارند ولی با خود دولت قدرت مدار مشکل دارند، مثل خانم راما یاد در فرانسه. دلیل آنهم در عدم تعهد قدرت به قول و قرارها و قوانین و پرنسیپ ها است، قدرت در روابط قوا و تبعیض بوجود می آید و به دانش بصورت محدود احتیاج دارد. در روابط قوا حتماٌ بعضی حقوق زیر پا گذاشته می شود که در نتیجه بخاطر وصل بودن حقوق به همدیگر و از حقوق ذاتی نشأط گرفتن آنها، همهٌ حقوق زیرپا گذاشته می شود.
محمد رضاراعی
-- Mohamed Réza ، Mar 23, 2009
