نامه به رئیس جمهور آینده:چند و چونِ ایده وزارت حقوق بشر

هرچند با وضع اندوهبار کنونی راه درازی تا تحقق این ایده ها هست اما این شرایط نباید ما را از طرح ایده ها و بحث پیرامون آنها بازدارد.

نامه به رئیس جمهور آینده

ویژه نوروزی(سالنامه) روزنامه اعتماد ملی 28اسفند1387

عمادالدین باقی در گفتگوی بلندی که درنیمه بهمن ماه درباره مصائب اصلاحات دردهه گذشته داشت و ضمیمه اعتماد ملی شنبه19بهمن1387 آن را منتشرساخت در بخشی از سخنان خود پیشنهاد کرد رئیس جمهور آینده از هر طیفی که هست وزارت حقوق بشر تشکیل دهد ودرباره این ایده توضیحاتی را ارائه داد. در حاشیه این مصاحبه بحث های دیگری مانند تشکیل معاونت حقوق بشر رئیس جمهور به عنوان گام اول مطرح شد که مجال انعکاس پیدا نکرد. حدود بیست روز بعد کانون مدافعان حقوق بشر طی اطلاعیه کوتاهی نوشت :«پيشنهاد می شود که کليه داوطلبان احراز پست رياست جمهوری تلاش جدی و مستمر خود را برای تشکيل وزارتخانه ای به نام «وزارت حقوق بشر» به عمل آورند». باقی در پاسخ به درخواست روزنامه برای نوشتن نامه ای به رئیس جمهور ترجیح داده است شرح بیشتری درباره ایده پیشنهادی اش را برای رئیس جمهور آینده بنویسد.
اعتماد ملی

درآمد
در این گفتار ایده ای تشریح می شود که بیم می رود قربانی ذهنیت ها و پیشداروری ها قرار گیرد. بر خلاف حدیث « انظروا الی ما قال لاتنظروا الی من قال» بنگرید چه می گوید نه اینکه چه کسی می گوید برخی از متنفذین در این دیار بیشتر به ماقال نظر دارند و به محض اینکه سخنی از دهان کسی بیرون جهید بر مبنای اختلاف نگرش هایی که با وی دارند در پی کشف غرض و بل دسیسه ای در قفای آن بر می آیند و چون محتمل است فارغ از «من قال»، سخن صوابی از ذهن کسی تراویده باشد اما همگان را از سود سخن صواب محروم می سازند. با این دغدغه کلام را می آغازم.
در جهان ما یکی ازمهم ترین شاخص های توسعه یافتگی و فرهیختگی را میزان رعایت حقوق بشر تشکیل می دهد. این شاخصیت دارای پشتوانه های عمیق فلسفی وحقوقی است. حکومت مطلوب آن است که رعایت حقوق مردم در آن غایت الغایات باشد و مردم از آن نترسند ولی آن را دوست داشته باشند و با اجرای دقیق و عادلانه قانون و ایجاد فرصت برابر برای همگان اعتماد سازی کند و حاکمان خود را وکیل و پاسخگوی مردم(اعم از موافق و مخالف) بدانند و به قول امام علی که از حاكمان مي‌خواهد كه همه را به يك چشم بنگريد و به مالک اشتر مي‌گويد حتي در نگاه كردن به افراد مساوات را رعايت كن:«و اس بينهم في اللحظه و النظره». (در اصول19و107و112 قانون اساسی نیز تحت عنوان برابری همه در برابر قانون آمده است)
تجربه نشان می دهد طبیعت هابزی یا سرشت دوگانه بشراز یکسو و میل قدرت به چموشی از سوی دیگربه گونه ای است که حتی در در صورت تعهد عملی نظام سیاسی به رعایت حقوق بشر، امکان نقض آن وجود دارد و در جوامعی که این تعهد ضعیف است یا اصلا وجود ندارد نقض حقوق بشر گسترده تر است. برای رسیدن به شاخص فرهیختگی و توسعه یافتگی باید روش های اجرایی و سازمانی مناسب اتخاذ شود. یکی از این روش ها ، ایجاد نهاد رسمی ، متمرکز و قدرتمند نظارتی است که بهترین شکل آن وزارت حقوق بشر است زیرا از آنجا که دولت و وزارتخانه ها در برابر مجلس باید پاسخگو باشند احتمال کمتری برای نمایشی شدن آن وجود دارد.

وضعیت کنونی
وضعیت کنونی از لحاظ قوانین موجود گرچه ایده آل نیست و تناقضاتی با معیارهای بین المللی در پاره ای از قوانین وجود دارد اما موازین حقوق بشری تضمین شده در قوانین موجود به حدی است که اگر حکومت به همین قوانین که مصوب خبرگان قانون اساسی و مجلس و شورای نگهبان است ملتزم باشد تحول بزرگی در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران رخ خواهد داد. این حقیقت از دید جامعه جهانی نیز پنهان نیست به نحوی که در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در دهم مهر ماه 1387 معادل اول اکتبر 2008 میلادی که منجر به محکومیت ایران شد در فرازی تحت عنوان «چارچوب قانونی و نهادی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حفاظت و ارتقاء حقوق بشر» آمده است:«الف- چارچوب قانونی :
3- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب سال 1358، گستره وسیعی از آزادی های بنیادین و حقوق بشرتضمین شده است. اما در عمل موانع جدی بسیاری برای حفاظت کامل حقوق بشر و کارکرد مستقل نهادهای مختلف در کشور وجود دارد.
4- قانون اساسی فصل جامعی در رابطه با حقوق بشر مردم دارد که در برگیرنده حقوق سیاسی و مدنی، و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است : عدم تبعیض (ماده 19)، برابری در مقابل قانون (ماده 20)، حقوق زن (ماده 21)، حق عزت و شرف انسانی (ماده 22)، آزادی عقیده (ماده 23)، آزادی مطبوعات (ماده 24)، رازداری مکالمات و ارتباطات (ماده 25)، آزادی تشکل (ماده 26)، آزادی تجمع (ماده 27) ، حق کار (ماده 28)، حق تامین اجتماعی (ماده 29)، حق آموزش (ماده 30)، حق مسکن (ماده 31)، منع بازداشت خودسرانه (ماده 32)، حق اقامت (ماده 33)، حق رجوع به دادگاه (ماده 34)، حق برخورداری از مشاوره و وکیل (ماده 35)، محکومیت متناسب با قانون (ماده 36)، اصل برائت (ماده 37)، منع شکنجه (ماده 38)، حقوق افراد بازداشت شده (ماده 39)، محدودیت حقوق بر اساس منافع مردم (ماده 40)، حق شهروندی (ماده 41)، و حق تابعیت (ماده 42).
5- دولت برای تسهیل اجرای قضایی حقوق بنیادین مصرح در قانون اساسی، لایحه قانونی مکملی تحت عنوان حقوق شهروندی با هدف تجهیز دادگاهها به ابزار جدید اجرایی، ارائه کرد. این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و در تاریخ 14 اردیبهشت ماه 1384 به تائید شورای نگهبان رسید. قانون شهروندی در تاریخ دوم خرداد ماه 1387 در روزنامه به چاپ رسید و الزام قانونی پیدا کرد.
6- قانون مجازات و آئین دادرسی قانون مجازات ، ضمانهای متعددی در روند دادرسی فراهم می کنند که هدف آن تضمین حق برخورداری از دادگاه عادلانه و قانونی در آئین دادرسی است. برای نمونه ماده 190 آئین دادرسی قانون مجازات، ضروری می داند که وکلای مدافع دسترسی کامل به اسناد محاکمه، و زمان کافی برای مرور این اسناد داشته باشند. اما برخی از مواد این آئین نامه با معیارهای بین المللی حقوق بشر مغایرت دارند؛ مثلا ماده 33 آئین دادرسی قانون مجازات کیفری اجازه داده است که فرد بدون اتهام به مدت یک ماه در بازداشت بماند، که حتی این مدت نیز می تواند تمدید شود.»اما علیرغم وجود این قوانین همواره به دلیل عدم رعایت همین موارد قانونی ایران در سازمان ملل محکوم شده و نارضایتی و اعتراض شخصیت ها و نهادهای مستقل داخلی را به وجود آورده است و در موارد متعددی مقامات قضایی و از جمله خود رئیس قوه قضاییه نسبت به آن اعتراضات شدیدی داشته اند.
در ایران از حیث عملی مشکلات زیادی داریم اما از حیث آکادمیک و مطبوعاتی پیشرفت های خوبی داشته ایم . برای نخستین بار در روزنامه جمهوریت صفحه مستقلی تحت عنوان«حقوق بشر» اختصاص داده شد. در روزنامه های دیگر مانند شرق و هم میهن نیز به این مقوله به صورت برجسته و پیگیر پرداخته شد که خود از عوامل ایجاد جنبش حقوق بشر خواهی با بهره گیری از ظرفیت های قانونی بود. در حالی که در دانشگاههای مهم امریکا هنوز رشته مستقلی به عنوان حقوق بشر به وجود نیامده اما در ایران در سه دانشگاه رشته حقوق بشر تا مقطع فوق لیسانس تأسیس گردیده است. در دانشکده پلیس که روزگاری مطرح شدن بحث حقوق بشر ممنوع بود اکنون واحد درسی حقوق بشر در رشته های آموزشی آن منظور شده است. با این حال و علیرغم وجود نهادهای دولتی مختلف برای رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اما در عمل شاهد نادیده گرفتن حقوق افراد در زمینه احضارها،بازداشت ها ،بازداشتگاهها ، توقیف ها وعدم حضور وکیل در بازپرسی ها و ....هستیم که یکی از راههای ارتقای حقوق بشر تشکیل وزارتی است که با جدیت بر این تخلفات نظارت کرده و از آن جلوگیری کند.

ضرورت ها و کارکردهای وزارت حقوق بشر
بالانس فرصت ها در قوای حکومتی و قوه مجریه به سود شهروندان یکی از دلایلی است که ایجاب می کند چنین نهادی تشکیل شود. وزارت اطلاعات مدافع امنیت دولت از طریق حمایت از امنیت کشوردر برابر سناریوهای ضد امنیتی است. درماده 1 قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي آمده است: «به منظور كشف و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسي و به دست آوردن آگاهي‌هاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه‌هاي آنان عليه انقلاب اسلامي، كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌گردد».
در تمام نظام های سیاسی جهان وجود سازمان امنیتی، حیاتی و ضروری است و با شهروندانی که متهم به اقدامات ضد امنیتی هستند برخورد می کند اما چون نماینده حکومت است همواره این نگرانی وجود دارد که حقوق شهروندان قربانی حقوق حکومت گردد لذا تشکیل وزارت حقوق بشر که عهده دار دفاع از حقوق شهروندان است می تواند توازن را رعایت کند.
2- به جای نظارت بین المللی بر حقوق بشر،نظارت داخلی ایجاد می کند وحكومت هم به‌خاطر نظارت بين‌المللي ديگر دغدغه و نگرانی نخواهد داشت. البته نظارت بین المللی فی نفسه نامطلوب نیست اما به دلیل قطع بودن ارتباط و تعامل با نهادهای نظارتی بین المللی ، محتملا روایت های درست و نادرست در می آمیزد. از طرفی همین مشکل در ارتباط با نهادهای مستقل داخلی نیز وجود دارد و اجازه بازرسی و پیگیری و نظارت به آنها داده نمی شود. در حالی که در طول یک سال به 8 هیات و سازمان خارجی( نه نهادهای بین المللی حقوق بشری) اجازه بازدید از زندان ها به نحو هدایت شده را داده اند اما به یک نهاد داخلی اجازه بازدید و تهیه گزارش داده نمی شود.
3- نهادهای داخلی بیش از تمایل به ارتباط با نهادهای بین المللی به ارتباط با این وزارت تمایل خواهند داشت خصوصا اگر جوایزی برای نهادهایی که وظیفه نظارت مدنی را به نحو حقوقی و سالم انجام می دهند.
4- کار کارشناسی در زمینه حقوق بشر از حیث نظری و عملی انجام می شود و نگاه توطئه اندیش به این موضوع به نگاهی معقول تبدیل می گردد.
5- چنین نهاد کارشناسی ، دیدگاههای موافق و مخالف را جمع آوری و جمع بندی می کند.
6- راهكارهايي براي عمل به مطالبات مردم در زمينه‌هاي حقوق بشري در درون حاكميت پيش مي‌آيد و بسياري از فشارهاي خارجي را كاهش مي‌دهد؛ فشارهایی که صرفا آثار سیاسی نداشته و پیامدهای اقتصادی و تکنولوژیک مهمی به زیان توسعه کشور دارد.

7- درحال حاضر چند نهاد دولتی در این زمینه تشکیل شده اند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه (به دبیری محمد جواد لاریجانی)
- هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي - ستاد صیانت از حقوق شهروندی در وزارت کشورو...اما نهادهای متعدد دولتی و غیر پاسخگوبه ندرت گریبان خود را می گیرد و کاری که به صورت موازی ونمایشی توسط این نوع نظارت و پیگیری انجام می شود می تواند توسط وزارت حقوق بشربا هماهنگی قوای دیگر صورت می گیرد لذا باید یک وزارت بین قوه ای باشد. وزارت حقوق بشر نیز نهادی دولتی است و بدون شک ممکن است انتقادات وارد بر نهادهای دولتی بر آن نیز صدق کند زیرا دولت خود متهم اصلی نقض حقوق بشر است و نمی تواند متولی آن هم باشد. اما در قانون تأسیس وزارت خانه می توان ضمانت هایی را برای پیشگیری از فرمایشی شدن آن پیش بینی کرد.برای مثال مشارکت دادن نهادهای مدنی درمعرفی و انتخاب وزیر با فرمولی شبیه انتخاب نمایندگان مدیران مسئول مطبوعات به عنوان یکی از اعضای هیات(دولتی) نظارت برمطبوعات.
8- کسانی که تئوری مصلحت نظام را قبول دارند نیز ناگزیر از پذیرش این پیشنهاد هستند . بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلام کرد«« حكومت، كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است »( صحیفه نور.ج20. ص‏170 و171) بر همین مبنا آیا نباید وزارتی تشکیل شود که با رسیدگی به بازتاب های بین المللی و داخلی رفتارهای ناقض حقوق بشر و صدمات آن به چهره اسلام و نظام و ایران این مصلحت ها را معین کند؟
9- عملکرد این وزارت خانه می تواند تصور حقوق بشر را در ذهن لایه هایی از جامعه ، از یک پدیده اجنبی که ابتکارش دست دیگران است به امری بومی و جهانشمول،که در قوانین ایران نیز دیده شده تبدیل کند و گمان تهدید برای نظام تبدیل به فرصت گردد.
10- کارکرد فرا ملی تشکیل وزارت حقوق بشر، الگو سازی مثبت از ایران در جهان اسلام است، نقشی که دولت اسلامگرای کنونی در ترکیه می خواهد بر عهده بگیرد.

مبنای قانونی وزارت حقوق بشر
طبق اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و فصل سوم قانون اساسی مشتمل بر اصول حقوق بشری است. وزارت حقوق بشر یک وزارت بین قوه ای خواهد بود. تمام اصول قانون اساسی که دارای مضامین حقوق بشری بوده و در بیانیه دبیرکل سازمان بدان اشاره رفت، حاکی است که اگر اصل30 قانون اساسی ،اقتضای تشکیل وزارت آموزش و پرورش را دارد و برای تحقق سایر اصول نیز وزارت خانه های مناسب آنها ایجاد شده اند بر همین مبنا، اصول و دلایل افزون تری برای تشکیل چنین وزارتی وجود دارد.
ممکن است گفته شود این کار تقلیدی است اما مگر اصل نهاد دولت و تفکیک قوا و وزارت خانه ها وارداتی نیست؟ چرا شیوه حکومت داری به 2000سال پیش بازگردانده نمی شود؟
از سوی دیگر تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده و اطلاع دارد گمان دارم که جز در عراق نو در سایر کشورهای جهان با وجود انواع وزارت خانه ها ، وزارتی به نام حقوق بشر وجود ندارد جز آنکه یکی دو کشور، دارای معاونت حقوق بشر در یکی از وزارت خانه هستند مانند معاونت حقوق بشر وزارت امور خارجه فرانسه. البته فقدان چنین وزارتی به معنای بی اعتنایی به اهمیت موضوع حقوق بشر نیست زیرا در برخی از کشورهای دموکراتیک، جامعه مدنی از اقتدار کافی برای مقابله و اعتراض به حکومت در زمینه نقض حقوق بشر برخوردار است و وظیفه اصلی نظارت بر اجرای حقوق بشر را نهادهای مدنی ایفا کرده و دولت را به تنهایی متولی قابل اعتمادی برای این کار نمی شناسند. بنابراین تشکیل چنین وزارتی در ایران می تواند دارای مزیت پیشتازی برای ایران باشد. با توجه به اینکه نوعی نگرانی نسبت به نهادهای مدنی در ایران وجود دارد و اجازه نظارت فعال و واقعی به آنها داده نمی شود، تا پیش از رشد جامعه مدنی در ایران، تشکیل وزارت حقوق بشر می تواند راهی میان بر باشد که به سود دولت و جامعه مدنی است.
اگر در شرایط کنونی زمینه مساعد برای تشکیل چنین وزارتی وجود نداشت رئیس جمهور آینده می تواند در این مرحله با تشکیل "معاونت حقوق بشر" رئیس جمهور که در حیطه اختیارات خود اوست و نیازی به مصوبه مجلس ندارد گام نخست را بردارد.
پایان : چنانکه در گفتگوی 19 بهمن خاطر نشان ساختم مخاطب این سخن ، تمام نامزدهای اصلاح طلب و اصولگرا هستند زیرا اگرچه ایده پیش گفته، ایده ای اصلاح طلبانه به نظر می آید و با مطالبات و شعارهای اصلاح طلبان همنواتر است اما ایده ای فرقه ای نیست. حقوق بشر،سیاست بردار و کالایی سیاسی نیست که سوژه رقابت باشد بلکه یک پاردایم است وهمچون هوایی است که هر کس با هر گرایش و تعلق سیاسی و اعتقادی برای تنفس بدان نیاز دارد. در امریکا نیز حزب جمهوری خواه و دموکرات جدا از روشها و دیدگاههای متفاوت سیاسی و اجرایی، حقوق بشر را سرلوحه کنش حزبی و فردی خویش می دانند و در اروپا نیز. بنابراین نباید حقوق بشر را سیاسی کرد و حتی اگر فردی اصولگرا نیز بر سریر این سرای موقت درآید می تواند ایده معاونت یا وزارت حقوق بشر را دنبال کند. آنچه برای مسئولان می ماند و نام و یاد آنها را به نیکی ماندگار می سازد، اقدامات تأسیسی است به ویژه اگر از نوع تأسیسی برای حمایت از حقوق بشر و شهروندی باشد.